البنك الدولي يدعم المغرب من أجل تعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الصحية
وتهدف هذه المرحلة الأخيرة في سلسلة من ثلاث عمليات إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية.
ووفقًا لبيان البنك الدولي، يواجه المغرب منذ عام 2020 العديد من التحديات، من بينها جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع، والتضخم، إضافة إلى الزلزال المدمر وموجات الجفاف الطويلة. وردًا على هذه التحديات، تبنى المغرب إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد بهدف تحقيق نمو اقتصادي أقوى وأكثر إنصافًا.
تدعم هذه المبادرة الإصلاحات الوطنية الرامية إلى توسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوفير التأمين الصحي المجاني للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى إصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدات الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتعزيز الحماية من الصدمات المناخية.
وسبق أن دعمت عمليتا التمويل الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022 وديسمبر 2023، تغييرات تشريعية جوهرية، من بينها تعميم التأمين الصحي الإلزامي، وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية. وتركز العملية الثالثة على تعزيز هذه المكتسبات من خلال تحسين الحوكمة، وتفاصيل تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات، بالإضافة إلى زيادة كفاءة إدارة مخاطر الكوارث.
ويواصل المغرب السعي نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة تغطية التأمين الصحي، وتحديث خدمات الرعاية الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في المجال الصحي. وتسعى الحكومة إلى تغطية جميع السكان بنظام تأمين صحي موحد يُديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بالعمال غير المرتبطين براتب.
كما يستهدف برنامج الإعانات الاجتماعية المباشرة، الذي تدعمه الوكالة الوطنية الجديدة للدعم الاجتماعي، نحو 60% من السكان الذين لا تشملهم برامج الإعانات العائلية الأخرى.
وفي هذا السياق، صرح أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، بأن هذه المبادرة تتماشى مع العمليتين السابقتين، وتهدف إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب.
وأشار إلى أن النظام الحالي يساهم في تمكين نحو 75% من السكان من الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة، وأكثر من 40% من الأسر من الاستفادة من التحويلات النقدية. وأضاف أن هذه الإصلاحات تستهدف جعل النظام أكثر شمولاً وإنصافًا وكفاءة، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، مثل المزارعين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 8 ساعات
- المغرب اليوم
تراجع أسعار النفط مع تقييم المتعاملين تطورات رسوم ترامب وزيادة إنتاج "أوبك+"
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بنحو 2% في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين التطورات الجديدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة إنتاج أوبك+ التي فاقت التوقعات لشهر أغسطس/آب. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل نحو 0.2% إلى 69.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:43 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.4% إلى 67.68 دولار للبرميل. وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إبلاغ شركاء تجاريين بأن رسوما جمركية أميركية أعلى ستبدأ في أول أغسطس/آب، لكنه قال لاحقا إن الموعد النهائي ليس مؤكدا 100%، وفقًا لـ "رويترز".
المغرب اليوم
منذ 8 ساعات
- المغرب اليوم
عملة بتكوين تتراجع تحت ضغط الرسوم الأميركية الجديدة وموجة حذر بالأسواق
واشنطن - المغرب اليوم تراجعت عملة بتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد المخاوف من التوترات التجارية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الشركاء التجاريين. وسجّلت العملة الرقمية الأكبر في العالم انخفاضاً بنسبة 0.5% لتصل إلى 108,224.20 دولار ؛ بحسب ما نشره موقع (كوين ديسك) الأمريكي المختص في العملات الرقمية. وجاء هذا التراجع في سياق تداولات محدودة النطاق، حيث أحجم المستثمرون عن الدخول في مراكز كبيرة، نتيجة استمرار الغموض بشأن اتجاهات السياسات الاقتصادية الأمريكية والعالمية. وتأثرت العملات الرقمية البديلة أيضاً بالمناخ العام من عدم اليقين، حيث سجلت عملة إيثريوم انخفاضاً بنسبة 0.4% لتصل إلى 2,554.09 دولار. وفي المقابل، ارتفعت إكس آر بي بنسبة 0.5% إلى 2.269 دولار، بينما صعدت بوليجون بنسبة 1.5%.. أما سولانا فقد تراجعت بنسبة 1.1%، وانخفضت كاردانو بنسبة 0.8%. وفي فئة العملات الميمية (meme tokens)، تعرّضت دوج كوين لخسائر واضحة، حيث تراجعت بنسبة 2.4%، كما فقدت عملة $TRUMP نحو 1% من قيمتها، في انعكاس لتأثر السوق بالتصعيد السياسي والاقتصادي المتزايد في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يستمر الأداء المتذبذب للعملات المشفرة في الأيام المقبلة، في ظل ترقّب المستثمرين لأي مؤشرات حاسمة بشأن اتجاه الرسوم الامريكية أو احتمالات التوصل إلى اتفاقات تجارية.
