أسرع نمو للاقتصاد البريطاني منذ عام وسط يأس من استمراره
الإنتاج
قبل الرسوم الجمركية الأعلى التي فرضها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
على الواردات. وفي انتعاش لا يتوقع استمراره في بقية عام 2025، نما الناتج بنسبة 0.7%، مؤكدا تقديرا أوليا وأسرع وتيرة ربع سنوية منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية. وقالت هيئة
الإحصاءات
الوطنية إن النمو في شهر مارس وحده تم تعديله بالزيادة إلى 0.4% من قراءة سابقة بلغت 0.2%.
إن القفزة في الناتج الاقتصادي في أوائل عام 2025 تتناقض مع النمو بنسبة 0.1% فقط في الربع الرابع من عام 2024، وقد أظهرت البيانات بالفعل أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3% في إبريل مقارنة بشهر مارس على الرغم من أن الانخفاض تفاقم بسبب عوامل لمرة واحدة. قال بنك إنكلترا إنه يتوقع الاقتصاد البريطاني بنحو 0.25% في الربع الثاني من هذا العام.
وتأمل وزيرة المالية راشيل ريفز في حدوث انتعاش من شأنه أن يخفف الضغوط عليها لرفع الضرائب مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام لتظل على المسار الصحيح لتحقيق أهداف ميزانيتها. وقال توماس بوغ، كبير الاقتصاديين في شركة التدقيق RSM UK، إن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وأرقام التوظيف في الأسابيع الأخيرة من المرجح أن تكون رد فعل لمرة واحدة لزيادة الضرائب على أصحاب العمل والرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي تم تعليق العديد منها. وقال بوغ "الآن وبعد أن بدأت حالة عدم اليقين في الانحسار، بدأت ثقة المستهلك في الانتعاش، وتشير استطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال التجارية إلى أن أسوأ آلام سوق العمل أصبحت وراءنا".
وأظهر استطلاع للرأي نُشر في وقت سابق من يوم الاثنين أن مستويات الثقة بين أصحاب العمل البريطانيين وصلت إلى أعلى مستوى لها في تسع سنوات حيث أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني. ومن المتوقع أن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة مرتين أخريين خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مما يرجح أن يدعم الإنفاق الأسري.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
معضلات مالية و"تمرد" بمواجهة إصلاح الرعاية الاجتماعية في بريطانيا
ومع ذلك، فإن الارتفاع المتجدد في أسعار الطاقة في حالة اندلاع صراع جديد في الشرق الأوسط قد يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني. وأظهرت بيانات يوم الاثنين من مكتب الإحصاءات الوطنية أن إنفاق الأسر نما بنسبة 0.4% في الفترة من يناير إلى مارس، وهو ما تم تعديله بالزيادة من التقدير الأولي لزيادة قدرها 0.2%، مدفوعا بالإسكان والسلع والخدمات المنزلية وكذلك النقل. وشهد سوق العقارات في بريطانيا زيادة حادة في النشاط مع اقتراب انتهاء الإعفاء الضريبي لبعض مشتري المنازل في 31 مارس/آذار. كما استغلت الأسر احتياطياتها للمساعدة في تمويل إنفاقها مع انخفاض نسبة الادخار لأول مرة منذ عامين على الرغم من أنها ظلت قوية عند 10.9%.
