أبو المجد وأبو شقّة
عبارة «قضايا الإسلام» عبارة تعوزها الدقة والتحديد. فكلمة «قضية» معناها مسألة تحتاج إلى إبانة وتوضيح. وإضافته كلمة «الإسلام» إلى جمعها، وهي كلمة «قضايا»، لم تبِن أو توضح ما هي «قضايا الإسلام»، أو ما هي مسائله المركزية التي تحتاج إلى مختص يتناولها بالعرض والبسط والبحث والدراسة.
إن هذه العبارة «قضايا الإسلام» من دون تحديد زمني لها، الأقرب أنها تعني الأصول التي تقوم عليها الديانة الإسلامية. وهنا نكون أمام مشكلة أو مسألة فيها إشكال. فالإسلام ليس فيه علم شامل، اسمه «اللاهوت». وهو العلم المتوفر في الديانة المسيحية. ومن باب التقريب والتجوّز يمكن أن نقول إن العلم المقابل لعلم «اللاهوت المسيحي» في الإسلام، هو علم «الإلهيات الإسلامي»، أو علم «الكلام الإسلامي».
وإن كان هذا ما يقصده محمود الطناحي، فالقارئ لكتابات أحمد كمال أبو المجد في الستينات وفي السبعينات، وإلى عام صدور كتابه «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، مع محاضرة عن التصحيف والتحريف» عام 1984، يعلم أنه لم يكتب شيئاً عن أصول الدين الإسلامي أو مقوماته.
إن الدارج والمستعمل لدى الدارسين في مجال «الإسلاميات» هو عبارة «قضايا الإسلام المعاصر»، أو «دراسات الإسلام المعاصر». وهذا الاختصاص تسهم فيه حقول أكاديمية شتى. ومداره التعبيرات المتعددة للإسلام في العالم الحديث. ودراساته تبحث في العلاقة بين الإسلام ومجالات الحياة المعاصرة، بما في ذلك السياسة والثقافة والقضايا الاجتماعية. تشمل مجالاته الأساسية، السلطة الدينية والمجتمعات الإسلامية والدين والسياسة والفكر الإسلامي الحديث والإسلام والثقافة المعاصرة. وتشمل هذه المجالات المجتمعات المسلمة في الغرب.
ومن الثمانينات انضم إلى هذه المجالات موضوعٌ جديدٌ؛ هو الأصولية الإسلاميَّة.
مقالات أحمد كمال أبو المجد ابتداءً من عام 1976 في مجلة «العربي»، إلى صدور كتاب الطناحي، كانت تعنى - مباشرة أو مداورة - بتناول قضية محددة من «قضايا الإسلام المعاصر»، هي قضية التطرف الديني التي حملها الحراك الإسلامي بمصر في مطلع السبعينات الميلادية، وكانت أول نازلة فيها اقتحام الكلية الفنية العسكرية عام 1974.
وكان أحمد كمال أبو المجد يتناول هذه القضية بتأمل نقدي، رقيق وعطوف، بغية إقناع أبناء التيارات الإسلامية في مصر وفي غير مصر، بالجنوح إلى الاعتدال والرشدانية والعقلانية.
بعيد صدور كتاب محمود الطناحي، صدر لأحمد كمال أبو المجد ضمن سلسلة «كتاب العربي»، كتاب «حوار لا مواجهة: دراسات حول الإسلام والعصر».
هذا الكتاب الذي صدر في 15 أبريل (نيسان) 1985، جمع لمقالات منشورة في مجلة «العربي» من بداية كتابته فيها. وهو من كتب «تنویر» الإسلاميين المعدودة في المنتصف الأخير من الثمانينات الميلادية، وفي سنوات من عقد التسعينات الميلادية.
حوار «التنوير» الذي خاضه مع الإسلاميين - والذي لم يشأ له أن يكون معركة معهم - خاضه من وقت مبكر من منظور إسلامي ليبرالي، فتاريخه - كما ترون - يعود إلى منتصف السبعينات الميلادية. وقد اختار أن يكون مكانه مجلة ذائعة في العالم العربي، هي مجلة «العربي»، التي كان مأذوناً لها بدخول كل البلدان العربية منذ نشأتها، والتي يشترك في الإقبال عليها خاصة القراء وعامتهم.
