غار جبيلات.. الوجه الآخر لاقتصاد النزعة الوطنية
وتشير تقديرات الخبراء إلى أنّ ما بات يُعرف بـ'مشروع القرن' في الجزائر، بالنظر إلى إمكاناته الاقتصادية الهائلة، سيكون قادرًا في وقت لاحق على ضخّ نحو 15 مليار دولار سنويّا من صادرات الحديد، أي ما يعادل 20 بالمائة من قيمة صادرات المحروقات حاليًّا، ومن ثمّة القفز بالصادرات الوطنية خارج المحروقات إلى عتبة 30 مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة، وتحويل الجزائر من بلد مستورد إلى مصدر عالمي لمادة الحديد.
يضاف إلى ذلك، فتح ورشات منجمية أخرى هائلة، للاستثمار في استخراج واستغلال ثروات طبيعية ومعادن ثمينة، على غرار الفوسفات والذهب والزنك والرّصاص.
وفي جانب آخر، بلغ عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب، سواء كاستثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة، 270 مشروع مسجَّلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بقيمة 9 مليار دولار، مقابل تسجيل إجمالي 15508 مشروع بما يقارب 51 مليار دولار، وهو مؤشر واضح على حالة الديناميكية الاقتصادية للبلاد.
لم تنتج تلك المكاسب الاقتصادية الجوهرية من فراغ في واقع الأمر، خاصة أنها جاءت متزامنة مع تحسّن عدة مؤشرات وتقدّم ترتيب بلادنا إقليميّا ودوليّا في مستويات الدخل الإجمالي الوطني والفردي، بل كان ضمن أحد العوامل الأساسية، نتيجة تلقائيّة لسياسة اقتصاديّة قائمة على النزعة الوطنيّة.
بمعنى أوضح أنّ الرئيس عبد المجيد تبون جعل من رفع الإنتاج الوطني في كافة القطاعات أولوية جادة على أجندة العمل الحكومي وتابع مهمة الجهاز التنفيذي بشكل يومي عبر التعليمات الإجرائية، مقابل التقليص إلى أقصى حدّ من الاستيراد العشوائي، حفاظا على موارد الدولة من العملة الصعبة من جهة، وتحفيزا للمتعاملين المحليين على تغطية السوق الوطني من جهة أخرى.
هذه السياسة كانت واضحة منذ إعداد البرنامج الانتخابي نهاية 2019، ثم برزت بقوة في رؤية رئيس الجمهورية وخطابه مع الأشهر الأولى لتقلده شؤون البلاد، إذ ظهر عازمًا، فعلاً وقولاً، على خوض معركة الأمن الغذائي على وجه الخصوص، مهما كلّفه الأمر في ظل مقاومة مراكز المصالح المنتفعة طيلة عقود من اقتصاد 'البازار'.
لذلك انطلق الرئيس باكرا مع الوزارات المعنية في دفع الاستثمار الفلاحي نحو الشُّعب الزراعية الاستراتيجية المرتبطة بقوت الجزائريين، للتخلُّص من التبعية الغذائية وتقليص فاتورة الواردات المرهِقة للخزينة العمومية، وقد نجح حتى الآن في نقل الجزائر إلى ثاني أكبر المنتجين للقمح الصلب في إفريقيا بإنتاج إجمالي بلغ 7 ملايين طنّ.
كما وظف الرئيس تبون علاقات الجزائر القوية مع الإيطاليين والقطريين لاستقطاب استثمارات أجنبية في الصحراء الكبرى، ستسمح لبلادنا، موازاة مع الاستثمارات الوطنية، بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب في غضون 2027، وفق تقديرات دقيقة لوزارة الفلاحة، وهذا ما يخفّف عن الخزينة العمومية واردات في حدود 2.7 مليار دولار سنويًّا.
وعندما نتحدث عن إنتاج القمح الصلب فهو يعني سلسلة طويلة من المنتجات الغذائية الأساسية، يعتمد عليها المواطنون في استهلاكهم اليومي، ما يجعل تأمينه محليّا، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الدولية، من ركائز الأمن الغذائي.
