وزير الخارجية الألماني: اعتداءات المستوطنين في الضفة إرهاب منظم
يوهان فاديفول
، الجمعة، بلدة الطيبة شرقي
رام الله
وسط الضفة الغربية المحتلة، واطلع على اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بها، واصفاً الهجمات بأنها "بمثابة إرهاب منظم". وكان في استقبال الوزير رئيس بلدية الطيبة سليمان خورية، ورعاة الكنائس في البلدة، وبعض الأهالي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الوزير الألماني قوله إن "اعتداءات المستوطنين بحق بلدة الطيبة، وغيرها من المناطق، ليست أعمالاً أحادية، وهي بمثابة إرهاب منظم وجرائم بحق المواطنين، ويجب أن يتم متابعتها وإيقافها". وأضاف فاديفول أن هناك تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي لم يمنع تلك الاعتداءات أو ربما قد يكون شارك فيها، و"هذا ما يقلق الحكومة الألمانية".
ودعا إسرائيل إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وملاحقة المستوطنين المعتدين، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين. واعتبر فاديفول، التوسع الاستيطاني عقبة أمام حل الدولتين، ويحد من حركة الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة سن قوانين رادعة للمستوطنين المعتدين. وقال إن برلين ستواصل الضغط على المستوى الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الذين ينفذون أعمال عنف.
وفي 28 يوليو/تموز الماضي تسلل مستوطنون إسرائيليون إلى بلدة الطيبة وهاجموا منازل المواطنين، وأضرموا النار في مركبتين، ما أدى إلى احتراقهما بالكامل. وأوضحت مصادر محلية في حينه أن "المستوطنين خطوا شعارات عنصرية وتهديدات على الجدار الخارجي لأحد المنازل". وفي 4 يونيو/ حزيران الماضي، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أنقاض بيوت عائلة فلسطينية جرى تهجيرها قبل نحو عام، بعد سلسلة هجمات عنيفة في بلدة الطيبة.
وفي 7 يوليو الماضي، أضرم مستوطنون النار قرب مقبرة وكنيسة القديس جاورجيوس (الخضر) التاريخية في البلدة، ما أثار ردات فعل كنسية ودولية واسعة، نددت باعتداءات المستوطنين على المقدسات ودور العبادة. وعقب الهجوم زار عدد من بطاركة الكنائس ورؤسائها في القدس، ودبلوماسيون من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، بلدة الطيبة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين. والطيبة بلدة فلسطينية تقع على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وسكانها من المسيحيين الفلسطينيين.
أخبار
التحديثات الحية
رام الله: مستوطنون يهاجمون بلدة الطيبة بعد أسبوع على زيارة هاكابي
إلى ذلك، سعى وزير الخارجية الألماني إلى التخفيف من حدة تعليقاته السابقة حول موقف بلاده من الدولة الفلسطينية خلال رحلته إلى الضفة الغربية، قائلاً إن ألمانيا ليست لديها خطط فورية للاعتراف بدولة فلسطينية. ويأتي تعليق فاديفول في أعقاب انتقادات حادة من مسؤولين إسرائيليين بسبب مقترحه السابق، قبل مغادرته للزيارة، بأن ألمانيا قد ترد على أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب بالاعتراف بدولة فلسطينية.
وكان إيتمار بن غفير الوزير المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية كتب على منصة إكس "بعد 80 عاماً من المحرقة النازية (الهولوكوست)، تعود ألمانيا إلى دعم النازية". وبعد لقاء فاديفول مع وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي مساء أمس الخميس، أوضح اليوم أن ألمانيا لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية بعد "لأن هذه إحدى الخطوات النهائية التي يجب اتخاذها" في إطار حل الدولتين.
وتسلط محاولة فاديفول لتوضيح تصريحاته الضوء على الصعوبة التي تواجهها ألمانيا منذ فترة طويلة في اتخاذ موقف واضح من هذه القضية لأنها عالقة بين الضغوط الدولية المتزايدة لمحاسبة إسرائيل على أفعالها والتزامها بعد المحرقة بضمان أمن إسرائيل. ودعا إسرائيل إلى ضمان تأمين وصول منظمات الأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلاً إن القيود الحالية تفاقم الأزمة.
وقال فاديفول "يجب أن تنتهي الكارثة الإنسانية في غزة الآن"، مشدداً على أن توزيع المساعدات من خلال الأمم المتحدة كان يجري بفاعلية لفترة طويلة ويجب استئنافه من دون عوائق. وذكر أن ألمانيا ستقدم خمسة ملايين يورو (5.7 ملايين دولار) إضافية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم المخابز والمطابخ وتمويل مستشفى ميداني في مدينة غزة.
ورداً على سؤال بشأن مزاعم إسرائيل ومخاوفها إزاء إمكانية تحويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسار المساعدات، أقر فاديفول بأن إساءة استخدام المساعدات لا يمكن استبعادها بصورة كاملة، لكنه قال إن ذلك ليس سبباً لعرقلة جهود الإغاثة. وأضاف "أفضل طريقة لمنع حماس من إساءة استخدام الإمدادات هي تقديم مزيد من المساعدات وضمان تغطية السكان بالكامل".
في الإطار، بحث فاديفول مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية. جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وفقًا لما أفادت به "وفا".
وأطلع عباس الوزير الألماني على حجم المعاناة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وما يرافقه من جريمة تجويع ممنهجة بحق السكان، مشيرًا أيضًا إلى تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية. وشدد على أن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار يمثل أولوية قصوى، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لوقف المجاعة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، بدعم عربي ودولي، ضمن انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
ودعا عباس إلى وقف الاستيطان ومحاولات الضم والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، مؤكداً التزامه بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما جاء في مؤتمر السلام في نيويورك. وأبدى استعداد السلطة لإجراء انتخابات عامة، باستثناء القوى والأفراد "الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير والشرعية الدولية، ومبدأ الدولة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد".
وأكد الرئيس الفلسطيني: "نريد دولة فلسطينية غير مسلحة، بما في ذلك في قطاع غزة". وثمن عباس التصريحات التي أدلى بها الوزير الألماني، والتي أكد فيها دعم حل الدولتين وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى وحدة الأراضي الفلسطينية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
فيما، أكد الوزير الألماني أهمية تولي الحكومة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، عقب نهاية الحرب "كونها الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل الفلسطينيين، ومن الضروري أن تساهم في إعادة إعمار القطاع"، بحسب المصدر ذاته. وأشار إلى استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساهمة اللازمة للسلطة الوطنية في إعادة الإعمار.
ودعا إسرائيل إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها، قائلاً إن "هذه الأموال حق للفلسطينيين، واستمرار احتجازها يشكل خطراً على الاستقرار". وتحتجز إسرائيل أموال المقاصة وهي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، لكن بدءاً من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها واحتجازها بذرائع مختلفة.
وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تصاعداً في هجمات المستوطنين، ولا سيما شرقي رام الله، حيث أحرقت منازل ومركبات، وسجلت اعتداءات متكررة على الفلسطينيين. وبالتزامن مع الحرب في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1011 فلسطينياً في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، واعتقلوا أكثر من 18 ألفًا، بحسب بيانات رسمية. أما في قطاع غزة، فتواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن نحو 208 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين ومجاعة أودت بحياة كثيرين.
(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
مؤتمر نيويورك... إلى مواجهة سياسية حازمة
ليس أمراً روتينياً أن تشهد الأمم المتحدة ظهور ائتلاف دولي واسع يدعم حلّ الدولتَين، ويجمع اليابان مع السنغال، وكندا مع إندونيسيا، وإيطاليا مع المكسيك، والنرويج مع قطر، وإسبانيا مع تركيا، ومصر مع المملكة المتحدة، وفق إطار زمني يستغرق 15 شهراً. ففي وقت تنتقل فيه حكومة مجرمي الحرب في تل أبيب من العمل على تصفية قضية فلسطين إلى العمل على التصفية المادّية لشعب فلسطين، وشيطنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومحاولة طيّ ملفّ القضية... في هذا الوقت، تتنادى دول عديدة وكبيرة في عالمنا من بينها دول الغرب، إلى وضع وثيقة سياسية أساساً لإبرام تسوية تاريخية تكفل لشعب فلسطين إقامة كيانه الوطني المستقل (منزوع السلاح)، وبضمانة أوسع مكوّنات المجتمع الدولي، مع استذكار أن الدولة الإسرائيلية المقامة في أرض فلسطين قد انتزعت قبولاً دولياً بها من خلال الأمم المتحدة، المنظّمة الدولية نفسها التي تعترف 143 دولة من أعضائها بدولة فلسطين. ومن يلحظ أن الاعتراف الدولي بالدولة الإسرائيلية جاء بعد قيام هذه الدولة أو تتويجاً لقيامها، خلافاً لحال دولة فلسطين التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال، فإن ملاحظته صائبة، فقد كان المشروع الصهيوني جزءاً من مشروع استعماري، حتى إن مهمّة الانتداب البريطاني على فلسطين تمحورت حول تطبيق وعد بلفور الصادر عام 1917، وقد رحلت القوات البريطانية عن فلسطين في اليوم نفسه الذي أعلن فيه قيام الدولة العبرية يوم 15 مايو/ أيار، والمعروف بيوم النكبة. إذ مع تأسيس عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، فُوّضت بريطانيا بإدارة فلسطين دولةً تحت الانتداب، وتضمّن وعد بلفور هدفاً يجب تحقيقه ضمن هذا الانتداب. ما يدلّل على أن الحركة الصهيونية، وحليفتها بريطانيا، قد طرقتا باب الشرعية الدولية آنذاك لشقّ الطريق نحو إقامة دولة إسرائيل في أرض فلسطين. وهو ما اختطته الحركة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1974 مع خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة، في وقت كان فيه الشطر الأكبر من دول الغرب (ودول أخرى) ينكرون على منظّمة التحرير صفتها حركة تحرّر وطني. والفرق في الحالتَين أن الحركة التحرّرية الفلسطينية لم تتمتّع بظهير دولي كحال الحركة الصهيونية، وإن لم تعدم أصدقاء دوليين، لكن من دون أن يتبنوا المسألة قضيةً خاصّةً بهم. مع ضعف السياسة الدولية تجاه محاسبة مجرمي الحرب، سيردّ نتنياهو وحكومته على مؤتمر نيويورك بمزيد من المجازر اليومية بحقّ الغزّيين وواقع الحال أن الأصدقاء الدوليين ما زالوا ينظرون إلى القضية من الخارج، من خارج مصالحهم الاستراتيجية والمباشرة معاً، وقد لوحظ (للأسف!)، وعلى سبيل المثال، أن الصين وروسيا لم تكونا بين الدول التي نشطت في التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتَين (عقد أول اجتماع له في الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، ولا بين الدول التي نشطت لتنظيم مؤتمر حلّ الدولتين برعاية الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي. ورغم ما يثيره مؤتمر نيويورك من آمال كبيرة، إلا أن الأوضاع في الظرف الراهن لا تحمل صورة وردية، فقد تطرّقت وثيقة المؤتمر الختامية إلى حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزّة وأفردت لها حيّزاً كبيراً ودعت إلى وقفها فوراً، وشدّدت على إنقاذ القطاع بعد وقف الحرب وتشكيل بعثة أممية وتسهيل عمل "أونروا" وتسليم سلاح حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية، وهو ما دأب بنيامين نتنياهو على رفضه جملة وتفصيلاً، مستميلاً إدارة دونالد ترامب إليه، التي لم تتصل بالجانب الفلسطيني منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. والأسوأ أن شهيّة نتنياهو للقتل لم تنقطع، ومن غير أن تلاحظ واشنطن أن الجانب الأكبر من الحرب هو الذي يتّجه إلى الفتك بالأطفال والنساء والعائلات. وليس الأمر بحاجة إلى البرهنة عليه، إذ إن نجاعة الرؤية السياسية التي تضمّنتها وثيقة مؤتمر نيويورك تقترن وجوباً ببذل جهد جدّي ومكثّف، يأخذ عامل الوقت في الاعتبار لإيقاف الحرب، وبعبارة أوضح لإرغام حكومة مجرمي الحرب على وقف حربهم الغاشمة، ومن دون وقفها في أقرب الآجال فإن الآمال السياسية التي تنبض بها وثيقة نيويورك ستظلّ معلّقة في الهواء. لقد تعهّدت الدول الموقّعة على البيان الختامي للمؤتمر "باتخاذ إجراءاتٍ تقيد نشاط المستوطنين العنيفين ومن يدعمون المستوطنات غير الشرعية، واتخاذ إجراءات محدّدة ضدّ الكيانات والأفراد الذين يتصرّفون ضدّ مبدأ التسوية السلمية لقضية فلسطين، من خلال العنف أو أعمال الإرهاب، وفي انتهاك للقانون الدولي". وتدل خبرة العامَين الماضيَّين أن بضع دول أوروبية فقط أقرّت إجراءات ضدّ وزيرَين في حكومة نتنياهو، أما بقيّة الدول، ومنها دول عربية، فلم تتخذ أيّ إجراءات ضدّهما، وضدّ وزراء آخرين يعتنقون السياسات نفسها، كما لم تتخذ إجراءات ضدّ المنظّمات الإرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية، إلا على نحو رمزي وجزئي لا يشكّل قلقاً للمؤسّسة الصهيونية. وعليه، ومع الضعف الذي يعتري السياسة الدولية تجاه محاسبة مجرمي الحرب، فسوف يردّ نتنياهو وحكومته، ومعهما المؤسسّة الأمنية، على مؤتمر نيويورك بارتكاب مزيد من المجازر اليومية بحقّ المنكوبين في غزّة، وقد وصفهم ترامب بأنهم يتضوّرون جوعاً متجاهلاً مسؤولية إدارته في الانزلاق إلى هذا الدرك الوحشي، ومتجاهلاً جرائم القتل المقزّزة التي يقترفها عناصر ما تسمّى "مؤسّسة غزّة الإنسانية ضدّ المُجوَّعين". يثير مؤتمر حلّ الدولتين آمالاً كبيرة، لكن ينبغي توجيه ما يلزم من ضغوط مشروعة كي يحقق بعض نتائجه وليست 15 شهراً (المحدّدة لتطبيق حلّ الدولتَين) فترة طويلة لمعالجة مظالم مضى عليها 77 عاماً، غير أن الطرف الآخر الجاني سوف يستغلّ هذه الفترة لمضاعفة الغزو الاستيطاني، ولوضع أبناء غزّة أمام التهجير خياراً وحيداً للبقاء في قيد الحياة، مع حركة سياسية محمومة تجاه سورية لحملها على تطبيع متدرّج وإجباري، وكذلك الحال مع لبنان، وما يتخلّل ذلك من شقّ ما سمّي "ممرّ داوود"، وقد بدأت ملامحه تتضح في الأرض، فهل تعمد الدول الراعية مؤتمر حلّ الدولتَين إلى اتخاذ ما يقتضيه الحال من إطلاق دينامية سياسية ومواجهة سياسية حازمة تقترن بإجراءاتٍ لكبح جماح التوسّع وحرب الإبادة؟ فلن يتوقّف كبار مجرمي عالمنا عن اقتراف جرائمهم بمجرد تذكيرهم بمقتضيات القانون الدولي، وتوبيخهم على سلوكهم الشائن، إذ يتطلّب الأمر تذكير المجرمين بأنهم مطلوبون للعدالة الدولية، وبأنه سيُتّخذ كلّ ما يلزم للتضييق على حركتهم وتجفيف الدعم الممنوح لهم، واستخدام ترسانة العقوبات الاقتصادية والسياسية ضدّهم بطريقة منهجية متدرّجة ومتسارعة. وبما أن المؤتمر قد أقرّ عقد اجتماع متابعة قبل نهاية هذا العام لمراجعة الموقف، فإن المطلوب بداهةً توجيه ما يلزم من ضغوط مشروعة وواجبة خلال هذه الفترة، كي يحقّق هذا الحدث الدولي المهيب بعضاً من نتائجه المرجوّة.
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين رداً على تصريحات روسية "استفزازية"
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بنشر غواصتين نوويّتين رداً على تصريحات "استفزازية للغاية" أدلى بها مسؤول روسي. وجاء في منشور لترامب على منصّته تروث سوشال "استناداً إلى التصريحات الاستفزازية للغاية التي أطلقها الرئيس السابق لروسيا، دميتري ميدفيديف .. أمرت بنشر غواصتين نوويّتين في المناطق المناسبة، تحسباً لانطواء هذه التصريحات الغبية والتحريضية على ما هو أكثر من ذلك". وتابع ترامب "الكلمات مهمة جداً، وغالباً ما يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، آمل ألا تكون هذه من تلك الحالات". وكان مدفيديف، وهو حالياً نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، اعتبر في منشور على إكس في 28 يوليو/تموز السابق أن تحديد ترامب مهلة لموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، هو بمثابة "تهديد وخطوة نحو الحرب". ويهدّد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا إذا لم يوقف نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأعمال العدائية في أوكرانيا بحلول نهاية الأسبوع المقبل. ويدرس الرئيس الأميركي حالياً فرض عقوبات "ثانوية" على روسيا وهي عقوبات تستهدف عملياً الدول التي تشتري من موسكو النفط تحديداً، وذلك بهدف تجفيف هذا المصدر الأساسي لإيرادات المجهود الحربي الروسي. وإثر عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الفائت، أعرب ترامب عن استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي وحاول التقارب معه وانتقد المساعدات الضخمة التي قدّمتها واشنطن لكييف في عهد سلفه جو بايدن. لكنّ عدم تجاوب بوتين على النحو الذي يريده ترامب مع مبادراته أثار "استياء" و"خيبة أمل" الرئيس الأميركي، خصوصاً لعدم موافقة الرئيس الروسي على وقف لإطلاق النار تطمح إليه كييف وواشنطن. تقارير دولية التحديثات الحية روسيا تترقب بهدوء عقوبات ترامب ولا تنوي إنهاء حرب أوكرانيا ومع استمرار العد التنازلي لانقضاء المهلة البالغة عشرة أيام والتي حددها ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا وتُحسب اعتباراً من تاريخ 29 يوليو/تموز الماضي، لا تبدو روسيا متخوفة من تحقيق سيد البيت الأبيض وعيده بفرض رسوم تصل إلى 100% على مشتري موارد الطاقة الروسية، وفي مقدمتهم الصين والهند اللتان تعتمد عليهما موسكو ملاذاً بديلاً لصادراتها النفطية بعد إغلاق السوق الأوروبية. كما لم يُفضِ بدء العد التنازلي لفرض رسوم ترامب إلى تبلور أي بوادر لإنهاء حرب أوكرانيا أو تجميد النزاع على الأقل، إذ تواصل روسيا تقدمها على الأرض، معلنة أمس الخميس، إحكام السيطرة على مدينة تشاسيف يار الواقعة في مقاطعة دونيتسك التي ضمت روسيا في عام 2022 تحت مسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية"، رغم نفي المتحدث باسم "مجموعة القوات الاستراتيجية العملياتية خورتيستيا" فيكتور تريغوبوف في حديثٍ لوكالة فرانس برس ذلك أمس الخميس، مشيراً إلى أنه ينصح دائماً "بعدم اعتبار وزارة الدفاع الروسية مصدراً للمعلومات. إنهم ببساطة يكذبون بشكل ممنهج، وجعلنا نعلق على أكاذيبهم الأخيرة في كل مرة أمر خاطئ". (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 14 ساعات
- العربي الجديد
وزير الخارجية الألماني: اعتداءات المستوطنين في الضفة إرهاب منظم
زار وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ، الجمعة، بلدة الطيبة شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واطلع على اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بها، واصفاً الهجمات بأنها "بمثابة إرهاب منظم". وكان في استقبال الوزير رئيس بلدية الطيبة سليمان خورية، ورعاة الكنائس في البلدة، وبعض الأهالي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الوزير الألماني قوله إن "اعتداءات المستوطنين بحق بلدة الطيبة، وغيرها من المناطق، ليست أعمالاً أحادية، وهي بمثابة إرهاب منظم وجرائم بحق المواطنين، ويجب أن يتم متابعتها وإيقافها". وأضاف فاديفول أن هناك تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي لم يمنع تلك الاعتداءات أو ربما قد يكون شارك فيها، و"هذا ما يقلق الحكومة الألمانية". ودعا إسرائيل إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وملاحقة المستوطنين المعتدين، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين. واعتبر فاديفول، التوسع الاستيطاني عقبة أمام حل الدولتين، ويحد من حركة الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة سن قوانين رادعة للمستوطنين المعتدين. وقال إن برلين ستواصل الضغط على المستوى الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الذين ينفذون أعمال عنف. وفي 28 يوليو/تموز الماضي تسلل مستوطنون إسرائيليون إلى بلدة الطيبة وهاجموا منازل المواطنين، وأضرموا النار في مركبتين، ما أدى إلى احتراقهما بالكامل. وأوضحت مصادر محلية في حينه أن "المستوطنين خطوا شعارات عنصرية وتهديدات على الجدار الخارجي لأحد المنازل". وفي 4 يونيو/ حزيران الماضي، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أنقاض بيوت عائلة فلسطينية جرى تهجيرها قبل نحو عام، بعد سلسلة هجمات عنيفة في بلدة الطيبة. وفي 7 يوليو الماضي، أضرم مستوطنون النار قرب مقبرة وكنيسة القديس جاورجيوس (الخضر) التاريخية في البلدة، ما أثار ردات فعل كنسية ودولية واسعة، نددت باعتداءات المستوطنين على المقدسات ودور العبادة. وعقب الهجوم زار عدد من بطاركة الكنائس ورؤسائها في القدس، ودبلوماسيون من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، بلدة الطيبة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين. والطيبة بلدة فلسطينية تقع على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وسكانها من المسيحيين الفلسطينيين. أخبار التحديثات الحية رام الله: مستوطنون يهاجمون بلدة الطيبة بعد أسبوع على زيارة هاكابي إلى ذلك، سعى وزير الخارجية الألماني إلى التخفيف من حدة تعليقاته السابقة حول موقف بلاده من الدولة الفلسطينية خلال رحلته إلى الضفة الغربية، قائلاً إن ألمانيا ليست لديها خطط فورية للاعتراف بدولة فلسطينية. ويأتي تعليق فاديفول في أعقاب انتقادات حادة من مسؤولين إسرائيليين بسبب مقترحه السابق، قبل مغادرته للزيارة، بأن ألمانيا قد ترد على أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب بالاعتراف بدولة فلسطينية. وكان إيتمار بن غفير الوزير المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية كتب على منصة إكس "بعد 80 عاماً من المحرقة النازية (الهولوكوست)، تعود ألمانيا إلى دعم النازية". وبعد لقاء فاديفول مع وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي مساء أمس الخميس، أوضح اليوم أن ألمانيا لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية بعد "لأن هذه إحدى الخطوات النهائية التي يجب اتخاذها" في إطار حل الدولتين. وتسلط محاولة فاديفول لتوضيح تصريحاته الضوء على الصعوبة التي تواجهها ألمانيا منذ فترة طويلة في اتخاذ موقف واضح من هذه القضية لأنها عالقة بين الضغوط الدولية المتزايدة لمحاسبة إسرائيل على أفعالها والتزامها بعد المحرقة بضمان أمن إسرائيل. ودعا إسرائيل إلى ضمان تأمين وصول منظمات الأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلاً إن القيود الحالية تفاقم الأزمة. وقال فاديفول "يجب أن تنتهي الكارثة الإنسانية في غزة الآن"، مشدداً على أن توزيع المساعدات من خلال الأمم المتحدة كان يجري