إن الإشارة في التعريف به إلى أنَّه ذو اتجاه إسلامي مستنير، إشارة مهمة، فالمستنيرون والمنوّرون في الإسلاميين في وقت صدور كتاب الطناحي، كانوا قلة وأقلية في اتجاه مغمور بالظلاميين.
إنَّ التعريف بكاتب أو دارس يكون بما يتمايز به عن غيره، من زملائه في الاتجاه أو رفاقه الحزبيين. استشعرت بغياب هذه الناحية - أيضاً - حين عرّف بمحمد رشاد سالم. ما يتمايز به محمد رشاد سالم عن أبناء جيله من جماعة الإخوان المسلمين، أنه في الجامعة درس الفلسفة، وتخصص في الدراسات العليا بالفلسفة الإسلامية. وتمايز عنهم بأنه اتجه إلى صنعة التحقيق، وإن كان اتجاهه هذا قصره على تراث ابن تيمية. فمن المفارقات أن الإسلاميين عموماً - إذا ما استثنينا اسم المحقق عبد البديع صقر - لم يتجهوا إلى تحقيق التراث الديني الإسلامي إلا في وقت متأخر من القرن الماضي!
استكمالاً لمناقشة الطناحي في قوله: «هؤلاء هم شباب مصر في تلك الأيام، وكلهم الآن خارج مصر»، حين عرّف بأربعة من أعضاء «لجنة الشباب المسلم»، استأنف المناقشة بثالث المعرف بهم، وهو جمال الدين عطية.
جمال الدين عطية تعرض للسجن في سجنة الإخوان المسلمين الأولى، ولم يتعرض له في عهد رجال الثورة. ربما لأنه هاجر إلى الكويت للعمل في سلك المحاماة. وقد فضل العيش خارج مصر، متنقلاً بين بلدان مختلفة، ربما لأنه - كما تقول مروية الإخوان المسلمين عنه - كان من شبابه ينتقل من نجاحات إلى نجاحات جديدة.
وأختم المناقشة برابعهم، عبد الحليم محمد أحمد الذي عرّف به الطناحي، بأنه صاحب مكتبة دار القلم بالكويت.
أذكر في قراءتي الأولى لما كتبه الطناحي عن «لجنة الشباب المسلم» في كتابه «مدخل إلى نشر التراث العربي...»، أنني كنت أجهل هذا الاسم، ومع قراءتي تالياً لما كتبه عبد المجيد دياب عنها في كتابه «تحقيق التراث العربي: منهجه وتطوره»، وتدقيقي في سرقته من الطناحي، كان مما لفت نظري في سرقته قوله في تعريفه بهذا الاسم: «أحد الذين توفروا على استخراج فكر ابن تيمية وإبراز كنوزه، وخرّج (!) له جزأين (!) من (منهاج السنة النبوية)، وصاحب مكتبة القلم بالكويت»، فهو اجتزأ من تعريف الطناحي بمحمد رشاد سالم وصاغه بركاكة لغوية، واستعمله في التعريف بعبد الحليم محمد أحمد!
خطؤه هذا استحثني على معرفة من هو عبد الحليم محمد أحمد.
