أحدث الأخبار مع #أسواق_آسيوية
فرانس 24
منذ 4 أيام
- أعمال
- فرانس 24
أمريكا تفرض رسوما إضافية على كبار شركائها الموردين ودول مصدرة أصغر مثل صربيا وتايلاند وتونس
بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إخطار شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من كبار الموردين مثل اليابان وكوريا الجنوبية إلى صغار المصدرين، بأن الرسوم الجمركية المرتفعة ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس/آب، إيذانا بمرحلة جديدة في الحرب التجارية التي أطلقها في أبريل/نيسان الماضي. فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25% على جميع وارداتها السلعية من اليابان وكوريا الجنوبية، مما تسبب في تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في بورصة وول ستريت، بينما استقبلت الأسواق الآسيوية القرار بهدوء. بداية مرحلة جديدة في الحرب التجارية أشارت أربعة عشر دولة تلقت رسائل رسمية إلى وجود فرص لمفاوضات إضافية، لكنها حذرت من أن أي خطوات انتقامية ستقابل برد مماثل. وشملت القائمة دولا مصدرة أصغر مثل صربيا وتايلاند وتونس، في حين أكد ترامب في رسائل إلى اليابان وكوريا الجنوبية أن أي زيادة في رسومهم الجمركية ستضاف إلى نسبة 25% التي فرضتها واشنطن. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 25 بالمئة على تونس وماليزيا وقازاخستان و30 بالمئة على جنوب أفريقيا والبوسنة والهرسك و32 بالمئة على إندونيسيا و35 بالمئة على صربيا وبنغلادش و36 بالمئة على كمبوديا وتايلاند و40 بالمئة على لاوس وميانمار. تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة وردود الأفعال الدولية من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المرتفعة على مستوردي السلع الأجنبية في الولايات المتحدة حيز التنفيذ في أول أغسطس/آب، بدون دمجها مع الرسوم المفروضة سابقا على قطاعات مثل السيارات والصلب والألمنيوم. على سبيل المثال، ستبقى الرسوم على السيارات اليابانية عند 25%، ولن ترتفع إلى 50% كما حدث مع الرسوم الانتقامية الأخيرة. حصل الشركاء التجاريون على مهلة إضافية بعد توقيع ترامب أمرا تنفيذيا يمدد الموعد النهائي للمفاوضات إلى أول أغسطس/آب. وحتى الآن، تم التوصل إلى اتفاقيتين فقط مع بريطانيا وفيتنام، في حين اتفقت واشنطن وبكين في يونيو/حزيران على إطار عمل يغطي معدلات الرسوم الجمركية. وأعلنت كوريا الجنوبية عزمها تكثيف محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، واعتبرت خطة ترامب فرض رسوم 25% تمديدا فعليا لفترة السماح. من جانبها، أوضحت وزارة الصناعة في سول أنها ستكثف المفاوضات لتحقيق نتيجة مفيدة للطرفين، بينما اعتبر رئيس جنوب أفريقيا أن معدل الرسوم الأمريكية البالغ 30% غير مبرر، مؤكدا استمرار التعاون مع واشنطن. تداعيات اقتصادية وردود فعل من التكتلات التجارية تراجعت الأسهم الأمريكية عقب هذه التحركات، حيث أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا بنسبة 0.8%، في أكبر انخفاض له خلال ثلاثة أسابيع. وتراجعت أسهم شركات السيارات اليابانية المدرجة في الولايات المتحدة، بينما ارتفع الدولار أمام الين الياباني والوون الكوري الجنوبي. وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى توقع صدور إعلانات تجارية جديدة خلال اليومين المقبلين، مع تلقي العديد من العروض لإبرام اتفاقيات قبل الموعد النهائي. في المقابل، قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إنه لن يتلقى خطابا بخصوص رسوم جمركية أعلى، ويهدف الاتحاد للتوصل إلى اتفاق تجاري بحلول التاسع من يوليو/تموز. كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على دول مجموعة بريكس إذا تبنت سياسات "معادية للولايات المتحدة"، مؤكدا أن الرسوم ستفرض على كل دولة على حدة بحسب مواقفها. تضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إضافة إلى دول انضمت حديثا مثل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات، ما يعكس اتساع دائرة التأثير المحتمل للسياسات التجارية الأمريكية الجديدة.
