أحدث الأخبار مع #أسمرا
الشرق الأوسط
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- ترفيه
- الشرق الأوسط
الإريتري أبو بكر كهال يسرد وجع الهجرة والشتات
تسرد رواية «مراكب الكريستال» للكاتب الإرتيري أبو بكر حامد كهال، الصادرة حديثاً عن «الآن ناشرون وموزعون» في الأردن في 66 صفحة من القطع المتوسط، تجربة اللجوء، والأهوال التي يمكن أن يقابلها المرء حين يُرغَم على التهجير عن الوطن، سواء نتيجة الاضطهاد أو المعاملة السيئة أو الظروف التي يتعرَّض لها، حتى في بلدان اللجوء. يبدأ الكاتب روايته على لسان البطل الذي لم يوضِّح إن كان هو نفسه أم أنه بطل خيالي، بالتساؤل: «هل أنا أحب أسمرا؟ نعم أحب هذه المدينة المهددة بالعطش وبالحروب. أحبها رغم كل شيء. أحب شبابها الذين يغتالونهم بكل الطرق؛ بالتهجير وباختراع الحروب مع كل جيران البلاد. أراهم وهم يحاولون الاختفاء عن أعين دوريات التجنيد التي تُمشِّط المدينة، ويبتعدون عن أماكن الاكتظاظ والمرور عبر الشوارع الرئيسية. يُداهم الجيش دار السينما الوحيدة، ويقاطع العرض بإنارة الأضواء، ثم ينتزع الشباب من مقاعدهم ويذهب بهم إلى المعسكرات». إنها رغم كل شيء مدينته - الوطن الذي وُلِد وعاش فيه حتى لو كابد الأهوال على أرضه، ولكن فكرة الهجرة نبتت في ذهنه كأي مواطن إريتري مأزوم داخل وطنه، في ظل تجنيدٍ إجباري يصل إلى عشر سنوات وأكثر، وبين سجن قهري لمن يطلق صيحة اعتراض. ويصف أبو بكر الكهال في مشهد شديد الواقعية بالغ التأثير يوماً ممَّا مر به في معسكر اللجوء «شوشة» بتونس، متناولاً قصة طفلة بريئة كل ما جنته أنها موجودة بالمعسكر: «إنها علامات فصل الصيف، وحرارته التي بدأت تكوي الأجساد في النهار جحيم، وفي الليل جنة. نحن الآن في منتصف يونيو (حزيران) والحرارة لا تطاق، كانت ثمة طفلة تقف وحيدة وسط الأراجيح الخالية، وكانت الشمس حارقة. اقتربت من أُرجوحة معلَّقة على عارضة حديدية، لامستها ثم راحت تهزُّها برفق بدايةً، ثم وبالتدريج زادت سرعة الأرجوحة. ذهبت صوب أرجوحة دائرية بمقاعدها المطلية بألوان مختلفة. أدارتها بقوة باتجاه عقارب الساعة، ثم مضت إلى أرجوحة أخرى، ثم عادت تؤرجح تلك المُعلَّقة على العارضة الحديدية، وهكذا راحت تدير كل الأراجيح الأخرى، ثم غادرت وهي تلتفت نحو الأراجيح التي تدور فارغةً. أطلَّت برأسها إلى داخل الخيمة أَلْفَتْها حارة جدّاً، استدارت وخَطَت فوق التراب الحار متوجِّهة صوب حنفيات المياه. نظرت إلى السماء بعتاب». هل محور اللقطة هو الطفلة فقط، أم أنه حال جميع الموجودين بالمعسكر؟ بل إن تلك الحرارة يقابلها مطر عاصف يقتلع أعمدة الخيام من الأرض ليترك أصحابها في مهب الريح والمطر والطين! تُرى هل ينجح هؤلاء في الحصول على حق اللجوء إلى دول تكفُل للإنسان عيشاً كريماً، أم أنهم سيظلون في مخيمات اللجوء معلَّقين إلى ما لا نهاية؟! تظل المرارة تغلِّف أحداث الرواية حتى قبل أسطر من ختامها، لكن في النهاية يُفتح باب الأمل حينما وجد البطل اسمه في لوحة الإعلانات مطلوباً لمقابلة الموظفة الأممية.
