«وول ستريت» تتجاوز الأزمات وتبلغ ذروتها التاريخية... فهل تستمر؟
ويُعد هذا الأداء اللافت إشارة قوية على قدرة السوق على امتصاص الصدمات والتعامل مع حالات عدم اليقين. فقد تمت مكافأة المستثمرين الذين تمسكوا بمراكزهم رغم موجات التقلب المتكررة، حيث اختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التداولات عند أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق بلغ 6173 نقطة، في دليل إضافي على متانة الزخم السوقي حتى في خضم الأزمات.
وفي جلسة، الاثنين، واصلت الأسهم الأميركية تعزيز مكاسبها، مع اقتراب «وول ستريت» من إنهاء ثاني شهر متتالٍ من الصعود. فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، مواصلاً انتعاشه الحاد من تراجع ربيعي اقترب من 20 في المائة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 209 نقاط، فيما أضاف مؤشر «ناسداك» المركب مكاسب بنسبة 0.5 في المائة.
وجاء الدعم الإيجابي للأسواق عقب إعلان كندا استئناف مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، بعد تراجعها عن فرض ضريبة كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية في خطوة أثارت سابقاً غضب الرئيس دونالد ترمب. وفي موازاة ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة، ما عزز معنويات المستثمرين، وأسهم في دعم أسواق الأسهم.
ورغم هذا الأداء القوي، فإن حالة من الترقب لا تزال تسيطر على «وول ستريت»، في ظل قرب انتهاء فترة التجميد المؤقت التي فرضها ترمب على بعض الرسوم الجمركية مطلع يوليو (تموز). وتُرتقب كذلك تقارير أرباح الربع الثاني والبيانات الاقتصادية المقبلة، التي قد تسلّط الضوء على التأثير الفعلي لهذه السياسات. وفي المقابل، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام خيارات دقيقة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
صدمة الرسوم الجمركية
في الثاني من أبريل (نيسان)، أعلن ترمب من حديقة الورود بالبيت الأبيض عن فرض رسوم جمركية غير متوقعة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مستهدفاً الصين بشكل خاص، إذ رفع الرسوم على وارداتها إلى 145 في المائة. وردّت بكين برفع رسومها على السلع الأميركية إلى 125 في المائة.
وأثارت هذه القرارات صدمة عنيفة في الأسواق، حيث فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 12 في المائة خلال أربعة أيام فقط، وهبط مؤشر «داو جونز» بأكثر من 4600 نقطة، أي نحو 11 في المائة.
وعلى الرغم من تجاهل ترمب للهبوط الحاد في البداية، فإن التوترات في سوقي السندات والعملات دفعت إلى القلق، خاصة مع تراجع الثقة في سندات الخزانة الأميركية والدولار، وهما أداتا الملاذ الآمن التقليديتان للمستثمرين.
هدنة مؤقتة
في 9 أبريل، أعلن ترمب عن تعليق مؤقت لمعظم الرسوم، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوماً. وقد أسهم هذا الإعلان في ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.5 في المائة في أحد أقوى أيامه أداءً على الإطلاق.
وبعد فترة قصيرة، وقعت واشنطن اتفاقاً تجارياً مع لندن، ثم تبعتها انفراجة مع بكين، حيث أعلنت القوتان الاقتصاديتان تعليقاً متبادلاً للرسوم الجمركية، رغم غياب التفاصيل الدقيقة. لكن حالة الترقب عادت سريعاً بعد تهديد ترمب برسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي، أرجئ تنفيذها حتى ما بعد 9 يوليو.
التصعيد العسكري وأسعار النفط
تحولت الأنظار من الحرب التجارية إلى صراع عسكري فعلي، مع اندلاع مواجهات مباشرة بين إسرائيل وإيران. دفع ذلك بأسعار النفط إلى الارتفاع، وسط مخاوف من تفاقم التضخم وتباطؤ النمو العالمي. غير أن الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، تبعتها هدنة سريعة، لتتراجع أسعار النفط، وتستعيد الأسواق زخمها الصعودي.
