المستوطنون يستغلون الحرب في غزة لتصعيد هجماتهم بالضفة
وفي تقرير لصحيفة «هآرتس»، كشف الصحافي ينيف كوفوفيتش أن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، عقد عدة جلسات أمنية بهذا الشأن في الأسابيع الأخيرة، وأن متابعي نشاط المستوطنين في الجيش وفي جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، عرضوا معطيات يتضح منها أن الاعتداءات والممارسات العنيفة تبادر بها مجموعات تعيش في بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، من بينها مزارع أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة أو عامة، بتشجيع ودعم الحكومة، لا سيما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان والمهمات الوطنية أوريت ستروك.
فلسطيني وسط سيارات أحرقها مستوطنون بقرية برقة شرق رام الله - 15 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
وتبين أنه منذ بداية الحرب، أقام هؤلاء نحو 100 مزرعة جديدة، قسم كبير منها بعد ترحيل فلسطينيين عن مزارعهم، كما أنشأوا 120 بؤرة استيطان جديدة.
والتقرير الذي نشرته «هآرتس» ينقل عن «مصدر في جهاز الأمن» انتقاداً مبطناً للجيش والحكومة اللذين لم يحركا ساكناً من أجل إخلاء هذه المزارع.
وقال المصدر: «من يتجاهل إقامة 100 مزرعة يجب عليه ألا يستغرب أن هناك ارتفاعاً في عدد الاحتكاكات والجريمة القومية المتطرفة».
وأكد التقرير أن المصدر قاد فرقة من الجنود في نشاطات عملية بالضفة الغربية بالأشهر الأخيرة، وأنه هو نفسه تعرض لعنف المستوطنين في بؤر استيطانية.
وبحسب البيانات التي كشفها التقرير، قفز عدد الهجمات العنيفة وجرائم الكراهية التي ارتكبها مستوطنون تجاه الفلسطينيين في النصف الأول من العام الحالي، إلى أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب في غزة.
طبيب بيطري يعالج جراح أحد الخراف بعدما هاجم مستوطنون تجمعاً بدوياً في غور الأردن بالضفة - 18 يوليو 2025 (رويترز)
وتم توثيق 404 حالات من هذا النوع في الضفة الغربية خلال هذه الفترة، مقارنة مع 286 حالة في النصف الأول من عام 2024، وبلغ العدد 332 حالة في النصف الثاني من العام الماضي.
وفيما يتعلق بعنف المستوطنين تجاه قوات الأمن، تم تسجيل 33 حالة خلال الأشهر الستة الماضية. وإجمالاً، بلغ العدد 100 حالة منذ اندلاع الحرب حتى الآن.
ويقول التقرير: «هذا الدمج بين تصعيد الاعتداءات في ظل الحرب على غزة، يعكس ظاهرة مقلقة في نظر كبار ضباط الأمن، ولذلك قرروا طرح هذه الأرقام أمام المستوى السياسي، خصوصاً بعد تنظيم هؤلاء المستوطنين مظاهرات عنيفة أمام قواعد الجيش الإسرائيلي وإحراق منشأة أمنية حساسة بالضفة الغربية في نهاية الشهر الماضي، والهجوم العنيف الذي شنه مستوطنون ضد جنود احتياط وقائد كتيبة قرب كفر مالك».
فلسطينيون يحملون نعشي فلسطينيَّين قُتلا برصاص مستوطنين خلال تشييعهما بالضفة الغربية - 13 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
ازدياد هذه الحالات دفع ضباطاً كباراً إلى التحذير من أنهم يخشون فقدان السيطرة على المستوطنين الضالعين في أعمال العنف. وأشاروا بانتقاد واضح إلى أن البؤر أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة بتشجيع ودعم من الحكومة.
وقد حرص التقرير على الإشارة إلى أن قادة أجهزة الأمن يعترفون بأن قوات الجيش استُدعيت في أحيان كثيرة إلى ساحات هاجم فيها مستوطنون فلسطينيين، وانتهت الهجمات بمقتل فلسطينيين، سواء على يد الجنود أو المستوطنين.
