أحدث الأخبار مع #أولفكريسترسون،
الصحراء
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحراء
هل يؤجّل الاتحاد الأوروبي تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي؟
مع بقاء أقل من شهر على دخول أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، تطالب الشركات بتعليق العمل بأحكامه، وتحظى بدعم بعض السياسيين. وحثّت مجموعات تُمثّل شركات تقنية أميركية كبرى، مثل ألفابت -مالكة "غوغل"- و"ميتا"، مالكة فيسبوك، وشركات أوروبية مثل "ميسترال" و"ASML"، المفوضية الأوروبية على تأجيل تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي لسنوات. وأكد متحدث باسم المفوضية أن القواعد الخاصة بالذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (المعروف اختصارًا باسم GPAI) ستدخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس، مضيفًا أن صلاحيات تطبيق هذه القواعد لا تبدأ إلا في 2 أغسطس 2026، بحسب رويترز. ما هو الموعد النهائي؟ بموجب هذا القانون التاريخي، الذي أُقرّ قبل عام بعد نقاشات مكثفة بين دول الاتحاد الأوروبي، ستدخل أحكامه حيز التنفيذ على مراحل على مدى عدة سنوات. وستخضع بعض الأحكام المهمة، بما في ذلك القواعد المتعلقة بنماذج الأساس، كتلك التي تطورها "غوغل" و"ميسترال" و"أوبن إيه آي"، لمتطلبات الشفافية، مثل إعداد الوثائق الفنية، والامتثال لقانون حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي، وتقديم ملخصات مفصلة حول المحتوى المستخدم في تدريب الخوارزميات. وستحتاج الشركات أيضًا إلى إجراء اختبارات لهذه النماذج لقياس التحيز والسلوك الضار والثبات قبل إطلاقها. وسيتعين خضوع نماذج الذكاء الاصطناعي المصنفة على أنها تشكل خطرًا منهجيًا ونماذج الأغراض العامة عالية التأثير لعملية تقييم للنموذج، وتقدير للمخاطر والتخفيف منها، واختبارات هجومية، والإبلاغ للمفوضية الأوروبية بالحوادث الخطيرة، وتقديم معلومات حول كفاءتها في استخدام الطاقة. لماذا تريد الشركات تعليق تطبيق القانون؟ بالنسبة لشركات الذكاء الاصطناعي، يعني تطبيق القانون تكاليف إضافية للامتثال. وبالنسبة للشركات التي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون المتطلبات أكثر صرامة. لكن الشركات أيضًا غير متأكدة من طريقة الامتثال للقواعد نظرًا لعدم وجود إرشادات حتى الآن. وتأخر صدور وثيقة "قواعد ممارسة الذكاء الاصطناعي" (AI Code of Practice) الإرشادية لمساعدة مطوري الذكاء الاصطناعي على الامتثال للقانون، عن موعدها المحدد في الثاني من مايو. وجاء في رسالة مفتوحة من قبل مجموعة من 45 شركة أوروبية يوم الخميس: "لمعالجة حالة عدم اليقين التي يخلقها هذا الوضع، نحث المفوضية على اقتراح "تعليق مؤقت" لمدة عامين لقانون الذكاء الاصطناعي قبل دخول الالتزامات الرئيسية حيز النفاذ". ودعت الرسالة إلى تبسيط القواعد الجديدة. وقال متحدث باسم المفوضية إن مجلس الذكاء الاصطناعي الأوروبي -وهو كيان استشاري يهدف إلى ضمان التطبيق الفعال لقانون الذكاء الاصطناعي عبر دول الاتحاد- يناقش توقيت تطبيق قواعد الممارسات، وينظر إلى نهاية عام 2025 كموعد محتمل. وتُثار مخاوف أخرى من أن هذا القانون قد يُعيق الابتكار، لا سيما في أوروبا حيث تمتلك الشركات فرق امتثال أصغر مقارنة بنظيراتها الأميركية. هل سيؤجل؟ في حين أن المفوضية الأوروبية مُستعدة لدخول قواعد الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل، فإن خطتها لنشر إرشادات رئيسية لمساعدة آلاف الشركات على الامتثال لقواعد الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام ستكون متأخرة ستة أشهر عن الموعد النهائي المحدد في مايو. وكانت هينا فيركونن، مسؤولة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، قد وعدت سابقًا بنشر مدونة قواعد ممارسات الذكاء الاصطناعي قبل حلول الشهر المقبل. ووصف بعض القادة السياسيين، مثل رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قواعد الذكاء الاصطناعي بأنها "مُربكة" وطالبوا الاتحاد الأوروبي بإيقاف تنفيذ القانون مؤقتًا. وقالت مجموعة الضغط المعنية بالتكنولوجيا "CCIA Europe" إن هناك حاجة ماسة إلى تدخل جريء بشكل عاكل لتأجيل القانون لمنح مطوري ومُستخدمي الذكاء الاصطناعي اليقين القانوني، طالما أن المعايير اللازمة لا تزال غير متوفرة أو مُتأخرة. نقلا عن العربية نت
مصرس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
السويد تعلن استعدادها لإرسال قواتها إلى أوكرانيا بشروط معينة
أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في إجابة على سؤال حول إمكانية إرسال قوات سويدية إلى أوكرانيا، أنّ السويد مستعدة ولكن ضمن شروط محددة. ونقلت وكالة أنباء "TT" أن كريسترسون قال خلال تصريحاته الصحفية بعد الاجتماع الذي عقد في لندن لقادة 19 دولة من أوروبا وكندا، إن السويد مستعدة لإرسال قواتها بدعم أمريكي وضمانات أمريكية، مضيفا أنه يجب أن يكون ذلك على أساس وجود هياكل ذات مصداقية.وأشار رئيس الحكومة السويدية إلى أن الأجواء التي عقد فيها الاجتماع اتسمت ب "العزم"، وتابع قائلا: "الجميع يؤكدون دعمهم القوي لأوكرانيا ومستعدون لبذل المزيد من أجلها".يذكر أن اجتماعا طارئا عقد في لندن يوم الأحد لمناقشة الأزمة الأوكرانية، بحضور قادة كل من: كندا والتشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد بالإضافة إلى فلاديمير زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته.وجاء الاجتماع الطارئ كرد فعل لحلفاء أوكرانيا الأوروبيين على فشل محادثات زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن يوم الجمعة الماضي، حيث طلبت إدارة البيت الأبيض من الوفد الأوكراني المغادرة وتم إلغاء توقيع اتفاقية المعادن. وفي وقت لاحق صرح ترامب بأن زيلينسكي "لا يريد السلام وعليه العودة عندما يكون مستعدا
تونس تليغراف
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس تليغراف
رئيس الوزراء السويدي يتبنى سياسة ميلوني في معالجة قضية الهجرة — Tunisie Telegraph
قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن بلاده 'وإيطاليا تدركان جيداً العواقب المترتبة على الهجرة غير النظامية الجماعية'، ولهذا السبب 'نحن نعمل على تغيير سياساتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بذل الاتحاد الأوروبي مزيد من الجهود'. وفي تصريحات للصحافة في ختام الاجتماع الثنائي في روما مع نظيرته جورجا ميلوني، أضاف كريسترسون، أن 'السويد أبدت استعدادها لتأييد عملية روما'، وهي 'إحدى المبادرات التي أطلقتها الحكومة الإيطالية لمكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا'. وتابع: 'أرى أن عملية روما هي خير مثال لكيفية الجمع بين قضايا المتعلقة بالهجرة والاقتصاد'، مؤكدا أن السويد وإيطاليا لديهما 'كثيراً مما يمكنهما أن تكسباه من التعاون الوثيق بشأن التحديات المشتركة'، في مجال الهجرة. وخلص رئيس حكومة السويد إلى القول، إن 'تحسين الظروف لعودة المهاجرين من أبنائنا وزيادة التعاون مع دول ثالثة يعد أحد أولويات حكومتي'. من جهتها قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن قضية البلدان الثالثة الآمنة 'أمر بالغ الأهمية ليس فقط بالنسبة لإيطاليا ولا لبروتوكول إيطاليا-ألبانيا' الخاص بترحيل المهاجرين غير النظاميين، ولكن أيضًا 'لكي نتمكن من تنفيذ سياسة إعادة توطين أوروبية أكثر فعالية'. وشددت ميلوني في أعقاب اجتماع بمقر الحكومة الإيطالية الأربعاء مع نظيرها السويدي أولف كريسترسون على أن تحديد الدول الثالثة الآمنة على المستوى الأوروبي هي 'العقدة الأساسية التي يتعين حلها' لإدارة تدفقات المهاجرين. ولفتت ميلوني إلى أن هناك 'تقاربا كبيرا في وجهات النظر' بين إيطاليا والسويد بشأن قضية مكافحة الهجرة غير النظامية. وأردفت 'أود أن أشكر أولف مرة أخرى على العمل الذي نقوم به معًا لتطوير حلول مبتكرة على المستوى الأوروبي، ولكون بلاده هي إحدى الدول التي تدعم موقف الحكومة الإيطالية أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية البلدان الآمنة'.
مصرس
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
"حرب الأعماق".. معركة خفية تهدد أمن واقتصاد العالم
حرب خفية، لا ترى بالعين المجردة لكن تداعياتها تتغلغل في شرايين الاقتصاد العالمي وأمن الدول الكبرى.. ففي أعماق البحار حيث لا يسمع ضجيج المعارك وأصوات المدافع وطلقات النيران، تدور معركة من نوع آخر، حرب غير مرئية لكنها تهدد شرايين الاقتصاد العالمي وأمن الدول الكبرى. إنها "حرب الكابلات البحرية"، التي تتبادل روسيا ودول الغرب الاتهامات بشأنها، وسط تصاعد المخاوف من عمليات تخريبية قد تغير موازين القوى في الصراع الدولي.في هذا الصدد، تصاعدت المخاوف في بحر البلطيق بعد اكتشاف ضرر جديد أصاب كابلا بحريا، ضمن سلسلة من الحوادث التي استهدفت البنية التحتية الحيوية في المنطقة. خفر السواحل السويدي أعلن استجابته للحادث، فيما أكدت الشرطة أنها فتحت تحقيقا أوليا لمنح المحققين الصلاحيات اللازمة لكشف ملابسات الحادث. بدوره، أكد رئيس الوزراء السويدي "أولف كريسترسون"، أن حكومته تأخذ هذه التهديدات ببالغ الجدية، محذرا في الوقت ذاته من خطورة استهداف الكابلات البحرية.ووفقا للسلطات، فإن الكابل المتضرر يمتد بين ألمانيا وفنلندا، مما يزيد من القلق بشأن احتمال وجود أنشطة تخريبية أو تجسس، خاصة في ظل التوترات مع روسيا.هذا الحادث ليس الأول من نوعه، ففي أواخر الشهر الماضي، أعلنت السلطات السويدية عن أضرار لحقت بكابل ألياف ضوئية يربط جزيرة جوتلاند بمدينة فنتسبيلز في لاتفيا.. ورغم احتجاز سفينة شحن بلغارية على خلفية التحقيق، تم الإفراج عنها لاحقا بعد استبعاد فرضية التخريب المتعمد. هذه التطورات تزيد من حالة التوتر في أوروبا، وسط اتهامات متزايدة لروسيا بتنفيذ عمليات سرية تهدد البنية التحتية البحرية.وفي سبتمبر من العام 2024، اتهمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز الاستخبارات البريطاني روسيا بشن "حملة تخريبية متهورة" استهدفت البنية التحتية الحيوية في أوروبا، من تعطيل أنظمة الاتصالات وإضعاف نظام تحديد المواقع العالمي، إلى تهديد حركة الطيران المدني فوق بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.ويعتقد حلف الناتو، وعلى رأسه الولايات المتحدة، أن روسيا خصصت موارد كبيرة لإنشاء "أسطول الظل"، والذي يضم سفنا تجارية وغواصات مصممة للتجسس وتنفيذ هجمات تخريبية تحت الماء.وفي السياق ذاته كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن روسيا نشرت وحدة سرية تعرف ب "المديرية العامة لأبحاث أعماق البحار" يعتقد أنها مسؤولة عن مراقبة وربما تدمير الكابلات البحرية الغربية. وتأتي هذه التطورات وسط أجواء من التوتر الأمني في منطقة بحر البلطيق، حيث تزايدت التحذيرات من عمليات تخريب محتملة تستهدف البنية التحتية البحرية، سواء بدوافع تجسسية أو ضمن تكتيكات حربية غير معلنة.وتمثل الكابلات البحرية العصب الأساسي لعالم الاتصالات الحديث.. فهي تنقل نحو 95% من البيانات العالمية بما في ذلك البيانات الحساسة للعمليات العسكرية ومعاملات مالية يومية تقدر ب10 تريليونات دولار.ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية دون أفق للحل، تظل كابلات الطاقة والاتصالات البحرية سلاحا خفيا يستخدم في الصراع بين موسكو والغرب، ليبقى العالم رهينة لحرب غير مرئية، قد تكون عواقبها أكبر مما يتوقع.
