دول مجموعة السبع تتجنب حرب ضرائب عالمية بإقرار نظام متوازٍ يعفي الشركات الأميركية

وافقت الولايات المتحدة ودول
مجموعة السبع
الأخرى على اتفاق يهدف إلى تجنب حرب ضرائب عالمية، من خلال إنشاء نظام "متواز"ٍ (Side-by-Side) يُعفي الشركات الأميركية من بعض عناصر الاتفاق الضريبي العالمي القائم حالياً، وفقاً لتقرير أوردته شبكة بلومبيرغ اليوم السبت. وبوصفه جزءاً من هذا الاتفاق، وافق المسؤولون الأميركيون على إزالة بند من مشروع قانون تخفيض الضرائب الذي قدّمه الرئيس دونالد ترامب، كان سيؤدي إلى زيادة ضرائب الدخل الأميركي للشركات والأفراد غير المقيمين في الولايات المتحدة. وهذا البند، المعروف بـ "المادة 899"، أُطلق عليه لاحقاً اسم "ضريبة الانتقام" (revenge tax) لأنه يرفع معدلات الضرائب فقط على الدول التي تعتبر واشنطن سياساتها الضريبية تمييزية.
وقالت دول مجموعة السبع، في بيان صدر يوم السبت، إن النظام المتوازي يمكن أن "يوفر مزيداً من الاستقرار واليقين في النظام الضريبي الدولي في المستقبل". وبموجب الاتفاق، ستدعم بقية دول مجموعة السبع الموقف الأميركي في المفاوضات مع مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تستضيف محادثات عالمية بشأن ضرائب الشركات، والتي أثارت بعض مقترحاتها اعتراضات من الولايات المتحدة. وذكر مسؤولون من مجموعة السبع، وفقاً للبيان، أنهم يتطلعون إلى التوصل إلى حل يكون "مقبولاً وقابلاً للتنفيذ من جميع الأطراف".
لكن، بحسب بلومبيرغ، لا تزال مسألة "ضرائب الخدمات الرقمية" غير محسومة بالكامل، وهي ضرائب تفرضها بعض الدول على أرباح
شركات التكنولوجيا
الأميركية مثل ميتا وأمازون. وسيتضمن الجهد المبذول لإرساء نظام متوازٍ "حواراً بنّاء حول ضرائب الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على السيادة الضريبية لجميع الدول"، وفقاً لبيان مجموعة السبع الذي أكّد أن إزالة ضريبة الانتقام كانت حاسمة في التوصل إلى الاتفاق بين دول مجموعة السبع. وقالت مجموعة السبع: "ندرك أيضاً أن إزالة المادة 899 أمر بالغ الأهمية لهذا التفاهم الشامل، ولتوفير بيئة أكثر استقراراً تمكّن من استمرار النقاشات حول الضرائب العالمية على الشركات".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ملفات صعبة على طاولة وزراء مالية مجموعة السبع وبنوكها المركزية
وفي هذا الصدد، قال
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت
، يوم الخميس الماضي، إنه طلب من قيادة مجلسي الشيوخ والنواب إزالة المادة 899 مما يُعرف بـ"قانون الفاتورة الواحدة الكبيرة والجميلة"، بعد أن حصل على دعم مجموعة السبع للنظام المتوازي. وقد قام الجمهوريون في مجلس الشيوخ بحذف هذه المادة في النسخة الأحدث من مشروع القانون الضريبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

هبوط النفط والدولار وسط انتعاش الذهب

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إذ عزّز انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واحتمال تبنّي زيادة أخرى في إنتاج مجموعة أوبك+ خلال أغسطس/ آب التوقعات بشأن الإمدادات وسط استمرار الضبابية بشأن تقديرات الطلب العالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.18% إلى 67.65 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، وذلك قبيل حلول أجل عقد أغسطس/ آب في وقت لاحق من اليوم. أما عقد سبتمبر/ أيلول الأكثر نشاطا، فقد تراجع 24 سنتا إلى 66.56 دولاراً للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.55% إلى 65.16 دولاراً للبرميل. وسجّل الخامان القياسيان الأسبوع الماضي أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ مارس/ آذار 2023، لكن من المتوقع أن ينهيا تعاملات يونيو/ حزيران على مكاسب شهرية تتجاوز خمسة بالمائة للشهر الثاني على التوالي. وتسببت حرب استمرت 12 يوماً بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو/ حزيران في ارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل بعدما قصفت الولايات المتحدة تلك المنشآت. إلا أن الأسعار عادت للتراجع إلى 67 دولارا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل. صعود النفط والأسهم وقال توني سيكامور المحلل في آي.جي ماركتس إن الأسواق استبعدت معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي انعكست على الأسعار خلال الحرب عقب إعلان وقف إطلاق النار. وزاد الضغط على الأسواق بعدما أفاد أربعة مندوبين في أوبك+ بأن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب، بعد زيادات مماثلة في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في السادس من يوليو، وستكون هذه الزيادة الشهرية الخامسة منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج خلال إبريل/ نيسان الماضي. وأغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من 11 شهرا اليوم الاثنين، بدفعة من تزايد إقبال المستثمرين على المخاطرة بعد صعود قوي للأسهم الأميركية بفضل آمال التوصل لاتفاقات في محادثات تجارية وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض الفائدة. اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا تعلن بدء تطبيق اتفاق خفض الرسوم الأميركية وزاد نيكي 0.84% إلى 40487.39 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 يوليو/ تموز. وقلص المؤشر مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة مع جني مستثمرين للأرباح بعد الصعود الحاد للمؤشر الذي ارتفع بذلك لخامس جلسة على التوالي. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43% إلى 2852.84 نقطة. وقال خبير اقتصادي في شركة وساطة مالية محلية، إن ارتفاع الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي وآمال خفض الفائدة الأميركية إضافة إلى تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط كلها عوامل ساعدت المستثمرين على العودة للمخاطرة. وواصلت وول ستريت المكاسب يوم الجمعة وبلغ المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك أعلى مستويات لهما عند الإغلاق على الإطلاق، إذ غذت آمال التوصل لاتفاقات تجارية شهية المخاطرة لدى المستثمرين كما عززت بيانات اقتصادية توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية. وارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لمؤشرات التقدم في محادثات التجارة قبل الموعد النهائي المحدد بالتاسع من يوليو لإلغاء قرار تعليق الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 544.47 نقطة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري. وصعدت أيضا مؤشرات بورصات رئيسية أخرى في أوروبا. وتصدرت أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية مكاسب القطاعات بارتفاع يقرب من واحد بالمائة. ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا وإيطاليا المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم. تراجع الدولار تراجع الدولار اليوم مقابل الين وهبط إلى قرب أدنى مستوى في نحو أربع سنوات مقابل اليورو، وواصل الدولار تراجعه أيضا أمام الجنيه الإسترليني ليقترب من أدنى مستوى في أربع سنوات، كما سجل أدنى مستوى منذ أكثر من عقد أمام الفرنك السويسري. جاء ذلك بعدما اقتربت واشنطن وبكين من التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، وإلغاء كندا لضريبة الخدمات الرقمية لإنعاش المحادثات المتعثرة مع واشنطن. وسجل كل من اليوان والدولار الكندي ارتفاعا. وفسر مستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس الأسبوع الماضي بأنها تميل إلى التيسير النقدي، خاصة بعدما أشار إلى احتمالية خفض الفائدة إذا لم ترتفع معدلات التضخم هذا الصيف نتيجة للرسوم الجمركية. وزادت الرهانات على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل بحلول اجتماع سبتمبر/ أيلول إلى 91.5%، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، مقارنة بحوالي 83% قبل أسبوع. اقتصاد عربي التحديثات الحية المضاربات تشعل سعر الدولار في ليبيا... وتحذيرات من عدم الاستقرار ومما يزيد الضغط أيضا على الدولار استمرار هجوم ترامب على باول، حيث قال يوم الجمعة إنه سيكون "سعيدا" إذا استقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل انتهاء ولايته في مايو أيار. وأبدى ترامب رغبته أيضا في خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى واحد بالمائة من المستوى الحالي بين 4.25% و4.5%، وأعاد تأكيد نيته تعيين بديل لباول يكون أكثر ميلا للتيسير النقدي. كما يترقب المستثمرون مصير مشروع ترامب الضخم لخفض الضرائب والإنفاق والذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا، وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن المشروع قد يضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين القومي خلال عقد. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والفرنك، انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.083 ليظل بذلك قريبا من أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات عند 96.933 نقطة الذي بلغه في نهاية الأسبوع الماضي. وسجل اليورو ارتفاعا بـ0.1% إلى 1.1732 دولار، متراجعا من أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2021 الذي بلغه يوم الجمعة عند 1.1754 دولار. وزاد الجنيه الإسترليني أيضا 0.1%، مسجلا 1.3732 دولار، ليحوم قرب المستوى المرتفع الذي بلغه يوم الخميس عند 1.37701 دولار، والذي كان أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021. انتعاش الذهب غيّر الذهب اتجاهه وسجل ارتفاعا طفيفا اليوم الاثنين، مدعوما بتراجع الدولار بعدما وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، على خلفية تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن من جراء انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر. وبحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3290 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 29 مايو/ أيار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3301 دولار. وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق في كيه.سي.إم تريد: "هناك تراجع في نظرة التشاؤم المتعلقة بمحادثات الرسوم الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط، مما يجعل الذهب أقل أهمية من الأصول عالية المخاطر". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 36.16 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين اثنين بالمائة إلى 1366.63 دولارا، وصعد البلاديوم 1.6 بالمائة إلى 1151.36 دولارا. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

بريطانيا تعلن بدء تطبيق اتفاق خفض الرسوم الأميركية

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين بدء سريان الاتفاق التجاري الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والذي ينص على خفض بعض الرسوم الجمركية على الواردات من بريطانيا. وجاء في بيان للحكومة أن شركات تصنيع السيارات البريطانية ستتمكن الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية مخفضة نسبتها عشرة بالمائة بدلا من 27.5% سابقا. وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة عشرة بالمائة على سلع مثل محركات الطائرات وقطع غيارها ألغيت بالكامل. ويشكل ذلك إعادة لتفاصيل تم الإعلان عنها من قبل هذا الشهر. لكن مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم لا تزال دون حل. وتم استثناء بريطانيا من رسوم جمركية تصل إلى 50% على الصلب والألمنيوم، وهي الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على دول أخرى في وقت سابق من الشهر الجاري. لكن زيادة في الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بريطانيا قد تفرض اعتبارا من التاسع من يوليو/ تموز ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأضاف بيان الحكومة البريطانية: "سنواصل المضي قدما وإحراز تقدم نحو إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات الصلب الأساسية بشكل كامل كما اتفقنا". اتفاق خفض الرسوم وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة، تتضمن رسوما جمركية أميركية بنسبة 10% على السلع البريطانية، مع إعفاء بعض المنتجات، وخفض الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية من 25% إلى 10%، بينما تلتزم المملكة المتحدة بفرض رسوم جمركية 1.8% على السلع الأميركية. ويعدّ هذا الاتفاق الأول من نوعه بين الولايات المتحدة ودولة أخرى منذ أطلق ترامب حربه التجارية قبل أسابيع. اقتصاد دولي التحديثات الحية التراجع عن خطط التقشف يربك ميزانية بريطانيا... وريفز في مأزق وأشاد ترامب بالتوصل الى الاتفاق، وقال للصحافيين في المكتب البيضوي: "يسرني الإعلان أننا توصلنا إلى اتفاق تجاري... مع المملكة المتحدة"، واصفا إياه بـ"الاختراق". كما أثنى رئيس الوزراء البريطاني على الاتفاق، قائلاً: "هذا بالفعل يوم مذهل، تاريخي"، وذلك خلال اتصال بالفيديو مع الرئيس الأميركي للإعلان بشكل مشترك عن الاتفاق في لندن وواشنطن. وقال ترامب إن الاستثمارات من هذه الاتفاقية والصفقات التجارية المستقبلية قد تصل إلى 10 تريليونات، وإنها ستكون مفيدة بشكل خاص في قطاعي الزراعة والصناعة، فيما أضاف وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، أن بريطانيا وافقت على زيادة فرص الوصول إلى الأسواق لصادرات الولايات المتحدة بما في ذلك لحوم البقر ومنتجات زراعية أخرى والإيثينول وأيضا طائرات بوينغ. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

أسرع نمو للاقتصاد البريطاني منذ عام وسط يأس من استمراره

نما الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة له في عام في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 مع اندفاع مشتري المنازل في سباق الموعد النهائي لشراء العقارات وتسريع المصنعين الإنتاج قبل الرسوم الجمركية الأعلى التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 على الواردات. وفي انتعاش لا يتوقع استمراره في بقية عام 2025، نما الناتج بنسبة 0.7%، مؤكدا تقديرا أوليا وأسرع وتيرة ربع سنوية منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية. وقالت هيئة الإحصاءات الوطنية إن النمو في شهر مارس وحده تم تعديله بالزيادة إلى 0.4% من قراءة سابقة بلغت 0.2%. إن القفزة في الناتج الاقتصادي في أوائل عام 2025 تتناقض مع النمو بنسبة 0.1% فقط في الربع الرابع من عام 2024، وقد أظهرت البيانات بالفعل أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3% في إبريل مقارنة بشهر مارس على الرغم من أن الانخفاض تفاقم بسبب عوامل لمرة واحدة. قال بنك إنكلترا إنه يتوقع الاقتصاد البريطاني بنحو 0.25% في الربع الثاني من هذا العام. وتأمل وزيرة المالية راشيل ريفز في حدوث انتعاش من شأنه أن يخفف الضغوط عليها لرفع الضرائب مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام لتظل على المسار الصحيح لتحقيق أهداف ميزانيتها. وقال توماس بوغ، كبير الاقتصاديين في شركة التدقيق RSM UK، إن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وأرقام التوظيف في الأسابيع الأخيرة من المرجح أن تكون رد فعل لمرة واحدة لزيادة الضرائب على أصحاب العمل والرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي تم تعليق العديد منها. وقال بوغ "الآن وبعد أن بدأت حالة عدم اليقين في الانحسار، بدأت ثقة المستهلك في الانتعاش، وتشير استطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال التجارية إلى أن أسوأ آلام سوق العمل أصبحت وراءنا". وأظهر استطلاع للرأي نُشر في وقت سابق من يوم الاثنين أن مستويات الثقة بين أصحاب العمل البريطانيين وصلت إلى أعلى مستوى لها في تسع سنوات حيث أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني. ومن المتوقع أن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة مرتين أخريين خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مما يرجح أن يدعم الإنفاق الأسري. اقتصاد دولي التحديثات الحية معضلات مالية و"تمرد" بمواجهة إصلاح الرعاية الاجتماعية في بريطانيا ومع ذلك، فإن الارتفاع المتجدد في أسعار الطاقة في حالة اندلاع صراع جديد في الشرق الأوسط قد يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني. وأظهرت بيانات يوم الاثنين من مكتب الإحصاءات الوطنية أن إنفاق الأسر نما بنسبة 0.4% في الفترة من يناير إلى مارس، وهو ما تم تعديله بالزيادة من التقدير الأولي لزيادة قدرها 0.2%، مدفوعا بالإسكان والسلع والخدمات المنزلية وكذلك النقل. وشهد سوق العقارات في بريطانيا زيادة حادة في النشاط مع اقتراب انتهاء الإعفاء الضريبي لبعض مشتري المنازل في 31 مارس/آذار. كما استغلت الأسر احتياطياتها للمساعدة في تمويل إنفاقها مع انخفاض نسبة الادخار لأول مرة منذ عامين على الرغم من أنها ظلت قوية عند 10.9%. كذلك سجل قطاع التصنيع نموا بنسبة 1.1% في الربع الأول - قبل زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات في إبريل/نيسان - مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا إن عجز الحساب الجاري لبريطانيا ارتفع إلى 23.46 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يفوق التوقعات، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مقارنة بما يزيد قليلا عن 21 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. (1 دولار = 0.7285 جنيه إسترليني) (رويترز، العربي الجديد)