بقيادة المغرب.. أفريقيا تطلق ثورة تجارية هائلة بقيمة 220 مليار دولار وتتجه لقلب موازين الاقتصاد العالمي!
سجلت المبادلات التجارية بين الدول الأفريقية طفرة استثنائية خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 220.3 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 12.4% مقارنة بالعام السابق. ويأتي هذا الانتعاش القوي، الذي أورده 'التقرير حول التجارة الأفريقية 2025' الصادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank)، ليعكس مسار الانكماش الذي سُجل في 2023 والذي بلغت نسبته 5.9%.
المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا… قاطرة تقود ثورة تجارية في القارة
يُعزى هذا الزخم الكبير إلى الأداء التجاري القوي لثلاث قوى اقتصادية إقليمية هي المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا. وقد برزت نيجيريا بشكل لافت حيث ضاعفت حجم مبادلاتها البينية الأفريقية لتصل إلى 18.4 مليار دولار، متجاوزة بذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي سجلت 11.4 مليار دولار. وفي هذا السياق، صرح ييمي كالي، كبير الاقتصاديين في 'أفريكسم بنك'، بأن 'الانتعاش التجاري للقارة يؤكد كيف أن التكامل الإقليمي الذي تتيحه منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) يمنح القارة استقلالية اقتصادية جديدة'.
رغم الطفرة… 77 مليار دولار تفصل أفريقيا عن حلمها الكبير
على الرغم من هذا الأداء القوي، لا يزال حجم التجارة البينية الأفريقية أقل من إمكاناته الحقيقية بما يقدر بنحو 77 مليار دولار. ويرى الخبراء أن تحقيق الهدف الكامل البالغ 296.3 مليار دولار، أي ما يعادل 20% من إجمالي تجارة القارة، مرهون بتجاوز عقبات كبرى.
ويبرز العجز في البنية التحتية كأحد أبرز التحديات، حيث تحتاج القارة إلى استثمارات سنوية تقدر بـ 100 مليار دولار لتحديث شبكاتها اللوجستية والرقمية. ومن جهته، حذر وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية، من أنه 'لا يمكن لأي تكامل أن ينجح دون بناء سلاسل قيمة على الأراضي الأفريقية لمواجهة الاضطرابات العالمية'. ولدعم هذه الجهود، يخطط 'أفريكسم بنك' لمضاعفة تمويلاته الموجهة للتجارة البينية لتصل إلى 40 مليار دولار بحلول 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
قائمة أثرياء المغرب 2025… من يحكم المال في المملكة؟
في أحدث تحديث لمجلة 'فوربس' لشهر يوليو 2025، برزت خريطة المال المغربي بمشهد مستقر، حيث حافظت الأسماء الكبرى على مواقعها داخل نادي المليارديرات، وسط ركود نسبي في حجم الثروات مقارنة بالسنة الماضية، لكن مع بروز دلالات لافتة حول من يمسك فعليًا بخيوط الثروة في المملكة. في صدارة القائمة، عاد عثمان بنجلون، أحد أعمدة المال والأعمال في المغرب، ليتربع على العرش بثروة تقدر بـ 1.6 مليار دولار، متقاسمًا الرقم نفسه مع أنس الصفريوي، رجل العقار المدعوم بمشاريع السكن الاقتصادي، فيما حلّ عزيز أخنوش، رجل الأعمال ورئيس الحكومة الحالي، ثالثًا بـ 1.5 مليار دولار. عثمان بنجلون (92 عامًا)، ليس مجرد اسم عابر في بورصة المليارديرات. رئيس مجموعة بنك أفريقيا، التي تنشط في أكثر من 20 دولة بالقارة، عرف كيف يحوّل إرث والده من قطاع التأمينات إلى إمبراطورية مالية عابرة للحدود. شركته القابضة 'FinanceCom' تمتد فروعها لتشمل الاتصالات، أبرزها فرع 'أورنج' المغرب. أما أنس الصفريوي (68 عامًا)، فاستثمر في مجال يُعتبر حيويًا واستراتيجياً بالمغرب: السكن الاقتصادي. بدعم