أحدث الأخبار مع #ومجلسحقوقالإنسان،
خبرني
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- خبرني
الأردن والمياه: من عطش الطبيعة إلى اختلال العدالة
خبرني - في بلد يُعدّ من الأفقر مائيًا في العالم، مقارنةً بخط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب سنويا للفرد، حيث لا تتجاوز حصة الفرد السنوية في الأردن 61 مترًا مكعبًا. لا تبدو الأزمة المائية في الأردن ناتجة فقط عن قسوة المناخ أو ندرة الموارد، بل تتعمق جذورها في بنية غير عادلة للتوزيع، وهشاشة في الحوكمة، وضعف في الاعتراف بالمياه كحق إنساني أساسي. الحق في المياه، كما تؤكد الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ليس خدمة بل ضرورة وجودية، شرط للكرامة والاستقرار، ومكوّن جوهري للعدالة الاجتماعية والبيئية. فحين لا يجد الإنسان ما يكفيه من مياه مأمونة، تتآكل حقوقه الأخرى تدريجيًا. والمياه في هذا السياق، ليست فقط مورداً بيئياً، بل محددًا للعدالة والتفاوت الطبقي، وميزانًا للمساواة بين المركز والأطراف. تؤكد مبادئ دبلن الدولية أن المياه مورد اقتصادي واجتماعي في آن ، ويجب إدارتها بعدالة وشفافية، وبما يراعي حقوق الفقراء والمهمشين، لا أن تُختزل في أرقام استهلاك وتغطية شبكية. لا تخرج الأزمة المائية الأردنية عن السياق العربي الأوسع، إذ تُعدّ المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم هشاشة مائية. فبحسب تقارير إقليمية، تقع 19 من أصل 22 دولة عربية تحت خط الشحّ المائي السنوي، و13 دولة دون مستوى الشحّ المطلق. وتؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC, 2023) أن بلدان المنطقة تشهد تزايدًا في تواتر موجات الجفاف، وتراجعًا في معدلات الهطول، وتملحًا للمياه الجوفية، وارتفاعًا حراريًا مستمرًا، وهو ما يُهدد الأمن المائي والغذائي في آن معا. ومن بين هذه الحالات المأزومة، تظهر الحالة الأردنية كنموذج مركب، لا يتقاطع فيه شح المورد الطبيعي مع تغير المناخ فحسب، بل يُضاف إليهما خلل في الإدارة، وتفاوت في الوصول، وتسييس مزمن للموارد. موسم الأمطار الأخير (2024–2025) شهد تراجعًا في الهطول بنسبة تراوحت بين 35 و50% عن المعدلات السنوية، بحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، ما أدى إلى انخفاض تخزين السدود إلى نحو 97 مليون متر مكعب من أصل 288 مليون متر مكعب، هي الطاقة الاستيعابية الكاملة للسدود الأردنية. هذا ليس حدثًا استثنائيًا، بل يمثل مظهرًا من مظاهر تغير المناخ الذي لم تعد آثاره افتراضية أو مستقبلية. تقرير الإسكوا لعام 2022 يضع الأردن ضمن أكثر الدول العربية تعرضًا للجفاف وتراجع الموارد الجوفية، فيما تُظهر الاستراتيجية الوطنية الأردنية للحد من مخاطر الكوارث (2023–2030) أن الجفاف يأتي في المرتبة الثالثة ضمن أخطر المخاطر الطبيعية المؤثرة على البلاد. المشكلة لا تقف عند تراجع الهطولات أو انخفاض التخزين، فالأحواض الجوفية، التي تؤمّن أكثر من 60% من مياه الشرب في الأردن، تُستنزف بمعدلات تصل إلى 200% من معدل تجددها السنوي بحسب دراسة منشورة في مجلة (Bdour et al., 2023). وفي ظل غياب سياسات