إدانة الطيب لوح بالحبس على خلفية تهم فساد جديدة
وسبق لرئيس نقابة القضاة، خلال مطلع تسعينيات القرن الماضي، أن تمت محاكمته وإدانته في قضيتين تتعلقان بـ"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة"، وصدرت ضده عقوبتان بالسجن لمدة سنتين وثلاث سنوات، في 7 مارس 2022، وذلك على خلفية تدخله لإلغاء مذكرات توقيف دولية بحق شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، وأحد أفراد عائلة كونينف، ملاك مجموعة "كوجي سي" الاقتصادية.
وبمجرد اقتراب موعد خروجه من السجن، في 22 أوت 2025، أبلغت سلطات سجن القليعة بتيبازة الطيب لوح بفتح قضية جديدة تتعلق بتهمتين إضافيتين: "عدم التصريح بالممتلكات" و"الإثراء غير المشروع". وهي القضية التي صدر فيها الحكم اليوم، الاثنين.
التهمة الأولى تخص فيلا تقع في سطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة، اشتراها على المخطط سنة 2017 من ديوان الترقية والتسيير العقاري، عندما كان لا يزال وزيرا. وقد تم استكمال إجراءات الشراء سنة 2018.
أما التهمة الثانية، تشمل امتلاك ثلاثة عقارات لم تُبرر مصادر تمويلها، وهي: شقة في حي مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان، اقتناها لوح سنة 1986 ضمن برنامج بيع أملاك الدولة. و"بنغالو" في ولاية تلمسان، اشتراه سنة 2015، وفيلا فخمة في حي "بوا دي كار" ببلدية دالي إبراهيم في الجزائر العاصمة، اشتراها سنة 2018، حسبما تضمنه قرار إحالة غرفة الاتهام القضية على المحكمة.
والتمس النائب العام، أثناء المحاكمة التي جرت في 23 جوان الماضي، 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار ضد الطيب لوح، مشددا على أن المتهم "لم يلتزم بالتصريح الإجباري بممتلكاته كما ينص عليه القانون". وأكد أنه اشترى عدة عقارات ثم باعها دون أن يستخدمها للسكن، مشيرا إلى أن معظم هذه الممتلكات لم يُصرّح بها إلا في سنة 2019، بعد أن بدأت مؤشرات واضحة على قرب نهاية حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتحت ضغط الحراك الشعبي.
ونفى الطيب لوح بشكل قاطع جميع التهم المتعلقة بالفساد الموجهة إليه، مؤكدا خلال دفاعه عن نفسه: "سأبقى هادئا حفاظا على صحتي، فقد خضعت لعمليتين جراحيتين في القلب أثناء فترة سجني. أبلغ من العمر 74 سنة، قضيت منها 46 عاما في خدمة الدولة. لم أرتكب جرائم خطيرة، ولم أتورط في فضائح أخلاقية، ومع ذلك أجد نفسي اليوم أُحاكم ظلما".
كما قال عن نفسه إنه "كان ولا يزال يُعرف بالنزاهة والصرامة"، حسب ما نقله محامون حضروا جلسة المحاكمة. وعند استجوابه من طرف القاضي حول ما إذا كانت ممتلكاته، من شقق وفيلات فاخرة، تتناسب مع دخله، أجاب لوح: "كنت أتقاضى راتبا شهريا قدره 300 ألف دينار. وبصفتي وزيرا، لم أكن أتحمل أعباء الإيجار أو نفقات معيشية كبيرة"، مطالبا بتعيين خبير مالي مستقل لـ"إثبات براءتي… فأنا رجل نزيه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 5 ساعات
- الشروق
الوزير خمري و90 متهمًا أمام القضاء مجددا في 15 جويلية
أجّل مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، إلى تاريخ 15 جويلية الجاري، محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري و90 متهما، المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب والوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وكذا الوكالة الوطنية لتسلية الشباب وهذا بطلب من هيئة الدفاع. المتهمون سيمثلون أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتراوح بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد سلطت في 4 جوان، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، حيث جاءت العقوبات التي وقعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين 8 و5 و4 و3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات. وفي التفاصيل، فإن رئيس القطب وبعد أن ثبت التهم المتابع فيها المتهمون تلا الأحكام، حيث أدين الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري'، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 'أنالج' 'خ.م'. كما أدين المدير السابق لوكالة 'أنالج' 'ز. رشيد' بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، فيما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. وبالمقابل، فقد وقع رئيس القطب الاقتصادي والمالي، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق كل من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار 'بوسنة. أ' ومدير مديرية النشر بذات الوكالة 'ل.ل'، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة بذات الوكالة، فيما تراوحت الأحكام التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين من فئة متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة 'انالج' بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا واستفاد 20 متهما من حكم البراءة. إلى ذلك ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع تعويضات متفاوتة القيمة للخزينة العمومية.
