أحدث الأخبار مع #CfD


بلبريس
منذ يوم واحد
- أعمال
- بلبريس
خيبة أمل لدى شركة 'إكس لينكس' بعد رفض لندن دعم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب
بلبريس - ياسمين التازي عبّرت شركة "إكس لينكس" البريطانية عن خيبة أملها الشديدة عقب قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة رفض إبرام عقد مقابل الفروقات (CfD) لمشروع الربط الكهربائي الضخم الذي كان يُنتظر أن يربط المغرب ببريطانيا، ويُعد من بين أبرز المشاريع الطاقية العابرة للقارات. القرار الحكومي، الذي اعتبرته الشركة صادمًا، جاء بدعوى أن المشروع لا ينسجم مع التوجه الاستراتيجي الحالي للحكومة، والذي يركز على دعم المشاريع المحلية للطاقة المتجددة. وهو ما نفته الشركة بشدة، مؤكدة أن المشروع يتماشى تمامًا مع الأهداف البيئية والاقتصادية للمملكة المتحدة. وفي بيان رسمي، عبّر السير ديف لويس، رئيس مجلس إدارة "إكس لينكس"، عن اندهاشه من القرار، قائلاً: "لقد فوجئنا بشدة من تخلي الحكومة عن فرصة استثنائية لتطوير مشروع طاقة متجددة واسع النطاق، مع فوائد هائلة للمملكة المتحدة". وأوضح لويس أن المشروع قد تم تطويره بسرعة كبيرة بهدف الاستفادة من الإمكانات الهائلة لنقل الكهرباء المتجددة من المغرب إلى بريطانيا، وهي الإمكانات التي سبق للحكومة البريطانية أن اعترفت بها في 2023، حين صنّفت المشروع ضمن المشاريع ذات "الأهمية الوطنية". فوائد اقتصادية وطاقة نظيفة دون تكلفة حكومية وأشار رئيس الشركة إلى أن مشروع الربط الكهربائي لا يتطلب أي تمويل حكومي مباشر، بل يقدم عرضًا تنافسيًا للغاية من حيث تكلفة الكهرباء في إطار آلية CfD، ما كان من شأنه، بحسبه، أن يخفض أسعار الجملة للكهرباء في بريطانيا بأكثر من 9% في سنته الأولى. كما كشف لويس عن الأثر الاقتصادي الكبير للمشروع، مقدّرًا إياه بـ 20 مليار جنيه إسترليني من القيمة الاقتصادية والاجتماعية، منها 5 مليارات جنيه استرليني ستُستثمر في الصناعات الخضراء البريطانية، إضافة إلى مساهمة المشروع في تأمين 8% من احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء، في وقت يتزايد فيه الطلب ويشهد إنتاج الطاقات المحلية تقلبات بسبب ظروف المناخ (نقص الرياح والشمس). وأضاف أن المشروع يقدم بديلًا أنظف وأرخص من الحلول النووية، وسيسبقها زمنيًا في الارتباط بالشبكة الوطنية. وأوضح لويس أن عددًا من المستثمرين العالميين الكبار عبّروا عن اهتمامهم بالمشروع، حيث تم بالفعل إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في مرحلة التطوير، مشيرًا إلى أن طلبات التمويل من قبل المقرضين تجاوزت حجم الاحتياجات، ما يعكس الثقة الكبيرة في جدوى المشروع. إعادة هيكلة المشروع… وخطة بديلة رغم الرفض الرسمي، أكّد السير لويس أن "إكس لينكس" تحترم قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، لكنها ستعيد هيكلة المشروع وتمويله بطريقة بديلة تهدف إلى رفع قيمته المضافة لجميع الشركاء المحتملين، مشددًا على أن الشركة لا تزال ملتزمة بتحقيق أهدافها في ربط المملكة المتحدة بمصدر طاقة خضراء ومستقرة من المغرب. وبينما لا تزال آفاق المشروع غير واضحة في ظل غياب الدعم الحكومي البريطاني، يبدو أن الشركة لا تنوي التراجع، بل تسعى إلى تعديل نهجها من أجل إنجاح واحد من أكثر المشاريع الطموحة في تاريخ الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.


يا بلادي
منذ 2 أيام
- أعمال
- يا بلادي
بريطانيا تتخلى رسميًا عن مشروع الربط الكهربائي مع المغرب وتعتبره "خارج المصلحة الوطنية"
سحبت الحكومة البريطانية رسميًا دعمها لمشروع الطاقة المتجددة الذي تقوده شركة Xlinks، والذي تبلغ قيمته 310 مليارات درهم مغربي (25 مليار جنيه إسترليني)، وكان يهدف إلى تزويد المملكة المتحدة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح انطلاقًا من المغرب عبر كابل بحري بطول 4,000 كيلومتر. وقد تأكد هذا القرار، الذي كانت قد تناقلته الصحافة البريطانية قبل إعلانه الرسمي، في بيان خطي قدمه وزير الطاقة البريطاني، مايكل شانكس، إلى البرلمان يوم الخميس، قال فيه: "خلصت الحكومة إلى أنه ليس من مصلحة المملكة المتحدة الوطنية في الوقت الحالي مواصلة النظر في دعم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة". وأضاف شانكس أن المشروع لم يعد يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للمملكة المتحدة المتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة. من جهتها، أكدت وزارة أمن الطاقة وصفر انبعاثات (DESNZ) القرار، مشيرة إلى أنها لن تواصل النظر في منح المشروع "عقدًا للاختلاف" (Contract for Difference - CfD)، وهو آلية تضمن سعراً أدنى للكهرباء المنتجة، وفق ما أوضحته شركة Xlinks. خيبة أمل لدى Xlinks وفي أول رد فعل على القرار، عبّر رئيس مجلس إدارة Xlinks، السير ديف لويس ، عن "مفاجأته وخيبة أمله الشديدة" من قرار الحكومة التخلي عن "فرصة لإطلاق القيمة الكبيرة التي يمكن أن يوفرها مشروع ضخم للطاقة المتجددة كهذا". وأكد لويس أن المشروع "لا يتطلب أي استثمار حكومي مسبق"، وكان قد قدم عرضًا "تنافسيًا للغاية" لسعر التعاقد ضمن آلية CfD. وأضاف أن المجتمع الاستثماري الدولي قد أدرك إمكانات المشروع، حيث جرى استثمار أكثر من 1.25 مليار درهم مغربي (100 مليون جنيه إسترليني) من قبل كبار الفاعلين في قطاع الطاقة. وشدد لويس على أن "المغرب - وهو من الرواد العالميين في مجال الطاقة المتجددة - يدرك القيمة الاستراتيجية للربط الكهربائي"، مضيفًا أن شركة Xlinks "لم يعد أمامها خيار سوى قبول قرار وزارة أمن الطاقة وصفر انبعاثات"، وستعمل "على تحقيق إمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة". وكانت Xlinks قد توقعت هذا التغيير في موقف الحكومة، ولوّحت في وقت سابق إلى احتمال نقل تركيزها إلى بلدان أخرى في حال غياب الدعم البريطاني. ففي شهر ماي، طلبت الشركة تعليقًا مؤقتًا لطلبها المتعلق بأمر الموافقة على التطوير (Development Consent Order - DCO)، وهو إجراء رئيسي في مسار المشاريع الكبرى للبنية التحتية، وذلك في انتظار اتضاح موقف الحكومة من عرضها ضمن آلية CfD. ويُذكر أن مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة يهدف إلى نقل 3.6 غيغاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع، المنتجة من محطات شمسية وطاقية ومرافق تخزين البطاريات في المغرب، وكان من المتوقع أن يُساهم في خفض انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، وتقليل أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%. وقد أُدرج المشروع ضمن الاستراتيجية الطاقية للمملكة المتحدة في عام 2022، واعتُبر مشروع بنية تحتية ذات أهمية وطنية في عام 2023.


يا بلادي
منذ 2 أيام
- أعمال
- يا بلادي
بريطانيا تتخلى رسميًا عن مشروع الربط الكهربائي مع المغرب وتعتبره "خارج المصلحة الوطنية"
سحبت الحكومة البريطانية رسميًا دعمها لمشروع الطاقة المتجددة الذي تقوده شركة Xlinks، والذي تبلغ قيمته 310 مليارات درهم مغربي (25 مليار جنيه إسترليني)، وكان يهدف إلى تزويد المملكة المتحدة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح انطلاقًا من المغرب عبر كابل بحري بطول 4,000 كيلومتر. وقد تأكد هذا القرار، الذي كانت قد تناقلته الصحافة البريطانية قبل إعلانه الرسمي، في بيان خطي قدمه وزير الطاقة البريطاني، مايكل شانكس، إلى البرلمان يوم الخميس، قال فيه: "خلصت الحكومة إلى أنه ليس من مصلحة المملكة المتحدة الوطنية في الوقت الحالي مواصلة النظر في دعم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة". وأضاف شانكس أن المشروع لم يعد يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للمملكة المتحدة المتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة. من جهتها، أكدت وزارة أمن الطاقة وصفر انبعاثات (DESNZ) القرار، مشيرة إلى أنها لن تواصل النظر في منح المشروع "عقدًا للاختلاف" (Contract for Difference - CfD)، وهو آلية تضمن سعراً أدنى للكهرباء المنتجة، وفق ما أوضحته شركة Xlinks. خيبة أمل لدى Xlinks وفي أول رد فعل على القرار، عبّر رئيس مجلس إدارة Xlinks، السير ديف لويس ، عن "مفاجأته وخيبة أمله الشديدة" من قرار الحكومة التخلي عن "فرصة لإطلاق القيمة الكبيرة التي يمكن أن يوفرها مشروع ضخم للطاقة المتجددة كهذا". وأكد لويس أن المشروع "لا يتطلب أي استثمار حكومي مسبق"، وكان قد قدم عرضًا "تنافسيًا للغاية" لسعر التعاقد ضمن آلية CfD. وأضاف أن المجتمع الاستثماري الدولي قد أدرك إمكانات المشروع، حيث جرى استثمار أكثر من 1.25 مليار درهم مغربي (100 مليون جنيه إسترليني) من قبل كبار الفاعلين في قطاع الطاقة. وشدد لويس على أن "المغرب - وهو من الرواد العالميين في مجال الطاقة المتجددة - يدرك القيمة الاستراتيجية للربط الكهربائي"، مضيفًا أن شركة Xlinks "لم يعد أمامها خيار سوى قبول قرار وزارة أمن الطاقة وصفر انبعاثات"، وستعمل "على تحقيق إمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة". وكانت Xlinks قد توقعت هذا التغيير في موقف الحكومة، ولوّحت في وقت سابق إلى احتمال نقل تركيزها إلى بلدان أخرى في حال غياب الدعم البريطاني. ففي شهر ماي، طلبت الشركة تعليقًا مؤقتًا لطلبها المتعلق بأمر الموافقة على التطوير (Development Consent Order - DCO)، وهو إجراء رئيسي في مسار المشاريع الكبرى للبنية التحتية، وذلك في انتظار اتضاح موقف الحكومة من عرضها ضمن آلية CfD. ويُذكر أن مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة يهدف إلى نقل 3.6 غيغاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع، المنتجة من محطات شمسية وطاقية ومرافق تخزين البطاريات في المغرب، وكان من المتوقع أن يُساهم في خفض انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، وتقليل أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%. وقد أُدرج المشروع ضمن الاستراتيجية الطاقية للمملكة المتحدة في عام 2022، واعتُبر مشروع بنية تحتية ذات أهمية وطنية في عام 2023.


يا بلادي
منذ 2 أيام
- أعمال
- يا بلادي
المملكة المتحدة تُعلّق مشروع Xlinks مع المغرب لصالح الطاقة المحلية
