رئيس أعلى محكمة إدارية بألمانيا يشكك بصمود سياسة صد اللاجئين – DW – 2025/6/28

أبدى رئيس أعلى محكمة إدارية ألمانية ارتيابه من قدرة الحكومة على التمسك بسياسة صد المهاجرين عند الحدود، خصوصا إذا استمر صدور أحكام لصالح طالبي اللجوء. من جانبه حذر المستشار الألماني ميرتس من شعور زائف بالأمن من خطر خارجي.
أبدى أندرياس كوربماخر رئيس المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا تشككه في قدرة الحكومة الألمانية على التمسك بسياستها الحالية بشأن صد المهاجرين عند الحدود على المدى الطويل. وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، قال كوربماخر إنه إذا صدرت أحكام قضائية أخرى لصالح طالبي اللجوء "فسيتعين على المستشار الألماني (فريدريش ميرتس) ووزير الداخلية (ألكسندر دوبرينت) التفكير في مدى إمكانية الاستمرار في تبني وجهة النظر التي يدافعان عنها حتى الآن".
وكانت المحكمة الإدارية في ولاية برلين قضت في قرار مستعجل في أوائل يونيو/حزيران الجاري 2025 بعدم قانونية إعادة ثلاثة صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في محطة قطارات فرانكفورت (الواقعة على نهر أودر شرقي ألمانيا).
وجاء في الحكم أنه لا يجوز إعادة هؤلاء اللاجئين من حيث جاءوا ما لم يتم أولا تحديد أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن طلب لجوئهم.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
وكان وزير الداخلية الألماني دوبرينت علق على الحكم بقوله: "هذا حكم خاص بحالة فردية". وفسر كوربماخر هذا التصريح بأن الوزير كان يريد الإيحاء بأن الحكم لا ينطبق إلا على قضية الصوماليين الثلاثة، وأن المحكمة لم تجرِ سوى مراجعة سريعة للواقعة، وأردف كوربماخر: "هذا ليس صحيحا تماما".
وأوضح رئيس أعلى محكمة إدارية في ألمانيا أن القانون ينص صراحة على أن المحكمة الإدارية هي المختصة بالفصل في هذه القضايا المستعجلة في درجتيها الأولى والأخيرة، وأضاف: "هذا ما نظمه صانعو السياسة من أجل التوصل في مثل هذه القضايا إلى قرارات نهائية وسريعة"، واستطرد: "والآن ترتد هذه القاعدة على وزارة الداخلية الاتحادية نفسها".
وأوضح كوربماخر أنه نظرا لعدم وجود إمكانية للاستئناف في هذه الحالات، فإن المحاكم الإدارية ملزمة دستوريا بإجراء مراجعة قانونية دقيقة ومعمقة، مشيرا إلى أن هذا ما فعله القضاة في المحكمة الإدارية في برلين، وتابع: "وعلى أي وزير أن يقرأ الحكم ويفكر مليا فيما إن كان لا يزال متمسكا برأيه رغم ذلك".
من جانب آخر حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من الشعور الزائف بالأمن في ألمانيا، داعيا إلى بذل جهود أكبر في الدفاع. وخلال زيارته لقيادة العمليات في الجيش الألماني في شفيلوفزيه، أشار ميرتس اليوم السبت (28 يونيو/حزيران 2025) إلى العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا، وقال: "يجب ألا نعتبر أمننا أمرا مسلما به. علينا بذل المزيد من الجهود لضمان أن نعيش في حرية وسلام وأمن".
وتتولى قيادة العمليات مسؤولية التخطيط والقيادة والتقييم العملياتي داخل ألمانيا لجميع أفرع الجيش الأربعة: القوات البرية، والقوات الجوية، والبحرية، وقوات الفضاء السيبراني والمعلوماتي. وهذه القيادة العملياتية معنية بالمهام الخارجية، كما أنها نقطة الاتصال المركزية للسلطات الوطنية، وكذلك لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والقوات المسلحة الصديقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 14 ساعات