ضغوط ترمب على «الفيدرالي»
كثّف ترمب انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مطالباً بخفض الفائدة رغم تأكيد البنك المركزي أنه بحاجة إلى تقييم شامل لتداعيات الرسوم الجمركية قبل اتخاذ القرار. ووفقاً لتقارير صحافية، يُفكر ترمب في إعلان مبكر عن مرشح بديل لرئاسة «الفيدرالي»، ما قد يقوّض استقلالية المؤسسة النقدية، ويؤثر على أسواق السندات والعملات، وبالتالي على الأسهم.
أرباح الشركات في مرمى الترقب
أسهمت نتائج أرباح الشركات في الربع الأول في دعم الأسواق رغم التحديات. ويترقّب المستثمرون الآن نتائج الربع الثاني. وعلى الرغم من خفض المحللين لتوقعاتهم، فإنهم لا يزالون يتوقعون نمواً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بمتوسط نمو 12.7 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. لكن بعض الشركات بدأت بسحب توقعاتها بفعل ضبابية المشهد الاقتصادي.
هل تعود الرسوم؟
في إشارة إلى هشاشة ثقة الأسواق، شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً مؤقتاً يوم الجمعة بعد تعليق ترمب مفاوضاته مع كندا بسبب ضرائبها على شركات التكنولوجيا. لكن كندا سرعان ما ألغت هذه الضرائب مساء الأحد.
وصرّح ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لا يعتزم تمديد تجميد الرسوم بعد 9 يوليو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة. ورغم لهجته الحازمة، فإن ترمب لطالما غيّر مواقفه في اللحظة الأخيرة، وهو سيناريو يبقي الأسواق في حالة ترقّب دائم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 6 ساعات
- رؤيا
صعود أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وترقب الأسواق لسياسات ترمب التجارية
الذهب يصعد مدفوعاً بتراجع الدولار وترقب الأسواق لسياسات ترمب ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.46% في المعاملات الفورية شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات الأربعاء، مدفوعة بتراجع الدولار الأميركي وانخفاض عوائد السندات، وسط حالة ترقب تسود الأسواق بشأن توجهات السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم آب المقبل بنسبة 0.31% لتسجل 3346.90 دولاراً للأونصة. كما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.46% إلى 3339.95 دولاراً للأونصة، وفقاً لبيانات التداول. وجاء هذا الارتفاع في أسعار المعدن النفيس نتيجة تراجع سعر صرف الدولار، ما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى، في ظل بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة في أجواء الترقب وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.
خبرني
منذ 8 ساعات
- خبرني
تصريحات ترمب حول سد النهضة تُشعل الجدل مجدداً
خبرني - أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في البيت الأبيض، واصفًا إياه بأنه يعيق تدفّق مياه النيل إلى مصر، ومشيرًا إلى رغبته في "حل الأزمة بسرعة". قال ترمب أمام الصحفيين، وفي سياق حديثه عن عدد من المناطق الساخنة حول العالم التي يسعى إلى احتواء أزماتها، حسب تعبيره: "نحن وإثيوبيا أصدقاء لكنهم بنوا سدا منع وصول المياه إلى نهر النيل "، مشيرًا إلى أن النيل منبع حياة ومورد دخل مهم للغاية بقوله "إنه حياة مصر". وأضاف ترمب: "أعتقد أن الولايات المتحدة موّلت السد، لا أعلم لماذا لم تُحل المشكلة قبل البناء. لكن من الجيد أن يكون النيل مليئًا بالمياه". وبعد ساعات من هذه التصريحات، رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بما ورد على لسان ترمب، معربًا عن تقديره لما وصفه بـ "جدية الإدارة الأمريكية تحت قيادته في حل النزاعات"، ومؤكدًا أن "مصر تثق في قدرة ترمب على إنهاء هذا الملف". وقال السيسي في تدوينة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "نُثمّن حرص الرئيس ترمب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة". وأضاف السيسي أن مصر تدعم رؤية ترمب في إرساء السلام والاستقرار في مناطق النزاع، سواء في أفريقيا أو أوكرانيا أو الأراضي