
خيبة أمل لدى شركة 'إكس لينكس' بعد رفض لندن دعم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب
بلبريس - ياسمين التازي
عبّرت شركة "إكس لينكس" البريطانية عن خيبة أملها الشديدة عقب قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة رفض إبرام عقد مقابل الفروقات (CfD) لمشروع الربط الكهربائي الضخم الذي كان يُنتظر أن يربط المغرب ببريطانيا، ويُعد من بين أبرز المشاريع الطاقية العابرة للقارات.
القرار الحكومي، الذي اعتبرته الشركة صادمًا، جاء بدعوى أن المشروع لا ينسجم مع التوجه الاستراتيجي الحالي للحكومة، والذي يركز على دعم المشاريع المحلية للطاقة المتجددة. وهو ما نفته الشركة بشدة، مؤكدة أن المشروع يتماشى تمامًا مع الأهداف البيئية والاقتصادية للمملكة المتحدة.
وفي بيان رسمي، عبّر السير ديف لويس، رئيس مجلس إدارة "إكس لينكس"، عن اندهاشه من القرار، قائلاً:
"لقد فوجئنا بشدة من تخلي الحكومة عن فرصة استثنائية لتطوير مشروع طاقة متجددة واسع النطاق، مع فوائد هائلة للمملكة المتحدة".
وأوضح لويس أن المشروع قد تم تطويره بسرعة كبيرة بهدف الاستفادة من الإمكانات الهائلة لنقل الكهرباء المتجددة من المغرب إلى بريطانيا، وهي الإمكانات التي سبق للحكومة البريطانية أن اعترفت بها في 2023، حين صنّفت المشروع ضمن المشاريع ذات "الأهمية الوطنية".
فوائد اقتصادية وطاقة نظيفة دون تكلفة حكومية
وأشار رئيس الشركة إلى أن مشروع الربط الكهربائي لا يتطلب أي تمويل حكومي مباشر، بل يقدم عرضًا تنافسيًا للغاية من حيث تكلفة الكهرباء في إطار آلية CfD، ما كان من شأنه، بحسبه، أن يخفض أسعار الجملة للكهرباء في بريطانيا بأكثر من 9% في سنته الأولى.
كما كشف لويس عن الأثر الاقتصادي الكبير للمشروع، مقدّرًا إياه بـ 20 مليار جنيه إسترليني من القيمة الاقتصادية والاجتماعية، منها 5 مليارات جنيه استرليني ستُستثمر في الصناعات الخضراء البريطانية، إضافة إلى مساهمة المشروع في تأمين 8% من احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء، في وقت يتزايد فيه الطلب ويشهد إنتاج الطاقات المحلية تقلبات بسبب ظروف المناخ (نقص الرياح والشمس).
وأضاف أن المشروع يقدم بديلًا أنظف وأرخص من الحلول النووية، وسيسبقها زمنيًا في الارتباط بالشبكة الوطنية.
وأوضح لويس أن عددًا من المستثمرين العالميين الكبار عبّروا عن اهتمامهم بالمشروع، حيث تم بالفعل إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في مرحلة التطوير، مشيرًا إلى أن طلبات التمويل من قبل المقرضين تجاوزت حجم الاحتياجات، ما يعكس الثقة الكبيرة في جدوى المشروع.
إعادة هيكلة المشروع… وخطة بديلة
رغم الرفض الرسمي، أكّد السير لويس أن "إكس لينكس" تحترم قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، لكنها ستعيد هيكلة المشروع وتمويله بطريقة بديلة تهدف إلى رفع قيمته المضافة لجميع الشركاء المحتملين، مشددًا على أن الشركة لا تزال ملتزمة بتحقيق أهدافها في ربط المملكة المتحدة بمصدر طاقة خضراء ومستقرة من المغرب.
