وزير العمل يعلن 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب 1800 درهم شهريا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : سهيل المزروعي: تعزيز تنسيق السياسات الاتحادية والمحلية
الاثنين 7 يوليو 2025 11:40 مساءً نافذة على العالم - أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية تكثيف وتوحيد الجهود على المستوى الوطني في مجالي البنية التحتية والإسكان، بما ينسجم مع الطموحات الوطنية، ويعزز تنسيق السياسات بين المستويين الاتحادي والمحلي، تحقيقاً لأقصى درجات التكامل بين الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الارتقاء بمنظومة البنية التحتية وتحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والاستدامة يُعدّ ركيزة أساسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الثاني لعام 2025 لمجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، الذي عُقد في ديوان الوزارة بدبي، وتم خلاله استعراض مجموعة من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاعات البنية التحتية على مستوى دولة الإمارات. حضر الاجتماع، أعضاء المجلس: مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، والمستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة «مبادرة»، وعبد الرحمن محمد عبد الله النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، ومنذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية في إمارة رأس الخيمة، ومحمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري في إمارة الفجيرة، ويوسف جاسم المنصوري، مدير القطاع الهندسي في دائرة البلدية في إمارة أم القيوين، وعذراء المنصوري، مدير إدارة السياسات العامة والاستدامة والتخطيط الرئيسي في شركة الاتحاد للقطارات. وتمت خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات تطوير السياسات المرتبطة بالازدحام المروري، الهادفة إلى تقليل نمو المركبات تدريجياً، وتعزيز كفاءة شبكات الطرق من خلال مشاريع مرورية مرنة تدعم النمو الاقتصادي وتخفف من الازدحامات المرورية. وتطرّق الاجتماع إلى أبرز نتائج الدراسة الوطنية لتقييم تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على البنية التحتية الساحلية لدولة الإمارات، مشدداً على أهمية وضع خطط تكيّف مرنة ومستدامة، وإعادة تقييم أنظمة النقل والصرف، وتعزيز برامج الصيانة والإنذار المبكر، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات ويدعم جاهزية الدولة للتغيرات المناخية المستقبلية. واطّلع الأعضاء على مبادرة «الدليل الوطني لتصنيف المقاولين»، التي تهدف إلى توحيد معايير التصنيف على المستويين المحلي والاتحادي، وتسهيل مزاولة الأعمال بين إمارات الدولة، وتُعد المبادرة خطوة محورية لتعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة قطاع الإنشاءات، الذي بلغت قيمته نحو 150 مليار درهم في عام 2024.(وام)
نافذة على العالم
منذ 5 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .. وزير العمل: 1000 جنيه زيادة للعمالة غير المنتظمة
الاثنين 7 يوليو 2025 10:00 مساءً نافذة على العالم - أكد وزير العمل محمد جبران، أن العمالة غير المنتظمة تحظى بأولوية كبرى لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد لائحة شاملة لتوفير الحماية والدعم لهذه الفئة، سواء في الظروف العادية أو عند التعرض للحوادث. تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة أوضح وزير العمل محمد جبران، في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «كل الأبعاد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه تُصرف على ست دفعات خلال العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي. أموال وأضاف وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تمنح تعويضًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة، سواء كانت ناتجة عن حوادث طرق أو غيرها، مؤكدًا أن «الوزارة كانت ولا تزال يد العون لأسر العمالة المتضررة». أشار وزير العمل محمد جبران، إلى أنه خلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة، تشمل حالات الوفاة، الإصابات، والعمليات الجراحية. الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم كما أشار وزير العمل محمد جبران، إلى أن منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث، بل تشمل أيضًا منحًا اجتماعية في حالات الزواج (5000 جنيه)، وولادة الأطفال (3000 جنيه)، كجزء من سياسة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث واختتم وزير العمل محمد جبران، تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وزيادة المخصصات المالية لها بما يتناسب مع احتياجات العمال ويعزز من استقرارهم المعيشي.
المساء الإخباري
منذ 5 ساعات
- المساء الإخباري
كل شيء عن الزيادة متوفر.. حقيقة زيادة الرواتب المغرب 2025 أهداف محددة
حقيقة زيادة الرواتب المغرب 2025 خبر يهم أعداد كبيرة من الموظفين فى خلال الساعات الأخيرة، فقد تداولت أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود زيادات منتظرة في الأجور لكل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، هذا دفع المواطنين إلى البحث عن مدى حقيقة تلك الأخبار، خاصة مع تفاقم التحديات الاقتصادية الحالية ومع ارتفاع الأسعار، وأن هناك إعلان رسمي سيكون خلال الفترة القادمة، بينما يظن البعض انها في إطار التوقعات فقط وبدون تأكيد حكومي واضح تابعوا المزيد خلال السطور الآتية. حقيقة زيادة الرواتب المغرب 2025 حقيقة زيادة الرواتب المغرب 2025 تكشف عنه وزارة المالية المغربية عبر منصاتها الرسمية مؤكدة أنها ستكون جزء من خطة ممنهجة من أجل تحسين أوضاع الموظفين، وشرحت طرق متابعة تفاصيل الراتب من خلال اتباع الخطوات التالية: الانتقال الى زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية. يتم تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الأماكن المخصصة. ثم الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية الموجود في الصفحة الرئيسية. يتم اختيار خدمة المعاشات من بين الخيارات المتوفرة. ثم إدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة ويجب التأكد من صحتها. بعد ان يتم استكمال الخطوات سوف تظهر لكم جميع المعلومات المتعلقة بالراتب، ومن بينها تفاصيل قيمة الراتب الحالية تحديد موعد الصرف، وتحديد أي زيادات مضافة إن وجدت. تفاصيل زيادة الرواتب فى المغرب 2025 وضحت وزارة المالية المغربية كافة تفاصيل تطبيق زيادة الرواتب على حسب خطة مرحلية واضحة تعمل على تحسين دخل الموظفين بشكل تدريجي على النحو التالي: المرحلة الأولى قد تم تنفيذها في شهر يوليو 2024، وقد استفاد الموظفين من زيادة قدرها 500 درهم مغربي على رواتبهم. يتوقع العاملين أن تصرف لهم زيادة جديدة في الرواتب خلال شهر يوليو 2025، بقيمة 500 درهم مغربي، حسب المرحلة الثانية من الاتفاق المعلن سابقا. تأثير زيادة الرواتب على حياة الموظفين فى المغرب تهدف تلك الزيادات إلى العمل على تحسين المستوى المعيشي للموظفين المغاربة، حيث يتوقع أن تساهم فيما يلي: القدرة على تلبية كافة الاحتياجات الأساسية اليومية من غذاء وملبس ومسكن. يتم تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين، هذا خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. يتم تحفيز الموظفين على زيادة الإنتاجية وهذا بفضل الاستقرار المادي. يتم دعم الاقتصاد الوطني بواسطة تحسين القوة الشرائية للمواطنين.
