13.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أول جلسات الأسبوع
واصلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مسارها الصاعد في أول يوم تداول من الأسبوع الجاري، ليغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فوق مستوى 10 الآف نقطة، ويتجاوز أعلى مستوى وصل له في فبراير 2023، فيما تمكن مؤشر سوق دبي المالي من تجاوز مستوى 5800 نقطة.
ونجحت أسواق الأسهم المحلية في تجاوز عمليات بيع لجني الأرباح في سوق أبوظبي، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية الإجمالية 13.82 مليار درهم، موزعة بواقع 6.54 مليار درهم لسوق أبوظبي، و7.28 مليار درهم لسوق دبي المالي.
وشهدت الأسواق المحلية نشاطاً نسبياً في التداولات؛ لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 2.15 مليار درهم بعد تداول أكثر من 846 مليون سهم خلال 45 ألفاً و796 صفقة.
سوق أبوظبي
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 25.37 نقطة وبنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10006.87 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 1.1443 مليار درهم، شملت ما يزيد على 545.79 مليون سهم عبر 34465 صفقة. وجاء صعود المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 48 شركة، مقابل انخفاض أسهم 30 شركة، وثبات أسهم 42 شركة.
وتصدر سهم «سبيس 42» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 186.32 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 11.8 مليون درهم، ثم «برجيل» بقيمة 102.72 مليون درهم، ويليه «بريسايت» بقيمة 99.24 مليون درهم. وجاء سهم «سبيس 42» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 82.86 مليون سهم، وتلاه سهم «برجيل» بتداول 68.63 مليون سهم، ثم «لولو القابضة» بنحو 67.66 مليون سهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 293.76 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 298.5 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 4.74 مليون درهم كمحصلة «بيع».
وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 739.24 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 720.95 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 18.28 مليون درهم.
سوق دبي
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع جديد أمس بمقدار 49.35 نقطة، وبنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 5802.62 نقطة بعد ارتفاع أسهم 27 شركة، مقابل انخفاض أسهم 15 شركة وثبات أسهم 15 شركة.
وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 715.28 مليون درهم، بعد التعامل على 301 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11331 صفقة. وشهد السوق تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة بقيمة إجمالية 142.75 مليون درهم شملت 43.8 مليون سهم من أسهم الخليج للملاحة القابضة، ومصرف عجمان.
وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 148.69 مليون درهم. فيما جاء «دريك آند سكل» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 75.62 مليون سهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 311.15 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 207.27 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 103.88 مليون درهم كمحصلة «شراء».
وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 44.84 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 511.84 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 467 مليون درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 12 ساعات
- الاتحاد
آليات رقابية فعّالة لوزارة الموارد البشرية والتوطين
آليات رقابية فعّالة لوزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل لديها، والموازنة بين حقوق العمال وتعزيز بيئة الأعمال، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في 30 يونيو 2025، تطبيقَ عدد من الإجراءات بشأن المنشآت المرخص لها بشكل فعلي، ومسجل لديها عامل أو أكثر، وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين. وتشير الإحصائيات في هذا السياق إلى تمكُن الوزارة من ضبط حوالي 1300 منشأة يملكها 1800 صاحب عمل، ولا تمارس النشاط المرخص لها فعلياً، ولا توجد علاقة عمل حقيقية لها مع العمالة المسجلة لديها. وقد تضمنت الإجراءات المتخذة بحق هذه المنشآت إيقافَ صلاحية إصدار تصاريح العمل