أحدث الأخبار مع #«لوفيغارو»
العين الإخبارية
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«الإرهاب» يدمي الساحل الأفريقي..وخبراء لـ«العين الإخبارية»: هذه روشتة تحييد خطره
تم تحديثه الإثنين 2025/7/21 06:22 م بتوقيت أبوظبي مع انسحاب فرنسا من منطقة الساحل الأفريقي، بدأت بعض الحركات المسلحة تطل برأسها، مستعيدة زمام المبادرة بالهجمات الإرهابية، ما انعكس على الوضع الأمني في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. فراغ أمني، فتح الباب لتوترات وعمليات «إرهابية» باتت تهدد الاستقرار الإقليمي وتثير مخاوف دولية واسعة، وخاصة مع عدم قدرة تلك البلدان عن التصدي لتوسع التنظيمات المسلحة. فبعد أكثر من ثلاث سنوات بعد إنهاء عملية برخان الفرنسية، شهدت المنطقة تصاعدًا عنيفًا في هجمات الجماعات الإرهابية؛ ففي شهر واحد فقط، قُتل أكثر من 100 جندي مالي في هجوم على قاعدة بولكيسي (بالي يونيو)، فيما زعم التنظيم أن الهجمات قضت على أكثر من 400 جندي في مايو/أيار ويونيو/حزيران وحدهما، بحسب صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. الصحيفة الفرنسية أشارت إلى أن تلك الهجمات لم تعد مقتصرة على مناطق نائية؛ بل أصابت مدنًا ومراكز حضرية في مالي وبوركينا والنيجر، بينما امتد تأثير التنظيم إلى شمال بنين وتوجو، ما يهدد الساحل بأكمله. ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن تنظيمين رئيسيين يهيمنان على المشهد في الساحل الأفريقي، وهما: جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (GSIM أو JNIM)، وهي فرع تابع لتنظيم القاعدة، تنشط بالأساس في مالي وبوركينا فاسو، وتنظيم داعش الإرهابي في الساحل (EIS)، ويُظهران تطورًا تكتيكيًا في استعمال طائرات بدون طيار وأسلحة مضادة للطيران، وتجاوزًا للمليشيات المحلية في القوة والسيطرة. الأسباب يقول ألان أنتل، من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IFRI)، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن القوات الأمنية في مالي وبوركينا فاسو والمنطقة شهدت انهيارًا شبه كامل، جراء: ضعف العتاد الفساد نقص الموارد عوامل اجتمعت، جعلت من الصعب تأمين أراض شاسعة ممتدة عبر الحدود الثلاثية، بحسب الباحث السياسي الفرنسي، الذي قال إنه بعد انقلاب 2022 في بوركينا، قُتل أكثر من 100 جندي في هجوم على موقع عسكري في مانسيلا – اعتبر من «أقسى الاختراقات» التي شهدها الجيش البوركيني مؤخرًا. كما فقدت بوركينا أكثر من نصف أراضيها فعليًا تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية. نظام مواز؟ وأشار الباحث السياسي الفرنسي إلى أن «الجماعات الإرهابية تستخدم السيطرة التدريجية على المناطق لفرض نظام موازٍ، بخدمات قطاعية موازية، من تحصيل الضرائب إلى الإدارة المحلية، بهدف إرساء نظام حكم خدماتي يطمح إلى بديل محلي للدولة». وفي استراتيجيات مماثلة، يعتمد التنظيم على تعبئة المجتمعات المهمشة، خاصة الفولاني، متقمصًا دور «المدافع عن المظلومين» لتوظيف توترات محلية لصالحه. هذه التكتيكات وفرت له