«الجنائية الدولية» تُقر بـ«صحة» فيديوهات الدرسّي نائب بنغازي المخطوف
وقال خان خلال الجلسة إنهم «مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف للعقاب على الجرائم الأكثر خطورة في ليبيا»، مشيراً إلى أن مكتبه «سيصدر مذكرات ضد المرتكبين للجرائم شرقاً وغرباً».
وتحدث خان عن قضية النائب المخطوف، إبراهيم الدرسّي، وعلق على الصور ومقاطع الفيديو، التي سُربت له مطلع الشهر الحالي، وهو مُقيد من عنقه بالسلاسل، مؤكداً أن جميعها «صحيح»، وهو الأمر الذي أثار حفيظة سياسيين ومحسوبين على القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، ما دفعهم إلى انتقاده.
صورة للدرسي من المقاطع المسربة التي تتناقلها وسائل إعلام محلية
وكان المجتمع الليبي قد صُدم عند مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب الدرسّي، وهو معتقل على ما يبدو داخل زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وذلك في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله (شرق)، قبل قرابة عام.
وقال خان في إحاطته نصف السنوية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية: «تتذكرون مشاهدة صور لرجل مقهور، والسلاسل على عنقه، وآثار التعذيب على وجهه وصوته يرتجف... هذا الرجل هو عضو مجلس النواب الليبي... الرجل أجبر على أن يعترف ضد نفسه».
وذهب خان إلى أن مقاطع الفيديو والصور المسربة «صحيحة»، معتقداً أن جريمة الدرسّي هو أنه «تجرأ على رفع صوته من أجل الليبيين»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن جلسة مجلس الأمن، اليوم الخميس.
وفور الإعلان عن هذه الصور والفيديوهات، سارعت السلطة الأمنية في بنغازي إلى التشكيك فيها، وقالت إنها «مبركة، وولدت بالذكاء الاصطناعي».
وكانت أسرة الدرسّي قد أعلنت عن خطفه في 18 من مايو (أيار) 2024 من منزله في بنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة»، التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في «قاعدة بنينا الجوية»، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.
النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)
وبدأ النائب العام الليبي، الصديق الصور، التحقيق في قضية الدرسي، بانتقاله إلى بنغازي منتصف الأسبوع، عقب تكليف البرلمان لمكتبه وللأجهزة الأمنية بقصد «تكثيف التحقيقات بشكل عاجل في الصور، ومقاطع الفيديو المنتشرة للدرسّي»، في ظل مطالبة أسرته والرأي العام المحلي بضرورة الكشف عن مصيره.
ولم يتوقف خان عن إثارة قضية الدرسّي فقط، بل تطرق أيضاً إلى ملف الميليشياوي أسامة نجيم، رئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس (الرئيسية)، داعياً النائب العام الليبي إلى توقيفه، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على الجرائم الموجهة إليه بشأن محتجزين.
ورحب ليبيون وحقوقيون عديدون في غرب ليبيا بهذا القرار، مؤكدين «ضرورة التحرك لوقف الإفلات من العقاب، ومحاسبة قادة ميليشيات على جرائم ارتكبت خلال السنوات الماضية، من بينهم الكانيات».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أوقفت السلطات الإيطالية نجيم، دون الكشف عن أسباب ذلك، لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن اعتقال نجيم في مدينة تورينو، جاء بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن «الجنائية الدولية».
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن عن قائمة تضم العديد من المطلوبين للمحكمة الجنائية، تم تحديد 6 أسماء من بينهم، بتهم التعذيب والقتل، ليس من بينهم اسم نجيم، الذي سبق أن تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكّلة من المجلس التنفيذي لحقوق الإنسان.
غير أن محكمة الاستئناف في روما أطلقت سراح نجيم، المعروف أيضاً باسم «المصري»، بعد اعتقاله في مدينة تورينو بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
أسامة نجيم رئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس (حسابات موثوقة على وسائل التواصل)
ورأى خان أن قرار حل جهاز «قوة الردع»، الذي اتخذه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بشكل رسمي «مهم، وهناك العديد من قادته الذين باتوا خائفين بعد مذكرة توقيف نجيم». وقال بهذا الخصوص: «تلقينا إعلاناً من ليبيا بشأن الموافقة على ممارسة اختصاص المحكمة من 2011 إلى نهاية 2027».
في غضون ذلك، نشرت البعثة الأممية، الخميس، بياناً للمتحدث باسم الأمين العام بشأن ليبيا.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، إن الأمين العام للأمم المتحدة «أخذ علماً بالهدنة، التي تم التوصل إليها في طرابلس، ويدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ عليها، والبناء عليها من خلال الحوار».
