أحدث الأخبار مع #RNI
هبة بريس
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- هبة بريس
وفد برلماني يُفاجئ مستشفى سطات والشركة متعددة الخدمات ويُعري واقعهما
محمد منفلوطي – هبة بريس فاجأ وفد برلماني عن إقليم سطات، مستشفى الحسن الثاني ومقر الشركة الجهوية متعددة الخدمات، حيث تم طرح الإشكالات المرتبطة بانقطاعات الماء الصالح للشرب بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، والدعوة إلى التعاطي معها بالجدية المطلوبة. محمد غياث البرلماني عن إقليم سطات قال في تدوينة له إنه وقف على اختلالات واضحة على مستوى الحكامة وتدبير المرفق الصحي، الأمر الذي استدعى ربط الاتصال الفوري بوزير الصحة لإطلاعه على الوضع وحثه على التدخل العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية. وأضاف غياث أنه قام بزيارة مفاجئة ميدانية غير مسبوقة، إلى جانب كل من البرلماني مصطفى القاسمي(PI)، سعيد النميلي(USFP)، محمد هاشمي(MP) والمصطفى الدحماني (RNI)، بزيارة مفاجئة للمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، همت مناقشة الواقع الصحي، إضافة إلى مشكل الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والذي كان موضوع لقاء مع مديرة الشركة الجهوية متعددة الخدمات. وشدد غياث على أن الوضع كان كفيلا بربط اتصال مباشر مع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، حيث تم التأكيد على ضرورة تدارك الاختلالات المسجلة والتسريع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تزويد مستمر وآمن بهذه المادة الحيوية، وقد تم الاتفاق على عقد لقاء عمل خلال الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الملف عن كثب.
زنقة 20
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
أحزاب الأغلبية تكتسح الانتخابات الجماعية الجزئية ليوليوز وسط تراجع كبير لأحزاب المعارضة
زنقة20ا الرباط أسفرت نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية التي جرت يوم 1 يوليوز 2025 عن هيمنة واضحة لأحزاب الأغلبية الحكومية، التي تمكنت من حصد غالبية المقاعد، ما يعكس استمرار ثقة الناخبين في مكونات التحالف الحكومي الحالي. وحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ مجموع المقاعد التي تم التنافس عليها 82 مقعدًا، توزعت بين عدد من الأحزاب السياسية، لكن الكلمة الفصل كانت لصالح حزبي الأصالة والمعاصرة (PAM) و التجمع الوطني للأحرار (RNI) الذين تصدرا النتائج على التوالي بمجموع 22 مقعدًا، ما يمثل 27% من مجموع المقاعد، والمرتبة الثانية حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI) بـ 20 مقعدًا، أي ما نسبته 24%، يليه حزب الاستقلال (PI) الذي حصل على 19 مقعدًا بنسبة 23%. وأظهرت هذه الانتخابات تراجع حضور أحزاب المعارضة التقليدية، إذ لم يحصل حزب العدالة والتنمية (PJD) سوى على 4 مقاعد (5%)، فيما نال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP) 3 مقاعد (4%)، وحصل حزب التقدم والاشتراكية (PPS) على مقعد وحيد (1%)، أما حزب الاتحاد الدستوري (UC)، فلم يتمكن من الظفر بأي مقعد. ومن جهة أخرى، حقق حزب الحركة الشعبية (MP) نتيجة مهمة بحصوله على 10 مقاعد، أي ما يمثل 12% من إجمالي النتائج، ما يعزز موقعه كلاعب أساسي في المشهد السياسي، خصوصًا في المناطق القروية وشبه الحضرية وبالتالي البصم على عودة قوية للمشهد السياسي. أما باقي الأحزاب ا فقد نالت مجتمعة 3 مقاعد (4%). وتعكس هذه النتائج الدينامية الانتخابية التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية، حيث تواصل أحزاب الأغلبية حصد ثمار التدبير الحكومي، في وقت ما تزال فيه أحزاب المعارضة تعاني من صعوبات في استعادة مواقعها السابقة. ويؤكد المراقبون أن هذا الاكتساح لا ينفصل عن الأداء السياسي والتواصلي لأحزاب الأغلبية، التي ركزت على الحضور الميداني والاشتغال على الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطن، في مقابل ضعف التأطير والنشاط التنظيمي لدى خصومها.