مراكش الإخبارية
منذ 8 ساعات
- مراكش الإخبارية
عبودية العصر الحديث بين أقلام أورويل وسياسات أخنوش
إذا كان راتبك يكفيك لتأكل وتنام فقط، فهذا ليس عملاً؛ في الماضي كانوا يلقبونه بالعبودية. » بهذه العبارة الصارخة يختصر جورج أورويل ما يمكن أن نعتبره وصفًا دقيقًا لوضع شريحة واسعة من المواطنين في المغرب اليوم. فالواقع الذي نعيشه لم يعد يرحم أحلام الناس ولا يترك مجالًا كبيرًا للكرامة. في بلدٍ يتقاضى فيه نصف الأُجراء المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أجورًا لا تتجاوز 2,723 درهم شهريًا، وفق تقرير رسمي، لا يمكن الحديث عن « العيش الكريم »، بل بالكاد نتحدث عن البقاء، عن الحد الأدنى الذي يتيح للفرد أن يأكل وينام، ولا شيء أكثر. وسط هذه الظروف، يعاد طرح موضوع التقاعد، لكن ليس من باب تحسين شروطه أو توسيع نطاق الاستفادة منه، بل من زاوية « الترشيد المالي » الذي يُترجم فعليًا إلى دعوات لرفع سن التقاعد إلى 63 أو حتى 65 عامًا، وذلك بحجة ضمان استدامة صناديق التقاعد. الأمر يبدو تقنيًا على السطح، لكنه في العمق يُخفي توجهًا يفرض على الناس العمل حتى تذبل أجسادهم، دون أن يضمن لهم نهاية محترمة لمسارهم المهني. صندوق المعاشات المدنية (CMR) مثلًا، حسب ما نشره تقرير لمجموعة أكسفورد بزنس، قد يبلغ عجزه الكامل بحلول عام 2028 إذا لم تُتّخذ إصلاحات عميقة، فيما يُتوقع أن يعرف صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS) عجزًا مماثلًا بين عامي 2038 و2042. لكن السؤال الذي يغيب عن هذا النقاش المالي البارد: ما الثمن الاجتماعي والإنساني لهذه « الإصلاحات »؟ الناس اليوم لا يعملون فقط من أجل المال، بل من أجل الكرامة والمستقبل. غير أن منظومة الأجور في المغرب تواصل سحق الأمل. فالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، رغم زيادته الطفيفة في السنتين الماضيتين، لا يتجاوز 3,266 درهم شهريًا، وهي قيمة تتآكل يومًا بعد يوم بفعل الغلاء المتصاعد، في الوقت الذي لم تعد فيه حتى السلع الأساسية في متناول ذوي الدخل المحدود. وتحت هذه الظروف، يصبح التمديد القسري لفترة العمل أقرب إلى استنزاف عمر الإنسان في مقابل فتات لا يضمن استقرارًا، ولا حتى تقاعدًا صحيًا يمكن الاستفادة منه فعليًا. من المؤسف أن النقاش الرسمي يغفل أن ثلث المغاربة من ذوي الدخل المحدود، وفق ما تذكره تعليقات كثيرة على المنصات الاجتماعية، قد لا يصلون أصلًا إلى سن التقاعد. في أحد التعليقات على منصة Reddit، كتب أحدهم ساخرًا: « ببلوغك 65 عامًا، ثلث أبناء الطبقة الفقيرة يكونون قد ماتوا أصلًا. » فهل نطلب من الناس أن يعملوا لعقود، ثم نحرمهم من حقهم في استراحة مستحقة لأننا لم نحسن تدبير موارد الدولة؟ الأزمة أعمق من مجرد أعمار تقاعد. إنها أزمة تصور لماهية العمل نفسه. فعندما يتحول العمل إلى وسيلة لضمان البقاء لا الحياة، إلى عبء لا وسيلة للتحقق، حينها يصبح شبيهًا بما وصفه أورويل بالعبودية الحديثة. العمل لا يُقاس فقط بساعات الإنتاج أو مساهمات التقاعد، بل بقدر ما يمنح الإنسان من قدرة على الحلم، على التمتع بالحياة، على الاعتزال بكرامة. وليس من العدل أن نرهن مستقبل العمال بخطط إصلاحية لا تُراعي وضعهم الحقيقي. قبل أن نتحدث عن رفع سن التقاعد، يجب أن نعيد النظر في منظومة الأجور، في جودة الخدمات الصحية التي سيتلقى فيها المتقاعدون رعاية لائقة، في الإدماج الفعلي للعمال غير المهيكلين ضمن نظام الحماية الاجتماعية، وهو ما تُظهر الإحصائيات الرسمية أنه ما زال بعيد المنال، إذ يعمل أكثر من 80% من المغاربة في الاقتصاد غير المهيكل، ما يعني أنهم خارج حسابات صناديق التقاعد أصلاً. ورغم أن بعض الجهات الرسمية تعتبر أن رفع سن التقاعد حلّ لا مفر منه لتفادي انهيار الصناديق، فإن ذلك لا يجب أن يتم على حساب الفئات الضعيفة. لا بد من حلول بديلة وشاملة، مثل رفع المساهمات تدريجيًا على الشركات الكبرى، وتحفيز التشغيل النظامي، وتوسيع قاعدة المساهمين بدل إنهاك من تبقى منهم. إن مغربًا عادلًا لا يمكن أن يُبنى على ظهور متعبين يُطلب منهم أن يواصلوا العطاء إلى ما بعد الستين، في وقت لا يكفيهم دخلهم لتأمين حياة لائقة. وإذا كان لا بد من إصلاحات، فلتكن بداية بإعادة الاعتبار للكرامة. فالعمل الذي لا يُفضي إلى حياة، هو نسخة حديثة من عبودية لا تصفها العبارة الشهيرة لأورويل فقط، بل يثبتها الواقع المؤلم لأناس أفنوا أعمارهم في انتظار « حقّهم في الراحة »، راحة مؤجلة إلى أجلٍ غير مسمى.
