أحدث الأخبار مع #إنتليجنس
خبرني
منذ 12 ساعات
- سياسة
- خبرني
إنقاذ 6 وفقدان 15 من طاقم سفينة يونانية أغرقها الحوثيون في البحر الأحمر
خبرني - انتشل رجال الإنقاذ ستة أحياء من أفراد طاقم ثاني سفينة يغرقها الحوثيون هذا الأسبوع، فيما لا يزال مصير 15 آخرين مجهولا بعد أن أعلنت الجماعة المتحالفة مع إيران أن بعض بحارة السفينة موجودون لديها. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي أفاد مسؤولون بحريون بأنه أسفر عن مقتل أربعة من إجمالي 25 شخصا كانوا على متن سفينة الشحن (إترنيتي سي) قبل أن يغادر الباقون السفينة التي غرقت صباح يوم الأربعاء بعد تعرضها لهجمات في اليومين السابقين. وقالت مصادر في شركات أمنية تشارك في عملية الإنقاذ إن البحارة الستة الذين تم إنقاذهم قضوا أكثر من 24 ساعة في المياه. وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية يوم الأربعاء مسؤوليتها عن إغراق السفينة. واتهمت البعثة الأميركية في اليمن الحوثيين باختطاف العديد من أفراد طاقم السفينة إترنيتي سي الناجين، ودعت إلى إطلاق سراحهم بشكل فوري وغير مشروط. وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في كلمة أذاعها التلفزيون إن قوات البحرية التابعة للجماعة أنقذت عددا من أفراد طاقم السفينة وقدمت لهم الرعاية الطبية ونقلتهم إلى مكان آمن. وأضاف في بيان "أدت العملية إلى إغراق السفينة بشكل كامل، والعملية موثقة بالصوت والصورة... وبعد العملية تحركت مجموعة من القوات الخاصة في القوات البحرية لإنقاذ عدد من طاقم السفينة وتقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى مكان آمن". وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم مماثل يوم الأحد استهدف سفينة أخرى، وهي ماجيك سيز. وتم إنقاذ جميع أفراد طاقم ماجيك سيز قبل غرقها. وأعلنت الولايات المتحدة في مايو أيار عن اتفاق مفاجئ مع الحوثيين وافقت بموجبه على وقف قصف مواقعهم مقابل إنهاء الهجمات على السفن، إلا أن الحوثيين قالوا إن الاتفاق لا يتضمن وقف الهجمات ضد إسرائيل. وقالت اتحادات رائدة في قطاع الشحن البحري في بيان مشترك يوم الأربعاء "تعرضت هذه السفن لهجوم استخف بأرواح البحارة المدنيين الأبرياء، وكنتيجة حتمية ولكنها مروعة، قُتل بحارة". وأضافت "تبرز هذه المأساة حاجة الدول إلى دعم قوي لحماية النقل البحري والممرات البحرية الحيوية". * عمليات بحث كانت السفينتان اللتان تعرضتا للهجوم ترفعان علم ليبيريا وتديرهما شركتان يونانيتان. وأظهر تحليل لبيانات الشحن أن بعض السفن الأخرى التابعة للشركتين زارت موانئ إسرائيلية خلال العام الماضي. وقال مسؤول في شركة ديابلوس لإدارة المخاطر البحرية ومقرها اليونان "سنواصل البحث عن بقية أفراد الطاقم حتى آخر لحظة". وقال المسؤول في وقت سابق "هدفنا إتمام عملية سلمية". وأصدرت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تحمي الشحن في البحر الأحمر، بيانا أكدت فيه أنه تم انتشال ستة فقط من البحر. والبحر الأحمر الذي يطل عليه اليمن من الممرات المائية المهمة لحركة تجارة النفط والسلع الأولية عالميا منذ فترة طويلة. وتراجعت حركة المرور منذ أن بدأ الحوثيون المتحالفون مع إيران استهداف السفن في نوفمبر تشرين الثاني 2023 فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في عدوان إسرائيل على غزة. ووفقا لبيانات مجموعة لويدز ليست إنتليجنس للبيانات البحرية، بلغ عدد السفن المبحرة يوميا عبر مضيق باب المندب 30 سفينة في الثامن من يوليو تموز الجاري مقابل 34 سفينة في السادس من يوليو و43 سفينة في أول يوليو. وارتفعت أسعار النفط الأربعاء محافظة على أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو حزيران، وكان من أسباب ذلك الهجمات الأحدث على السفن في البحر الأحمر. * هجمات متعددة قالت مصادر في قطاع الأمن البحري إن إترنيتي سي تعرضت للهجوم لأول مرة بعد ظهر الاثنين بمسيرات بحرية وقذائف صاروخية أطلقتها زوارق سريعة من جانب من يشتبه أنهم مسلحون حوثيون. ودمرت الغارة قوارب النجاة في