تقرير يحذر من عجز ألمانيا عن تمويل حماية المناخ
وأكد تقرير للجهاز موجه إلى لجنة المالية في البرلمان أن "جهاز المحاسبة الاتحادي يرى مخاطر كبيرة تهدد كفاءة الصندوق كأداة تمويل موثوقة".
وبحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، يرى مراجعو الحسابات التابعين للجهاز أن هناك هامشا ماليا ضيقا في عام 2025 والأعوام التالية أمام الصندوق، الذي يعد الأداة المركزية للحكومة في حماية المناخ وإنجاح التحول في مجال الطاقة.
كما انتقد جهاز المحاسبة "عدم الوضوح الكافي" حتى الآن، بشأن مدى إسهام الصندوق في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة ، وبشأن مقدار الأموال العامة المستخدمة لتحقيق ذلك.
وأشار الجهاز إلى أن تقرير الصندوق لعام 2024 لم يوضح حجم التخفيض في انبعاثات غازات الدفيئة "لكل يورو من الدعم يتم صرفه"، سوى 38 من أصل 190 إجراء مدعوما. واعتبر أنه لا يزال من غير الواضح البعد الإجمالي لهذه التخفيضات، وبالتالي تأثير هذه الإجراءات في حماية المناخ.
وخلال التقييم، أخذ الخبراء في اعتبارهم مبلغ الـ 100 مليار يورو (116 مليار دولار) الذي تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة ضخه في الصندوق من أموال خاصة عبر 10 دفعات سنوية حتى عام 2034.
ورأى الخبراء مع ذلك أن هذا التمويل الإضافي لا يتيح سوى "هامش تصرف ضيق"، مشيرين إلى أن عائدات عام 2025 التي من المفترض أن تبلغ 36.7 مليار يورو (42.6 مليار دولار) تعد "أقل بكثير" مقارنة بالعام السابق، كما أن هذه العائدات يقابلها في الوقت نفسه "ارتباطات مسبقة ناجمة عن التزامات سبق التعهد بها بالفعل" وتقدر بنحو 25 مليار يورو (29 مليار دولار).
وتابع التقرير أنه يضاف إلى ذلك أن الحكومة تخطط لإنفاق مليارات إضافية كتعويضات لمشغلي محطات الطاقة العاملة بالفحم، وكذلك لتمويل تعويض رسوم تخزين الغاز. وحذر الجهاز في تقريره من أن التزامات العام تهدد "باستنفاد جزء كبير من الإيرادات المتاحة".
وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، يعد الصندوق الأداة الحاسمة لتحقيق أهداف حماية المناخ والتحول في مجال الطاقة داخل البلاد.
ويمول الصندوق كذلك برامج دعم للأسر الخاصة، مثل استبدال النوافذ أو عزل الواجهات، كما يمول إبدال أنظمة التدفئة لتحل محلها أنظمة أخرى صديقة للبيئة. وتشهد ألمانيا تحولا كبيرا نحو الطاقة النظيفة، بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2045.
وتتضمن إستراتيجية "Energiewende" (التحول في مجال الطاقة) في ألمانيا التخلص التدريجي من الطاقة النووية وطاقة الفحم، والاعتماد أكثر على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف الوصول إلى توليد 80% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ثم 100% بحلول عام 2035.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
انتكاسة للطاقة النظيفة.. مشاريع الهيدروجين الأخضر تتعثر عالميا
أشارت التقارير إلى أن مطوري الهيدروجين الأخضر في أنحاء العالم قلصوا استثماراتهم وألغوا مشاريع متعددة، بعد أن أدت تكاليف الإنتاج المرتفعة والطلب الضعيف على الوقود المنخفض الكربون إلى جعل العديد من المشاريع غير قابلة للتطبيق. والهيدروجين الأخضر هو وقود يُنتج عن طريق تحليل الماء باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. ويتميز بأنه وقود نظيف، إذ لا ينتج عنه أي انبعاثات كربونية ضارة عند استخدامه. وحسب بيانات شركة "ويستوود غلوبال إنرجي"، من المتوقع أن يدخل الخدمة فقط نحو 20% من مشروعات الهيدروجين المخطط لها في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، أي ما يعادل 12 غيغاواط من القدرة الإنتاجية، مقارنة بالهدف الأوروبي البالغ 40 غيغاواط. وترى العديد من الشركات ترى أن ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب جعلا العديد من المشروعات غير مجدية اقتصاديا. وصرّح ميغيل ستيلويل دي أندريد، الرئيس التنفيذي لشركة EDP البرتغالية، بأن 'الهيدروجين الأخضر كان توقعًا مبالغا فيه، وانتهى بنا الحال في وادي خيبة الأمل". وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت شركة الطاقة "ليغاس" (LEAG's) الألمانية إن خططها لبناء أحد أكبر مراكز الطاقة الخضراء في أوروبا في موقع وحدات محطة الطاقة التي تعمل بالفحم المهجورة في شرق ألمانيا تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى. من جهتها، ألغت شركة صناعة الصلب "أرسيلور ميتال" ( الألمانية في يونيو/حزيران خططها لتحويل محطتين في ألمانيا إلى الهيدروجين الأخضر، والتي كانت تقدر قيمتها بنحو 2.9 مليار دولار ، وذللك رغم عرض يقدر بنحو 1.5 مليار دولار في شكل إعانات حكومية. كذلك خفضت شركة الكهرباء الوطنية الإسبانية "إيبردرولا" ( -وهي أكبر شركة مرافق في أوروبا- طموحاتها المتعلقة بالهيدروجين الأخضر بنحو الثلثين في مارس/آذار 2024 بعد تأخر تمويل بعض المشاريع. وانخفض هدفها الإنتاجي لعام 2030 إلى حوالي 120 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، مقارنة بهدف سابق بلغ 350 ألف طن. من جانبها، أعلنت شركة ريبسول ( الإسبانية في فبراير/شباط الماضي تقليص هدفها لعام 2030 لإنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تصل إلى 63%، كما أكدت شركة "بي بي" (BP) البريطانية في أبريل/نيسان أنها أوقفت عمل فريقها الذي يبحث في استخدام الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال للنقل. وألغت أيضا شركة شل (SHEL.L) -ومقرها هولندا- في سبتمبر/أيلول خططا لإنشاء مصنع للهيدروجين المنخفض الكربون على الساحل الغربي للنرويج بسبب نقص الطلب، وذلك بعد أيام من إعلان شركة إكويننرول (EQNROL) النرويجية إلغاء مشروع مماثل كان مخططًا له في النرويج. وفي فنلندا، انسحبت شركة تكرير النفط وصانعة الوقود الحيوي" نستي إتش إي" ( في أكتوبر/تشرين الأول من الاستثمار في إنتاج الهيدروجين المتجدد في مصنعها في مدينة بورفو بفنلندا، مشيرة إلى ظروف السوق الصعبة. أما في أستراليا، فقد سحبت حكومة ولاية كوينزلاند هذا العام تمويلا لمصنع بقيمة 12.5 مليار دولار أسترالي لإنتاج 200 طن من الهيدروجين المسال بحلول عام 2028، مما يضع مستقبل أحد أكبر مشاريع الهيدروجين الأخضر وأكثرها تقدما في أستراليا موضع شك كبير. وفي مارس/آذار، تخلت