• DW

رئيس أعلى محكمة إدارية بألمانيا يشكك بصمود سياسة صد اللاجئين – DW – 2025/6/28

أبدى رئيس أعلى محكمة إدارية ألمانية ارتيابه من قدرة الحكومة على التمسك بسياسة صد المهاجرين عند الحدود، خصوصا إذا استمر صدور أحكام لصالح طالبي اللجوء. من جانبه حذر المستشار الألماني ميرتس من شعور زائف بالأمن من خطر خارجي. أبدى أندرياس كوربماخر رئيس المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا تشككه في قدرة الحكومة الألمانية على التمسك بسياستها الحالية بشأن صد المهاجرين عند الحدود على المدى الطويل. وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، قال كوربماخر إنه إذا صدرت أحكام قضائية أخرى لصالح طالبي اللجوء "فسيتعين على المستشار الألماني (فريدريش ميرتس) ووزير الداخلية (ألكسندر دوبرينت) التفكير في مدى إمكانية الاستمرار في تبني وجهة النظر التي يدافعان عنها حتى الآن". وكانت المحكمة الإدارية في ولاية برلين قضت في قرار مستعجل في أوائل يونيو/حزيران الجاري 2025 بعدم قانونية إعادة ثلاثة صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في محطة قطارات فرانكفورت (الواقعة على نهر أودر شرقي ألمانيا). وجاء في الحكم أنه لا يجوز إعادة هؤلاء اللاجئين من حيث جاءوا ما لم يتم أولا تحديد أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن طلب لجوئهم. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وكان وزير الداخلية الألماني دوبرينت علق على الحكم بقوله: "هذا حكم خاص بحالة فردية". وفسر كوربماخر هذا التصريح بأن الوزير كان يريد الإيحاء بأن الحكم لا ينطبق إلا على قضية الصوماليين الثلاثة، وأن المحكمة لم تجرِ سوى مراجعة سريعة للواقعة، وأردف كوربماخر: "هذا ليس صحيحا تماما". وأوضح رئيس أعلى محكمة إدارية في ألمانيا أن القانون ينص صراحة على أن المحكمة الإدارية هي المختصة بالفصل في هذه القضايا المستعجلة في درجتيها الأولى والأخيرة، وأضاف: "هذا ما نظمه صانعو السياسة من أجل التوصل في مثل هذه القضايا إلى قرارات نهائية وسريعة"، واستطرد: "والآن ترتد هذه القاعدة على وزارة الداخلية الاتحادية نفسها". وأوضح كوربماخر أنه نظرا لعدم وجود إمكانية للاستئناف في هذه الحالات، فإن المحاكم الإدارية ملزمة دستوريا بإجراء مراجعة قانونية دقيقة ومعمقة، مشيرا إلى أن هذا ما فعله القضاة في المحكمة الإدارية في برلين، وتابع: "وعلى أي وزير أن يقرأ الحكم ويفكر مليا فيما إن كان لا يزال متمسكا برأيه رغم ذلك". من جانب آخر حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من الشعور الزائف بالأمن في ألمانيا، داعيا إلى بذل جهود أكبر في الدفاع. وخلال زيارته لقيادة العمليات في الجيش الألماني في شفيلوفزيه، أشار ميرتس اليوم السبت (28 يونيو/حزيران 2025) إلى العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا، وقال: "يجب ألا نعتبر أمننا أمرا مسلما به. علينا بذل المزيد من الجهود لضمان أن نعيش في حرية وسلام وأمن". وتتولى قيادة العمليات مسؤولية التخطيط والقيادة والتقييم العملياتي داخل ألمانيا لجميع أفرع الجيش الأربعة: القوات البرية، والقوات الجوية، والبحرية، وقوات الفضاء السيبراني والمعلوماتي. وهذه القيادة العملياتية معنية بالمهام الخارجية، كما أنها نقطة الاتصال المركزية للسلطات الوطنية، وكذلك لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والقوات المسلحة الصديقة.