السفينة، وبحلول صباح يوم الثلاثاء كانت قد مالت. وأبلغ مصدران أمنيان رويترز بأن السفينة تعرضت للهجوم مرة أخرى بمسيرات بحرية الثلاثاء، مما أجبر أفراد الطاقم والحراس المسلحين على تركها والقفز في المياه. وقال أحد المصادر إن الحوثيين مكثوا عند السفينة حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء. ويتكون الطاقم من 21 فلبينيا وروسي واحد. وكان على متن السفينة أيضا ثلاثة حراس مسلحين بينهم يوناني وهندي كان أحد الذين تم إنقاذهم. ولم ترد شركة كوزموشيب مانجمنت المشغلة للسفينة على طلبات لتأكيد الخسائر البشرية. لكن في حالة تأكدها، ستكون الوفيات الأربع المبلغ عنها أولى الوفيات جراء هجمات على سفن في البحر الأحمر منذ يونيو حزيران 2024.
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- سياسة
- اليمن الآن
تقرير دولي يكشف تورط الحوثيين في تهريب النفط عبر الخزان العائم "يمن" بالحديدة
أخبار وتقارير (الأول)خاص: كشف تقرير دولي صادر عن شركة "لويدز ليست إنتليجنس" المتخصصة في مراقبة حركة السفن والشحن البحري، عن ضلوع مليشيا الحوثي في أنشطة تهريب النفط عبر الخزان العائم "يمن"، الذي تم استبداله بسفينة "صافر" المتهالكة سابقًا، قرب ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة- غربي اليمن. ووفقًا للتقرير الذي نُشر مؤخرًا، فإن الناقلة الإيرانية المثيرة للجدل SEASTAR 1 اقتربت من الخزان العائم "يمن" يوم 8 يونيو 2025، في منطقة تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تصاعد أنشطة تهريب النفط في البحر الأحمر. ورجّح التقرير أن تكون العملية جزءًا من "أنشطة غير مشروعة لنقل النفط خارج إطار الرقابة الدولية"، بعد أن تم تفريغ كميات ضخمة من الوقود من الخزان العائم "يمن" إلى الناقلة الإيرانية، في خطوة تهدد بخرق العقوبات وتهريب النفط بطرق سرّية بعيدًا عن أعين المجتمع الدولي وهيئات الرقابة البحرية. وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت- في وقت سابق- تشغيل الخزان العائم "يمن" ليحل محل الخزان العائم "صافر"، الذي كان مهددًا بالانهيار والتسبب في كارثة بيئية ضخمة، قبل أن يشرف فريق أممي على تفريغه بالكامل في أغسطس 2023، في واحدة من أخطر عمليات الإنقاذ البيئي في العالم. لكنّ التقرير الجديد أعاد إثارة الجدل، بعد أن كشف أن الحوثيين لم يستخدموا الخزان الجديد لأغراض خدمية أو تجارية مشروعة، بل تحول إلى أداة جديدة لتهريب النفط، في استمرار لنشاط تهريب الوقود الذي تُتهم به المليشيا منذ سنوات. وأشار التقرير إلى أن الناقلة الإيرانية SEASTAR 1، التي خضعت في فترات سابقة لمراقبة هيئات دولية، يُعتقد أنها جزء من شبكة تهريب النفط التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث يُستخدم اليمن كنقطة عبور لتهريب الوقود إلى جهات غير معلنة، تموّل أنشطة غير قانونية. وأكدت "إنتليجنس" أن مراقبة الأقمار الاصطناعية وحركة السفن أظهرت بوضوح تنفيذ عملية نقل النفط بين الناقلة الإيرانية والخزان "يمن"، في تحدٍّ واضح للقيود والعقوبات الدولية المفروضة على طهران وعلى مليشيا الحوثي معًا. وحذّر التقرير من أن استمرار هذه العمليات يهدد بخلق "اقتصاد ظل" في البحر الأحمر، حيث تُستخدم الموانئ اليمنية الخاضعة للحوثيين كغطاء لتهريب الوقود، ما يُفاقم من حدة التوترات الأمنية، ويعزز نفوذ شبكات التهريب التي تربط الحوثيين بإيران. كما أشار إلى أن مثل هذه العمليات قد تتسبب في ارتفاع المخاطر البيئية مجددًا، خاصة مع استغلال خزانات نفطية غير خاضعة للرقابة أو الصيانة، في منطقة حساسة تجاريًا وملاحيًا. وتصاعدت الدعوات في الأوساط اليمنية والدولية لفتح تحقيق دولي عاجل، ومراقبة أنشطة الخزان العائم "يمن" ووقف أي محاولات لتهريب النفط من سواحل الحديدة. ويرى مراقبون أن استمرار استخدام الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في تهريب النفط قد يجرّ اليمن إلى دائرة جديدة من العقوبات الاقتصادية، ويهدد بفرض قيود أشد على الموانئ والشركات التي تتعامل مع هذه الجهات.
وكالة 2 ديسمبر
منذ 2 أيام
- سياسة
- وكالة 2 ديسمبر
تقرير دولي يكشف تورط الحوثيين في تهريب النفط عبر الخزان العائم "يمن" بالحديدة
تقرير دولي يكشف تورط الحوثيين في تهريب النفط عبر الخزان العائم "يمن" بالحديدة كشف تقرير دولي صادر عن شركة "لويدز ليست إنتليجنس" المتخصصة في مراقبة حركة السفن والشحن البحري، عن ضلوع مليشيا الحوثي في أنشطة تهريب النفط عبر الخزان العائم "يمن"، الذي تم استبداله بسفينة "صافر" المتهالكة سابقًا، قرب ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة- غربي اليمن. ووفقًا للتقرير الذي نُشر مؤخرًا، فإن الناقلة الإيرانية المثيرة للجدل SEASTAR 1 اقتربت من الخزان العائم "يمن" يوم 8 يونيو 2025، في منطقة تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تصاعد أنشطة تهريب النفط في البحر الأحمر. ورجّح التقرير أن تكون العملية جزءًا من "أنشطة غير مشروعة لنقل النفط خارج إطار الرقابة الدولية"، بعد أن تم تفريغ كميات ضخمة من الوقود من الخزان العائم "يمن" إلى الناقلة الإيرانية، في خطوة تهدد بخرق العقوبات وتهريب النفط بطرق سرّية بعيدًا عن أعين المجتمع الدولي وهيئات الرقابة البحرية. وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت- في وقت سابق- تشغيل الخزان العائم "يمن" ليحل محل الخزان العائم "صافر"، الذي كان مهددًا بالانهيار والتسبب في كارثة بيئية ضخمة، قبل أن يشرف فريق أممي على تفريغه بالكامل في أغسطس 2023، في واحدة من أخطر عمليات الإنقاذ البيئي في العالم. لكنّ التقرير الجديد أعاد إثارة الجدل، بعد أن كشف أن الحوثيين لم يستخدموا الخزان الجديد لأغراض خدمية أو تجارية مشروعة، بل تحول إلى أداة جديدة لتهريب النفط، في استمرار لنشاط تهريب الوقود الذي تُتهم به المليشيا منذ سنوات. وأشار التقرير إلى أن الناقلة الإيرانية SEASTAR 1، التي خضعت في فترات سابقة لمراقبة هيئات دولية، يُعتقد أنها جزء من شبكة تهريب النفط التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث يُستخدم اليمن كنقطة عبور لتهريب الوقود إلى جهات غير معلنة، تموّل أنشطة غير قانونية. وأكدت "إنتليجنس" أن مراقبة الأقمار الاصطناعية وحركة السفن أظهرت بوضوح تنفيذ عملية نقل النفط بين الناقلة الإيرانية والخزان "يمن"، في تحدٍّ واضح للقيود والعقوبات الدولية المفروضة على طهران وعلى مليشيا الحوثي معًا. وحذّر التقرير من أن استمرار هذه العمليات يهدد بخلق "اقتصاد ظل" في البحر الأحمر، حيث تُستخدم الموانئ اليمنية الخاضعة للحوثيين كغطاء لتهريب الوقود، ما يُفاقم من حدة التوترات الأمنية، ويعزز نفوذ شبكات التهريب التي تربط الحوثيين بإيران. كما أشار إلى أن مثل هذه العمليات قد تتسبب في ارتفاع المخاطر البيئية مجددًا، خاصة مع استغلال خزانات نفطية غير خاضعة للرقابة أو الصيانة، في منطقة حساسة تجاريًا وملاحيًا. وتصاعدت الدعوات في الأوساط اليمنية والدولية لفتح تحقيق دولي عاجل، ومراقبة أنشطة الخزان العائم "يمن" ووقف أي محاولات لتهريب النفط من سواحل الحديدة. ويرى مراقبون أن استمرار استخدام الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في تهريب النفط قد يجرّ اليمن إلى دائرة جديدة من العقوبات الاقتصادية، ويهدد بفرض قيود أشد على الموانئ والشركات التي تتعامل مع هذه الجهات.