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
الذهب يستقر وسط طلب الملاذات الآمنة بعد مقترحات ترمب الجمركية
استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في أعقاب المقترحات الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن فرض تعريفات جمركية إضافية على شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، في حين كبحت مكاسب عوائد سندات الخزانة الأميركية أي زخم صعودي إضافي للمعدن النفيس. وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 3331.85 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينيتش، في حين استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 3341.80 دولار، وفق «رويترز». وكان ترمب قد بدأ يوم الاثنين، بإخطار شركاء الولايات المتحدة التجاريين بأن الرسوم الجمركية المرتفعة ستدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس (آب)، في خطوة تُعدّ مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام. وشملت الإجراءات فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على سلع مستوردة من اليابان وكوريا الجنوبية. وأكد ترمب أن الموعد النهائي في 1 أغسطس هو «موعد حاسم»، لكنه أشار إلى إمكانية تمديده في حال قدمت الدول المعنية مقترحات تفاوضية مقبولة. وكان قد تم وضع سقف مؤقت للرسوم المتبادلة عند 10 في المائة حتى 9 يوليو (تموز) لإفساح المجال للمفاوضات، لكن الاتفاقيات التي أُبرمت حتى الآن اقتصرت على بريطانيا وفيتنام. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى شركة «كيه سي إم تريد»: «يبدو أن المتداولين لم يتأثروا كثيراً بخطابات ترمب حول الرسوم الجمركية، ومع بقاء الطلب على الملاذ الآمن محدوداً في هذه المرحلة، لا يزال الذهب بانتظار محفز صعودي فعلي». وأضاف ووترر أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إلى جانب مرونة الأسواق الآسيوية في التعامل مع تطورات الملف الجمركي، يُقيّدان أي ارتفاع محتمل في أسعار الذهب الفوري. وفي السياق ذاته، استقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين. ويُشار إلى أن العوائد المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، كونه لا يدرّ عائداً. في المقابل، وجهت الصين تحذيراً لإدارة ترمب من إعادة تأجيج التوترات التجارية عبر فرض رسوم جديدة على وارداتها الشهر المقبل، وهددت بالرد على الدول التي تعقد اتفاقيات مع واشنطن لاستبعاد بكين من سلاسل التوريد العالمية. وقد أثارت تعريفات ترمب الجمركية مخاوف من تصاعد التضخم، ما يزيد من تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار أسعار الفائدة المستقبلية. ومن المتوقع أن يوفر محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو (حزيران)، والمقرر صدوره يوم الأربعاء، مؤشرات إضافية حول توجهات السياسة النقدية المقبلة للبنك المركزي الأميركي. أما في أسواق المعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة الفورية عند 36.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1368.93 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1112.88 دولار.
أرقام
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
كندا تُشغّل أول منشأة غاز مسال على سواحل المحيط الهادئ
بدأ مشروع الغاز الطبيعي المُسال لكندا بقيادة شركة شل، إنتاج أولى شحناته من الغاز الطبيعي المُسال المُخصّص للتصدير، وفقاً لمصادر مطلعة أكدت لرويترز أن العملية انطلقت عند الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي من منشأة كيتيمات في مقاطعة كولومبيا البريطانية. ويُعد هذا المشروع أول منشأة كندية ضخمة لتسييل الغاز تدخل حيّز الإنتاج، كما أنه الأول من نوعه في أميركا الشمالية الذي يتمتع بنفاذ مباشر إلى سواحل المحيط الهادئ، ما يقلّص بشكل كبير زمن الشحن نحو الأسواق الآسيوية، ويمنح كندا موطئ قدم تنافسياً في واحدة من أكثر الأسواق العالمية طلباً على الغاز. يضم المشروع المشترك كبرى شركات الطاقة العالمية، وهم شل (Shell)، بتروناس (Petgas)، بتروتشاينا (PetroChina)، ميتسوبيشي كوربوريشن (Mitsubishi Corporation) وكوغاس Kogas. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع عند التشغيل الكامل 14 مليون طن متري سنوياً، بينما ينتج حالياً الغاز من الوحدة الأولى «ترين 1» بطاقة 5.6 مليون طن، إلا أن مشكلات تقنية في أحد الخطوط تُبقي الإنتاج عند نصف السعة مؤقتاً حتى يتم إصلاحها. ومن المتوقع أن تُشحن أولى الشحنات بحلول مطلع يوليو تموز، مع اقتراب ناقلة الغاز «غازلوغ غلاسغو» من ميناء كيتيمات وفقاً لبيانات تتبع السفن من مجموعة بورصة لندن، وسط ترقب عالمي لتدشين هذه الشحنة الرمزية. اقتصادياً، يمثّل هذا المشروع تحوّلاً جوهرياً في مسار صادرات الغاز الكندية التي اعتمدت حتى الآن على السوق الأميركية كوجهة رئيسية. ففي عام 2024، صدّرت كندا نحو 8.6 مليار قدم مكعبة يومياً إلى الولايات المتحدة، مقارنة بـ8 مليارات قدم مكعبة يومياً في 2023، و7.5 مليار كمعدل سنوي خلال الفترة بين 2018 و2022، حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ولكن مع دخول منشأة كيتيمات الخدمة، يتوقع التجار أن تتراجع التدفقات نحو الولايات المتحدة، إذ ستحصل الشركات الكندية أخيراً على منفذ مباشر ومستقل للتصدير نحو آسيا.
