أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةللتنميةالصناعية
فيتو
منذ 6 ساعات
- أعمال
- فيتو
الغرف العربية: العالم يواجه فجوة تمويلية بـ 4.2 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ 'العالم يواجه فجوات تمويلية غير مسبوقة، تُقدر بنحو 4.2 تريليون دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030'. وقال إنه مع ذلك، لا يكمن الحل في المساعدات أو التمويل التقليدي فحسب، بل يكمن في حشد منظومات تُطلق العنان لمواهب رواد الأعمال وطموحاتهم وإبداعاتهم، وخاصة الشباب والنساء، من خلال أدوات تمويل أكثر ذكاءً وتكاملًا وقائمة على التكنولوجيا". فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية جاء ذلك خلال جلسة عمل رفيعة المستوى بعنوان: "إطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار من خلال الشمول المالي الذكي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي عقد اليوم 3 يوليو 2025 في مدينة اشبيلية في اسبانيا، بمشاركة غونتر بيغر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). جاء ذلك بحضور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)-البحرين، والشيخ إبراهيم آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المركز الدولي لريادة الأعمال، وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، بالإضافة إلى بحضور قادة عالميين، بمن فيهم رؤساء دول، ورؤساء حكومات ووزراء، وممثلون عن الحكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومؤسسات مالية، وشركات، ومنظمات مجتمع مدني. اتحاد الغرف العربية يلعب دورًا محوريًا في تفعيل دور القطاع الخاص وأوضح أمين عام الاتحاد أنّ "اتحاد الغرف العربية يلعب دورًا محوريًا في تفعيل دور القطاع الخاص كشريك في أجندة تمويل التنمية، وذلك من خلال دوره كجسر استراتيجي بين الحكومات والمستثمرين والشركات. وتابع: أنه في هذا الإطار يساهم الاتحاد في تعزيز تدفقات الاستثمار الإقليمية من خلال تشجيع إنشاء منصات استثمارية مشتركة تجذب رؤوس الأموال من صناديق الثروة السيادية العربية، وبنوك التنمية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وتدعم هذه المنصات المشاريع التي تتوافق مع استراتيجيات التنمية الوطنية، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية. وأضاف: كما يعمل الاتحاد مع الحكومات العربية للدعوة إلى إصلاحات تنظيمية تقلل من مخاطر الاستثمار لا سيما الإصلاحات المتعلقة بحقوق الملكية، والضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحل النزاعات، وهي إصلاحات ضرورية لإطلاق العنان لرأس المال الخاص طويل الأجل. فوفقًا لتقرير تمويل أهداف التنمية المستدامة العربية لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، فإن تحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يضيّق فجوة التمويل الإقليمية، المقدرة بنحو 570 مليار دولار سنويًا". ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أنّ "اتحاد الغرف العربية يدافع عن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تُوجِّه رأس المال الخاص نحو مشاريع البنية التحتية العامة والتنمية الاجتماعية. حيث تُعد هذه الشراكات حيوية لقطاعات مثل تحول الطاقة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، وهي قطاعات جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإلى جانب ذلك يدعم الاتحاد منصات التكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي التي تُسهِّل الوصول إلى التمويل وتربط المستثمرين بالمشاريع عالية التأثير، لا سيما في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات". ورأى أنه "لدى الحكومات في المنطقة العربية فرصة هائلة لإطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار كمحركين للنمو المستدام. ولتحقيق ذلك، يجب إطلاق منظومات وطنية شاملة لتمكين رواد الأعمال، حيث يُعدّ تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال والترخيص والضرائب أمرًا أساسيًا، وقد شهدت الدول التي طبّقت نماذج "الشباك الواحد" وبوابات