حضرموت نت
منذ 2 أيام
- سياسة
- حضرموت نت
تقرير دولي يكشف تورط الحوثيين في تهريب النفط عبر الخزان العائم 'يمن' بالحديدة
كشف تقرير دولي صادر عن شركة 'لويدز ليست إنتليجنس' المتخصصة في مراقبة حركة السفن والشحن البحري، عن ضلوع مليشيا الحوثي في أنشطة تهريب النفط عبر الخزان العائم 'يمن'، الذي تم استبداله بسفينة 'صافر' المتهالكة سابقًا، قرب ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة- غربي اليمن. ووفقًا للتقرير الذي نُشر مؤخرًا، فإن الناقلة الإيرانية المثيرة للجدل SEASTAR 1 اقتربت من الخزان العائم 'يمن' يوم 8 يونيو 2025، في منطقة تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تصاعد أنشطة تهريب النفط في البحر الأحمر. ورجّح التقرير أن تكون العملية جزءًا من 'أنشطة غير مشروعة لنقل النفط خارج إطار الرقابة الدولية'، بعد أن تم تفريغ كميات ضخمة من الوقود من الخزان العائم 'يمن' إلى الناقلة الإيرانية، في خطوة تهدد بخرق العقوبات وتهريب النفط بطرق سرّية بعيدًا عن أعين المجتمع الدولي وهيئات الرقابة البحرية. وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت- في وقت سابق- تشغيل الخزان العائم 'يمن' ليحل محل الخزان العائم 'صافر'، الذي كان مهددًا بالانهيار والتسبب في كارثة بيئية ضخمة، قبل أن يشرف فريق أممي على تفريغه بالكامل في أغسطس 2023، في واحدة من أخطر عمليات الإنقاذ البيئي في العالم. لكنّ التقرير الجديد أعاد إثارة الجدل، بعد أن كشف أن الحوثيين لم يستخدموا الخزان الجديد لأغراض خدمية أو تجارية مشروعة، بل تحول إلى أداة جديدة لتهريب النفط، في استمرار لنشاط تهريب الوقود الذي تُتهم به المليشيا منذ سنوات. وأشار التقرير إلى أن الناقلة الإيرانية SEASTAR 1، التي خضعت في فترات سابقة لمراقبة هيئات دولية، يُعتقد أنها جزء من شبكة تهريب النفط التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث يُستخدم اليمن كنقطة عبور لتهريب الوقود إلى جهات غير معلنة، تموّل أنشطة غير قانونية. وأكدت 'إنتليجنس' أن مراقبة الأقمار الاصطناعية وحركة السفن أظهرت بوضوح تنفيذ عملية نقل النفط بين الناقلة الإيرانية والخزان 'يمن'، في تحدٍّ واضح للقيود والعقوبات الدولية المفروضة على طهران وعلى مليشيا الحوثي معًا. وحذّر التقرير من أن استمرار هذه العمليات يهدد بخلق 'اقتصاد ظل' في البحر الأحمر، حيث تُستخدم الموانئ اليمنية الخاضعة للحوثيين كغطاء لتهريب الوقود، ما يُفاقم من حدة التوترات الأمنية، ويعزز نفوذ شبكات التهريب التي تربط الحوثيين بإيران. كما أشار إلى أن مثل هذه العمليات قد تتسبب في ارتفاع المخاطر البيئية مجددًا، خاصة مع استغلال خزانات نفطية غير خاضعة للرقابة أو الصيانة، في منطقة حساسة تجاريًا وملاحيًا. وتصاعدت الدعوات في الأوساط اليمنية والدولية لفتح تحقيق دولي عاجل، ومراقبة أنشطة الخزان العائم 'يمن' ووقف أي محاولات لتهريب النفط من سواحل الحديدة. ويرى مراقبون أن استمرار استخدام الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في تهريب النفط قد يجرّ اليمن إلى دائرة جديدة من العقوبات الاقتصادية، ويهدد بفرض قيود أشد على الموانئ والشركات التي تتعامل مع هذه الجهات.
