وزارة الإعلام السورية تحدد شروط ترخيص القنوات والمنصات
وبموجب الضوابط الجديدة، يُشترط في طالب ترخيص قناة تلفزيونية أن يكون سورياً أو من في حكمه، حاصلاً على شهادة جامعية أو يمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي. كما تُلزم القنوات بتشكيل مجلس إدارة يضم ثلاثة أعضاء على الأقل من الجنسية السورية، بمن فيهم رئيس المجلس، على أن يكونوا جميعاً من حملة الشهادات الجامعية أو من ذوي الخبرة العملية في الإعلام. من الناحية التقنية، تشترط الوزارة أن تمتلك القناة أو تستأجر مقراً لا تقل مساحته عن 160 متراً مربعاً، مزوّداً بالبنية التحتية والتجهيزات الأساسية اللازمة للبث، إلى جانب كادر مؤهل وكافٍ. وحددت رسوم الترخيص للقنوات الجديدة بـ20 ألف دولار أميركي، تُودَع في البنك المركزي السوري، بينما تُخفض إلى النصف عند تجديد الترخيص. وتمتد صلاحية الترخيص لخمس سنوات قابلة للتجديد.
وفي ما يخصّ المنصات الإلكترونية، نصّ القرار على أن يكون صاحب الترخيص سورياً أو من في حكمه، وأن يُقدَّم الطلب من قبل المالك أو وكيله القانوني مرفقاً باسم المنصة ونظامها الأساسي. كما يُشترط وجود مكتب خاص وكادر إعلامي مؤهل، على أن يكون كل من المدير المسؤول ورئيس التحرير من حملة الشهادات الجامعية أو من ذوي خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال. وحددت رسوم الترخيص للمنصات الإلكترونية بألف دولار أميركي، تُودَع في البنك المركزي، وتُخفض إلى النصف عند التجديد.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إعادة تنظيم قطاع الإعلام في سورية، عقب
سقوط نظام بشار الأسد
في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، والتغيرات السياسية والاجتماعية التي تلته، في محاولة لتعزيز المعايير المهنية، وضمان بيئة إعلامية أكثر التزاماً بالقانون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
مطالبة بدعم المبادلات التجارية عبر خط مباشر للنقل البحري بين المغرب والسعودية
يشهد التعاون الاقتصادي بين المغرب والسعودية دفعة جديدة، مع تجدد الدعوات لإطلاق خط نقل بحري مباشر بين البلدين، وهو مشروع طال انتظاره منذ أكثر من عقدين. وقد تصدر هذا الموضوع النقاشات خلال المنتدى الاقتصادي، الذي عقد أمس الأول الأربعاء في الدار البيضاء، بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة السعودية، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز المبادلات التجارية وتجاوز التحديات اللوجستية القائمة. عاد رجال أعمال مغاربة وسعوديون للمطالبة بإطلاق خط نقل بحري مباشر بين البلدين، بهدف زيادة المبادلات التجارية، علماً أنه يجري الحديث عن هذا الخط منذ أكثر من عشرين عاماً. وقد طغى مشروع خط النقل البحري المباشر بين البلدين على النقاش في المنتدى الاقتصادي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة السعودية، الذي عقد الأربعاء بالدار البيضاء. وعبّر كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس اتحاد غرف التجارة السعودية معجب الحويزي، عن تطلعهما لإطلاق خط بحري مباشر بين البلدين من أجل تعزيز المبادلات التجارية. وصرّح الحويزي، عقب لقاء بعثة من رجال الأعمال السعوديين مع أربعة وزراء من الحكومة المغربية، بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث سبل إطلاق هذا الخط البحري. وشدّد رئيس مجلس الأعمال المغربي-السعودي خالد بنجلون، خلال المنتدى الذي شهدته الدار البيضاء، على ضرورة تجاوز العوائق اللوجستيكية التي تعرقل المبادلات التجارية، وألحّ على أهمية إطلاق خط نقل بحري مباشر يساهم في تقليص المسافة وسرعة إيصال المنتجات القابلة للتلف إلى الأسواق ، علماً أن المغرب يتطلع إلى تصدير السلع الغذائية إلى السوق السعودية. وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية 2.64 مليار دولار خلال العام الماضي، غير أن المغرب يعاني من عجز تجاري كبير في علاقته مع هذا البلد العربي، إذ وصلت وارداته إلى 2.48 مليار دولار، بينما لم تتجاوز صادراته 115 مليون