رئيس الوزراء المصري في البرازيل تعزيز للشراكة وتوافق بشأن أزمات المنطقة
ويترأس مدبولي الوفد المصري للمشاركة في عدد من الجلسات الخاصة بالدول أعضاء مجموعة «بريكس»، وفق إفادة مجلس الوزراء المصري، السبت. ومجموعة «بريكس» هي تجمع اقتصادي تشكّل عام 2009، بعضوية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمّت إليه الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024.
وتسهم مجموعة «بريكس» بما يقارب 40 في المائة من التجارة العالمية وتجارة داخلية تجاوزت التريليون دولار، و27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و72 في المائة من احتياطيات المعادن النادرة في العالم، وفق البيانات الرسمية التي أكدت أن المجموعة تضم أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي ما يعادل 45 في المائة من سكان العالم، ويترجم هذا الحجم الديموغرافي الضخم، إلى قوة استهلاكية وإنتاجية هائلة، خصوصاً مع النمو المستمر للطبقة المتوسطة في هذه البلدان.
ومنذ انضمامها إلى مجموعة «بريكس»، أنشأت الحكومة المصرية «وحدة بريكس»، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتُعدّ إطاراً تنظيمياً يهدف إلى توحيد رؤى الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، وتسريع وتيرة اندماج مصر في آليات التعاون داخل المجموعة.
ويُعدّ التعاون بين دول «الجنوب العالمي» وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف من الأولويات المعلنة للرئاسة البرازيلية لمجموعة «بريكس» التي بدأت رسمياً في الأول من يناير (كانون الثاني)، مع العمل على «تطوير وسائل الدفع» لتسهيل المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
«تكتسب القمة أهمية كبيرة لعدة أسباب مرتبطة بالتعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء»، حسب نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن القضايا السياسية مطروحة من أجل دعم الدول النامية لاتخاذ مواقف مشتركة في الكثير من القضايا بجانب المناقشات الاقتصادية التي لن تقل أهمية في ظل الرغبة بتحقيق تنسيق سياسي واقتصادي.
وأضاف أن القمة تُعطي أولوية للقضايا السياسية والاجتماعية في ظل الموقف الأميركي المناهض للتنسيقات التي تقوم بها بعض الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن مصر تضع على رأس أولوياتها ملفات التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء بما يفيد الاقتصاد المصري، والتوافق بشأن الكثير من الملفات المهمة إقليمياً.
وشارك في وقت سابق من الأسبوع الحالي «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمجلس الوزراء في فعاليات «المنتدى الأكاديمي السابع عشر لـ(بريكس)» على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة، حيث جرى استعراض فرص التعاون بين الدول الأعضاء ومصر في مجال سلاسل التوريد وتعزيز التجارة المستدامة.
وطرح «المركز»، حسب بيان الحكومة المصرية، الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز آليات التعاون بين دول مجموعة «بريكس» في هذا الإطار، بما يشمل مناقشة التحديات والفرص المرتبطة باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول التكتل، واستعراض آليات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) من خلال تبني أدوات رقمية وتمويلية مبتكرة.