تكيف فاعلة، وبدائل حقيقية، يستمر الاعتماد المفرط على هذه المصادر، ما يهدد مستقبل الأجيال القادمة بحقها في المياه. وعلى الرغم من أن وزارة المياه تشير إلى أن أكثر من 94% من السكان مشمولون بشبكات المياه، فإن هذه النسبة تخفي وراءها تفاوتًا كبيرًا في العدالة الجغرافية والاجتماعية. ففي القرى والبادية، تنقطع المياه لأسابيع، ويضطر السكان إلى شراءها عبر صهاريج خاصة بأسعار قد تصل إلى 15 دينارًا للمتر المكعب الواحد، وهو رقم لا يُحتمل لأسرة فقيرة تعتمد على دخل يومي بالكاد يكفي لسد الاحتياجات الأساسية. المفارقة تظهر في محافظة عجلون، التي تُسجل أعلى معدلات الهطل المطري في المملكة، لكنها تعاني من شحّ دائم بسبب غياب مشاريع حصاد مائي مركزية، وضعف البنية التحتية، واعتماد غير مستدام على حلول إسعافية مثل استئجار صهاريج توزيع المياه 'حسب الحاجة'. هذه الحلول، وإن كانت تبدو استجابة ضرورية، فهي تُكرّس واقعًا من اللامساواة وتضع المواطن تحت رحمة السوق والظرف، بدلًا من بناء أنظمة مستدامة وحقوق قائمة على المساواة. ولا تقتصر الأزمة على الاستخدام المنزلي، بل تمتد لتضرب في العمق القطاع الزراعي، الذي يستهلك أكثر من نصف الموارد المائية المتاحة. ورغم ذلك، فإن الزراعة الأردنية لا تُنتج ما يكفي لتأمين سلة الغذاء الوطنية، حيث تُظهر بيانات منظمة الزراعة والأغذية العالمية المرصودة وتوقعات المناخ إلى أن التغيرات في كمية المياه وجودتها بسبب تغير المناخ من المتوقع أن تُعرّض الأمن الغذائي للخطر، وتزيد من تأثر المنتجين الريفيين الفقراء، لا سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة مثل الأردن كما أن عدد كبير من صغار المزارعين اضطروا لتقليص إنتاجهم أو شراء المياه بأسعار تجارية مرتفعة. هذا الوضع يُفضي إلى ارتفاع كلف الإنتاج المحلي، وتراجع الربحية، وزيادة الاعتماد على الاستيراد. وفي الوقت الذي يحصل فيه كبار المستثمرين على كميات كافية من المياه لري محاصيل تصديرية، يعاني المزارع المحلي – الصغير – من الجفاف والديون. ففي وادي الأردن، يشتكي المزارعون من خفض حصصهم المائية لأكثر من النصف في الصيف، ما يؤثر على جودة الإنتاج ويهدد ديمومة القطاع ككل. ولم تخلُ محاولات الإصلاح من مبادرات مجتمعية، مثل جمعيات مستخدمي المياه، التي أوكلت لها الحكومة مهمة توزيع مياه الري في وادي الأردن. ورغم أن هذه التجربة تُعدّ نموذجًا واعدًا لإدارة تشاركية، إلا أن ضعف الرقابة، ونقص الكميات الواصلة أصلًا، وتفاوت الإمكانيات بين الجمعيات، أدّى إلى انعدام العدالة في التوزيع. بل إن بعض الجمعيات تُواجه اتهامات من مزارعين بعدم الإنصاف، فيما تجيب السلطات بأن التوزيع يتم حسب الإمكانات. لكن الواقع يقول شيئًا آخر: المزارع الصغير يذبل عطشًا، بينما تُروى مزارع التصدير بماء وفير. تتفاقم أزمة المياه في الأردن ليس فقط بسبب ندرة المورد الطبيعي أو تغير المناخ، بل بفعل خلل جوهري في نظام الحوكمة المائي. فالحوكمة تعني في جوهرها القدرة على إدارة الموارد بكفاءة وعدالة، عبر تنسيق المؤسسات المعنية، وضمان شفافية القرار، ومساءلة الجهات المسؤولة. إلا أن واقع الحوكمة في الأردن يشوبها تعدد في المرجعيات وتداخل في الصلاحيات بين مؤسسات مثل وزارة المياه، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، مما يؤدي إلى تشظي الجهود وانتشار الفوضى الإدارية. هذا التشتت يعرقل وضع سياسات موحدة، ويُضعف قدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات، ويخلق ثغرات في توزيع المياه بين الفئات والمناطق المختلفة. غياب إطار حوكمي متماسك يرافقه ضعف آليات المشاركة المجتمعية في صنع القرار، ما يُبعد أصوات الفقراء والمهمشين الذين يعانون أكثر من شح المياه، ويُكسب النخب والمؤسسات قدرة التحكم في الموارد دون رقابة فعلية. النتيجة أن توزيع المياه في كثير من الأحيان يُخضع لمنطق المصالح الاقتصادية والسياسية، بعيدًا عن مبدأ العدالة الاجتماعية والحق الإنساني في الحصول على مياه آمنة وكافية. وعلى صعيد الرقابة والمساءلة، لا توجد مؤشرات واضحة على وجود آليات فعالة لضبط تجاوزات استغلال المياه أو حماية الموارد من الاستنزاف، مما يفاقم الاستهلاك غير المستدام ويُهدد الأجيال القادمة. كما أن التأخير في تحديث القوانين وتنظيم القطاع بما يتواكب مع متطلبات الحوكمة الحديثة، يعمّق التفاوت في الوصول إلى المياه ويُكرّس واقعًا من عدم المساواة. تجارب الجمعيات المجتمعية في توزيع مياه الري مثلاً، رغم قيمتها، لا تُعوض النقص في تنظيم القطاع بشكل شامل، ولا تلغي تأثير ضعف التنسيق الحكومي. وتبقى الحاجة ملحة لتعزيز الشفافية، وتوحيد الصلاحيات، وفتح قنوات حقيقية للمشاركة الشعبية، لبناء نظام حوكمة مائي يعكس العدالة ويواجه تحديات الاستدامة. وعلى صعيد التخطيط، ورغم وجود استراتيجية وطنية طموحة حتى عام 2040 تتضمن مشروعات كبرى مثل "الناقل الوطني"، فإن هذه المشروعات لن تُحدث فرقًا قبل عام 2030، وتبقى رهينة التمويل الخارجي والظروف السياسية. في المقابل، تُهمل الدولة استثمارات صغيرة وفعالة مثل حصاد مياه الأمطار، أو دعم المزارعين بتقنيات ري حديثة، أو تعزيز إعادة استخدام المياه الرمادية. في النهاية، لم تعد المياه في الأردن مجرد مسألة ندرة، بل باتت مرآة تُظهر عمق الفجوة بين السياسات والمجتمعات، بين التخطيط والواقع، وبين من يحصل على الماء كامتياز، ومن يفتقده كحق. إن أول الطريق نحو العدالة المائية يبدأ بالاعتراف الدستوري بأن الماء ليس سلعة، بل حياة، وأن قطرة ماء تُوزع بعدالة، تعني وجبة غذائية ، وتعليمًا، وصحة، واستقرارًا وأخيرا أمنا مجتمعيا يمكن الحديث عنه في مقال اخر. المراجع: Bdour, M., Alnaief, M., Rabaiah, S., & Schweimanns, N. (2023). Water Resources in Jordan: A Review of Current Challenges and Future Opportunities. Water, 15(21), 3729. UN-Water (2023), World Water Development Report. ESCWA (2022). Arab Region & Climate Change . FAO (2025). Climate-smart agriculture practices. وزارة المياه والري الأردنية (2025). تقرير واقع قطاع المياه. الهياجنة، عبد الناصر (2025). القانون البيئي الأردني. دار الثقافة. * ناشطة حقوقية وبيئية، المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية.