الشرق الأوسط
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تباين في الأسهم الآسيوية مع ترقب موقف واشنطن من حرب إسرائيل وإيران
شهدت الأسواق الآسيوية تبايناً في أدائها يوم الجمعة، في حين ارتفعت أسعار النفط، وسط حالة من الترقب والقلق بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران. وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد إغلاق بورصة «وول ستريت» يوم الخميس بمناسبة عطلة «يوم التحرر»، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 24 سنتاً ليصل إلى 73.64 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت، المعيار العالمي، بنحو 18 سنتاً إلى 76.56 دولار للبرميل. وتتأرجح أسعار النفط مع تنامي المخاوف من احتمال تعطل إمدادات الخام العالمية في حال تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران. فإيران تُعد من كبار منتجي النفط، كما تتحكم في مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية. ويواصل المستثمرون التحفظ، في ظل تصريحات البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترمب قد يتخذ قراراً خلال أسبوعين بشأن تدخل محتمل في الحرب، رغم تأكيده أن الدبلوماسية لا تزال خياراً قائماً، وفقاً لما نقله المتداول أندرسون ألفيس من «أكتيف تريدز». وفي تعليق لبنك «ميزوهو»، أشار إلى أن «شعور المستثمرين بالمخاطرة لا يزال متحفظاً في ظل تصاعد التوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل». من جهة أخرى، تبقى أجندة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس ترمب أحد العوامل الضاغطة على الأسواق العالمية. وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 38403.23 نقطة، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية المتقلبة، إلى 3.7 في المائة في مايو (أيار)، وهو أعلى من التوقعات، ما يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا وبنك اليابان. ومع ذلك، يعتقد مين جو كانج من «آي إن جي إيكونوميكس» أن بنك اليابان سوف يعطي الأولوية للتأثير السلبي للرسوم الجمركية الأميركية، مشيرا إلى «خطر أن تؤدي السياسات التجارية الأميركية إلى كسر الدورة الحميدة بين نمو الأجور والتضخم». وفي الأسواق الصينية، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة إلى 23428.13 نقطة، في حين تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3357.88 نقطة، بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات دون تغيير، كما كان متوقعاً. وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/آس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة إلى 8505.50 نقطة، بينما صعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.5 في المائة ليبلغ 3021.84 نقطة. وعلى صعيد العملات، انخفض الدولار أمام الين الياباني إلى 145.37 ين من 145.46، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1521 دولار من 1.1498.
الشرق الأوسط
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تباين أداء الأسهم الآسيوية وسط توترات جيوسياسية وضغوطات تجارية
تباين أداء الأسواق الآسيوية، وارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، ما انعكس سلباً على مؤشرات «وول ستريت». فقد ساهم التصعيد العسكري في ارتفاع أسعار النفط والبنزين، إذ تُعدّ إيران مصدراً رئيسياً للنفط، وتقع على مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية. ورغم أن النزاعات السابقة في المنطقة أدّت إلى ارتفاعات مؤقتة في الأسعار، فإنها أثبتت في معظم الأحيان عدم تأثيرها المستدام على تدفق النفط، وفق «وكالة أسوشييتد برس». من ناحية أخرى، أعلنت اليابان عن انخفاض في صادراتها خلال مايو (أيار)، وسط تضرر قطاع السيارات من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب؛ حيث تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بأكثر من 11 في المائة. ورغم ذلك، قفز مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق عند 38.803.10 نقطة. أما في الصين، فقد تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، ليصل إلى 23.695.62 نقطة، وانخفض المؤشر المركب في شنغهاي بنسبة 0.2 في المائة إلى 3.380.47 نقطة. وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.6 في المائة إلى 2.967.89 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/آس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 8.528.50 نقطة. أما في «وول ستريت» فقد تراجعت المؤشرات الأميركية يوم الثلاثاء، تحت ضغط من ارتفاع أسعار النفط وضعف بيانات مبيعات التجزئة لشهر مايو. وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة، ليُغلق عند 5.982.72 نقطة، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7 في المائة إلى 42.215.80 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة، ليصل إلى 19.521.09 نقطة. وقد يدعم ارتفاع أسعار النفط أسهم شركات الطاقة المتجددة، نظراً لتزايد الدوافع نحو التحول إلى مصادر بديلة. إلا أن أسهم قطاع الطاقة الشمسية تراجعت يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من احتمال تقليص الإعفاءات الضريبية على الطاقة المتجددة. فقد تراجعت أسهم شركة «إنفاس إنرجي» بنسبة 24 في المائة، وانخفضت أسهم «فيرست سولار» بنسبة 17.9 في المائة. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، عقب تقرير أظهر انخفاض إنفاق المستهلكين في مايو مقارنة بشهر أبريل (نيسان). وكان الإنفاق القوي يُشكّل إحدى ركائز نمو الاقتصاد الأميركي، إلا أن بعض المحللين يرون أن التراجع الأخير قد يكون مجرد عودة إلى وتيرة أكثر طبيعية، لا سيما بعد الاندفاع في شراء السيارات الشهر الماضي؛ تحسباً لزيادة الرسوم الجمركية. وتأتي هذه التحركات بينما بدأ مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات شبه إجماعية بعدم إجراء أي تغييرات على المعدلات. ورغم الضغوط التضخمية، لا يزال «الفيدرالي» الأميركي متردداً في خفض أسعار الفائدة، بعد أن أبقاها دون تغيير منذ بداية العام، منتظراً تقييم تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي. وقد ظل التضخم قريباً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي أسواق العملات صباح الأربعاء، تراجع الدولار الأميركي إلى 145.09 ين ياباني، من 145.29 ين. في حين ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1498 دولار، مقارنة بـ1.1480 دولار.
