مندوب الاتحاد الأفريقى بالأمم المتحدة: التمثيل القارى يتطلب تنسيقًا أوسع

قال السفير محمد إدريس المندوب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، والسفير محمد إدريس، المندوب السابق لمصر لدى الأمم المتحدة، إنّ التمثيل الدبلوماسي الإقليمي يختلف عن التمثيل الوطني في جوهره وآلياته، مشيرًا إلى أن العمل باسم قارة كاملة يتطلب تنسيقًا أعقد وجهدًا جماعيًا أوسع من العمل ضمن أجندة وطنية محددة.
وأضاف إدريس، في حواره مع الدكتورة منة فاروق عبر تطبيق "zoom"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الدول والمنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، لها تمثيلها الرسمي داخل الأمم المتحدة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للدول الأعضاء، مشيرًا، إلى أنّ الأمم المتحدة تُعنى بقضايا شاملة مثل السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ما يتطلب من أي بعثة دبلوماسية – سواء تمثل دولة أو منظمة – أن تكون على اطلاع واسع ودراية دقيقة بكافة هذه الملفات، لمتابعة ما يمس مصالحها ومصالح من تمثلهم، سواء كانوا شعبًا واحدًا أو قارة بأكملها.
وذكر، أنّ تمثيل قارة إفريقيا في الأمم المتحدة يفرض عليه دورًا جوهريًا يتمثل في نقل المواقف الإفريقية وتوحيد الرؤى بين الدول الأعضاء، متابعًا، أن التنسيق بين دول متعددة داخل الاتحاد الإفريقي يتطلب جهدًا خاصًا لبناء الجسور وتجاوز الفجوات بين وجهات النظر، بما يضمن في النهاية بلورة موقف إفريقي موحد يكون أكثر تأثيرًا في الساحة الدولية.
وشدد، على أن المهمة الأساسية للبعثة الإفريقية في الأمم المتحدة تتمثل في متابعة القضايا ذات الأهمية للقارة والدفاع عنها، والمساهمة في تعزيز صوت إفريقيا عالميًا، مؤكدًا أن قوة الموقف ترتبط بوحدة الصف، وكلما كان الموقف موحدًا كانت القارة أقوى في التفاوض واتخاذ القرارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

واشنطن تؤكد لمجلس الأمن: استهدفنا قدرات إيران النووية دفاعًا عن النفس

وكالات أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، في رسالة رسمية إلى مجلس الأمن، أن الضربات الجوية التي نفذتها ضد إيران جاءت استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة، في إطار "الدفاع عن النفس". وأوضحت الرسالة، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف من الضربات كان تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالسعي نحو التوصل إلى اتفاق مع طهران.

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 85 نتيجة العدوان الإسرائيلي اليوم

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 85 نتيجة العدوان الإسرائيلي اليوم ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 85 فلسطينيًا منذ فجر اليوم الجمعة، نتيجة غارات مكثفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع،. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 85 نتيجة العدوان الإسرائيلي اليوم شوف كمان: قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بفتح أبواب الجحيم على إسرائيل وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن غارة إسرائيلية استهدفت خيامًا تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء، بينما فُقد أثر 20 خيمة في حي الرمال بسبب القصف الإسرائيلي العنيف،. هيئة البث العبرية: وسطاء كثفوا ضغوطهم للتوصل إلى مفاوضات بين الاحتلال وحماس في هذا السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة أن وسطاء كثفوا ضغوطهم لدفع المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس خلال الفترة المقبلة، من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة،. كما أشارت هيئة البث العبرية إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية مصغرة لمناقشة تطورات الحرب في غزة، بالإضافة إلى جهود استعادة المحتجزين،. وأكدت الهيئة العبرية أنه من المتوقع أن تعقد جلسة إضافية غدًا السبت لاستكمال التقييمات الأمنية والسياسية المتعلقة بالتصعيد المستمر،. لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو خلال أسبوعين وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصل إلى تفاهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال أسبوعين،. شوف كمان: وزير الخارجية اللبناني يناقش مع سفيرة قبرص ترسيم الحدود ومشكلة الهجرة غير الشرعية وفي السياق ذاته، أفاد موقع أكسيوس التابع للاستخبارات الأمريكية نقلاً عن مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس دونالد ترامب يسعى للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلًا عن إبرام اتفاق للإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس،. وأضاف الموقع أن نتنياهو يطمح إلى لقاء يجمعه مع ترامب في البيت الأبيض، ليحتفلوا معًا بالهجوم المشترك الذي استهدف البرنامج النووي الإيراني،. وبحسب ما أوردته صحيفة يسرائيل هيوم نقلاً عن مصادر أمريكية، فإن الرئيس ترامب يمارس ضغوطًا كبيرة على بنيامين نتنياهو لدفعه نحو إنهاء العملية العسكرية في غزة، مشيرة إلى أن هذه الضغوط بدأت قبل تنفيذ الهجوم على إيران، ثم تم استئنافها مباشرة بعد انتهائه،.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

قانون الإيجار القديم.. كيف نظمت "الدستورية" العلاقة بين المالك والمستاجر؟

أثار قانون الإيجار القديم المعدل الجدل واسع داخل مجتمعنا المصرى خلال الفترة السابقة حى وصل إلى محطاته الأخيرة، حيث تقرر مناقشة التقرير الأخير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وايضًا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، هذا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. وأوضح التقرير أسباب نشوب الخلاف منذ بدأ وما هي مواد القانون رقم 49 لسنة 1977 و رقم 136 لسنة 1981 التي أطاحت بالعادلة الاجتماعية وقت ذاك وأوسعت الفجوة بين المالك والمستأجر . وتدخلت المحكمة الدستورية العليا تُعيد ضبط هذه العلاقة في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) والتي تنص على "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، ، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور. وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة. وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن. وأدّى هذا التحديد الجامد إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة. وكان هذا التجميد في تقدير الأجرة دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي. وأرست المحكمة في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، فإنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري؛ وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً.