المركز جسر حيوي بين التعليم وسوق العمل
وأوضح الخرجي، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن المركز، وانطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية التدخل المهني المبكر، ينفذ مجموعة من برامج المعايشة المهنية تبدأ بمبادرة «الموظف الصغير»، التي مكّنت، على مدى خمس نسخ، أكثر من 2000 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً من مرافقة ذويهم في أماكن عملهم، والتعرّف على مفاهيم أساسية في عالم العمل.
وأضاف أن المركز ينظم أيضاً فعالية «القرية المهنية»، التي استقطبت، في آخر نسخة لها، أكثر من 40 جهة من القطاعين العام والخاص، ومن مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية بالدولة، ووفرت فرص محاكاة واقعية لمهن المستقبل لما يزيد على 12 ألف طالب وطالبة من المرحلة الثانوية، وذلك منذ انطلاقتها عام 2017 عبر ست نسخ متتالية.
وأشار إلى أن فعالية «القرية المهنية» تُمثّل المرحلة الأولى من رحلة الطالب نحو اكتشاف ميوله، يليها برنامج «مهنتي - مستقبلي»، الذي يتيح لهم خوض تجربة تدريب داخلي تمتد لأسبوع كامل ضمن جهات العمل التي يختارونها بما يتماشى مع اهتماماتهم وطموحاتهم الأكاديمية والمهنية.
ولفت إلى أن البرنامج درّب حتى الآن أكثر من 500 طالب وطالبة، بمعدل تجاوز 12 ألف ساعة تدريبية تراكمية، كاشفاً عن انطلاق نسخة موسعة من البرنامج يوم الأحد الموافق 6 يوليو الجاري، تستضيف أكثر من 250 طالباً وطالبة من مختلف مدارس الدولة، يتوزعون على 25 جهة من قطاعات متنوعة تشمل الطب، والطيران، والطاقة، والإعلام، والاتصال، والمال، وإدارة الأعمال، والقضاء، والسياحة، والإدارة الرياضية، والتكنولوجيا، والهندسة، والاتصالات، والعمل الإنساني والاجتماعي، وغيرها من التخصصات المرتبطة بمسارات التنمية المستدامة في الدولة.
وبيّن المدير التنفيذي للمركز أن هذه البرامج تتكامل مع خدمات مهنية أخرى، من أبرزها برنامج «الدليلة» الذي يوفّر جلسات إرشاد فردي تخصصية، إلى جانب منشورات توعوية مثل مجلة «دليلك المهني»، التي يُعمل حاليًا على إصدار عددها السادس عشر مع بداية العام الأكاديمي 2025/2026، فضلاً عن ورش العمل التدريبية التي تُنظم في مختلف المؤسسات بناءً على طلبها.
إرشاد مهني
وفيما يتعلق بدور المركز في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، أكد الخرجي أن برامج الإرشاد الميداني والتدريب العملي والمعايشة المهنية والحملات التوعوية، تُمكّن الطلبة من فهم واقع سوق العمل، وتربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، بما يُسهم في تحقيق أحد محاور رؤية قطر الوطنية 2030، وهو تنمية رأس المال البشري. وقال إن المركز يمثل جسراً حيوياً بين النظرية والتطبيق، ورافداً أساسياً لسوق العمل بكوادر مؤهلة ومتمكنة.
وعن أبرز القطاعات التي يستهدفها المركز لتزويد الطلبة بالمهارات والخبرات، أشار إلى أن اختيار هذه القطاعات يتم بناءً على عدة اعتبارات، من بينها الاطلاع على بيانات سوق العمل، والتشاور المستمر مع الشركاء في قطاعي التعليم والعمل وصناع السياسات، إلى جانب نتائج الدراسات الميدانية التي يجريها المركز، والاستطلاعات التي تقيس طموحات وميول الشباب في الدولة.
فرص واعدة
وأوضح أن التركيز يتم على مجموعتين من القطاعات: الأولى هي القطاعات الاستراتيجية الراسخة، مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والمال وإدارة الأعمال، والطيران، والنقل، والرعاية الصحية المتقدمة، لما لها من دور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، والثانية هي القطاعات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والرياضة، لما تمثّله من فرص مستقبلية واعدة.
وأكد السيد سعد عبدالله الخرجي اعتماد المركز نهجاً تشخيصياً متكاملاً في الإرشاد المهني، عبر نظام إلكتروني متطور يشمل تقييمات نفسية وتحليل الشخصية وتقديم التوصيات بالمسارات الأنسب لكل طالب، كما يوفر برنامج «الدليلة» خمس جلسات فردية تُترجم نتائج هذه التقييمات إلى خطط دراسية ومهنية ملموسة، وقد أظهرت الدراسات ارتفاع مستوى وعي المشاركين بعد إكمال البرنامج.
منظومة وطنية
وحول جهود المركز في تأسيس منظومة وطنية للتوجيه والتطوير المهني، قال المدير التنفيذي إن المركز ينظم «لقاء شركاء التوجيه المهني» بشكل دوري لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أن المركز، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، نظم جلسة حوارية لوضع اللبنات الأولى لتأسيس هذه المنظومة، تحت رعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي. وأضاف الخرجي أن الجلسة تضمنت مجموعات عمل مصغرة، وخرجت بتوصيات تهدف إلى ترجمة أهداف الشركاء إلى خطة تنفيذية تدعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030)، خاصة في ما يتعلق بمحور تنمية رأس المال البشري وتعزيز الجاهزية لسوق العمل. وأكد أن المركز يتبنى نهجًا يقوم على مبدأ «التوجيه المهني مدى الحياة»، يبدأ منذ الطفولة، مشيرًا إلى برامج توعوية وتثقيفية مثل «الموظف الصغير»، وحملات إعلامية عبر مختلف الوسائط، فضلًا عن إصدارات متنوعة تخاطب الطلبة وأولياء الأمور بلغة عصرية، وتكرّس ثقافة التعلم المستمر واتخاذ قرارات مهنية مستنيرة.
وفي سياق متصل، لفت المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني إلى أن أبرز التحديات التي تواجه التوجيه المهني في المجتمع هي ضعف الوعي بأهميته، وتأخر الطلاب في اكتشاف ميولهم، وضغوط الأسرة والمجتمع على الأبناء، إلى جانب التغير السريع في سوق العمل الذي يصعب على المناهج التقليدية مجاراته، بالإضافة إلى الحاجة لزيادة عدد الكوادر المتخصصة في الإرشاد المهني ورفع كفاءاتها. وأوضح أن المركز يعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال مبادرات مثل «ملتقى المرشدين المهنيين»، الذي ينظمه سنوياً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ويستهدف تدريب أكثر من 250 مرشداً على أحدث أساليب الإرشاد المهني.
وفي ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية قنا، أكد السيد سعد عبدالله الخرجي المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني أن الاستراتيجية المستقبلية للمركز تنبثق من مشروع المنظومة الوطنية للتوجيه والتطوير المهني، وتتمحور حول ثلاث أولويات رئيسية، هي: تسريع التحول الرقمي في خدمات التوجيه المهني، من خلال تطوير أنظمة التقييم المعززة بالذكاء الاصطناعي وتقديم الإرشاد عبر منصات إلكترونية آمنة؛ بالإضافة إلى استكمال الأطر الوطنية لاحترافية الممارسين في مجال التوجيه المهني، عبر خطط تشغيلية واضحة ومعايير موحدة وبرامج تدريب معتمدة؛ إلى جانب تعزيز الشمولية، من خلال تصميم برامج مخصصة لذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، مثل برنامجي «لأنك تقدر» و«معًا نزدهر»، وذلك دعمًا لقرارات الدولة في مجال التوظيف والدمج المجتمعي، مؤكدا أن هذه الركائز تهدف إلى بناء قوة عمل وطنية تتمتع بجاهزية مهنية حقيقية، وقابلية للتعلّم والتكيّف، وتعزز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، وتسهم في استدامة الاقتصاد المعرفي لدولة قطر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 16 ساعات
- العرب القطرية
«واتساب» يختبر منح الأنشطة التجارية أرصدة مجانية
واشنطن - قنا أعلنت منصة المراسلة الفورية «واتساب»، المملوكة لشركة ميتا، عن إطلاق برنامج تجريبي مؤقت سيتيح للأنشطة التجارية رصيدا مجانيا من أجل الرسائل الجماعية، وذلك في التحديث التجريبي لنظام آندرويد الصادر برقم «2.25.20.7». ووفقا لموقع «WABetaInfo» الخاص بها، يدرس «واتساب» تطبيق ميزة تقدم برنامجا تجريبيا سيتيح عددا محددا من رصيد الرسائل الجماعية للأنشطة التجارية المؤهلة شهريا، ستتيح هذه الأرصدة للأنشطة التجارية إرسال رسائل جماعية إضافية إلى عملائها من دون الحاجة إلى الالتزام بالاشتراك المدفوع، وبمجرد انضمام النشاط التجاري إلى البرنامج التجريبي، سيستمر البرنامج لمدة ستة أشهر، وخلال هذه الفترة، سيقدم «واتساب» الرصيد نفسه شهريا حتى انتهاء الفترة التجريبية. وسيطبق هذا البرنامج التجريبي للأنشطة التجارية حصريا على الرسائل الجماعية، حيث ستبقى الرسائل الفردية الاعتيادية مع العملاء من دون أي تأثير وستستمر في العمل كالمعتاد، ومن خلال تقديم رصيد مجاني لفترة محدودة، ويحتفظ «واتساب» بالحق في تعديل البرنامج أو إيقافه دون إشعار مسبق وحسب تقديره الخاص، حتى بالنسبة للأنشطة التجارية التي قبلت البرنامج التجريبي واشتركت فيه بالفعل، وهذا يعني أنه يجب على الأنشطة التجارية المشاركة أن تكون على دراية باحتمالية انتهاء الفترة التجريبية بشكل مفاجئ.
جريدة الوطن
منذ 16 ساعات
- جريدة الوطن
ترامب يوقع قانون الميزانية
واشنطن- قنا- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون الميزانية للعام الجاري، بالتزامن مع احتفال بلاده بالذكرى 249 لاستقلالها. وقال ترامب، خلال التوقيع على مع هذا القانون الذي يُعدّ محورا أساسيا من محاور ولايته الرئاسية الثانية وأقره مجلس النواب بـ218 صوتا مؤيّدا و214 معارضا إثر تصويت سبقته مساومات وضغوط كثيرة، «أمريكا تفوز أكثر من أي وقت مضى»، واصفا القانون الجديد بـ«المشروع الكبير». وأضاف «ما من هدية أجمل لأميركا من النصر الهائل الذي حقّقناه منذ بالكاد بضع ساعات عندما اعتمد الكونغرس مشروع القانون الكبير والرائع الذي يرمي إلى استعادة عظمة البلاد»، متعهدا بالإيفاء بعدد كبير من وعوده الانتخابية، منها زيادة النفقات العسكرية وتمويل حملة واسعة لطرد المهاجرين غير النظاميين وتخصيص 4500 مليار دولار لتمديد الخصومات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الرئاسية الأولى. وبهدف التعويض عن زيادة الدين العام، ينصّ القانون على تخفيض البرنامج الفيدرالي للمساعدات الغذائية، ويحدّ من نطاق برنامج التأمين الصحي «ميديكايد» لمحدودي الدخل في أكبر اقتطاعات يتعرّض لها هذا النظام منذ اعتماده في الستينات حيث تشير بعض التقديرات إلى أن 17 مليون شخص قد يخسرون تأمينهم الصحي، وإلى أن عشرات المستشفيات قد تغلق أبوابها في الأرياف بسبب القانون الجديد. ويأمل الحزب الديموقراطي أن يساعد الاستياء الناجم عن تداعيات الميزانية الجديدة ترامب على تحقيق مكاسب في الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية في 2026، وهو يرى خصوصا في قانون الميزانية الجديد نقلا للثروات من الأكثر فقرا إلى الأكثر ثراء.
العرب القطرية
منذ يوم واحد
- العرب القطرية
"بنك قطر الوطني": تطبيع السياسة النقدية في اليابان ليس مصدرا للمخاطر المالية العالمية
قنا اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن انتقال اليابان إلى بيئة اقتصاد كلي وسياسة نقدية تقليدية يمثل تحولا عالميا هاما، لكنه لا يشكل مصدرا لعدم الاستقرار المالي، حيث لا تزال فروق أسعار الفائدة تدعم تدفقات رؤوس الأموال العالمية، كما أن تطبيع بنك اليابان لسياسته النقدية يتسم بالحكمة والشفافية. ودعا البنك في تقريره الأسبوعي إلى النظر إلى هذا التحول كإشارة إيجابية على عودة الاقتصاد الكلي إلى طبيعته بعد عقود من الركود، بدلا من أن يمثل هذا التحول صدمة لتدفقات السيولة العالمية. ولفت التقرير إل أنه بعد عقود من مكافحة الركود الانكماشي، الذي بدأ بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول المحلية في أواخر الثمانينيات، بدأت بيئة الاقتصاد الكلي في اليابان تتغير. وذكر التقرير في هذا الصدد أنه خلال فترة الانكماش (1990-2020)، دخلت اليابان في حالة غير طبيعية تتسم بانخفاض كبير في معدلات النمو، وضعف التضخم، والتيسير النقدي الاستثنائي، غير أن التأثير المشترك لجائحة كوفيد-19، وصدمات العرض العالمية، إلى جانب التحفيز المالي والنقدي القوي، ساهم في انتعاش الاقتصاد الياباني وبدء مرحلة جديدة من النمو. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بنك اليابان بدأ في تنفيذ التطبيع المنتظر للسياسة النقدية، إذ تم إلغاء أسعار الفائدة السلبية، والاستغناء عن عمليات التحكم في منحنى العائد، إلى جانب تقليص دوره تدريجيا كمشتري رئيسي لسندات الحكومة اليابانية. واعتبر البنك أن هذا التغيير جاء استجابة لتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، لا سيما ضيق سوق العمل واستمرار معدل التضخم فوق نسبة 2 بالمئة، مما يعكس تحسنا في أسس الاقتصاد الياباني. ونوه التقرير إلى أن تطبيع السياسة النقدية في اليابان أثار المخاوف في الأوساط المالية العالمية، إذ يخشى المشاركون في السوق أن يؤدي هذا التحول في السياسة إلى انعكاس سريع لتدفقات رؤوس الأموال وزعزعة الأسواق المالية العالمية. ولفت إلى أن جذور هذه المخاوف تمتد إلى الدور التاريخي الذي ظلت تلعبه اليابان كمصدر رئيسي للسيولة العالمية فبعد سنوات من السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي شملت أسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والمشتريات الضخمة للأصول، أصبح بنك اليابان ركيزة لأسعار الفائدة العالمية. ويوضح التقرير أن المستثمرين اليابانيين الباحثين عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية أصبحوا من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية، حيث انخرطوا في استثمارات واسعة النطاق عبر الحدود، ونفذوا عمليات "اقتراض للتداول بفوارق أسعار الفائدة" بهدف زيادة العوائد، ونتيجة لذلك، يحتفظ المقيمون في اليابان بأكبر صافي مركز استثمار دولي في العالم، متفوقين بفارق كبير على الصين ومنطقة اليورو. وفي ظل هذه الخلفية، يخشى التقرير أن يؤدي تطبيع السياسة النقدية وارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى إعادة تخصيص رؤوس الأموال إلى اليابان، مما يقلل السيولة العالمية ويولد ضغوطًا على الأسواق، لكنه يشير في ذات الوقت إلى أن هذه المخاوف مبالغ فيها. ويضيف التقرير أن هناك سببين رئيسيين يؤكدان أن تشديد السياسة النقدية في اليابان لا يرجح أن يؤدي إلى حالة ملموسة من عدم الاستقرار المالي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، أولها هو أن فروق أسعار الفائدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الرئيسية لا تزال كبيرة، سواء بالقيمة الاسمية أو الحقيقية؛ حيث يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل لبنك اليابان 0.5 بالمئة، بينما يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5 بالمئة، فيما يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في اليابان يبلغ 3.5 بالمئة، وهو معدل يفوق بكثير نظيره في الدول الأخرى، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية بشكل ملحوظ، بخلاف أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. واعتبر البنك أن هذا الفارق المستمر يشجع المستثمرين اليابانيين على البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، مما يساهم في استمرار تدفقات رؤوس الأموال الخارجة وأنشطة التداول بفوارق أسعار الفائدة. وفيما يخص السبب الثاني، أوضح التقرير أن تشديد السياسة النقدية في اليابان يجري بطريقة منظمة ومحكمة التنفيذ، ما يقلل من احتمال حدوث اضطرابات مالية ملموسة. ويرى التقرير أن استراتيجية بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية تتسم بالحذر والتخطيط الدقيق والتواصل الجيد، كما أن وتيرة التشديد كانت بطيئة بما يكفي لمنح الأسواق فرصة التكيف تدريجيا. وخلص التقرير إلى القول إن السياسة النقدية في اليابان لا تزال ميسرة للغاية، أي أن أسعار الفائدة الرسمية، وحتى عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، أقل بكثير من المعدل المحايد الاسمي البالغ 2.5 بالمئة. وتوقع أنه إذا استمر التشديد التدريجي للسياسة النقدية، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين سنويا، فإن الانتقال إلى موقف أكثر حيادا أو تقييدا سيكون سلسا، مما يقلل من احتمال حدوث انعكاسات مفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال.
