ليفربول يفتح المزاد لبيع دياز

يخطط نادي ليفربول لتعزيز صفوفه بصفقات كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أفادت تقارير أن النادي الإنجليزي مستعد لدفع 150 مليون يورو لضم نجم باير ليفركوزن، فلوريان فيرتز.
ومع وصول لاعب الوسط الألماني الواعد إلى ميرسيسايد، يسعى الريدز لمواصلة نشاطهم في سوق الانتقالات باستهداف أسماء بارزة مثل ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد، وبرادلي باركولا من باريس سان جيرمان، رغم صعوبة إتمام صفقة الأخير هذا الصيف.ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هذه الطموحات قد تفتح الباب أمام برشلونة لتحقيق أحد أهدافه في السوق.وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ليفربول لن تتخلى عن دياز بسهولة، حيث يعد اللاعب من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، بينما يحظى ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، بتقدير كبير لدى النادي الكتالوني، مما قد يسهل المفاوضات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 27 دقائق

• المشهد العربي

رينو تسجل خسائر بـ 9.5 مليار يورو من حصتها في نيسان

أعلنت شركة "رينو" الفرنسية اليوم الثلاثاء أنها ستسجل خسارة غير متكررة بقيمة 9.5 مليار يورو (حوالي 11.2 مليار دولار) على حصتها في شركة "نيسان" اليابانية خلال النصف الأول من العام. تعزى هذه الخسارة إلى تعديل في طريقة المحاسبة المتبعة. يأتي هذا التغيير المحاسبي في ظل توجه الشركتين نحو تخفيف شراكتهما المستمرة منذ عقدين. بدأت "رينو" بالفعل بتقليص حصتها تدريجيًا في "نيسان"، التي تواجه تحديات تمثلت في تراجع المبيعات وتسعى جاهدة لتعزيز سيولتها. وتمتلك "رينو" حاليًا 35.7% من أسهم "نيسان"، منها 17.05% مباشرة، بينما تحتفظ بالباقي عبر صندوق ائتماني، وفقًا لما ذكرته "رويترز".

الجمهورية

منذ 33 دقائق

• الجمهورية

خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية FF4D بإشبيلية

وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط ، بالتهنئة للوزيرة، بمناسبة منصبها الجديد وتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. وأشارت إلى أن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا بلغت 1.6 مليار يورو لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص. كما أشادت «المشاط»، بمشاركة الجانب الألماني في «مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته الوزارة الشهر الماضي، والذي تم خلاله إطلاق آلية «الضمانات الاستثمارية EFSD+» المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 1,8 مليار يورو، وقد أبدى الجانب الألماني استعداده للمشاركة والاستفادة من الضمانات الاستثمارية الموجهة لتحفيز القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل في مصر. وخلال اللقاء، تمت مناقشة اتفاق التعاون المالي لعام 2022 الذي تم توقيعه بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه)، ويتضمن عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، بالإضافة إلى تمويلات ميسرة ومنح لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، كما ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المفاوضات المشتركة بين الحكومتين حول التعاون المشترك للعام الجاري والشرائح الجديدة ضمن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية. كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، ويأتي ذلك استكمالاً للتعاون الذي بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين في برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والذي تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية. وفي هذا الصدد أشادت الدكتورة رانيا المشاط ، بنجاح برنامج مبادلة الديون، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يعد بمثابة تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، حيث تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة. كما أشادت بمشاركة الجانب الألماني خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والمشاركة الألمانية الفعالة في تمويل مشروعات محور الطاقة تنفيذًا للإعلان السياسي خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، والذي يتضمن ٢٥٨ مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومساهمات مالية لصالح التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. وشهد اللقاء مناقشات بنّاءة حول نقل خبرة وتجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» للدول الأفريقية في إطار التعاون جنوب جنوب، فضلًا عن مناقشة التعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في مجالات متنوعة مثل التعليم الفني، إدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة. كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقيق الأثر التنموي المستهدف، وأشارت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر، كما أضافت أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة. وأكدت أن الحكومة تحرص أيضا على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة وعلى استكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي. وخلال المناقشات حول المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، سلّط الجانبان الضوء على أهمية فريق الخبراء المعني بالديون التابع للأمين العام للأمم المتحدة (UN Secretary-General's Expert Group on Debt)، الذي تم إنشائه في ديسمبر 2024، حيث حدد إحدى عشرة أولوية سياسية قابلة للتنفيذ لدعم حلول مستدامة للديون. وتشمل هذه الأولويات الإصلاح النظامي، وبناء القدرات، والإصلاحات المالية على المستوى الوطني. وبحث الجانبان الجهود الدولية الهادفة للتوسع في التمويل من أجل التنمية والاستفادة من النماذج التمويلية التي أثبتت فعالياتها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب استثمارات القطاع الخاص، وضرورة التحول نحو أدوات تمويل أكثر ابتكارًا تتسق مع المتغيرات العالمية الجارية، وتُسهم في تخفيف وطأة الديون على الدول النامية والناشئة. وفي هذا الصدد استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في وضع سقف سنوي للدين، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري لتحقيق الاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط ، أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث ساهمت الشراكة بين الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة، والتي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبي، وتحظى بدعم قيادتي البلدين. وفي ختام اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط ، الدعوة للوزيرة الألمانية لزيارة جمهورية مصر العربية بهدف زيارة ومتابعة المشروعات المنفذة بالتعاون بين مصر وألمانيا على أرض الواقع، وأفاد الجانبان بتطلعهم لانعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.

مستقبل وطن

منذ 39 دقائق

• مستقبل وطن

رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم، لاستئناف مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم. وطالب رئيس المجلس فى نهاية مناقشة المجلس امس، لمشروع القانون من حيث المبدأ، نحو ما يقرب من أكثر من 4 ساعات، الحكومة بتقديم البيانات المطلوبة خلال جلسة الغد، والتى تشمل بيان تقريبى بعدد المستأجرين من الجيل الاول وعدد المستأجرين الاصليين والإجراءات التى ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات فى ضوء ما تضمنته المادة 8 من مشروع القانون وبيان بعدد الأراضى التى سيتم بناء الاسكان الاجتماعى عليها بالمحافظات المبانى وموقف المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى ودعا جبالى المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسي للتواصل قبل جلسة الغد مع الهيئات البرلمانية والمستقلين واطلاعهم على البيانات، حتى يكون التصويت مبنى على أساس. وقال رئيس مجلس النواب: أرجو الدقة فى البيانات حتى لا يظلم مواطن من الشعب مالك أو مستاجر، مضيفا: المحكمة الدستورية فى حكمها تحدثت فى الأجرة، لكن قالت أى تعديل ليس عصى، مؤكدا أن القانون منظومة متكاملة، حركنا الأجرة وسائر المسائل بما يكمل المنظومة، والحكومة تعهدت بعدم الطرد وتوفير ضمانات كافية للمستاجرين، نحن نتحدث عن منظومة متكاملة، وليس النص لذى تعرضت له المحكمة واطمن حضراتكم القانون ليس فيه شبهة عدم الدستورية. وكان وافق مجلس النواب امس علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية. ويستهدف الاتفاق المالي باجمالي 103,5 مليون يورو، دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة. كما يهدف لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز "مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية"، فضلًا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.