دولار. وكان تقرير سابق لمجلس الأعمال المغربي-السعودي قد توقّع أن يساهم النقل البحري في زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20%، كما يُنتظر أن يُساهم في تقليص كلفة النقل. وقد طُرحت في السابق مسألة توسيع نشاط النقل بين البلدين ليشمل بلداناً أخرى، من أجل زيادة مردودية التجارة، التي ستكون دون التطلعات في حال اقتصر نشاط أسطول النقل البحري على خط جدة - طنجة. ويُراد من الخط المباشر تفادي تنفيذ المبادلات عبر دول ثالثة، وهي وضعية لا ترضي المصدرين المغاربة الذين يؤكدون أن الاعتماد على دول وسيطة يحرم الفاعلين الاقتصاديين من أرباح مهمة، داعين إلى معالجة مشكلة النقل البحري. اقتصاد الناس التحديثات الحية القطاع غير الرسمي يتوسع في المغرب: فرص عمل للأسر الفقيرة والهشة ويعود مشروع الخط البحري المباشر إلى الواجهة في كل اللقاءات الاقتصادية بين المغرب والسعودية، حيث تم الحديث سابقاً عن ضعف المردودية المحتملة لذلك الخط بالنظر إلى حجم المبادلات بين البلدين، ما دفع إلى اقتراح توسيعه ليشمل بلداناً أخرى، مثل الدول الأفريقية. وقد تم الاتفاق في وقت سابق على أن يبادر رجال أعمال مغاربة وسعوديون بإنشاء "شركة المملكتين للنقل البحري"، برأسمال يصل إلى 415 مليون ريال سعودي، بهدف تسيير خط بحري بين البلدين. وخطّط الطرفان لأن تنجز السفينة الواحدة 12 رحلة في العام، على أن يتكون الأسطول في بدايته من ثلاث سفن، تبلغ حمولة كل واحدة منها 2850 حاوية. كما يُراد للشركة أن توسع نشاطها لتشمل النقل نحو دول أخرى وتأجير السفن، انطلاقاً من رؤية مؤسسيها بأن تتحول إلى وسيلة لتعزيز التبادل التجاري على الصعيدين الثنائي والدولي.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
شركة أسترالية توقع اتفاقاً للغاز الطبيعي المسال مع قطر للطاقة
قالت شركة سانتوس الأسترالية للنفط والغاز، اليوم الجمعة، إنها وقعت اتفاقاً متوسط الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة قطر للطاقة للتجارة، وهي وحدة مملوكة لقطر للطاقة. وأوضحت سانتوس، في بيان، أنها بموجب الصفقة ستورد 0.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدى عامين اعتباراً من 2026، وأضافت في بيانها أن الشحنات ستورد من محفظة الشركة الواسعة من أصول الغاز الطبيعي المسال . وتعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، وفقاً لـ"رويترز". من جانب ثانٍ، أعلنت أستراليا، يوم الجمعة، أنها ستستثمر 432 مليون دولار أسترالي (283.82 مليون دولار أميركي) في مشروع للهيدروجين الأخضر تقوده شركة أوريكا، أكبر مُصنع للمتفجرات في العالم، في خطوة لدعم هذا القطاع الناشئ في ظل موجة من التأجيلات والمشاريع الملغاة في أنحاء البلاد. وسيُموِّل هذا الاستثمار مركز "وادي هنتر للهيدروجين"، الذي يهدف إلى إزالة الكربون من عمليات تصنيع الأمونيا والمتفجرات التابعة لأوريكا في المنطقة المجاورة، مع طموحات مستقبلية لتصدير الوقود الأخضر والأمونيا الخضراء، بحسب ما نقلته "رويترز". اقتصاد دولي التحديثات الحية مخاوف على صادرات الغاز المسال والحديد في أستراليا من إعصار استوائي وقال وزير التغير المناخي والطاقة كريس بوين إن تمويل هذا المشروع الواقع على الساحل الشرقي لأستراليا يساهم في تأمين مستقبل الطاقة للبلاد، مؤكداً أن الحكومة ترى في الهيدروجين الأخضر عنصراً أساسياً لتحقيق أهدافها في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. وأضاف بوين في بيان أنه من خلال التحول من الغاز إلى الهيدروجين الأخضر، سيؤدي المشروع أيضاً إلى خفض كبير في الانبعاثات الصادرة عن منشأة أوريكا لإنتاج الأمونيا، كما سيساعد في إنتاج أمونيا خضراء للاستخدام المحلي في قطاعات التعدين والزراعة والصناعة، وفقاً لـ"رويترز". ويُعد هذا المشروع دفعةً قوية لصناعة الهيدروجين الأخضر المتعثرة في أستراليا، بعدما أُلغي العديد من المشاريع أو تأجلت، ما أثار الشكوك حول جدوى هذا القطاع. ففي يوم الأحد، انهارت خطط لبناء مصنع CQ-H2 بقيمة 12.5 مليار دولار أسترالي