وأشار إلى أن وتيرة التصعيد المتسارعة، والتي شملت انخراط مجموعات مسلحة من خارج المدينة، واستخدام نيران المدفعية الثقيلة في أحياء مكتظة بالسكان، كانت مقلقة للغاية.
وذكّر الأمين العام جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين، وطالبهم بالانخراط في حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
ليبيا.. تحرير أكثر من 100 مهاجر من عصابة تهريب وابتزاز
أعلن مكتب النائب العام الليبي، الاثنين، تحرير أكثر من 100 مهاجر، بينهم 5 نساء، كانوا محتجزين لدى عصابة في مدينة "أجدابيا" شرقي البلاد، بهدف ابتزاز ذويهم مقابل فدية. وجاء في بيان من مكتب النائب العام، أنه تم تفكيك الجماعة الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتعذيب الضحايا، فيما أفاد مسؤولون بتوقيف 5 مشتبه بهم يحملون جنسيات ليبية وسودانية ومصرية، وفق "رويترز". ونشر النائب العام ومديرية أمن أجدابيا صوراً للمهاجرين على صفحتيهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالوا إنها استُخرجت من الهواتف المحمولة للمشتبه بهم. وظهر في الصور مهاجرون مكبلو الأيدي والأرجل وتظهر عليهم علامات تدل على تعرضهم للضرب. وأصبحت ليبيا معبراً للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا عبر طرق خطرة في الصحراء وعبر البحر المتوسط منذ الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2011. والتقى مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، ووزير داخلية إيطاليا، ماتيو بيانتيدوسي، ووزير داخلية مالطا، بايرون كاميليري، ووزير الهجرة واللجوء اليوناني، ثانوس بليفريس ،الأسبوع الماضي مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وناقشوا ملف الهجرة. وفي فبراير الماضي، عُثر على ما لا يقل عن 28 جثة في مقبرة جماعية بالصحراء شمالي مدينة الجفرة (وسط البلاد) وقال مسؤولون إن عصابة أخضعت المهاجرين للتعذيب ومعاملة غير إنسانية. جاء ذلك بعد العثور على 19 جثة أخرى في مقبرة جماعية بمنطقة أجخرة في جنوب شرق ليبيا أيضاً ونسبت السلطات تلك الواقعة إلى شبكة تهريب معروفة. وأشارت بيانات للأمم المتحدة في مايو الماضي، إلى أن عدد المهاجرين المسجلين في ليبيا بلغ حوالي 825 ألف مهاجر من 47 دولة حتى ديسمبر 2024.
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا تجدد رفضها تنقيب اليونان عن الغاز جنوبي كريت
عكس التحرك الليبي الرافض لتنقيب اليونان عن الغاز جنوبي جزيرة كريت تصاعد الصراع على ملف الطاقة بشرق البحر المتوسط. ولا يخلو الموقف العام من تجاذبات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا وتركيا، لا سيما بعد توقيع مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة عام 2019 بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في «المتوسط». ورفضت ليبيا رسمياً تحركات اليونان جنوب كريت، وذلك عبر مذكرة تقدمت بها بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، معبّرة عن «قلقها العميق» إزاء التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط. طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة (حسابه على منصة إكس) وبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة يقودها طاهر السني، ومُعيَّنة من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لكونها تحظى بشرعية دولية. وسبق أن أعلنت اليونان في 19 يونيو (حزيران) الماضي فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، مما أثار حفيظة حكومتي غرب ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وشرقها برئاسة أسامة حمّاد؛ وعدَّتا ذلك «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية». وفي المذكرة التي تقدمت بها البعثة الليبية إلى الأمم المتحدة في 20 يونيو الماضي، وكُشف عنها مساء (الأحد) قالت إن «المنطقة التي أعلنت عنها اليونان، تقع ضمن مناطق بحرية لا تزال خاضعة لنزاع لم يُحل بين البلدين». وأوضحت أن الحكومة أحيطت علماً بمحتويات العدد رقم 3335 من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، المؤرخ 12 يونيو 2025، حيث يفيد ذلك بأن الجمهورية (اليونانية) قد أعلنت عن دعوة دولية إلى تقديم عروض لمنح تصاريح للتنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها في مناطق بحرية واقعة جنوب جزيرة كريت. الدبيبة مستقبلاً سفير اليونان لدى ليبيا في نوفمبر 2024 (حكومة الوحدة) وقالت البعثة إنها «تسجل اعتراض ليبيا رسمياً على تحركات اليونان، وتدعو إلى الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والصكوك الدولية ذات الصلة التي تحكم التسوية السلمية للنزاعات البحرية». وعدّ الخبير الاقتصادي الليبي محمد أحمد، ما يحدث بين بلده واليونان «نزاعاً لم يرتق بعد إلى درجة الصراع»، لكنه يرى أن الدولتين لن تستطيعا حله بمفاوضات ثنائية «لأن قواعد القانون الدولي متداخلة وغير مطبَّقة بحيادية في هذه المنطقة». ويشير أحمد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا يمكن لدولة ما أن تفرض رؤيتها على الآخرين»، ويلفت إلى أن «التحكيم الدولي هو المخرج السلمي من النزاع». ويعتقد الخبير الليبي أن اليونان «لن تخوض طريق التحكيم؛ لأن ذلك يعرّضها لمشاكل مع جارتها تركيا تتعلق بقضايا ترسيم الحدود البحرية؛ لذا تميل لأن يكون التحكيم أوروبياً؛ وهو أمر لن تقبل به ليبيا أو تركيا». وانتهى الخبير الليبي إلى أن «التحكيم هو الخيار الأمثل لبلده، ويجب أن يصر عليه رغم صعوباته». وفي أعقاب إعلان أثينا عن فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، استدعت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بطرابلس سفير اليونان لدى ليبيا، نيكولاس غاربليس، على خلفية ما سمَّته بـ«الخطوات الأحادية» التي أقدمت عليها السلطات اليونانية في المناطق البحرية «المتنازع عليها». وزير الخارجية بحكومة شرق ليبيا يلتقي القنصل العام اليوناني في بنغازي يونيو 2025 (الحكومة) الشيء ذاته انتهجته حكومة حمَّاد بشرق ليبيا التي عبَّرت عن «استغرابها وإدانتها» لهذه الخطوة اليونانية، مؤكدة تمسك ليبيا بـ«حقوقها الكاملة في مناطقها البحرية، واستعدادها للدفاع عنها بالسبل المشروعة كافة». ما ذهب إليه الخبير الليبي، أكدت عليه البعثة الأممية في مذكرتها، مجددة «التزام ليبيا الثابت بالحوار والتفاوض البناء؛ ورافضة رفضاً قاطعاً أي محاولة لفرض أمر واقع في منطقة لم يتم التوصل إلى حل قانوني بشأنها». وتحث حكومة «الوحدة» المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة على دعم مسؤوليتها في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر المتوسط. وازدادت قضية التنقيب عن النفط في شرق المتوسط سخونة، بعد دخول الاتحاد الأوروبي يونيو الماضي، على خط الأزمة بحديثه عن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق» بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في «المتوسط». وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، قد علَّق على ما جاء في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل مؤخراً، قائلاً إن النتائج التي اعتُمدت في القمة تُظهر مواصلة اليونان و«إدارة جنوب قبرص اليونانية - جمهورية قبرص» المساعي لفرض المطالب «المتطرفة المخالفة للقانون الدولي ومبدأ العدالة» على الاتحاد الأوروبي. وفي أول رد فعل على المذكرة التي رفعتها البعثة الليبية إلى الأمم المتحدة، نقلت وسائل إعلام محلية عن صحف يونانية أن حكومة أثينا «مستعدة للحوار مع ليبيا وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»؛ لكنها أبدت تمسكاً بمواصلة أنشطة التنقيب واستكشاف موارد الطاقة في منطقة شرق المتوسط.
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
الدبيبة يبحث مع مسؤول بريطاني التطورات السياسية في ليبيا
بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مع مسؤول بريطاني رفيع التطورات السياسية في ليبيا، فيما حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب من خطورة ما وصفته بـ«الانفلات الأمني»، وخاصة بغرب البلاد. وقال مكتب الدبيبة إنه التقى، الاثنين في طرابلس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فولكنر، وتناول اللقاء «سبل تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق رؤية ليبية مستقلة تحترم السيادة الوطنية». الدبيبة ملتقياً وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فولكنر يوم الاثنين (حكومة «الوحدة«) وتم التطرق، بحسب مكتب الدبيبة، إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي، من بينها مشاريع تطوير القطاع التعليمي، وفي مقدمتها مبادرة الدبيبة لتجويد تعليم اللغة الإنجليزية في مختلف أنحاء البلاد، باعتبارها «خطوة أساسية لتمكين الأجيال القادمة، وتعزيز الانفتاح الأكاديمي الدولي». ونقل مكتب الدبيبة إشادته بالمواقف الدولية الداعمة لخطة حكومته «في فرض سلطة الدولة، وتوحيد القرار الأمني، وإنهاء التشكيلات الخارجة عن إطار المؤسستين العسكرية والأمنية». وأشار الدبيبة إلى أن الجهود المبذولة لإعادة الاعتبار للولاية القضائية للدولة «بدأت تؤتي