اليمن الآن
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع
أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للجريمة البشعة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، يوم أمس الخميس، والمتمثلة بإحراق مزارع المواطنين الأبرياء في قرى صولان والرفقة والجروف، بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع، وذلك ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين العزل ومصادر أرزاقهم وممتلكاتهم، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والشرائع الإنسانية. وحمّلت الشبكة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء وما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية .. مطالبة الجهات الأممية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بسرعة التحرك واتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، وممارسة ضغوط حقيقية لوقف الجرائم بحق المدنيين، وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. وقالت الشبكة ' إن هذه الجريمة العدوانية التي استهدفت أراضي زراعية آمنة تُعد امتدادًا لنمط متكرر من الإجرام الحوثي الذي تمارسه الميليشيا بحق اليمنيين، وتكشف بجلاء عن عقلية انتقامية حاقدة لا تقيم وزنًا للإنسان ولا للأرض، بل تمضي في مشروعها التدميري باستهداف كل مظاهر الحياة والاستقرار في القرى والبلدات المقاومة لمشروعها الطائفي'. وأكدت أن استهداف المزارع وإحراقها يُصنف ضمن جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وهو انتهاك جسيم للحق في التملك والعيش الكريم، ويشكّل محاولة مباشرة لإحداث تغيير ديموغرافي قسري عبر إرهاب السكان المحليين ودفعهم للنزوح .. مشددة على ضرورة قيام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في توثيق هذه الانتهاكات، وفضح جرائم الميليشيا أمام العالم، بما يسهم في حماية الضحايا وإنصافهم، ويحول دون استمرار هذا الإرهاب الممنهج. تعليقات الفيس بوك
ساحة التحرير
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- منوعات
- ساحة التحرير
لماذا قرّر محامي مصري مُحاكمة 'الشرع' وبماذا يتّهمه!
'حدث ما لم يفعله هولاكو في بغداد وعرش الله قد اهتز'.. لماذا قرّر محامي مصري مُحاكمة 'الشرع' وبماذا يتّهمه وهل من علاقة بـ'تفضيل' السعودية دمشق على القاهرة؟ وكيف سينظر 'الجولاني' لمُحاكمته؟ عمان- 'رأي اليوم'- خالد الجيوسي: لافتٌ هو توقيت مُوافقة محكمة القضاء الإداري في مصر، على النظر بدعوى قضائية ضد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ولافت بالأكثر أن هذه الدعوى تتّهمه بارتكاب انتهاكات مُمنهجة لحُقوق الإنسان، طالت أقليّات طائفية ودينية. وهذه الدعوى تفتح باب التساؤلات حول شكل العلاقات بين مصر، و'سورية الجديدة'، بالرغم أن الشرع أو 'الجولاني' زار القاهرة للمُشاركة في القمّة العربية، واستقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصافحه علنًا، وهل تعود القاهرة للتعامل مع سُلطة دمشق الجديدة كـ'سُلطة أمر واقع' كما وصفتها فور سُقوط نظام الأسد؟ وتستند الدعوى إلى توثيق عدد من الانتهاكات التي حدثت خلال الأشهر الماضية، خاصّة في مناطق الساحل السوري ووسط البلاد، وتُطالب (الدعوى) السلطات المصرية, ممثلة في الرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الشرع، بما يشمل مُخاطبة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بشأن 'جرائم ضدّ الإنسانية'، والمُطالبة بإدراجها ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ولافت الاهتمام المصري بمُحاسبة المتورّطين في جرائم الإبادة الجماعية بحق العلويين، والدروز، وعُقدت بالفعل السبت أول جلسة مُحاكمة للانتقالي الشرع، أمام محكمة القضاء الإداري في الاسكندرية، وهي خطوة في سياق قانوني. الدعوى قدّمها المحامي المصري محمد أبو زيد، المُختص بقضايا النقض والدستورية العُليا، ولكن لا بد أن هذه الدعوى جرى تقديمها بضوء أخضر من السلطات المصرية، والهدف منها في المقام الأوّل إرسال رسائل سياسية للدول الداعمة للشرع، وعلى رأسها الدول الخليجية، حيث استبعدت السعودية مصر من قمّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، فيما حضر الشرع 'على هامشها' ولو كان في سياق الاستدعاء. هذه الدعوى المصرية، تضع 'الجولاني' زعيم هيئة تحرير الشام، على رأس قائمة المُتّهمين بارتكاب فظائع بحق المدنيين في عدد من المناطق في سوريا. وسيكون الشرع في حال زيارته لمصر، أمام اضطرار السلطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية، ودبلوماسية ضدّه، وجاء في طلبات الدعوى :'وقف تنفيذ قرار سلبي صادر عن الحكومة المصرية يتمثل في الامتناع عن اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية تجاه ما جرى من جرائم حرب، لا سيما من الطائفة العلوية، من قِبل جماعات مسلحة داخل سوريا وتركيا، وبغطاء من أجهزة أمنية محلية وإقليمية'. وجاء في أحد مُقتبسات ملف الدعوى بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية: 'ما حدث في مناطق العلويين لم يفعله هولاكو في بغداد، ولا تيمورلنك في دمشق… أعتقد أن عرش الله قد اهتز من هول هذه الجرائم'. هذه الدعوى المُقامة في مصر، تأتي بالتزامن مع تحرّك قانوني أكبر ضد الشرع، حيث قدّمت شخصيات سورية من طوائف متعددة دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية باسم 'التحالف الفرنسي-العلوي'، تتّهم فيها أحمد الشرع وأعضاء حكومته بارتكاب مجازر بحق مئات المدنيين في مناطق مختلفة. وتنفي الإدارة السورية الانتقالية من جهتها الاتهامات المُوجّهة إليها، وتؤكد أنها تدعم العدالة وحماية الأقليات، وقد شكّلت لجنةً لتقصّي الحقائق وتحديد الضحايا والمتورطين في الانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري. نتائج عمل هذه اللجان المُشكّلة في الدول العربية، عادةً ما يكون مكانها سلّة المهملات. وتحفّظت مصر بعد سُقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد على الانفتاح الكامل على نظام الشرع، ويعود ذلك إلى توجّسها من وصول الإسلاميين للسلطة، وتكرار التجربة التي عانت منها مصر في ظل حُكم جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى تنامي الدور التركي والقطري في سورية. وكانت قد انتشرت صورة تجمع الشرع مع محمود فتحي، المطلوب أمنيًّا في مصر والمُدرج على قائمة الكيانات الإرهابية المصرية، والمحكوم عليه بالإعدام غيابيًّا في قضية مقتل النائب العام المصري هشام بركات، ما عاظم من المخاوف المصرية. وتجدر الإشارة إلى أن مصر بقيت تدعم حكومة الرئيس الأسد، في مقابل تحرّكها القضائي غير المسبوق ضد الشرع. أنصار الشرع اعتبروا هذه المحاكمة تعدّيًا واضحًا على ما وصفوها بـ'السيادة السورية'، وضرب لكل محاولات الشرع تحسين علاقته مع القاهرة. وسبق أن أعلن عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري أنه قدم دعوى قضائية لدى الادعاء العام العراقي ضد الشرع، على خلفيه التحاقه بتنظيم الدولة الإسلامية. 2025-06-04
وكالة الصحافة الفلسطينية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة الفلسطينية
دعوات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين
غزة - صفا شدد إعلاميون وقانونيون على ضرورة ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحافة الفلسطينية، مؤكدين أن جيش الاحتلال يرتكب جرائم حرب بحق الصحفيين الفلسطينيين. كما دعوا الاتحادات والنقابات الإعلامية إلى اتخاذ مواقف أكثر فاعلية لنصرة الصحفي الفلسطيني. كما طالبوا بإنشاء مرصد إعلامي عربي لرصد وتوثيق وفضح انتهاكات الاحتلال، وتعزيز استخدام المنصات الرقمية لنشر الحقائق حول ما يجري في فلسطين. جاء ذلك خلال نقاش إلكتروني نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين تحت عنوان: "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين من منظور قانوني"، وأداره الإعلامي محمد ياسين، في سياق فعاليات إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث من مايو. انتهاكات صارخة وتناول مدير عام الإعلام الحكومي، إسماعيل الثوابتة، محورًا بعنوان: "دماء وأغلال تقيد حرية الصحافة في فلسطين!"، مشيرًا إلى واقع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، وقال في مداخلة إلكترونية: "إن الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة يحيون اليوم العالمي لحرية الصحافة بلغة مختلفة عن باقي العالم، لغة الدم والدمع والرماد، في ظل عدوان متواصل على القطاع منذ أكتوبر 2023." وأشار إلى استشهاد 212 صحفيًا وإصابة 409 آخرين بجروح متفاوتة، فيما لا يزال 48 صحفيًا ممن عُرفت أسماؤهم أسرى ويتعرضون للتعذيب والمعاملة المهينة. كما لفت إلى استهداف جيش الاحتلال 143 مؤسسة إعلامية، وتدمير 44 منزلًا للصحفيين، وتفجير المطابع، ومصادرة المعدات الصحفية، وحجب المنصات. وبين أن ذلك "أدى إلى خسائر تُقدّر بـ400 مليون دولار في القطاع الإعلامي"، معتبرًا ذلك "حربًا إعلامية ممنهجة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وطالب الثوابتة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالتحقيق الفوري في هذه الجرائم وتوفير الحماية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين، ورفع الحصار الإعلامي عن غزة، وإحالة هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية. حرية الصحافة مهددة بدورها، تناولت الممثلة القانونية لمنظمة "القانون من أجل فلسطين"، الناشطة رانيا ماضي، من جنيف، محور "سبل مواجهة إفلات الاحتلال من المحاسبة على جرائمه بحق الصحفيين"، مشيرة إلى الجوانب القانونية المتعلقة بمساءلة الاحتلال على استهداف الصحفيين، والجهود الممكنة لتحقيق العدالة. وأكدت في مداخلة إلكترونية أن حرية التعبير وحرية الإعلام مكفولتان في جميع المواثيق الدولية، وأن المجتمع الدولي لا يزال يناقش هذه القيم في المحافل الكبرى كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وشددت على أن حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما تزال مهددة، مشيرة إلى أن الكيان يستهدف الصحفيين بشكل مباشر، "وهذا يعني محاولة حجب الصورة الحقيقية عمّا يحدث هناك"، مضيفة أن "استهداف الصحفيين هو استهداف للحرية ومحاولة لمنع إيصال الحقيقة إلى العالم". ونوّهت إلى ضرورة توثيق الانتهاكات بشكل منهجي وقانوني وتقديمها للمحافل القانونية الدولية، مؤكدة أن دور الصحفي الموجود على الأرض لا يمكن الاستغناء عنه، "فهو من يرصد ويوثق ويعرض الحقيقة كما هي"، وشددت على أهمية دعم الصحفيين الذين يقفون في الخطوط الأمامية للدفاع عن الحقيقة ونقل الصورة الواقعية، خاصة إلى العالم الغربي "الذي يعتمد بشكل كبير على ما ينقله الصحفيون في الميدان". جبهة إعلامية موحدة من جانبه، تطرق رئيس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين بالنيابة، عمار شريتي، في محور بعنوان: "التضامن العربي مع الصحفي الفلسطيني.. الواقع وسبل التعزيز!"، إلى رؤيته حول مستوى التضامن العربي الحالي مع الصحفيين الفلسطينيين وسبل تعزيز هذا الدعم مستقبلًا. وأضاف في مداخلة إلكترونية أن التضامن العربي مع الصحفي الفلسطيني، ورغم وجود بعض المبادرات النبيلة، لا يزال دون مستوى التحديات، خاصة في ظل الانتهاكات اليومية المتصاعدة. وقال: "إن إصدار البيانات لا يكفي، بل إن المرحلة تتطلب تحركًا فعليًا وبناء جبهة إعلامية عربية موحدة تلاحق مجرمي الحرب، وتحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائمه بحق الإعلاميين الفلسطينيين." وتابع شريتي أن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يعتبر الدفاع عن الصحفي الفلسطيني "قضية وطنية قبل أن تكون سياسية"، مقترحًا إنشاء مرصد إعلامي عربي يعنى برصد وتوثيق الانتهاكات، ونشر تقارير دولية بلغات متعددة لكشف زيف روايات الاحتلال، وتغذية الرأي العام