تقرير يحذر من عجز ألمانيا عن تمويل حماية المناخ
وأكد تقرير للجهاز موجه إلى لجنة المالية في البرلمان أن "جهاز المحاسبة الاتحادي يرى مخاطر كبيرة تهدد كفاءة الصندوق كأداة تمويل موثوقة".
وبحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، يرى مراجعو الحسابات التابعين للجهاز أن هناك هامشا ماليا ضيقا في عام 2025 والأعوام التالية أمام الصندوق، الذي يعد الأداة المركزية للحكومة في حماية المناخ وإنجاح التحول في مجال الطاقة.
كما انتقد جهاز المحاسبة "عدم الوضوح الكافي" حتى الآن، بشأن مدى إسهام الصندوق في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة ، وبشأن مقدار الأموال العامة المستخدمة لتحقيق ذلك.
وأشار الجهاز إلى أن تقرير الصندوق لعام 2024 لم يوضح حجم التخفيض في انبعاثات غازات الدفيئة "لكل يورو من الدعم يتم صرفه"، سوى 38 من أصل 190 إجراء مدعوما. واعتبر أنه لا يزال من غير الواضح البعد الإجمالي لهذه التخفيضات، وبالتالي تأثير هذه الإجراءات في حماية المناخ.
وخلال التقييم، أخذ الخبراء في اعتبارهم مبلغ الـ 100 مليار يورو (116 مليار دولار) الذي تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة ضخه في الصندوق من أموال خاصة عبر 10 دفعات سنوية حتى عام 2034.
ورأى الخبراء مع ذلك أن هذا التمويل الإضافي لا يتيح سوى "هامش تصرف ضيق"، مشيرين إلى أن عائدات عام 2025 التي من المفترض أن تبلغ 36.7 مليار يورو (42.6 مليار دولار) تعد "أقل بكثير" مقارنة بالعام السابق، كما أن هذه العائدات يقابلها في الوقت نفسه "ارتباطات مسبقة ناجمة عن التزامات سبق التعهد بها بالفعل" وتقدر بنحو 25 مليار يورو (29 مليار دولار).
وتابع التقرير أنه يضاف إلى ذلك أن الحكومة تخطط لإنفاق مليارات إضافية كتعويضات لمشغلي محطات الطاقة العاملة بالفحم، وكذلك لتمويل تعويض رسوم تخزين الغاز. وحذر الجهاز في تقريره من أن التزامات العام تهدد "باستنفاد جزء كبير من الإيرادات المتاحة".
وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، يعد الصندوق الأداة الحاسمة لتحقيق أهداف حماية المناخ والتحول في مجال الطاقة داخل البلاد.
ويمول الصندوق كذلك برامج دعم للأسر الخاصة، مثل استبدال النوافذ أو عزل الواجهات، كما يمول إبدال أنظمة التدفئة لتحل محلها أنظمة أخرى صديقة للبيئة. وتشهد ألمانيا تحولا كبيرا نحو الطاقة النظيفة، بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2045.
وتتضمن إستراتيجية "Energiewende" (التحول في مجال الطاقة) في ألمانيا التخلص التدريجي من الطاقة النووية وطاقة الفحم، والاعتماد أكثر على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف الوصول إلى توليد 80% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ثم 100% بحلول عام 2035.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
ريال مدريد يدرس بيع فينيسيوس بسبب راتب مبابي
يبدو أن العلاقة بين ريال مدريد والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور تمر بمرحلة دقيقة، مع ظهور تقارير تؤكد أن إدارة النادي الملكي تدرس بجدية إمكانية بيع اللاعب، في ظل مطالبه المالية المرتفعة التي فاجأت المسؤولين، خاصة بعد تعاقد النادي مع الفرنسي كيليان مبابي. ورغم أن الشرط الجزائي في عقد فينيسيوس يبلغ مليار يورو، فإن إدارة ريال مدريد لا تستبعد الاستماع للعروض في حال وصول عرض كبير ومناسب، لا سيما مع انخفاض أداء اللاعب في الموسم الماضي وارتفاع سقف مطالبه المالية. مقارنة غير متكافئة مع مبابي فينيسيوس، المرتبط بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2027، يتقاضى حاليًا 15 مليون يورو صافية سنويًا، لكنه يسعى لمعادلة راتب زميله الجديد مبابي، الذي تصل قيمة عقده، بعد احتساب مكافأة التوقيع، إلى 23 مليون يورو صافية سنويًا. ويتردد في أروقة النادي أن هذه المطالب قُوبلت بفتور، خاصة أن الموسم الأخير للنجم البرازيلي شهد تراجعًا ملحوظًا في مستواه، إذ اكتفى بـ22 هدفًا في 58 مباراة، من بينها 11 فقط في الليغا، مقابل تألق مبابي اللافت، الذي حصد الحذاء الذهبي بـ44 هدفًا في جميع المسابقات. عرض مناسب قد يسرّع رحيل فينيسيوس ريال مدريد، الذي لطالما اعتبر فينيسيوس أحد أعمدة المشروع المستقبلي، بدأ يعيد تقييم أولوياته، خاصة في ظل التزاماته المالية الضخمة بعد ضم مبابي. وبحسب مصادر قريبة من النادي، فإن الرغبة في بيع اللاعب ليست مستبعدة إذا تلقى النادي عرضًا ضخمًا، خصوصًا وأن تفعيل الشرط الجزائي غير واقعي. الحديث لا يدور فقط حول الأرقام، بل أيضًا عن التوازن داخل غرفة الملابس، والعدالة المالية بين النجوم، وهو ما تسعى الإدارة للحفاظ عليه دون الدخول في مزايدات تُهدد استقرار الفريق. هل يفجّر فينيسيوس أزمة داخل الميرينغي؟ حتى الآن، لم يُعلن اللاعب أو وكيله رسميًا عن رغبته في الرحيل، لكن الضغط الذي يمارسه عبر مطالبه التعاقدية قد يدفع إدارة فلورنتينو بيريز لاتخاذ قرار مفاجئ، في وقت يعيش فيه الفريق مرحلة انتقالية حساسة، بين بناء المستقبل والحفاظ على الهيبة. إعلان الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، وقد تحمل تطورات جديدة بشأن أحد أكثر اللاعبين جدلًا في تشكيلة ريال مدريد الحالية.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
رحلة استسلام الاتحاد الأوروبي لسياسة ترامب الجمركية
بدأ الاتحاد الأوروبي رحلته نحو الاستسلام في 10 أبريل/نيسان الماضي في مواجهة حملة دونالد ترامب التجارية "الشرسة"، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وأدت رسوم "يوم التحرير" الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي على معظم دول العالم في وقت سابق من ذلك الشهر إلى حالة من الاضطراب في الأسواق المالية، وتخلى المستثمرون عن الأصول الأميركية خوفًا من الركود، ومع تصاعد موجة البيع، تراجع ترامب، وفي 9 أبريل/نيسان، وخفض الرسوم الجمركية إلى 10%، فيما وصفه بأنه إجراء مؤقت. لكن بروكسل تراجعت هي الأخرى، ففي 10 أبريل/نيسان الماضي، علّقت رسومها الجمركية الانتقامية، وقبلت عرض الولايات المتحدة بإجراء محادثات في ظل رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم تجارتها، إلى جانب رسوم أعلى على الصلب والألمنيوم والمركبات، مما اعتُبر حينها تهديدا. وبدلا من الانضمام إلى كندا والصين في اتخاذ إجراءات انتقامية فورية، اختار الاتحاد الأوروبي -الذي أعاقته اختلافات وجهات النظر بين دوله الأعضاء- السعي إلى حل وسط على أمل الحصول على صفقة أفضل. وبموجب الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب في منتجع تيرنبيري للغولف أمس الأحد، اضطر الاتحاد الأوروبي لقبول تعريفة أميركية أساسية واسعة النطاق بنسبة 15%، شملت بشكل أساسي السيارات، لكنها لم تشمل الصلب، الذي سيخضع لنظام الحصص. "من لا يتعاون يُشنق منفردًا" لكن، حسب الصحيفة، فإن الارتياح بين صانعي السياسات بشأن تجنب حرب تجارية عبر الأطلسي فورية شابه بعض الندم، فهل كان بإمكان الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، والذي يُفترض أنه ذو وزن اقتصادي كبير، أن يحصل على شروط أفضل لو لم يخفف من حدة تصرفاته في البداية؟، تساءلت الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين، قوله: "إنه المتنمر في ساحة المدرسة، لم ننضم إلى الآخرين في مواجهته. من لا يتعاون يُشنق منفردًا". وقال المسؤول السابق في المفوضية الذي ساعد في التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جورج يركيليس إن أحدث تهديد من الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية انتقامية بقيمة 93 مليار يورو (108.33 مليارات دولار) على السلع الأميركية جاء متأخرًا جدًا. وأضاف يركيليس، الذي يعمل الآن في مركز السياسة الأوروبية للأبحاث (European Policy Centre): "بالاستفادة من الماضي، كان من الأفضل للاتحاد الأوروبي الرد بقوة على الولايات المتحدة في أبريل/نيسان، وذلك من خلال رد الصين على زيادات الرسوم الجمركية الأميركية، والتي تركت الأسواق وترامب في حالة من الترنح". وحسب الصحيفة، فإن ترامب ينظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه طفيلي، يتغذى على السوق الأميركية المربحة بينما يغلق سوقه الخاص من خلال اللوائح والمعايير، وقال الرئيس الأميركي إن الاتحاد "نشأ لخداع الولايات المتحدة" و"أكثر فظاظة من الصين". وحسب التقرير، جاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على عودة ترامب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني مُتعثرًا، وأضاع أشهرًا من تخطيط فريق مُختص، ضمّ مسؤولين تجاريين كبارًا بقيادة الخبيرة المُخضرمة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سابين وياند، وتوماس بيرت، المستشار التجاري لفون دير لاين. وضع الفريق المتخصص خطة من 3 نقاط على غرار النهج المتبع في ولاية ترامب كالتالي: الأولى: عرض لخفض عجز تجارة السلع البالغ نحو 200 مليار يورو (233 مليار دولار) من خلال شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال والأسلحة والمنتجات الزراعية. الثانية: عرض تخفيضات متبادلة للرسوم الجمركية على سلع كل طرف. الثالثة: في حال فشل الأولى والثانية، سيُعدّون إجراءات انتقامية ويعتمدون على رد فعل السوق تجاه حرب تجارية محتملة، أو ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، لإجبار ترامب على التراجع. لكن ترامب تحرّك أسرع من المتوقع، وبحلول مارس/آذار الماضي، فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات. وفي اجتماع عُقد في لوكسمبورغ في ذلك الشهر، كان العديد من وزراء التجارة على وشك الحرب (التجارية). مواقف متباينة وفرنسا وعدد قليل من الدول الأخرى المفوضية للتشاور بشأن استخدام "بازوكا التجارة" الجديدة، وهي أداة مكافحة الإكراه، والتي صُممت بعد ولاية ترامب الأولى لمواجهة استخدام السياسة التجارية للضغط على الحكومات في مسائل أخرى، ومن شأنها أن تسمح لبروكسل بمنع الشركات الأميركية من المشاركة في المناقصات العامة، وإلغاء حماية الملكية الفكرية، وتقييد الواردات والصادرات. وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح ما إذا كانت أغلبية الدول الأعضاء توافق على التهديد باستخدام أداة مكافحة الإكراه، ودعت سابين وياند سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا يجتمعون أسبوعيًا على الأقل لمناقشة الأمر إلى التحلي "بالصبر الإستراتيجي". وعندما أبرمت بريطانيا اتفاقا تجاريا مع واشنطن في مايو/أيار، وقبلت التعريفة الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب بنسبة 10%، شجعت هذه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى التوصل إلى تسوية، وخاصة ألمانيا، على القبول بشرط مماثل. وتمسكت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، لأشهرٍ بعرض الاتحاد الأوروبي المُبكّر بإلغاء جميع الرسوم الجمركية الصناعية إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه، على الرغم من أن واشنطن لطالما أوضحت رغبتها في تنازلاتٍ أحادية الجانب. وأرسل الاتحاد الأوروبي المفوض التجاري المقرب منه، ماروش شيفكوفيتش، إلى واشنطن 7 مرات لاقتراح مجالات الاتفاق، والتعبير عن أهمية العلاقة عبر الأطلسي، والترويج لبرنامج تعويض السيارات الألماني، وفي المجمل، أجرى شيفكوفيتش أكثر من 100 ساعة من المحادثات المحبطة مع نظرائه الأميركيين، وفق الصحيفة. ورفض ترامب رفضًا قاطعًا صفقة فرض تعريفة جمركية دائمة بنسبة 10% "متبادلة"، والتي تم التوصل إليها في يوليو/ تموز مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وهدد بدلا من ذلك برفع الرسوم على الاتحاد الأوروبي إلى 30%، بدلا من 20%، اعتبارًا من أغسطس/آب. انقسام أوروبي خلال أشهر من المحادثات، حث شيفكوفيتش الوزراء الأوروبيين على الحذر، وكان وزير التجارة الأيرلندي، سيمون هاريس من المتصلين الدائمين، وقد أراد إنقاذ صناعة الأدوية ولحوم البقر في بلاده من أي هجوم أميركي مضاد، وإعلام العالم – لا سيما الأميركيين – بذلك من خلال منشورات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي. ودعا قادة الأعمال بصوت عالٍ إلى ضبط النفس، مفضلين قبول خفض هوامش الربح على المخاطرة برسوم جمركية عقابية من شأنها أن تؤثر سلبًا على المبيعات. وخفض الاتحاد الأوروبي حزمة ثانية من الرسوم الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة إلى 72 مليار يورو (83.86 مليار دولار) قبل الموافقة عليها نهائيًا في 24 يوليو/تموز الحالي لاستخدامها في حال انهيار المحادثات، ليصل إجمالي الرسوم إلى 93 مليار يورو (108.33 مليارات دولار). وكشف عدم اليقين المستمر منذ أشهر بشأن اتجاه المفاوضات عن انقسامات داخل المفوضية نفسها. وعلى الرغم من محاولات الحكومة الفرنسية لحماية الشركات الفرنسية من الانتقام، فقد دعت مرارًا وتكرارًا إلى نهج أكثر حزمًا من جانب المفوضية تجاه رسوم ترامب الجمركية. لكن رئيسة المفوضية ومساعديها المقربين دفعوا بأن الضرر المحتمل من إجراءات ترامب الإضافية، بما في ذلك التهديدات بفرض رسوم جمركية محددة على قطاعات حيوية مثل الأدوية في الاتحاد الأوروبي، يعني أن خطر اندلاع حرب تجارية متصاعدة كان كبيرًا للغاية. وكان ثمة قلق من أن الموقف الأكثر مواجهة تجاه واشنطن قد يمتد إلى مجالات أخرى. وكان اعتماد أوروبا على ضمان الأمن الأميركي حجة أخرى ضد المواجهة التجارية، وخاصة بالنسبة لأعضاء الكتلة الشرقية والشمالية، فقال دبلوماسيون إن المخاوف من أن يقطع ترامب إمدادات الأسلحة عن أوكرانيا، أو يسحب قواته من أوروبا، أو حتى ينسحب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد طغت على المحادثات.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
