التحالفات تُطبخ مبكرًا.. مؤشرات المشهد الحزبي قبل انتخابات 2026

agadir24 – أكادير24
بدأت ملامح السباق السياسي تتشكّل في المغرب باكرًا، رغم أن انتخابات 2026 لا تزال على بُعد أكثر من سنة. وسط أجواء يغلب عليها الترقب الشعبي والنقاش السياسي، تكشف المؤشرات الأولية عن بداية تراجع شعبية حزب التجمع الوطني للأحرار، مقابل بروز محتمل لأحزاب أخرى مثل الاستقلال والحركة الشعبية، في ظل انتقادات واسعة لأداء الحكومة الحالية.
ورصدت مراكز استطلاع الرأي، على غرار 'أفروبارومتر'، نسبة عدم رضا قاربت 61% تجاه تدبير رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو ما فتح الباب لتحليلات تتوقع إعادة رسم خريطة التحالفات، وبحث بعض الأحزاب عن موقع أفضل في التوازنات المقبلة.
في هذا السياق، تشير تقديرات ميدانية إلى إمكانية تراجع التجمع الوطني للأحرار إلى حدود 40–60 مقعدًا، في حال استمرت وتيرة الاستياء من الوضع المعيشي والقدرة الشرائية للمواطنين. بالمقابل، يُرتقب أن يسجّل حزب الاستقلال ما بين 85 و95 مقعدًا، بينما قد تعود الحركة الشعبية إلى الواجهة بـ65 إلى 80 مقعدًا، خاصة إذا ركّزت على قضايا الجهات المهمشة.
ووفق خبراء السياسة، من بينهم عبد الله ساعف (Institut Montaigne)، فإن الانتخابات المقبلة ستمثل اختبارًا حقيقيًا لما إذا كانت 'العودة الليبرالية' بعد 2021 كانت موجة ظرفية أم تحوّلًا بنيويًا. هذا التقييم يجد دعمه في تقارير دولية مثل BTI Transformation Index التي نبهت إلى ارتفاع الأصوات الملغاة في كبرى المدن كمؤشر على فجوة الثقة السياسية.
في المقابل، يُعد حزب الأصالة والمعاصرة حجر الزاوية في التحالفات المقبلة، إذ يتوقع أن يحافظ على كتلته النيابية إذا ما استثمر قربه المؤسسي، وقدرته على إعادة التموضع بين RNI والاستقلال.
المحللون يتحدثون عن 3 سيناريوهات ممكنة:
السيناريو المحتمل التوصيف إعادة التحالف الثلاثي الاستمرار على نهج 2021: RNI + PAM + Istiqlal RNI + Istiqlal فقط خيار بديل في حال تراجع الأصالة والمعاصرة أو تفكك ارتباطه بالتحالف تحالف جديد بأطراف متعددة يضم الحركة الشعبية أو الاتحاد الاشتراكي، مع احتمال بقاء PAM خارجه
ويجمع الفاعلون السياسيون على أن التحدي الأكبر لا يتعلق فقط بتوزيع المقاعد، بل بإقناع المواطن بأن المشاركة في الانتخابات ستُفضي إلى تغيير ملموس، يتجاوز الخطاب الدعائي نحو برامج تنموية قابلة للتنفيذ.
مع اقتراب سنة 2026، تبدو الكرة في ملعب الأحزاب الكبرى لتجديد تعاقدها مع الشارع المغربي، عبر خطاب جديد، ووجوه ذات مصداقية، وأولويات تعبّر عن انشغالات المغاربة. فـ'حكومة المونديال'، كما يسميها البعض، لن تكفيها إنجازات البنية التحتية والرياضة إذا لم تقرن ذلك بتحسين ملموس للمعيش اليومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

إسرائيل تتأهب لجولة جديدة مع إيران رغم وقف إطلاق النار وتحذر من 'الرد القاسي'