بعد البحث عمن هو صاحب هذا الاسم من خلال اسمه الثلاثي، عرفت أنه هو المشهور باسم عبد الحليم أبو شقة. أبو شقة صحيح أنه سجن لمدة وجيزة في عهد رجال الثورة، لكنه هو الذي اختار أن يقيم لعقود طويلة خارج مصر. وللحديث بقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مطالبة مصر بـ«تمويل كافٍ» لقوات «السلام» في الصومال... هل يعجِّل بالدعم الدولي؟
دعت مصر المجتمع الدولي لدعم «تمويل كافٍ» لبعثة السلام بالصومال، بعد يومين من حديث الاتحاد الأفريقي عن جهود لاستكمال الوجود المصري بالبعثة. تلك المطالبة التي جاءت خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين (شمال مصر)، تحمل -حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»- «دلالة مهمة من دولة ذات ثقل في المنطقة لدعم الصومال في ضوء العلاقات المصرية - الصومالية البناءة، فضلاً على كونها تحمل رسائل تعجل بالدعم الدولي لعمل البعثة بشكل فعال». السيسي وشيخ محمود في لقاء ثنائي (الرئاسة المصرية) وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس»، التي انتهت ولايتها نهاية 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024، لفترة أولية مدتها 12 شهراً، بهدف دعم الصومال في مكافحة حركة «الشباب» الإرهابية التي تتصاعد عملياتها في الصومال منذ 15 عاما. وأواخر ديسمبر 2024، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات صحافية مشاركة مصر في البعثة التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال بناءً على طلب الحكومة الصومالية وترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان صحافي الاثنين، بأن السيسي استقبل حسن شيخ محمود في مدينة العلمين المصرية، وعقدا «جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبتها مباحثات موسعة ضمَّت وفدَي البلدين، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية». وفي مؤتمر صحافي عقب الجلسة، أكد السيسي أن اللقاء تطرق إلى «مشاركة مصر العسكرية والشرطية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال، التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية لإرساء الأمن». وأضاف الرئيس المصري: «اتفقنا في هذا الصدد على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين، في إطار تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، لضمان توفير تمويل كافٍ، ومستدام، وقابل للتنبؤ لتلك البعثة، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها على نحو فعال». السيسي يستقبل الرئيس الصومالي في مدينة العلمين على الساحل الشمالي (الرئاسة المصرية) ولم يوضح الرئيس المصري هل وصلت قوات بلاده إلى الصومال أم لا، غير أن أزمة التمويل لا تزال منذ أشهر محل حديث داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، وأكد رئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) الماضي، ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال». ونبه يوسف وقتها إلى أنه «لا تزال هناك موانع لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن بعثة دعم الصومال، وسيتطلب الأمر جهداً جماعياً لحشد موارد مالية تصل إلى 190 مليون دولار عام 2025». وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين العسكري والأمني، أضاف السيسي في المؤتمر الصحافي ذاته: «أكدنا التزامنا بمواصلة التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقّع بين بلدينا في أغسطس (آب) 2024، لتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة»، مضيفاً: «اتفقنا على أهمية البناء على الزخم الراهن، واتخاذ خطوات ملموسة لتعميق التعاون في مجالات محددة تحظى باهتمام مشترك، لا سيما في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية». ووقعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) الماضي، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة في 2025 - 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي. نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، أكد أن حديث مصر كاشف عن استمرار أزمة التمويل التي تمس عمل البعثة بشكل فعال، معتقداً أن رسائل مصر ستلقى استجابة دولية لما لمصر من ثقل ومكانة في المنطقة وحرص على استقرارها ويمكن التوصل لحلول عن طريق علاقاتها لمثل هذه الأزمات. كما تمثل زيارة شيخ محمود تأكيداً على أن العلاقات المصرية - الصومالية تسير باتجاه إيجابي بنَّاء ويمكن أن تشهد