كذلك سجل قطاع التصنيع نموا بنسبة 1.1% في الربع الأول - قبل زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات في إبريل/نيسان - مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا إن عجز الحساب الجاري لبريطانيا ارتفع إلى 23.46 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يفوق التوقعات، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مقارنة بما يزيد قليلا عن 21 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
(1 دولار = 0.7285 جنيه إسترليني)
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
وزير الخارجية الإسرائيلي: يتعين "عدم تفويت الفرصة للتوصل إلى صفقة لتحرير الرهائن"
القدس: قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأربعاء في منشور على منصة 'إكس' إنه يجب 'عدم تفويت الفرصة' للوصول إلى صفقة لتحرير المحتجزين في قطاع غزة، وذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة إسرائيل على صيغة لاتفاق هدنة. وأوضح ساعر في منشوره 'الغالبية العظمى من الشعب والحكومة تؤيد اتفاقا يفضي إلى تحرير الرهائن. يتعين عدم تفويت فرصة كهذه إن توفرت'. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
سباق على إعفاءات ترامب: دول تسعى إلى خفض الرسوم قبل 9 يوليو
تتسابق دول العالم على عقد مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مسعى لخفض الرسوم الجمركية على سلع حيوية، ومن المقرّر أن تدخل الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب حيّز التنفيذ في التاسع من يوليو/تموز، بعدما جمدها ترامب 90 يوماً لفتح مجال التفاوض، وسط تأكيدات أن ضريبة الـ10% ستكون سارية على كل الأحوال. ويسعى كبار المسؤولين التجاريين الأميركيين الآن إلى إبرام اتفاقيات أضيق مع دول مختلفة لتأمين صفقات قبل الموعد النهائي، وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إنّ الدول التي تتفق على صفقات أضيق سوف يجري تجنيبها الرسوم الجمركية المتبادلة الأكثر صرامة. ومع إبرام اتفاق محدود مع بريطانيا حتى الآن، وفيما تتجه الهند لإتمام اتفاق تجاري مؤقت مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، هدّد ترامب مراراً وتكراراً بإرسال سلسلة من الرسائل إلى شركائه التجاريين لتحديد معدل الرسوم الجمركية الجديد بعد انقضاء الموعد النهائي. وصرح وزير الخزانة سكوت الأميركي بيسنت بأن خطر رفع الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل حقيقي. وأضافت "فاينانشيال تايمز" أن إدارة ترامب ستسعى إلى "اتفاقات مبدئية" بشأن عدد صغير من النزاعات التجارية قبل التاسع من يوليو، وأن الإدارة لا تزال تدرس فرض رسوم جمركية إضافية على قطاعات حيوية. وقال ترامب للصحافيين الأسبوع الماضي إنّ الموعد النهائي ليس تاريخاً ثابتاً، إذ من المقرّر إعادة فرض الرسوم الجمركية الأميركية الأوسع مباشرة إذا لم يجرِ التوصل إلى صفقات. اليابان تقاوم الرسوم وفي اليابان قال كبير المفاوضين اليابانيين، الثلاثاء، إن بلاده لن تضحي بالقطاع الزراعي في إطار محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة وذلك بعد أن اشتكى الرئيس ترامب من أن الحليف الآسيوي الرئيسي لا يشتري الأرز الأميركي. يأتي تعليق ترامب، الذي نشره عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو جاهدةً لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات اليابانية، ورسوم جمركية متبادلة بنسبة 24% على واردات يابانية أخرى. وقد جرى تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة حتى 9 يوليو/تموز، لكن اليابان لم تتوصل بعد إلى اتفاق تجاري بعد قرابة ثلاثة أشهر من المفاوضات. اقتصاد دولي التحديثات الحية الفائدة الأميركية على مفترق طرق: غولدمان ساكس يتوقع خفضاً في سبتمبر في حين أن قطاع السيارات هو أكبر مشغل ومصدر في اليابان، فإنّ القطاع الزراعي كان تقليدياً كتلة تصويتية مهمة للحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي يواجه انتخابات مهمة في مجلس الشيوخ في 20 يوليو. وقال كبير المفاوضين التجاريين ووزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي "لقد أكدت مراراً وتكراراً أن الزراعة هي أساس الأمة"، وتابع "في المفاوضات مع الولايات المتحدة، يبقى موقفنا دون تغيير: لن نشارك في محادثات من شأنها التضحية بالقطاع الزراعي"، مضيفاً أنه سيواصل التفاوض مع نظرائه الأميركيين لحماية المصالح الوطنية اليابانية. وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" إنّ إحجام اليابان عن استيراد الأرز المزروع في الولايات المتحدة يعد علامة على أن الدول أصبحت "مدلّلة فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأميركية". مفاوضات أوروبية صعبة ويشير تقرير وكالة "بلومبيرغ" إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يضغط على الولايات المتحدة للحصول على حصص وإعفاءات تهدف إلى