مزارعو البقاع يُطلقون صرخة لحماية أرزاقهم
يطلق مزارعو البقاع صرخة ونداء استغاثة لإنقاذهم، بعد أن باتت أرزاقهم مهددة، نتيجة كساد مواسمهم جراء شح المياه التي تتسبب بارتفاع كلفة الإنتاج.
كلفة تضاف إلى معاناة المزارعين مما فرضته الدولة من ضريبة على مادة المازوت، اعتبروها بمنزلة الضربة القاضية للقطاع الزراعي في لبنان، والذي يزيد من نفقات معاناته في تشغيل المولدات بشكل مضاعف، من أجل ضخ المياه لري المزروعات، علما ان هناك 25% من الآبار جفت نهائيا، والآبار الأخرى خفت فيها المياه بنسب كبيرة.
يحذر المزارعون من «تجاهل الدولة لهذه الكارثة، فنحن ومواسمنا محكومون عندها بالإعدام»، كما قال رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي، واضعين كل الآمال على الدولة لإنقاذهم «أسوة بالدول التي تحمي مزارعيها بشكل كامل»، وتمنوا إعادة فتح طريق الترانزيت مع لبنان، انطلاقا من ان دول الخليج العربي تشكل الملاذ لتصريف الانتاج.
وأضاف ترشيشي لـ «الأنباء: بدأنا نشعر بشح المياه منذ شهر مارس الماضي، بسبب قلة المتساقطات. واليوم وصلنا إلى ما كنا نخشاه، اذ ان كلفة ري الأراضي كانت تشكل 7% من كلفة الإنتاج، بينما تخطت هذه السنة أكثر من 30%، وهذا ما أدى إلى تلف قسم كبير من المزروعات، والقسم الآخر انتج في منتصف موسم. أما الباقي فوصل إلى النتيجة النهائية، ولكن بكلفة عالية جدا، وتم بيعه بـ 50% من كلفة الانتاج، وللأسف لا احد يبالي أو يسأل.
وتابع: في ظل هذه الظروف السيئة ومعاناتنا في الري، فرضت الدولة رسوما بقيمة دولارين على كل صفيحة مازوت، ونعتبره أبشع قرار من الدولة، ومجحف بحق المزارعين، الذين يضطرون إلى استخدام المازوت لتشغيل مولداتهم الخاصة لضخ المياه من الآبار الارتوازية للري. من هنا بدأ مشوار الغلاء وارتفاع كلفة الانتاج، وأصبح الكساد سيد الموقف نتيجة توقف عملية التصدير، بسبب إقفال المعابر البرية.
واعتبر انه طالما «الوصول إلى دول الخليج متعثر، فهذا يعني ان المزارع اللبناني محكوم عليه ببيع إنتاجه بالبلاش».
ورأى أنه «نتيجة لهذه الأوضاع، وبما ان الموسم شارف على الانتهاء، والمزارعون يتحضرون للموسم الجديد، فسيعملون بالتالي على تصغير المساحات التي سيزرعونها، والتي هي بحاجة إلى ري، وسيتم التركيز وإعطاء الأولوية للاشجار المثمرة لناحية الري».
وأكد أن «الإنتاج اللبناني هو الأرخص. اما المنتوجات المهربة إلى لبنان، فهي تلك التي لا تنتج عندنا، كالمانغا والاناناس والكيوي والموز الصومالي. واذا دخلت هذه المنتوجات إلى السوق بالطريق الشرعية، فالرسوم الجمركية عليها مرتفعة، ولا تستطيع تاليا منافسة الانتاج المحلي».
رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع غابي فرج قال: كلفة المحروقات عالية جدا بالنسبة إلى شح المياه، إذ ان الدونم الزراعي الذي كان يكلفنا 100 دولار، اصبح يكلفنا اليوم 300 دولار، لأننا نحتاج إلى وقت أطول لضخ المياه لري المزروعات.
وأبدى تخوفا كبيرا من أنه لن يكون لدينا موسم ثان للزراعة، لعدم توافر مياه تكفي للموسم الثاني.
وأشار إلى «أن عدة آبار ارتوازية باتت بحاجة إلى زيادة الحفر في الاعماق، ولكن الدولة للأسف لا تتعاون مع المزارعين. وهنا نناشد وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وضع بعض الاستثناءات هذه الفترة بالنسبة إلى حفر الآبار الارتوازية».
ولفت إلى «أن المزروعات حاليا في سهل البقاع هي البطاطا والبصل والخضار والعنب، وتعتمد كلها في الري على الآبار الارتوازية».
وتوقف عند مسألة التهريب، فأكد «أنه من العمليات الخطيرة والمضرة بالسوق والإنتاج اللبناني، إضافة إلى الضريبة التي فرضتها الدولة على المحروقات، لذا نطلب إلغاء الضريبة على مادة المازوت».
وقال: اليوم كل كيلو بطاطا يخسر 50% من كلفته. معدل انتاج دونم البطاطا هو ألف دولار كحد ادنى، فإذا انتجت 3 أطنان، تبلغ كلفة الكيلوغرام الواحد حوالي 30 الف ليرة، بينما يباع كيلو البطاطا اليوم ب 20 الف ليرة.
تتكرر الحكاية بروايات مختلفة لدى مزارعين يعملون في أراضيهم، او يستثمرونها بالإيجار من قبل مالكيها. الجميع يتحدث عن خسائر، ويرمي مطالبه على الدولة المنهكة بملفات عدة تتوزع بين سياسية ومعيشية.
وبين الجفاف من الطقس جراء قلة المتساقطات، والشح المالي في خزينة الدولة، تكاد المطالب تضيع ولا تصل إلى وجهتها المناسبة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 15 ساعات
- الأنباء
جفاف غير مسبوق منذ عقود يهدد محاصيل القمح في سورية
في خضم جفاف غير مسبوق منذ عقود يهدد أكثر من 16 مليون سوري بانعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، تتنافس السلطة السورية والإدارة الذاتية الكردية على شراء محاصيل القمح من المزارعين هذا العام. وتضرر قرابة 2.5 مليون هكتار تقريبا من المساحات المزروعة بالقمح جراء الظروف المناخية السيئة، وفق ما أفادت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة وكالة فرانس برس، ما سيدفع السلطات إلى الاعتماد بشكل متزايد على الاستيراد، بعدما كانت البلاد تحقق اكتفاءها الذاتي من القمح قبل اندلاع النزاع عام 2011. وتقول مساعدة ممثل الفاو في سورية هيا أبو عساف لوكالة فرانس برس «الظروف المناخية القاسية التي شهدها الموسم الزراعي الحالي» تعد «الأسوأ منذ نحو 60 عاما». وأثرت تلك الظروف على «نحو 75% من المساحات المزروعة.. والمراعي الطبيعية للإنتاج الحيواني». وشهدت سورية موسم شتاء قصيرا وانخفاضا في مستوى الأمطار، وفق أبو عساف. وجراء ذلك، «تضرر وتأثر نحو 95% من القمح البعل، بينما سيعطي القمح المروي إنتاجا أقل بنسبة 30 إلى 40%» من المعدل المعتاد، وفق مؤشرات الفاو. وتنبه أبو عساف إلى أن هذا الأمر «سيؤدي إلى فجوة تتراوح بين 2.5 إلى 2.7 مليون طن»، ما من شأنه أن «يضع حوالى 16.3 مليون إنسان أمام خطر انعدام الامن الغذائي في سورية هذا العام». قبل اندلاع النزاع في العام 2011، كانت سورية تحقق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج 4.1 ملايين طن سنويا. لكن مع توسع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة، تراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية، وبات الحكم السابق مجبرا على الاستيراد، خصوصا من حليفته روسيا. وتتنافس السلطات السورية والإدارة الذاتية