قررت الحكومة البريطانية تعليق المفاوضات الرسمية مع شركة Xlinks ، المشرفة على مشروع ضخم لاستيراد الطاقة المتجددة من المغرب إلى المملكة المتحدة، تُقدّر قيمته بـ25 مليار جنيه إسترليني، ويعتمد على كابل بحري بطول 4000 كيلومتر لنقل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، اتخذ إد ميليباند ، وزير الأمن الطاقي والحياد الكربوني، قرارا بوقف المحادثات المتعلقة باتفاق ضمان أسعار يمتد لـ25 عامًا مع الشركة. وتفيد مصادر حكومية بأن هذا التوجه يعكس رغبة في إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة "المحلية"، وهو ما أكده الوزير في خطاب ألقاه خلال منتدى الابتكار المناخي ، ضمن فعاليات أسبوع العمل المناخي بلندن، يوم الأربعاء. وقال ميليباند في كلمته "نحن مصممون، بمنهج براغماتي، على الخروج من تقلبات سوق الوقود الأحفوري، من خلال الاعتماد على طاقة محلية، نظيفة، وأقل تكلفة نتحكم فيها". استياء وتحفظ من المستثمرين ويُرتقب أن يعلن القرار رسميا في بيان وزاري يوم الخميس، رغم ما يحظى به المشروع من اهتمام كبير لدى المستثمرين. وكان السير ديف لويس ، رئيس شركة Xlinks والرئيس التنفيذي السابق لـTesco، قد أعرب في وقت سابق من هذا العام عن احتمال انسحاب الحكومة، مصرحا "إذا لم تلتزم الحكومة البريطانية بدعم المشروع، فسوف نوجه اهتمامنا إلى بلد آخر". وكانت الشركة قد تقدّمت، في ماي الماضي، بطلب لتجميد مؤقت لمسار الموافقة على أمر التطوير (DCO)، وهو إجراء قانوني أساسي للمشاريع الكبرى في المملكة المتحدة، في انتظار قرار بخصوص عرضها لعقد الفرق (CfD) الذي يحدد سعر بيع الكهرباء. مشروع استراتيجي طموح يهدف المشروع المغربي-البريطاني إلى تزويد المملكة المتحدة بـ3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة والمتاحة عند الطلب، يتم إنتاجها من منشآت شمسية ورياح وبطاريات تخزين في المغرب. وتُقدّر كلفة المشروع بحوالي 24 مليار جنيه إسترليني، مع توقعات بخفض انبعاثات الكربون في بريطانيا بنسبة 10٪، وتقليص أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3٪. وقد تم إدراج المشروع ضمن الرؤية الاستراتيجية للطاقة في بريطانيا عام 2022، كما حصل على صفة "مشروع ذي أهمية وطنية" في 2023.


يا بلادي
منذ 2 أيام
- أعمال
- يا بلادي
المملكة المتحدة تُعلّق مشروع Xlinks مع المغرب لصالح الطاقة المحلية
قررت الحكومة البريطانية تعليق المفاوضات الرسمية مع شركة Xlinks ، المشرفة على مشروع ضخم لاستيراد الطاقة المتجددة من المغرب إلى المملكة المتحدة، تُقدّر قيمته بـ25 مليار جنيه إسترليني، ويعتمد على كابل بحري بطول 4000 كيلومتر لنقل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، اتخذ إد ميليباند ، وزير الأمن الطاقي والحياد الكربوني، قرارا بوقف المحادثات المتعلقة باتفاق ضمان أسعار يمتد لـ25 عامًا مع الشركة. وتفيد مصادر حكومية بأن هذا التوجه يعكس رغبة في إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة "المحلية"، وهو ما أكده الوزير في خطاب ألقاه خلال منتدى الابتكار المناخي ، ضمن فعاليات أسبوع العمل المناخي بلندن، يوم الأربعاء. وقال ميليباند في كلمته "نحن مصممون، بمنهج براغماتي، على الخروج من تقلبات سوق الوقود الأحفوري، من خلال الاعتماد على طاقة محلية، نظيفة، وأقل تكلفة نتحكم فيها". استياء وتحفظ من المستثمرين ويُرتقب أن يعلن القرار رسميا في بيان وزاري يوم الخميس، رغم ما يحظى به المشروع من اهتمام كبير لدى المستثمرين. وكان السير ديف لويس ، رئيس شركة Xlinks والرئيس التنفيذي السابق لـTesco، قد أعرب في وقت سابق من هذا العام عن احتمال انسحاب الحكومة، مصرحا "إذا لم تلتزم الحكومة البريطانية بدعم المشروع، فسوف نوجه اهتمامنا إلى بلد آخر". وكانت الشركة قد تقدّمت، في ماي الماضي، بطلب لتجميد مؤقت لمسار الموافقة على أمر التطوير (DCO)، وهو إجراء قانوني أساسي للمشاريع الكبرى في المملكة المتحدة، في انتظار قرار بخصوص عرضها لعقد الفرق (CfD) الذي يحدد سعر بيع الكهرباء. مشروع استراتيجي طموح يهدف المشروع المغربي-البريطاني إلى تزويد المملكة المتحدة بـ3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة والمتاحة عند الطلب، يتم إنتاجها من منشآت شمسية ورياح وبطاريات تخزين في المغرب. وتُقدّر كلفة المشروع بحوالي 24 مليار جنيه إسترليني، مع توقعات بخفض انبعاثات الكربون في بريطانيا بنسبة 10٪، وتقليص أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3٪. وقد تم إدراج المشروع ضمن الرؤية الاستراتيجية للطاقة في بريطانيا عام 2022، كما حصل على صفة "مشروع ذي أهمية وطنية" في 2023.