شركة ترافيغورا ( عن خطط لبناء مصنع للهيدروجين الأخضر بقيمة 491.5 مليون دولار أميركي في مصهر الرصاص التابع لها في بورت بيري بجنوب أستراليا. كما ذكرت شركة ( الأسترالية للطاقة في أكتوبر/تشرين الأول 2024 أنها تنوي الخروج من مشروع محتمل لتطوير الهيدروجين في مركز هنتر فالي للهيدروجين في نيو ساوث ويلز بأستراليا. وفي يوليو/تموز 2024، قام الملياردير الأسترالي أندرو فورست بخفض خططه لشركته "فورتيسكيو" ( التي كانت تهدف لإنتاج 15 مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وألقى باللوم في ذلك على التكاليف وكمية مصادر الطاقة المتجددة المطلوبة. كما أعلنت شركة "وودسايد إنرجي" ( وهي أكبر شركة مستقلة لإنتاج النفط والغاز في أستراليا، عن إلغاء مشروعين للهيدروجين الأخضر في أستراليا ونيوزيلندا في سبتمبر/أيلول الماضي. أما في الولايات المتحدة، فقد ألغت شركة (Hy Stor Energy) الأميركية الناشئة في سبتمبر/أيلول الماضي حجزها لأكثر من 1 غيغاوات من سعة التحليل الكهربائي مع شركة ( النرويجية المصنعة للمحللات الكهربائية التي تستخدم الكهرباء لتقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين من خلال عملية تسمى التحليل الكهربائي. كما قالت شركة "أير بروداكت" (Air Products) الأميركية في فبراير/شباط إنها تتطلع إلى إلغاء خطط لبناء منشأة بقدرة 35 طنا يوميا لإنتاج الهيدروجين السائل الأخضر في ماسينا بنيويورك. ويرجع ذلك إلى حد كبير، حسب الشركة، إلى التطورات التنظيمية التي تجعل إمدادات الطاقة الكهرومائية الحالية غير مؤهلة للحصول على الائتمان الضريبي لإنتاج الهيدروجين النظيف. وفي اليابان، انسحبت شركة "كاواساكي" للصناعات الثقيلة من مشروع تحويل الفحم إلى الهيدروجين في لاتروب بالولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى ضغوط الوقت والتكلفة. وحسب بيانات شركة "وود ماكنزي" لا يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية حاليا من الهيدروجين منخفض الكربون (بما يشمل الأخضر والأزرق) 6 ملايين طن سنويا، مقارنة بالحاجة إلى 450 مليون طن بحلول 2050 لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
هل تنجح أوروبا في شراكتها الاقتصادية مع الصين دون خسارة علاقتها مع أميركا؟
قالت وكالة بلومبيرغ إن الرسوم الجمركية التي يهدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دفعت عددًا من الدول الأوروبية إلى مراجعة نهجها الاستثماري حيال الصين، مع تزايد التوجه نحو المشاريع الإنتاجية العالية القيمة، ولا سيما مصانع السيارات الكهربائية والبطاريات، بدلًا من صفقات شراء الأصول التقليدية كبنى الموانئ وشبكات الطاقة. وفي الوقت ذاته، أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن القمة الأوروبية الصينية المزمع عقدها غدا، والتي تأتي في إطار إحياء مرور 50 عامًا على العلاقات بين الطرفين، تتزامن مع تباين واسع في وجهات النظر، بخاصة حول ملف دعم بكين لروسيا، ومدى تناغم المواقف الأوروبية مع سياسة واشنطن في فرض العقوبات. الصين تغير إستراتيجيتها الاستثمارية وذكرت بلومبيرغ أن الصين قد غيرت إستراتيجيتها في القارة الأوروبية، فبدلًا من شراء الأصول القائمة، باتت تركز على إنشاء مصانع جديدة (استثمارات خضراء ميدانية). وأوضحت الوكالة أن شركات مثل "كالب"، و"سي إيه تي إل"، و"بي واي دي"، أصبحت تمثل واجهة هذا التوجه الجديد، حيث تدعم الحكومات المحلية هذه الشركات عبر منح مباشرة وتسهيلات ضريبية. فعلى سبيل المثال، قالت بلومبيرغ إن شركة "كالب" الصينية بدأت في مايو/أيار الماضي بناء مصنع لبطاريات الليثيوم في مدينة سينيس البرتغالية بتكلفة تبلغ 2.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر 1800 وظيفة مباشرة. ووصفت الوكالة هذا المشروع بأنه نموذج للتحول النوعي في الاستثمارات الصينية داخل أوروبا. وفي المجر، أفادت بلومبيرغ بأن شركة "سي إيه تي إل" تبني مصنعًا عملاقًا في مدينة ديبريسن، يخدم شركات تصنيع أوروبية كبرى مثل مرسيدس، وأودي، وبي إم دبليو. كما أكدت أن شركة "بي واي دي" -أكبر شركة سيارات كهربائية في الصين- قررت إنشاء مصنعها الأوروبي الأول في مدينة سيغيد المجرية، إلى جانب نقل مقرها الإقليمي بالكامل إلى هنغاريا. أما في سلوفاكيا، فذكرت بلومبيرغ أن شركة "جيلي"، المالكة لشركة "فولفو"، تشيد مصنعًا بقيمة 1.2 مليار يورو (1.41 مليار دولار)، بينما عقدت شركة "غوشن هاي-تك" الصينية شراكة مع "إينو بات" السلوفاكية لبناء منشأة مشتركة لإنتاج البطاريات. وبحسب بيانات نشرها معهد "ميركس" الألماني بالتعاون مع مجموعة "روديام"، أوردتها بلومبيرغ، فإن حجم الاستثمار الصيني في أوروبا ارتفع مجددًا إلى نحو 10 مليارات يورو (11.73 مليار دولار) في عام 2024، بعد 7 سنوات متتالية من التراجع. ولكن التقرير أوضح أن هذا الرقم لا يزال يمثل خُمس ما أنفقته الشركات الصينية في عام 2016، وذلك يعكس طبيعة التحول النوعي لا الكمي. حجم الاستثمار الصيني في أوروبا ارتفع إلى نحو 10 مليارات يورو في عام 2024، بعد 7 سنوات متتالية من التراجع الرسوم الأميركية تختبر المصالح الأوروبية وقالت بلومبيرغ إن الضغوط التجارية التي تفرضها إدارة ترامب دفعت الشركات الصينية إلى تعزيز إستراتيجيات "التوطين الصناعي" داخل أوروبا. ونقلت الوكالة عن ألكسندر مولر، الشريك في شركة "رولاند بيرغر" للاستشارات، قوله إن " الرسوم الجمركية قد تعكس الوضع بالكامل… الشركات الصينية تنظر إلى أوروبا كميدان توسع بديل بعد الانغلاق الأميركي". لكن بلومبيرغ لفتت في الوقت نفسه إلى أن هذه الدينامية ليست خالية من التعقيد، إذ تصطدم الاستثمارات الصينية برقابة أمنية متزايدة في بعض الدول، خاصة في شمال أوروبا وشرقها. ففي السويد مثلًا، أُلغي مشروع لشركة "بي تي إل" الصينية لبناء أكبر مصنع لإنتاج "أنودات" البطاريات بسبب شروط فرضتها الحكومة السويدية تحدّ من السيطرة الصينية، بحسب ما ذكرت بلومبيرغ. كما نقلت الوكالة عن مسؤولين أوروبيين تحذيرهم من مخاطر اقتراب منشآت صينية من بنى تحتية عسكرية، كما هو الحال في بولندا حيث تدير شركة صينية ميناء قرب قاعدة لحلف الناتو في بحر البلطيق. الصين ليست موضع ثقة مطلقة بالمقابل، قالت فايننشال تايمز إن الاتحاد الأوروبي ماضٍ منذ عام 2022 في تطبيق سياسة تقليل الاعتماد المفرط على الصين، وهي ما تُعرف بـ"خفض المخاطر". وأشارت الصحيفة إلى أن التوتر السياسي مع بكين تعمّق على خلفية دعم الصين لموسكو، لا سيما في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا ورفض بكين أي ضغوط أوروبية للفصل بين الشراكة الاقتصادية والدعم الإستراتيجي لروسيا. وأكدت الصحيفة أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أبلغ مسؤولين أوروبيين أن بلاده "لا ترغب في رؤية روسيا تخسر الحرب"، نظرًا لما قد ينجم عن ذلك من اضطرابات في جوارها الجيوسياسي. وشددت فايننشال تايمز على أن أوروبا لا تزال منقسمة في مواقفها تجاه الصين، ففي حين تطالب رئيسة المفوضية الأوروبية " أورسولا فون دير لاين" بعقوبات أكثر صرامة على بكين بسبب دعمها غير المباشر لموسكو، فإن دولًا مثل المجر وصربيا وإسبانيا لا تزال تسعى لتوسيع التعاون مع الصين في مجالات الطاقة والتكنولوجيا. إستراتيجية أوروبية متوازنة وتقول فايننشال تايمز إن أوروبا تحاول الوصول إلى معادلة توازن دقيقة، تقوم على 3 محاور: الاستفادة من رأس المال والخبرة الصينية في تطوير مشاريع إستراتيجية، خصوصًا في قطاع الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية. الحفاظ على الحلف مع الولايات المتحدة، خاصة في مجال العقوبات والملفات الأمنية المرتبطة بالناتو. عدم الانزلاق إلى التبعية الاقتصادية لبكين، مع دعم التنافس العادل وضمان الاستقلال الإستراتيجي. إعلان وأكدت الصحيفة أن هذه الإستراتيجية تواجه اختبارات صعبة، أبرزها كيفية التعامل مع الصين من دون تقويض المصالح الأوروبية في أوكرانيا، أو التفريط بالضمانات الأمنية الأميركية. ومن المنتظر أن تحمل القمة الأوروبية الصينية المرتقبة مؤشرات حاسمة بشأن مستقبل العلاقة بين الجانبين. ويتوقع مراقبون أن ترسم القمة ملامح النهج الأوروبي المقبل، فهل ستنجح بروكسل في الحفاظ على شراكتها الاقتصادية مع الصين من دون الإخلال بعلاقاتها الأمنية مع واشنطن؟ أم إن التوترات المتزايدة ستُقوّض هذا التوازن وتدفع أوروبا نحو اصطفاف صريح في أحد المعسكرين؟
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
ضغوط قطاع الصناعة تدفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة القوانين البيئية
بدأ الاتحاد الأوروبي مشاورات لـ"تبسيط" السياسات البيئية بشكل أكبر بعد تقليص مجموعة أولية من قوانين الاستدامة في وقت سابق من هذا العام استجابة لضغوطات من الشركات والمؤسسات الصناعية. وجلبت الخطوة الجديدة انتقادات المنظمات البيئية. وتأتي هذه الخطوة في إطار أجندة "التبسيط" التي يتبناها الاتحاد الأوروبي لخفض البيروقراطية بالنسبة للصناعات التي تقول، إن التشريعات المعقدة على مستوى الكتلة تعني أنها تواجه صعوبة في المنافسة، خصوصا مع الصين والولايات المتحدة. وفي مشاورة عامة بدأت يوم الثلاثاء، قالت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنها تفحص القوانين البيئية لتحديد تلك القوانين التي يمكن بها تخفيف العبء الإداري عن الشركات والحكومات. وجاء في نص المشاورة: "إن الهدف ليس خفض الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي أو حماية الصحة البشرية التي تمنحها القوانين البيئية للاتحاد الأوروبي، بل تحقيقها بفعالية دون التسبب في تكاليف يمكن تجنبها". كما أكدت مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي جيسيكا روزوال، يوم الأربعاء، أن الهدف هو "تبسيط التشريعات البيئية دون المساس بمعاييرنا البيئية العالية". ومع ذلك، فإن مقترحات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتبسيط القوانين شملت، حتى الآن، تقليص عدد الشركات التي تغطيها قواعد الاستدامة بشكل كبير، وتخفيف متطلبات الشركات للتحقق من سلاسل التوريد الخاصة بها بحثا عن الانتهاكات. وانتقد نشطاء البيئة والمناخ وبعض الشركات والمستثمرون هذه الخطط، متهمين بروكسل بإلغاء القوانين التي تساعد على إدارة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، ودفع رأس المال إلى التحول الأخضر. ويحقق أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي في شكوى تقدم بها نشطاء اتهموا فيها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي بإضعاف سياسات الاستدامة دون التشاور أولا مع الجمهور. ولم تُقرر المفوضية بعدُ أيَ قوانين بيئية أخرى سيتم تبسيطها، حيث تُغطي سياسات الاتحاد الأوروبي البيئية قضايا عديدة، بدءا من إدارة النفايات وصولا إلى جودة المياه والتلوث الصناعي. ومن الخطط التي ينظر فيها، ما يعرف بـ "المسؤولية الموسعة للمنتجين"، على الرغم من أن بعض الحكومات تريد تقليص سياسات أخرى، بما فيها قانون مكافحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، حسبما قال مسؤولان في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز. وتُحمّل خطط المسؤولية المُوسّعة للمنتجات الشركات مسؤولية كيفية إعادة تدوير منتجاتها أو التخلص منها. وقد تعرضت هذه الخطط لانتقادات من الشركات التي تقول، إن قواعد الاتحاد الأوروبي تتداخل مع بعض الخطط الوطنية، مما يُثقل كاهل الشركات بلوائح تنظيمية مُزدوجة. وستصوغ المفوضية الأوروبية أيّ مقترحات لتبسيط القوانين بعد إغلاق المشاورات العامة في 10 سبتمبر/أيلول.