العالمي بالحقائق من الميدان. ودعا إلى تفعيل التنسيق بين النقابات الإعلامية العربية ضمن ميثاق تضامن دائم يشمل الدعم القانوني والنفسي والمؤسساتي للصحفي الفلسطيني، موصيًا بضرورة الاستثمار في المنصات الرقمية من أجل التفاعل اليومي مع قضايا الإعلاميين الفلسطينيين. كما دعا إلى الضغط على المنظمات الدولية، كالاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود، من أجل تجاوز الإدانة الشكلية، والمطالبة بتحقيقات دولية مستقلة، وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني، وقال مخاطبًا الصحفيين الفلسطينيين: "لستم وحدكم، فكل رصاصة تخترق الكاميرا، وكل مدفع يطارد الكلمة، يزيدنا إصرارًا على أن نكون معكم بالكلمة والموقف والعمل المشترك." ويُوافق الثالث من مايو من كل عام "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، ويأتي تنظيم هذا النقاش الإلكتروني في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين للدفاع عن حقوق الصحفيين وتعزيز حرية الصحافة في فلسطين.
الموقع بوست
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الموقع بوست
منظمة حقوقية: صلب مليشيا الانتقالي جثة بشوارع أبين جريمة بشعة تستوجب المساءلة
منظمة حقوقية: صلب مليشيا الانتقالي جثة بشوارع أبين جريمة بشعة تستوجب المساءلة الموقع بوست - غرفة الأخبار الإثنين, 14 أبريل, 2025 - 09:04 صباحاً قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المشاهد الصادمة التي تم تداولها من محافظة أبين، أمس الأحد والتي أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يجوبون شوارع المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية، تمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقانون. وأكدت سام أن الجثة تعود – وفقاً للمعلومات الأولية – لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، قُتل في عملية أمنية بمدينة عتق بمحافظة شبوة صباح اليوم ذاته، بتهمة انتمائه لتنظيم إرهابي، مشددة على أن ما جرى لا يمكن تبريره أو تَغليفه بشبهة انتماء الضحية لأي جماعة، إذ لا يجوز أن تنزلق الجهات الأمنية إلى ممارسات انتقامية تتنافى مع أبسط قواعد العدالة. وأشارت المنظمة إلى أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً فاضحاً لكرامة الإنسان، ويشكل جريمة واضحة في القانون اليمني والدولي، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها، في حين تحظر الشريعة الإسلامية التمثيل بالجثث صراحة، وهو ما ورد في حديث النبي بقوله: 'ولا تمثلوا'. كما اعتبرت سام أن القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، يجرم المعاملة المهينة لجثث القتلى ويصنفها ضمن الجرائم التي تستوجب المساءلة، وقد تندرج في ظروف معينة ضمن جرائم الحرب. وأبرزت المنظمة أن احترام الكرامة الإنسانية يجب أن يبقى أساس أي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تقوّض الثقة بالمؤسسات الأمنية وتُفقدها مشروعيتها أمام المواطنين. وطالبت سام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، بإشراف قضائي ومحايد، مع محاسبة كافة المسؤولين عنها، المباشرين منهم وغير المباشرين، محملةً الحكومة اليمنية، والنائب العام، وقيادات المؤسسات الأمنية، والمجلس الرئاسي، مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لسيادة القانون. ودعت سام المجتمع الدولي، وبشكل خاص مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لمتابعة هذه الجريمة والضغط لضمان التحقيق والمساءلة. ولفتت إلى أن الصمت عن مثل هذه الممارسات أو تبريرها لا يُعدّ حياداً بل تواطؤاً خطيراً يفتح الباب لمزيد من الانهيار في منظومة القيم والعدالة، مشددةً على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتحقق عبر وسائل الإرهاب المضاد، بل من خلال احترام القانون والكرامة الإنسانية دون انتقائية. اليمن أبين مليشيا الانتقالي حقوق جيمة قتل
