مجلس الأمن يتجاهل مطالب الشرعية اليمنية ويمدد ولاية بعثة الحديدة المتهمة بالتواطؤ مع الحوثي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 24 دقائق

• اليمن الآن

الصحفي الخضر البرهمي يناشد وزير الداخلية بالتدخل العاجل لإنقاذ مستقبل النابغة صلاح عبادي

الصحفي الخضر البرهمي يناشد وزير الداخلية بالتدخل العاجل لإنقاذ مستقبل النابغة صلاح عبادي ناشد الصحفي الأبيني المعروف الخضر البرهمي اللواء الركن ابراهيم حيدان وزير الداخلية بالتدخل العاجل لإنصاف وإنقاذ مستقبل النابغة الدكتور صلاح صالح احمد عبادي جراء ماحصل له من قهر وظلم وتعسف من جامعة بابا صاحب بمدينة اورنج باد ، بدولة الهند الصديقة ! وأوضح الصحفي الخضر البرهمي بإن هناك إستياء شعبي كبير من قبل أبناء مديريات المنطقة الوسطى بأبين ، نظير ما تعرض له الدكتور صلاح صالح احمد عبادي من ظلم ، والذي يعد من الكوادر والنوابغ المُميزة على مستوى الوطن ! وأكد الصحفي الخضر أن المشكلة تطورت بسبب مبلغ غير قانوني طلبه المشرف من الباحث على إطروحته يقدر بحوالي 400 دولار امريكي من دون وجه حق مما أضطر بالمشرف إلى استخدام أساليب الضغط والتلاعب حيث تمخض عنه طرد الباحث صلاح من دولة الهند بعد حكم ظالم صادر من المحكمة ولايزال هناك على ذمة الإجراءات حتى تاريخ 7 أغسطس 2025 ، حيث تعد مشكلة الباحث صلاح عبادي قضية رآي عام ! كما أضاف البرهمي أن الباحث صلاح عبادي حاصل على درجة إمتياز مع مرتبة الشرف الأولى وبتقدير 97% (++A) في الماجستير متجاوزاً بهذه النسبة كل الطلاب العرب والأجانب ، وبهذا يجب أن نقف جميعاً إلى جانب عبادي الذي شرف هذا الوطن ! وطالب الصحفي الخضر البرهمي في الختام وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ورؤساء الجامعات اليمنية والمحافظين ومن في مستواهم بالتدخل العاجل لإنقاذ مستقبل الضحية صلاح !

اليمن الآن

منذ 24 دقائق

• اليمن الآن

مسؤول يمني يكشف تفاصيل نهب الحوثيين 20 مليار دولار من الأموال العامة

أورد وزير في الحكومة اليمنية تفاصيل تكشف استحواذ ميليشيا الحوثي على أموال عامة تبلغ 20 مليار دولار أمريكي، سخّرتها لإثراء قياداتها وتمويل أنشطتها الحربية داخليًا وخارجيًا. واستهلّ وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، حديثه في منشور مطوّل عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بعنوان بارز: "الاقتصاد الموازي لميليشيا الحوثي الإرهابية". الكشف عن مخطط حوثي لاغتيال المبعوث الأممي إلى اليمن وتساءل الإرياني: "كيف نهبت الميليشيا 20 مليار دولار من أموال اليمنيين، بينما ترفض صرف مرتبات الموظفين منذ 10 أعوام، ويدفع ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها ثمن هذا النهب باحثين عن رغيف الخبز؟". وأضاف: "منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، استولت ميليشيا الحوثي الإرهابية على أموال ومقدرات الدولة اليمنية". وتابع الإرياني، أن ذلك حدث "عبر عمليات نهب واسعة للاحتياطي النقدي، والخزينة العامة، والوديعة السعودية، وأذون الخزانة، فضلًا عن حسابات مؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأموال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى نهب الإيرادات العامة في مناطق سيطرتها، وتحويلها لإثراء قياداتها وتمويل أنشطتها الحربية". ولفت إلى "نتائج كارثية أسفر عنها هذا النهب الممنهج، إذ أدى إلى انهيار شامل للاقتصاد الوطني بسبب نقص السيولة، بالإضافة إلى شلل مؤسسات الدولة وفقدان ثقة المواطنين بها، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم البطالة، وزيادة الفقر والمعاناة في كافة أنحاء البلاد، علاوة على تمويل ما يسمى بالمجهود الحربي وإطالة أمد الحرب والانقلاب". أخبار ذات علاقة اليمن.. العُملات الحوثية الجديدة تهدد بانهيار التفاهمات الاقتصادية مع عدن وبيّن الوزير اليمني، أن هذه الأموال "تحولت إلى جيوب قادة الميليشيا، واستخدمتها في عدوانها على اليمنيين، وتمويل أنشطتها الإرهابية في المنطقة، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات". وأكد أن "هذه الجرائم الاقتصادية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أموال ومقدرات الدولة والشعب اليمني ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع، وهي جرائم تستدعي المساءلة الدولية، ومحاكمة قادة الميليشيا كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف هذه الميليشيا جماعة إرهابية، كونها تستخدم الأموال المنهوبة في تمويل أعمالها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني". وتبدو التفاصيل التي استعرضها المسؤول اليمني، حلقة أولى ضمن سلسلة من حلقات متعاقبة سينشرها تباعًا، إذ سبق أن أشار إلى ذلك في منشور سابق.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