الفلسطينية. تأتي تصريحات ترمب قبل أسابيع من الموعد المقرر لافتتاح السد رسميًا في سبتمبر أيلول المقبل، ما أعاد – بحسب متابعين – تسليط الضوء على أحد أكثر الملفات تعقيدًا في علاقات دول حوض النيل، في ظل فشل جميع جولات التفاوض الثلاثية السابقة في التوصل إلى اتفاق ملزم. السد ليس حياة أو موت في تعليقه على تصريحات ترمب، قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عباس شراقي: "سد النهضة ليس المشكلة الكبرى أمام مصر الآن". وأضاف شراقي في مقابلة مع بي بي سي عربي: سد النهضة بالفعل كانت له أضرار في الأعوام السابقة أثناء الملء، ولكن الآن خفت الأمور كثيرًا بعد اكتمال عملية الملء. وتابع شراقي: "مصر استطاعت تجاوز الصعوبات التي واجهتها أثناء سنوات ملء السد من خلال مشروعات مائية كلفتها أموالًا ضخمة، لكنها منعت وصول الضرر للمواطن المصري خلال تلك السنوات الصعبة، أما الآن، فالسد قد امتلأ بالكامل، والمياه ستصل إلى مصر بحصتها الكاملة بدءًا من هذا العام". ورحب شراقي بتصريحات ترمب إذا كانت تمثل "إرادة قوية حقيقية نابعة من شعور بتأزم الموقف فعلًا وخطورة عدم وجود اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا"، معتبرًا أنها قد تساهم في تمهيد الطريق لتسريع التوصل إلى اتفاق قبل الافتتاح الرسمي للسد كما هو مقرر في سبتمبر/ أيلول المقبل. وأشار شراقي إلى أن "الوضع الآن، بعد اكتمال الملء والتشييد، أفضل بكثير من الفترات السابقة لإبرام اتفاق كهذا". وعن ترحيب السيسي بتصريحات ترمب، قال شراقي إن السيسي بذلك "يفتح الباب لتدخل أمريكا ويمنحها دورًا في الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة". من جانبه قال المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبدالصمد في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إنه يعتقد أن تصريحات ترمب "لا يترتب عليها أي موقف." وأضاف عبد الصمد: "سد النهضة الآن في التعبئة السادسة ولم يحدث أي ضرر على مصر، وهذا باعتراف الأشقاء في مصر، والسد العالي (سد جنوبي مصر) يحتوي على قدر كبير من المياه أكثر من الحجم المتوقع." وأردف عبد الشكور أنه يعتقد كذلك أن ترمب يريد أن يحصل من مصر على تنازلات في ملفات مختلفة كما حدث في 2020 أو ما سُمي وقتها بصفقه القرن، واليوم يرى أن الأمر ربما سيكون متعلقًا بملف غزة. ويؤكد المحلل السياسي الإثيوبي أن بلاده "ليست معنية بهذا الخطاب وبهذا التصريح، وليس لديها ما تتنازل عنه، وأعتقد أن مذكرة اتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015 ما بين إثيوبيا والسودان ومصر رسمت خريطة الطريق في مفاوضات سد النهضة." ويرى عبد الصمد أن ملف سد النهضة قد انتهى بامتلائه والاستعداد للاحتفال بافتتاحه، وأن العلاقة التي ستحكم فيما بعد بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، ستكون عبر اتفاقية "عنتيبي" التي ترتب العلاقة وتحكمها بين دول حوض النيل." وتعرف هذه الاتفاقية -التي لم توقع عليها مصر والسودان- بالإطار التعاوني لحوض نهر النيل، حيث أبرمت عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ العام الماضي، وتفرض إطارًا قانونيًا لحل الخلافات والنزاعات بين دول حوض النيل، وإعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان. ووقعت 6 دول على اتفاقية "عنتيبي" هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان، بينما لم توقع عليها كل من مصر والسودان والكونغو وإريتريا وكينيا. دور ممتد لترمب انخراط ترمب في ملف سد النهضة ليس جديدًا، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وخلال ولايته الأولى، أدلى بتصريحات قال فيها إن مصر قد تكون مضطرة إلى "نسف السد"، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء السودان حينها، عبد الله حمدوك. حينها، لم يرد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مباشرة، لكنه قال في بيان: "إن إثيوبيا لن ترضخ لأي عدوان من أي نوع. لم يركع الإثيوبيون يومًا أمام أعدائهم، بل احترموا أصدقاءهم. ولن نفعل