agadir24 – أكادير24 دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيّز التنفيذ بعد وساطة أمريكية مكثفة، غير أن التحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، إضافة إلى تصريحات مسؤولين عسكريين، كشفت عن حالة من الترقب والحذر تسود المؤسسة الأمنية والسياسية في تل أبيب، حيث لا تستبعد الأخيرة اندلاع جولة جديدة من المواجهات في أي لحظة. موقع Ynet الإسرائيلي أشار إلى أن وقف إطلاق النار لم يصمد سوى ثلاث ساعات، قبل أن تُطلق صواريخ جديدة من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه شمال إسرائيل، الأمر الذي دفع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إلى التحذير من 'رد قوي'، مع التأكيد على أن الجيش لا يزال في حالة تأهب قصوى. وقد تزامن ذلك مع تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيه عن 'عدم رضاه عن إيران ولا عن إسرائيل'، ما يعكس بدوره هشاشة التهدئة رغم تدخل واشنطن المباشر لتثبيتها. إذاعة 'كان' الرسمية نقلت عن مصادر عسكرية رفيعة أن القيادة الإسرائيلية تلقت معلومات استخباراتية عن نوايا هجومية من الجانب الإيراني، مباشرة بعد إعلان البيت الأبيض سريان التهدئة وعودة الطائرات المقاتلة إلى قواعدها، وهو ما اعتُبر انتهاكًا مبكرًا لبنود وقف إطلاق النار، ما دفع إسرائيل إلى إبقاء جزء من قواتها الجوية في وضعية الاستعداد القتالي تحسبًا لأي تطورات مفاجئة. وفي أول تعليق له بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريح نقلته صحيفة The Guardian البريطانية، إن ما جرى 'ليس اتفاق سلام بل تهدئة مؤقتة ومشروطة'، محذرًا من أن إسرائيل سترد بقوة إذا ما 'رفعت إيران غطاء الهدنة'، وأضاف أن 'الضربات التي نفذتها إسرائيل في الأيام الأخيرة ألحقت نكسة استراتيجية بطهران'، دون أن يستبعد العودة إلى التصعيد في حال اقتضت المصالح الأمنية ذلك. تحليلات دولية نقلتها كل من Financial Times وWashington Post أكدت أن الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل تعتبر وقف إطلاق النار الحالي وضعًا هشًّا، مشيرة إلى أن إطلاق إيران لصواريخ عقب إعلان التهدئة يعكس استمرارها في التصعيد غير المباشر. وأضافت أن إسرائيل تنظر إلى الأمر باعتباره اختبارًا حقيقيًا لجاهزية الردع لديها، وأنها لن تتساهل مع أي محاولة إيرانية لإحياء برنامجها النووي أو شن هجمات بواسطة ميليشيات موالية لها في المنطقة. أما وكالة Reuters، فقد أوردت في تقرير لها نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن 'وقف إطلاق النار هو خطوة مؤقتة ومشروطة، ولا يمثل اتفاقًا شاملاً'، مبرزين أن إسرائيل 'لن تتردد في استئناف العمليات العسكرية إذا ما ثبت أن إيران خرقت التفاهمات أو واصلت استفزازاتها'. هذا، وتؤكد الأوساط الرسمية والإعلامية في إسرائيل أن التهدئة مع إيران لا تزال موضع اختبار، وأن التحركات الإيرانية الأخيرة، سواء عبر التصريحات أو القصف المحدود، تُنذر بإمكانية انزلاق المنطقة من جديد نحو مواجهة مفتوحة، رغم كل الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن وبعض العواصم الأوروبية لاحتواء الموقف. فالحرب – حسب هذه التقديرات – لم تنته، بل رُكنت مؤقتًا خلف ستار هشّ قد يتمزق في أي لحظة.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

سوس ماسة: سائقو سيارات الأجرة يطالبون بإصلاح جذري للقطاع وإحداث وكالة مستقلة لتنظيمه