الحكومة الإلكترونية انخفاضًا كبيرًا في وقت وتكلفة بدء الأعمال. وشدد على أنه ينبغي على الحكومات توسيع نطاق الوصول إلى رأس المال المُستدام من خلال توسيع نطاق برامج ضمان الائتمان لتقليل مخاطر الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم نمو الاستثمار المؤثر، ورأس المال المُخاطر، وأدوات التمويل الإسلامي. وأضاف: كذلك تشجيع تطوير منصات التكنولوجيا المالية ونماذج التمويل الجماعي، حيث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تحصل سوى 8 ٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض رسمية، بينما لا تحصل سوى 6 ٪ من الشركات المملوكة للنساء على ائتمان رسمي، مُقارنةً بـ 11 في المئة من الرجال، وذلك وفقا لمؤسسة التمويل الدولية، في حين تشارك 18 ٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة العربية في التجارة عبر الحدود، مما يحد من النمو والتوسع. الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى وجود تمويل شامل. كما ولا بدّ من دمج ريادة الأعمال والمهارات الرقمية في أنظمة التعليم الوطنية مع توسيع برامج التدريب التقني والمهني". واعتبر الدكتور خالد حنفي أنّ "الشركات الصغيرة ورواد الأعمال تحتاج إلى توسيع نطاق أعمالهم. ومن هذا المنطلق ينبغي على الحكومات إزالة الحواجز غير الجمركية، ومواءمة اللوائح، وتوسيع نطاق الوصول إلى التجارة الإلكترونية الإقليمية وأنظمة الدفع الرقمية. كما ينبغي تحفيز ريادة الأعمال العابرة للحدود وخدمات التصدير التي يقودها الشباب من خلال تبسيط الجمارك والمنصات الرقمية". وختم أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي بالقول إنّه "إذا كنا جادين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نكون جادين بالقدر نفسه في تمكين رواد الأعمال، ليصبحوا فاعلين في التغيير. لكنّ الأمر لا يمكن لمؤسسة واحدة أن تحقق ذلك بمفردها. ولأجل ذلك يجب أن يكون هناك أجندة لتمويل التنمية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية والمجتمع المدني. وتابع: "ريادة الأعمال ليست فجوة يجب سدّها، بل هي قوة يجب إطلاقها. والشمول المالي لا يتعلق بالإحسان، بل يتعلق بالكرامة والوصول إلى الموارد والإنصاف. والابتكار ليس غاية في حد ذاته، بل هو طريق نحو مستقبل أكثر عدلًا وديناميكية واستدامة. لذا فإنّ المطلوب أن يكون هناك التزام مشترك لتحويل الطموح إلى عمل، وضمان أن يصبح الابتكار وريادة الأعمال محركات فرص حقيقية للجميع". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار عربية : الكويت تجدد الموقف العربي المندد بجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - جددت المجموعة العربية في الأمم المتحدة عبر سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير طلال الفصام، إدانتها الشديدة للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيّما في قطاع غزة، مؤكدة أنها تمثل جرائم إبادة جماعية مروعة. جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه السفير الفصام، بصفته المتحدث باسم المجموعة العربية، أمام الدورة 52 لمجلس التنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). وانتقد السفير الفصام بشدة التدمير الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال في غزة، مستهدفة البنية التحتية الحيوية، ما أدى إلى انهيار الخدمات الصحية والتعليمية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، فضلًا عن استخدام التجويع كسلاح حرب، في مخالفة صارخة لأحكام القانون الدولي. وأكد الفصام أن الجرائم الإسرائيلية أدت إلى استشهاد نحو 55 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 130 ألفًا، ونزوح ما يقارب مليوني شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، محذرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات يُعد انتكاسة خطيرة لمساعي التنمية والاستقرار في المنطقة. ودعا السفير الكويتي، باسم المجموعة العربية، منظمة "يونيدو" إلى حشد التمويل اللازم لدعم قطاع غزة، وزيادة الميزانية المخصصة له ضمن برامج التعاون التقني، بما يعزز جهود إعادة الإعمار والتنمية الصناعية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي سياق متصل، أشاد الفصام بالتقرير السنوي لـ"يونيدو" لعام 2024، والمبادرات والإصلاحات التي تضمنها، مؤكدًا دعم المجموعة العربية لجهود المنظمة في تسريع وتيرة التنمية الصناعية، لا سيما في مجالات التصنيع المستدام، الاقتصاد الأخضر والدائري، التحول الرقمي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما رحب بزيادة أنشطة التعاون التقني بنسبة 29% خلال عام 2024، وارتفاع الموارد المالية المخصصة إلى نحو 6.6 مليون دولار، لكنه عبّر في المقابل عن أسف المجموعة لعدم تحقيق توازن جغرافي في توزيع هذه الأنشطة داخل الدول العربية، داعيًا إلى تعزيز حضور "يونيدو" في المنطقة وتوسيع برامج الشراكة القطرية. وأكد البيان أهمية تنفيذ مشاريع مرتبطة بالأمن الغذائي وصناعات الأغذية الزراعية، مشددًا على دعم مجموعة أصدقاء الأمن الغذائي، برئاسة السودان وإيطاليا، وتوفير الموارد اللازمة لها. وفيما يخص استراتيجية "يونيدو" في حالات ما بعد النزاع، دعا السفير الفصام إلى تطوير خطة جديدة للدعم الفني وبناء القدرات في الدول العربية المتأثرة، بما يتماشى مع أولويات كل دولة. كما أعرب عن قلق المجموعة إزاء التفاوت الجغرافي في التوظيف داخل المنظمة، خاصة في المناصب العليا، مطالبًا بتصحيح هذا الخلل وتحقيق العدالة في التمثيل. واختتم البيان بالترحيب بالتعاون القائم بين المملكة العربية السعودية ومنظمة "يونيدو" استعدادًا لاستضافة الدورة الـ21 للمؤتمر العام، والمقرر انعقاده بالرياض في نوفمبر المقبل، مؤكدًا تطلع المجموعة العربية إلى لقاء الأسرة الدولية في أجواء من الشراكة والتفاهم.
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : المملكة تستضيف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية نوفمبر المقبل
الثلاثاء 1 يوليو 2025 07:20 مساءً نافذة على العالم - الرياض - مباشر: أعلنت المملكة العربية السعودية استضافتها للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، المقرر انعقاده في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، وذلك خلال فعالية ترويجية نظّمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، على هامش أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس التنمية الصناعية (IDB). وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة، جراح بن محمد الجراح، أن الفعالية استعرضت أبرز استعدادات المملكة لاستضافة المؤتمر، إلى جانب تقديم عروض لمبادرات ومشاريع وطنية ذات صلة بالصناعة والتنمية، شاركت فيها جهات متعددة، من بينها وزارة الإعلام (مبادرة كنوز)، ووزارة الاستثمار (استثمر في السعودية)، والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة السعودية للسياحة (روح السعودية)، وهيئة تنمية الصادرات السعودية. وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة خليل بن إبراهيم بن سلمة، في كلمته خلال الفعالية، أن استضافة المملكة لهذا الحدث الدولي تعكس التزامها بتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال التنمية الصناعية، والمساهمة في تطوير حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالتصنيع المستدام، والابتكار، والتحول التقني. ومن جانبه، أشار المدير العام لمنظمة (يونيدو) غيرد مولر، إلى أن المؤتمر المرتقب سيمثل فرصة لتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، معربًا عن تقديره للمملكة لاستضافتها المؤتمر، وما تبذله من جهود لدعم برامج التنمية الصناعية في الدول النامية. ويُعدّ المؤتمر العام منصة دولية رفيعة تجمع صُنّاع السياسات وقادة القطاع الصناعي والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة قضايا رئيسة تشمل الصناعة المستدامة، والتحول الرقمي، والصناعة الخضراء، والاقتصاد الدائري، إضافة إلى التعاون التنموي مع الدول الأقل نموًا والدول متوسطة الدخل. وتأتي استضافة المملكة لهذا المؤتمر ضمن مستهدفات رؤيتها الوطنية لتعزيز مكانتها بصفتها مركزًا صناعيًا إقليميًا، وتسليط الضوء على تجربتها في تطوير قطاع صناعي تنافسي ومستدام، بوصفه أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني في إطار رؤية المملكة 2030. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجربدء تطبيق المرحلة الثالثة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة بالسعودية هيئة المنافسة توافق على 10 صفقات استحواذ خلال يونيو.. أبرزها لـ"المراعي"