بفاعلية لفترة طويلة ويجب استئنافه من دون عوائق. وذكر أن ألمانيا ستقدم خمسة ملايين يورو (5.7 ملايين دولار) إضافية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم المخابز والمطابخ وتمويل مستشفى ميداني في مدينة غزة. ورداً على سؤال بشأن مزاعم إسرائيل ومخاوفها إزاء إمكانية تحويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسار المساعدات، أقر فاديفول بأن إساءة استخدام المساعدات لا يمكن استبعادها بصورة كاملة، لكنه قال إن ذلك ليس سبباً لعرقلة جهود الإغاثة. وأضاف "أفضل طريقة لمنع حماس من إساءة استخدام الإمدادات هي تقديم مزيد من المساعدات وضمان تغطية السكان بالكامل". في الإطار، بحث فاديفول مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية. جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وفقًا لما أفادت به "وفا". وأطلع عباس الوزير الألماني على حجم المعاناة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وما يرافقه من جريمة تجويع ممنهجة بحق السكان، مشيرًا أيضًا إلى تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية. وشدد على أن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار يمثل أولوية قصوى، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لوقف المجاعة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، بدعم عربي ودولي، ضمن انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. ودعا عباس إلى وقف الاستيطان ومحاولات الضم والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، مؤكداً التزامه بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما جاء في مؤتمر السلام في نيويورك. وأبدى استعداد السلطة لإجراء انتخابات عامة، باستثناء القوى والأفراد "الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير والشرعية الدولية، ومبدأ الدولة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد". وأكد الرئيس الفلسطيني: "نريد دولة فلسطينية غير مسلحة، بما في ذلك في قطاع غزة". وثمن عباس التصريحات التي أدلى بها الوزير الألماني، والتي أكد فيها دعم حل الدولتين وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى وحدة الأراضي الفلسطينية تحت إدارة السلطة الفلسطينية. فيما، أكد الوزير الألماني أهمية تولي الحكومة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، عقب نهاية الحرب "كونها الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل الفلسطينيين، ومن الضروري أن تساهم في إعادة إعمار القطاع"، بحسب المصدر ذاته. وأشار إلى استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساهمة اللازمة للسلطة الوطنية في إعادة الإعمار. ودعا إسرائيل إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها، قائلاً إن "هذه الأموال حق للفلسطينيين، واستمرار احتجازها يشكل خطراً على الاستقرار". وتحتجز إسرائيل أموال المقاصة وهي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، لكن بدءاً من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها واحتجازها بذرائع مختلفة. وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تصاعداً في هجمات المستوطنين، ولا سيما شرقي رام الله، حيث أحرقت منازل ومركبات، وسجلت اعتداءات متكررة على الفلسطينيين. وبالتزامن مع الحرب في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1011 فلسطينياً في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، واعتقلوا أكثر من 18 ألفًا، بحسب بيانات رسمية. أما في قطاع غزة، فتواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن نحو 208 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين ومجاعة أودت بحياة كثيرين. (الأناضول، رويترز، العربي الجديد)
