أحدث الأخبار مع #«ستاندردآندبورز
Amman Xchange
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
«وول ستريت» تتجاوز الأزمات وتبلغ ذروة تاريخية... فهل تستمر؟
رغم تصاعد الأزمات العالمية، من حروب تجارية محتدمة وصراعات عسكرية دامية في الشرق الأوسط، إلى هجمات كلامية غير مسبوقة يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «الاحتياطي الفيدرالي»، فإن «وول ستريت» تُظهر مرونةً استثنائيةً، وتسجِّل ذروة تاريخية. وعلق ترمب على تحركات أسواق الأسهم، قائلاً: «أسواق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسنحافظ على ذلك». وفي ظل مجموعة متنوعة من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، واصلت الأسواق المالية الأميركية مسارها التصاعدي بثبات، مسجِّلةً مستوى قياسياً جديداً، يوم الجمعة الماضي، آخر تداولات الأسبوع. ويُعدّ هذا الأداء اللافت إشارةً قويةً على قدرة السوق على امتصاص الصدمات، والتعامل مع حالات عدم اليقين. فقد كوفئ المستثمرون الذين تمسّكوا بمراكزهم رغم موجات التقلب المتكررة، حيث اختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التداولات عند أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق بلغ 6173 نقطة، في دليل إضافي على متانة الزخم السوقي حتى في خضم الأزمات. وجاء الدعم الإيجابي للأسواق عقب إعلان كندا استئناف مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، بعد تراجعها عن فرض ضريبة كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، في خطوة أثارت سابقاً غضب الرئيس دونالد ترمب. وفي موازاة ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة، ما عزَّز معنويات المستثمرين، وأسهمَ في دعم أسواق الأسهم. ورغم هذا الأداء القوي، فإن حالةً من الترقب لا تزال تسيطر على «وول ستريت»، في ظل قرب انتهاء فترة التجميد المؤقت التي فرضها ترمب على بعض الرسوم الجمركية في 9 يوليو (تموز) الحالي، أي يوم الأربعاء المقبل. وكذلك إعلان تقارير أرباح الرُّبع الثاني، والبيانات الاقتصادية المقبلة، التي قد تسلّط الضوء على التأثير الفعلي لهذه السياسات. وفي المقابل، يجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه أمام خيارات دقيقة بشأن مستقبل أسعار الفائدة. صدمة الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، أعلن ترمب من حديقة الورود بالبيت الأبيض فرض رسوم جمركية غير متوقعة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مستهدفاً الصين بشكل خاص، إذ رفع الرسوم على وارداتها إلى 145 في المائة. وردَّت بكين برفع رسومها على السلع الأميركية إلى 125 في المائة. وأثارت هذه القرارات صدمة عنيفة في الأسواق، حيث فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 12 في المائة خلال 4 أيام فقط، وهبط مؤشر «داو جونز» بأكثر من 4600 نقطة، أي نحو 11 في المائة. وعلى الرغم من تجاهل ترمب الهبوط الحاد في البداية، فإن التوترات في سوقَي السندات والعملات دفعت إلى القلق، خصوصاً مع تراجع الثقة في سندات الخزانة الأميركية والدولار، وهما أداتا الملاذ الآمن التقليديتان للمستثمرين. هدنة مؤقتة وفي 9 أبريل، أعلن ترمب تعليقاً مؤقتاً لمعظم الرسوم، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوماً. وقد أسهم هذا الإعلان في ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.5 في المائة، في أحد أقوى تداولاته أداءً على الإطلاق. وبعد فترة قصيرة، وقَّعت واشنطن اتفاقاً تجارياً مع لندن، ثم تبعتها انفراجة مع بكين، حيث أعلنت القوتان الاقتصاديتان تعليقاً متبادلاً للرسوم الجمركية، رغم غياب التفاصيل الدقيقة. لكن حالة الترقب عادت سريعاً بعد تهديد ترمب برسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي، أُرجئ تنفيذها حتى ما بعد 9 يوليو. التصعيد العسكري... وأسعار النفط تحوَّلت الأنظار من الحرب التجارية إلى صراع عسكري فعلي، مع اندلاع مواجهات مباشرة بين إسرائيل وإيران. دفع ذلك بأسعار النفط إلى الارتفاع، وسط مخاوف من تفاقم التضخم وتباطؤ النمو العالمي. غير أن الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، تبعتها هدنة سريعة، لتتراجع أسعار النفط، وتستعيد الأسواق زخمها الصعودي، وتعاود «وول ستريت» الصعود من جديد بعد هبوط حاد إبان ضرب أميركا منشآت نووية إيرانية. ضغوط ترمب على «الفيدرالي» كثّف ترمب انتقاداته لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مطالباً بخفض الفائدة رغم تأكيد البنك المركزي أنه بحاجة إلى تقييم شامل لتداعيات الرسوم الجمركية قبل اتخاذ القرار. ووفقاً لتقارير صحافية، يُفكر ترمب في إعلان مبكر عن مرشح بديل لرئاسة «الفيدرالي»، ما قد يقوّض استقلالية المؤسسة النقدية، ويؤثر على أسواق السندات والعملات، وبالتالي على الأسهم. أرباح الشركات في مرمى الترقب أسهمت نتائج أرباح الشركات في الرُّبع الأول في دعم الأسواق رغم التحديات. ويترقّب المستثمرون الآن نتائج الرُّبع الثاني. وعلى الرغم من خفض المحللين توقعاتهم، فإنهم لا يزالون يتوقعون نمواً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بمتوسط نمو 12.7 في المائة خلال السنوات الـ5 الماضية. لكن بعض الشركات بدأت بسحب توقعاتها بفعل ضبابية المشهد الاقتصادي، وهو ما قد يضغط على تحركات أسواق الأسهم في «وول ستريت». هل تعود الرسوم؟ في إشارة إلى هشاشة ثقة الأسواق، شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً في 27 يونيو (حزيران) بعد تعليق ترمب مفاوضاته مع كندا؛ بسبب ضرائبها على شركات التكنولوجيا. لكن كندا سرعان ما ألغت هذه الضرائب مساء 29 يونيو. وصرَّح ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لا يعتزم تمديد تجميد الرسوم بعد 9 يوليو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة. ورغم لهجته الحازمة، فإن ترمب لطالما غيَّر مواقفه في اللحظة الأخيرة، وهو سيناريو يبقي الأسواق في حالة ترقّب دائم. غير أن وعده، في صباح السبت على متن طائرة الرئاسة، بأن «أسواق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسنحافظ على ذلك»، قد يحرّك الأسواق يوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، ناحية مزيد من الصعود، وسط سياسة مغايرة للمستثمرين تقف على «تراجع ترمب في قراراته»، بينما الأنظار تتجه إلى ما ستفضي إليه المفاوضات التجارية لأميركا مع دول العالم.
Amman Xchange
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
«وول ستريت» تتجاوز الأزمات وتبلغ ذروتها التاريخية... فهل تستمر؟
رغم تصاعد الأزمات العالمية، من حروب تجارية محتدمة وصراعات عسكرية دامية في الشرق الأوسط، إلى هجمات كلامية غير مسبوقة يشنّها الرئيس الأميركي على الاحتياطي الفيدرالي، تُظهر «وول ستريت» مرونة استثنائية. ففي ظل هذه التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، واصلت الأسواق المالية الأميركية مسارها التصاعدي بثبات، مسجّلة مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة الماضي. ويُعد هذا الأداء اللافت إشارة قوية على قدرة السوق على امتصاص الصدمات والتعامل مع حالات عدم اليقين. فقد تمت مكافأة المستثمرين الذين تمسكوا بمراكزهم رغم موجات التقلب المتكررة، حيث اختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التداولات عند أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق بلغ 6173 نقطة، في دليل إضافي على متانة الزخم السوقي حتى في خضم الأزمات. وفي جلسة، الاثنين، واصلت الأسهم الأميركية تعزيز مكاسبها، مع اقتراب «وول ستريت» من إنهاء ثاني شهر متتالٍ من الصعود. فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، مواصلاً انتعاشه الحاد من تراجع ربيعي اقترب من 20 في المائة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 209 نقاط، فيما أضاف مؤشر «ناسداك» المركب مكاسب بنسبة 0.5 في المائة. وجاء الدعم الإيجابي للأسواق عقب إعلان كندا استئناف مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، بعد تراجعها عن فرض ضريبة كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية في خطوة أثارت سابقاً غضب الرئيس دونالد ترمب. وفي موازاة ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة، ما عزز معنويات المستثمرين، وأسهم في دعم أسواق الأسهم. ورغم هذا الأداء القوي، فإن حالة من الترقب لا تزال تسيطر على «وول ستريت»، في ظل قرب انتهاء فترة التجميد المؤقت التي فرضها ترمب على بعض الرسوم الجمركية مطلع يوليو (تموز). وتُرتقب كذلك تقارير أرباح الربع الثاني والبيانات الاقتصادية المقبلة، التي قد تسلّط الضوء على التأثير الفعلي لهذه السياسات. وفي المقابل، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام خيارات دقيقة بشأن مستقبل أسعار الفائدة. صدمة الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل (نيسان)، أعلن ترمب من حديقة الورود بالبيت الأبيض عن فرض رسوم جمركية غير متوقعة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مستهدفاً الصين بشكل خاص، إذ رفع الرسوم على وارداتها إلى 145 في المائة. وردّت بكين برفع رسومها على السلع الأميركية إلى 125 في المائة. وأثارت هذه القرارات صدمة عنيفة في الأسواق، حيث فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 12 في المائة خلال أربعة أيام فقط، وهبط مؤشر «داو جونز» بأكثر من 4600 نقطة، أي نحو 11 في المائة. وعلى الرغم من تجاهل ترمب للهبوط الحاد في البداية، فإن التوترات في سوقي السندات والعملات دفعت إلى القلق، خاصة مع تراجع الثقة في سندات الخزانة الأميركية والدولار، وهما أداتا الملاذ الآمن التقليديتان للمستثمرين. هدنة مؤقتة في 9 أبريل، أعلن ترمب عن تعليق مؤقت لمعظم الرسوم، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوماً. وقد أسهم هذا الإعلان في ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.5 في المائة في أحد أقوى أيامه أداءً على الإطلاق. وبعد فترة قصيرة، وقعت واشنطن اتفاقاً تجارياً مع لندن، ثم تبعتها انفراجة مع بكين، حيث أعلنت القوتان الاقتصاديتان تعليقاً متبادلاً للرسوم الجمركية، رغم غياب التفاصيل الدقيقة. لكن حالة الترقب عادت سريعاً بعد تهديد ترمب برسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي، أرجئ تنفيذها حتى ما بعد 9 يوليو. التصعيد العسكري وأسعار النفط تحولت الأنظار من الحرب التجارية إلى صراع عسكري فعلي، مع اندلاع مواجهات مباشرة بين إسرائيل وإيران. دفع ذلك بأسعار النفط إلى الارتفاع، وسط مخاوف من تفاقم التضخم وتباطؤ النمو العالمي. غير أن الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، تبعتها هدنة سريعة، لتتراجع أسعار النفط، وتستعيد الأسواق زخمها الصعودي. ضغوط ترمب على «الفيدرالي» كثّف ترمب انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مطالباً بخفض الفائدة رغم تأكيد البنك المركزي أنه بحاجة إلى تقييم شامل لتداعيات الرسوم الجمركية قبل اتخاذ القرار. ووفقاً لتقارير صحافية، يُفكر ترمب في إعلان مبكر عن مرشح بديل لرئاسة «الفيدرالي»، ما قد يقوّض استقلالية المؤسسة النقدية، ويؤثر على أسواق السندات والعملات، وبالتالي على الأسهم. أرباح الشركات في مرمى الترقب أسهمت نتائج أرباح الشركات في الربع الأول في دعم الأسواق رغم التحديات. ويترقّب المستثمرون الآن نتائج الربع الثاني. وعلى الرغم من خفض المحللين لتوقعاتهم، فإنهم لا يزالون يتوقعون نمواً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بمتوسط نمو 12.7 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. لكن بعض الشركات بدأت بسحب توقعاتها بفعل ضبابية المشهد الاقتصادي. هل تعود الرسوم؟ في إشارة إلى هشاشة ثقة الأسواق، شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً مؤقتاً يوم الجمعة بعد تعليق ترمب مفاوضاته مع كندا بسبب ضرائبها على شركات التكنولوجيا. لكن كندا سرعان ما ألغت هذه الضرائب مساء الأحد. وصرّح ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لا يعتزم تمديد تجميد الرسوم بعد 9 يوليو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة. ورغم لهجته الحازمة، فإن ترمب لطالما غيّر مواقفه في اللحظة الأخيرة، وهو سيناريو يبقي الأسواق في حالة ترقّب دائم.
الجريدة
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
توتر الشرق الأوسط يزيد تأهب المستثمرين لأسوأ السيناريوهات
يدرس المستثمرون مجموعة من السيناريوهات المختلفة للأسواق في حال زادت الولايات المتحدة من تدخلها في صراع الشرق الأوسط، مع احتمال حدوث تداعيات مضاعفة؛ إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد، وركزوا على تطور الحرب بين إسرائيل وإيران، اللتين تتبادلان الهجمات الصاروخية، ويراقبون عن كثب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر الانضمام إلى إسرائيل في حملة القصف التي تشنها. وقد تؤدي السيناريوهات المحتملة إلى ارتفاع التضخم، مما يضعف من ثقة المستهلكين ويقلل فرصة خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في عمليات بيع أولية للأسهم وإقبال محتمل على الدولار كملاذ آمن. وفي حين ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي، لم يشهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تغيراً يُذكر حتى الآن، بعد انخفاض شهده في بداية الهجمات الإسرائيلية. ومع ذلك، يقول آرت هوغان، كبير محللي السوق لدى «بي. رايلي ويلث»، إنه إذا أدت الهجمات إلى انقطاع إمدادات النفط الإيراني «عندها ستنتبه الأسواق وتتحرك»، مضيفاً: «إذا حدث اضطراب في إمدادات المنتجات النفطية بالسوق العالمي فلن ينعكس ذلك على سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم، وهنا ستصبح الأمور سلبية». وقال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب سيحدد موقفه حيال مشاركة الولايات المتحدة في الصراع خلال الأسبوعين المقبلين. ووضع محللون في «أوكسفورد إيكونوميكس» ثلاثة سيناريوهات تتراوح بين خفض التصعيد في الصراع، والتعليق الكامل للإنتاج الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز. وقالت المؤسسة، في مذكرة، إن «لكل منها تأثيرات كبيرة متزايدة على أسعار النفط العالمية»، مضيفة أنه في أسوأ الحالات ستقفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولاراً للبرميل، لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 6% بحلول نهاية هذا العام، مضيفة: «على الرغم من أن صدمة الأسعار ستؤدي حتماً إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي بسبب تضرر الدخل الحقيقي، فإن أي فرصة لخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام ستتدمر بسبب مدى زيادة التضخم والمخاوف من تداعيات لاحقة من التضخم». تأثير النفط اقتصر التأثير الأكبر من الصراع المتصاعد على سوق النفط، إذ ارتفعت أسعار الخام بفعل المخاوف من تعطيل الصراع الإيراني - الإسرائيلي للإمدادات، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18% منذ 10 يونيو لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريباً عند 79.04 دولاراً يوم الخميس. وتجاوز ارتفاع توقعات المستثمرين لمزيد من التقلبات على المدى القريب في أسعار النفط زيادة توقعات التقلبات في الأصول الرئيسية الأخرى، مثل الأسهم والسندات. لكن المحللين يرون أن الأصول الأخرى، مثل الأسهم، لا يزال من الممكن أن تتأثر بالتداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار النفط، لا سيما إذا قفزت أسعار الخام في حال تحققت أسوأ مخاوف السوق وهو تعطل الإمدادات. وكتب محللو «سيتي غروب»، في مذكرة، «تجاهلت الأسهم إلى حد كبير التوتر الجيوسياسي، لكن النفط تأثر به»، وأضافوا: «بالنسبة لنا، سيأتي التأثير على الأسهم من تسعير سلع الطاقة». لا تأثير على سوق الأسهم حتى الآن نجت الأسهم الأميركية حتى الآن من تأثير التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط دون أي دلالة على الذعر. ومع ذلك، قال المتعاملون إن انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر أكثر في الصراع قد يؤدي إلى إثارة الذعر في الأسواق، وقد تشهد أسواق المال عمليات بيع أولية في حال هاجم الجيش الأميركي إيران، إذ يحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب. ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابراً، فخلال الأحداث البارزة السابقة التي أدت إلى توتر في الشرق الأوسط، مثل غزو العراق عام 2003 والهجمات على منشآت النفط السعودية في عام 2019، تراجعت الأسهم في البداية لكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية. وأظهرت بيانات ويدبوش سيكيوريتيز وكاب آي.كيو برو أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجع في المتوسط 0.3% في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت بدء الصراع، لكنه عاود الصعود 2.3% في المتوسط بعد شهرين من اندلاعه. محنة الدولار ويمكن أن يكون للتصعيد في الصراع آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأميركي. وقال محللون إنه في حال انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، فقد يستفيد الدولار في البداية من الطلب على الملاذ الآمن. وقال تييري ويزمان، محلل العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري، في مذكرة، «من المرجح أن يقلق المتعاملون أكثر من التآكل الضمني لشروط التجارة الخاصة بأوروبا والمملكة المتحدة واليابان، وليس الصدمة الاقتصادية للولايات المتحدة، وهي منتج رئيسي للنفط»، مضيفاً: «نتذكر أنه بعد هجمات 11 سبتمبر، وخلال الوجود الأميركي في أفغانستان والعراق، الذي استمر عقداً من الزمن، ضعف الدولار الأميركي». ترامب يُسقِط الدولار ويشهد الدولار الأميركي تراجعاً غير مسبوق منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ما يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل مكانته كعملة احتياط رئيسية في العالم. وتشير 6 مؤشرات مهمة إلى ذلك، منها انخفاض قيمة الدولار بأكثر من 10% أمام عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، في أكبر تراجع للعملة الأميركية منذ أزمة 2010، حين اضطر المجلس الاحتياطي الفدرالي إلى ضخ أموال طائلة لإنقاذ الاقتصاد. ويرى مراقبون أن هذه الموجة من الضعف تعود إلى سياسات ترامب الاقتصادية الصادمة، التي تسببت في قلق واسع بالأسواق العالمية، ومن أبرزها فرض رسوم جمركية، وتخفيضات ضريبية حادة، وضغوط مباشرة على الاحتياطي الفدرالي، إضافة إلى خطاب خارجي يوصف بـ«العدائي». ونتيجة لذلك، بدأ المستثمرون يتخلون عن الدولار ويتجهون إلى الذهب والأصول الآمنة الأخرى.
البورصة
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
هل العالم مستعد لفهم ملامح الاقتصاد العالمى الجديد؟
مع ازدياد تقلب العالم وتعقيده، سيكون على صُناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين إعادة النظر فى النماذج الذهنية التى يستخدمونها لتحليل الاقتصاد العالمى. فعلى وجه الخصوص، يجب أن يركزوا على ثلاث ديناميكيات هيكلية تعيد تشكيل المشهد العالمى: تدفقات رؤوس الأموال، والتحولات الديموغرافية، والأيديولوجيا السياسية، وهى عوامل تدفع نحو عالم أكثر تجزؤاً وانغلاقاً. تُعزى التغييرات فى تدفقات رؤوس الأموال إلى متطلبات تنظيمية (مثل الحظر الأمريكى على الاستثمارات فى الصين) وسعى المستثمرين إلى فرص جديدة لعوائد أعلى عبر قطاعات ومناطق مختلفة. وتُمثل الولايات المتحدة حالياً نحو 70% من القيمة السوقية للأسهم على مستوى العالم، وتجتذب أكثر من 70% من التدفقات إلى سوق الاستثمارات الخاصة العالمية البالغ حجمه 13 تريليون دولار، والتى تشمل الأسهم والائتمان. ويظل هذا الواقع قائماً رغم موجة البيع الأخيرة، إذ لا يزال السوق الأمريكى يوفر العوائد الأكثر جاذبية للمستثمرين، بفضل كون الولايات المتحدة رائدة عالمياً فى الابتكار، وأسواقها الرأسمالية واسعة وعميقة وتتمتع بسيولة عالية، حسب ما نقله موقع «بروجكت سنديكيت». لكن الدين العالمى بلغ حالياً 237% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، ما يثير تساؤلات حول من يمتلك تلك الالتزامات المالية، ومدى وجود روافع مالية خفية فى النظام المالى العالمى. فالحكومة الأمريكية وحدها مدينة بنحو 36 تريليون دولار (أى ما يعادل 124% من الناتج المحلى الإجمالى)، وهى نسبة كبيرة تمتلك الصين جزءاً كبيراً، والتى تمر علاقاتها مع واشنطن بتوترات عميقة. علاوة على ذلك، فإنَّ الرافعة المالية الخفية وديون قطاع الظل المصرفى قد تتحولان إلى مشكلة. ووفقاً لتقديرات «ستاندرد آند بورز جلوبال»، امتلكت بنوك الظل أصولاً مالية بقيمة 63 تريليون دولار بنهاية عام 2022، أى ما يعادل 78% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى. وقد أظهرت تحليلات إضافية أنه فى عام 2024، شكلت بنوك الظل 70% من إجمالى تمويل الرهون العقارية والإقراض القائم على الرافعة المالية فى الولايات المتحدة. وهذا يدعو المستثمرين وقادة الأعمال إلى طرح أسئلة بالغة الأهمية: من يمتلك الديون فعلياً؟ وأين تتركز الالتزامات المالية؟ وما أكبر بؤر الرافعة فى النظام العالمي؟ أما القلق الثانى فيتعلق بالتركيبة السكانية. فلا تزال وتيرة نمو السكان العالميين مرتفعة؛ إذ تتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد السكان إلى 11.2 مليار نسمة بحلول عام 2100، ارتفاعاً من 8.1 مليار نسمة حالياً. ويعيش ما يقرب من 90% من سكان العالم اليوم فى أسواق ناشئة وأفقر اقتصادياً، وتحديداً فى مناطق مثل أفريقيا والهند والشرق الأوسط؛ حيث يُتوقع أن تستمر معدلات الإنجاب عند أو فوق معدل الإحلال الطبيعى البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، ما يعنى أن هذه المناطق ستظل ذات تركيبة عمرية شابة. ففى أفريقيا، تتراوح نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً بين 50% و60%، مقارنة بـ20% فقط فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. فى المقابل، تشهد دول أخرى معدلات شيخوخة متسارعة وانخفاضاً فى نسب المواليد؛ إذ تشير التوقعات السكانية فى أوروبا والصين إلى تراجع واضح. ووفقاً لـ«يوروستات»، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبى ذروته عند 453.3 مليون نسمة عام 2026، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 419.5 مليون بحلول عام 2100. أمَّا بيانات الأمم المتحدة فتشير إلى أن عدد سكان الصين سيتراجع إلى أقل من 800 مليون نسمة بحلول 2100، بعدما كان يبلغ 1.4 مليار حالياً. تحمل هذه الاتجاهات آثاراً بعيدة المدى على الطلب العالمى والإنتاج فى مختلف السلع الأساسية، مثل الأغذية ومصادر الطاقة. فعلى سبيل المثال، لا تزال الهند، رغم عدد سكانها الكبير ومستويات الدخل المنخفضة، تعتمد بشكل كبير على الفحم والوقود الأحفوري، مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة. كذلك ستؤثر التغيرات الديموغرافية على هيكل المحافظ المالية، إذ تتحول المجتمعات المسنة من كونها مستعدة للمخاطرة إلى البحث عن عوائد ثابتة ومستقرة. ومع ذلك، سيتعين على الأسواق التكيف مع تحول غير مسبوق للثروات بين الأجيال، من جيل الطفرة السكانية إلى جيل الألفية. وتشير تقديرات «سيرولى أسوشيتس» إلى أن حجم هذه التحويلات قد يصل إلى 84 تريليون دولار بحلول عام 2045. أخيراً، لا يمكن تجاهل الانقسامات الأيديولوجية المتنامية بين الدول والمناطق. فتفكك التعددية وتجزئة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال والهجرة والأفكار، أصبحت جميعها تؤثر فى حسابات الأسواق. وسيتعين على قادة الأعمال وصُناع السياسات أخذ هذه الاتجاهات فى الاعتبار. فرغم أن أكبر الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية لا تزال تحقق أكثر من نصف إيراداتها من خارج الولايات المتحدة، فإنها باتت مجبرة على إعادة النظر فى علاقاتها التقليدية وتحالفاتها السياسية التى بدأت تشهد توترات متزايدة. فى عالم الأعمال الأوسع، فرضت ظاهرة «إلغاء العولمة» تحولاً نحو مركزية أكبر فى عمليات الشراء والتوظيف وتجارة السلع والخدمات. كما أدت إلى تهديد ما يُعرف بتجارة الفائدة، أى الاقتراض من نيويورك أو لندن بفوائد منخفضة للاستثمار فى مناطق ذات عوائد أعلى، وأصبحت تعرقل جهود إعادة أرباح الشركات إلى مقارها الأم. وعلى المدى القريب، قد تؤدى الرسوم الجمركية وعمليات الترحيل التى تتبعها إدارة ترامب إلى التأثير سلباً على الأجور، وإلى ارتفاع التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية والأجور والقطاعات كافة. كما سيؤدى التضخم المرتفع إلى زيادة كلفة رأس المال، ما قد يؤدى إلى كبح الاستثمار التجارى. وعلى المدى الطويل، ستُعمق التغيرات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمومية من هذه الانقسامات الأيديولوجية. وقد بدأت الشروخ الجيوسياسية بالفعل تثير تساؤلات سياسية كبرى. فثمة صراع محتدم بين الرأسمالية الموجهة من الدولة ونظيرتها القائمة على السوق، فى ظل إعادة تشكيل التحالفات والمجموعات الدولية. وتتنافس تكتلات جديدة مثل «بريكس بلس» على النفوذ العالمى وتسعى للالتفاف على المؤسسات متعددة الأطراف التقليدية. ويمثل أعضاء «بريكس بلس» حالياً نحو 45% من سكان العالم و35% من الناتج المحلى الإجمالى العالمي، ويلعبون دوراً متنامياً فى تسعير وتجارة العديد من السلع الأساسية المتداولة عالمياً. وتُعقد هذه التطورات قدرة الدول على تحقيق توافق عالمي؛ حتى المبادرات التى كانت تحظى بالثناء سابقاً مثل مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ أصبحت تعانى شللاً فى التوافق. ومع تباطؤ النمو العالمي، باتت التجارة والتمويل والدين والطاقة والذكاء الاصطناعى والهجرة جميعها تُستخدم كسلاح، ما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل من الصعب توقع نتائج السياسات. ومن الناحية العملية، فإن هذه الزيادة فى التعقيد وتراجع القدرة على التنبؤ سيؤديان إلى تقليص أفق القرارات المصيرية المتعلقة بتخصيص رأس المال والموارد البشرية. وبدلاً من النظر إلى مدى خمس سنوات، كما جرت العادة فى دورات الأعمال والاقتصاد، سيكون على المستثمرين وقادة الأعمال وصُناع السياسات التفكير ضمن إطار زمنى أقصر لا يتجاوز 18 شهراً. ففى ظل هذا الكم الهائل من التقلبات، سيكون التكيف هو مفتاح النجاح. فلم يعد بوسع أحد أن يضع إستراتيجيات طويلة المدى تعتمد على أوضاع تنظيمية أو جيوسياسية أو اقتصادية قد تتغير بين ليلة وضحاها.