agadir24 – أكادير24 دعت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، التابعة للنقابة الديمقراطية للنقل، وزارة الداخلية والجهات الوصية إلى التعامل بجدية مع الغليان الذي يعيشه القطاع، وصياغة الحلول بدل إصدار مذكرات منفردة قد تزيد من الاحتقان. وفي بلاغ لها حول الأوضاع التي يشهدها القطاع، جددت الكتابة تأكيدها على دعم جميع المبادرات الجادة التي تسعى إلى إصلاح جذري وحقيقي، شريطة أن تضع العنصر البشري، أي السائق المهني، في صلب المعادلة، باعتباره المتضرر الأول من فوضى التدبير وتعدد المتدخلين وتضارب المصالح. وفيما يخص المقترح البرلماني الداعي إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير وتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، والذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فقد عبرت الكتابة عن تبنيها وتأييدها له، مطالبة بـ 'توسيع النقاش العمومي حوله، بما يضمن إخراج مشروع منصف، شفاف، وعادل يعيد الثقة في المرفق ويرفع الحيف عن السائقين المهنيين'. واعتبرت تمثيلية السائقين بجهة سوس ماسة أن إحداث وكالة مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية لتدبير القطاع، 'سيساهم في الحد من مظاهر الريع والزبونية، ويوفر أرضية ملائمة لتوحيد المرجعيات القانونية والتنظيمية للقطاع، بشرط أن تتضمن تركيبتها تمثيلية حقيقية لممثلي السائقين'. وشدد ذات المصدر على أن نجاح أي وكالة أو مؤسسة جديدة رهين بمدى التزامها بـ 'القطع مع التعددية الغامضة في العقود والتفويضات، وإرساء آليات شفافة للرخص والتجديد والتعويض'، فضلا عن 'إعادة الاعتبار للبطاقة المهنية ورخصة الثقة كشرطين كافيين لمزاولة المهنة'، و'تمكين السائقين من مباشرة العمل دون وساطة أو استغلال'. وإلى جانب ذلك، أكدت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة على أهمية تبني الوكالة المنتظرة 'آلية رقمية تمكن من مراقبة وتنظيم عمل سيارات الأجرة، وتوفر قاعدة بيانات موحدة وطنيا تسهل التدبير وتتبع الأداء، وتحد من الفوضى والاستغلال'. وتجدر الإشارة إلى أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب دعا وزير الداخلية إلى إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، يعهد إليها بتدبير شؤون القطاع لتنظيمه وتجويد خدماته. ويأتي مقترح الفريق في إطار تطوير الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير قطاع سيارات الأجرة، وفي سياق اشتغال الوزارة الوصية على تطوير القطاع وتجاوز الاختلالات التي يعانيها، خاصة وأن المغرب مقبل على احتضان تظاهرات عالمية. وتوقف الفريق في سؤال كتابي على كون قطاع سيارات الأجرة يعرف عددا من النقائص، من جهة، ومن جهة ثانية، فهو قطاع يتدخل فيه عدد كبير من الفاعلين، مركزيين وترابيين، عموميين وخواص، بما يجعل من تنظيمه وإحداث وكالة تهتم بشؤونه مسألة تكتسي وجاهة تدبيرية مؤكدة. ومن شأن إحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة، حسب مقترح الفريق، أن يسهم في استدامة وجودة هذه الخدمة الأساسية بالنسبة للمواطنين، وتطوير أسطول سيارات الأجرة، كما من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع مهنيي القطاع اجتماعيا ومهنيا.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

ملف التقاعد على صفيح ساخن.. أخنوش يدعو النقابات لاجتماع حاسم والحكومة تستعد لإجراءات مثيرة للجدل

علم موقع بلبريس من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجّه دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة. وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة تنزيل مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي التي جرت في أبريل 2025، والتي نصت على ضرورة التسريع بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد المتأزمة. المصادر نفسها أفادت أن الاجتماع المرتقب سيتناول بالأساس الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، ووضع تصور للإصلاح الشمولي في إطار المبادئ المتوافق عليها خلال اتفاق أبريل 2024، والتي تنص على إرساء نظام تقاعد جديد قائم على قطبين: عمومي وخاص، في إطار مقاربة تشاركية تحفظ المكتسبات وتؤسس لحكامة جديدة. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد تعهدت أمام البرلمان في دجنبر الماضي بتقديم عرض أولي حول إصلاح التقاعد في يناير، معتبرة أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف الذي طال أمده، وهو ما اعتبره فاعلون اجتماعيون التزاما سياسيا يجب ترجمته إلى قرارات فعلية. وبينما تطالب النقابات باعتماد منهجية تحفظ حقوق الأجراء والمتقاعدين وتجنب البلاد أي احتقان اجتماعي في السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تؤكد الحكومة التزامها بإشراك الفرقاء في وضع الإصلاحات الضرورية، رغم حساسية بعض الإجراءات المنتظرة، مثل رفع سن التقاعد وزيادة نسب المساهمة، وهي تدابير تثير جدلًا واسعًا في الأوساط النقابية والاجتماعية. في هذا الصدد، حذر المجلس الأعلى للحسابات من تداعيات تأخير الإصلاح على المالية العمومية، منبها في تقريره السنوي إلى الوضع المقلق لصندوق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي سجل عجزًا تقنيًا بلغ 9.8 مليار درهم سنة 2023، مع توقع استنزاف أرصدته بحلول سنة 2028، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. التقرير أشار إلى أن الإصلاحات المعيارية السابقة، سواء تلك التي مست نظام المعاشات المدنية منذ 2016، أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 2021، لم تُفضِ إلى إرساء توازن مالي دائم، ما يستدعي المرور الفوري إلى إصلاح هيكلي. ويقترح المجلس، ضمن توصياته، الحفاظ مؤقتًا على الطابع الاختياري لنظام التقاعد لفئة غير الأجراء، قبل تعميم الإلزام التدريجي، مبرزًا أهمية تحفيز هذه الفئة للانخراط في المنظومة الجديدة من خلال ضمان تعويض عادل، مع التفكير في بدائل تمويل مبتكرة مثل التحفيزات الضريبية.