طموحات إثيوبية وهواجس إريترية.. هل يتحول ميناء عصب لصراع مفتوح؟
ويوجد الميناء في إريتريا بمدينة عصب التي تطل على ساحل البحر الأحمر، وظل لسنوات عديدة تستخدمه إثيوبيا في حاجياتها للتصدير والاستيراد، لكنها فقدته بعد الاستقلال الكامل لأسمرا عام 1993.
وبين طموح إثيوبي في الحصول على منفذ بحري سيادي، وتوجّس إريتري من النوايا الخفية لجارتها، تتسلّل التّوتّرات من جديد إلى المشهد، لكن هذه المرة ليس عبر البنادق، وإنما عن طريق التحركات الإستراتيجية والمطالب السيادية والموانئ البحرية.
فبينما تصعّد أديس أبابا من خطابها حول "حقها الطبيعي" في الوصول إلى البحر، وتسعى لتحويل الحاجة الجغرافية إلى مبدأ إستراتيجي دائم، ترى أسمرا في هذه التحركات تهديدًا مباشرًا لسيادتها، وخرقًا محتملاً للتوازن الذي أرسته اتفاقية السلام الموقعة عام 2018.
التحول الكبير في السياسة الإثيوبية، وخاصة في ما يتعلق بالحاجة إلى المنافذ البحرية، فتح الباب أمام موجة جديدة من الاستقطاب الإقليمي، تزداد تعقيدًا مع التدافع الدولي في البحر الأحمر وتبدّل موازين القوى في القرن الأفريقي ، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مدى إمكانية تحول ميناء عصب من فرصة للتكامل إلى شرارة مواجهة قادمة؟
الاتهامات وحرب الكلام
منذ أن استقلت إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا التي تعدّ واحدة من أكثر الدول الأفريقية سكانا بدون منفذ ساحلي، وتبذل جهودا مضاعفة لإيجاد موقع إستراتيجي علي البحر الأحمر.
وفي ظل التّوتّر المتصاعد بين البلدين بشأن السيادة البحرية، أعلن حزب الحركة القومية لأمهرة المشارك بالحكومة الإثيوبية إدراج مسألة التفاوض على منفذ بحري ضمن أولويات الأجندة الوطنية.
وقال في بيان أصدرته اللجنة التنفيذية "إن عملية استقلال إريتريا عام 1993 افتقرت إلى مشاركة شعبية حقيقية".
واتهم الحزب إريتريا بـ"التحالف مع قوى تهدف إلى زعزعة الوضع الأمني" ووصفها بأنها "كوكيل لخصوم إثيوبيا التاريخيين".
وعلى الجانب الآخر، ترى إريتريا أن تصريحات المسؤولين السياسيين في إثيوبيا تروّج لأجندة توسّعية، وتغلّف دائما بتهديدات عسكرية.
وفي تغريدة له على منصة "إكس" قال وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل إن بيان حزب الحركة القومية لأمهرة عبارة عن مغالطات تاريخية وقانونية لتبرير الطمع في الأراضي السيادية لدولة مجاورة.
مخاوف إريتريا
وعندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان بأن "الحصول على منفذ بحري ليس ترفًا بل ضرورة وجودية" تزايد الجدل السياسي في أسمرا، خاصة أن هنالك تلميحات رسمية وشعبية عن إمكانية "المطالبة التاريخية" بميناء عصب.
وتنظر أسمرا بعين الريبة إلى التحركات الإثيوبية الأخيرة، وترى فيها محاولة لاستعادة نفوذها التاريخي على إريتريا، تحت ستار المصالح الاقتصادية.
ويتزايد القلق الإريتري مع وجود مؤشّرات توحي بأن إثيوبيا قد تُستخدم ورقة من قِبل قوى إقليمية أو دولية لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر ، وهذا ما يدفع أسمرا للتمسك بمواقف أكثر تشددًا ورفض أي نقاش علني حول مستقبل الموانئ، وفق مراقبين بالمنطقة.
جدل الملكية
يري العديد من السياسيين الإثيوبيين أن مدينة عصب من الأراضي الإثيوبية، وأن ثمة مماطلة حدثت من الجانب الإريتري لاتفاقية سرية حتى لا تحصل إثيوبيا على منفذ بحري بعد عملية الاستفتاء التي تمت عام 1993 وأدّت إلى انفصال إريتريا كدولة مستقلة.
إعلان
ويقول الدبلوماسي الإثيوبي المتقاعد السفير طرونة زينا إن هنالك خيارات مفتوحة بين الدبلوماسية والحسابات العسكرية حول موضوع ميناء عصب.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال طرونة "رغم احتفاظ إثيوبيا، من الناحية التاريخية والقانونية، بحق الوصول إلى ميناء عصب على البحر الأحمر، فإن الواقع السياسي بعد استقلال أريتريا عام 1993 وضع هذا الحق في طي الجمود".
ومع أن الحكومة الإثيوبية لم تُفعّل هذا الامتياز بالشكل الذي يخدم مصالحها الإستراتيجية، فإن الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تُعيد فتح ملف الوصول إلى البحر.
وفي هذا السياق، يقول الدبلوماسي طرونة "تجد إثيوبيا نفسها مضطرة لدراسة كافة البدائل المتاحة لاستعادة منفذ بحري حيوي عبر عصب".
وفي تصريح للجزيرة نت، يقول المحلّل السياسي شفا عمر العفري إن تشغيل ميناء عصب -بما يخدم المصالح الإقليمية- قد يكون خيارًا مفيدًا، شرط أن يتم ذلك عبر التفاهم والاحترام الكامل لسيادة الدولة الإريترية، ودون أي ضغوط أو تهديدات.
ويرى أمين عام الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة في إريتريا آدم حاج موسي أن "إرادة ومصالح الشعب الإريتري لا تتعارض مع حاجيات الإثيوبيين على الإطلاق، بحكم الجوار والتداخل، مما يعنى أن العلاقة بين الشعبين تكاملية في تبادل المصالح والمنافع المشتركة على أساس الحوار الدبلوماسي، والتعاون، وإبرام اتفاقيات ثنائية، بإرادة حرة".
ويرى موسى أن الجانبين يمكنهما التوصّل إلى تنظيم المصالح المشتركة بوجود طرف خارجي يمتلك القدرة والخبرة على تطوير المشاريع التنموية الثنائية، مشيرا إلى أنه مع غياب الإرادة من الجانب الإريتري يظل الوصول إلى صيغة الحوار الدبلوماسي والتعاون المشترك أمرا في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً.
وتشكل أزمة ميناء عصب اختبارًا وتحدّيا لقدرة دول القرن الأفريقي على تفادي الصراعات التقليدية وبناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل.