الجزيرة
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
إريتريا وإثيوبيا تتبادلان الاتهامات ومخاوف من مواجهات عسكرية
تبادلت كل من إريتريا وإثيوبيا الاتهامات بتقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وسط مخاوف من تجدد التوترات التي أعقبت اتفاق بريتوريا للسلام الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. واتهمت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان رسمي، الحكومة الإثيوبية بشن "حملة دبلوماسية مضللة" بهدف التمهيد لصراع محتمل، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم في أديس أبابا يسعى منذ عامين للسيطرة على موانئ إريترية، "سلميا إن أمكن، وعسكريا إن لزم الأمر". وأضاف البيان أن إثيوبيا اشترت بالفعل أسلحة لهذا الغرض، مؤكّدا أن أسمرا مارست "أقصى درجات ضبط النفس" رغم ما وصفته بالاستفزازات المتكررة "لضم أراض سيادية إريترية بما فيها منافذ على البحر الأحمر". بالمقابل، اتهمت الحكومة الإثيوبية جارتها بـ"تقويض اتفاق بريتوريا" من خلال ما وصفته بـ"احتلال أراض إثيوبية" وتزويد "المتمردين بالسلاح"، معتبرة ذلك "تهديدا مباشرا" لأمن البلاد ووحدة أراضيها. وفي رسالة وجهها وزير الخارجية الإثيوبي إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إ يغاد وشركاء دوليين، حذّرت أديس أبابا من أن هذه الممارسات قد تزعزع استقرار المنطقة بأسرها، مضيفة أن إريتريا تقوم بـ"تدخلات ممنهجة" في شؤونها الداخلية وتحريض إعلامي يستهدف نسيجها المجتمعي. ويأتي تصاعد هذه الاتهامات المتبادلة في وقت لا تزال فيه المنطقة تتعافى من آثار الحرب في إقليم تيغراي، الأمر الذي يزيد من حساسية الأوضاع السياسية والأمنية على الحدود بين البلدين.
الجزيرة
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
إريتريا تسعى لإلغاء ولاية المحقق الأممي لديها بعد إدانتها
أظهرت وثيقة مقدّمة إلى مجس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة أن دولة إريتريا تطالب بإلغاء ولاية الخبير الأممي المكلف بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان لديها، وهي خطوة يخشى مراقبون غربيون أن تشكّل سابقة للدول التي تسعى إلى الإفلات من العقاب. والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في إريتريا، منصب يشغله حاليا المحامي الدولي السوداني محمد عبد السلام بابكر. وتقول مصادر، ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في إريتريا باتا منتشرَين بشكل واسع. ويصف تقرير قدّمه المحقّق السوداني محمد عبد السلام بابكر في مايو/أيار الماضي، الوضع الحقوقي في إريتريا بـ"الحرج"، مشيرا إلى حالات من الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والإلزام بالخدمة المدنية التي باتت تدفع الكثير من المواطنين إلى الفرار من البلاد. وقال التقرير إن اللاجئين الإريتريين الذين فرّوا من بلادهم بسبب القمع يعيشون ظروفا قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، ما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم. التصويت على الاقتراح وقد أنشئت ولاية الخبير الأممي بشأن إريتريا عام 2012 بمبادرة من مجموعة دول أفريقية، ويتم تجديدها سنويًا بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكن الحكومة في أسمرا طرحت هذه السنة مشروع قرار يهدف إلى إلغاء الولاية، وفق ما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز. وقد أرسلت الحكومة وفدا كبيرا للدفاع عن اقتراحها خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين الماضي، وعبرت عن رفضها للتحقيقات التي تستهدف سجلات دول بعينها في مجال حقوق الإنسان. وقد دعمت دول مثل وروسيا الاقتراح، في حين عارضته دول من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. ورغم أن الدول التي تخضع لتحقيقات أممية غالبا ما تمارس ضغوطا لإضعاف التقارير المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليها، أو التأثير عليها، فإن خبراء حقوقيين قالوا إنه لم يُطرح من قبل أي اقتراح رسمي لإنهاء ولاية خبير أمام المجلس منذ إنشائه قبل نحو 20 عاما، ما يثير المخاوف من أن تشجع هذه الخطوة دولًا أخرى على تقويض آليات المحاسبة الدولية. وسبق لحكومة إ ثيوبيا أن حاولت في عام 2023، إنهاء ولاية أحد الخبراء لديها، لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن تلك المساعي. وقال الاتحاد الأوروبي إن عدم موافقة الحكومة في أسمرا على ولاية الخبير الأممي، لا ينبغي أن يستخدم كذريعة للهروب من الرقابة الدولية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب. ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت في مجلس حقوق الإنسان منتصف الشهر القادم، حول اقتراح دولة إريتريا على إنها ولاية منصب المقرر الخاص لديها.