وعرض التقرير إحصائيات أجهزة الأمن عن الممارسات التي تتضمن اعتداءات عنيفة، وقال إنها بلغت منذ بداية الحرب على غزة نحو 1350 هجوماً وجريمة كراهية ضد الفلسطينيين وقوات الأمن في الضفة الغربية، بينها 160 اعتداءً مخططاً سلفاً.
قوات أمن إسرائيلية تقف لحراسة مستوطنين يهود خلال تجوالهم بالمدينة القديمة وسوق الخليل - 12 يوليو 2025 (د.ب.أ)
وفي هذه الفترة، أصيب نحو 320 فلسطينياً ممن هاجمهم المستوطنون واحتاجوا إلى العلاج، بينهم 120 في السنة الحالية. ولكن، بخصوص الفلسطينيين القتلى، كانت الصورة أكثر تعقيداً، إذ إن هناك نحو 970 قتيلاً، لكن لم يتم عرض ما يتعلق بهويتهم أو أسباب الوفاة. وبحسب الجيش: «كثير منهم مخربون أو مشتبه فيهم قتلهم الجيش الإسرائيلي».
ويلاحظ أنه مع الاستمرار في الحرب تزداد الظاهرة اتساعاً.
فبحسب بيانات شهر يونيو (حزيران) الماضي، نفذ المستوطنون أكثر من 100 هجوم وجريمة كراهية ضد الفلسطينيين وقوات الأمن معاً، ارتفاعاً من 67 اعتداءً في الشهر نفسه من السنة الماضية.
من جهة أخرى، أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس، يوم الاثنين، عن توقف تام لضخ المياه من آبار ومحطات «عين سامية» شرق رام الله، بسبب تصاعد اعتداءات المستوطنين على المنشآت والمرافق الحيوية في المنطقة.
مستوطنون يسبحون في آبار «عين سامية» بالضفة - 15 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
والآبار التي تغذي محطة الضخ، هي مصدر المياه الرئيسي أو الاحتياطي لنحو 110 آلاف شخص، مما يجعلها من أهم الآبار في الضفة الغربية التي تعاني نقصاً مزمناً في إمدادات المياه.
ويعد هذا الهجوم واحداً من عدة حوادث وقعت مؤخراً، واتُهم فيها المستوطنون بإتلاف مصادر المياه الفلسطينية أو السيطرة عليها.
ووصفت مصلحة المياه الفلسطينية الهجوم بأنه «تطور غير مسبوق أدى إلى توقف الضخ بشكل كامل من آبار ومحطات المياه في منطقة عين سامية شرق كفر مالك». وقالت إن طواقمها «فقدت السيطرة والتحكم التقني والإداري على كامل المنظومة المائية في عين سامية بفعل سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت على نحو مباشر شبكات الكهرباء ومعدات الضخ وأنظمة الاتصالات وكاميرات المراقبة». وأضافت في بيانها، أن ذلك «أدى إلى توقف العمل كلياً وتعطيل الضخ إلى عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في شمال وشرق محافظة رام الله والبيرة».
فلسطيني يفحص مستوى ضغط الماء في محطة الضخ قرب آبار «عين سامية» بالضفة الغربية - 15 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
وعرضت المصلحة الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي، صوراً لمستوطنين وهم يهاجمون الآبار نفسها. ويعتمد الفلسطينيون في الحصول على المياه على الآبار الجوفية والينابيع، وكذلك شراء كميات من شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» التي لديها سيطرة على آبار جوفية في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة «رويترز».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
مناشدة لإنهاء معاناة موظفي السفارة الأميركية لدى اليمن
كشف مركز أميركي معني بالحقوق والحريات في اليمن عن وفاة 4 من موظفي السفارة الأميركية في صنعاء، العالقين مع عائلاتهم في مصر هرباً من ملاحقة الجماعة الحوثية لهم، في ظل معاناة ترفض الولايات المتحدة إنهاءها. وناشد المركز الأميركي للعدالة في رسالة وجهها إلى وزارة الخارجية الأميركية التدخل العاجل لإنقاذ أكثر من 110 عائلات يمنية، أربابها من موظفي السفارة الأميركية السابقين في صنعاء، والعالقين حالياً في مصر في ظل ظروف إنسانية قاسية ومتدهورة، أودت بحياة 4 من أربابها بعد معاناة مع المرض والضغوط النفسية وانعدام الرعاية الصحية. بعد وفاة أربعة منهم.. ACJ يطالب بإنقاذ عائلات موظفي السفارة الأميركية في اليمن العالقين بمصر ميتشيغان - وجه المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، رسالة رسمية إلى وزارة #الخارجية_الأميركية @USAbilAraby @StateDept يناشد فيها بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ أكثر من 110 عائلة يمنية من موظفي... — American Center For Justice (@acj_usa) July 23, 2025 وقال المركز، وهو منظمة يديرها أميركيون من أصول يمنية، إن هؤلاء المتوفين تركوا أسرهم دون أي معيل أو سند، في ظل غياب شبه تام للدعم أو المساعدة منذ إغلاق السفارة عقب الانقلاب الحوثي، بسبب رفض الولايات المتحدة منحهم تأشيرات دخول أراضيها أو تقديم الدعم والمساندة لهم. وذكر المركز أن هؤلاء الموظفين المحليين، خدموا الحكومة الأميركية خلال فترات حرجة، وتعرضوا عقب إغلاق السفارة عام 2015 لانتهاكات جسيمة من قِبَل الجماعة الحوثية، شملت الاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وتمكّن عدد منهم من الفرار إلى مصر، غير أن معاناتهم لم تنتهِ، حيث باتوا يواجهون أشكالاً متعددة من الفقر والتهميش، وانعدام الرعاية الصحية والتعليم. وتزيد معاناتهم بسبب غياب أي فرص للعمل، وصعوبة تجديد إقامات عائلاتهم التي ارتفعت بنسبة كبيرة تجاوزت 200 في المائة، خلال الفترة الأخيرة، ما وضعهم تحت تهديد قانوني دائم. وصف المركز الوضع الذي تعيشه هذه العائلات بـ«الكارثة»، حيث تعاني الكثير منها من انعدام الأمن الغذائي، ولم تعد قادرة إلا على تناول وجبة واحدة في اليوم، بينما أصبحت الإيجارات عبئاً يفوق طاقتها، وسط عجز تام عن دفع متوسط الإيجار الشهري البالغ 200 دولار. العشرات من موظفي السفارة الأميركية اعتقلهم الحوثيون في صنعاء (إعلام محلي) أما تجديد الإقامات، الذي تبلغ كلفته 150 دولاراً للفرد كل ستة أشهر، فقد بات أمراً مستحيلاً، مما حرمهم من دخول المستشفيات أو تلقي أي رعاية طبية، وأدى إلى حرمان أطفالهم من الالتحاق بالمدارس، إذ إن السلطات التعليمية المصرية لا تقبل تسجيل الطلاب غير الحاصلين على إقامة سارية. وبيّن المركز الأميركي خلال رسالته أن هذا الواقع القانوني الهش، جعل العائلات عرضة للاعتقال أو الترحيل القسري، وفرض عليهم العيش في أحياء فقيرة ومكتظة، تعرض بعضهم للسرقة والابتزاز فيها، بينما باع الكثير منهم آخر ما تبقى لديهم من ممتلكات شخصية من أجل البقاء على قيد الحياة. وقال إنه، وفي ظل غياب أي دعم منتظم من الحكومة الأميركية أو منظمات الإغاثة الدولية، فقد أصبحت هذه العائلات في مواجهة مصير غامض. ومما فاقم وضع هذه العائلات، توقف عدد من الجهات الداعمة الخاصة عن تقديم المساعدة بسبب طول أمد الأزمة دون حل. قرابة 20 من الموظفين السابقين في السفارة الأميركية ما زالوا قيد الاعتقال وتوجه لهم تهماً خطيرة (إعلام حوثي) وشددت الرسالة على أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل، منبهة إلى أن التخلي عن الشركاء الذين خدموا المؤسسات الأميركية في بيئة عدائية، «يمثل تقصيراً أخلاقياً واستراتيجياً لا يمكن تبريره». وطلب المركز من «الخارجية» الأميركية اتخاذ إجراءات فورية، تشمل تسريع إجراءات إعادة التوطين أو منح التأشيرات الخاصة، بما في ذلك برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة أو غيرها من المسارات الإنسانية المتاحة، وتوفير مساعدات طارئة بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة أو الشركاء الإنسانيين، وضمان تواصل شفاف ومنتظم مع العائلات المتضررة لإعادة بناء الثقة والأمل. وأُجلِيَت هذه العائلات من اليمن بناءً على طلب من وزارة الخارجية الأميركية، وبالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، بعد وعد بنقلها إلى الولايات المتحدة خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر. وبعد أن تم نقل عدد من هذه العائلات، تنصلت «الخارجية» الأميركية من وعودها تجاه نحو 110 عائلات ما زالت عالقة حتى الآن في القاهرة دون أي أفق واضح أو دعم ملموس.