DW

منذ 2 أيام

• DW

هل روسيا ضالعة في حرق شاحنات للجيش الألماني – DW – 2025/6/27

أعلنت سلطات ألمانيا فتح تحقق في حريق متعمد وقع لعدة شاحنات للجيش الألماني بمدينة إرفورت الألمانية، مشيرة إلى عدم تأكدها من احتمال أن يكون عملية تخريب روسية وموضحة أنها تتحقق من ارتباطه بوقائع مماثلة حدثت سابقا في البلاد. أعلنت السلطات الألمانية، الجمعة (27 يونيو/حزيران 2025)، أنها تحقق في حريق متعمد طال شاحنات عدة للجيش الألماني في مدينة إرفورت، مشيرة إلى شكوك في احتمال أن يكون عملية تخريب روسية. وقالت وزارة الداخلية في تورينغن المسؤولة عن القضية "لا نستطيع الجزم بمن يقف وراء هذا الهجوم... إذا تأكد أن قوة أجنبية - مثل روسيا - هي من ارتكبت التخريب، فسيشكل ذلك مجددا هجوما على ديموقراطيتنا". ومنذ بداية الأسبوع يتم تداول مقاطع فيديو على قنوات روسية في تلغرام تظهر شاحنات للجيش الألماني تحترق، ربما تم تحميلها من قبلمن أضرموا الحريق. وتظهر المقاطع الشاحنات في البداية سليمة، ثم تحترق قبل أن يتدخل الإطفائيون. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وأوضحت وزارة الداخلية الإقليمية في رسالة إلكترونية بعثت بها إلى وكالة فرانس برس أن "دائرة الشرطة الجنائية في تورينغن على علم بهذه الفيديوهات. ويجري حاليا التحقق من مصدرها وصحتها". وأضافت أن الشرطة تجري تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق، موضحة أن عمليات تحقق تجري للنظر في ارتباطه بوقائع مماثلة حدثت سابقا في ألمانيا. وعند سؤاله عن هذا خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة الألمانية أشار متحدث باسم وزارة الدفاع إلى التحقيق الذي تجريه الوزارة الإقليمية، مؤكدا أن "هذه الشاحنات لم تكن مخصصة لأوكرانيا". وأوضح أنها "تستخدم لنقل القوات في المنطقة" التي وقع فيها الحريق. ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 زادت أعمال التخريب والتجسس المنسوبة إلى موسكو في ألمانيا. وتشتبه برلين في أن السلطات الروسية تقف وراء حملات لزعزعة استقرار حلفاء كييف الأوروبيين. وبعد الولايات المتحدة، تقدم ألمانيا الدعم العسكري الأكبر لأوكرانيا. ويحاكم في ميونخ منذ مايو/ أيار الماضي 2025 ثلاثة ألمان يحملون أيضا الجنسية الروسية بتهمة نقل معلومات إلى موسكو والتخطيط لأعمال تخريب لإحباط المساعدات المقدمة إلى كييف. تحرير: ف.ي

DW

منذ 4 أيام

• DW

من الانقلاب إلى العقوبات.. محطات العداء بين طهران وواشنطن – DW – 2025/6/25

الصراع بين إيران وإسرائيل أشعل التساؤلات حول مصير النظام الإيراني. ورغم أن ترامب لم يعلن نيته تغيير النظام في طهران، إلا أن العلاقة بين البلدين دخلت منعطفًا جديدًا يعكس توترات عميقة ومتجددة عبر السنوات الماضية. نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بعد المعارك الطاحنة التي استمرت بينهما لحوالي اثني عشر يوماً. هذه المعارك تعتقد إسرائيل أنها أتت أكلها، إذ يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده قد حققت أكثر من أهدافها الأساسية. فوفق نتنياهو تم القضاء على "التهديد الوجودي المزدوج المباشر" الذي يشكّله برنامج طهران النووي على إسرائيل. ومع ذلك ما زال يصعب تقييم مدى ضعف النظام الإيراني داخلياً من الخارج، خصوصاً مع شكوك مسؤولين أمريكيين حول وضع البرنامج النووي الإيراني الحالي. وهو أمر مهم في سياق العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي اتسمت في السنوات الأخيرة بالتهديد النووي الذي تعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل أنه ينبع من طهران، ولكن لم تكن العلاقة بينهما بهذا الشكل دائماً. حتى نهاية الحرب العالمية الثانية كانت إيران ساحة صراع للقوى الأجنبية، خاصة بريطانيا والاتحاد السوفييتي. ففي عام 1941 غزت القوات السوفيتية والبريطانية إيران وأجبرت الشاه رضا بهلوي على تسليم السلطة لابنه محمد رضا بهلوي الذي كان يبلغ من العمر حينها 22 عاماً. وكان الهدف الرئيسي لهذا الغزو حماية حقول النفط الإيرانية ومنع ألمانيا من السيطرة عليها، إلى جانب إنشاء "الممر الفارسي" كممر إمداد وتموين آمن للقوات السوفييتية. في منتصف عام 1945 نشب ما يُعرف بـ "أزمة إيران" بسبب النزاع حول نهاية الاحتلال في إيران، والذي لم ينتهِ إلا بتراجع ستالين بتهديد من الرئيس الأمريكي هاري ترومان باستخدام الأسلحة النووية لإنهاء الاحتلال. ويرى خبراء مثل جورج لينزكوفسكي أن هذا النزاع كان "محفزاً" لتوجه أمريكي جديد حاد، وبداية الحرب الباردة. بعد انتهاء أزمة إيران حاول الشاه محمد رضا بهلوي تعزيز الديمقراطية في البلاد، وفي عام 1951 قرر البرلمان الإيراني تأميم قطاع النفط، وفي نفس الفترة منعت الولايات المتحدة بريطانيا من استعادة حقوق شركة النفط الإنجليزية-الإيرانية (التي تسمى الآن بريتيش بتروليوم) باستخدام القوة العسكرية. ورئيس الوزراء الإيراني آنذاك محمد مصدق كان في البداية معارضاً لتأميم النفط، لكنه أصبح لاحقاً خصماً قوياً في المفاوضات حول عوائد النفط. وفي نفس الفترة اندلع صراع بين الشاه ومصدق، انتهى بانتصار الشاه بدعم من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية. وبهذا الصدد قال بنيامين فريدمان من مؤسسة "ديفنس برايورتيز" الأمريكية: "كان الانقلاب على مصدق ربما سبباً رئيسياً لتولد مشاعر معادية لأمريكا بين الكثير من الإيرانيين، وهي المشاعر التي تفجّرت لاحقاً خلال الثورة الإسلامية في إيران". التدخل الأمريكي البريطاني كان مجدياً بالفعل، إذ نجحت واشنطن بمساعيها في أن تحتفظ إيران بنصيب أكبر من أرباح النفط، في حين بقيت السيطرة الفعلية على القطاع بأيدي أمريكا وبريطانيا. وبناء عليه أصبحت إيران إلى جانب السعودية وإسرائيل أهم حليف أمريكي في الشرق الأوسط، وشمل ذلك ايضاً تطوير البرنامج النووي المدني الإيراني. وهو ما دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى التغاضي عن تصاعد استبداد الشاه محمد رضا بهلوي، ربما بسبب "الثورة البيضاء" التي قام بها في عام 1963، التي أسفرت عن إدخال حق التصويت للنساء، وإصلاحات زراعية وصناعية، وحملات لمحو الأمية. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video شكل هذا العام نهاية الشاه في إيران، فبعد أن سحبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا دعمها له غادر إيران، وبعد أسبوعين عاد الخميني من منفاه في فرنسا وقاد الثورة الإسلامية الإيرانية التي حوّلت نظام الحكم في البلاد. واستقبلت الولايات المتحدة الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان مريضاً، وكان تسليمه أحد أهم مطالب الإيرانيين. في أواخر عام 1979 اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 52 أمريكياً لمدة 444 يوماً، مما أسفر عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وبنفس العام هاجم العراق إيران، وحصل العراق على دعم من الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية الحرب في عام 1988، وبهذه الفترة بدأت إيران بتأسيس حزب الله في لبنان الذي نفذ هجمات إرهابية في بيروت عام 1983، مما دفع بالخارجية الأمريكية إلى تصنيف إيران كدولة داعمة للإرهاب، وفرضت عليها أولى العقوبات. بعد تسلّم الرئيس الإيراني الإصلاحي محمد خاتمي السلطة اتخذ موقفاً أكثر تصالحاً مع الولايات المتحدة، وأقرّت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت آنذاك بدعم أمريكا لانقلاب 1953 على محمد مصدق، ووصفت السياسة الأمريكية تجاه إيران بأنها "قصيرة النظر". بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على مركز التجارة العالمي تعاونت إيران والولايات المتحدة بشكل مؤقت ضد تنظيم القاعدة وطالبان، ولكن هذا التعاون لم يدم طويلاً. في عام 2002 وخلال خطاب له، صنّف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش إيران ضمن "محور الشر" إلى جانب العراق وكوريا الشمالية، واتهم هذه الدول بأنها داعمة للإرهاب وتضطهد شعوبها وتسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل. وبعد سقوط الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، حاولت إيران استغلال الفراغ الحاصل في السلطة لتعزيز نفوذها لدى الأغلبية الشيعية في البلاد. وبنفس الوقت، حاولت الولايات المتحدة تشكيل حكومة ذات توجه غربي في بغداد، ودعم معارضي النظام في إيران، وعلى الجانب الآخر، دعمت إيران جماعة الحوثي في اليمن وحركة حماس في غزة. ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video في عام 2005 ذكر رئيس الوزراء الإيراني محمود أحمدي نجاد آنذاك عدة خطابات على شاكلة "محو إسرائيل من الخريطة"، وهي الحليف الأقرب للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، مما أدى إلى ازدياد التوتر بين البلدين. كما أصبح البرنامج النووي الإيراني محور خلاف إيران مع دول الغرب، في ظل تصاعد المخاوف من تطوير إيران لسلاح نووي. وفي عام 2014، وقّعت إيران اتفاقاً مع الأمم المتحدة وألمانيا، على أن يخضع برنامجها النووي للمراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل أن يتم التخفيف من العقوبات الدولية المفروضة عليها تدريجياً. هذه الانفراجة كانت قصيرة للغاية، إذ أنهاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهائه التعاون في عام 2018، وأعلنَ عن تشديد العقوبات المفروضة على إيران في السنوات التالية. وعندما اغتالت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني خلال زيارة لبغداد عام 2020، أعلنت إيران أيضًا أنها لن تلتزم بالاتفاق النووي. وتدريجياً ازدادت حدة التوترات بين إيران وإسرائيل وخاصة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ليبلغ الصراع ذروته قبل أسبوعين، وتبادلت إسرائيل وإيران ضربات جوية شكّلت أزمة كبيرة في المنطقة.