في ولاية كوينزلاند، بعد انسحاب مطوره الرئيسي، شركة ستانويل الحكومية للطاقة. وكان يُعتبر أحد أكبر المشاريع وأكثرها تقدماً في البلاد. وقد واجه مركز "وادي هنتر للهيدروجين" الذي كانت أوريكا تطوره بالشراكة مع شركة أوريجن إنرجي، نكسة كبيرة العام الماضي بعد انسحاب شركة الطاقة، بسبب مخاوف تتعلق بالتكلفة وتحديات سوق الهيدروجين الأخضر. وصرحت أوريكا أن الدعم الحكومي كان "ضرورياً" لسد "الفجوة التجارية" للمشروع. وأضافت الشركة أنها تلقت اهتماماً كبيراً من شركاء محتملين خلال الأشهر الماضية، وأنها ستسعى لاتخاذ قرار استثماري نهائي "في الوقت المناسب". وبحسب "رويترز"، قال الرئيس التنفيذي سانجيف غاندي أنه يأمل في أن تواصل المساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات لعملاء المحليين والدوليين، من خلال تقديم منتجات منخفضة الكربون، ودعم المرحلة التالية من إزالة الكربون في أوريكا. ومن المتوقع أن ينتج المشروع في مرحلته الأولى ما يصل إلى 12 طناً من الهيدروجين الأخضر يومياً، باستخدام محلل كهربائي بقدرة 50 ميغاوات يعمل بالطاقة المتجددة، وفق ما نقلته "رويترز". (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
تحذيرات من انفراد وزير المالية بإصدار سندات الدين.. التجهيز لإصدار صكوك بمليارين نهاية يوليو
تجهز وزارة المالية لإصدار "صكوك إسلامية " قبل نهاية يوليو/تموز الحالي، على عدة شرائح، يُجرى تنفيذها على مستوى مرحلي حتى نهاية عام 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ملياري دولار. يأتي ذلك بالتوازي مع الدخول في سوق السندات الدولية "يورو بوندز" و"الجرين بوندز" في حدود ملياري دولار، متجاهلة تحذيرات واسعة أطلقها برلمانيون وخبراء اقتصاد من خطورة انفراد وزارة المالية بإصدار وإدارة السندات السيادية، من دون رقابة مشددة من البرلمان ومشاركة البنك المركزي، على طريقة إصدارها وتوظيف عوائدها. وتستهدف وزارة المالية استخدام النسبة الغالبة من عوائد السندات الأجنبية في مواجهة شح العملة، وسداد الديون المتراكمة على الدولة، وإعادة تدوير الديون قصيرة الأجل بتحويلها إلى ديون متوسطة وطويلة الأجل، وفق تصريحات رسمية. ويهدف ذلك إلى تقليص الدين الخارجي في حدود ملياري دولار بنهاية العام المالي الجديد 2025-2026، وزيادة الاحتياطي النقدي، وسداد سندات مستحقة بقيمة مليار دولار، أصدرتها الحكومة في يونيو/حزيران 2015. وأكد خبراء أن سندات اليورو بالعملة الأجنبية سبّبت ارتفاعاً حادّاً في إجمالي الدين الخارجي، مع ارتفاع عائد الإقراض التجاري. ونبّهوا إلى أن معظم سندات اليورو وأدوات الدين الجديدة في الأسواق لم تُعَد هيكلتها بشكل سليم، ما أدى إلى تضاعف قيمتها مع ارتفاع احتمالات مخاطرها السيادية، الناتجة عن نقص خبرة مسؤولي إدارة الديون بوزارة المالية في التفاوض على شروط صفقات الديون، والإشراف على إصدار السندات، ولجوئهم إلى التواصل المباشر مع البنوك الاستثمارية ووكلاء التصنيف الائتماني لتكليفهم بإصدار السندات. في هذا السياق، قال خبير التمويل والاستثمار رشاد عبده لـ"العربي الجديد"، إن إصدار سندات اليورو والمصدرة بعملات أجنبية يحتاج إلى هندسة مالية متقدمة، تتضمن نماذج التسعير وفهمًا عميقًا لأسواق المال، ومهارات في السياسات العامة، بما في ذلك إدارة الديون، وتحليل المخاطر، ومعالجة معاملات الديون. وبيّن أن مسؤولي الديون السيادية يُجرى تهميشهم في مفاوضات إصدار السندات الدولية وعمليات تنفيذها، حيث تقتصر مهمتهم على الدعم الإداري للوزير المختص، الذي ينفرد بالقرار لإتمام مهمته بأسرع وقت، في عملية قانونية معقدة. وحذّر عبده من تجاهل المسؤولين عن إصدار السندات لقواعد الشفافية وآلياتها، ما يؤدي إلى عقود غير تنافسية وغامضة تصب في صالح المستثمرين والبنوك الذين يفضلون التعامل مع الوزراء لتسريع توقيع صفقات الإصدار، التي قد تُقبل بشروط مجحفة للدولة. وأشار خبير التمويل والاستثمار إلى أن مخاطر إصدار السندات باليورو وأدوات الدين بالعملات الأجنبية تتفاقم بسبب غياب الفصل