المستوطنون يستغلون الحرب في غزة لتصعيد هجماتهم بالضفة
وفي تقرير لصحيفة «هآرتس»، كشف الصحافي ينيف كوفوفيتش أن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، عقد عدة جلسات أمنية بهذا الشأن في الأسابيع الأخيرة، وأن متابعي نشاط المستوطنين في الجيش وفي جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، عرضوا معطيات يتضح منها أن الاعتداءات والممارسات العنيفة تبادر بها مجموعات تعيش في بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، من بينها مزارع أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة أو عامة، بتشجيع ودعم الحكومة، لا سيما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان والمهمات الوطنية أوريت ستروك.
فلسطيني وسط سيارات أحرقها مستوطنون بقرية برقة شرق رام الله - 15 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
وتبين أنه منذ بداية الحرب، أقام هؤلاء نحو 100 مزرعة جديدة، قسم كبير منها بعد ترحيل فلسطينيين عن مزارعهم، كما أنشأوا 120 بؤرة استيطان جديدة.
والتقرير الذي نشرته «هآرتس» ينقل عن «مصدر في جهاز الأمن» انتقاداً مبطناً للجيش والحكومة اللذين لم يحركا ساكناً من أجل إخلاء هذه المزارع.
وقال المصدر: «من يتجاهل إقامة 100 مزرعة يجب عليه ألا يستغرب أن هناك ارتفاعاً في عدد الاحتكاكات والجريمة القومية المتطرفة».
وأكد التقرير أن المصدر قاد فرقة من الجنود في نشاطات عملية بالضفة الغربية بالأشهر الأخيرة، وأنه هو نفسه تعرض لعنف المستوطنين في بؤر استيطانية.
وبحسب البيانات التي كشفها التقرير، قفز عدد الهجمات العنيفة وجرائم الكراهية التي ارتكبها مستوطنون تجاه الفلسطينيين في النصف الأول من العام الحالي، إلى أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب في غزة.
طبيب بيطري يعالج جراح أحد الخراف بعدما هاجم مستوطنون تجمعاً بدوياً في غور الأردن بالضفة - 18 يوليو 2025 (رويترز)
وتم توثيق 404 حالات من هذا النوع في الضفة الغربية خلال هذه الفترة، مقارنة مع 286 حالة في النصف الأول من عام 2024، وبلغ العدد 332 حالة في النصف الثاني من العام الماضي.
وفيما يتعلق بعنف المستوطنين تجاه قوات الأمن، تم تسجيل 33 حالة خلال الأشهر الستة الماضية. وإجمالاً، بلغ العدد 100 حالة منذ اندلاع الحرب حتى الآن.
ويقول التقرير: «هذا الدمج بين تصعيد الاعتداءات في ظل الحرب على غزة، يعكس ظاهرة مقلقة في نظر كبار ضباط الأمن، ولذلك قرروا طرح هذه الأرقام أمام المستوى السياسي، خصوصاً بعد تنظيم هؤلاء المستوطنين مظاهرات عنيفة أمام قواعد الجيش الإسرائيلي وإحراق منشأة أمنية حساسة بالضفة الغربية في نهاية الشهر الماضي، والهجوم العنيف الذي شنه مستوطنون ضد جنود احتياط وقائد كتيبة قرب كفر مالك».
فلسطينيون يحملون نعشي فلسطينيَّين قُتلا برصاص مستوطنين خلال تشييعهما بالضفة الغربية - 13 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
ازدياد هذه الحالات دفع ضباطاً كباراً إلى التحذير من أنهم يخشون فقدان السيطرة على المستوطنين الضالعين في أعمال العنف. وأشاروا بانتقاد واضح إلى أن البؤر أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة بتشجيع ودعم من الحكومة.
وقد حرص التقرير على الإشارة إلى أن قادة أجهزة الأمن يعترفون بأن قوات الجيش استُدعيت في أحيان كثيرة إلى ساحات هاجم فيها مستوطنون فلسطينيين، وانتهت الهجمات بمقتل فلسطينيين، سواء على يد الجنود أو المستوطنين.
وعرض التقرير إحصائيات أجهزة الأمن عن الممارسات التي تتضمن اعتداءات عنيفة، وقال إنها بلغت منذ بداية الحرب على غزة نحو 1350 هجوماً وجريمة كراهية ضد الفلسطينيين وقوات الأمن في الضفة الغربية، بينها 160 اعتداءً مخططاً سلفاً.
قوات أمن إسرائيلية تقف لحراسة مستوطنين يهود خلال تجوالهم بالمدينة القديمة وسوق الخليل - 12 يوليو 2025 (د.ب.أ)
وفي هذه الفترة، أصيب نحو 320 فلسطينياً ممن هاجمهم المستوطنون واحتاجوا إلى العلاج، بينهم 120 في السنة الحالية. ولكن، بخصوص الفلسطينيين القتلى، كانت الصورة أكثر تعقيداً، إذ إن هناك نحو 970 قتيلاً، لكن لم يتم عرض ما يتعلق بهويتهم أو أسباب الوفاة. وبحسب الجيش: «كثير منهم مخربون أو مشتبه فيهم قتلهم الجيش الإسرائيلي».
ويلاحظ أنه مع الاستمرار في الحرب تزداد الظاهرة اتساعاً.
فبحسب بيانات شهر يونيو (حزيران) الماضي، نفذ المستوطنون أكثر من 100 هجوم وجريمة كراهية ضد الفلسطينيين وقوات الأمن معاً، ارتفاعاً من 67 اعتداءً في الشهر نفسه من السنة الماضية.
من جهة أخرى، أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس، يوم الاثنين، عن توقف تام لضخ المياه من آبار ومحطات «عين سامية» شرق رام الله، بسبب تصاعد اعتداءات المستوطنين على المنشآت والمرافق الحيوية في المنطقة.
مستوطنون يسبحون في آبار «عين سامية» بالضفة - 15 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
والآبار التي تغذي محطة الضخ، هي مصدر المياه الرئيسي أو الاحتياطي لنحو 110 آلاف شخص، مما يجعلها من أهم الآبار في الضفة الغربية التي تعاني نقصاً مزمناً في إمدادات المياه.
ويعد هذا الهجوم واحداً من عدة حوادث وقعت مؤخراً، واتُهم فيها المستوطنون بإتلاف مصادر المياه الفلسطينية أو السيطرة عليها.
ووصفت مصلحة المياه الفلسطينية الهجوم بأنه «تطور غير مسبوق أدى إلى توقف الضخ بشكل كامل من آبار ومحطات المياه في منطقة عين سامية شرق كفر مالك». وقالت إن طواقمها «فقدت السيطرة والتحكم التقني والإداري على كامل المنظومة المائية في عين سامية بفعل سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت على نحو مباشر شبكات الكهرباء ومعدات الضخ وأنظمة الاتصالات وكاميرات المراقبة». وأضافت في بيانها، أن ذلك «أدى إلى توقف العمل كلياً وتعطيل الضخ إلى عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في شمال وشرق محافظة رام الله والبيرة».
فلسطيني يفحص مستوى ضغط الماء في محطة الضخ قرب آبار «عين سامية» بالضفة الغربية - 15 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
وعرضت المصلحة الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي، صوراً لمستوطنين وهم يهاجمون الآبار نفسها. ويعتمد الفلسطينيون في الحصول على المياه على الآبار الجوفية والينابيع، وكذلك شراء كميات من شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» التي لديها سيطرة على آبار جوفية في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة «رويترز».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"بلا خطوة بديلة".. إسرائيل تجمد خطط إقامة "المدينة الإنسانية" في رفح
كشف تقرير لموقع صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تم تجميد خطط إقامة "مدينة إنسانية" في رفح، والتي كانت معدة لمئات الآلاف من الفلسطينيين كخطوة أولى لدفعهم إلى مغادرة القطاع طوعا. ونقل الموقع عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: "لا يوجد قرار بالمُضي قُدماً في هذا الأمر، ولا توجد خطة بديلة أيضاً. كان المستوى السياسي على يقين من أنه يتجه نحو صفقة للإفراج عن الرهائن تتضمن انسحاباً من جنوب قطاع غزة، لذا يبدو أنهم تخلّوا عن هذه الخطوة، لقد تأجلت الآن". وأضاف المصدر أنه "في ظل الصور المروّعة القادمة من غزة"، اتُّخذ قرار بمضاعفة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع، بحيث يدخل نحو 150 شاحنة يومياً. كما أشار المصدر، وفق الموقع، إلى أنه منذ مارس (آذار)، توقفت إسرائيل عن إدخال المساعدات لأسباب سياسية، خشية إسقاط الحكومة من قبل وزراء يهددون بتفكيك الائتلاف. ورأى أن إسرائيل كان بإمكانها إقناع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوزيع المساعدات العالقة عند معبري زيكيم وكرم أبو سالم، مما كان سيجنبها الانتقادات الحادة. وفي أوائل أبريل (نيسان)، كشفت "يديعوت أحرونوت" وynet عن مناشدات الجيش للمستوى السياسي بإعادة فتح الممرات الإنسانية لتفادي كارثة إنسانية. إلا أن وزراء الحكومة رفضوا، بل إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تعهد بعدم السماح بدخول "حبة قمح واحدة" إلى غزة، في تصريح شهير له قال فيه: "اقرأوا شفتي". لكن بعد بضعة أسابيع بعد ذلك، تراجع سموتريتش وسمح بعودة الشاحنات، حيث دخلت عشرات منها عبر معبر زيكيم نحو شمال القطاع، وتعرضت للنهب في منطقة العطاطرة. وكانت إسرائيل كشفت في أوائل يوليو (حزيران)عن خطة جديدة لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى "منطقة إنسانية"، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وأثارت موجة انتقادات من قبل خبراء قانونيين داخل إسرائيل وخارجها. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه كلف الجيش بإعداد خطة لإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح لتكون مكاناً يتم فيه تجميع سكان قطاع غزة بالكامل في نهاية المطاف. والمدينة المزمعة سيتم تشييدها على أنقاض مدينة رفح في جنوب القطاع. وتتضمن الخطة نقل نحو 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي إلى المنطقة الجديدة بعد فحص أمني، ولن يسمح لهم بالمغادرة بعد ذلك. من جهته، هاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاقتراح خلال اجتماع للحكومة، مؤكداً أنه سيصرف التركيز عن الهدفين الأساسيين للجيش، وهما هزيمة "حماس" وتأمين عودة الرهائن الإسرائيليين، ما أدى إلى مشادة حادة بين زامير ونتنياهو خلال الاجتماع، وفق وسائل إعلام إسرائيلية. فيما وصف محامو وباحثو حقوق الإنسان الإسرائيليون الخطة بأنها نموذجٌ لجرائم ضد الإنسانية، وحذّر بعضهم من أنها في حال تنفيذها "قد ترقى، في ظل ظروف معينة، إلى جريمة إبادة جماعية". ويشهد قطاع غزة منذ أمس الأحد هدنة إنسانية في 3 مناطق مع السماح بدخول المساعدات لأهالي القطاع "المجوعين"، بحسب تقرير للأمم المتحدة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مقتل 12 فلسطينياً بغارة إسرائيلية على منزل قرب خان يونس
قتل 12 فلسطينياً على الأقل وأصيب 20 آخرون، اليوم الاثنين، في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني جنوب قطاع غزة، وفقاً لما أفاد به شهود عيان وعمال إنقاذ. وأفادت التقارير أن الغارة استهدفت منزلاً بالقرب من خان يونس جنوب قطاع غزة خلال الليل. ويأتي الهجوم بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه سيوقف النشاط العسكري في أجزاء من قطاع غزة لمدة 10 ساعات يومياً للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وذلك في أعقاب تزايد الانتقادات الدولية لسلوكه في الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب. وقال الجيش الإسرائيلي إن الهدنة تطبق على المناطق التي لا توجد فيها القوات الإسرائيلية. وتشمل هذه المناطق المواصي في الجنوب الغربي، ودير البلح في وسط غزة، ومدينة غزة في الشمال.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
فلسطين.. مؤتمر حل الدولتين ينطلق برئاسة السعودية وفرنسا بالأمم المتحدة