Amman Xchange
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
تراجع «وول ستريت» و«ستاندرد آند بورز 500» يقترب من أول خسارة أسبوعية
شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً حاداً يوم الخميس، عقب صدور سلسلة تقارير متباينة لم توضح بجلاء كيفية تعامل الاقتصاد الأميركي مع الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترمب. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في التداولات المبكرة، متجهاً نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية له. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 179 نقطة، ما يعادل 0.4 في المائة، عند الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، إلى جانب هبوط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة عقب صدور التقارير، التي أظهرت أن إنفاق المتسوقين في متاجر التجزئة الأميركية الشهر الماضي كان أقل من التوقعات، بينما سجل التضخم على مستوى الجملة أداءً أفضل مما توقعه الاقتصاديون. وأظهرت تحديثات أخرى استمرار انكماش قطاع التصنيع الأميركي، رغم أن عدد المتقدمين بطلبات إعانات البطالة كان أقل من المتوقع. وبشكل عام، تشير هذه البيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يجد مجالاً أوسع لخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الحالي لدعم الاقتصاد الأميركي في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية المرتفعة. ومع ذلك، لم تكشف التقارير عما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو الركود كما كان يخشى العديد من المستثمرين، أم أنه بدأ يتجاوز حالة عدم اليقين بعد أن قرر ترمب تعليق العديد من رسومه الجمركية مؤقتاً. وتجلى هذا الغموض في أداء سهم «وول مارت» الذي انخفض بنسبة 3.8 في المائة، رغم تحقيقه أرباحاً في الربع الأخير فاقت توقعات المحللين. وبسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية المتقطعة التي فرضها ترمب، لم تقدم «وول مارت» توقعات دقيقة لأرباح الربع الحالي، مكتفية بتوقع نمو المبيعات بين 3.5 في المائة و4.5 في المائة، مع استبعاد تأثير تقلبات أسعار العملات الأجنبية. كما أكدت أكبر شركة تجزئة في الولايات المتحدة ضرورة رفع الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية. وفي «وول ستريت»، شهدت أسهم شركة «ديكس» للسلع الرياضية تراجعاً حاداً بنسبة 12.2 في المائة بعد إعلانها نيتها شراء سلسلة فوت لوكر المتعثرة مقابل 2.4 مليار دولار، رغم تحقيقها أرباحاً في الربع الأخير فاقت التوقعات. وعلى النقيض، ارتفع سهم «فوت لوكر» بنسبة 83 في المائة، بعد تسجيله خسائر تقارب 41 في المائة منذ بداية العام حتى الآن. ويأتي هذا الاستحواذ بوصفه ثاني صفقة كبرى في قطاع الأحذية خلال أسبوعين، في ظل معاناة قادة الأعمال من حالة عدم اليقين المتعلقة بتأثير الرسوم الجمركية على شركات التصنيع التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات المستوردة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «سكيتشرز» استحواذ شركة «ثري جي كابيتال» عليها مقابل 9 مليارات دولار. وفي سياق آخر، تراجعت الصين عن بعض إجراءاتها غير الجمركية ضد الولايات المتحدة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في الحرب التجارية بين البلدين، مطالبة الجانب الأميركي بـ«تصحيح ممارساته الخاطئة فوراً». واتهم متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إدارة ترمب بانتهاك قواعد التجارة العالمية، بعد إعلانها أن استخدام رقائق الكمبيوتر «أسيند» التي تصنعها شركة «هواوي» الصينية ينتهك ضوابط التصدير الأميركية. على الصعيد الدولي، انخفضت مؤشرات الأسهم بنسبة 0.8 في المائة في هونغ كونغ و0.7 في المائة في شنغهاي، بينما تباين أداء المؤشرات في مناطق أخرى من آسيا وأوروبا. وفي سوق السندات، هبط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.48 في المائة مقارنة بـ4.53 في المائة في نهاية جلسة الأربعاء، كما تراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 3.98 في المائة من 4.05 في المائة، في ظل تزايد توقعات المتداولين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل. ويحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية هذا العام، في انتظار تقييم تأثير سياسات ترمب التجارية. ومن المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاقتصاد عبر تسهيل الاقتراض وزيادة الإنفاق بين الأسر والشركات الأميركية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع التضخم، وسط مخاوف متزايدة من أن الرسوم الجمركية ستعزز الضغوط التضخمية.