وبين الطموحات الإثيوبية المشروعة، والهواجس الإريترية المفهومة، يرى مراقبون أن الحوار الصريح والتكامل الاقتصادي يبقى الخيار الأجدى. ولكن في ظل غياب الثقة، وارتفاع نبرة الخطاب القومي، يبقى خطر الانزلاق إلى صراع جديد قائمًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الكونغو ورواندا تتحركان لتنفيذ اتفاق السلام رغم تعثر الالتزامات
عقدت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا أول اجتماع للجنة الرقابة المشتركة، في خطوة نحو تنفيذ اتفاق السلام بين الجانبين، رغم عدم الوفاء حتى الآن بعدة التزامات منصوص عليها في الاتفاق. وشارك في الاجتماع، الذي عقد الخميس في واشنطن، كل من الاتحاد الأفريقي وقطر والولايات المتحدة الأميركية. وقالت الدولتان في بيان مشترك نُشر على منصات التواصل الاجتماعي الجمعة إن اللجنة ناقشت "مدى التقدم في تنفيذ الاتفاق"، إلى جانب قضايا أخرى. وكان الاتفاق الذي أُبرم في يونيو/ حزيران الماضي بين رواندا والكونغو الديمقراطية قد شكّل اختراقًا في مسار المحادثات التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتهدف إدارة ترامب لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة الآلاف، وجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالمعادن النادرة مثل التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم. وينص الاتفاق على احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية في شرق الكونغو، وهي بنود لم يتم تنفيذها حتى الآن، كما يتضمن إجراءات اقتصادية، لكنه يفتقر إلى التفاصيل الدقيقة. وفي اتفاق واشنطن، تعهدت الدولتان بتنفيذ اتفاق يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو خلال 90 يوما، وتشكيل آلية تنسيق أمنية مشتركة خلال 30 يوما، وتنفيذ خطة تم التوصل إليها العام الماضي لمراقبة انسحاب القوات الرواندية والتحقق منه في غضون ثلاثة أشهر. وتُفترض أيضا نهاية العمليات العسكرية الكونغولية ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية"، وهي جماعة مسلحة تنشط في الكونغو وتضم عناصر من الجيش الرواندي السابق ومسلحين شاركوا في الإبادة عام 1994 في رواندا، ضمن نفس الإطار الزمني. إعلان ومع ذلك، فقد مرّ أكثر من 30 يوما دون عقد اجتماع للآلية الأمنية المشتركة، ولم تبدأ بعد العمليات ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية"، ولا عملية انسحاب القوات الرواندية. وقد تأسست لجنة الرقابة المشتركة لتكون منبرا لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة الخلافات بين الطرفين. وقد عُقد اجتماع اللجنة ضمن المهلة المحددة وهي 45 يوما من توقيع الاتفاق. وقال مستشار الشؤون الأفريقية لدى الرئيس ترامب، مسعد بولص، للصحفيين الأربعاء إن الاتفاق "ليس خارج المسار"، مؤكدا أن اجتماع الآلية الأمنية سيُعلن عنه خلال أيام. وعند سؤاله عن عدم إحراز تقدم في العمليات العسكرية ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية" وانسحاب القوات الرواندية، أجاب بولص "لا يوجد جدول زمني لذلك… وإذا نظرتم إلى ما أُنجز منذ أبريل/ نيسان، فستجدونه واسعا ومتماشيا مع أهدافنا. لذا، لا يمكن القول إن الاتفاق خرج عن مساره بأي شكل من الأشكال". وأقرت مصادر مطلعة على المفاوضات بوجود تأخير في تنفيذ الاتفاق، لكنها شددت على أن هذا التأخير لا يشكل خطرا على الاتفاق ككل. وكشفت مصادر عسكرية ودبلوماسية لوكالة "رويترز" أن الأطراف المتنازعة، بما فيها جماعة "إم23" المدعومة من رواندا، والمجموعات المسلحة المتحالفة مع الكونغو المعروفة باسم "وازاليندو"، قد عززت من انتشارها العسكري على خطوط المواجهة.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
طعون بالجملة في ترشيحات الرئاسة بالكاميرون وبول بيا في قلب الجدل