أكادير 24
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
التحالفات تُطبخ مبكرًا.. مؤشرات المشهد الحزبي قبل انتخابات 2026
agadir24 – أكادير24 بدأت ملامح السباق السياسي تتشكّل في المغرب باكرًا، رغم أن انتخابات 2026 لا تزال على بُعد أكثر من سنة. وسط أجواء يغلب عليها الترقب الشعبي والنقاش السياسي، تكشف المؤشرات الأولية عن بداية تراجع شعبية حزب التجمع الوطني للأحرار، مقابل بروز محتمل لأحزاب أخرى مثل الاستقلال والحركة الشعبية، في ظل انتقادات واسعة لأداء الحكومة الحالية. ورصدت مراكز استطلاع الرأي، على غرار 'أفروبارومتر'، نسبة عدم رضا قاربت 61% تجاه تدبير رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو ما فتح الباب لتحليلات تتوقع إعادة رسم خريطة التحالفات، وبحث بعض الأحزاب عن موقع أفضل في التوازنات المقبلة. في هذا السياق، تشير تقديرات ميدانية إلى إمكانية تراجع التجمع الوطني للأحرار إلى حدود 40–60 مقعدًا، في حال استمرت وتيرة الاستياء من الوضع المعيشي والقدرة الشرائية للمواطنين. بالمقابل، يُرتقب أن يسجّل حزب الاستقلال ما بين 85 و95 مقعدًا، بينما قد تعود الحركة الشعبية إلى الواجهة بـ65 إلى 80 مقعدًا، خاصة إذا ركّزت على قضايا الجهات المهمشة. ووفق خبراء السياسة، من بينهم عبد الله ساعف (Institut Montaigne)، فإن الانتخابات المقبلة ستمثل اختبارًا حقيقيًا لما إذا كانت 'العودة الليبرالية' بعد 2021 كانت موجة ظرفية أم تحوّلًا بنيويًا. هذا التقييم يجد دعمه في تقارير دولية مثل BTI Transformation Index التي نبهت إلى ارتفاع الأصوات الملغاة في كبرى المدن كمؤشر على فجوة الثقة السياسية. في المقابل، يُعد حزب الأصالة والمعاصرة حجر الزاوية في التحالفات المقبلة، إذ يتوقع أن يحافظ على كتلته النيابية إذا ما استثمر قربه المؤسسي، وقدرته على إعادة التموضع بين RNI والاستقلال. المحللون يتحدثون عن 3 سيناريوهات ممكنة: السيناريو المحتمل التوصيف إعادة التحالف الثلاثي الاستمرار على نهج 2021: RNI + PAM + Istiqlal RNI + Istiqlal فقط خيار بديل في حال تراجع الأصالة والمعاصرة أو تفكك ارتباطه بالتحالف تحالف جديد بأطراف متعددة يضم الحركة الشعبية أو الاتحاد الاشتراكي، مع احتمال بقاء PAM خارجه ويجمع الفاعلون السياسيون على أن التحدي الأكبر لا يتعلق فقط بتوزيع المقاعد، بل بإقناع المواطن بأن المشاركة في الانتخابات ستُفضي إلى تغيير ملموس، يتجاوز الخطاب الدعائي نحو برامج تنموية قابلة للتنفيذ. مع اقتراب سنة 2026، تبدو الكرة في ملعب الأحزاب الكبرى لتجديد تعاقدها مع الشارع المغربي، عبر خطاب جديد، ووجوه ذات مصداقية، وأولويات تعبّر عن انشغالات المغاربة. فـ'حكومة المونديال'، كما يسميها البعض، لن تكفيها إنجازات البنية التحتية والرياضة إذا لم تقرن ذلك بتحسين ملموس للمعيش اليومي.