حكومي، استطاع مؤسس 'الضحى العقارية' أن يبني ثروة ضخمة جعلته منافسًا دائمًا في قمة القائمة، رغم بعض التحديات التي طالت شركته خلال السنوات الأخيرة. في المقابل، حلّ عزيز أخنوش، أحد الوجوه الأكثر جدلاً في الساحة الاقتصادية والسياسية، في المركز الثالث. رجل 'أكوا غروب'، التي أسسها والده منذ عام 1932، يملك شبكة استثمارات في مجالات الطاقة والغاز والمواد الكيماوية، عبر شركات عملاقة مثل 'أفريقيا غاز' و'مغرب أوكسجين'، ما يجعل مجموعته واحدة من أكثر المجموعات نفوذاً في الاقتصاد الوطني. أثرياء العالم.. أرقام تتجاوز الخيال وعلى الصعيد الدولي، تصدر الأمريكي إيلون ماسك القائمة بثروة مذهلة بلغت 342 مليار دولار، مدعومًا بنجاحات شركاته 'تسلا'، 'سبيس إكس'، و'xAI'. وتلاه مارك زوكربيرغ بثروة تقدر بـ 216 مليار دولار، متقدمًا على جيف بيزوس الذي جاء ثالثًا بـ 215 مليار دولار. إجمالاً، ضمّت نسخة 2025 من التصنيف 3028 مليارديرًا عالميًا، في أعلى رقم مسجّل حتى الآن، بينما بلغ مجموع ثرواتهم أكثر من 16.1 تريليون دولار، أي بزيادة تقارب تريليوني دولار مقارنة بسنة 2024. قائمة أثرياء المغرب لا تكشف فقط عن حجم الثروات، بل تطرح سؤالًا أبعد: من يتحكم فعليًا في الاقتصاد؟ وهل يتغير مشهد الثروة في المملكة خلال السنوات المقبلة أم أن السيطرة ستبقى بيد الأسماء ذاتها؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة، أما الآن، فالمال لا يزال في يد من يعرف كيف يحرك أوراق السوق.
المغرب اليوم
منذ 4 ساعات
- المغرب اليوم
مجلس إدارة "تسلا" يوافق على منح أسهم بقيمة 29 مليار دولار لإيلون ماسك
منحت " تسلا"، رئيسها التنفيذي إيلون ماسك 96 مليون سهم بقيمة تقارب 29 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى إبقاء رائد الأعمال الملياردير على رأس الشركة في الوقت الذي يواجه فيه حكماً قضائياً ألغى اتفاق راتبه الأصلي لعدم إنصافه للمساهمين. في عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك لعام 2018، والتي قُدرت قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرةً إلى أن عملية الموافقة التي أجراها مجلس إدارة تسلا كانت معيبة وغير عادلة للمساهمين. بدأ ماسك استئنافاً في مارس ضد الأمر، مدعياً أن قاضياً في محكمة أدنى ارتكب أخطاء قانونية متعددة في إلغاء هذا التعويض القياسي، بحسب ما ذكرته "رويترز". في وقت سابق من هذا العام، صرحت شركة صناعة السيارات الكهربائية أن مجلس الإدارة شكل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك، دون الكشف عن أي تفاصيل. تمر شركة تسلا بمرحلة تحول، حيث يُحوّل ماسك، أكبر مساهميها بحصة 13%، تركيزه من منصة سيارات كهربائية بأسعار معقولة، إلى سيارات أجرة آلية والروبوتات الشبيهة بالبشر، مما يضع الشركة في موقع أكثر كشركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات منها في صناعة السيارات. وصرحت اللجنة الخاصة في الملف: "مع أننا نُدرك أن مشاريع إيلون التجارية واهتماماته والمتطلبات المحتملة الأخرى التي تتطلب وقته واهتمامه واسعة النطاق... فإننا على ثقة بأن هذه التعويضات ستُحفز إيلون على البقاء في تسلا". وأضافت اللجنة أن منحة الأسهم تهدف إلى تعزيز قوة ماسك التصويتية تدريجياً، وهو أمر لطالما أكد عليه هو والمساهمون أنه أساسي لإبقائه مُركزاً على مهمة تسلا. وذكرت اللجنة في الملف أن ماسك سيدفع لشركة تسلا 23.34 دولاراً أميركياً لكل سهم من الأسهم المقيدة المستحقة له، وهو ما يُعادل سعر ممارسة السهم لمكافئة الرئيس التنفيذي لعام 2018. وارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 2% في تداولات ما قبل السوق. وفي سياق متصل، قال يوسف حميد الدين، مدير شريك في VentureX، إن شركة "تسلا" أكدت من خلال قرارها الأخير، أن إيلون ماسك هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق رؤيتها المستقبلية، وذلك رغم انشغالاته الأخرى. وأقرت "تسلا" حزمة تعويضات جديدة لماسك، تُقدر قيمتها بـ 29 مليار دولار، بعد رفض حزمة سابقة بقيمة 50 مليار دولار في عام 2024. وأوضح حميد في مقابلة صحفية أن قرار "تسلا" هذا هو بمثابة "تصويت ثقة مذهل" في قدرة ماسك على تحويل الشركة إلى "أكثر شركات الذكاء الاصطناعي والروبوتات تقدمًا في العالم". وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تختلف عن سابقتها، حيث تتطلب من ماسك شراء 89 مليون سهم بسعر ثابت، مما يضيف تعقيدًا جديدًا للصفقة. وأضاف أن الحزمة السابقة رُفضت بسبب اعتراضات تتعلق بالحوكمة، حيث اعتبر القاضي أن مجلس الإدارة كان منحازًا لماسك. وأكد أن الحزمة الجديدة ستمر بآلية تصويت من المساهمين، رغم التوقعات بأن يحظى ماسك بموافقتهم جميعًا، إلا أن احتمال وجود من يتحدى العرض ما زال قائمًا. وأفاد بأن بقاء ماسك على رأس "تسلا" يُعد ضروريًا لتحقيق طموحاتها المستقبلية.
كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
إقتصاد المغرب يجذب 232 مليون دولار في صفقات الشركات الناشئة منذ 2019
ابرز تقرير حديث أن قطاع الشركات الناشئة في المغرب يشهد تطورًا مستمرًا، حيث وصلت استثمارات الاندماج والاستحواذ والتوسع إلى 232 مليون دولار خلال الفترة من 2019 حتى نهاية النصف الأول من 2025، من خلال 111 صفقة. وفي الأشهر الستة الأولى من 2025، جذب المغرب استثمارات بقيمة 12 مليون دولار عبر 12 صفقة، وفقًا لتقرير «حالة التكنولوجيا في إفريقيا 2025» الصادر عن شركة «techcabal Insights» المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية الرقمية. وتُعد نيجيريا رائدة القارة الإفريقية في جذب استثمارات الشركات الناشئة، مسجلة 907 صفقات بقيمة إجمالية 4.8 مليارات دولار، تليها كينيا بـ641 صفقة و3.6 مليارات دولار، ثم مصر بـ489 صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار. وسجلت إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري 29 صفقة اندماج واستحواذ و20 عملية توسع، إلى جانب أكثر من 34 شراكة استراتيجية كبيرة. ويتصدر قطاع التكنولوجيا المالية (فينتيك) المشهد باستحواذه على 45% من التمويلات، بما يعادل 648 مليون دولار، مما يؤكد مكانة هذا القطاع الحيوي في منظومة ريادة الأعمال الإفريقية. وفي حديثه حول التقرير، أوضح زهير لخديسي، مستشار التحول الرقمي، أن هذه الأرقام تعكس تقدمًا إيجابيًا للقطاع في المغرب، مع استقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية. لكنه أشار إلى أن المغرب لا يزال في مراتب متوسطة مقارنة بدول إفريقية أخرى مثل نيجيريا ومصر وكينيا ورواندا وغانا التي نجحت في جذب استثمارات أكبر، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية. وأشار لخديسي إلى عدة تحديات تعيق استقطاب المزيد من الاستثمارات، منها الطابع الفرانكفوني للمغرب الذي يصعب على بعض المستثمرين الأجانب التكيف معه، مقارنة بالنماذج الأنجلوساكسونية الأكثر مرونة. كما أشار إلى تعقيدات التشريعات والبيروقراطية، إلى جانب نظام الصرف الذي يعرقل خروج الأرباح، وحجم السوق المحلي الصغير نسبيًا مقارنة بدول أخرى.