بين دور الوزير مخططاً ومفاوضاً وصاحب التوقيع، وتغييب دور البرلمان والأجهزة الرقابية والصحافة والمجتمع المدني في مساءلة قرارات الدين العام، التي يتحمل تبعاتها المجتمع بأسره. وأوضح أن القرار التنفيذي والتفاوض على أسعار السندات الدولية والشروط والتوقيت يتم داخل مكتب الوزير المختص، ويُحال في النهاية مباشرة إلى مكتب وزير المالية. موقف التحديثات الحية عندما تلتهم أعباء الديون إيرادات موازنة مصر ويستبعد الخبير الاقتصادي أن يكون للبرلمان دور في الرقابة على إصدار الصكوك السيادية، لأنه يتشكّل عبر تحالفات بين الحكومة والأجهزة التنفيذية التابعة لها، مما أفقده القدرة على الرقابة، واقتصر دوره على اعتماد القروض الناتجة عن إصدار السندات في السوق الدولية. وأشار إلى أن توصيات البرلمان بشأن توظيف عوائد السندات السيادية والقروض الموجهة للمشروعات الحكومية والعامة تظل غير ملزمة للحكومة، التي تروّج إنجازاتٍ اقتصاديةً لا يلمسها المواطنون على أرض الواقع. من جهته، أشار البرلماني ورئيس حزب الجيل ناجي الشهابي لـ"العربي الجديد"، إلى أن رغبة الخبراء في الحد من قدرة وزير المالية والحكومة على إصدار السندات تنبع من كونهم "يعيشون في أحلام وردية"، مؤكدًا أن البرلمان بمجلسيه، الشيوخ والنواب، يتلقون تعليماتهم من الحكومة، على غرار ما يحدث في العديد من الدول النامية، مما حوّلهم إلى مجرد ديكور سياسي واجتماعي، لا يملك حق مناقشة تمرير صفقات إصدار الصكوك، بل يقتصر دورهم على اعتماد ما يترتب عليها من تبعات على الدولة بعد تنفيذها. وأوضح الشهابي أن ما يصدره البرلمان من توصيات بشأن الديون السيادية والموازنة العامة يظل غير ملزم للحكومة، بما يسمح للأخيرة بالاستفادة الكاملة من القروض الناتجة عن الديون وقيمة السندات المطروحة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. وبيّن أن خدمات الدين العام، التي تشمل الفوائد والأقساط المستحقة للأجانب، تمتص أكثر من 65% من إيرادات الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن زيادة إصدار الصكوك لمجرد الحصول على السيولة لسداد ديون سابقة يهدر فرص استثمار النقد الأجنبي في أي مشروعات تنموية، ويُدخل البلاد في دائرة ديون جهنمية خطيرة. ودعا الخبير الاقتصادي هاني توفيق الحكومة إلى عدم التعويل على بيع أدوات الدين الحكومية والأموال الساخنة لتوفير النقد الأجنبي، معتبرًا توريق الأصول عبر إصدار السندات السيادية من السياسات الجيدة لتدبير العملة الصعبة، بشرط توظيف تلك العوائد في إقامة مشروعات إنتاجية مدرة للعائد، بدلًا من توجيهها لسداد ديون أخرى، بما يُدخل البلاد في دائرة ديون غير منتهية ومتصاعدة القيمة، بسبب الأعباء المترتبة من فوائد الدين وخدماته. وأشار توفيق في تصريحات صحافية، إلى ضرورة تركيز الحكومة على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية هو المنقذ الوحيد للبلاد من حافة الإفلاس، التي نعيشها منذ فترة. وكانت وزارة المالية قد طرحت إصدارًا من الصكوك السيادية في بورصة فيينا نهاية يونيو/حزيران الماضي، بقيمة مليار دولار، في صورة طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي، بأجل استحقاق مدته 3 سنوات، وبعائد سنوي 7.87%. ويُعد هذا الطرح هو الثاني من نوعه، مع توقعات بتحويل ودائع الكويت المباشرة لدى البنك المركزي، البالغة 4 مليارات دولار، إلى صكوك سيادية. ويأتي ذلك في إطار برنامج دولي لإصدار صكوك سيادية بقيمة 5 مليارات دولار، بدأ أول إصدار منه عام 2023. ولجأت وزارة المالية إلى إصدار سندات بفائدة مرتفعة تجاوزت 11%، بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، لمساعدتها في سداد ديون خارجية تُقدّر بنحو 21 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران الماضي. ويُشكل إجمالي الدين الخارجي حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران 2024، بما يقارب نحو 155 مليار دولار، بينما يمثل الدين المحلي نسبة 90.9% من إجمالي الناتج المحلي في حين يقدر رسمياً بنحو 360 مليار دولار.