ذلك اليوم ولا في المستقبل". وأضاف أن التهديدات بشأن هذه القضية تُعد "مضللة، وغير مجدية، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي". وفي بيان منفصل آنذاك، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن "التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل رئيس أمريكي حالي لا يعكس الشراكة طويلة الأمد والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة، ولا يُقبل به في القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول". وكانت إدارة ترمب قد قررت في عام 2020، قطع 100 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لإثيوبيا، قبل أن يعيدها الرئيس جو بايدن بعد توليه السلطة. وسبق واستضافت الولايات المتحدة في عام 2019، خلال الولاية الأولى لترمب، عدة جولات من المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة البنك الدولي، لكنها فشلت أيضًا بعد اتهامات إثيوبية لواشنطن بالتحيز لموقف مصر. وعقب عودته للبيت الأبيض مستهل العام الجاري، كان ملف السد أيضًا محور أول اتصال هاتفي بين ترمب والسيسي في فبراير/ شباط من العام الجاري، بحسب بيان البيت الأبيض عقب الاتصال، دون توضيح بشأن ماهية ما تم نقاشه في هذا الشأن بالاتصال. كما أعرب ترمب في تدوينة خلال يونيو/ حزيران الماضي عن استهجانه لتمويل الحكومة الأمريكية لسد النهضة، وهو ما نفاه مسؤول بارز في اللجنة المعنية بالسد. في المقابل، نفت إثيوبيا على الفور مزاعم ترمب، مؤكدة أن السد تم تمويله بالكامل من موارد داخلية ومساهمات شعبية، دون أي دعم خارجي. وقال أريغاوي برهي، رئيس مكتب التنسيق العام لسد النهضة، في بيان رسمي: "السد تم بناؤه بجهود الشعب الإثيوبي وحده، وليس هناك أي تمويل أمريكي على الإطلاق". ووصف برهي تصريحات ترمب بأنها "ذات أهداف سياسية لا علاقة لها بحقيقة المشروع"، مشددًا على أن السد "رمز للسيادة والتنمية الوطنية". مصر ترفض الإجراءات الأحادية رغم ما ذكره أستاذ الموارد المائية المصري عباس شراقي، فإن ذلك لا يعني تراجع مصر عن موقفها الثابت من سد النهضة، الذي تعتبره "إجراءً أحاديًا" منذ إعلان إثيوبيا بدء بنائه في عام 2011. وفي اجتماع دوري للحكومة الأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر لا تعارض التنمية في إثيوبيا ولا مشروع السد في حد ذاته، لكنها تتمسك بمطلب جوهري يتمثل في وجود "وثيقة مكتوبة" ملزمة بشأن إدارة وتشغيل السد، وهو مطلب رفضته إثيوبيا لسنوات باعتباره يمس "السيادة الوطنية". كما أعاد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، التأكيد على رفض مصر لما وصفه بـ "السياسات الإثيوبية أحادية الجانب" في ملف السد، متهمًا إثيوبيا بالسعي إلى فرض "هيمنة مائية"، ومشددًا على أن مصر لن تسمح "بفرض الأمر الواقع في قضية تمس الأمن المائي القومي"، واصفًا الترويج لاكتمال بناء السد دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان بأنه "انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي". وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن في الثالث من يوليو/ تموز الجاري أن بلاده تستعد لافتتاح سد النهضة رسميًا في سبتمبر/ أيلول المقبل، داعيًا مصر والسودان للمشاركة في الاحتفال. ونقل الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الإثيوبية عن أحمد قوله في كلمة أمام البرلمان: "سد النهضة الإثيوبي الآن مكتمل، ونحن نستعد لافتتاحه رسميًا"، مضيفًا: "رسالتنا واضحة إلى جيراننا في دول المصب، مصر والسودان، السد ليس تهديدًا، بل فرصة مشتركة". وأكد أحمد أن "سد أسوان (السد العالي) في مصر لم يخسر لترًا واحدًا من المياه بسبب سد النهضة"، مشددًا على التزام بلاده بعدم الإضرار بمصر أو السودان، ورغبتها في "تعاطٍ بنّاء" معهما. وعقب تصريحات ترمب الأخيرة، ظهرت مطالبات من كتاب رأي ووسائل إعلام إثيوبية تدعو حكومة آبي أحمد إلى التصدي لتصريحات ترمب "المغلوطة" بشأن تمويل السد وتأثيره السلبي على مصر، واعتبرت أنها لا تستند إلى أساس واقعي.
رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
أكسيوس: ترمب سيلتقي برئيس وزراء قطر لبحث هدنة غزة
ذكر باراك رافيد مراسل أكسيوس على موقع إكس للتواصل الاجتماعي أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء لبحث المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقطر وسيط رئيسي بين إسرائيل وحركة حماس، بجانب كل من مصر والولايات المتحدة. قطر: المفاوضات «في المرحلة الأولى» وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتي دخلت أسبوعها الثاني من دون إحراز تقدم، لا تزال في «المرحلة الأولى»، وإن الجهود مستمرة بين الوفود في الدوحة. وأوضح الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، أن «المفاوضات لا تزال في المرحلة الأولى المرتبطة تحديدا بالوصول إلى اتفاق مبادئ حول المفاوضات التي ستبدأ في المرحلة القادمة». وأضاف أن الجهود لا تزال مستمرة، وأن الوفود في الدوحة تواصل اجتماعاتها بشكل حثيث، متابعا «وكما كان هو الحال دائما التنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية». واستطرد المتحدث باسم الخارجية القطرية «لا يمكننا أن نقول إن الاتفاق سيتم غدا ولا يمكننا أن نقول إن المفاوضات ستنهار غدا، هذا أمر يتم التعليق عنه في حينه». حالة جمود وكان مسؤول مطلع على المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس قد أفاد وكالة «فرانس برس»، أول أمس الإثنين، بأن الوسطاء يبحثون «آليات مبتكرة» من أجل تضييق الفجوات المتبقية بين وفدي التفاوض في الدوحة. ودخلت المفاوضات بشأن غزة، الإثنين، أسبوعها الثاني من دون تحقيق تقدم، إذ تسودها حالة جمود منذ أواخر الأسبوع المنصرم، مع تبادل الطرفين الاتهامات بعرقلة التوصل لهدنة مدتها 60 يوما يتخللها الإفراج عن محتجزين. وعلّق الأنصاري «نعتبر أنه ليس هناك جمود، بمعنى أن المحادثات ما زالت قائمة. هذه المباحثات للوصول اتفاق إطاري ما زالت قائمة لم تتوقف ولم تنقطع منذ بدايتها حتى اليوم». واستطرد «ما قد يبدو أنه الخطوات الأخيرة يتحول أحيانا إلى مرحلة جمود تستمر لأشهر، وما قد يبدو أحيانا أنه عنق زجاجة ينتهي باتفاق». واجتماعات بالقاهرة لإدخال المساعدات وبالتوازي، تحتضن القاهرة اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية، وذلك لمناقشة تفاصيل متعلقة بجهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت مصادر لـ«الغد» إن اجتماعات القاهرة تهدف إلى مناقشة تفاصيل إدخال المساعدات الإنسانية وخروج المرضى وعودة العالقين، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار بالقطاع. وأضافت المصادر أن «الاجتماعات تشهد تقدمًا وتوافقًا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالبند الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، وتستمر لمدة يومين». وأشارت المصادر إلى أن «الاجتماعات تأتي في إطار سعي مصر لتذليل العقبات التي تواجه التوصل إلى اتفاق، وحرصها على إدخال المساعدات لمواطني القطاع بكميات كافية ومناسبة». اتصالات مكثفة للوسطاء وأول أمس الإثنين، قالت مصادر مصرية إن رئيس المخابرات المصرية عقد لقاءات مع رئيس الوزراء القطري ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الغد» أن اللقاءات تهدف إلى دفع الجهود الحالية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتذليل العقبات التى تعوق التوصل إلى هذا الاتفاق. وقالت المصادر إن مصر و قطر اتفقتا على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين. وأضافت المصادر أن الوسطاء المصريين والقطريين والولايات المتحدة يكثفون اتصالاتهم ولقاءاتهم مع جميع الأطراف لدفع جهود التوصل إلى تهدئة في غزة. الموقف الأميركي ويوم الأحد، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يأمل أن تُفضي المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى نتائج ملموسة خلال الأسبوع الحالي. وتدعم الولايات المتحدة مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل إطلاق سراح المحتجزين في غزة على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة من القطاع بالإضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.