ثمارها، من خلال التقدم المحرَز في الإفراج عن عدد من المعتقلين خارج إطار الدولة، بإشراف مباشر من مكتب النائب العام». وشدد الدبيبة على أهمية «تعزيز التعاون الاقتصادي والتعليمي بين البلدين، وتهيئة الظروف الملائمة لحركة الأفراد، وتسهيل الروابط المؤسسية، لا سيما في ظل التحضيرات الجارية لإعادة تشغيل مطار طرابلس الدولي». حضر اللقاء عن الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن، ومن الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير التربية والتعليم المكلف علي العابد، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء راشد بوغفة. على صعيد آخر، كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن تسلمه نسخة من تزكيات مرشحي «الحكومة الجديدة» من رئاسة البرلمان، وذلك في مؤشر يعكس تفاهماً ثنائياً قد يُقصي الدبيبة، ويعمّق التباين حول شرعية السلطة التنفيذية المقبلة. وأشار المشري في بيان مقتضب، الاثنين، إلى إرسال هذه التزكيات إلى رئاسة مجلس النواب بشكل فردي خارج القنوات الرسمية والشرعية للمجلس، للتأكد من صحتها، وموافقتها للمطلوب. واعتبر المشري أن تسلّمه هذه النسخة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «خطوة تعكس التنسيق القائم بين المجلسين في إطار المسار التنفيذي لتشكيل حكومة جديدة موحدة تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي». رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 7 يوليو 2025 (مكتب صالح) وكان الدبيبة قد التقى، الأحد، رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، بحضور سفير ألمانيا رالف طرف، وشدد على استمرار حكومته في تنفيذ ما وصفه باستراتيجيتها الهادفة لإخضاع كافة المؤسسات لسلطة القانون، بما يحفظ هيبة الدولة، ويوحد سلطة القرار. وأكد الدبيبة على التزام الحكومة بالتعاون مع البعثة الأممية، ودعم جهودها في الوصول إلى تسوية شاملة، وإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين. وناقشت تيتيه مع الدبيبة خلال الاجتماع تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة، وآليات الدفع بالعملية السياسية. رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه ونائبتها برفقة سفير ألمانيا يوم الأحد (حكومة الوحدة) وقالت إنها تبادلت والدبيبة وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، والحاجة إلى الحفاظ على «الاستقرار الهش» لتهيئة الظروف الملائمة للعملية السياسية، ورحبت بجهود النائب العام والإفراج الأخير عن عدد من المحتجزين تعسفياً. في المقابل، حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب من خطورة ما وصفته بالانفلات الأمني، ولا سيما في المنطقة الغربية، والجمود السياسي الذي تشهده البلاد، وأكدت في بيان، مساء الأحد، أن العاصمة طرابلس تواجه محاولات لجرّها إلى صراعات دامية قد يكون المدنيون أبرز ضحاياها. وطالبت اللجنة مجدداً بإخراج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة، وتسليم أسلحتها، معتبرة أن تحقيق الاستقرار في البلاد لن يتم إلا «عبر دعم قوات (الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر؛ بوصفها المؤسسة الوطنية القادرة على فرض الأمن والانضباط، والعبور بالبلاد نحو مرحلة الانتخابات». وانتقدت اللجنة بشدة ما وصفته بـ«المحاولات المتكررة والسافرة لبعض القوى الإقليمية للتدخل في الشأن الليبي»، معتبرة أن هذه التدخلات لا تهدف إلى إيجاد حلول حقيقية، بل تسعى فقط إلى إطالة أمد الأزمة، وتعقيد المشهد السياسي أكثر فأكثر. وشددت اللجنة على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون «ليبياً خالصاً نابعاً من إرادة وطنية ترفض الخضوع لأي وصاية خارجية»، أو فرض حلول جاهزة لا تراعي خصوصية الواقع الليبي. سفير الاتحاد الأوروبي خلال لقائه وزير التخطيط بحكومة «الوحدة» يوم الأحد (حسابه على منصة «إكس«) من جهته، اعتبر نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن العقبة الرئيسة في البلاد تتمثل في «غياب إطار موحد وشفاف للإنفاق العام»؛ وأكد عقب لقائه في طرابلس مع وزير التخطيط، محمد الزيداني، على «ضرورة استعادة المصداقية النقدية والانضباط المالي». وأوضح أنه كرر الدعوات إلى المساءلة على الصعيد الوطني، والرقابة القوية لحماية الموارد العامة، وضمان الأمن الاقتصادي للأسر والأجيال القادمة، مشيراً إلى بحث تعزيز الاستثمار الأجنبي، وتعزيز المساعدة الفنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم إعادة إعمار ليبيا، وتحقيق التنمية المستدامة.