وعدّ الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، أن أهم الملفات المطروحة بالنسبة إلى مصر في هذه القمة مرتبط بالشراكات الاقتصادية والعمل على تعزيز التعامل بالعملات المحلية، وهو ما يُسهم في تخفيف الضغط على طلب الدولار بمصر، ويدعم السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
وأضاف أن القمة تواجه تحديات عديدة في ظل الانتقادات التي أعلنها سلفاً الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن رفضه بعض القرارات التي تناقشها القمة، فضلاً عن الصدام التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لديها فرص جيدة لتحقيق مكاسب اقتصادية بشراكات ثنائية أو جماعية مع دول التجمع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 3 ساعات
- طنجة 7
إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب أمريكا
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت 5 يوليوز 2025، عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم 'حزب أمريكا'. وتأتي هذه الخطوة على خلفية تصاعد خلافاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مشروع قانون الميزانية. ويأتي هذا الإعلان عقب استطلاع رأي أجراه ماسك عبر منصته 'إكس'. وقد أظهر الاستطلاع تأييد 80% من المشاركين لإنشاء كيان سياسي يمثل 'الوسط المعتدل'. وصف ماسك تأسيس الحزب بأنه 'قدر محتوم'. انتقد ماسك بشدة مشروع القانون الذي يتضمن زيادة سقف الدين الوطني بنحو 4 إلى 5 تريليونات دولار. واعتبر أن القانون يقوض جهود خفض الإنفاق الحكومي، التي ساهم فيها خلال فترة عمله كمستشار في إدارة ترامب. وقال في منشور على 'إكس': 'مع هذا الإنفاق الجنوني، نعيش في نظام حزب واحد، وليس ديمقراطية. اليوم، يتشكل حزب أمريكا لإعادة الحرية للشعب'. من جانبه، رد ترامب متهمًا ماسك بالتركيز على تخفيضات حوافز السيارات الكهربائية. وأكد أن القانون يحقق 'أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ أمريكا'. تصاعدت التوترات بين الطرفين بعد أن دعا ماسك إلى عزل ترامب. بينما وصف الأخير موقف ماسك بأنه نابع من 'دوافع شخصية'. ورغم الشكوك التي أبداها سياسيون مثل النائب الجمهوري جيمي باترونيس حول جدية المشروع، إلا أن ماسك أكد التزامه بدعم مرشحين. هؤلاء يتحدون أعضاء الكونغرس المؤيدين للقانون في الانتخابات التمهيدية. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
وجدة سيتي
منذ 6 ساعات
- وجدة سيتي
صندوق النقد الدولي يحذر الجزائر من أزمة انهيار وإفلاس وشيك: عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا
عبدالقادر كتــرة حذر صندوق النقد الدولي (IMF) بشكل قوي القادة الجزائريين الحاليين من الاستمرار في « الحلقة المفرغة للإنفاق العام » التي تسبب عجزًا ميزانياتيًا هائلاً للدولة الجزائرية. عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا. وجاء في بيان البعثة الأخيرة للخبراء التي زارت الجزائر لتقييم الوضع: « لصيانة الاستقرار الماكرومالي وتخفيف المخاطر قصيرة الأجل في سياق عالمي متقلب، نوصي بإعادة التوازن الميزانياتي تدريجيًا لكن بتنفيذ عاجل. سيكبح هذا ارتفاع احتياجات التمويل الناتج عن العجز الكبير وهبوط أسعار المحروقات، مما سيقلل نقاط الضعف ويعزز الحيز المالي ويُثبت الدين العام متوسط الأجل. يجب أن تظل السياسة النقدية موجَّهة بالظروف الاقتصادية ومركزة بشدة على هدف التضخم، مع مراقبة تطورات القطاع المالي. ومرونة سعر الصرف ستعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل تقلبات أسعار المحروقات وعدم اليقين العالمي ». رسالة الصندوق تحمل تحذيرًا عاجلًا الإنفاق المفرط للقادة الجزائريين لم يخلق ثروات، بل يُفقِر البلاد، حسب تحليل الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار اللاجئ في فرنسا. من جهة، تتمثل جذور الأزمة الهيكلية في الإدمان على المحروقات (60% من الميزانية و95% من الصادرات (بيانات البنك الدولي 2023))، وهبوط أسعار النط +40% منذ 2022 (أوبك) مع تراجع الاحتياطي من 194 مليار دولار (2014) إلى حوالي 60 مليار دولار (2024). وسجل الصندوق النقد الدولي ثغرات الإنفاق الخطيرة تتمثل في الدعم غير المستهدف حيث يستهلك 15% من الميزانية (تقرير FMI 2023) مع تسرب 45% منه للأغنياء. من جهة أخرى تشكل رواتب القطاع العام 33% من الإنفاق (أعلى من متوسط الدول النفطية بـ10 نقاط). من جهة ثانية، أغلب الاستثمارات غير منتجة حيث هناك مشاريع ضخمة بجودة تنفيذ متدنية (مؤشر الكفاءة الرأسمالية للجزائر: 0.4/1 – البنك