النهار
منذ 5 ساعات
- النهار
التماس 10 سنوات حبسًا نافذًا لثلاثة متهمين راغبين في الترشح لرئاسيات 2024
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دينار جزائري، في حق ثلاثة راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024. ويتعلق الأمر بكل من المتهمين غير الموقوفين: سعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي، وبلقاسم ساحلي. كما طالبت الهيئة القضائية نفسها بتوقيع عقوبات ترواحت بين 5 و8 سنوات حبسا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق بقية المتهمين. وكشفت النيابة العامة في مرافعتها بعد غلق أبواب الاستجواب، وفتح أبواب المرافعة في حق 77 متهما، متابَعين في ملف شراء توقيعات منتخبين محليّين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024، (كشفت) تجاوزات شابت عمليات جمع التوقيعات لثلاثة راغبين في الترشح، معلقةً عليها بـ 'المال الفاسد' المختلط بالسياسة، مجرّمةً في مرافعتها الوقائع التي وقف عليها المحققون خلال مجريات التحقيق الابتدائي. وفي خضم المرافعة، أكد النائب العام العرابي طاهر، أن ملف الحال وقع فيه اختلاط المال بالسياسة. وهو ما حاربه دستور 2020 بخلق ميكانيزمات وآليات، منها صدور القانون العضوي المتعلق بالنظام العام للانتخابات، واستحداث السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا المال سواء كان فاسدا أو عاديا يعدُّ جريمة وهو مخالف للقانون، وسواء كان المتهمون موظفين عمومين أو عاديين فالأمر سواء. وأضافت الهيئة القضائية ذاتها، في مرافعتها، أن كلّا من المتهمين سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، وبقية المتهمين المتورطين في جمع الاستمارات لصالح الراغبين في الترشح لرئاسيات 2024، توجد أدلة وأعباء ضدهم من خلال قرائن قوية وثابتة، أغلبها تمثلت في وجود علاقة بين جمع الاستمارات للمتهمين ومواصلات النيابة، بالإضافة إلى قيام المتهم 'ح.حسين' بقبض مبالغ مالية، رغم إنكار المتهمين لجمع المال من المنتخبين أو المواطنين. وعرّج النائب العام على مجريات التحقيق الابتدائي في قضية الحال، إذ ثبت وجود نظام محكم لجمع الاستمارات، وذلك بخلق نظام هرمي يتكفل بنقل الأموال، مستذكرا تصريحات المتهم 'ص.سعيد' الذي اعترف للمحققين بأنه اتفق مع الراغبة في الترشح المتهمة سعيدة نغزة، على جمع الاستمارات مقابل 15 ألف دينار لكل استمارة، وكذلك اعترافات المتهم 'ق.مروان' التي أفادت بأن المتهمة سعيدة نغزة اتصلت به لأجل جمع الاستمارات مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وذكرت النيابة أن المتهم بلقاسم ساحلي، أكد بشأنه كلٌّ من الشهود 'ح.هـ' و 'ا.مصطفى' وآخرون، أنهم قاموا بجمع التوقيعات لصالحه، إلا أنه أخبرهم بأن تلك التوقيعات لصالح المترشح عبد المجيد تبون، معلقًا: 'أليس هذا بنصب…؟'. كما أشار النائب العام، في مرافعته، إلى المتهم عبد الحكيم حمادي، مؤكدًا أنه قام بتكليف 'ل.ا' بجمع الاستمارات مقابل مبالغ مالية، وهذا ما تم ذكره في التحقيق الابتدائي. وجاءت طلبات النيابة العامة، بعد محاكمة ماراطونية استغرقت قرابة 7 ساعات دون انقطاع تميزت بتنظيم محكم للجلسة، خضع فيها كلّ متهم لاستجواب دقيق بخصوص التهم المنسوبة إليه. في بداية المحاكمة، استهلت القاضي الجلسة باستجواب أربعة متهمين متابعين على أساس أنهم تحصلوا على مزايا من طرف المتهمة سعيدة نغزة، مقابل جمعهم استمارات الترشّح، من بينهم المتهم 'ف.بلال' مدير مدرسة خاصة بالبليدة، الذي تمسك بإنكار ما نسب إليه من تهم. مصرّحًا بأنه، بصفته مدير مدرسة مسؤول على البرمجيات والإعلام الآلي، شارك في عدة مناسبات، اتصل به المتهم 'عبد النور.ب' بصفته ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني وممثل التجار والحرفيين ومحافظ سابق في جبهة التحرير الوطني، واقترح علي جمع التوقيعات لصالح المترشحة سعيدة نغزة، ناكرا أن العملية تمت بمقابل مالي، مضيفا أن صديقه المدعو 'ع.ب' اتصل به وطلب منه التحضير للحملة الانتخابية، ووافق على ذلك، وكانت مهمته جمع استمارات للمواطنين ووضعها داخل تطبيقة، وصرّح بأنه كان مستعدا لجمع 50 ألف استمارة لصالح نغزة سعيدة، مقابل مصاريف التنقل. وبعد مواجهته من قبل القاضي حول تغيير تصريحاته خلال مراحل التحقيق، بأنه طلب من سعيدة نغزة مبلغا لجمع الاستمارات بقيمة 4 ملايير سنتيم، أنكر المتهم ذلك جملة وتفصيلا. وفي تفاصيل المحاكمة، تمسك جميع المتهمين بنفي ما نسب إليهم من تهم، خاصة المتهمون الموقوفون الذين نفوا علاقتهم بتلقي أموال مقابل جمع التوقيعات، أو معرفتهم المسبقة بالراغبين للترشح الثلاثي نغزة وساحلي وحمادي. جدير بالذكر أن هذه المحاكمة برمِجَت بعد استئناف الأحكام الصادرة عن القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، حيث تمت متابعة المتهمين جميعهم بتهم تضمّنها قانون مكافحة الفساد، تتعلق بجُنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
النهار
منذ 16 ساعات
- النهار
تأجيل محاكمة وزير الشباب والرياضة الأسبق خمري و71 متهما
أجلت الغرفة الجزائية العاشرة اليوم الثلاثاء، محاكمة وزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. و71 متهما إلى جلسة 15 جويلية المقبل. ويتابع في القضية ايضا ' ب. احمد ' مدير النشر و الكاتب الصحفي 'ل. لزهاري' الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار. الى جانب كل من 'ع.م' مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب متهمين آخرين. وتم برمجة القضية أمام ذات الهيئة القضائية، بعد إستئناف المتهمين الأحكام الابتدائية التي صدت ضدهم عن محكمة سيدي امحمد. والتي قضت بإدانة المتهم الموقوف ' خمري عبد القادر ' بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار. ومدير نشر سابق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار سابقا 'ل.لزهاري'. الى جانب مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والاشهار 'ع.م' سابقا. والمدير العام سابقا لوكالة النشر والإشهار احمد بوسنة سابقا. الذي تم الحكم عليه بعقوبة عامين حبس نافذة و 500 الف دينار غرامة مالية. كما تم إدانة مدير الوكالة الوطنية عن لتسلية الشباب 'أنالج'سابقا 'خ.م' بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. فيما أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة مدير سابق لـ 'أنالج' و'م.ر' بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار. وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق المتهمة مديرة الشباب بوزارة الشباب والرياضة سابقا 'ف.م'. فيما أصدرت ذات الهيئة القضائية عقوبات متفاوتة ضد متعاملين اقتصاديين. وموظفين بوكالة 'انالج' بين 18 شهر حبس نافذة. و5 سنوات حبسا نافذة مع إستفاد 20 متهما من حكم البراءة. الثراء غير المشروع كما يواجه المتهمون تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بإساءة عز استغلال الوظيفة. والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص. والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. الثراء غير المشروع وتبييض الأموال. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة. وكشفت مجريات التحقيق، عن إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات. ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة. كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه التي استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات. في حين، كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ' 'طوبوقون' التزحلق. المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، 'سيرك عمار' المخيمات الصيفية، وألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال.
