أحدث الأخبار مع #إبراهيم_الدرسي
الشرق الأوسط
منذ 6 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
بنغازي تقيّد تحركات البعثات والمنظمات الدولية بداعي «السيادة الوطنية»
فرضت سلطات شرق ليبيا، ممثَّلة في حكومة أسامة حمّاد، قيوداً على تحركات أفراد البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية داخل البلاد، وأدرجت ذلك ضمن ما سمّته «ضوابط تحقق التوزان بين الالتزامات الدولية، وضرورة فرض الأمن والسيادة الوطنية». ودعت حكومة حمّاد، مساء الأحد، البعثات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، إلى «الالتزام الكامل بالأغراض الدبلوماسية»، مشددة على «عدم القيام بأي زيارات أو لقاءات رسمية داخل الدولة الليبية دون إشعار مسبق وموافقة الجهات المختصة»، ومؤكدة ضرورة «إخطار الجهات المختصة بأي أنشطة رسمية أو شبه رسمية تعتزم القيام بها». رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه ونائبتها ستيفاني خوري (البعثة الأممية) والتصعيد ضد المنظمات الدولية العاملة في ليبيا قاسم مشترك بين سلطات بنغازي وطرابلس، ويرجعه حقوقيون محليون إلى أمور «تتعلق بالتقارير التي تصدرها بعض هذه المنظمات من وقت إلى آخر حول عملية حقوق الإنسان في البلاد». وقال حقوقي ليبي يقيم في بنغازي لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومتي حمّاد وغريمتها «الوحدة» في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «تسعيان دائماً لغلّ يد المنظمات والبعثات الدولية عن كشف انتهاكات تُرتكب في ليبيا». وذهب الحقوقي إلى أن «ملفات السياسيين والحقوقيين الذين غُيّبوا في بنغازي وطرابلس، يجب أن تُفتح من جديد»، وضرب مثلاً بالنائبين إبراهيم الدرسي وسهام سرقيوة، وكذلك الناشط عبد المعز بانوب، الذين اختفوا في طرابلس منذ عام 2014. لقاء بين وزير الخارجية في حكومة حماد وممثلي المنظمة الدولية للهجرة في 17 يوليو 2024 (وزارة الخارجية) وكانت أسرة الدرسي قد أعلنت عن خطفه من منزله بمدينة بنغازي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وتسرب في مايو (أيار) 2025، مقطع فيديو للنائب وهو معتقل في زنزانة والأغلال معلقة في عنقه، مما أثار حالة من الغضب الشعبي. كما اقتاد مسلحون النائبة سهام سرقيوة من منزلها في مدينة بنغازي عام 2019، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى الآن. وسبق وصعّدت حكومة حمّاد موقفها مع البعثة الأممية نهاية الشهر الماضي، وفرضت قيوداً مشددة على تحركات ونشاطات أعضائها، وطالبتها على نحو غير مسبوق بمغادرة ليبيا، وذلك على خلفية الإحاطة الأخيرة لرئيستها هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي. وكانت تيتيه قد انتقدت في إحاطتها الشهر الماضي، إقرار مجلس النواب بشرق ليبيا، ميزانية بقيمة 69 مليار دينار لـ«صندوق التنمية وإعادة الإعمار» الذي يترأسه بلقاسم، نجل قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر. تيتيه في طريقها إلى لقاء سابق برئيس مجلس النواب الليبي (البعثة) ووجّه حمّاد مديري إدارة المراسم والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بوزارة الخارجية، إلى ضرورة تفعيل عدة «تدابير تنظيمية» تتعلق بحركة دخول وإقامة أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في ليبيا وتجولهم بالمناطق الخاضعة لسيطرتها. وتهيمن حكومة حماد على جميع مناطق شرق ليبيا، وبعض مناطق بالجنوب بإسناد من «الجيش الوطني» بقيادة المشير حفتر. وتضمنت التدابير التقيد بالإجراءات القانونية المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، «وفق ما تحدده وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الليبية، بما يتماشى مع مبدأ المعاملة بالمثل». وشددت الحكومة على ضرورة «التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بشأن تحركات وتنقل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية داخل وخارج المدن، وأخذ الإذن المسبق بناء على كتاب رسمي يوجه لوزارة الخارجية، «مع ضرورة إخطار وزارة الداخلية وجهاز المخابرات لضمان الترتيبات الأمنية الملائمة». كما حددت حكومة حماد نطاق الحركة المسموح به للدبلوماسيين والممثلين الدوليين «بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، مع إمكانية فرض قيود مؤقتة خاصة لأسباب أمنية أو عسكرية، وفقاً لما تقرره السلطات المختصة». وتحدثت الحكومة عن «إعادة تفعيل وتحديث قاعدة البيانات المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات الليبية، بشأن تحركات وإقامة أعضاء البعثات والمنظمات الدولية وربطها بأنظمة الرقابة على المنافذ». الأمر ذاته تنتهجه سلطات طرابلس بغرب ليبيا، إذ سبق وطالب وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عماد الطرابلسي، في خطاب ممهور بختمه وتوقيعه بـ«طرد» منظمات دولية عاملة في ليبيا، من بينها «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، ومنظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية»، وسط تساؤلات حقوقيين حينها عن أسباب التصعيد في مواجهة هذه المؤسسات. رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة ووزير داخليته عماد الطرابلسي (حكومة «الوحدة») واتهم الطرابلسي، في خطابه المسرب آنذاك، منظمات دولية «بنشر الإلحاد والمثلية، وغيرهما من الأفعال الضاربة بالمصالح العليا لليبيا»، وعدَّها «مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة».