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب تتماهى مع نتنياهو حيال دولة فلسطين
تماهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغاضب من قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين خلال الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل في نيويورك. وبعد ساعات من نشر ماكرون عبر منصة «إكس» رسالة أبلغ فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عبر «أكس» أيضاً أن إدارة ترمب «ترفض بشدة خطة (ماكرون) للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة»، عادّاً «هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية (حماس) ويُعوّق السلام»، بل هو « صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، الذين قضوا في هجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية المحيطة بغزة. الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض قبل مغادرته متجهاً إلى اسكوتلندا يوم الجمعة (رويترز) وعندما سئل عن كلام الرئيس الفرنسي، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستخفاً بخطط ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية. ورأى أن «ما يقوله (ماكرون) لا يهم. إنه رجل طيب للغاية. أنا معجب به، لكن تصريحاته لا وزن لها». أما عن سحب واشنطن مفاوضيها من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، فقال الرئيس الأميركي إن «حماس لا تريد اتفاقاً»، وتريد «أن تموت». وصرّح ترمب أمام صحافيين قبيل مغادرته إلى اسكوتلندا بأن «(حماس) لم تكن ترغب حقاً في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية». وأضاف: «لقد وصلنا الآن إلى آخر الرهائن، وهم يعلمون ما سيحدث بعد استعادة آخر الرهائن. ولهذا السبب تحديداً، لم يرغبوا في عقد أي اتفاق». الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلوح بيده بعيد نزوله من طائرة هليكوبتر في برلين (أ.ف.ب) رداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن اعتراف باريس بدولة فلسطينية في سبتمبر يفترض أن يكون مقدمة لخطوات أخرى. وأوضح: «لا يعني أننا نشترط الاعتراف بالتطبيع من قبل دول معينة»، لكن على كل الأطراف اتخاذ خطوات لم يحدد طبيعتها. وشكك الرئيس الأميركي نفسه في حلّ الدولتين. واقترح في فبراير (شباط) الماضي سيطرة الولايات المتحدة على غزة، الأمر الذي نددت به جماعات حقوق الإنسان والدول العربية والفلسطينيون والأمم المتحدة، وعُدّ اقتراحاً لـ«التطهير العرقي». ويلتقي هذا الموقف الأميركي إلى حد بعيد مع تنديد نتنياهو بقرار ماكرون، وقوله إن مثل هذه الخطوة «تكافئ الإرهاب وتنذر بخلق وكيل إيراني آخر»، مضيفاً أن «دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منصة انطلاق لإبادة إسرائيل - وليس للعيش بسلام إلى جانبها». وعدّ أن «الفلسطينيين لا يسعون إلى إقامة دولة إلى جانب إسرائيل، بل يسعون إلى إقامة دولة بدلاً من إسرائيل». وعلّق السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على قرار ماكرون ساخراً من أن الرئيس الفرنسي لم يُحدد موقع الدولة الفلسطينية المستقبلية. وكتب عبر «إكس»: «أستطيع الآن أن أكشف وعلى نحو حصري أن فرنسا ستقدم منطقة الكوت دازور» الساحلية الفرنسية لإقامة الدولة الفلسطينية عليها. Macron's unilateral «declaration» of a «Palestinian» state didn't say WHERE it would be. I can now exclusively disclose that France will offer the French Riviera & the new nation will be called «Franc-en-Stine.« — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 25, 2025 وكانت الولايات المتحدة ذكرت في برقية دبلوماسية في يونيو (حزيران) الماضي أنها تعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، معتبرة أن ذلك قد يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية ويؤدي إلى عواقب. وفي الشهر ذاته، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي إنه يعتقد أن قيام دولة فلسطينية مستقلة لم يعد هدفاً للسياسة الخارجية الأميركية. وإذا نفذ ماكرون وعده، ستصير فرنسا، التي تضم أكبر جالية يهودية وأكبر جالية مسلمة في أوروبا، أول دولة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطينية، مما قد يدفع دولاً أخرى إلى القيام بخطوات مماثلة. يقول دبلوماسيون إن ماكرون واجه مقاومة من حلفاء مثل بريطانيا وكندا بشأن مسعاه للاعتراف بدولة فلسطينية. ومع ذلك، ضغطت كندا على إسرائيل من أجل السعي إلى السلام. وأكد رئيس وزرائها مارك كارني دعمه لحل الدولتين، حاملاً على إسرائيل «تقاعسها عن منع الكارثة الإنسانية المتفاقمة سريعاً في غزة». واتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بسبب منع المساعدات الممولة من كندا للمدنيين في غزة. وقال: «تدعو كندا كل الأطراف إلى التفاوض على وقف فوري لإطلاق النار بحسن نية»، مكرراً مطالبة «حماس» بـ«الإفراج فوراً عن جميع الرهائن، وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى احترام سلامة أراضي الضفة الغربية وغزة». ويميل ماكرون منذ أشهر نحو الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار مساعٍ للحفاظ على فكرة حل الدولتين، رغم الضغوط التي يتعرض لها لثنيه عن ذلك. ودرس المسؤولون الفرنسيون في البداية هذه الخطوة قبل مؤتمر للأمم المتحدة كانت فرنسا والسعودية تعتزمان استضافته في يونيو (حزيران) الماضي لوضع معايير خريطة طريق لدولة فلسطينية. وتأجل المؤتمر بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران. وتحدد موعد جديد للمؤتمر مع خفض مستوى التمثيل فيه ليكون على مستوى وزراء الخارجية الاثنين والثلاثاء في 28 يوليو (تموز) الحالي و29 منه، على أن يُعقد حدث ثان بمشاركة رؤساء الدول والحكومات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وسيتوجه نحو 40 وزير خارجية إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الأسبوع المقبل. ومع ذلك، قال المصدر الفرنسي إنه رغم معارضة الولايات المتحدة لهذا المؤتمر، «ليس لدينا انطباع بأنهم بذلوا كل جهودهم ونفوذهم لمنعه».
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
إسرائيل تهدد باغتيال قادة «حماس» في الخارج رداً على عرقلة المفاوضات
في الوقت الذي يشهد فيه العالم هبّة واسعة ضد حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، تنشغل إسرائيل بتوجيه الاتهامات إلى قادة «حماس» بعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. وبدأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يهدد باللجوء إلى خيارات عديدة بدلاً من المفاوضات. وعند تحليل هذه الخيارات، أكد عدد من الإعلاميين أصحاب العلاقات أن الحديث يجري حول سلسلة عقوبات ستجعل «حماس» تندم على إجهاض المفاوضات. وحسب مصدر نشرت أقواله صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن هذه العقوبات قد تشكّل اغتيال عدد من شخصيات «حماس» القيادية، الذين يعيشون في قطر وغيرها، وكذلك تصعيد القتال في غزة إلى حد إعادة احتلالها بالكامل، وتشديد القبضة أكثر على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وكان نتنياهو قد أعرب عن تأييده للاتفاق الذي طرحه الوسطاء الثلاثة، الولايات المتحدة ومصر وقطر، بشكل مشترك، وقال إن «حماس» رفضته عملياً. وأضاف: «المبعوث الأميركي (ستيف) ويتكوف هو الذي أعلن أن (حماس) هي من أحبطت مفاوضات إطلاق الرهائن. ونحن والأمريكيون ندرس خطوات أخرى». وقال نتنياهو إن «ويتكوف كان مُحقاً؛ «حماس» هي العقبة أمام صفقة الرهائن». وأضاف: «ندرس الآن، بالتعاون مع حلفائنا الأميركيين، خيارات بديلة لإعادة رهائننا إلى ديارهم، وإنهاء حكم (حماس)، وتحقيق سلام دائم لإسرائيل، ومنطقتنا». وتساءل الكاتب في «هآرتس»، دانييل بيلتمان، الجمعة، ما الذي يمكن عمله في غزة ولم يُنفذ بعد، للانتقام؟ هناك قصف مدمر، وقتل جماعي، وتدمير للمدارس والمستشفيات وغيرها. وقال: «هناك منحى خطير يتطور في الواقع الإسرائيلي بالنسبة إلى الجرائم الفظيعة في غزة». في يونيو (حزيران) 2024 نشر المؤرخ الدكتور لي مردخاي تقريراً بعنوان «شهادة على حرب السيوف الحديدية»، الذي تم تحديثه مرات عدة حسب الأحداث. التقرير يوفّر توثيقاً منهجياً وموسعاً لعمليات إسرائيل في غزة التي يمكن عدّها جرائم حرب، وحتى إبادة جماعية. التقرير استند إلى شهادات، وصور أقمار اصطناعية، وتوثيق مصور، وتقارير منظمات دولية، وشهادات كثيرة لجنود في الجيش الإسرائيلي، وشهود على الأرض. كما وثّق التقرير قتل المدنيين غير المسلحين، وهجمات متكررة على مخيمات اللاجئين، وقتل طالبي المساعدات الصحية، وتجويع السكان، وتدمير البنى التحتية؛ مثل: المستشفيات، ومنشآت تحلية المياه، ومحطات توليد الكهرباء، والجامعات، والمساجد، وعشرات آلاف القتلى الذين معظمهم من الأطفال والنساء، والتجويع الجماعي. بالإضافة إلى التوثيق فإن التقرير يشمل تحليلاً لعشرات التصريحات العلنية لسياسيين، وحاخامات، وموظفين عموميين إسرائيليين، التي تدعو إلى إبادة جماعية في غزة، وهو الدليل على نية تنفيذ الإبادة الجماعية. ولذلك يتساءل الكاتب: «ماذا بعد؟ لقد جربتم كل شيء. هل تعودون إلى التهديد بالاغتيالات؟». يُذكر أن إسرائيل كانت قد خرقت اتفاق وقف النار في 2 مارس (آذار)، ومنذ ذلك الوقت وهي تفاوض على تحسين شروطها وتضع عقبات إضافية. ولذلك هي التي تتحمّل مسؤولية إفشال الاتفاق، لكنها في الوقت نفسه، تعمل على جعل الأميركيين يتهمون «حماس»، وتنصب الكمائن وتضع الحجج، وتدّعي أن «حماس» غير معنية باتفاق. و«حماس» من جهتها لا تُحسن قراءة الخريطة الإسرائيلية، فتقع في مطباتها، وتتيح بذلك تجنيد الضغط الأميركي. والمفاوضون الأميركيون أيضاً يقعون، فيصبون الزيت على النار ويُدخلون الحرب مسارات تكتيكية متعددة لا تُسمن ولا تُغني من جوع. وكانت عائلات الرهائن الإسرائيلية قد نظمت مظاهرة شارك فيها الآلاف في تل أبيب، مساء الخميس، رافضين موقف الحكومة، ومطالبين بإنهاء الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى، ومحتجين كذلك على إعادة الفريق الإسرائيلي المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة والتهديدات بالاغتيالات. وذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين أنها «تتابع بقلق تقارير عودة الفريق المفاوض من الدوحة»، مضيفة أن «المفاوضات قد طالت». وأشارت إلى أن «كل يوم يمر يُعرّض مصير المختطفين للخطر، سواء فيما يتعلق بإعادة تأهيلهم، أو تحديد مكان جثثهم، أو الحصول على معلومات استخباراتية عنهم». وقالت العائلات إنها «تتواصل مع رئيس الحكومة، والوزير (وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون) ديرمر، للحصول على تحديث فوري بشأن وضع المفاوضات وأهم نقاط الضعف فيها». وشددت على أن «ضياع فرصة أخرى لإعادة جميع المختطفين، أمر لا يُغتفر»، مضيفة أن ذلك «سيكون فشلاً أخلاقياً وأمنياً وسياسياً آخر في سلسلة لا تنتهي من الإخفاقات».