بلبريس
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
مستقبل الانتخابات 2026: صراع المشاريع وتحديات التجديد
بلبريس - اسماعيل عواد مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لعام 2026، يبدو المشهد السياسي المغربي وكأنه ساحة معركة مبكرة، حيث تتصاعد المناوشات بين القوى الحزبية الرئيسية، بينما تتراجع أخرى إلى الظل. في قلب هذه الديناميكية، يبرز "التجمع الوطني للأحرار" (RNI) بقيادة عزيز أخنوش كقوة مهيمنة تسعى لترسيخ هيمنتها، في حين يحاول "حزب العدالة والتنمية" (PJD) النهوض من تحت أنقاض هزيمته الكاسحة في 2021. أما الأحزاب الأخرى مثل "الاستقلال" و"PPS" ، فتكاد تُختزل أدوارها إلى مجرد ديكور في مسرح السياسة، في الوقت الذي تراهن فيه الأصالة والمعاصرة على الوجوه النسائية للعودة والصعود لحكومة المونديال، كما هو الشان بالنسبة للمنصوري. رغم محاولات إظهار التماسك، فإن الائتلاف الحكومي الحالي يبدو هشاً من الداخل، كما تؤكد عدد من المؤشرات. فبينما يُدار كل قطاع حكومي كإقطاعية خاصة، تطفو على السطح خلافات لا تُعلن لكنها تفرض نفسها في القرارات اليومية. وعدد من المراقبين، يصفون هذا الائتلاف بأنه "تحالف حسابي" بلا رؤية مشتركة، حيث يتقاسم الشركاء المناصب والموارد دون مشروع سياسي واضح. وفي المقابل، يواجه "التجمع الوطني للأحرار" انتقادات حادة بسبب هيمنة النخب الاقتصادية على قراراته، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على تجديد خطابه قبل 2026. حزب العدالة والتنمية: بين عبء التاريخ وإكراهات التجديد أعاد انتخاب عبد الإله بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية خلال مؤتمره الأخير الجدل حول مستقبل الحزب. فبينما يُعتبر بنكيران "الضمير الأخلاقي" والأب الروحي للتجربة الإسلاموية في المغرب، فإن صعود جيل جديد داخل الحزب يطالب بتغيير جذري في الخطاب والاستراتيجية. لكن التحديات كبيرة: انهيار القاعدة الانتخابية، الأزمة المالية، وتآكل الثقة في أدائه الحكومي السابق كلها عوامل تهدد بقاءه كقوة رئيسية. والسؤال الذي يلوح في الأفق: هل يستطيع الحزب استعادة بريقه أم أنه سينزوي إلى هامش المشهد السياسي؟. في خضم هذا السباق، يبدو أن المعركة الانتخابية المقبلة ستتركز حول ثنائية "الأخلاقيات" في مواجهة "البراغماتية". فبينما يحاول "العدالة والتنمية" تقديم نفسه كحارس للقيم والشفافية، يراهن "التجمع الوطني للأحرار" على أدائه الاقتصادي وعلاقاته مع دوائر المال والأعمال. لكن هل سيكون الناخب المغربي مستعداً للانخراط في هذا النقاش؟ تشير كل المؤشرات إلى أن العوامل المحلية، من زبونية وولاءات قبلية، ستظل هي المحرك الأساسي للتصويت، مما يُضعف أي خطاب أيديولوجي طموح. القضية الفلسطينية: هل تؤثر على المعادلة الانتخابية؟ وفي جانب اخر، تطرق القضية الحقوقية الدينية الإنسانية والتي تجتمع فيها كل هذه المقومات، وأمام وصف القضية الفلسطينية بكونها تشكل عاملاً حاسماً في استحقاقات دولية عدة، كما هو الشأن في الانتخابات الفرنسية، يبدو تأثيرها محدوداً في المغرب. ورغم الخطاب الحاد لبنكيران الأخير، الذي هاجم فيه خصومه ووصفهم بـ"الميكروبات"، فإن القضية تظل في النهاية مجرد ورقة تكتيكية في لعبة أكبر. فالناخب المغربي، كما يرى المراقبون، منشغل بهمومه المعيشية أكثر من أي شعارات سياسية. وأمام هذا المشهد، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن للأحزاب السياسية، أن تتجاوز أزماتها المزمنة؟ فالنموذج الحالي، القائم على زعامات محورية وهيمنة النخب، يبدو عاجزاً عن تجديد دمائه. والانتخابات المقبلة قد تكون محكاً حقيقياً لمدى قدرة الأحزاب على تقديم بدائل حقيقية، أو أنها ستكرس مرة أخرى هيمنة نفس الوجوه والتحالفات. ويبقى التحدي الأكبر هو إقناع المواطن المغربي بأن صوته يمكن أن يُحدث فرقاً، ففي غياب مشاركة واسعة، خاصة في المدن الكبرى.