الجزيرة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
طموحات إثيوبية وهواجس إريترية.. هل يتحول ميناء عصب لصراع مفتوح؟
في واحدة من أكثر مناطق القرن الأفريقي حساسية وتداخلًا في المصالح الجيوسياسية، يبرز ميناء عصب الأريتري كمسرح جديد لصراع إقليمي مرشح للانفجار. ويوجد الميناء في إريتريا بمدينة عصب التي تطل على ساحل البحر الأحمر، وظل لسنوات عديدة تستخدمه إثيوبيا في حاجياتها للتصدير والاستيراد، لكنها فقدته بعد الاستقلال الكامل لأسمرا عام 1993. وبين طموح إثيوبي في الحصول على منفذ بحري سيادي، وتوجّس إريتري من النوايا الخفية لجارتها، تتسلّل التّوتّرات من جديد إلى المشهد، لكن هذه المرة ليس عبر البنادق، وإنما عن طريق التحركات الإستراتيجية والمطالب السيادية والموانئ البحرية. فبينما تصعّد أديس أبابا من خطابها حول "حقها الطبيعي" في الوصول إلى البحر، وتسعى لتحويل الحاجة الجغرافية إلى مبدأ إستراتيجي دائم، ترى أسمرا في هذه التحركات تهديدًا مباشرًا لسيادتها، وخرقًا محتملاً للتوازن الذي أرسته اتفاقية السلام الموقعة عام 2018. التحول الكبير في السياسة الإثيوبية، وخاصة في ما يتعلق بالحاجة إلى المنافذ البحرية، فتح الباب أمام موجة جديدة من الاستقطاب الإقليمي، تزداد تعقيدًا مع التدافع الدولي في البحر الأحمر وتبدّل موازين القوى في القرن الأفريقي ، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مدى إمكانية تحول ميناء عصب من فرصة للتكامل إلى شرارة مواجهة قادمة؟ الاتهامات وحرب الكلام منذ أن استقلت إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا التي تعدّ واحدة من أكثر الدول الأفريقية سكانا بدون منفذ ساحلي، وتبذل جهودا مضاعفة لإيجاد موقع إستراتيجي علي البحر الأحمر. وفي ظل التّوتّر المتصاعد بين البلدين بشأن السيادة البحرية، أعلن حزب الحركة القومية لأمهرة المشارك بالحكومة الإثيوبية إدراج مسألة التفاوض على منفذ بحري ضمن أولويات الأجندة الوطنية. وقال في بيان أصدرته اللجنة التنفيذية "إن عملية استقلال إريتريا عام 1993 افتقرت إلى مشاركة شعبية حقيقية". واتهم الحزب إريتريا بـ"التحالف مع قوى تهدف إلى زعزعة الوضع الأمني" ووصفها بأنها "كوكيل لخصوم إثيوبيا التاريخيين". وعلى الجانب الآخر، ترى إريتريا أن تصريحات المسؤولين السياسيين في إثيوبيا تروّج لأجندة توسّعية، وتغلّف دائما بتهديدات عسكرية. وفي تغريدة له على منصة "إكس" قال وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل إن بيان حزب الحركة القومية لأمهرة عبارة عن مغالطات تاريخية وقانونية لتبرير الطمع في الأراضي السيادية لدولة مجاورة. مخاوف إريتريا وعندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان بأن "الحصول على منفذ بحري ليس ترفًا بل ضرورة وجودية" تزايد الجدل السياسي في أسمرا، خاصة أن هنالك تلميحات رسمية وشعبية عن إمكانية "المطالبة التاريخية" بميناء عصب. وتنظر أسمرا بعين الريبة إلى التحركات الإثيوبية