٢٢-٠٧-٢٠٢٥
المال يكمن هناك
في كل يوم تعزز يثبت مجال تقانة المعلومات، والبيانات والاتصالات تحديداً، أنه النفط الجديد، وعنصر أساسي للتنافسية العالمية بين الدول، والعمود الفقري للاقتصاد الرقمي الحديث، ولا أدل على ذلك من كون أكبر ست شركات حول العالم من حيث القيمة السوقية هي شركات تقنية، مثل انفيديا ومايكروسوفت وآبل، لتأتي في المرتبة السابعة أكبر شركة نفط في العالم: أرامكو.وفي البحرين نشهد استثمارات في مراكز البيانات والكابلات البحرية للاتصالات، من بينها ما أعلنت عنه «STC» مؤخراً عن عملية إنزال الكابل البحري 2Africa Pearls في المملكة، الذي يُعد أطول كابل بحري في العالم باستثمار بلغ 205 ملايين دولار أمريكي، وهو ما سيعزز مكانة البحرين كدولة رائدة إقليمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والابتكار والبنية التحتية الرقمية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في البلدان المتصلة بالكابل البحري، وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات العالمية، وخلق فرص عمل واعدة للشباب.أيضاً كانت شركة «بتلكو» قامت بربط «كابل الخليج» الذي يبلغ طوله 1.400 كيلومتر والمملوك بالكامل لشركة بتلكو، بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج، لتعزيز عملية تبادل البيانات ودعم الاتصال في المنطقة، وواصلت هذه الجهود لتعزيز ربط المملكة بكافة الدول حول العالم.مثل هذه المشروعات تؤكد أن البحرين تمتلك ميزة استراتيجية فريدة بموقعها الجغرافي في قلب الخليج، مما جعلها نقطة التقاء مثالية للكابلات البحرية الدولية.لا تقل مراكز البيانات أهمية عن الكابلات البحرية، بل تكملها لتشكل معاً منظومة متكاملة، والبحرين ودول الخليج عموماً استثمرت بشكل كبير في إنشاء مراكز بيانات متطورة تتبع أعلى معايير الأمان والكفاءة الطاقة، وهذه المراكز لا تخزن فقط كميات هائلة من المعلومات، بل توفر أيضاً بيئة آمنة للشركات العالمية لتوسيع عملياتها الرقمية في المنطقة، فالعديد من الدول الخليجية أيضاً مثل الإمارات والسعودية استثمرت بكثافة في البنية التحتية الرقمية لدعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي، وتعتبر شبكة الكابلات البحرية أساسية لتحقيق هذا التنوع، مما يضمن وصول الشركات والمستهلكين إلى الخدمات الرقمية السريعة والموثوقة والآمنة بسرعة، مما جعل الخليج وجهة عالمية في هذا القطاع.الفوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات تتجاوز بكثير مجرد تحسين سرعة الإنترنت، فهي أولاً تجذب شركات التكنولوجيا العالمية لإنشاء مقرات إقليمية في البحرين، مما يخلق فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، وثانياً أصبحت المملكة وجهة مفضلة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية «الفينتك» التي تحتاج إلى بنية تحتية رقمية متطورة، وثالثاً ساهمت هذه المشاريع في تنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط، وهو ما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.رغم المنافسة الشرسة في هذا القطاع بمنطقة الشرق الأوسط التي تستثمر أيضاً بكثافة في هذا المجال، إلا أن البحرين اختارت التخصص في الجودة والموثوقية بدلاً من مجرد الدخول في سباق الحجم، وفي الواقع فإن التحدي الأكبر يتمثل في الحاجة المستمرة لتحديث البنية التحتية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، مثل الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي الذي يتطلب سعات تخزين أكبر وسرعات معالجة أعلى.كما من المهم أن تواصل البحرين تطوير كوادر متخصصة في إدارة مراكز البيانات عبر برامج تدريبية مكثفة، وجذب استثمارات إضافية في مجال الكابلات البحرية عبر شراكات مع لاعبين عالميين، وتطوير تشريعات متقدمة في مجال حماية البيانات لتعزيز ثقة الشركات العالمية، مما سيضمن الاستثمار في مستقبل المملكة كمركز رقمي إقليمي، وسيوفر الأساس اللازم للتحول الرقمي الشامل ويمهد الطريق لاقتصاد قائم على الابتكار.
