رحلة استسلام الاتحاد الأوروبي لسياسة ترامب الجمركية
وأدت رسوم "يوم التحرير" الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي على معظم دول العالم في وقت سابق من ذلك الشهر إلى حالة من الاضطراب في الأسواق المالية، وتخلى المستثمرون عن الأصول الأميركية خوفًا من الركود، ومع تصاعد موجة البيع، تراجع ترامب، وفي 9 أبريل/نيسان، وخفض الرسوم الجمركية إلى 10%، فيما وصفه بأنه إجراء مؤقت.
لكن بروكسل تراجعت هي الأخرى، ففي 10 أبريل/نيسان الماضي، علّقت رسومها الجمركية الانتقامية، وقبلت عرض الولايات المتحدة بإجراء محادثات في ظل رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم تجارتها، إلى جانب رسوم أعلى على الصلب والألمنيوم والمركبات، مما اعتُبر حينها تهديدا.
وبدلا من الانضمام إلى كندا والصين في اتخاذ إجراءات انتقامية فورية، اختار الاتحاد الأوروبي -الذي أعاقته اختلافات وجهات النظر بين دوله الأعضاء- السعي إلى حل وسط على أمل الحصول على صفقة أفضل.
وبموجب الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب في منتجع تيرنبيري للغولف أمس الأحد، اضطر الاتحاد الأوروبي لقبول تعريفة أميركية أساسية واسعة النطاق بنسبة 15%، شملت بشكل أساسي السيارات، لكنها لم تشمل الصلب، الذي سيخضع لنظام الحصص.
"من لا يتعاون يُشنق منفردًا"
لكن، حسب الصحيفة، فإن الارتياح بين صانعي السياسات بشأن تجنب حرب تجارية عبر الأطلسي فورية شابه بعض الندم، فهل كان بإمكان الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، والذي يُفترض أنه ذو وزن اقتصادي كبير، أن يحصل على شروط أفضل لو لم يخفف من حدة تصرفاته في البداية؟، تساءلت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين، قوله: "إنه المتنمر في ساحة المدرسة، لم ننضم إلى الآخرين في مواجهته. من لا يتعاون يُشنق منفردًا".
وقال المسؤول السابق في المفوضية الذي ساعد في التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جورج يركيليس إن أحدث تهديد من الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية انتقامية بقيمة 93 مليار يورو (108.33 مليارات دولار) على السلع الأميركية جاء متأخرًا جدًا.
وأضاف يركيليس، الذي يعمل الآن في مركز السياسة الأوروبية للأبحاث (European Policy Centre): "بالاستفادة من الماضي، كان من الأفضل للاتحاد الأوروبي الرد بقوة على الولايات المتحدة في أبريل/نيسان، وذلك من خلال رد الصين على زيادات الرسوم الجمركية الأميركية، والتي تركت الأسواق وترامب في حالة من الترنح".
وحسب الصحيفة، فإن ترامب ينظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه طفيلي، يتغذى على السوق الأميركية المربحة بينما يغلق سوقه الخاص من خلال اللوائح والمعايير، وقال الرئيس الأميركي إن الاتحاد "نشأ لخداع الولايات المتحدة" و"أكثر فظاظة من الصين".
وحسب التقرير، جاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على عودة ترامب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني مُتعثرًا، وأضاع أشهرًا من تخطيط فريق مُختص، ضمّ مسؤولين تجاريين كبارًا بقيادة الخبيرة المُخضرمة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سابين وياند، وتوماس بيرت، المستشار التجاري لفون دير لاين.
وضع الفريق المتخصص خطة من 3 نقاط على غرار النهج المتبع في ولاية ترامب كالتالي:
الأولى: عرض لخفض عجز تجارة السلع البالغ نحو 200 مليار يورو (233 مليار دولار) من خلال شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال والأسلحة والمنتجات الزراعية.
الثانية: عرض تخفيضات متبادلة للرسوم الجمركية على سلع كل طرف.
الثالثة: في حال فشل الأولى والثانية، سيُعدّون إجراءات انتقامية ويعتمدون على رد فعل السوق تجاه حرب تجارية محتملة، أو ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، لإجبار ترامب على التراجع.
لكن ترامب تحرّك أسرع من المتوقع، وبحلول مارس/آذار الماضي، فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات.
وفي اجتماع عُقد في لوكسمبورغ في ذلك الشهر، كان العديد من وزراء التجارة على وشك الحرب (التجارية).
مواقف متباينة
وفرنسا وعدد قليل من الدول الأخرى المفوضية للتشاور بشأن استخدام "بازوكا التجارة" الجديدة، وهي أداة مكافحة الإكراه، والتي صُممت بعد ولاية ترامب الأولى لمواجهة استخدام السياسة التجارية للضغط على الحكومات في مسائل أخرى، ومن شأنها أن تسمح لبروكسل بمنع الشركات الأميركية من المشاركة في المناقصات العامة، وإلغاء حماية الملكية الفكرية، وتقييد الواردات والصادرات.
وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح ما إذا كانت أغلبية الدول الأعضاء توافق على التهديد باستخدام أداة مكافحة الإكراه، ودعت سابين وياند سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا يجتمعون أسبوعيًا على الأقل لمناقشة الأمر إلى التحلي "بالصبر الإستراتيجي".
وعندما أبرمت بريطانيا اتفاقا تجاريا مع واشنطن في مايو/أيار، وقبلت التعريفة الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب بنسبة 10%، شجعت هذه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى التوصل إلى تسوية، وخاصة ألمانيا، على القبول بشرط مماثل.
وتمسكت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، لأشهرٍ بعرض الاتحاد الأوروبي المُبكّر بإلغاء جميع الرسوم الجمركية الصناعية إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه، على الرغم من أن واشنطن لطالما أوضحت رغبتها في تنازلاتٍ أحادية الجانب.
وأرسل الاتحاد الأوروبي المفوض التجاري المقرب منه، ماروش شيفكوفيتش، إلى واشنطن 7 مرات لاقتراح مجالات الاتفاق، والتعبير عن أهمية العلاقة عبر الأطلسي، والترويج لبرنامج تعويض السيارات الألماني، وفي المجمل، أجرى شيفكوفيتش أكثر من 100 ساعة من المحادثات المحبطة مع نظرائه الأميركيين، وفق الصحيفة.
ورفض ترامب رفضًا قاطعًا صفقة فرض تعريفة جمركية دائمة بنسبة 10% "متبادلة"، والتي تم التوصل إليها في يوليو/ تموز مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وهدد بدلا من ذلك برفع الرسوم على الاتحاد الأوروبي إلى 30%، بدلا من 20%، اعتبارًا من أغسطس/آب.
انقسام أوروبي
خلال أشهر من المحادثات، حث شيفكوفيتش الوزراء الأوروبيين على الحذر، وكان وزير التجارة الأيرلندي، سيمون هاريس من المتصلين الدائمين، وقد أراد إنقاذ صناعة الأدوية ولحوم البقر في بلاده من أي هجوم أميركي مضاد، وإعلام العالم – لا سيما الأميركيين – بذلك من خلال منشورات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا قادة الأعمال بصوت عالٍ إلى ضبط النفس، مفضلين قبول خفض هوامش الربح على المخاطرة برسوم جمركية عقابية من شأنها أن تؤثر سلبًا على المبيعات.
وخفض الاتحاد الأوروبي حزمة ثانية من الرسوم الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة إلى 72 مليار يورو (83.86 مليار دولار) قبل الموافقة عليها نهائيًا في 24 يوليو/تموز الحالي لاستخدامها في حال انهيار المحادثات، ليصل إجمالي الرسوم إلى 93 مليار يورو (108.33 مليارات دولار).
وكشف عدم اليقين المستمر منذ أشهر بشأن اتجاه المفاوضات عن انقسامات داخل المفوضية نفسها.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة الفرنسية لحماية الشركات الفرنسية من الانتقام، فقد دعت مرارًا وتكرارًا إلى نهج أكثر حزمًا من جانب المفوضية تجاه رسوم ترامب الجمركية.
لكن رئيسة المفوضية ومساعديها المقربين دفعوا بأن الضرر المحتمل من إجراءات ترامب الإضافية، بما في ذلك التهديدات بفرض رسوم جمركية محددة على قطاعات حيوية مثل الأدوية في الاتحاد الأوروبي، يعني أن خطر اندلاع حرب تجارية متصاعدة كان كبيرًا للغاية.
وكان ثمة قلق من أن الموقف الأكثر مواجهة تجاه واشنطن قد يمتد إلى مجالات أخرى.
وكان اعتماد أوروبا على ضمان الأمن الأميركي حجة أخرى ضد المواجهة التجارية، وخاصة بالنسبة لأعضاء الكتلة الشرقية والشمالية، فقال دبلوماسيون إن المخاوف من أن يقطع ترامب إمدادات الأسلحة عن أوكرانيا، أو يسحب قواته من أوروبا، أو حتى ينسحب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد طغت على المحادثات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
جنوب أفريقيا تخطط لدعم المصدرين المتضررين من رسوم ترامب
أعلنت جنوب أفريقيا أمس الجمعة إنها ستتخذ إجراءات لدعم المصدرين الذين تضرروا من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 30%. ويتوقع أن تتسبب في فقدان العديد من الوظائف، وخاصة في قطاع صناعة السيارات وكذا المنتجات الزراعية. ودشّنت وزارة التجارة في بريتوريا مكتبا لدعم الصادرات، بهدف مساعدة الشركات المتضرّرة وتقديم المشورة لها حول الأسواق البديلة التي قد تكون وجهة للتجار وأصحاب المؤسسات العاملة في مجال تصدير المنتجات المحلية. ووصف وزير التجارة باركس تاو هذه الخطوة التي بدأ التحضير لتنفيذها بأنها لحظة شاقة لجنوب أفريقيا، في إشارة منه إلى الصعوبات التي تمر بها البلاد بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن جميع قنوات الاتصال تظل مفتوحة للتواصل مع الولايات المتحدة ، مع استعداد المفاوضين الوطنيين وانتظارهم لدعوة من الجانب الأميركي. وأشار رامافوزا في بيانه الذي أصدره يوم الجمعة إلى أن حكومته بصدد وضع خطة لدعم المصدرين المعرضين للخطر، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت القريب. وحاولت جنوب أفريقيا لعدة شهور التوصل إلى اتفاق مع واشنطن ، حيث عرضت صفقة لشراء الغاز المسال الأميركي والاستثمار في الصناعات مقابل خفض الرسوم الجمركية، لكن إدارة ترامب لم تستجب لمقترحاتها التي جاءت في ظل توتر العلاقات السياسية بين البلدين، من بينها قوانين التمييز الإيجابي في جنوب أفريقيا. ووفقا لتقديرات البنك المركزي في جنوب أفريقيا، فإن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب قد تؤدي إلى فقدان 100 ألف وظيفة في قطاع صناعة السيارات والزراعة. وقال اتحاد الصناعات الفولاذية والهندسية في جنوب أفريقيا إن صادرات البلاد من الصلب والمواد ذات الصلة قد تتعرض للخطر، بعدما بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار في العام الماضي.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
قاضية أميركية توقف مؤقتا عمليات لترحيل مهاجرين
أوقفت قاضية فدرالية في كاليفورنيا مؤقتا عمليات ترحيل مهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ألغت حمايتهم القانونية. وقالت القاضية ترينا تومسون في قرارها -الخميس- "حرية العيش بلا خوف وفرصة التمتع بالحرية والحلم الأميركي. هذا كل ما يسعى إليه المدعون". وأضافت القاضية أنه بدلا من ذلك يُطلب منهم "التكفير عن عرقهم والمغادرة بسبب أسمائهم وتطهير دمائهم"، مضيفة أن المحكمة لا توافق على ذلك. وألغت إدارة ترامب الشهر الماضي وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 51 ألف هندوراسي و3 آلاف نيكاراغوي قدموا إلى الولايات المتحدة بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميتش في دول أميركا الوسطى عام 1998. وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب النزاعات المسلحة والحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الظروف الأمنية الاستثنائية. ويتمتع نحو 7 آلاف نيبالي بوضع الحماية المؤقتة بعد زلزال ضرب الدولة الآسيوية عام 2015. الحماية المؤقتة وألغت إدارة ترامب أيضا وضع الحماية المؤقتة لملايين الأفغان والكاميرونيين والهايتيين والفنزويليين، لكن هذه الخطوات تواجه أيضا طعونا قضائية. وبررت وزارة الأمن الداخلي ذلك بتحسن الظروف في تلك الدول إلى درجة أن مواطنيها يمكنهم العودة إليها بأمان. وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم "صُممت الحماية المؤقتة لتكون مؤقتة فقط". وعلقت تومسون قرار إلغاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من هندوراس والنيبال ونيكاراغوا إلى حين عقد جلسة استماع في 18نوفمبر/ تشرين الثاني. واعتبرت القاضية في قرارها أن إنهاء الحماية المؤقتة كان "بناء على قرار مقدّر سلفا بإنهائه، وليس بناء على مراجعة موضوعية لأوضاع البلاد". وأضافت أيضا أن القرار قد يكون مدفوعا بـ"العداء العنصري"، مشيرة إلى بيان حملة ترامب الانتخابية لعام 2024 الذي قال فيه إن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا". وأكدت القاضية تومسون أن "اللون ليس سما ولا هو جريمة". وتعهد ترامب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة والحد من الهجرة وخاصة من دول أميركا اللاتينية.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
وثيقة تكشف تعاون كندا مع أميركا في ترحيل المهاجرين
كشفت وثيقة حكومية -اطلعت عليها رويترز- أن كندا تعمل مع الولايات المتحدة الأميركية في التعامل مع الدول المترددة في قبول المرحلين، مع تكثيف الدولتين جهودهما لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. ومنذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. إلا أن واشنطن واجهت في بعض الأحيان صعوبة في ترحيل الأشخاص بالسرعة التي تريدها، ويرجع ذلك لأسباب عدة، منها عدم رغبة الدول في قبولهم. ومع زيادة كندا عمليات الترحيل، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عقد من الزمن في العام الماضي، اصطدمت بدورها بالدول التي لا ترغب في قبول المرحلين. فعلى سبيل المثال، أصدر المسؤولون الكنديون وثيقة سفر لمرة واحدة في يونيو/حزيران لرجل صومالي أرادوا ترحيله لأن بلاده لم تزوده بوثائق سفر. وفي رسالة بريد إلكتروني منقحة إلى مستلم غير معروف بتاريخ 28 فبراير/شباط، كتب المدير العام للشؤون الدولية في وزارة الهجرة الكندية "ستواصل كندا أيضا العمل مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المترددة في عمليات الترحيل لتمكين كل من كندا والولايات المتحدة من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل". وأحالت الوزارة الأسئلة حول الرسالة إلى إدارة خدمات الحدود الكندية، التي رفضت تحديد كيفية تعاون كندا والولايات المتحدة، ومتى بدأ التعاون، وما إذا كانت علاقة العمل قد تغيرت هذا العام. وكتب متحدث باسم الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني "تواجه السلطات في كندا والولايات المتحدة عوائق مشتركة لإبعاد الأشخاص غير المقبولين، التي يمكن أن تشمل الحكومات الأجنبية غير المتعاونة التي ترفض عودة مواطنيها أو إصدار وثائق سفر في الوقت المناسب". وأضاف المتحدث أن إدارة خدمات الحدود الكندية التزمت بزيادة عدد المرحلين من 19 ألفا في السنة المالية الماضية إلى 20 ألفا على مدى العامين المقبلين. وأصبحت الهجرة موضوعا مثيرا للجدل في كندا، حيث يلقي بعض السياسيين باللوم على المهاجرين في أزمة السكن وتكلفة المعيشة. ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأميركية حتى الآن على طلب رويترز للتعليق على هذا الموضوع.