الدستور
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
حرب الكابلات البحرية.. معركة خفية تُهدد أمن واقتصاد العالم
حرب خفية، لا ترى بالعين المجردة لكن تداعياتها تتغلغل في شرايين الاقتصاد العالمي وأمن الدول الكبرى.. ففي أعماق البحار حيث لا يسمع ضجيج المعارك وأصوات المدافع وطلقات النيران، تدور معركة من نوع آخر، حرب غير مرئية لكنها تهدد شرايين الاقتصاد العالمي وأمن الدول الكبرى. إنها "حرب الكابلات البحرية"، التي تتبادل روسيا ودول الغرب الاتهامات بشأنها، وسط تصاعد المخاوف من عمليات تخريبية قد تغير موازين القوى في الصراع الدولي. تصاعدت المخاوف في بحر البلطيق بعد اكتشاف ضرر جديد أصاب كابلا بحريا، ضمن سلسلة من الحوادث التي استهدفت البنية التحتية الحيوية في المنطقة. خفر السواحل السويدي أعلن استجابته للحادث، فيما أكدت الشرطة أنها فتحت تحقيقا أوليا لمنح المحققين الصلاحيات اللازمة لكشف ملابسات الحادث. بدوره، أكد رئيس الوزراء السويدي "أولف كريسترسون"، أن حكومته تأخذ هذه التهديدات ببالغ الجدية، محذرا في الوقت ذاته من خطورة استهداف الكابلات البحرية. ووفقا للسلطات، فإن الكابل المتضرر يمتد بين ألمانيا وفنلندا، مما يزيد من القلق بشأن احتمال وجود أنشطة تخريبية أو تجسس، خاصة في ظل التوترات مع روسيا. هذا الحادث ليس الأول من نوعه، ففي أواخر الشهر الماضي، أعلنت السلطات السويدية عن أضرار لحقت بكابل ألياف ضوئية يربط جزيرة جوتلاند بمدينة فنتسبيلز في لاتفيا.. ورغم احتجاز سفينة شحن بلغارية على خلفية التحقيق، تم الإفراج عنها لاحقا بعد استبعاد فرضية التخريب المتعمد. هذه التطورات تزيد من حالة التوتر في أوروبا، وسط اتهامات متزايدة لروسيا بتنفيذ عمليات سرية تهدد البنية التحتية البحرية. وفي سبتمبر من العام 2024، اتهمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز الاستخبارات البريطاني روسيا بشن "حملة تخريبية متهورة" استهدفت البنية التحتية الحيوية في أوروبا، من تعطيل أنظمة الاتصالات وإضعاف نظام تحديد المواقع العالمي، إلى تهديد حركة الطيران المدني فوق بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. ويعتقد حلف الناتو، وعلى رأسه الولايات المتحدة، أن روسيا خصصت موارد كبيرة لإنشاء "أسطول الظل"، والذي يضم سفنا تجارية وغواصات مصممة للتجسس وتنفيذ هجمات تخريبية تحت الماء. وفي السياق ذاته كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن روسيا نشرت وحدة سرية تعرف بـ "المديرية العامة لأبحاث أعماق البحار" يعتقد أنها مسؤولة عن مراقبة وربما تدمير الكابلات البحرية الغربية. وتأتي هذه التطورات وسط أجواء من التوتر الأمني في منطقة بحر البلطيق، حيث تزايدت التحذيرات من عمليات تخريب محتملة تستهدف البنية التحتية البحرية، سواء بدوافع تجسسية أو ضمن تكتيكات حربية غير معلنة. وتمثل الكابلات البحرية العصب الأساسي لعالم الاتصالات الحديث؛ فهي تنقل نحو 95% من البيانات العالمية بما في ذلك البيانات الحساسة للعمليات العسكرية ومعاملات مالية يومية تقدر بـ10 تريليونات دولار. ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية دون أفق للحل، تظل كابلات الطاقة والاتصالات البحرية سلاحا خفيا يستخدم في الصراع بين موسكو والغرب، ليبقى العالم رهينة لحرب غير مرئية، قد تكون عواقبها أكبر مما يتوقع.