يجتمع عشرات الوزراء في الأمم المتحدة، الاثنين، لحضور أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة، فيما أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطتعهما للمؤتمر. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، في سبتمبر من العام الماضي، عقد هذا المؤتمر في يونيو 2025، لكنه تأجل في يونيو بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران. ويهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. الاعتراف بدولة فلسطين وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الأسبوع الماضي، نية بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في حديث لصحيفة "لا تريبيون ديمانش"، نُشر الأحد، إنه سيستغل المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية. وقال بارو: "سنُطلق نداء من نيويورك لحث الدول على الانضمام إلينا في مسار أكثر طموحاً وحزماً يصل إلى ذروته في 21 سبتمبر"، مضيفاً أنه يتوقع أن تُصدر الدول العربية حينها إدانة صريحة لحركة "حماس" وتطالب بنزع سلاحها. وفي مقابلة مع شبكة CBS الأميركية، قال وزير الخارجية الفرنسي إن السبب وراء اتخاذ الرئيس ماكرون هذا القرار هو أنه كان من الضروري للغاية إعادة إطلاق العملية السياسية، عملية حل الدولتين، وهي العملية التي أصبحت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى. وأضاف أن "المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك يُعد محطة مهمة للغاية، لأنه من خلال الاعتراف، أو إعلان نية الاعتراف بدولة فلسطين، تمكّنت فرنسا، إلى جانب السعودية التي ستشاركنا رئاسة هذا المؤتمر، من جمع التزامات تاريخية وهامة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية والدول العربية، لصالح حل الدولتين، وتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل". وتابع قوله: "حل الدولتين أمر بسيط للغاية، وأعتقد أن الجميع يمكنه فهم ما نعنيه بذلك.. الطريقة الوحيدة لإعادة السلام والاستقرار إلى هذه المنطقة هي أن تكون هناك دولتان؛ دولة إسرائيل ودولة فلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان.. هذه الرؤية أصبحت اليوم مهددة، ولهذا السبب كانت الدينامية التي أطلقناها مهمة للغاية، ولهذا السبب أيضاً يُعتبر المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك محطة بارزة". أميركا وإسرائيل تقاطعان المؤتمر ويدعو المؤتمر "الإرادة الراعية" لتطبيق القانون الدولي إلى عدم الاكتفاء بإدانات لفظية في هذا المنعطف الحرج، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم السلطة الفلسطينية بشكل فوري، لضمان الإصلاح الفلسطيني وتقوية هياكله الأساسية، وتطوير المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار من خلال الدعم السياسي والمالي خلال المرحلة المقبلة. ويأتي المؤتمر في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستعرة منذ 22 شهراً، مع تزايد الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو واتهامها بتحويل التجويع إلى سلاح في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين في القطاع. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لن تحضر المؤتمر في الأمم المتحدة، واصفاً إياه بأنه "هدية لحماس، التي تُواصل رفض مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل، والتي من شأنها أن تُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الهدوء في غزة"، على حد تعبيره. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن صوّتت ضد دعوة الجمعية العامة العام الماضي لعقد المؤتمر، وأنها "لن تدعم أي إجراءات تُقوّض آفاق التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للصراع". من جهته قال جوناثان هارونوف المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل لن تشارك في المؤتمر "الذي لا يتناول أولاً وبشكل عاجل مسألة إدانة (حماس) وإعادة جميع الرهائن المتبقين". وتؤيد الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع الدول العربية المجاورة. وفي مايو من العام الماضي، أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطينياً لصالح اعتبار فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى "إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وقد حصل القرار على تأييد 143 دولة مقابل اعتراض 9 فقط. دولة للفلسطينيين واستقرار للمنطقة وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال إن رئاسة بلاده بالشراكة مع فرنسا المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي "استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، إن المملكة "تبذل كل الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائماً من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم". وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن المؤتمر يدعم جهود "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" الذي أطلقته المملكة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024، ويأتي استكمالاً لجهود "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة" الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