الكردية التي تشرف على منطقة واسعة في شمال وشمال شرق البلاد، على شراء محاصيل القمح من المزارعين. وأعلن الطرفان اللذان وقعا اتفاقا لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية من دون أن يتم تنفيذه بعد، عن مكافأة مالية تضاف إلى السعر التجاري للطن الواحد. وحددت وزارة الاقتصاد سعر شراء طن القمح بين 290 و320 دولارا تبعا للنوعية، تضاف اليها «مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولارا»، بناء على قرار رئاسي، في خطوة تهدف إلى «تشجيع المزارعين على تسليم محصولهم» إلى المؤسسة العامة للحبوب، وفق مسؤول حكومي. في شمال شرق سورية، حددت الإدارة الذاتية الكردية سعر طن القمح بـ420 دولارا يشمل «دعما مباشرا بقيمة 70 دولارا على كل طن من القمح، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار والإنتاج». وكانت سلطات الحكم السابق حددت العام الماضي سعر الطن الواحد بـ350 دولارا، مقابل 310 دولارات في مناطق سيطرة القوات الكردية. ويأتي تحديد الأسعار لهذا الموسم على وقع تدني الإنتاج وأزمة الجفاف غير المسبوقة منذ نحو ستة عقود، وفق خبراء ومسؤولين. وتتوقع وزارة الزراعة السورية حصاد 300 إلى 350 ألف طن من القمح في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتعتزم المؤسسة العامة للحبوب، وفق ما قال مديرها حسن عثمان للتلفزيون السوري مؤخرا، شراء 250 إلى 300 ألف طن منها. وشدد على أن «الاكتفاء (الذاتي) غير محقق، لكننا كمؤسسة نعمل على توفير الأمن الغذائي عن طريق استيراد القمح من الخارج وطحنه في مطاحننا». وكانت إمدادات دورية منتظمة من القمح تصل من روسيا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. ومنذ الإطاحة به في الثامن من ديسمبر، وصلت باخرة محملة بالقمح من روسيا في أبريل إلى مرفأ اللاذقية، وأخرى إلى ميناء طرطوس الشهر الماضي. كما أعلن العراق نقل 220 ألف طن من القمح كهدية إلى الشعب السوري. في ريف عامودا في شمال شرق سورية، يتفقد جمشيد حسو (65 عاما) سنابل القمح التي تغطي مئتي هكتار مروية. ويقول بينما يفرك سنبلة بيديه مشيرا إلى حبات القمح الصغيرة، «بذلنا مجهودا كبيرا في زراعة القمح المروي بسبب تدني نسبة هطول الأمطار». ويشرح لفرانس برس «سقيت هذه الأرض ست مرات بواسطة المرشات المائية». ورغم ذلك «بقي طول السنابل قصيرا وإنتاجها قليلا وحبوبها صغيرة». واضطر الرجل الذي يعمل مزارعا منذ أربعة عقود إلى إنزال المضخات إلى عمق تجاوز 160 مترا بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية من أجل ري حقله. ومع ذلك بقي الإنتاج ضعيفا جدا. وبحسب منظمة الفاو، «شهد مستوى المياه انخفاضا كبيرا جدا مقارنة مع السنوات الماضية» في مؤشر «مخيف». ويفاقم الجفاف الذي تنعكس تداعياته سلبا على إنتاج محاصيل زراعية عدة وعلى قطاع الثروة الحيوانية، الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها السوريون أساسا بعد 14 عاما من نزاع مدمر. وتلعب المداخيل الزراعية دورا رئيسيا في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة السكان خصوصا في المناطق الزراعية والريفية. ويقول حسو «ما لم يقدم لنا الدعم، لن نستطيع الاستمرار. لن يكون بمقدورنا حراثة الأرض وريها مجددا لأننا نسير إلى المجهول ولا يوجد بديل آخر». ويتابع «سيعاني الناس من الفقر والجوع».
