مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون ترامب للموازنة
وحُسم الأمر بفارق ضئيل. فعلى رغم غالبية جمهورية تتمثّل في 53 مقعدا من أصل 100 في المجلس، انتهى التصويت بالتعادل 50-50. وعاد الصوت المرجح، بحسب الدستور، لنائب الرئيس جاي دي فانس الذي أدلى ب"نعم".
وقال جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ "بهذا القانون، ننفذ التفويض الممنوح لنا في (انتخابات) تشرين الثاني/نوفمبر".
وقبل التصويت، قلّل ترامب من أهمية المعارضة داخل المعسكر الجمهوري. وقال للصحافيين لدى وصوله إلى فلوريدا"سيمر (مشروع القانون)، وسنكون سعداء للغاية".
وأُقر مشروع الموازنة في مجلس الشيوخ بعد يومين من المداولات التشريعية المكثّفة. وبات الآن على مجلس النواب أن يمرّر هذه النسخة المعدّلة منه قبل يوم الجمعة.
وفي مجلس النواب، يواجه القانون معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.
ومنذ أسبوع تقريبا، يحثّ ترامب المشرّعين علنا على إقرار مشروع القانون قبل العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي حدّده الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما كموعد رمزي لإصداره.
في المقابل، يسعى الديموقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان.
– تردّد –
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان، أنّ النواب "يراجعون مشروع القانون" الذي سيُحال "إلى مكتب الرئيس ترامب في الوقت المناسب".
ومن المقرّر أن تُعقد جلسة للتصويت على القانون الأربعاء.
غير أنّ المحافظين في مجلس النواب أعربوا علنا عن تردّدهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية.
ويتمتّع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، بينما يستمر الديموقراطيون في انتقاد ما ينص عليه مشروع القانون من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخّم.
وفي ظلّ المماطلة التي قد تجري خلال الجلسة، من الممكن أن تتأخّر عملية التصويت.
وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.
لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز المالي الفدرالي.
وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034.
سيكلف توسيع ترامب "للإعفاءات الضريبية" 4,5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج ميدك ايد، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود.
كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
– "أكبر تخفيض ضريبي" على الإغنياء –
بعد إقرار النص، قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "بضربة واحدة، وافق الجمهوريون على أكبر تخفيض ضريبي للمليارديرات على الإطلاق، والمموَّل جراء انتزاع الرعاية الصحية من ملايين الأشخاص وأخذ الطعام من أفواه الأطفال الجائعين".
من ناحية أخرى، تُضاف إلى الخلافات ضمن المعسكر الجمهوري، المعارضة الشديدة التي أبداها الملياردير إيلون ماسك حليف ترامب السابق.
وكتب رئيس شركتي سبايس إكس وتيسلا، المسؤول السابق عن خفض الإنفاق الفدرالي من خلال هيئة الكفاءة الحكومية (دوج)، على منصة إكس الاثنين "من الواضح نظرا للإنفاق الصادم في مشروع القانون الذي يرفع سقف الدين بمستوى قياسي قدره 5 تريليونات دولار، أننا نعيش في دولة الحزب الواحد".
وحذر أغنى رجل في العالم من أنه في حال إقرار مشروع القانون، سيشكل حزبا جديدا ويمول حملة الحزب الجمهوري للانتخابات التمهيدية للمرشحين المعارضين لأعضاء الكونغرس الحاليين.
ورد ترامب بحدة الثلاثاء بتهديد ضمني. وقال "إنه غاضب للغاية، لكن كما تعلمون، يمكنه أن يخسر أكثر من ذلك بكثير"، مقترحا إجراء تحقيق في التعاملات التجارية العديدة لإيلون ماسك مع الحكومة الفدرالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 19 دقائق
- الدستور
أبو لحية لـ لدستور: ملف الهدنة يمر بلحظة مفصلية تحمل الكثير من الأمل والحذر
قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، في ضوء التصريحات الصادرة عن ترامب بشأن قرب التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدو أن الملف يمر بلحظة مفصلية تحمل الكثير من الأمل، ولكن أيضًا الكثير من الحذر. الكرة في ملعب حماس الآن وتابع أبو لحية في تصريحات لـ"الدستور"، ترامب أعلن أن إسرائيل وافقت على بنود الاتفاق، وأن الكرة الآن في ملعب حركة حماس، معتبرًا أن الهدنة باتت وشيكة، مشيرًا إلى دور الوسطاء، خاصة القاهرة والدوحة، الذين يبذلون جهودًا جبارة لتقريب وجهات النظر وتقديم مقترحات لتضييق فجوة الخلاف بين الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. وأشار أبو لحية إلى أن اللافت في الأمر أن ترامب، الذي يتحرك الآن بكل قوة وطموح نحو نيل جائزة نوبل للسلام، بات مقتنعًا أن مفتاح هذا الباب الدولي الرفيع يكمن في إيقاف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وهو ما يفسر جزءًا من حماسه المفاجئ لإنجاز اتفاق الهدنة، ليس فقط كمسعى إنساني أو سياسي، بل كخطوة محسوبة ضمن طموحاته الشخصية والدولية. وأوضح، أن هذه التصريحات، رغم أهميتها، لا يمكن فصلها عن السياق الذي سمعنا فيه عبارات مشابهة سابقًا دون أن تُترجم إلى تهدئة حقيقية أو وقف فعلي للعدوان. وتابع: "علينا أن ندرك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يُفَضّل استمرار الحرب، ليس انطلاقًا من ضرورات أمنية أو عسكرية بقدر ما هو مدفوع باعتبارات سياسية داخلية، حيث يشكل استمرار القتال ورقة ضغط وصرف للأنظار عن أزماته الداخلية المتفاقمة". وأشار إلى أن هذا ما يجعل فرص الوصول إلى اتفاق حقيقي محفوفة بالمخاطر، إذ قد تُفشلها حسابات نتنياهو الشخصية، رغم موافقة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية على بنود الاتفاق. الوضع الإنساني يزداد كارثية يوما بعد يوم وشدد أبو لحية على أن الوضع الإنساني في غزة يزداد كارثية يومًا بعد يوم، ومعاناة المدنيين بلغت مستوى لا يمكن وصفه إلا بأنه جحيم مفتوح على الأرض، ولم يعد هناك ما يمكن تسميته بأهداف عسكرية أو عمليات نوعية، بل نشهد حملة قتل منهجية للمدنيين الأبرياء، تجري بلا أي مبرر أمني سوى الإمعان في التدمير والانتقام الجماعي، إنها وحشية غير مسبوقة، جريمة إبادة مكتملة الأركان، تدين ليس فقط من يرتكبها، بل تدين أيضًا المجتمع الدولي الذي يقف متفرجًا منذ قرابة عامين من العدوان المتواصل. حرب كشفت بوضوح زيف ادعاءات النظام الدولي، وعرّت ازدواجية المعايير، وأظهرت هشاشة المؤسسات الأممية التي لم تعد قادرة حتى على إصدار موقف أخلاقي، ناهيك عن ردع الجريمة. وأوضح أبو لحية أن الحديث عن تنفيذ الهدنة قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن يبقى مرهونًا بمدى الضغط الحقيقي الذي يمكن أن تمارسه القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، للجم الرغبة الإسرائيلية في استمرار حرب الإبادة. واختتم أبو لحية تصريحاته قائلا: "بالرغم من كل الشكوك المشروعة، فإن أي فرصة يجب أن تُستثمر، حتى وإن تضمنت بعض التنازلات المؤلمة، لأن وقف إطلاق النار، ولو ليوم واحد فقط، هو إنقاذ لأرواح لا تُقدّر بثمن، وهو مكسب إنساني وسياسي يجب عدم التفريط به في ظل هذا المشهد الدموي المستمر. الهدنة قد لا تنهي الحرب، لكنها قد تكون بداية طريق لإنهاء المجازر، ولإعادة فتح الباب أمام حل سياسي يضع حدًا لهذه الكارثة التاريخية".
حيروت الإخباري
منذ 32 دقائق
- حيروت الإخباري
ترامب : إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار في غزة ل 60 يوماً
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل قبلت 'الشروط اللازمة' لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة. وذكر ترامب في منشور على منصة 'تروث سوشيال' مساء الثلاثاء، أن ممثليه عقدوا اجتماعاً 'مطولاً ومثمراً' مع مسؤولين إسرائيليين. وأضاف: 'إسرائيل قبلت الشروط اللازمة لاستكمال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب'. وأشار ترامب إلى أن قطر ومصر اللتين تتوسطان في محادثات وقف إطلاق النار، ستطرحان على حركة حماس 'المقترح النهائي'. وأردف محذرا: 'آمل أن تقبل حماس بهذا الاتفاق لمصلحة الشرق الأوسط، (وإلا فإن) فالوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءاً'. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 191 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين. ومرارا أعلنت 'حماس' استعدادها لإطلاق سراح الأسرى مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، ويرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب. مقالات ذات صلة
الأسبوع
منذ 35 دقائق
- الأسبوع
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول فعالة للديون
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء محمد صالح أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون، وأنها على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية. وأكد رئيس الوزراء، أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفًا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. رئيس الوزراء: مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين وأوضح مدبولي، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: «اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب، كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي». وأضاف: «على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل». وتابع مدبولي: «ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025». وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. رئيس الوزراء: مصر تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه يتم التركيز في السياسات على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تتجه نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة. وأضاف: «كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد.ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات». واستطرد: «ومن المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض». وأوضح مدبولي، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات. كما أعرب رئيس الوزراء، عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد. مدبولي: يجب تطوير الهيكل المالي العالمي لتقديم الدعم للدول النامية وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال مدبولي: «بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها». وأضاف رئيس الوزراء: «أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار». وأكد مدبولي، أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية. كما أكد أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها. واختتم رئيس الوزراء، بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة. وزيرا التعاون الدولي والمالية يستعرضا جهود مصر في مجال التمويل التنموي وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة. ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل. واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى. محيي الدين: وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل أزمة الديون ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات. واستعرض محيي الدين، المقترحات الـ 11 التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة «لتعهدات إشبيلية» الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة. ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