تطورات إيجابية في المستقبل في شتى المجالات، وفق حليمة. محادثات مصرية - صومالية موسعة في العلمين (الرئاسة المصرية) كذلك يرى الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء عادل العمدة، أن العلاقات المصرية - الصومالية المتنامية تؤكد شراكتهما الاستراتيجية، وحديث الرئيس المصري للمجتمع الدولي بشأن تمويل كافٍ لبعثة الصومال هو تأكيد لتلك الشراكة. يأتي حديث الرئيس المصري بعد تأكيد مجلس السلم والأمن الأفريقي، في بيان الجمعة، «ضرورة أن تُنهي مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، عملية نشر القوات المصرية وإعادة القوات البوروندية إلى وطنها»، بعد إعلان المجلس تمديد الوجود العسكري البوروندي في الصومال لمدة ستة أشهر، وتأجيل انسحابه الكامل الذي كان مقرراً في 30 يونيو (حزيران) 2025. وتُعزى «هذه التأخيرات بشكل كبير إلى التحديات اللوجيستية وتحديات الجاهزية لدى الدول المساهمة بقوات خصوصاً مصر التي من المتوقع انضمامها إلى بعثة دعم الاستقرار في الصومال»، وفق ما نقله الموقع الإخباري الصومال الجديد، السبت. وأثارت الهجمات الأخيرة في المدن الرئيسية مخاوف من عودة ظهور حركة الشباب الإرهابية، خصوصاً مع استهداف المسلحين موكب الرئيس شيخ محمود في العاصمة مقديشو في مارس (آذار)، واستمرار مواجهاتها مع الجيش الصومالي بشكل لافت منذ بداية العام. وأكد حليمة أن توفير التمويل التي تطالب به مصر سيضمن مواجهة فعالة ونتائج إيجابية، خصوصاً أن هناك اتفاقاً قائماً والتزاماً مصرياً دولياً بتنفيذه للحد من مخاطر حركة «الشباب» الإرهابية، مشيراً إلى أن المشكلة الحالية تخص البعثة ككل. وشدد العمدة على أن مصر حريصة على استقرار الصومال الذي هو بالتأكيد ضمانة للأمن القومي المصري بسبب الموقع المهم للصومال على باب المندب، فضلاً عن مشاركتها في كل ما يعزز العلاقات المصرية - الصومالية بشكل بنَّاء وفعال.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
تمويل أفريقي ينعش بعثة السلام في الصومال وسط تصاعد التهديدات
إعلان جديد عن تمويل أفريقي لبعثة دعم الاستقرار في الصومال أعاد الضوء إلى فرص نجاحها في استكمال مهامها، وسط تصاعد التهديدات من «حركة الشباب» «الإرهابية» التي صعدت من عملياتها بالآونة الأخيرة. ذلك الإعلان من الاتحاد الأفريقي يأتي بعد أيام من دعوة مصر، المجتمع الدولي لتوفير دعم مالي مستدام لنجاح مهام مواجهة «الإرهاب» بمقديشو، وهو قرار يراه خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» يمثل دعماً معنوياً وعملياً للبعثة، خاصة مع زيادة الضغط على القوات الأفريقية بسبب تصاعد هجمات «حركة الشباب»، مطالباً بمزيد من الدعم الدولي كما تطالب القاهرة حتى تكون هناك فعالية في المواجهة ونتائج إيجابية. وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس»، التي انتهت ولايتها نهاية 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 لفترة أولية مدتها 12 شهراً، بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد عملياتها في الصومال منذ 15 عاماً. وأزمة التمويل لا تزال منذ أشهر محل حديث داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، وأكد رئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة بأوغندا في أبريل (نيسان) الماضي، ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال». ونبه يوسف وقتها إلى أنه «لا تزال هناك موانع لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن بعثة دعم الصومال، وسيتطلب الأمر جهداً جماعياً لحشد موارد مالية تصل إلى 190 مليون دولار عام 2025». ووافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، وفقاً لقرار صدر خلال دورته السابعة والأربعين المنعقدة في مالابو، غينيا الاستوائية، بحسب ما نقله موقع «الصومال الجديد»، الأحد. وسيتم سحب هذه الأموال من صندوق احتياطي الطوارئ التابع للاتحاد الأفريقي، بحسب بيان للأخير، أكد أن «الدعم المالي ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية». بعض قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز) وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت عمليات «حركة الشباب» التي تحارب الحكومة الصومالية منذ 15 عاماً، لا سيما في 9 يوليو (تموز) الجاري بالقيام بـ«تفجير انتحاري» في قاعدة عسكرية بالعاصمة مقديشو، بعيد إعلانها السيطرة الكاملة على بلدة «موقوكوري» الاستراتيجية في إقليم هيران وسط الصومال. وفي 18 مارس (آذار) الماضي، أعلنت «الشباب» مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت أن تصيب موكب الرئيس الصومالي. ومطلع أبريل الماضي، أطلقت قذائف عدة قرب مطار العاصمة. ويرى الخبير في الشأن الصومالي، عبد الولي بري جامع، أن «هذا التمويل الإضافي (10 ملايين دولار) يمثل دعماً معنوياً وعملياً للبعثة، خاصة مع زيادة الضغط على القوات الأفريقية بسبب تصاعد هجمات (حركة الشباب)»، مضيفاً: «لكن يجب أن نلاحظ أن هذا المبلغ ليس كافياً لتغيير جذري في قدرات البعثة أو لتغطية كامل الاحتياجات العملياتية واللوجيستية، وإنما يُمكن أن يسهم في سد فجوات مؤقتة أو تمويل بعض العمليات الطارئة». عناصر قوات الشرطة الخاصة الصومالية (رويترز) ويأتي هذا الإعلان الأفريقي، بعد أيام من دعوة مصر المجتمع الدولي لدعم «تمويل كافٍ» لبعثة السلام بالصومال لضمان توفير تمويل كافٍ، ومستدام، وقابل للتنبؤ لتلك البعثة، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها على نحو فعال، وذلك بحسب ما نقلته الرئاسة المصرية عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 يوليو الجاري، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين (شمال مصر)، وبحث موقف البعثة المصرية المشاركة في بعثة دعم السلام بالصومال. وأواخر ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات صحافية، مشاركة مصر في البعثة التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال بناءً على طلب الحكومة الصومالية، وترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. ولا تزال بعثة دعم السلام بالصومال بحاجة ماسة إلى «دعم دولي أكبر كما طلبت مصر من شركاء مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية مؤثرة؛ لأن تكلفة عمليات حفظ السلام كبيرة جداً، وتشمل التدريب، والتسليح، والنقل الجوي، والبنية التحتية، وحتى التعويضات»، وفق بري، مشيراً إلى أن «طلب مصر بالدعم الدولي منطقي وضروري لاستمرارية وفعالية البعثة». ولا يرجح بري أن يُغير هذا التمويل الجديد وحده موقف دول أخرى لتُرسل قوات إضافية أو تُنشئ بعثات جديدة؛ لأن القرار يرتبط باعتبارات سياسية وأمنية ودبلوماسية معقدة، لافتاً إلى أن هذا التمويل الإضافي «قد يشجع الإعلان دولاً كانت مترددة على المشاركة بشكل محدود أو زيادة مساهماتها الحالية، خاصة إذا توافر دعم دولي أوسع».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
السيسي يحذر من تأثير الإرهاب والنزاعات المسلحة على استقرار أفريقيا
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تأثير النزاعات المسلحة و«الإرهاب»، وتداعيات تغيّر المناخ على الاستقرار والتنمية في أفريقيا. وقال السيسي خلال مشاركته في أعمال الدورة السابعة لاجتماع «القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي» في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، الأحد، أن «القارة الأفريقية تشهد عديداً من التحديات الجيوسياسية المعقدة والمتشابكة، تستلزم تضافر الجهود لمواجهتها». ووصل الرئيس المصري، السبت، إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، الذي تقتصر المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، حسب بيان صحافي للرئاسة المصرية. وتأسس «اجتماع التنسيق نصف السنوي» عام 2017، وهو اجتماع بين مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية بمشاركة رؤساء الجماعات الاقتصادية الإقليمية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والآليات الإقليمية، حسب معلومات الاتحاد الأفريقي. وجاء حديث السيسي، في القمة، بصفته رئيس الدورة الحالية لـ«القدرة الإقليمية لإقليم شمال أفريقيا»، وأشار إلى أهمية «تعزيز الآليات الإقليمية المعنية بحفظ السلم والأمن في أفريقيا»، عاداً القوة الأفريقية الجاهزة «ركيزة أساسية في منظومة السلم والأمن الأفريقي». وتسلمت مصر مطلع هذا العام رئاسة قدرة إقليم شمال أفريقيا، وهي منظمة إقليمية، وأحد أجهزة القوة الأفريقية الجاهزة للاتحاد الأفريقي، وتهتم بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة، وتضم في عضويتها مصر وليبيا والجزائر وتونس وموريتانيا. الرئيس المصري في قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي بغينيا الاستوائية (الرئاسة المصرية) وعدَّ الرئيس المصري أن «تنفيذ مكونات القوة الأفريقية الجاهزة لدعم جهود الوقاية من النزاعات والاستجابة السريعة للأزمات وحفظ وبناء السلام، يتطلب