الإفريقي للتنمية). وسجل التقرير المالي في الجزائر تضخما مزدوجا يتمثل في تضخم أسعار (9.7% 2023) + تضخم نقدي (نمو M2: 18% سنويًا)، إضافة إلى اختناق الصادرات غير النفطية إذ لا تتجاوز 1.5 مليار مليار سنويًا (أقل من المغرب 25 مرة). خلاصة القول، ارتفاع توقعات النمو الجزائري (3.5%) لا ينفي تحذيرات الصندوق، بل يعكس تحسنًا مؤقتًا قد يخفي اختلالات هيكلية (كالعجز المتفاقم والاعتماد على النفط). والسيناريو المرجح (60%) إذا واصل النظام الجزائري استمرار « الترقيع المؤقت » يؤدي لانكماش بحلول 2025 وأزمة ديون 2028، أما السيناريو الأمثل (20%) يتمثل في إصلاح جذري قد يصحح المسار بعد صدمة قصيرة الأمد . تقاعس الجزائر عن التنويع الاقتصادي منذ 2014 (تاريخ أول تحذير) يجعل تكلفة الإصلاح أعلى اليوم، مع خطر التدهور نحو نموذج الأرجنتين (تضخم 211% سنويًا) . التحذير ليس مجرد « نصيحة تقنية » بل صفارة إنذار لمسار غير مستدام. تقاعس الجزائر عن تنويع الاقتصاد منذ 2014 (عندما حذر الصندوق أول مرة) يجعل الإصلاح الآن أكثر كلفة، لكن التأخير سيدفع البلاد نحو سيناريو الأرجنتين (تضخم سنوي 211%) مع خطر انفجار اجتماعي في دولة 70% من سكانها تحت 30 سنة. المرونة النقدية المطلوبة تتطلب أولاً إصلاح نظام الصرف المركزي (سوق سوداء تسيطر على 40% من العملة) وهو تحدٍ يفوق الاقتصاد ليصل إلى الحوكمة الهيكلية.
كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
تقرير: إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة خلال الحرب
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، وذلك وفقا بيانات رادار اطلعت عليها. وقد تمت مشاركة البيانات الجديدة مع "التلغراف" من قبل أكاديميين أميركيين في جامعة ولاية أوريغون، الذين يتخصصون في استخدام بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب. وتشير البيانات إلى أن 5 منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقا تعرضت لضربات بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية. ويظهر تحليل البيانات الذي أجرته "التلغراف" أن أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيدا بشكل عام، ولكنها سمحت بمرور نحو 16 بالمئة من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب. ويتوافق هذا بشكل عام مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي لنظام الدفاع والذي حدد معدل النجاح بـ "87 بالمائة". قوانين الرقابة تمنع الإبلاغ عن الضربات ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن هذه الضربات، ولا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق لـ"التلغراف" على معدلات اعتراض الصواريخ أو الأضرار التي لحقت بالقواعد. وأوضح متحدث باسم القوات المسلحة: "ما يمكننا قوله هو أن جميع الوحدات ذات الصلة حافظت على استمرارية عملها طوال العملية". وتضاف هذه الضربات على المنشآت العسكرية إلى 36 ضربة أخرى معروف أنها اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية السكنية والصناعية. وتشير تحليلات صحيفة "التلغراف" إلى أنه في حين تم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ الإيرانية، فإن النسبة التي نجحت في الوصول إلى أهدافها ارتفعت بشكل مطرد في الأيام الثمانية الأولى من الحرب التي استمرت 12 يوما. ويقول الخبراء إن أسباب ذلك ليست واضحة، ولكنها قد تشمل تقنين مخزون محدود من الصواريخ الاعتراضية على الجانب الإسرائيلي وتحسين تكتيكات إطلاق النار والاستخدام المحتمل لصواريخ أكثر تطوراً من قبل إيران. منظومات الدفاع وعلى الرغم من أن القبة الحديدية هي نظام الدفاع الجوي الأكثر شهرة في إسرائيل، إلا أنها مصممة في الواقع للحماية من المقذوفات قصيرة المدى مثل قذائف الهاون، وهي جزء واحد فقط من نظام الدفاع الجوي "المتعدد الطبقات" الذي تستخدمه البلاد. وفي الطبقة الوسطى، يقف نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود"، المحسّن لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وفي الطبقة العليا، يقع نظام "حيتس"، الذي يشتبك مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى قبل أن تعود إلى الغلاف الجوي. وقد كانت الأنظمة الإسرائيلية مدعومة طوال الحرب بمنظومتين أميركيتين للدفاع الصاروخي من طراز "ثاد" وصواريخ اعتراضية من السفن أطلقت من أصول أميركية في البحر الأحمر. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما لا يقل عن 36 صاروخا اعتراضيا من طراز ثاد خلال الحرب بتكلفة بلغت نحو 12 مليون دولار لكل صاروخ.