شبكة دعم محلية تسهل تحركاته وتوسعه. و«الفولاني» مجموعة عرقية في الصحراء الكبرى والساحل وغرب أفريقيا، منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة. ويرى الباحث الفرنسي، أن خروج باريس لم يكن نظاميًّا فقط، بل أدى إلى تآكل تأثير الشركاء التقليديين، وخلق فراغا أمنيا لم تستطع التكتلات الإقليمية معالجته، رغم تشكيل تحالف دول الساحل الثلاث (AES)، إلا أن ضعف المؤسسات وعدم وجود تمويل مستدام تجعل هذه المحاولات «من دون روح تنفيذ». وأشار إلى أن الدول الثلاث استبدلت الشركاء الغربيين بمزودي حماية من العالم الروسي، مما أثبت محدودية عند مواجهة هجمات منظمَّة ومتطورة، مؤكدًا أن الحرب تتركز الآن في قلب المدن ومراكز الحكم، وليست مجرد تمرد ريفي. وعانت بوركينا فاسو من تعطيل خدمات أساسية مثل: التعليم والرعاية الصحية في مناطق عدة بسبب استهداف المدارس والمدرسين من قبل التنظيمات الإرهابية، كما أن ضعف التنسيق بين البلدان الثلاثة يعزز من مسار الانفلات الأمني، رغم الدعوات لتعزيز التعاون عبر الحدود. مستقبل غامض وأشار الباحث السياسي الفرنسي إلى أن «الحرب على الإرهاب في الساحل لا تعتمد فقط على القوة العسكرية»، مؤكدًا أن التركيز فقط على العمليات المسلحة يعطي مؤشرات نجاح وهمية. وأوضح أن الشراكات الإقليمية وحدها لا تكفي، فهناك حاجة حقيقية إلى: استعادة المؤسسات فك شبكة النفوذ التي تمكن المجموعات الإرهابية من تحويل نفسها لقوة تنظيمية مدنية دعم دولي تدريب مؤسساتي حماية سكان المناطق المتضررة. تمكين المجتمعات المحلية الاستثمار في بناء الدولة الأمر نفسه، أشار إليه الباحث الأفريقي باكاري سامبي، مؤسس ومدير "معهد تمبكتو للدراسات بالعاصمة السنغالية داكار، والذي قال في حديث لـ"العين الإخبارية" إن "مكافحة الإرهاب تتطلب: انتقال الانخراط الدولي ينتقل من الدعم العسكري لبناء مؤسسات محلية قوية تعيد الثقة بين الدولة والمواطن، وتكسر احتكار التنظيمات الإرهابية للسيطرة المجتمعية. تعزيز العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني مشاركة السكان المحليين في كسر دوائر الغضب سامبي أشار إلى أن المنظمات المسلحة باتت تتحكم في الواقع المجتمعي جزئيًا عبر تقديم خدمات بديلة—تعليم، محاكم محلية، وتوزيع مساعدات—ما يُبرز ضرورة إدماج السكان المحليين في الحلول السياسية والاستراتيجيات الأمنية المستدامة وأكد أن المعادلة الأمنية في الساحل اليوم باتت: استقرار الدولة لا يبنى بالسلاح فقط، بل بحاجة إلى استعادة سيادة الدولة عبر المشاركة الشعبية والتحول المؤسساتي. aXA6IDEzNi4wLjE5NS4xNzgg جزيرة ام اند امز US
الوسط
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
مشيرا إلى «درس» ليبيا.. تقرير فرنسي يحذر من تغيير النظام الإيراني بقوة السلاح
حذرت جريدة «لوفيغارو» الفرنسية من مغبة تجاهل الدروس المستخلصة من تجارب تغيير الأنظمة عبر القوة العسكرية مثلما هي الحال في ليبيا قبل 14 سنة. وأشارت الجريدة، في تقرير لها، إلى أن إسقاط أنظمة حكم في كل من: أفغانستان العام 2001، والعراق العام 2003، وليبيا العام 2011، لم يؤدِّ إلى الديمقراطية أو الاستقرار، بل أنتج فوضى، وصراعات أهلية، ونزاعات إقليمية لا تزال تلقي بظلالها حتى اليوم. ومع تصاعد التوتر بين الكيان الإسرائيلي وإيران، يتجدد النقاش حول جدوى تغيير الأنظمة بالقوة، في ضوء تجارب فاشلة في دول مثل العراق وأفغانستان وليبيا. وبينما تكثّف «إسرائيل» ضرباتها على أهداف داخل إيران، يبدو أن تل أبيب تسير بخطى ثابتة نحو هدف أوسع، وهو زعزعة نظام الحكم في طهران وربما إسقاطه، وفق التقرير الفرنسي. واستهدفت الضربات الأخيرة مؤسسات رمزية، مثل التلفزيون الرسمي، وهو ما فسره كثيرون بأنه مؤشر على نيات تتجاوز الردع العسكري إلى محاولة قلب النظام القائم. تباين مواقف المجتمع الدولي أمام التصعيد العسكري، تتباين مواقف المجتمع الدولي، بين داعم للتغيير الجذري ومعارض لتحرك قد يُغرق المنطقة في مزيد من الفوضى. وحسب التقرير، فعلى الرغم من ترحيب بعض الأصوات الغربية، مثل المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بفكرة إسقاط النظام في إيران، معتبرين ذلك بوابة نحو شرق أوسط أكثر استقرارًا، فإن آخرين، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يرون في هذه الرؤية «خطأ استراتيجيًا» قد يفجر الإقليم برمّته، محذّرين من مغامرة عسكرية غير محسوبة. - - وتستند هذه المخاوف إلى تجارب سابقة. ففي أفغانستان، عادت طالبان إلى السلطة بعد عقدين من الحرب والتدخل الأميركي، بينما لم يؤدِ إسقاط نظام القذافي في ليبيا إلا إلى انقسام داخلي وحروب بالوكالة. أما في العراق، فإن الاجتياح الأميركي العام 2003، الذي أسقط صدام حسين، فتح الباب أمام فراغ أمني، وصراع طائفي، ونشوء تنظيم «داعش»، ما جعل العراق واحدا من أكثر الدول هشاشة في العالم. لكن في رأي التقرير لا يمكن إنكار أن بعض حالات تغيير الأنظمة أثمرت نتائج إيجابية مثل ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا واليابان، حين أسهمت الإدارات العسكرية الغربية في بناء أنظمة ديمقراطية مستقرة. إلى جانب ذلك، سقوط نظام سلوبودان ميلوسوفيتش في صربيا الذي أدى إلى تهدئة الأوضاع في البلقان، على الرغم من التحديات المستمرة. مخاطر إسقاط النظام في إيران يستدرك المصدر نفسه أن إيران تختلف في تركيبتها وتعقيداتها، فالمعارضة مقموعة، والمجتمع منقسم بين تيارات محافظة وليبرالية، وجهاز «الحرس الثوري» يملك القوة والنفوذ لتأمين استمرار النظام، أو حتى استغلال انهياره لمصلحته. من جهة أخرى، البلاد متعددة الأعراق والطوائف، ما يزيد مخاطر التفكك في حال انهيار النظام، وسط غياب أي خطة واضحة لـ«اليوم التالي»، سواء من قِبل «إسرائيل» أو الولايات المتحدة أو أوروبا. وقال الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، مايكل شوركين: «لن أؤيد غزواً لإيران، فهذا جنون. لكن لا يجب التقليل من خطورة امتلاك إيران السلاح النووي». وختم التقرير الفرنسي: «بين الطموحات الدولية والتحفظات الواقعية، تبقى الحقيقة الثابتة أن مستقبل إيران يجب أن يقرره الإيرانيون أنفسهم، لا القوى الخارجية».
العين الإخبارية
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
خلايا ناعمة.. كيف تغلغل الإخوان داخل بلديات فرنسا الكبرى؟
تم تحديثه الأحد 2025/5/25 09:02 ص بتوقيت أبوظبي في شوارع ليل وليون ومرسيليا، ترتسم معالم مشروع أيديولوجي صامت، يتسلل عبر الجمعيات والمدارس والمساجد، مشكلا نظاما موازيا يسير نحو التأثير السياسي المحلي. فبينما تنشغل الدولة بمركزية القرار، يستثمر الإسلام السياسي ـ بنسخته الإخوانية والسلفية ـ الهامش البلدي، ليبني من هناك قواعده، ويمد جذوره في تربة المجتمع، لا من باب المواجهة، بل تحت غطاء الهوية والانتماء والخدمات. فمستفيدًا من أدوات محلية، بات «نشاط الإسلام السياسي في فرنسا أكثر تماسكًا وهيكلية»، بحسب تقرير استخباراتي رسمي كشف عن خريطة دقيقة لانتشاره داخل المدن الكبرى، عبر شبكات جمعيات ومدارس ومساجد مرتبطة بتوجهات إخوانية وسلفية». خطة التغلغل تلك، نشرت مقتطفات منها، صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، عبر تقرير استخباراتي مؤلف من 74 صفحة أُنجز بطلب من مسؤولَين حكوميين رفيعي المستوى في مايو/أيار 2024، أي قبل قرار حل الجمعية الوطنية الفرنسية، كشف عن نظام موازٍ ومعقد للإسلام السياسي في عدد من المناطق الفرنسية، خاصة ليل، ليون، ومرسيليا. فكيف مد الأخطبوط الإخواني أذرعه؟ من منطقة ليل شمالي فرنسا، رصد التقرير وجود نظام إخواني محلي متكامل تدعمه جمعيات دينية وتعليمية، أبرزها: مسجد ليل الكبير (GML)، الذي يعد مركز الثقل في هذه المنظومة، ويرأسه أيضًا المسؤول السابق عن المجلس الإقليمي للشؤون الإسلامية، كذك الرابطة الإسلامية الشمالية (LIN)، الداعمة للمسجد، ولها امتداد بين مسلمي الشمال (RAMN)، ومركز المدينة الإسلامي (CIV)، تأسس في أوائل الألفينات، ويشكل جزءًا من هذه الشبكة. ويرصد التقرير -كذلك- مدرسة ابن رشد الخاصة، التي تستقبل 800 طالب، ويتولى خزنتها مخلوف ماميش، عضو المكتب التنفيذي في منظمة مسلمو فرنسا، وتمول من GML وLIN وCIV. ويشير التقرير إلى أن نحو 30 شخصية محلية تُعرف بأنها قيادات ضمن هذه الحركة، وتحتل مواقع مؤثرة داخل المؤسسات المحلية، مما يعكس وجود نمط من السيطرة الاجتماعية والثقافية. ليون.. إرث جمعياتي متجذر لم تكن منطقة ليل وحدها إحدى بؤر تمركز الإخوان، بل إن التنظيم مد أذرعه إلى منطقة ليون التي تُعتبر من أبرز النقاط الساخنة، حيث تعمل جمعيات عدة ذات صلة بمنظمة Musulmans de France، أو تتبنى نهجًا فكريًا قريبًا من جماعة الإخوان المسلمين. من أبرز الكيانات: اتحاد الشباب المسلمين (UJM)، المتأثر بأفكار طارق رمضان، ويعود نشاطه إلى الثمانينات، ومسجد عثمان الكبير في فيلوربان، ومجمع ديسين الثقافي، الذي يضم مدرسة ومسجد الكندي. ويشير التقرير إلى أن 94 جمعية تنشط في المنطقة، تتنوع بين أنشطة خيرية وتعليمية ودينية، وتشارك أعضاء مشتركين وروابط فكرية وإن لم تربطها علاقات تنظيمية مباشرة. ولوحظ، حسب التقرير، تصاعد في مظاهر التديّن المتشدد، مثل ارتداء العباءة والحجاب من قِبل الفتيات الصغيرات، ما يخلق توترًا مع مراكز اجتماعية تتبنى سياسة «تعال كما أنت»، لكنها تواجه ضغوطًا هوياتية متزايدة. مرسيليا.. نموذج «الإسلام السياسي» المدعوم سياسيًا مدينة مرسيليا طالتها الأذرع الإخوانية، فيشير التقرير إلى وجود نظام موازٍ حول ما يُعرف بـ«المركز الإسلامي لمرسيليا» (CMM)، الذي يضم: مسجد مريم، مدرسة ابن خلدون (370 طالبًا)، وعدة جمعيات ناشطة، بينها 'شباب المسلمين في فرنسا'، ويديرها محسن نقزو، رئيس منظمة "مسلمو فرنسا". وتكشف الوثيقة أن هذا النظام استفاد من علاقات وثيقة مع المنتخبين المحليين، ما مكّنه من الحصول على تصاريح بناء ومساعدات تنظيمية، ما جعله فاعلًا سياسيًا ودينيًا مهمًا على مستوى الإقليم. بالتوازي، ظهر هيكل جديد حول معهد «مسلم دي بلوه»، في مركز تجاري قديم، يقدم خدمات دعم تعليمي ونقل للمصلين، ويضم مدرسة قرآنية تستقبل نحو 500 طالب. ويقود هذا المعهد شخص يُدعى إسماعيل، ذو توجه سلفي، لكنه يستخدم رموز الجماعة الإخوانية، وله حضور قوي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. في عام 2023، تمكن من جمع تبرعات لشراء محلات تجارية تُستخدم لأغراض دعوية وتعليمية. تغطية القاصرات.. ظاهرة مقلقة ورغم ذلك، إلا أن أحد أكثر المظاهر التي ركز عليها التقرير هو تغطية الفتيات الصغيرات بالحجاب، منذ سن الخامسة، في أنحاء متفرقة من فرنسا. ويشير التقرير إلى أن هذا التوجه يُغذيه تيار وهابي-سلفي قوي، يتقاطع مع أنشطة الإخوان في بعض المواقع. يأتي التقرير في وقت حساس سياسيًا، بعد حل الجمعية الوطنية، وقبل انتخابات تشريعية مبكرة. ويُنظر إليه كوثيقة استراتيجية لتحديد مواقع التأثير الإسلامي السياسي، سواء على المستوى الثقافي، أو عبر النفاذ إلى البلديات. ماذا يعني ذلك؟ بحسب محللين، فإن الوثيقة تعكس قلق الدولة من صعود أنظمة موازية داخل المجتمع الفرنسي، تمتد من التعليم إلى الفضاء الجمعياتي، ما يطرح تحديات على مستوى الاندماج والهُوية والأمن القومي. من جهته، يشير الباحث أوليفييه روا، الخبير المعروف في الحركات الإسلامية وأستاذ العلوم السياسية في معهد الجامعة الأوروبية، إلى أن الدولة الفرنسية «تركت فراغًا محليًا استثمره الفاعلون الإخوانيون بذكاء». وقال روا في حديث لـ«العين الإخبارية»: «حين تغيب الدولة عن الحي، يأتي من يملأ الفراغ بالقيم والهوية والانتماء، وهذا ما فعلته شبكات الإسلام السياسي، دون أن تخرق القوانين بشكل مباشر». وأشار إلى أن تركيز هذه الشبكات على القاصرات والفئات الاجتماعية الهشة يعكس وعيًا استراتيجيًا بضرورة «بناء أجيال» تتماهى مع المشروع الفكري طويل الأمد، مما يتطلب تدخلًا متعدد المستويات، وليس فقط أمنيًا أو قانونيًا. بدوره، قال ألكسندر دلفال الباحث السياسي الفرنسي في التنظيمات والحركات السياسية الإسلامية في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن ما يصفه تقرير الاستخبارات بـ«الأنظمة المتكاملة» في ليل ومرسيليا يعكس استراتيجية تمكين محلية بدأت منذ سنوات، تقوم على السيطرة على مفاصل التعليم والجمعيات والمساجد، دون مواجهة مباشرة مع الدولة. دلفال يضيف: «هذا التغلغل ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر تعقيدًا وتنظيمًا. هناك إعادة تدوير للخطاب وتكييف محلي واضح، حيث يجري استثمار الدين كهوية وقوة ناعمة لبناء نفوذ سياسي غير معلن». وأشار إلى أن الخطورة تكمن في «الدمج بين الخطاب الإخواني والخدمات الاجتماعية»، ما يجعل المشروع السياسي يتسلل تحت غطاء العمل الخيري والتربوي، مؤكدًا أن الاستجابة الحكومية غالبًا ما تأتي متأخرة وتفتقر إلى المتابعة الدقيقة. aXA6IDg0LjMzLjMwLjgyIA== جزيرة ام اند امز IT
الوسط
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
ماكرون يرأس اجتماعًا حول تهديد جماعة الإخوان.. و«المنظمات الإسلامية» يحذر من الخلط بين الإسلام والتطرف
ترأّس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، اجتماعًا أمنيًا بعد نشر تقرير يحذر من جماعة الإخوان المسلمين وانتشار «الإسلام السياسي» في فرنسا. وناقش الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الحكومة وأهم الوزراء، تقريرًا يدعو إلى التحرّك للتعامل مع مسألة تزايد نفوذ الجماعة التي اعتبر أنها تشكل تهديدًا «للتماسك الوطني» في فرنسا، بحسب «فرانس برس». وبعد الاجتماع، ستتخذ إجراءات «سيجري الإعلان عن بعضها» فيما ستبقى الأخرى سرية، بحسب قصر الإليزيه. وأعد التقرير بشأن الجماعة التي تأسست في مصر العام 1928 موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة. تفشي الإسلام السياسي وقال الإليزيه إن التقرير «يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـ(الإخوان المسلمين)» ويقترح «طرقًا للتعامل مع هذا التهديد». وأشار التقرير إلى تفشي الإسلام السياسي «من الأسفل إلى الأعلى»، مضيفًا أن الظاهرة تمثل «تهديدًا على الأمدين القصير إلى المتوسط». وأكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته «نحن متفقون تمامًا في قولنا إن علينا ألا نعمم في التعامل مع المسلمين». وأضافت «نقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة». وركّز التقرير على دور «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» والذي وصفه بأنه «الفرع الوطني لـ(الإخوان المسلمين) في فرنسا». «هدف خفي وتخريبي» من جانبه، ندد «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» بـ«الاتهامات التي لا أساس لها» وحذّر من الخلط «الخطير» بين الإسلام والتطرف. وقال «نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي». وأضاف «حتى الخلط غير المتعمد بين الإسلام والإسلام السياسي والراديكالية ليس خطيرًا فحسب، بل يأتي بنتائج عكسية على الجمهورية نفسها»، محذرًا من «وصم الإسلام والمسلمين». وتابع أن «الاتهام الدائم يشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف»، مشيرًا إلى حادثة مقتل المالي أبوبكر سيسيه (22 عامًا) بطعنه عشرات المرات بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا. وذكرت جريدة «لوفيغارو» المحافظة التي كانت أول وسيلة إعلامية تنشر مقتطفات من التقرير «الصادم» الثلاثاء أن جماعة الإخوان المسلمين «تسعى إلى إدخال الشريعة إلى فرنسا». وقال التقرير «لا نتعامل مع حالة انفصالية عدائية» بل مع «هدف خفي.. ولكنه تخريبي للمؤسسات».
العين الإخبارية
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
بعد غرينلاند... طموحات ترامب «التوسعية» تقلق فرنسا
ذكرت صحيفة فرنسية أن السلطات الفرنسية تخشى من مطالبات أمريكية محتملة بأراضيها، وسط محاولات واشنطن للاستحواذ على غرينلاند. ونقلت صحيفة «لوفيغارو» عن وزير لم تذكر اسمه قوله: «التهديد حقيقي للغاية. ما يحدث في غرينلاند يمكن أن يحدث بسهولة في كاليدونيا الجديدة (المملوكة لفرنسا) وبولينيزيا، وفي الأقاليم الخارجية. قد يحدث لنا هذا أيضا». وأشارت الصحيفة إلى أن التهديدات الأمريكية ضد فرنسا لا ينبغي الاستخفاف بها، نظرا للرسوم الجمركية الكبيرة المفروضة على البضائع القادمة من جزيرتي سان بيير وميكلون التابعتين لفرنسا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في مارس/آذار الماضي بأن غرينلاند «ستصبح عاجلًا أم آجلًا» تحت السيطرة الأمريكية، ووعد سكانها بالازدهار في حال الانضمام، إلا أن هذه الفكرة لا تحظى بتأييد أي حزب سياسي في غرينلاند، ولا تدعمها الأغلبية الساحقة من سكان الجزيرة، الذين يرفضون التخلي عن استقلالهم. وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953. وظلت جزءًا من المملكة، لكنها حصلت في عام 2009 على الحكم الذاتي مع إمكانية الحكم الذاتي والاختيار المستقل في السياسة الداخلية. الأراضي التابعة لفرنسا خارج أراضيها وتمتلك فرنسا مجموعة من الأراضي خارج حدودها الأوروبية تُعرف باسم الأقاليم والإدارات الفرنسية ما وراء البحار. هذه المناطق تتميز بتنوعها الجغرافي والثقافي، وتختلف في وضعها القانوني والإداري. ويمكن تقسيمها إلى إدارات وأقاليم مأهولة وغير مأهولة. الإدارات الفرنسية ما وراء البحار: الإدارات الفرنسية ما وراء البحار تتمتع بنفس الوضع القانوني والإداري للإدارات داخل فرنسا الأم، حيث تُطبق فيها القوانين الفرنسية بالكامل، بما في ذلك القانون المدني والجنائي والإداري. هذه الإدارات جزء من الاتحاد الأوروبي وتستخدم اليورو كعملة رسمية. من أبرز هذه الإدارات جزيرة ريونيون الواقعة في المحيط الهندي شرق مدغشقر، والتي تُعرف بجمال طبيعتها وتُعد وجهة سياحية شهيرة. كذلك، هناك جزر غوادلوب ومارتينيك الواقعتان في البحر الكاريبي، بالإضافة إلى غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي تُعد أكبر إدارة من حيث المساحة. الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار: أما الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار، فهي تتمتع بدرجة أكبر من الحكم الذاتي مقارنة بالإدارات، حيث يمكنها وضع قوانين خاصة بها باستثناء مجالات مثل الدفاع والعلاقات الدولية. من أبرز هذه الأقاليم بولينيزيا الفرنسية الواقعة في جنوب المحيط الهادئ والتي تتميز بثقافتها الفريدة، وكاليدونيا الجديدة التي تتمتع بوضع خاص يُعرف باسم «تجمع فريد» وتعمل على تحقيق استقلال تدريجي. كما تضم الأقاليم أيضًا سان بيير وميكلون القريبة من كندا وواليس وفوتونا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ. الأراضي غير المأهولة: بالإضافة إلى ذلك، تمتلك فرنسا أراضي غير مأهولة تُستخدم غالبًا للأبحاث العلمية أو لأغراض استراتيجية. من بين هذه الأراضي إقليم الأراضي الجنوبية والأنتارتيكية الفرنسية الذي يشمل جزر كيرغولين وجزر كروزيه وأديلي لاند في القارة القطبية الجنوبية. كما توجد جزيرة كليبرتون، وهي جزيرة صغيرة غير مأهولة تقع غرب المكسيك، بالإضافة إلى جزر أخرى مثل جزيرة يوروبا وجزيرة جوان دي نوفا التي تُطالب بها دول مجاورة مثل مدغشقر وجزر القمر. تُعد هذه الأراضي ذات أهمية كبيرة لفرنسا؛ فهي تمنحها انتشارًا عالميًا استراتيجيًا وتوفر موارد طبيعية ومواقع سياحية مهمة. كما تُساهم في التنوع الثقافي والجغرافي للجمهورية الفرنسية. وفقًا لإحصائيات عام 2023، يبلغ عدد سكان هذه المناطق حوالي 2,584,794 نسمة، وتغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 120,049 كم². aXA6IDMxLjU2LjE0Ny4yMTEg جزيرة ام اند امز US