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- سياسة
- اليمن الآن
تقرير دولي يكشف تورط الحوثيين في تهريب النفط عبر الخزان العائم "يمن" بالحديدة
كشف تقرير دولي صادر عن شركة "لويدز ليست إنتليجنس" المتخصصة في مراقبة حركة السفن والشحن البحري، عن ضلوع مليشيا الحوثي في أنشطة تهريب النفط عبر الخزان العائم "يمن"، الذي تم استبداله بسفينة "صافر" المتهالكة سابقًا، قرب ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة- غربي اليمن. ووفقًا للتقرير الذي نُشر مؤخرًا، فإن الناقلة الإيرانية المثيرة للجدل SEASTAR 1 اقتربت من الخزان العائم "يمن" يوم 8 يونيو 2025، في منطقة تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تصاعد أنشطة تهريب النفط في البحر الأحمر. ورجّح التقرير أن تكون العملية جزءًا من "أنشطة غير مشروعة لنقل النفط خارج إطار الرقابة الدولية"، بعد أن تم تفريغ كميات ضخمة من الوقود من الخزان العائم "يمن" إلى الناقلة الإيرانية، في خطوة تهدد بخرق العقوبات وتهريب النفط بطرق سرّية بعيدًا عن أعين المجتمع الدولي وهيئات الرقابة البحرية. وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت- في وقت سابق- تشغيل الخزان العائم "يمن" ليحل محل الخزان العائم "صافر"، الذي كان مهددًا بالانهيار والتسبب في كارثة بيئية ضخمة، قبل أن يشرف فريق أممي على تفريغه بالكامل في أغسطس 2023، في واحدة من أخطر عمليات الإنقاذ البيئي في العالم. لكنّ التقرير الجديد أعاد إثارة الجدل، بعد أن كشف أن الحوثيين لم يستخدموا الخزان الجديد لأغراض خدمية أو تجارية مشروعة، بل تحول إلى أداة جديدة لتهريب النفط، في استمرار لنشاط تهريب الوقود الذي تُتهم به المليشيا منذ سنوات. وأشار التقرير إلى أن الناقلة الإيرانية SEASTAR 1، التي خضعت في فترات سابقة لمراقبة هيئات دولية، يُعتقد أنها جزء من شبكة تهريب النفط التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث يُستخدم اليمن كنقطة عبور لتهريب الوقود إلى جهات غير معلنة، تموّل أنشطة غير قانونية. وأكدت "إنتليجنس" أن مراقبة الأقمار الاصطناعية وحركة السفن أظهرت بوضوح تنفيذ عملية نقل النفط بين الناقلة الإيرانية والخزان "يمن"، في تحدٍّ واضح للقيود والعقوبات الدولية المفروضة على طهران وعلى مليشيا الحوثي معًا. وحذّر التقرير من أن استمرار هذه العمليات يهدد بخلق "اقتصاد ظل" في البحر الأحمر، حيث تُستخدم الموانئ اليمنية الخاضعة للحوثيين كغطاء لتهريب الوقود، ما يُفاقم من حدة التوترات الأمنية، ويعزز نفوذ شبكات التهريب التي تربط الحوثيين بإيران. كما أشار إلى أن مثل هذه العمليات قد تتسبب في ارتفاع المخاطر البيئية مجددًا، خاصة مع استغلال خزانات نفطية غير خاضعة للرقابة أو الصيانة، في منطقة حساسة تجاريًا وملاحيًا. وتصاعدت الدعوات في الأوساط اليمنية والدولية لفتح تحقيق دولي عاجل، ومراقبة أنشطة الخزان العائم "يمن" ووقف أي محاولات لتهريب النفط من سواحل الحديدة. ويرى مراقبون أن استمرار استخدام الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في تهريب النفط قد يجرّ اليمن إلى دائرة جديدة من العقوبات الاقتصادية، ويهدد بفرض قيود أشد على الموانئ والشركات التي تتعامل مع هذه الجهات.