ويأتي ذلك موازاة مع إصرار الرئيس على إنتاج زيت المائدة والسكّر محليّا عبر الاستثمار الزراعي في الجنوب، لرفع الاحتكار الممارَس منذ عقود ولتقليص فاتورة الواردات، وقد أوشكنا حاليّا على تحقيق الهدف المرسوم، بعدما كانت أطرافٌ كثيرة تعتبره غير ممكن بدواع غير موضوعيّة.
عندما نتحدّث عن سياسة الرئيس الوطنية في الاقتصاد، فإنّ الملف لا يخص فقط الزراعة بل الإنتاج المحلي عمومًا، إذ تحولت بلادنا في ظرف قياسي، بالنظر إلى ظروف الوباء الذي اجتاح العالم، من بلد مستورد إلى منتج ومصدّر لكثير من المنتجات، وعلى رأسها مواد البناء، حتى بلغت قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات 7 مليارات دولار بنهاية 2024، وفق الإحصاءات الرسمية.
بفضل تلك الإجراءات في ضبط الواردات، مقابل تحفيز الإنتاج الوطني، تمكنت الحكومة من تخفيض الاستيراد إلى 40 مليار دولار، مقابل 60 مليار دولار قبل 2020، وهو ما جنّب الدولة الجزائرية ذُلّ الاستدانة الأجنبية ورهْن قرارها الوطني، ليفتح أمامها المجال واسعًا للمناورة الخارجية واتخاذ مواقفها السيادية بكل أريحيّة.
بهذا الصدد، نحن نتكلم عن مكاسب جديدة ناجمة عن روح وطنية ونديّة جزائرية في إدارة الاقتصاد والإنتاج والتجارة، بعيدا عن موارد الريع النفطي المتعلقة برفع مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة وفارق الميزان التجاري ولا زيادة الإنفاق العمومي.
صحيح أن هذه السياسة قد تكون لها آثارها المؤقتة على التضخُّم، وإحساس المستهلك بغلاء المعيشة في بعض المنتجات، بفعل قاعدة العرض والطلب المختلّة، لكن الوضع يسير تلقائيًّا وبصفة سريعة نحو التجاوز الإيجابي، إذ سيؤدي تراكم الإنتاج والتنافسية المحليّة إلى توفير أكبر لكل السلع المطلوبة في السوق الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 4 ساعات
- جزايرس
الاستثمارات في الصحراء الغربية تدعم انتهاك المغرب للقانون الدولي
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وصف إيريك هاغن، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قرار الشركة الأسترالية "دينو نوبل" ب"الأمر الإيجابي" الذي يضاف إلى قرارات فريدة اتخذتها 3 شركات أسترالية أخرى كانت تستورد الفوسفات الصحراوي منذ ثمانينيات القرن العشرين، ما يجعل انسحاب "دينو نوبل" بمثابة "نهاية حقبة". وأبرز ذات المتحدث، أن قرار هذه الشركة التي كانت تحمل اسم "إنسيتك بيفوت" كان بفضل الضغط الكبير الممارس عليها وعلى غيرها من الشركات المسجلة في البورصة والتي تستورد الفوسفات من الصحراء الغربية، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة، تسجيل "انخفاض كبير في عدد مستوردي صخور الفوسفات من منجم بوكراع بالصحراء الغربية المحتلة، وهو انخفاض سجل حتى قبل الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية (4 أكتوبر 2024)". وأشار إلى أن "التحوّل الأكثر أهمية كان في عام 2018، عندما توقفت نصف الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة وكندا". وبخصوص مخططات المغرب الذي يسابق الزمن من أجل تطوير استغلال موارد الطاقة المتجددة بشكل غير قانوني في الصحراء الغربية المحتلة من أجل "شرعنة" وجوده وتوريط الحكومات