بدأ المجلس الدستوري في الكاميرون دراسة 35 طعنا قدمها مرشحون وأحزاب سياسية منذ 29 يوليو/تموز 2025، اعتراضا على القائمة المؤقتة للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتوزعت الطعون بين مطالب بإعادة النظر في ملفات مرشحين رفضوا، وأخرى تطالب بإلغاء ترشيحات قبلت، أبرزها ترشيح الرئيس الحالي بول بيا ، الذي يواجه انتقادات قانونية من بعض مقدمي الطعون. طعون تطال الرئيس والمعارضة من أبرز مقدمي الطعون بيرتين كيسوب، المستبعد من السباق الرئاسي، إلى جانب ليون ثيلير أونانا وبيّلو يايا، الذين دعوا المجلس الدستوري إلى رفض ترشيح بول بيا، رئيس حزب التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني، معتبرين أن ترشيحه "غير قانوني". كما شملت الطعون مرشحين آخرين، منهم عيسى تشيروما باكاري، الحليف السابق للسلطة ورئيس حزب الجبهة الوطنية للإنقاذ الكاميروني، وهيلير ماكير نزيبانغ من حركة التقدم، إذ يواجه كلاهما اعتراضات من داخل حزبيهما على خلفية ترشيحهما. كامتو خارج السباق في تطور لافت، تقدم المعارض البارز موريس كامتو، مرشح حزب مانيديم، بطعنين منفصلين بعد رفض ترشيحه من اللجنة الانتخابية الوطنية. ويطالب الطعن الأول بإلغاء القائمة المؤقتة للمرشحين المقبولين الصادرة في 26 يوليو/تموز، بينما يطالب الثاني بإلغاء قرار رفض ترشيحه الذي أُبلغ به في اليوم نفسه. وقد أثار استبعاد كامتو جدلا واسعا في الصحافة المحلية، خاصة بعد إعلان ديودوني يبغا، المنتمي أيضا لحزب مانيديم، احتجاجه على رفض ترشيحه، مما يعكس انقسامات متزايدة داخل صفوف المعارضة. سباق حاسم من المتوقع أن يعقد المجلس الدستوري جلسات علنية، خلال الأيام المقبلة، للبت في كل ملف على حدة. وبحسب القانون، فإن للمجلس أقل من عشرة أيام لإصدار قراراته النهائية بشأن الترشيحات، في خطوة ستحدد ملامح السباق الرئاسي المقبل في البلاد، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه المنافسة السياسية في الكاميرون.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
فضيحة مالية تهز جهاز الشرطة في موريشيوس
تتواصل تداعيات فضيحة مالية داخل جهاز الشرطة في موريشيوس، مع توقيف دونراز غانغادين مساعد مفوض الشرطة ليصبح ثالث مسؤول أمني يُوقف في إطار التحقيقات الجارية بشأن تحويلات مشبوهة تتعلق بمكافآت مخصصة للمخبرين في قضايا مكافحة المخدرات. وأعلنت لجنة الجرائم المالية أن التحقيقات كشفت عن وجود أكثر من 160 مليون روبية (نحو 3 ملايين يورو) في الحساب الشخصي لغانغادين الذي أوقف في 24 يوليو/تموز الجاري. ويُشتبه في أن هذه الأموال تعود إلى مكافآت كانت مخصصة لمخبرين شاركوا في عمليات مكافحة تهريب المخدرات. ويُعد غانغادين "الشخصية المحورية" في ما بات يُعرف إعلاميا بقضية "مكافآت المخبرين" التي أطاحت قبل نحو 10 أيام بضابطين آخرين من كبار مسؤولي الشرطة. شبهات بتزوير عمليات أمنية تشير المعلومات الأولية إلى وجود "نظام" داخل بعض وحدات الشرطة، يُشتبه في أن عناصر أمنية نفذت عمليات ضبط وهمية للمخدرات بهدف الحصول على المكافآت المالية المخصصة لها. ورغم مرور 6 أسابيع على بدء التحقيقات، يلتزم جميع المشتبه فيهم الصمت، مستندين إلى قانون "الأسرار الرسمية" الذي يمنع الإدلاء بمعلومات بدعوى الحفاظ على أسرار الدولة. أنظار نحو الحكومة السابقة وتفيد التحقيقات بأن التحويلات المشبوهة جرت خلال فترة الحكومة السابقة التي انتهت ولايتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع توجيه الأنظار نحو المفوض السابق للشرطة أنيل كومار ديب الذي غادر منصبه عقب التغيير السياسي الأخير. ولا يزال الدور الذي لعبه ديب في هذه القضية غير واضح، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات خلال الأيام المقبلة.