الجزيرة
١١-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
أمنستي تدعو للكشف عن مصير برلماني ليبي اختفى قبل عام شرقي ليبيا
دعت منظمة العفو الدولية ما يسمى "القوات المسلحة العربية الليبية" التابعة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر إلى الكشف الفوري عن مصير عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، الذي اختفى شرق البلاد منذ 16 مايو/أيار 2024. وقالت المنظمة إن الدرسي اختفى بعد حضوره استعراضًا عسكريا نظمته تلك القوات بمدينة بنغازي الخاضعة لسيطرتها الفعلية. وتصاعد القلق الحقوقي بعد تداول مقاطع فيديو "صادمة" مطلع مايو/أيار الماضي تظهر النائب مجردًا من ملابسه في غرفة ذات جدران إسمنتية وإضاءة خافتة، وقد بدت عليه آثار واضحة للتعذيب، بينما كان مقيدا من عنقه بسلسلة معدنية ثقيلة. وطالبت المنظمة بضرورة إحالة جميع المشتبه في ضلوعهم في اختفائه القسري وتعذيبه، بمن فيهم كبار الضباط والقادة، إلى المحاكمة وفق إجراءات قانونية عادلة. وأكدت أن الكشف عن مصير الدرسي يمثل أولوية حقوقية في ظل تصاعد حالات الإخفاء القسري في ليبيا. وإبراهيم الدرسي هو عضو في مجلس النواب الليبي (البرلمان) عن دائرة بنغازي، ويرأس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المجلس. ووثقت العفو الدولية ضلوع "لواء طارق بن زياد"، وهي إحدى الجماعات المسلحة القوية التي تعمل تحت قيادة القوات المسلحة العربية الليبية، منذ عام 2016، في عمليات اختطاف وإخفاء قسري شملت شخصيات سياسية، ونشطاء، وصحفيين، ومدنيين آخرين. وتم استهداف أولئك بسبب معارضتهم الفعلية أو المفترضة للقوات المسلحة العربية الليبية، بما في ذلك انتقاداتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقائد العام "للقوات المسلحة العربية الليبية" خليفة حفتر أو لابنه صدام حفتر أو لحلفائهما، أو بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية، أو أنشطتهم السياسية، أو لرفضهم "التعاون"، وفق المنظمة.
الشرق الأوسط
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
حماية المدنيين والعدالة والمساءلة أولوية لليبيا
مرة أخرى، تكشف الأحداث الأخيرة التي ألمّت بليبيا الإخفاقَ المستمرَّ للأطراف الأمنية الفاعلة وأطراف أخرى في التقيد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتؤكد الحاجة الملحّة لإيقاف دوامات العنف والإفلات من العقاب. فالاستهانة الصارخة بحقوق الإنسان الأساسية ليست عاراً من الناحية الأخلاقية والقانونية فحسب، بل إنَّها أحد الدوافع الرئيسة لما قاسته ليبيا من دوامات الاضطرابات والنزاع. ففي 12 يناير (كانون الثاني)، ظهر فيلم تسجيلي صادم من مركز احتجاز قرنادة فاضحاً أساليب التعذيب والإساءات التي يقاسيها المحتجزون. حيث شوهد العشرات من الليبيين والبعض من الأجانب المحتجزين وهم يُجبرون من قِبل الحرّاس على اتخاذ أوضاع مجهدة، وشوهدوا كذلك وهم يُضربون بالعصي ويتعرضون للضرب المبرح. وفي 5 مايو (أيار)، انتشر مزيدٌ من الصور المروعة التي تُظهر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، المفقود منذ أكثر من عام كامل، مُكبّلاً بالسلاسل وتبدو عليه آثار تعذيب ظاهرة. هذه ليست بحوادث منفردة، فقد وثقتها البعثة وغيرها من المراقبين المستقلين، وهي تعكس نمطاً مستشرياً من الإساءة، حيث تتصرف الجماعات المسلحة دون خوف أو وجل من المساءلة. وفي الوقت الذي لم يفق الناس من صدمة اللقطات المصوّرة للدرسي، بعد مرور أيام وتحديداً في 12 مايو، أدى مصرع زعيم إحدى الميليشيات في طرابلس إلى إشعال فتيل أعمال عنف انتقامية، وما ذلك إلا دلالة على تقلبات المجموعات المسلحة. وإنه لمن المؤسف أن يعود وبال هذه الاشتباكات على المدنيين، إذ قُتل كثير من الأشخاص وأصيب آخرون، فيما أصيبت المباني بأضرار جسيمة، بما فيها البنى التحتية التي تحظى بحماية مثل المشافي، وأوصدت المدارس والجامعات أبوابها، وتوقفت الرحلات الجوية. وعقب الاشتباكات، تظاهر الآلاف من الليبيين في شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي، وانسحاب التشكيلات المسلحة من العاصمة. وقُوبلت مظاهرات البعض بقوة وعنف مفرطين. وتأكد مقتل أحد المتظاهرين وأحد منتسبي الشرطة، فيما أفادت تقارير بوقوع عدد أكبر من الإصابات وأعمال عنف. وتشدد هذه الأحداث على الحاجة الملحة لضمان الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع، وضرورة حماية الحيز المدني. وفي عموم أرجاء ليبيا، لا تزال حالات الاختفاء القسري والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والوفيات أثناء الاحتجاز مستمرة. ولا تزال الأطراف الأمنية المتحالفة مع السلطات الحاكمة في عموم البلاد مستمرة في استهدافها للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين، ومنتسبي هيئة القضاء وغيرهم من المواطنين. وتبين أدلة الفيديو المصورة من داخل المرافق التي كانت تحت سيطرة جهاز دعم الاستقرار في السابق، بما في ذلك مواقع غير رسمية للاحتجاز، مثل حديقة الحيوانات في أبو سليم، أنماطاً من التعذيب والظروف اللاإنسانية. وهذه ليست بحوادث منفردة، وإنما أساليب للقمع الممنهج يُلجأ إليها لتكميم الأفواه وبث الذعر. فحديقة الحيوانات، التي كانت في يوم ما مأوى للحيوانات، أصبحت مكاناً لمعاناة تفوق الخيال للبشر تضم زنازين حالكة الظلام ومتناهية الصغر من ضيق مساحتها. والأمر الأكثر إثارة للرعب هو تلك التقارير الموثوقة التي تقشعر لها الأبدان، وهي تشير إلى وجود مقبرة جماعية على مقربة منها؛ لذا يتحتم أن تُعامل المنطقة بأسرها على أنها مسرح للجريمة يتعيّن تأمينه لضمان حفظ الأدلة من أجل إجراءات المساءلة والمحاسبة مستقبلاً. وفي قضية الدرسي وعدد من القضايا الأخرى دلالة على وجود أزمة وطنية غائرة، أزمة تقوَّضت فيها سيادة القانون، وصودرت فيها العدالة، واستهين فيها جهاراً بحقوق المحتجزين وكرامتهم. ولا يزال المئات ولربما الآلاف قابعين في السجون بجميع أنحاء البلاد دون مسوغ قانوني، فيما اختفى كثير غيرهم بكل بساطة. وخلف كل حالة اختفاء تقف أسرة مكلومة ضاقت بها السبل وهي تبحث عن مجيب، وفي كثير من الأحيان تخشى الإفصاح عما جرى لها خشية التنكيل بها. وكثير من القضايا بقيت معلقة، بدءاً من قضية الناشط السياسي عبد المعز بانون، المفقود منذ عام 2014 إلى عضو البرلمان سهام سرقيوة التي اختطفت في 2019، ولا يزال مصير المفقودين يؤرق ذويهم. إنَّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وما قبول ليبيا بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المزعوم ارتكابها على أراضيها من 2011 إلى أواخر 2027 إلا خطوة في المسار الصحيح، بيد أنها يجب أن تقترن بإجراءات ملموسة، بما في ذلك التعاون التام بشأن مذكرات الاعتقال المعلقة، وتسليم الأفراد المطلوبين للمحكمة. وبعد مرور أربعة عشر عاماً على اندلاع ثورة 17 فبراير، لا تزال ليبيا هائمة في إرث العنف المستشري دون رادع، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة دون توقف، أصبحت أمراً طبيعياً، تؤجج مشاعر النقمة، وتفاقم التصدعات، وتقوض المصالحة الوطنية. فاستمرار حالات الإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب، وتهالك المؤسسات، وعرقلة الانتقال الديمقراطي لليبيا، بما في ذلك فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة. إنَّ ترسيخ سيادة القانون يستلزم وجود مؤسسات قضائية قوية ومستقلة، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتأسيس جهاز أمني يخدم المواطنين، ويراعي حقوق الإنسان للجميع. وعلى هذا، تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا البدء بعملية سياسية قريباً للتشاور مع الليبيين بشأن خريطة طريق تفضي، من بين جملة من الأمور، إلى تشكيل حكومة واحدة موكلة من الشعب، وتراعي حقوق الإنسان الأساسية والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وما الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخراً، والتي أنهت النزاع الذي اندلع في الأسبوع الماضي بين التشكيلات المسلحة في طرابلس، إلا فرصة بالغة الأهمية لبداية جديدة. ولا بد لهذا أن يكون وقفاً دائماً لإطلاق النار دون قيد أو شرط، يتمركز حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتتيح لجنة الهدنة التي تعمل تحت إشراف المجلس الرئاسي وبرعاية البعثة فرصة لإنهاء دوامات النزاع المتكررة التي تطول طرابلس. وستعكف البعثة على تحشيد الموارد لدعم هذه الغاية. فحماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل هي واجب قانوني وضرورة وطنية، وبوصلة تأخذ بليبيا إلى جادة السلام والاستقرار والازدهار. * الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
الشرق الأوسط
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
«الجنائية الدولية» تُقر بـ«صحة» فيديوهات الدرسّي نائب بنغازي المخطوف
تباينت آراء الليبيين حول ما أدلى بها كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت، اليوم الخميس، بشأن عمل المحكمة إزاء الحالة في ليبيا. وقال خان خلال الجلسة إنهم «مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف للعقاب على الجرائم الأكثر خطورة في ليبيا»، مشيراً إلى أن مكتبه «سيصدر مذكرات ضد المرتكبين للجرائم شرقاً وغرباً». وتحدث خان عن قضية النائب المخطوف، إبراهيم الدرسّي، وعلق على الصور ومقاطع الفيديو، التي سُربت له مطلع الشهر الحالي، وهو مُقيد من عنقه بالسلاسل، مؤكداً أن جميعها «صحيح»، وهو الأمر الذي أثار حفيظة سياسيين ومحسوبين على القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، ما دفعهم إلى انتقاده. صورة للدرسي من المقاطع المسربة التي تتناقلها وسائل إعلام محلية وكان المجتمع الليبي قد صُدم عند مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب الدرسّي، وهو معتقل على ما يبدو داخل زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وذلك في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله (شرق)، قبل قرابة عام. وقال خان في إحاطته نصف السنوية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية: «تتذكرون مشاهدة صور لرجل مقهور، والسلاسل على عنقه، وآثار التعذيب على وجهه وصوته يرتجف... هذا الرجل هو عضو مجلس النواب الليبي... الرجل أجبر على أن يعترف ضد نفسه». وذهب خان إلى أن مقاطع الفيديو والصور المسربة «صحيحة»، معتقداً أن جريمة الدرسّي هو أنه «تجرأ على رفع صوته من أجل الليبيين»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن جلسة مجلس الأمن، اليوم الخميس. وفور الإعلان عن هذه الصور والفيديوهات، سارعت السلطة الأمنية في بنغازي إلى التشكيك فيها، وقالت إنها «مبركة، وولدت بالذكاء الاصطناعي». وكانت أسرة الدرسّي قد أعلنت عن خطفه في 18 من مايو (أيار) 2024 من منزله في بنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة»، التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في «قاعدة بنينا الجوية»، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة. النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام) وبدأ النائب العام الليبي، الصديق الصور، التحقيق في قضية الدرسي، بانتقاله إلى بنغازي منتصف الأسبوع، عقب تكليف البرلمان لمكتبه وللأجهزة الأمنية بقصد «تكثيف التحقيقات بشكل عاجل في الصور، ومقاطع الفيديو المنتشرة للدرسّي»، في ظل مطالبة أسرته والرأي العام المحلي بضرورة الكشف عن مصيره. ولم يتوقف خان عن إثارة قضية الدرسّي فقط، بل تطرق أيضاً إلى ملف الميليشياوي أسامة نجيم، رئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس (الرئيسية)، داعياً النائب العام الليبي إلى توقيفه، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على الجرائم الموجهة إليه بشأن محتجزين. ورحب ليبيون وحقوقيون عديدون في غرب ليبيا بهذا القرار، مؤكدين «ضرورة التحرك لوقف الإفلات من العقاب، ومحاسبة قادة ميليشيات على جرائم ارتكبت خلال السنوات الماضية، من بينهم الكانيات». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أوقفت السلطات الإيطالية نجيم، دون الكشف عن أسباب ذلك، لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن اعتقال نجيم في مدينة تورينو، جاء بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن «الجنائية الدولية». وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن عن قائمة تضم العديد من المطلوبين للمحكمة الجنائية، تم تحديد 6 أسماء من بينهم، بتهم التعذيب والقتل، ليس من بينهم اسم نجيم، الذي سبق أن تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكّلة من المجلس التنفيذي لحقوق الإنسان. غير أن محكمة الاستئناف في روما أطلقت سراح نجيم، المعروف أيضاً باسم «المصري»، بعد اعتقاله في مدينة تورينو بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. أسامة نجيم رئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس (حسابات موثوقة على وسائل التواصل) ورأى خان أن قرار حل جهاز «قوة الردع»، الذي اتخذه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بشكل رسمي «مهم، وهناك العديد من قادته الذين باتوا خائفين بعد مذكرة توقيف نجيم». وقال بهذا الخصوص: «تلقينا إعلاناً من ليبيا بشأن الموافقة على ممارسة اختصاص المحكمة من 2011 إلى نهاية 2027». في غضون ذلك، نشرت البعثة الأممية، الخميس، بياناً للمتحدث باسم الأمين العام بشأن ليبيا. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، إن الأمين العام للأمم المتحدة «أخذ علماً بالهدنة، التي تم التوصل إليها في طرابلس، ويدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ عليها، والبناء عليها من خلال الحوار». وأشار إلى أن وتيرة التصعيد المتسارعة، والتي شملت انخراط مجموعات مسلحة من خارج المدينة، واستخدام نيران المدفعية الثقيلة في أحياء مكتظة بالسكان، كانت مقلقة للغاية. وذكّر الأمين العام جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين، وطالبهم بالانخراط في حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
روسيا اليوم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
حفتر يأمر بالتعاون الكامل مع النائب العام لكشف مصير النائب إبراهيم الدرسي
ووصل النائب العام، المستشار الصديق الصور، اليوم الإثنين إلى مدينة بنغازي، لبدء تحقيقات عاجلة بشأن القضية (اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي الذي فقد في السادس عشر من مايو 2024 عقب مشاركته في احتفالية إحياء ثورة الكرامة بمدينة بنغازي)، والتي عادت بقوة إلى واجهة الرأي العام بعد تسريب مقاطع فيديو مروعة، تظهر الدرسي وهو في حالة صحية حرجة، مقيدا من عنقه بالسلاسل، ومجردا من ملابسه، وهو يستغيث بالقيادة العامة للجيش للإفراج عنه. وتشير المعلومات إلى أن الفيديوهات صورت بتاريخ 22 مايو 2024، بعد ستة أيام من اختطافه. وفي السياق ذاته، دعا مجلس النواب الليبي النائب العام إلى فتح تحقيق فوري لمعرفة مصير النائب وهوية الجناة، فيما أدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الواقعة، معتبرا إياها جريمة سياسية تستهدف ممثلين منتخبين يتمتعون بالحصانة، في إشارة إلى قضيتي اختطاف النائبين إبراهيم الدرسي وسهام سرقيوة، مطالبا بفتح تحقيق شامل وعاجل في الحادثتين. نفت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي، أنباء عن "مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقا لمعرفة ملابساب اختفائه.