الجديدة، وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم، وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص. وتندرج هذه الإجراءات ضمن أداء الوزارة مهامها الرقابية والتنظيمية، لضمان امتثال أصحاب المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية، ومن ضمنها كذلك عدم تمكينهم من تسجيل أي منشآت جديدة بأنظمة الوزارة، تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم (318) لسنة 2024، حيث يُعد عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها في ظل وجود عمال مسجلين لديها من المخالفات، التي يتحمل تبعاتها القانونية كل من أصحاب المنشآت والمسجلين عليها. وعلى صعيد آخر، تكثّف وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودَها للرقابة على مدى التزام منشآت الأعمال بتوطين العمالة ومكافحة التوطين الصوري، وقد دعت في مايو 2025 شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، وذلك قبل 30 يونيو، بحيث تقوم الوزارة خلال شهر يوليو الحالي بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية ودفع الاشتراك بشكل منتظم. ولدى الوزارة منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، وقد نجحت في ضبط نحو 2200 منشأة مخالفة لسياسات التوطين منذ منتصف عام 2022 وحتى أبريل 2025. وثمة جانب مهم في ممارسات الوزارة لتعزيز جاذبية سوق العمل يعكس حرصَها على مراعاة الأبعاد الإنسانية وحماية حقوق العمال، حيث أعلنت مؤخراً بدءَ تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر، من الساعة 12:30 حتى الساعة 3:00 ظهراً، وذلك حفاظاً على صحة العمال وسلامتهم خلال أشهر الصيف، مع إتاحة إمكانية التبليغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع الوزارة بشكل مباشر. وتعكس الآليات الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين قيامها بدور حيوي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير سوق العمل، والتي تقوم على مجموعة ركائز، من أبرزها حماية حقوق العمال، وإنشاء سوق عمل ديناميكي وتنافسي. ويشار في هذا السياق إلى أن الإمارات حصدت المركز الأول عربياً والـ33 عالمياً بين 136 دولة في «مؤشر مرونة العمل العالمي 2024»، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «وايتشيلد»، بينما جاءت قطر بالمركز الـ56 والكويت بالمركز الـ70 والبحرين والسعودية بالمركزين الـ72 والـ74 على التوالي، وعمان بالمركز الـ86. وتعكس التقاريرُ الدولية الموثوقة نجاحَ دولة الإمارات في ترسيخ تنافسية سوق العمل، في ظل الجهود المتواصلة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث حصدت المركز العاشر عالمياً بين 53 دولة كأفضل الوجهات للعيش والعمل بالنسبة للوافدين، وفقاً لتقرير «Expat Insider 2024» الصادر عن شبكة «InterNations» العالمية، كما جاءت في المركز الثاني إقليمياً والـ22 عالمياً في «تقرير السعادة العالمي لعام 2024». ولا شك في أن ذلك كله يدعم مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار» والتي تسعى إلى رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات من 112 مليار درهم عام 2023 إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
الشارقة 24
منذ 15 ساعات
- الشارقة 24
"رُوّاد الشارقة" تعتمد 4 موافقات تمويلية جديدة للمشاريع
الشارقة 24: عقدت لجنة تمويل المشاريع التابعة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" والملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة اجتماعها الخامس والثلاثين برئاسة سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة وبمشاركة كل من السادة أعضاء اللجنة سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، وفهد الخميري، والدكتور مدثر عبدالله، ونورا الزرعوني، بالإضافة إلى فاطمة آل علي رئيس اللجنة الفنية لتمويل المشاريع والأعضاء ناصر عبدالله العويس رئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع، وراشد سواقد مستشار تنمية المشاريع، وحمدة محمد الحمادي نائب رئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع. جهود حثيثة لإطلاق المشاريع واستدامتها وفي هذا السياق، أكد سعادة حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورئيس لجنة تمويل المشاريع التابعة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، أن اللجنة تواصل جهودها الحثيثة في دعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تسهم في تعزيز استدامة هذه المشاريع ونموه، لافتًا إلى أن اللجنة تولي عناية تامة بدراسة المشاريع المتقدمة، لضمان توجيه الدعم الملائم إلى المبادرات الواعدة