تنسيقاً وثيقاً مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ومختلف الأقاليم الجغرافية»، مؤكداً التزام بلاده بدعم قدرة إقليم شمال أفريقيا في إطار «اهتمامها بتفعيل منظومة السلم والأمن الأفريقي»، وفي إطار «ريادة مصر في ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات». وفي كلمة ثانية، تحدث الرئيس المصري، باعتباره رئيساً للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (النيباد)، عن أن «العديد من الدول الأفريقية نجحت في تحقيق معدلات نمو فاقت المعدلات العالمية، رغم كثرة التحديات والأزمات التي تتعرض لها القارة داخلياً وخارجياً». وتسلمت مصر في فبراير (شباط) 2023 رئاسة اللجنة التوجيهية لوكالة «النيباد» لمدة عامين. ووفق السيسي، فإن دولاً أفريقية «قطعت شوطاً طويلاً في التعامل مع التحديات، بدءاً بتطوير النظم الصحية والتعليمية، وتوطين الصناعات الحيوية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، وإحراز تقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية». وعدد الرئيس المصري جهود رئاسة بلاده للجنة التوجيهية الخاصة بـ«النيباد»، منها «إعداد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء صندوق التنمية التابع للوكالة، تنفيذاً لتكليف القمم الأفريقية المتتالية»، وذلك بهدف «حشد التمويل التنموي في القارة»، إلى جانب «الإسراع في حشد تمويل بنحو 500 مليون دولار لمشروعات البنية التحتية»، إضافة إلى «إطلاق مبادرات في مجالات التعليم والصحة، بينها تأمين 100 مليون دولار لمبادرة المنحة السكانية الأفريقية، وتوفير 100 مليون يورو لدعم المشروعات في مبادرة المهارات الأفريقية، بالتزامن مع الاستثمار المكثف في مجال التحول الرقمي». ومن بين جهود «النيباد»، في مواجهة ظاهرة تغير المناخ، أشار السيسي إلى «الإسراع بتدشين مركز التميز التابع للوكالة»، وقال إنه «يتطلع لافتتاحه وبدء نشاطه من القاهرة للتعامل مع تحدي التغير المناخي». السيسي خلال مشاركته في قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي بغينيا الاستوائية (الرئاسة المصرية) وتستهدف مصر من مشاركتها الرفيعة في قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي «تعزيز التكامل الاقتصادي، وتحقيق الأمن والاستقرار بأفريقيا»، حسب عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، وأشار إلى أن «الدور المصري في هذه الملفات في تنامٍ مستمر، لا سيما في ضوء رئاسة القاهرة لوكالة (النيباد)، وآلية قدرة إقليم شمال أفريقيا». ويتوقف حليمة أمام ما تضمنته كلمة السيسي من رسائل تستهدف التكامل والتعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية بأفريقيا، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «من أولويات الدور المصري في أفريقيا تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، عبر دعم البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وتعزيز التجارة البينية وتحسين مناخ الاستثمار». وساهمت القاهرة بدور أساسي في إطلاق «منطقة التجارة الحرة الأفريقية» بعد دخولها حيز التنفيذ خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019، وترأس السيسي أول قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية في يوليو (تموز) 2019 بعاصمة النيجر (نيامي). و«تربط مصر بين جهود مواجهة التحديات الأمنية في أفريقيا والتنمية»، وفق حليمة، الذي قال إن «القاهرة تضع ملف السلم والأمن الأفريقي، من أولويات أجندتها القارية، وتعمل على تفعيل وتكثيف دور الاتحاد الأفريقي، في مواجهة التحديات الأمنية والنزاعات التي تشهدها بعض دول القارة». الرئيس المصري خلال لقائه نظيره الأنغولي بغينيا (الرئاسة المصرية) وعلى هامش مشاركته بقمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي، ناقش السيسي، الأحد، مع نظيره الأنغولي، جواو لورينسو، «أوضاع السلم والأمن بالقارة الأفريقية، وسبل تثبيت دعائم الاستقرار في مختلف أنحاء القارة»، إلى جانب «ملفات القرن الأفريقي والسودان والساحل الأفريقي وحوض النيل»، حسب إفادة للرئاسة المصرية. وبحث الرئيس المصري سبل تعزيز العمل الجماعي على مستوى القارة الأفريقية، مع عدد من نظرائه الأفارقة، بينهم رؤساء غانا، وغينيا الاستوائية، وموريتانيا، والغابون، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ووفق الرئاسة المصرية تناولت اللقاءات «سبل تعزيز التكامل القاري ودفع جهود التنمية وحفظ السلم والأمن بأفريقيا».