الأوروبيون بين الارتياح والقلق حيال الاتفاق التجاري مع أميركا
تباين رد فعل الدول والشركات الأوروبية ما بين الارتياح والقلق اليوم الاثنين تجاه الاتفاق التجاري الإطاري الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، وأقرت بأنه يعتبر اتفاقا غير متوازن لكنه منع حربا تجارية أكبر. وينص الاتفاق على أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 15% على معظم السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، أي نصف نسبة 30% التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكنها أكثر بكثير مما كان يتمناه الأوروبيون. غير أن تفاصيل كثيرة عن الاتفاق غير معروفة حتى الآن. أسئلة بدون إجابات وكتب رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر على منصة إكس: "في الوقت الذي ننتظر فيه التفاصيل الكاملة عن الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، هناك شيء واحد واضح، وهو أنها لحظة ارتياح وليس احتفالا". وأضاف: "ستزيد الرسوم الجمركية في عدة مجالات ولا تزال ثمة أسئلة رئيسية من دون إجابة". وكان الاتحاد الأوروبي يتمنى في البداية التوصل إلى اتفاق يلغي الرسوم الجمركية تماما. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لصحفيين أمس الأحد إن ترامب مفاوض صعب، وإن هذا "أفضل ما تمكنا من التوصل إليه". ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، وقال إنه حال دون الدخول في صراع تجاري كان سيؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير وعلى قطاع السيارات المحلي الكبير. وقال وزراء فرنسيون اليوم إن ثمة مميزات للاتفاق، مثل الإعفاءات التي كانوا يأملون تطبيقها في بعض قطاعات الأعمال الفرنسية الرئيسية، لكنه غير متوازن رغم ذلك. وشدد وزير الصناعة مارك فيراتشي على أهمية إجراء المزيد من المحادثات، التي ربما تستمر لأسابيع أو أشهر، قبل إبرام الاتفاق رسميا. وقال لإذاعة "آر تي إل": "هذه ليست نهاية القصة". في الوقت نفسه، لا تعرف الشركات الأوروبية ما إذا كان عليها أن ترحب بالاتفاق أو تأسف عليه. عاصفة لا إعصار وقال رئيس رابطة الصناعات الكيميائية الألمانية، فولفغانغ جروسه إنتروب: "من كانوا يتوقعون إعصارا ممتنون لأنه جاء عاصفة". وأضاف: "تجنبنا المزيد من التصعيد، لكن الثمن باهظ بالنسبة للجانبين، الصادرات الأوروبية ستفقد قدرتها التنافسية، والعملاء الأميركيون سيدفعون الرسوم الجمركية". وزاد سهم ستيلانتس 3.5%، وسهم فاليو لصناعة قطع غيار السيارات 4.7%، وسهم مجموعة ميرك الألمانية للأدوية 2.9%، في إشارة إلى الارتياح في هذه القطاعات. ومن الأسئلة العديدة التي لا تزال بدون إجابة: كيف يمكن تحقيق تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة وزيادة مشتريات الطاقة بشكل كبير؟ ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد قدم تعهدات محددة بزيادة الاستثمارات أو ما إذا كان لا يزال يتعين الاتفاق على التفاصيل. ورغم تعهد الاتحاد الأوروبي بمشتريات إستراتيجية، من بينها النفط والغاز الطبيعي المسال والوقود النووي، بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستجد الولايات المتحدة صعوبات في إنتاج ما يكفي لتلبية هذا الطلب. ورغم استمرار حالة الغموض، أكد محللون أن الاتفاق لا يزال يساعد على تقليل حالة عدم اليقين. وارتفعت أسعار النفط واليورو اليوم. وقال كبير خبراء العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل: "بعد أن اتضحت الأمور أكثر الآن، يُعتقد أنه سيكون هناك رغبة أكبر قليلا في البحث عن الاستثمار والتوسع وأماكن الفرص، ليس في الولايات المتحدة فقط، وإنما في العالم".