سفينة 'نوتيكا'.. من مهمة إنقاذ إلى منصة تهريب بيد الحوثيين بصمت أممي

المرسى- عدن كشفت وثائق وتقارير حقوقية، فضلاً عن تصريحات رسمية، تورط غير مباشر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فضيحة تتعلق باستخدام ناقلة النفط 'نوتيكا' (التي تم تغيير اسمها إلى 'يمن') في عمليات تهريب نفط خام لصالح مليشيا الحوثي، بعد انتهاء مهمة تفريغ خزان النفط العائم 'صافر' في أغسطس 2023. في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي أنها لا تملك ناقلة 'نوتيكا' ولا تسيطر على استخدامها. وأوضحت أن ملكيتها نُقلت إلى شركة 'صافر لاستكشاف وإنتاج النفط'، وهي شركة حكومية يمنية، إلا أن الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أكّد أن الشركة باتت تحت سيطرة مليشيا الحوثي عمليًا، ما يجعل من تسليم السفينة لها بمثابة تمكين مباشر للجماعة المسلحة. الخراز كشف في منشور مدوٍ على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن برنامج الأمم المتحدة تعاقد مباشرة مع شركة 'يوروناف' البلجيكية لتشغيل الناقلة، بموازنة تشغيلية بلغت أكثر من 10 ملايين دولار خلال 23 شهرًا، تُصرف على رواتب الطاقم وصيانة السفينة. الطاقم العامل على الناقلة جميعهم من الجنسية الجورجية، بقيادة القبطان بيريدز أليكس، ويتنقلون داخل وخارج اليمن تحت تنسيق مباشر مع البرنامج الأممي نفسه. وبحسب معلومات موثّقة، فإن عمليات نقل وتهريب كميات من النفط الخام تمت فعليًا من ناقلة 'نوتيكا' إلى ناقلات بحرية إيرانية أو مرتبطة بالحوثيين، بعد تفريغ الحمولة الأصلية من خزان 'صافر'، وذلك عبر قوارب صغيرة انطلقت من السفينة إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر. وأكّدت مصادر ملاحية وتقارير دولية سابقة، أن الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة لا تزال مركزًا لعمليات تهريب سرية تشمل ديزل ونفط خام، في ظل صمت أممي وتضارب في التصريحات بشأن المسؤوليات القانونية. في تصريحات لجريدة 'الشرق الأوسط'، قال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن البرنامج أبلغ شركة 'صافر' بوقف أي عمليات على متن السفينة شفهياً وخطياً، وأكد عدم مسؤوليته عن التهريب أو عن كيفية استخدام الناقلة بعد تسليمها. لكن الخراز اعتبر ذلك محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، لا سيما في ظل استمرار وجود الشركة البلجيكية المتعاقدة مع برنامج الأمم المتحدة في إدارة السفينة، ونشر وثائق تعاقد رسمية بين الجانبين تؤكد استمرار التنسيق الإداري والتشغيلي. الناشط الحقوقي الخراز شدد على أن الأمم المتحدة كانت قد استلمت نحو 145 مليون دولار لتنفيذ عملية نقل النفط من 'صافر' وإنهاء خطره البيئي، لكنها فشلت في مغادرة الناقلة بعد التفريغ، وسلمتها فعليًا إلى ميليشيا الحوثي، التي غيّرت اسمها إلى 'يمن' واستخدمتها لأغراض مشبوهة. وأشار إلى أن ذلك يعيد تهديدات بيئية سبق أن حذّر منها خبراء ومختصون، بسبب استمرار وجود الناقلة في نفس الموقع دون رقابة أو إشراف دولي. الهجوم لم يقتصر على الأمم المتحدة، بل طالت الانتقادات وزارتي المياه والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية، حيث كانتا الجهتين المسؤولتين عن تنسيق اتفاق تسليم ناقلة بديلة وتفريغ النفط. لكن بعد تسليم 'نوتيكا' للحوثيين، لم تُسجَّل أي اعتراض رسمي أو إجراء قانوني منهما، ما يعكس فشلًا إداريًا وسكوتًا مريبًا. وقال الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أن ما يحد له مؤشرات خطيرة، تُظهر هذه التطورات جملة من المخاطر والاختلالات، أبرزها: فساد مالي وإداري في آليات الأمم المتحدة الإنمائية داخل اليمن، وتواطؤ غير مباشر ساعد الحوثيين على استغلال موارد أممية لتهريب النفط، ناهيك عن استمرار التهديد البيئي في سواحل الحديدة رغم انتهاء عملية 'صافر'. وايضًا فقدان الثقة في برامج الأمم المتحدة، خاصة بعد تقديم دعم مالي جديد من مركز الملك سلمان للناقلات المهددة مثل 'روبيمار'، إضافة إلى استغلال الحوثيين للأزمات الإنسانية لتعزيز نشاطهم التجاري والعسكري مستغلين عدم شفافية في عمل الوكالات الدولية، ما يضاعف الإحباط المحلي والدولي. وأكد الخراز أن الحكومة فشلت في الرقابة والمتابعة على الناقلة والنفط الخام المتواجد فيها ما ساعد في استمرار الوضع دون تدخل حاسم. وكذا غياب المساءلة، وهو ما يرفع مطالبات بفتح تحقيق دولي مستقل في الملف. ويطالب نشطاء ومسؤولون يمنيون بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب الجهات الحكومية التي قصّرت في الرقابة، مؤكدين أن التهاون في هذا الملف قد يعيد مأساة 'صافر' بصيغة أكثر تعقيدًا، ويمنح الحوثيين موارد إضافية لاستمرار الحرب والعبث بالثروات الوطنية.