وبينما لا تزال آفاق المشروع غير واضحة في ظل غياب الدعم الحكومي البريطاني، يبدو أن الشركة لا تنوي التراجع، بل تسعى إلى تعديل نهجها من أجل إنجاح واحد من أكثر المشاريع الطموحة في تاريخ الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
'هاي ماروك'.. مشروع استراتيجي يعزّز تموقع المغرب في سوق الطاقة النظيفة
بلبريس - ليلى صبحي دخل المغرب مرحلة جديدة في مسار تنويع مصادره الطاقية، بعدما تم الإعلان عن إحداث شركة بريطانية جديدة تحت اسم "هاي ماروك"، مهمتها استكشاف إمكانيات الهيدروجين الطبيعي والهيليوم داخل التراب المغربي. ويعد المشروع ثمرة شراكة متساوية بين شركتي "ساوند إنرجي" و"جيتك"، في خطوة تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الدوليين بثروات المغرب الطاقية وخصوصًا تلك المرتبطة بالطاقات النظيفة والبديلة. ومنذ توقيع اتفاق التعاون بين الطرفين في أكتوبر من سنة 2024، تم الشروع في عمليات مسح ميدانية شملت دراسات علمية دقيقة، انتهت خلال شهر يونيو الجاري، وأسفرت عن اختيار مواقع وُصفت بأنها ذات مؤهلات واعدة، تقع بالأساس في ضواحي العاصمة الرباط، وفقًا لما أكده مسؤولون بالشركتين البريطانيتين. ماكس برورز، المسؤول عن تطوير الأعمال بشركة "جيتك"، أوضح أن تأسيس "هاي ماروك" يمثل مرحلة نوعية جديدة ضمن الشراكة مع "ساوند إنرجي"، مشيرًا إلى أن المشروع يستند إلى معطيات جيولوجية وجيوفيزيائية تم التحقق منها وفق أعلى المعايير الدولية، ومدعومة بخبرة ميدانية راكمها الطرفان في مجالات التنقيب عن المحروقات. من جانبه، صرح جون أرغنت، نائب رئيس شركة "ساوند إنرجي" المكلف بالعلوم الجيولوجية، أن نتائج الأبحاث جاءت مبنية على منهجية علمية صارمة مكّنت من تحديد أفضل المواقع المحتملة لاستخراج الهيدروجين الطبيعي، مؤكدًا أن المغرب يمتلك ظروفًا جيولوجية فريدة وموقعًا استراتيجيًا يعزّز من جاذبيته في السوق الدولية للطاقة. وتأتي هذه المبادرة في سياق التحولات الطاقية التي يشهدها المغرب، الذي يعمل على تقليص اعتماده على الوقود الأحفوري، من خلال الاستثمار في مصادر طاقية مستدامة. ويُعد الهيدروجين الطبيعي، المستخرج مباشرة من باطن الأرض، من بين البدائل الواعدة، نظرًا لتكلفته المنخفضة التي لا تتجاوز دولارًا واحدًا للكيلوغرام، بحسب المعطيات التقنية المقدمة من الشركة البريطانية. أما الهيليوم، فهو يُعتبر عنصرًا استراتيجيًا يدخل في صناعات دقيقة تشمل المجال الطبي، والتقنيات الفضائية، والإلكترونيات المتقدمة، والطاقة النووية، ما يعزز القيمة المضافة للمشروع. وفي بلاغ رسمي موجّه لبورصة لندن بتاريخ 17 يونيو الجاري، أعلنت "ساوند إنرجي" عن انتهاء أشغال المسح الإقليمي، وتأسيس الكيان المشترك "هاي ماروك"، مع الكشف عن حصص الشركاء وخطة العمل المستقبلية، وهو ما يشير إلى التزام واضح بالشفافية وبالضوابط الاستثمارية العالمية. هذه الخطوة لا تعكس فقط تقدّمًا تقنيًا في الاستكشاف، بل تُجسّد أيضًا ثقة دولية متجددة في قدرة المغرب على التحوّل إلى منصة إقليمية رائدة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة، في زمن بات فيه الانتقال الطاقي ضرورة استراتيجية أكثر منه خيارًا اقتصاديا.


بلبريس
منذ 10 ساعات
- بلبريس
المغرب يتصدر قائمة مستوردي تركيا في إفريقيا خلال 2025
بلبريس - ليلى صبحي كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك (TİM) أن المغرب أصبح خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 أكبر مستورد إفريقي للمنتجات التركية، مسجلاً واردات بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار (ما يعادل 1.3 مليار يورو)، متقدماً بذلك على كل من مصر وليبيا. هذا التحول في ترتيب الشركاء التجاريين يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين الرباط وأنقرة، والتي شهدت في السنوات الأخيرة دينامية واضحة، سواء على مستوى المبادلات التجارية أو التعاون الاستثماري. وكانت مصر تحتل الصدارة سنة 2024 بواردات قاربت 3.5 مليارات دولار، تليها آنذاك المغرب، ثم ليبيا. غير أن السنة الحالية سجّلت تقدماً مغربياً لافتاً، في ظل تعزيز الصادرات التركية نحو المملكة وتوسيع نطاق التبادل بين البلدين. وعلى صعيد