الأجنبية، وصف رئيس المرصد الدولي، الأمر "بالمشكلة العميقة التي تؤثر بشدة على الصراع في الإقليم". وقال إن المغرب "يستخدم مساحات من الأراضي بشكل غير قانوني ويتم استغلال الطاقة المنتجة لدمج أراضي الصحراء الغربية بشكل أكبر في الاقتصاد المغربي"، إلى جانب "جذب الحكومات والمستثمرين الأجانب إلى الإقليم بطريقة تقوّض القانون الدولي". وفي رسالة إلى الشركات التي لا تزال تنشط بشكل غير قانوني في الصحراء الغربية المحتلة، شدد الحقوقي النرويجي، على أنه "لا يجوز لأي شركة أو حكومة أن تتعاون في الإقليم مع الحكومة المغربية وتقوم بمثل هذه الأنشطة دون موافقة الشعب الصحراوي"، مؤكدا أن هذه الاستثمارات أو الصناعات "تدعم انتهاك المغرب للقانون الدولي وتقوّض جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة". في سياق متصل، دعا المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية والبيئة، الجهات الدولية إلى محاسبة شركات إصدار شهادات الجودة التي تتجاهل القرارات القضائية و "تشرعن" عمليات نهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة، دون الرجوع إلى موافقة المالك الشرعي لهذه الموارد وهو الشعب الصحراوي. وكشف المرصد في بيان نشره على موقعه الرسمي عن تجاوزات جديدة اعتبرها انتهاكا مباشرا لحق الشعب الصحراوي في التحكّم في ثرواته، وذلك بعدما قامت الشركة النمساوية "كوالتي أوستريا" المصدرة للأخطبوط، بمنح شركات مغربية تنشط في الصحراء الغربية المحتلة شهادات جودة مشبوهة تغطي أنشطة تصدير منتجات الصيد البحري من الإقليم، رغم أن محكمة العدل الأوروبية، أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل قانونيا ولا يجوز اعتبار منتجاته "مغربية".وأشار البيان إلى أن معيار "إيزو 22000" لسلامة الغذاء يلزم أي مؤسسة باحترام القوانين السارية في الإقليم الذي تنشط فيه، وهو ما تجاهلته الشركة النمساوية عند إصدار شهادات "تشرّع" تصدير الثروات البحرية من إقليم تحت الاحتلال، وانتقد البيان تناقض الشركة النمساوية "التي تروّج لنفسها كمؤسسة رائدة في التدريب على مبادئ المسؤولية الاجتماعية، بينما تسهم عمليا في منح غطاء قانوني زائف لشركات تواصل استغلال ثروات شعب محروم من حقّه في السيادة على أرضه"، داعيا الجهات الدولية إلى محاسبة شركات إصدار شهادات الجودة التي "تتجاهل القرارات القضائية وتشرعن عمليات نهب غير قانونية للموارد الطبيعية لشعب ما زال يناضل من أجل تقرير مصيره".من جهته، دعا مركز تحليل الصحراء الغربية إلى مقاطعة جمعية "وي آر سوليداريتي" (نحن التضامن) الفرنسية-المغربية، محذّرا من خطورة ما تقوم به من مشاريع في الأراضي المحتلّة من الصحراء الغربية دون أي اعتراف بوضعها القانوني كإقليم غير مستقل في انتظار استكمال تصفية الاستعمار. وأوضح المركز، في بيان له نشره أول أمس، على موقع "لا تنسى الصحراء الغربية"، أن هذه الجمعية التي تقدم نفسها على أنها "منظمة إنسانية" تنفذ برامج يقال عنها "تنموية" في المناطق الصحراوية المحتلّة وتدمجها ضمن أنشطتها في المغرب، متجاهلة موقف الأمم المتحدة الذي يعتبر الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، ويجب أن يحسم وضعه النّهائي عبر استفتاء تقرير المصير.
الشروق
منذ 9 ساعات
- الشروق
غار جبيلات.. الوجه الآخر لاقتصاد النزعة الوطنية
من المنجزات الاستراتيجية التي ستفتح آفاقا واسعة للاقتصاد الجزائري هو القرار الوطني بالاستثمار في منجم غار جبيلات، بعد أن ظل عقودا طويلة ثروة نائمة في غرب البلاد، مع أنه يختزن ثالث أكبر احتياطي عالمي من خامّ الحديد بقيمة 3.5 مليارات طنّ، حسب الأرقام الرسمية. وتشير تقديرات الخبراء إلى أنّ ما بات يُعرف بـ'مشروع القرن' في الجزائر، بالنظر إلى إمكاناته الاقتصادية الهائلة، سيكون قادرًا في وقت لاحق على ضخّ نحو 15 مليار دولار سنويّا من صادرات الحديد، أي ما يعادل 20 بالمائة من قيمة صادرات المحروقات حاليًّا، ومن ثمّة القفز بالصادرات الوطنية خارج المحروقات إلى عتبة 30 مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة، وتحويل الجزائر من بلد مستورد إلى مصدر عالمي لمادة الحديد. يضاف إلى ذلك، فتح ورشات منجمية أخرى هائلة، للاستثمار في استخراج واستغلال ثروات طبيعية ومعادن ثمينة، على غرار الفوسفات والذهب والزنك والرّصاص. وفي جانب آخر، بلغ عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب، سواء كاستثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة، 270 مشروع مسجَّلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بقيمة 9 مليار دولار، مقابل تسجيل إجمالي 15508 مشروع بما يقارب 51 مليار دولار، وهو مؤشر واضح على حالة الديناميكية الاقتصادية للبلاد. لم تنتج تلك المكاسب الاقتصادية الجوهرية من فراغ في واقع الأمر، خاصة أنها جاءت متزامنة مع تحسّن عدة مؤشرات وتقدّم ترتيب بلادنا إقليميّا ودوليّا في مستويات الدخل الإجمالي الوطني والفردي، بل كان ضمن أحد العوامل الأساسية، نتيجة تلقائيّة لسياسة اقتصاديّة قائمة على النزعة الوطنيّة. بمعنى أوضح أنّ الرئيس عبد المجيد تبون جعل من رفع الإنتاج الوطني في كافة القطاعات أولوية جادة على أجندة العمل الحكومي وتابع مهمة الجهاز التنفيذي بشكل يومي عبر التعليمات الإجرائية، مقابل التقليص إلى أقصى حدّ من الاستيراد العشوائي، حفاظا على موارد الدولة من العملة الصعبة من جهة، وتحفيزا للمتعاملين المحليين على تغطية السوق الوطني من جهة أخرى. هذه السياسة كانت واضحة منذ إعداد البرنامج الانتخابي نهاية 2019، ثم برزت بقوة في رؤية رئيس الجمهورية وخطابه مع الأشهر الأولى لتقلده شؤون البلاد، إذ ظهر عازمًا، فعلاً وقولاً، على خوض معركة الأمن الغذائي على وجه الخصوص، مهما كلّفه الأمر في ظل مقاومة مراكز المصالح المنتفعة طيلة عقود من اقتصاد 'البازار'. لذلك انطلق الرئيس باكرا مع الوزارات المعنية في دفع الاستثمار الفلاحي نحو الشُّعب الزراعية الاستراتيجية المرتبطة بقوت الجزائريين، للتخلُّص من التبعية الغذائية وتقليص فاتورة الواردات المرهِقة للخزينة العمومية، وقد نجح حتى الآن في نقل الجزائر إلى ثاني أكبر المنتجين للقمح الصلب في إفريقيا بإنتاج إجمالي بلغ 7 ملايين طنّ. كما وظف الرئيس تبون علاقات الجزائر القوية مع الإيطاليين والقطريين لاستقطاب استثمارات أجنبية في الصحراء الكبرى، ستسمح لبلادنا، موازاة مع الاستثمارات الوطنية، بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب في غضون 2027، وفق تقديرات دقيقة لوزارة الفلاحة، وهذا ما يخفّف عن الخزينة العمومية واردات في حدود 2.7 مليار دولار سنويًّا. وعندما نتحدث عن إنتاج القمح الصلب فهو يعني سلسلة طويلة من المنتجات الغذائية الأساسية، يعتمد عليها المواطنون في استهلاكهم اليومي، ما يجعل تأمينه محليّا، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الدولية، من ركائز الأمن الغذائي. ويأتي ذلك موازاة مع إصرار الرئيس على