المغرب الآن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
زكية الدريوش: عندما ينطق 'اللسان السياسي' بما تخفيه منظومة الريع؟
زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري خلال نقاش الأحرار صورة : موقع RNI في المغرب، أحيانًا لا تحتاج إلى وثائق سرية، ولا إلى تحقيقات استقصائية معقدة. يكفيك 'تصريح عفوي' من مسؤول حكومي، ليُفتح الستار عن عقلية تدبير المال العام، وتنكشف خيوط معقدة من الزبونية السياسية، والتحكم في ميزانيات الدولة لخدمة أجندات حزبية. هكذا وقع الأمر مع زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وعضو حزب التجمع الوطني للأحرار، التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، وهي تعترف ـ أو 'تفتخر'؟ ـ بأنها فوتت دعماً مالياً بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لأحد زملائها في الحزب. "11 مليار سنتيم من المال العام.. هل تحوّلت الوزيرة إلى خزينة حزبية؟" "بـ"لسانها" كشفت اللعبة: من يوزّع ملايير الدولة على المقربين؟" — المغرب الآن Maghreb Alan (@maghrebalaan) May 4, 2025 ورغم أن صحة الفيديو لم تؤكد رسميًا، إلا أن مضمون التصريح وسياق انتشاره لا يمكن تجاهلهما. إنها لحظة سياسية ـ رمزية، لكنها كاشفة بقوة . بين التلقائية والمكاشفة… تصريح أم تسريب سياسي؟ في المجتمعات التي تعاني من ضعف آليات الرقابة والمحاسبة، تكون التصريحات العفوية أكثر صدقًا من بلاغات الحكومات. وقد قالها الصحفي مصطفى الفن بوضوح وتحمل للمسؤولية في تغريدة لافتة: 'إذا كان ما نُسب للوزيرة صحيحاً، فنحن أمام تصريح صادم يكشف عن غياب الحس السياسي، ويطرح أسئلة خطيرة حول طريقة تدبير المال العام.' فهل نحن إذن أمام 'زلّة لسان' عابرة، أم أنها نافذة مفتوحة على طريقة توزيع الدعم في المغرب ؟ وهل فعلاً يُفهم 'الدعم العمومي' من طرف بعض المسؤولين كأداة لتقوية النفوذ داخل الحزب، أو لمكافأة 'رفاق الصف السياسي'؟ الدعم العمومي: هل هو وسيلة لتحقيق التنمية أم وسيلة لتقوية الولاء؟ في الاقتصادات الديمقراطية، الدعم العمومي هو أداة لتحفيز الإنتاج، وخلق فرص الشغل، ودعم الفئات الهشة. لكن في الحالة المغربية، يظهر من هذا التصريح (إن ثبت) أن الدعم قد يتحول إلى وسيلة لتعزيز شبكات الولاء السياسي ، بعيدًا عن أي معايير للنجاعة أو الكفاءة. الأسئلة التي يطرحها الرأي العام اليوم هي: هل تم تفويت هذا المبلغ الضخم عبر مساطر واضحة وشفافة؟ هل خضع المشروع للدراسة والتقييم من طرف لجنة مستقلة؟ من هو 'المستفيد الحزبي'؟ وما هو نوع المشروع الذي نال كل هذا الدعم؟ لماذا لم يتم إعلان هذه العملية في وسائل الإعلام الرسمية أو من خلال تقارير وزارة الصيد البحري؟ التأثير السياسي: صورة حزب الأحرار على المحك حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعم الحكومة، بنى خطابه السياسي على مفاهيم من قبيل 'دولة الكفاءة'، و'القطع مع الريع'، و'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. غير أن مثل هذه التصريحات تهدد بتقويض هذا الخطاب من الداخل. إذا كان أعضاء الحزب يتصرفون وكأنهم يملكون مفاتيح المال العمومي، ويمنحونه وفق الولاء السياسي، فماذا بقي من مشروع 'النموذج التنموي الجديد'؟ وإذا صمت الحزب، فهل يعني ذلك موافقته الضمنية على هذه العقلية؟ غياب التفاعل الرسمي… تعميق للأزمة إلى حدود كتابة هذا التحقيق، لم تصدر الوزارة أو الحكومة أي توضيح، كما لم يتحرك البرلمان أو المجلس الأعلى للحسابات لطلب التوضيحات أو فتح تحقيق. هذا الصمت الرسمي لا يُفسَّر إلا بأحد احتمالين: إما أن الفيديو صحيح، والجهات الرسمية تحاول التخفيف من تبعاته؛ أو أنه غير دقيق، لكنهم لا يملكون الجرأة لتفنيده. في الحالتين، يبقى الرأي العام رهينة الصمت والضبابية . ما العمل؟ نحو مساءلة سياسية حقيقية إذا أرادت الحكومة أن تحافظ على ما تبقى من مصداقيتها، فإن أول خطوة مطلوبة اليوم هي: فتح تحقيق إداري وقضائي عاجل؛ نشر لائحة الدعم الممنوح في قطاع الصيد البحري خلال السنوات الأخيرة؛ إصدار موقف واضح من الحزب حول هذه الواقعة ومدى تحمله المسؤولية السياسية والأخلاقية. في الختام: من 'زلة لسان' إلى معركة رأي عام قد تكون زكية الدريوش قد وقعت في فخ 'التباهي السياسي'، لكن ما تفجّر من تصريحها ـ إن صح ـ يتجاوز شخصها ليُعري ثقافة سياسية كاملة، ما زالت تتعامل مع المال العام بمنطق 'الولاء أولاً'. هل ستفتح هذه الحادثة الباب نحو إصلاح جذري لطرق تدبير الدعم العمومي؟ أم أننا سنكتفي بجولة أخرى من النسيان؟