خفض فعال للتعرفة الأميركية البالغة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى التعرفة البالغة 50% على الصلب والألمنيوم. ويُبدي الاتحاد استعداده لقبول ترتيب تجاري يتضمن تعرفة شاملة بنسبة 10% على العديد من صادراته، لكنّه يريد من الولايات المتحدة خفض الرسوم على قطاعات أساسية مثل الأدوية، والمشروبات الكحولية، وأشباه الموصلات، والطائرات التجارية. أمام الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 9 تموز/يوليو لإبرام ترتيب تجاري مع دونالد ترامب قبل أن ترتفع الرسوم الجمركية على ما يقارب جميع صادرات التكتل إلى الولايات المتحدة إلى 50%. وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فإنّ المفوضية الأوروبية، التي تتولى قضايا التجارة بالنيابة عن الاتحاد، ترى في هذا الترتيب ميلاً طفيفاً لصالح الولايات المتحدة، لكنه لا يزال قابلاً للقبول. من المتوقع أن يقود مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، وفداً إلى واشنطن هذا الأسبوع لدفع المحادثات قدماً، ويواصل الاتحاد الاعتقاد بأن اتفاقاً مبدئياً هو السيناريو الأمثل، لكن المسؤولين لم يتمكّنوا من تحديد المدة التي قد تستمر فيها مثل هذه الترتيبات المؤقتة. مطالب جنوب أفريقيا قالت وزارة التجارة في بريتوريا، الثلاثاء، إن جنوب أفريقيا طلبت مزيداً من الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري مع إدارة ترامب قبل أن يدخل نظام التعرِفات الجمركية الأعلى الذي يطبقه حيّز التنفيذ. وفرض ترامب ضريبة بنسبة 31% على الواردات الأميركية من جنوب أفريقيا في إبريل/نيسان جزءاً من تعرِفاته الجمركية "المتبادلة" العالمية، قبل أن يوقف تطبيقها لمدة 90 يوماً للسماح بالمفاوضات. وتسعى جنوب أفريقيا إلى إبرام اتفاقية تجارية تُعفي بعض صادراتها الرئيسية من الرسوم الجمركية، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها والصلب والألمنيوم. وقد عرضت شراء الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة في المقابل. وقالت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في بيان إنها تسعى أيضاً إلى تطبيق تعرِفة جمركية قصوى بنسبة 10% في أسوأ السيناريوهات. وقال وزير التجارة باركس تاو "نحن نحثّ الصناعة في جنوب أفريقيا على ممارسة الصبر الاستراتيجي وعدم اتخاذ القرارات على عجل، وستواصل الحكومة استخدام كل السبل للتواصل مع الحكومة الأميركية لإيجاد حلول ودية". تنازل كندا وعلى مستوى المفاوضات مع حكومة مارك كارني، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إنّ الولايات المتحدة ستستأنف مفاوضات التجارة مع كندا على الفور بعد أن ألغت أوتاوا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحافيين إنّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اتّصل بالرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأحد ليخبره بإلغاء الضريبة، ووصف ذلك بأنه انتصار كبير لشركات التكنولوجيا الأميركية. وقالت "ببساطة شديدة، استسلم رئيس الوزراء كارني في كندا للرئيس ترامب والولايات المتحدة الأميركية"، مشيرة إلى أن أسلوب ترامب المتشدّد في التفاوض هو السبب في هذا التحول. اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا تعلن بدء تطبيق اتفاق خفض الرسوم الأميركية وأوقفت كندا خططها لبدء تحصيل ضريبة جديدة على الخدمات الرقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية قبل ساعات فقط من الموعد المقرّر لبدء ذلك يوم الاثنين في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتوقفة مع الولايات المتحدة. وقالت وزارة المالية الكندية في وقت متأخر من يوم الأحد إنّ كارني وترامب سيستأنفان مفاوضات التجارة من أجل الاتفاق على اتفاق بحلول 21 يوليو. وألغى ترامب فجأةً محادثات التجارة مع كندا، يوم الجمعة، بسبب ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها أوتاوا، واصفاً إياها بـ"الهجومٍ السافر". وكرّر ذلك يوم الأحد، متعهداً بتحديد معدل تعرِفة جمركية جديد على السلع الكندية خلال الأسبوع المقبل، ما هدّد بإعادة العلاقات الأميركية الكندية إلى حالة من الفوضى بعد فترة من الهدوء النسبي. وكانت الضريبة الرقمية المخطط لها في كندا 3% من إيرادات الخدمات الرقمية التي تحصل عليها الشركة من المستخدمين الكنديين فوق 20 مليون دولار في السنة التقويمية، وكان من المقرّر أن تكون المدفوعات بأثر رجعي إلى عام 2022. وكان من الممكن أن يؤثر ذلك على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، بما في ذلك أمازون وميتا وألفابت وغوغل وآبل. وقال ديفيد بيرس، نائب رئيس العلاقات الحكومية في غرفة التجارة الكندية، في بيان: "قرار إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية قرار منطقي. كانت هذه الضريبة ستثقل كاهل المستهلكين والشركات والمستثمرين الكنديين من خلال زيادة التكاليف، وستضر باقتصادنا في وقت حرج".