إنتاج زيت المائدة والسكّر محليّا عبر الاستثمار الزراعي في الجنوب، لرفع الاحتكار الممارَس منذ عقود ولتقليص فاتورة الواردات، وقد أوشكنا حاليّا على تحقيق الهدف المرسوم، بعدما كانت أطرافٌ كثيرة تعتبره غير ممكن بدواع غير موضوعيّة. عندما نتحدّث عن سياسة الرئيس الوطنية في الاقتصاد، فإنّ الملف لا يخص فقط الزراعة بل الإنتاج المحلي عمومًا، إذ تحولت بلادنا في ظرف قياسي، بالنظر إلى ظروف الوباء الذي اجتاح العالم، من بلد مستورد إلى منتج ومصدّر لكثير من المنتجات، وعلى رأسها مواد البناء، حتى بلغت قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات 7 مليارات دولار بنهاية 2024، وفق الإحصاءات الرسمية. بفضل تلك الإجراءات في ضبط الواردات، مقابل تحفيز الإنتاج الوطني، تمكنت الحكومة من تخفيض الاستيراد إلى 40 مليار دولار، مقابل 60 مليار دولار قبل 2020، وهو ما جنّب الدولة الجزائرية ذُلّ الاستدانة الأجنبية ورهْن قرارها الوطني، ليفتح أمامها المجال واسعًا للمناورة الخارجية واتخاذ مواقفها السيادية بكل أريحيّة. بهذا الصدد، نحن نتكلم عن مكاسب جديدة ناجمة عن روح وطنية ونديّة جزائرية في إدارة الاقتصاد والإنتاج والتجارة، بعيدا عن موارد الريع النفطي المتعلقة برفع مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة وفارق الميزان التجاري ولا زيادة الإنفاق العمومي. صحيح أن هذه السياسة قد تكون لها آثارها المؤقتة على التضخُّم، وإحساس المستهلك بغلاء المعيشة في بعض المنتجات، بفعل قاعدة العرض والطلب المختلّة، لكن الوضع يسير تلقائيًّا وبصفة سريعة نحو التجاوز الإيجابي، إذ سيؤدي تراكم الإنتاج والتنافسية المحليّة إلى توفير أكبر لكل السلع المطلوبة في السوق الوطنية.
الخبر
منذ 20 ساعات
- الخبر
رسوم ترامب.. أي تأثير على الجزائر؟
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أفريل 2025، عن فرض رسوم جمركية جديدة على معظم دول العالم، بما في ذلك دول عربية مثل الجزائر، وذلك ضمن إطار ما أسماه "استعادة ثراء أمريكا"، وحددت النسبة بـ30% في حالة الجزائر، على السلع، في حين تظل الصادرات النفطية الجزائرية خارج نطاق هذه الرسوم. رغم أن القرار الأمريكي يهدف إلى الضغط التجاري، إلا أن تأثيره الفعلي على الاقتصاد الجزائري يبقى محدودا بسبب تواضع التبادل الثنائي واستثناء القطاع النفطي. ومع ذلك، تدفع مثل هذه الخطوات الجزائر إلى تنويع شركائها التجاريين وتعزيز صادراتها غير النفطية لتجنب أي تبعات سلبية في المستقبل. رغم ارتفاع نسبة الرسوم، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن تأثيرها على الاقتصاد الجزائري يعتبر محدودًا لأسباب عدة؛ منها تواضع حجم التبادل التجاري، حيث لا تمثل الصادرات الجزائرية إلى الولايات المتحدة أقل من 5 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد، وتتركز أساسًا في النفط الخام، والمواد البترولية، الحديد، الصلب، الإسمنت، والأسمدة، بدرجة كبيرة. اعتمدت الإدارة الأمريكية على العجز التجاري بين البلدين لتبرير القرار، حيث بلغ العجز 1.5 مليار دولار في 2024 (بنسبة 59% لصالح الجزائر). وقد انخفضت الواردات الأمريكية من الجزائر بنسبة 18.7% مقارنةً بعام 2023، وهو ما اعتمد كمبرر لفرض رسوم انتقائية بداعي "حماية اقتصادها". وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بداية أفريل 2025، فرض رسوم جمركية جديدة على جميع دول العالم ولم يستثن القرار دولا عربية من بينها الجزائر، في إطار ما وصفه بإجراءات لحماية الاقتصاد الأمريكي. وكشف ترامب في مؤتمر صحفي، في بداية أفريل 2025، بعنوان 'استعادة ثراء أمريكا' بالبيت الأبيض، عن رسوم جمركية على معظم دول العالم، جاء