أحدث الأخبار مع #القطبالجزائيوالاقتصادي

الخبر

إدانة الطيب لوح بالحبس على خلفية تهم فساد جديدة

أصدرت محكمة القطب الجزائي والاقتصادي والمالي بسدي امحمد بالعاصمة، اليوم الاثنين، حكما بـ4 سنوات حبسا مع التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، ضد وزير العدل سابقا، الطيب لوح، بناء على تهم فساد تعود إلى فترة توليه مسؤوليات حكومية بين 2002 و2019، حسبما أفاد به محامون لـ"الخبر". وسبق لرئيس نقابة القضاة، خلال مطلع تسعينيات القرن الماضي، أن تمت محاكمته وإدانته في قضيتين تتعلقان بـ"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة"، وصدرت ضده عقوبتان بالسجن لمدة سنتين وثلاث سنوات، في 7 مارس 2022، وذلك على خلفية تدخله لإلغاء مذكرات توقيف دولية بحق شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، وأحد أفراد عائلة كونينف، ملاك مجموعة "كوجي سي" الاقتصادية. وبمجرد اقتراب موعد خروجه من السجن، في 22 أوت 2025، أبلغت سلطات سجن القليعة بتيبازة الطيب لوح بفتح قضية جديدة تتعلق بتهمتين إضافيتين: "عدم التصريح بالممتلكات" و"الإثراء غير المشروع". وهي القضية التي صدر فيها الحكم اليوم، الاثنين. التهمة الأولى تخص فيلا تقع في سطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة، اشتراها على المخطط سنة 2017 من ديوان الترقية والتسيير العقاري، عندما كان لا يزال وزيرا. وقد تم استكمال إجراءات الشراء سنة 2018. أما التهمة الثانية، تشمل امتلاك ثلاثة عقارات لم تُبرر مصادر تمويلها، وهي: شقة في حي مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان، اقتناها لوح سنة 1986 ضمن برنامج بيع أملاك الدولة. و"بنغالو" في ولاية تلمسان، اشتراه سنة 2015، وفيلا فخمة في حي "بوا دي كار" ببلدية دالي إبراهيم في الجزائر العاصمة، اشتراها سنة 2018، حسبما تضمنه قرار إحالة غرفة الاتهام القضية على المحكمة. والتمس النائب العام، أثناء المحاكمة التي جرت في 23 جوان الماضي، 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار ضد الطيب لوح، مشددا على أن المتهم "لم يلتزم بالتصريح الإجباري بممتلكاته كما ينص عليه القانون". وأكد أنه اشترى عدة عقارات ثم باعها دون أن يستخدمها للسكن، مشيرا إلى أن معظم هذه الممتلكات لم يُصرّح بها إلا في سنة 2019، بعد أن بدأت مؤشرات واضحة على قرب نهاية حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتحت ضغط الحراك الشعبي. ونفى الطيب لوح بشكل قاطع جميع التهم المتعلقة بالفساد الموجهة إليه، مؤكدا خلال دفاعه عن نفسه: "سأبقى هادئا حفاظا على صحتي، فقد خضعت لعمليتين جراحيتين في القلب أثناء فترة سجني. أبلغ من العمر 74 سنة، قضيت منها 46 عاما في خدمة الدولة. لم أرتكب جرائم خطيرة، ولم أتورط في فضائح أخلاقية، ومع ذلك أجد نفسي اليوم أُحاكم ظلما". كما قال عن نفسه إنه "كان ولا يزال يُعرف بالنزاهة والصرامة"، حسب ما نقله محامون حضروا جلسة المحاكمة. وعند استجوابه من طرف القاضي حول ما إذا كانت ممتلكاته، من شقق وفيلات فاخرة، تتناسب مع دخله، أجاب لوح: "كنت أتقاضى راتبا شهريا قدره 300 ألف دينار. وبصفتي وزيرا، لم أكن أتحمل أعباء الإيجار أو نفقات معيشية كبيرة"، مطالبا بتعيين خبير مالي مستقل لـ"إثبات براءتي… فأنا رجل نزيه".