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
موازنة ترامب تثير مخاوف اقتصادية مع اقتراب الدين من مستوى تاريخي
في الوقت الذي يأمل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أن يحقق، اليوم الأربعاء، أول انتصار تشريعي كبير منذ عودته إلى البيت الأبيض وتمرير واحدة من أكبر الموازنات التوسعية في تاريخ البلاد، تتصاعد التحذيرات من تداعياتها الاقتصادية بعيدة المدى، خصوصاً مع توقعات بأن تتسبب في زيادة الدين الفيدرالي بأكثر من 3.3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وتثير خطة الموازنة التي يدفع بها ترامب، والتي تتضمن تخفيضات ضريبية واسعة واقتطاعات كبيرة في برامج الرعاية الاجتماعية، قلقاً متزايداً لدى خبراء الاقتصاد والمشرعين، الذين يحذرون من تفاقم العجز الهيكلي وتضاؤل هامش المناورة النقدية في مواجهة أي أزمة مستقبلية. وبينما تسوق الإدارة الأميركية للموازنة باعتبارها خطوة لتحفيز النمو ورفع الدخول، يرى معارضوها أنها تحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي والتوازن الاجتماعي في الولايات المتحدة. ترامب يحفز الجمهوريين و أقرّ مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون المشروع، أمس الثلاثاء، بأرجحية نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي كسر، وفق ما يخوله الدستور، تعادل الأصوات بين السيناتورات (50-50). وأُحيل "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل"، على مجلس النواب تمهيداً لتصويت متوقع اليوم الأربعاء. وعقب تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، ليل أمس الثلاثاء: "سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، حدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى"، لكنه دعا الجمهوريين في مجلس النواب إلى توحيد صفوفهم لإقرار الموازنة. وأوضح أنه "يمكننا أن نحصل على كل ذلك من الآن، لكن فقط في حال توحد الجمهوريون في مجلس النواب وتجاهلوا المتباهين... وقاموا بالأمر الصائب، وهو رفع مشروع القانون إلى مكتبي". وتابع "ابقوا متحدين، استمتعوا، وصوّتوا بـ(نعم)". وبعد مداولات لنحو يومين والعديد من التعديلات، تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون خلافاتهم وأقروا المشروع أمس الثلاثاء. وبات الأمر الآن في عهدة مجلس النواب، حيث تبدو مهمة إقراره شائكة في ظل تأكيد نواب جمهوريين رفضهم النسخة المعدلة الواردة من مجلس الشيوخ. اقتصاد دولي التحديثات الحية مجلس الشيوخ يقر قانون ترامب للضرائب والإنفاق... إليك التفاصيل كاملة وقال النائب الجمهوري عن أريزونا أندي بيغز: "يصعب علي أن أرى مشروع القانون يقر بصيغته الراهنة"، معتبراً أنه يتضمن زموراً "سيئة للغاية". وفي مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون بغالبية ضئيلة، يواجه المشروع معارضة ديمقراطية موحدة وعدداً من الأعضاء الجمهوريين الرافضين للموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. ويحث ترامب المشرعين على إقرار الموازنة قبل العيد الوطني في الرابع من يوليو/ تموز، وهو التاريخ الذي حدده موعداً رمزياً لإصدار الموازنة. وبعد إقرار المشروع، الثلاثاء، أعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بإمكان الالتزام بهذا الموعد، مؤكداً أن الموازنة ستُحال "إلى مكتب الرئيس ترامب في الوقت المناسب". في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. غير أن المحافظين في مجلس النواب أبدوا علناً ترددهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية. موازنة "بشعة" وينتقد الديمقراطيون ما ينص عليه المشروع من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلاً تحت وطأة التضخم. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بعد إقرار مشروع القانون أمس الثلاثاء، إنّ "هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات"، معتبراً أنه "ورقة تشريعية مثيرة للاشمئزاز". وأضاف "سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه". وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2016-2022)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034. سيكلف توسيع ترامب "الإعفاءات الضريبية" 4.5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئياً عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج "ميدك إيد"، وهو التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. (فرانس برس، العربي الجديد)