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
مدبولي: الموارد المحلية من العملة الصعبة كافية لتغطية احتياجات الدولة للشهر الرابع على التوالي
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنا ملحوظا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والإنفاق على احتياجات الدولة. كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة مازالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تماما فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقا للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة. وأشار رئيس الوزراء، خلال تصريحاته، وفقا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أحد التقارير الدولية التي أوضحت أن مصر قد حققت تقدما ملحوظا في عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازا إيجابيا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ. كما أوضح د.مصطفى مدبولي، خلال حديثه عن اجتماعه مع رئيس الجمهورية ووزير المالية، الذي عقد في ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمنزلة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي. كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية. وأضاف رئيس الوزراء أن عرض وزير المالية على الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن أيضا الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرا من السنة المالية الحالية والتي زادت بنسبة 36% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، لافتا إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة في نسب الضرائب، لكن بفضل تيسير الإجراءات الضريبية، مشيرا إلى أن 53 ألف ممول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، كما أن الطلبات الطوعية لتسوية المنازعات الضريبية زادت أيضا بصورة كبيرة للغاية لتصل إلى 120 ألف طلب مقدم من الشركات والممولين طواعية في ضوء ما عرضته الحكومة من آليات لتسوية المنازعات. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: عندما فتحنا الباب أمام الممول، بصورة طوعية، أن يراجع بنفسه الإقرارات الضريبية التي كان قد قدمها في وقت سابق، بدلا من الدخول معه في منازعات، تقدمت لنا طلبات وتعديلات للطلبات أدخلت للموازنة العامة للدولة أكثر من 54 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية، أي ان الممولين قاموا بأنفسهم بتعديل الإقرارات الضريبية، وهو ما نتج عنه إضافة الـ 54 مليار جنيه المشار إليها سلفا، وهذا كله بفضل ما تم تقديمه من حوافز وتسهيلات في إطار من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تصدران قرارين بتشكيل لجنة عليا وأخرى تنفيذية لمبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة»
أصدرت د.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ود.منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرارين مشتركين بشأن مبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة» التي تم تدشينها يوم الأحد الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي. وجاء القرار الأول بتشكيل لجنة عليا لمبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة»، برئاسة وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وممثلي وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وممثلي مؤسسات المجتمع الأهلي «مصر الخير - حياة كريمة- الأورمان»، وممثل عن دار الهندسة، كما يدعى للحضور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي. وتختص تلك اللجنة بإقرار الخطة الاستراتيجية والمعايير والمواصفات الخاصة بإعادة التأهيل واعتماد الموازنة العامة للمشروع باللجنة التنفيذية المشكلة للمبادرة، وتحديد أطر التعاون مع الشركاء من الجمعيات الأهلية والمؤسسات والقطاع الخاص، والفئات المستهدفة من الأنشطة المتعلقة بالمبادرة للجنة التنفيذية ولهذه اللجنة، فضلا عن الاطلاع على التقارير الدورية والأعمال التي تمت من اللجنة التنفيذية والتعديلات التي قد تطرأ خلال تنفيذ مهام هذه اللجنة التنفيذية الخاصة بالمبادرة واعتمادها، والإشراف على أعمال اللجنة التنفيذية المشكلة للمبادرة وتقديم الدعم لها والاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه عملها. أما القرار الثاني فيتضمن تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة» بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وتضم في عضويتها ممثلي الوزارتين، ومؤسسات المجتمع الأهلي «مصر الخير - حياة كريمة - الأورمان»، والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات، وممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. وتتولى اللجنة متابعة أعمال تنفيذ المبادرة وتوزيع المنازل على مؤسسات المجتمع الأهلي وفقا للمعايير التي يتم اعتمادها من اللجنة العليا، والموافقة على الجمعيات التي تنضم للمشاركة في المبادرة، وإعداد خطة العمل، وإعداد تقارير شهرية بحجم الإنجاز والعرض على اللجنة العليا.