القارة الإفريقية، ارتفعت الصادرات التركية نحو مختلف الدول بنسبة 1.7% خلال 2024، لتصل إلى نحو 19.4 مليار دولار، وهو ما يؤكد حضور تركيا المتزايد كفاعل اقتصادي في السوق الإفريقية. وتشير معطيات القطاع إلى أن المقاولات التركية، خاصة في مجال البناء والأشغال الكبرى، نفذت مشاريع بالمغرب تجاوزت قيمتها الإجمالية 4.3 مليارات دولار، ما يعكس عمق الانخراط التركي في الاقتصاد المغربي. ويأتي هذا في إطار اتفاقية التبادل الحر بين الرباط وأنقرة، التي تهدف إلى تعميق التكامل التجاري بين البلدين، وتوفير مناخ ملائم لتوسيع الاستثمارات، لاسيما وأن تركيا تدرج المغرب ضمن "الدول ذات الأولوية الاستثمارية". وتتصدر السيارات والمركبات الصناعية، والآلات والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الزيوت والوقود المعدني، قائمة أبرز السلع التي تصدرها أنقرة إلى السوق المغربية. ويبدو أن هذا التوجه مرشح للاستمرار، في ظل استراتيجية تركية إفريقية قائمة على مبدأ "رابح-رابح"، تسعى إلى تحقيق شراكات متوازنة ومستدامة. ومن جهة أخرى، لا تقتصر الرؤية التركية في إفريقيا على الجانب التجاري فقط، بل تشمل مجالات التعاون الدفاعي أيضاً، حيث صدّرت أنقرة طائرات مسيّرة إلى دول مثل النيجر ومالي وإثيوبيا، ومركبات مدرعة إلى أوغندا وغامبيا وكينيا، بينما سجلت شركات كبرى مثل Baykar و Aselsan حضوراً متزايداً في أسواق القارة. وفي إطار دعم هذا التوسع، احتضنت إسطنبول فعاليات منتدى ومعرض الأعمال الإفريقي AFEX'25 ، الذي استقطب مستثمرين وقادة أعمال من مختلف دول القارة، وركّز على فرص التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والتكنولوجيا، مع الترويج لمشاريع تعاون ثلاثية تجمع تركيا بإفريقيا وشركاء دوليين آخرين.


بلبريس
منذ 13 ساعات
- بلبريس
50 سنة من الديون؟ تحذيرات من رهانات مالية طويلة الأمد باسم كأس العالم
بلبريس - ليلى صبحي عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها إزاء مراجعة نسب النمو الاقتصادي من طرف المندوبية السامية للتخطيط، خلال إصدارها لنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 في شهر يونيو الجاري. وفي بيان توصلت " بلبريس" بنسخة منه، تساءل الحزب عن دواعي هذه المراجعة المفاجئة، مشيرًا إلى أنها طالت ثلاث سنوات متتالية، ورفعت معدلات النمو على التوالي من 1.5% إلى 1.8%، ومن 3.4% إلى 3.7%، ومن 3.0% إلى 3.8%. ورغم أن الفروقات تبدو طفيفة من حيث الأرقام (+0.3، +0.3، +0.8)، إلا أن الحزب نبّه إلى أن الأثر التراكمي لهذه الزيادات يشكل نموًا إضافيًا يقارب 1.36% سنة 2024، وهي قفزة تفوق التوقعات السابقة التي أعلنتها المندوبية نفسها. ودعا 'البيجيدي' المندوبية السامية إلى تقديم توضيحات شفافة حول المنهجية المعتمدة، والمرتكزات الاقتصادية والقطاعية التي أسست عليها هذه المراجعة، تفادياً لأي تأويلات من شأنها المساس بثقة المواطنين في الأرقام الرسمية، ومكانة المندوبية كمؤسسة إحصائية وطنية مستقلة ومحايدة. وفي سياق آخر، عبّر الحزب عن انشغاله بخصوص الأخبار الرائجة حول نية الحكومة إصدار سندات خزينة تمتد آجالها إلى 50 سنة، لتغطية تكاليف الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار المالي للبلاد على المدى البعيد. وشدد البيان على ضرورة التزام الحكومة بأقصى درجات الشفافية إزاء هذا المشروع، مع إشراك المؤسسة التشريعية والرأي العام في تفاصيل البرامج والمشاريع الممولة، وتوضيح مصادر التمويل وضمان عدالة مجالية حقيقية في توزيع الاستثمارات بين الجهات والمناطق. في ذات السياق، جدد الحزب تحذيره من سياسة التمادي في الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، مستعرضًا حصول الحكومة على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مخصص لوكالة الدعم الاجتماعي، بتاريخ 18 يونيو 2025، وذلك بعد حصولها على ثلاثة قروض مماثلة منذ 2022 بلغ مجموعها مليار و600 مليون دولار. ودق الحزب ناقوس الخطر من مغبة رهن مستقبل الأجيال القادمة واستقلالية القرار الاقتصادي الوطني في ظل اضطراب الأسواق العالمية وتزايد المخاطر المالية، مطالبًا بضمان التوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة.