أحدث الأخبار مع #أحمدصبور،
خبر صح
منذ 19 ساعات
- أعمال
- خبر صح
أسعار العقارات في مصر ترتفع بينما تنخفض مبيعات الوحدات
تشهد السوق العقارية في مصر ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار العقارات، بينما تتراجع حركة الشراء بشكل ملحوظ، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع وإمكانية حدوث فقاعة عقارية في الفترة المقبلة. أسعار العقارات في مصر ترتفع بينما تنخفض مبيعات الوحدات من نفس التصنيف: آخر موعد للاستفادة من مميزات التسهيلات الضريبية هو 12 أغسطس قفزات متتالية في أسعار العقارات سجلت أسعار العقارات ارتفاعًا سنويًا تجاوز 30% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤشر 'عقارماب'، كما أظهرت البيانات أن أسعار المتر المربع في بعض المدن الجديدة تخطت حاجز الـ200 ألف جنيه في مناطق مثل القاهرة الجديدة والساحل الشمالي. وفي مدينة العبور، ارتفع سعر المتر من نحو 7 آلاف جنيه في 2023 إلى أكثر من 35 ألف جنيه حاليًا، ما يعكس حجم التسارع في الزيادات السعرية خلال عام واحد فقط. تراجع ملحوظ في حركة الشراء رغم ارتفاع الأسعار، تشير التقارير إلى تراجع في الطلب الفعلي على الشراء، خاصة بين شرائح الدخل المتوسط، حيث تجاوز متوسط سعر الوحدة السكنية في بعض المناطق 15 مليون جنيه. ووفقًا لنشرة سوقية صادرة عن شركة 'The Board Consulting'، فقد تم بيع حوالي 18.5 ألف وحدة فقط خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو لم تتجاوز 2% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس حالة من التباطؤ النسبي في السوق رغم ارتفاع القيم. تصريحات خبراء السوق قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة 'تطوير مصر' في تصريحات صحفية، إن الأسعار مرشحة للزيادة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الحالي، مدفوعة بتكاليف الإنشاء وارتفاع أسعار الأراضي، رغم تراجع بعض مدخلات البناء مؤخرًا. وكان المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري، أشار إلى أن السوق يواجه تحديات حقيقية تتمثل في ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والتضخم، ما يفرض ضرورة البحث عن حلول تمويلية موسعة لجذب العملاء. هل تسهم أسعار الفائدة في كبح جماح السوق؟ من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي د. هاني توفيق، أن قرارات البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة قد تسهم جزئيًا في دعم التمويل العقاري، إلا أن تأثيرها على أسعار الوحدات سيظل محدودًا في ظل استمرار ارتفاع التكلفة الكلية للبناء والطلب الاستثماري المتزايد على العقارات باعتبارها مخزنًا للقيمة. اقرأ كمان: الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي تسجل 14.9 مليار دولار وفقاً للبنك المركزي هل نحن أمام فقاعة عقارية؟ تحذيرات متزايدة أطلقها مطورون وخبراء اقتصاديون من احتمالية دخول السوق في فقاعة عقارية، خاصة مع تضخم الأسعار واعتماد قطاع كبير من الطلب على الاستثمار والمضاربة، لا السكن الفعلي. وتوقع تقرير صادر عن منصة 'FollowICT' أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال النصف الثاني من 2025، ما لم تتدخل الدولة بإجراءات تنظيمية أو تقديم محفزات قوية للمطورين والمشترين على حد سواء. القطاع العقاري في مصر يواصل الصعود بقوة، لكن المؤشرات الحالية تعكس تباطؤًا في وتيرة المبيعات وزيادة الضغوط على المستهلك النهائي، وبينما يراهن البعض على الاستقرار الاقتصادي ومبادرات التمويل العقاري، يظل السؤال المطروح: إلى متى سيبقى العقار صامدًا كـ'الملاذ الآمن'؟
البوابة
منذ 3 أيام
- أعمال
- البوابة
رجال الأعمال: الدبلوماسية المصرية لها دور حقيقي يساند القطاع الخاص
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس أحمد صبور، مائدة مستديرة مع السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان بهدف بحث واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري وآليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة داخل السلطنة بجانب بحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات العُمانية إلى السوق المصري. خلق قناة تواصل دائمة تناول اللقاء تبادل الرؤى حول أهمية خلق قناة تواصل دائمة بين الجمعية والسفارة لمتابعة طلبات مجتمع الأعمال المصري والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان في مجالات التجارة والاستثمار. كما تم عقد لقاءات مع عدداً من المستثمرين المصريين في سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو الكونفرانس للتعريف بالقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات المصرية في السوق العمانية مثل قطاع التعدين والرعاية الصحية، وقطاع المقاولات والتطوير العقاري والانشاءات والبنية التحتية وفي التجارة والخدمات. وفي بداية اللقاء أعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته بترشيح السفير ياسر شعبان لتولي منصب سفير مصر في سلطنة عمان، موجهاً الشكر للسفير خالد راضي على مجهوداته خلال الفترة الماضية. واشاد "صبور" بجهود ورعاية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حيث أكد على حرص السفارات في الخارج علي دعم الاستثمارات المصرية والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية أصبح لها دوراً حقيقياً في مساندة دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المتبادل. مهام السفارة المصرية في عمان أعرب السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان ، عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية على ترشيحه سفيرا لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان، قائلا : أسعد بلقائي بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين التي أتعامل معها منذ 23 عاما، و أتطلع الي العمل داخل سلطنة عمان تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق وجنبا إلى جنب مع الشعب العماني الشقيق والمعروف بالتميز والأصالة والقدم". واضاف "شعبان": "السفارة المصرية في سلطنة عمان دائماً ستكون حلقة وصل ومفتوحة دائما للمصريين والعمانيين، والعمل على نجاحات القطاع الخاص المصري في السوق العماني، بالإضافة إلى رعاية الجالية المصرية في سلطنة عمان والتي تبلغ حوالي 90 ألف مواطن، مؤكداً حرصه على استقبال المستثمرين المصريين والتواجد بشكل دائم في جميع المحافل وأنشطة وفعاليات مجتمع الأعمال المصري". عمل الدبلوماسية المصرية وأكد أن الشق الاقتصادي والاستثماري أصبح أساسيا في عمل الدبلوماسية المصرية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المتبادلة بين الشعوب، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تشهد نمواً وهي مصدر قوة لعمل السفارة والبداية لانطلاقة قوية في ملف تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين. أشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار، مقابل مليار دولار استثمارات عمانية في مصر، لافتاً إلى أن التبادل التجاري يقدر بحوالي مليار دولار ونسعى لمضاعفته إلى 2 مليار دولار خلال عامين. قانون الاستثمار الجديد ولفت إلى أن جزء كبير من مطالب المستثمرين العمانيين لزيادة استثماراتهم في مصر تحقق بشكل كبير من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر صرف الدولار، ومع حرية دخول وخروج رؤوس الأموال وتحويل الارباح وأيضا مع التطوير الذي شهدته السوق المحلية في البنية التشريعية والقضائية بوجود المحاكم الاقتصادية، والبنية التحتية والإنشائية للنقل والطرق واللوجستيات وغيرها. وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية وجود ملحق تجاري لتعزيز دور السفارة والدبلوماسية المصرية كقوة دافعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان بجانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك. مطالب الشركات المصرية وطالبت الشركات المصرية بالاهتمام بالاستثمارات المتبادلة خاصةً في مجال السياحة العلاجية وصناعة الأدوية وقطاع الاستشارات الهندسية من خلال التركيز على استحواذ الصناعات الدوائية المصرية على حصة سوقية من السوق العمانية من خلال تسجيل الأدوية والتوافق مع اللوائح التنظيمية، فضلا عن اعتماد تصنيف شركات الاستشارات الهندسية المصرية لدى الشركات والمؤسسات الحكومية العمانية. كما أكدوا على وجود فرص عديدة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار الرياضي وفي تقديم حلول وتطبيقات للفنادق إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات تقنين الشقق الفندقية، وتدريب الكوادر البشرية والتعليم الفني. كما أشاروا إلى التواجد الجيد للشركات المصرية في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات والانشاءات داخل سلطنة عمان في ظل النجاحات التي حققتها عدد من الشركات المصرية. وأيضا الدور الهام الذي يمكن ان تقوم به تلك الشركات في تسهيل دخول الشركات المصرية الجديدة، حيث يمثل تواجد الشركات المصرية العاملة والمستثمرة في سلطنة عمان فرصة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما يمكن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم ومساندة الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق العماني وتعزيز فرص نجاحها.
الدستور
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدستور
اقتصاديون: «مهرجان العلمين» حوّل الساحل الشمالى إلى منطقة جذب استثمارى عالمى
قال اقتصاديون إن مهرجان العلمين للموسيقى حوّل مدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالى إلى منطقة جذب سياحى مهمة، ليضيف عنصرًا جديدًا من عناصر الاستثمار، ومن ثم دفع بالمدينة إلى صدارة المشهد الاقتصادى والسياحى فى مصر. وأضافوا أن المهرجان لعب دورًا محوريًا فى تحويل المدينة إلى وجهة حيوية تستقطب رءوس الأموال المحلية والأجنبية على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الصيف. وقال المهندس أحمد صبور، المطور العقارى عضو مجلس الشيوخ، إن مدينة العلمين الجديدة شهدت تحوّلًا جذريًا فى البنية الاستثمارية، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات حتى منتصف ٢٠٢٥ نحو ٣٥٠ مليار جنيه، منها ١٠٠ مليار من القطاع الخاص، و٢٥٠ مليارًا من استثمارات الدولة. وأشار إلى أن الاستثمارات فى البنية التحتية والمرافق وحدها بلغت ١٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مع خطة لطرح مشروعات جديدة بقيمة ٢٠ مليارًا أخرى، فضلًا عن تخصيص ٥٠٠ فدان لشركات التطوير العقارى، كما تم جذب ٣ شركات صينية وأوروبية لتنفيذ مشروعات فى المنطقة الصناعية باستثمارات تتراوح بين ٢٠ و٢٥ مليار جنيه. وأوضح «صبور» أن عدد زوار العلمين الجديدة تجاوز ٣.٥ مليون حتى أغسطس ٢٠٢٤، مقارنة بـ٢.٥ مليون فى الموسم السابق، مع وصول نسب الإشغال الفندقى إلى ١٠٠٪ خلال صيف ٢٠٢٤. وتُشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الزوار إلى ما بين ٦ و٨ ملايين سنويًا، ما يدعم الاستثمار السياحى ويعزز الجدوى الاقتصادية للمدينة. وفى السياق ذاته، قال المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق، إن مهرجان العلمين لم يكن مجرد حدث ترفيهى، بل كان محفزًا استثماريًا بارزًا أسهم فى تسليط الضوء على الفرص الضخمة فى المنطقة، حيث واكب النسخة الثانية منه الإعلان عن استثمارات تجاوزت ٢٣٠ مليار جنيه. وأشار إلى أن المهرجان أكد جاهزية المدينة لاستضافة الفعاليات الكبرى، من خلال بنية تحتية متميزة أُنجزت خلال وقت قياسى، ما عزز من ثقة المستثمرين وزاد من الحراك العقارى. ولفت «حجازى» إلى أن مشروع «رأس الحكمة»، الذى أُطلق بالشراكة مع الإمارات، باستثمارات تُقدّر بين ٢٤ و٣٥ مليار دولار، يعكس نقلة نوعية فى مفهوم الاستثمار العقارى والسياحى، ويمثّل نقطة ارتكاز جديدة على خريطة التنمية القومية. من جهته، قال سامح سعد، رئيس شركة مصر للسياحة الأسبق، إن التحول فى مدينة العلمين لم يكن نتاج التخطيط العقارى فقط، بل جاء ضمن رؤية استراتيجية لدمج الثقافة والترفيه فى عملية التنمية. وأضاف أن مهرجان العلمين لعب دورًا فاعلًا فى الترويج السياحى والثقافى، عبر الفعاليات العالمية التى ضاعفت عدد الزوار، وخلقت بيئة استثمارية جذابة، خاصة مع مشاركة كبار الفنانين ورجال الأعمال والمطورين. من جانبه، أكد المهندس أيمن أبوبكر، رئيس شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية، أن العلمين الجديدة ليست مجرد منتجع، بل مدينة ذكية متكاملة تضم جامعات ومراكز طبية ومؤتمرات دولية ومناطق صناعية، ما منحها بُعدًا استثماريًا متعدد القطاعات. وأشار إلى أن جامعة العلمين الدولية ومسرحها الرومانى والمدينة التراثية ضاعفت من القيمة الثقافية والاستثمارية للمكان، فى وقت ارتفعت فيه أسعار الأراضى بنسبة ٧٠٪ خلال ثلاث سنوات. وأوضح «أبوبكر» أن متوسط العائد السنوى على الاستثمار فى المدينة بلغ ١٤٪، وهى نسبة تفوق المدن الساحلية التقليدية. كما بلغت نسب الإشغال الفندقى فى صيف ٢٠٢٤ نحو ١٠٠٪، ما دفع شركات الطيران لزيادة رحلاتها إلى مطار العلمين، الأمر الذى عزز الربط الجوى للمنطقة. وأضاف أنه وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، فإن الدولة تخطط لتحويل الساحل الشمالى إلى مركز تنموى متكامل، عبر خطوط قطارات سريعة، وموانئ سياحية وتجارية، ومحطات نقل برية مركزية.
مصرس
منذ 4 أيام
- أعمال
- مصرس
«برلماني»: قمة بريكس فرصة لتوسيع الشراكات التنموية
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة "بريكس" التي عُقدت في البرازيل تمثل محطة محورية على طريق تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتفتح المجال أمام مصر لتعميق أواصر الشراكة مع القوى الاقتصادية الصاعدة، بما يدعم الأهداف الوطنية في تحقيق النمو المستدام وجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضح "صبور" ، أن الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء خلال جلسات القمة، واللقاءات الثنائية التي أجراها على هامش الفعاليات، تؤكد أن مصر لم تعد تكتفي بدور المتلقي، بل باتت شريكًا فاعلاً في صياغة التوجهات الاقتصادية العالمية الجديدة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالحوكمة والعدالة في النظام الدولي، مشيرًا إلى أن أرقام التجارة والاستثمار بين مصر ودول "بريكس" تعكس اتجاهاً تصاعدياً يجب البناء عليه.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تطوير البنية التحتية للوجستيات والموانئ، وتحفيز القطاع الخاص على استكشاف الفرص التصديرية الجديدة، لاسيما في الأسواق الآسيوية والإفريقية المتاخمة للدول الأعضاء، موضحًا أن تزايد الاستثمارات المباشرة من دول "بريكس" في مصر، والتي بلغت 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، دليل على الثقة المتنامية في السوق المصرية.وشدد "صبور"، أن مستقبل العلاقات المصرية مع دول "بريكس" يرتبط بقدرة الدولة على توظيف هذا التكتل لتحقيق مصالحها الاقتصادية، خاصة في ظل تنامي الاعتماد العالمي على الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا، وهو ما يتطلب من مصر تعزيز قدراتها التنافسية ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تخطو بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها في النظام الدولي الجديد، وقمة "بريكس" هي إحدى المحطات المهمة التي تظهر حرص مصر على أن تكون لاعباً فاعلاً في تحديد مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي.
تحيا مصر
منذ 4 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
النائب أحمد صبور: قمة بريكس فرصة لتوسيع الشراكات التنموية.. ومصر تملك مقومات ريادة في الأسواق الناشئة
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة "بريكس" التي عُقدت في البرازيل تمثل محطة محورية على طريق تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتفتح المجال أمام مصر لتعميق أواصر الشراكة مع القوى الاقتصادية الصاعدة، بما يدعم الأهداف الوطنية في تحقيق النمو المستدام وجذب المزيد من الاستثمارات. النائب أحمد صبور: قمة بريكس فرصة لتوسيع الشراكات التنموية وأوضح "صبور" ، أن الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء خلال جلسات القمة، واللقاءات الثنائية التي أجراها على هامش الفعاليات، تؤكد أن مصر لم تعد تكتفي بدور المتلقي، بل باتت شريكا فاعلا في صياغة التوجهات الاقتصادية العالمية الجديدة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالحوكمة والعدالة في النظام الدولي، مشيرا إلى أن أرقام التجارة والاستثمار بين مصر ودول "بريكس" تعكس اتجاهاً تصاعدياً يجب البناء عليه. وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تطوير البنية التحتية للوجستيات والموانئ، وتحفيز القطاع الخاص على استكشاف الفرص التصديرية الجديدة، لا سيما في الأسواق الآسيوية والإفريقية المتاخمة للدول الأعضاء، موضحا أن تزايد الاستثمارات المباشرة من دول "بريكس" في مصر، والتي بلغت 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، دليل على الثقة المتنامية في السوق المصرية. وطالب النائب أحمد صبور، بوضع خطة عمل وطنية لتعظيم الاستفادة من عضوية مصر في التجمع من خلال مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، والذكاء الاصطناعي، منوها إلى أهمية ما أظهرته الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من تطور ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي المصري الذي بلغ 393 مليار دولار عام 2023، ما يجعل مصر من أهم الدول المؤهلة للعب دور رئيسي في قيادة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا داخل إطار "بريكس". وشدد "صبور"، أن مستقبل العلاقات المصرية مع دول "بريكس" يرتبط بقدرة الدولة على توظيف هذا التكتل لتحقيق مصالحها الاقتصادية، خاصة في ظل تنامي الاعتماد العالمي على الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا، وهو ما يتطلب من مصر تعزيز قدراتها التنافسية ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تخطو بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها في النظام الدولي الجديد، وقمة "بريكس" هي إحدى المحطات المهمة التي تظهر حرص مصر على أن تكون لاعباً فاعلاً في تحديد مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي.