أقلها بنسبة 10 في المائة، كالضريبة على الواردات من المملكة المتحدة ومعظم الدول العربية، فيما بلغت نسبة الرسوم على الجزائر 30 بالمائة. في حالة الجزائر، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 30% على بعض المنتجات المستوردة من الجزائر، لكن الصادرات البترولية الجزائرية غير معنية بشكل صريح في هذه الرسوم. وضمن السياق العام؛ تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية انتقائية على سلع محددة من بعض الدول بناءً على اعتبارات تجارية أو سياسية (مثل "قانون 232" للأمن الوطني أو نزاعات تجارية). وفي حالة الجزائر، كانت الرسوم (30%) موجهة أساسًا لسلع مثل الأنابيب والفولاذ، وليس للنفط الخام أو مشتقاته. وبخصوص وضع الصادرات البترولية، فإن النفط الخام والغاز الطبيعي عادةً ما يُستثنى من مثل هذه الرسوم بسبب حساسيته في الأسواق العالمية واعتمادية الولايات المتحدة على الواردات النفطية، ولا يوجد إعلان رسمي من الحكومة الأمريكية يشير إلى فرض رسوم على النفط الجزائري. وبعض المشتقات البترولية (مثل الوقود المكرر)، قد تكون أكثر عرضة للرسوم مقارنةً بالنفط الخام. الوضع الحالي: النفط الجزائري غير خاضع لرسوم 30% الأمريكية. يشير خبراء إلى أن الصادرات الجزائرية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي صادراتها، حيث تقتصر بشكل رئيس على النفط والغاز والمواد ومشتقات النفط، والأسمدة، الحديد والصلب، الإسمنت، ومواد غذائية، مما يجعل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية محدودا على المدى المنظور، ولن يكون على ضوء ذلك تأثير هذه الرسوم على الصادرات الجزائرية كبيرا في المستقبل القريب، خاصة وأن السلع التنافسية مثل الطاقة بالخصوص لن تتأثر بشكل جوهري. ووفقا لمنصة التجارة الدولية كومترايد، فإن القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والجزائر، بلغت في سنة 2024، نحو 3.55 مليار دولار، منها 1.01 مليار دولار صادرات أمريكية إلى الجزائر، و2.54 مليار دولار، صادرات جزائرية أو واردات أمريكية من الجزائر. واستنادا إلى مكتب ممثل التجارة للولايات المتحدة، المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة، فإن التبادل التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية شهد في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث بلغت المبادلات بين البلدين في سنة 2024 أكثر من 3.1 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، يظل هذا التبادل دون المستوى الذي كان عليه قبل عام 2017. تأثير الرسوم الأمريكية على الصادرات الجزائرية محدود، التي شملت معظم دول العالم بنسب متفاوتة، وصلت إلى 30 بالمائة بالنسبة للجزائر، ويرجع ذلك إلى أن الإدارة الأمريكية اعتمدت على احتساب نسبة العجز في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والجزائر لتحديد قيمة هذه الرسوم، وهو ما أدى إلى رفع النسبة، وقدر العجز في الميزان التجاري بين الدولتين بنحو 59 بالمائة في سنة 2024، مما دفع إدارة ترامب إلى فرض هذه الرسوم على الواردات الجزائرية. ووفقا لتقديرات إحصائية، بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر حوالي 3.5 مليار دولار في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الجزائر في عام 2024 مليار دولار، بانخفاض قدره 15.5% (186.1 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الجزائر 2.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 18.7% (567.5 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر 1.4 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 20.9% (381.3 مليون دولار) عن عام 2023.