الأخيرة، وترى فيها محاولة لاستعادة نفوذها التاريخي على إريتريا، تحت ستار المصالح الاقتصادية. ويتزايد القلق الإريتري مع وجود مؤشّرات توحي بأن إثيوبيا قد تُستخدم ورقة من قِبل قوى إقليمية أو دولية لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر ، وهذا ما يدفع أسمرا للتمسك بمواقف أكثر تشددًا ورفض أي نقاش علني حول مستقبل الموانئ، وفق مراقبين بالمنطقة. جدل الملكية يري العديد من السياسيين الإثيوبيين أن مدينة عصب من الأراضي الإثيوبية، وأن ثمة مماطلة حدثت من الجانب الإريتري لاتفاقية سرية حتى لا تحصل إثيوبيا على منفذ بحري بعد عملية الاستفتاء التي تمت عام 1993 وأدّت إلى انفصال إريتريا كدولة مستقلة. إعلان ويقول الدبلوماسي الإثيوبي المتقاعد السفير طرونة زينا إن هنالك خيارات مفتوحة بين الدبلوماسية والحسابات العسكرية حول موضوع ميناء عصب. وفي حديثه للجزيرة نت، قال طرونة "رغم احتفاظ إثيوبيا، من الناحية التاريخية والقانونية، بحق الوصول إلى ميناء عصب على البحر الأحمر، فإن الواقع السياسي بعد استقلال أريتريا عام 1993 وضع هذا الحق في طي الجمود". ومع أن الحكومة الإثيوبية لم تُفعّل هذا الامتياز بالشكل الذي يخدم مصالحها الإستراتيجية، فإن الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تُعيد فتح ملف الوصول إلى البحر. وفي هذا السياق، يقول الدبلوماسي طرونة "تجد إثيوبيا نفسها مضطرة لدراسة كافة البدائل المتاحة لاستعادة منفذ بحري حيوي عبر عصب". وفي تصريح للجزيرة نت، يقول المحلّل السياسي شفا عمر العفري إن تشغيل ميناء عصب -بما يخدم المصالح الإقليمية- قد يكون خيارًا مفيدًا، شرط أن يتم ذلك عبر التفاهم والاحترام الكامل لسيادة الدولة الإريترية، ودون أي ضغوط أو تهديدات. ويرى أمين عام الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة في إريتريا آدم حاج موسي أن "إرادة ومصالح الشعب الإريتري لا تتعارض مع حاجيات الإثيوبيين على الإطلاق، بحكم الجوار والتداخل، مما يعنى أن العلاقة بين الشعبين تكاملية في تبادل المصالح والمنافع المشتركة على أساس الحوار الدبلوماسي، والتعاون، وإبرام اتفاقيات ثنائية، بإرادة حرة". ويرى موسى أن الجانبين يمكنهما التوصّل إلى تنظيم المصالح المشتركة بوجود طرف خارجي يمتلك القدرة والخبرة على تطوير المشاريع التنموية الثنائية، مشيرا إلى أنه مع غياب الإرادة من الجانب الإريتري يظل الوصول إلى صيغة الحوار الدبلوماسي والتعاون المشترك أمرا في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً. وتشكل أزمة ميناء عصب اختبارًا وتحدّيا لقدرة دول القرن الأفريقي على تفادي الصراعات التقليدية وبناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل. وبين الطموحات الإثيوبية المشروعة، والهواجس الإريترية المفهومة، يرى مراقبون أن الحوار الصريح والتكامل الاقتصادي يبقى الخيار الأجدى. ولكن في ظل غياب الثقة، وارتفاع نبرة الخطاب القومي، يبقى خطر الانزلاق إلى صراع جديد قائمًا.