لرواد الأعمال وبما يمكنها من تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وبما يتماشى مع رؤى إمارة الشارقة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. أجندة متنوعة تضمنت أجندة الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة بمدينة الشارقة استعراض موقف الرصيد التمويلي لعام 2025، والحسابات المالية لمؤسسة "رُوّاد"، إلى جانب عرض قائمة المشاريع المتقدمة بطلب التمويل لأول مرة أو التمويل الإضافي، وكذلك عرض المشاريع المتقدمة لإعادة النظر في طلبات تمويلها. موافقات تمويلية جديدة وبلغ إجمالي المبالغ التمويلية التي اعتمدتها اللجنة خلال الاجتماع مليونًا و550 ألف درهم يستفيد منها 4 مشاريع، حيث وافقت اللجنة على تمويل مشروعين بنظام التمويل المباشر عن طريق مؤسسة "رُوّاد"، وتمثل ذلك في تمويل مشروع تجاري جديد في منطقة الصجعة بقيمة 200 ألف درهم، ومشروع مهني آخر في مدينة دبا الحصن بقيمة 200 ألف درهم أيضًا. وفيما يتعلق بطلبات التمويل الإضافي، وافقت اللجنة على تقديم تمويل إضافي لأحد المشاريع الأعضاء في القطاع الصناعي بقيمة 450 ألف درهم بنظام التمويل المباشر، وتمويل مشروع آخر في المجال التقني بقيمة 700 ألف درهم بنظام التمويل غير المباشر من خلال المصرف. 9 مشاريع مستفيدة منذ بداية العام وبهذا يرتفع إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على موافقات التمويل من قبل اللجنة منذ بداية العام الحالي إلى 9 مشاريع من بينها المشاريع الحاصلة على التمويل الإضافي، ويصل إجمالي قيمة المبالغ التمويلية المعتمدة إلى مليونين و670 ألف درهم. مقترحات تطويرية داعمة وفي ختام الاجتماع، ناقش أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات والأفكار لتسهيل خدمات الدعم والتمويل المقدمة للمشاريع، من خلال دمج الجوانب الفنية في تقييم المشاريع بالرأي القانوني لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتيسير حصول هذه المشاريع في مرحلة تأسيسها على الموردين المناسبين لتلبية احتياجاتها المختلفة، ولا سيما في مجال المراقبة الإلكترونية والتصميم والديكور والبناء، إلى جانب مقترحات أخرى ترتبط ببيان المستفيد الحقيقي، وكشف حماية المستهلك، ومعدل التصنيف الائتماني.
الاتحاد
منذ 15 ساعات
- الاتحاد
«الصير مارين» تحصل على تمويل بـ 760 مليون درهم من «أبوظبي التجاري»
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن حصولها على تسهيلات تمويلية بقيمة 760 مليون درهم «207 ملايين دولار أميركي» من بنك أبوظبي التجاري، موضحة أن تأمين هذا التسهيل الممتد لثماني سنوات تم من خلال رهون من الدرجة الأولى على مجموعة مختارة من السفن العاملة، لرفع كفاءة رأسمال الشركة واستراتيجية النمو المعززة بالأصول. وتولّى بنك أبوظبي التجاري دور المكتتب الوحيد والمنسق الرئيس للتمويل، وقدم التسهيلات بشروط سداد ميسّرة وتنافسية، لتكون الصفقة الرئيسة الثانية من نوعها بين المؤسستين، حيث قدم البنك في أوائل العام 2025 تسهيلاً تمويلياً بقيمة 210 ملايين درهم «57 مليون دولار» لشركة «أي أس بي آي» للشحن المسجلة في المنطقة الحرة، والتي تمثل مشروعاً مشتركاً بين الصير مارين وشركة «بي» للشحن، للاستحواذ على ناقلتين لغاز البترول المسال من الحجم الصغير والمتوسط. وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، إن الشركة تعمل بشكل حثيث على تحسين هيكل رأسمالها، ورفع كفاءة السيولة والتدفقات النقدية، لتعزيز قدرتها على تطوير فرص النمو ذات القيمة العالية، مشيراً إلى أن هذا التسهيل التمويلي سيسهم في تمكين الشركة من مواكبة رؤية دولة الإمارات الاستثمارية الشاملة في قطاعات الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وإنتاج النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية. وأضاف أن استمرار الشراكة بين «الصير» وبنك أبوظبي التجاري يؤكد ثقة البنك في استراتيجية الشركة وخططها الاستثمارية الطويلة الأمد، لافتاً إلى أنها تواصل توسيع تعاونها الاستراتيجي مع أبرز المؤسسات المالية المحلية والدولية، حيث أصبحت شريكاً موثوقاً مع عدد من كبريات الجهات التمويلية المحلية الرائدة، كما أطلقت شراكة استراتيجية مع مؤسسات تمويل دولية مرموقة. ووظفت الشركة دعم المؤسسات المالية لها بشكل مثالي في بناء وتطوير أسطولها الحديث المعزز بأفضل التقنيات المستقبلية، إضافة إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها بناء السفن الحربية، وتطوير القوارب ذاتية القيادة، إضافة إلى مرافق الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأكبر من نوعها في العالم.