شبكة عيون
منذ 2 أيام
- أعمال
- شبكة عيون
المملكة تستضيف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية نوفمبر المقبل
الرياض - مباشر: أعلنت المملكة العربية السعودية استضافتها للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، المقرر انعقاده في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، وذلك خلال فعالية ترويجية نظّمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، على هامش أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس التنمية الصناعية (IDB). وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة، جراح بن محمد الجراح، أن الفعالية استعرضت أبرز استعدادات المملكة لاستضافة المؤتمر، إلى جانب تقديم عروض لمبادرات ومشاريع وطنية ذات صلة بالصناعة والتنمية، شاركت فيها جهات متعددة، من بينها وزارة الإعلام (مبادرة كنوز)، ووزارة الاستثمار (استثمر في السعودية)، والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة السعودية للسياحة (روح السعودية)، وهيئة تنمية الصادرات السعودية. وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة خليل بن إبراهيم بن سلمة، في كلمته خلال الفعالية، أن استضافة المملكة لهذا الحدث الدولي تعكس التزامها بتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال التنمية الصناعية، والمساهمة في تطوير حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالتصنيع المستدام، والابتكار، والتحول التقني. ومن جانبه، أشار المدير العام لمنظمة (يونيدو) غيرد مولر، إلى أن المؤتمر المرتقب سيمثل فرصة لتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، معربًا عن تقديره للمملكة لاستضافتها المؤتمر، وما تبذله من جهود لدعم برامج التنمية الصناعية في الدول النامية. ويُعدّ المؤتمر العام منصة دولية رفيعة تجمع صُنّاع السياسات وقادة القطاع الصناعي والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة قضايا رئيسة تشمل الصناعة المستدامة، والتحول الرقمي، والصناعة الخضراء، والاقتصاد الدائري، إضافة إلى التعاون التنموي مع الدول الأقل نموًا والدول متوسطة الدخل. وتأتي استضافة المملكة لهذا المؤتمر ضمن مستهدفات رؤيتها الوطنية لتعزيز مكانتها بصفتها مركزًا صناعيًا إقليميًا، وتسليط الضوء على تجربتها في تطوير قطاع صناعي تنافسي ومستدام، بوصفه أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني في إطار رؤية المملكة 2030. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجربدء تطبيق المرحلة الثالثة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة بالسعودية هيئة المنافسة توافق على 10 صفقات استحواذ خلال يونيو.. أبرزها لـ"المراعي" Page 2 الثلاثاء 01 يوليو 2025 11:50 صباحاً Page 3
الجريدة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجريدة
مندوب الكويت بفيينا يجدد الموقف العربي المندد بجرائم إسرائيل في غزة
جدد سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، السفير طلال الفصام، إدانة المجموعة العربية الشديدة لجرائم الإبادة الجماعية التي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وفي بيان ألقاه بصفته المتحدث باسم المجموعة العربية في فيينا أمام الدورة الـ 52 لمجلس التنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ندد مندوب بالكويت بالتدمير الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في غزة تجاه البنى التحتية الحيوية، مما تسبب في انهيار القطاعات الصحية والتعليمية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. ونبّه الفصام، في البيان، إلى أن الجرائم الإسرائيلية أدت إلى استشهاد نحو 55 ألف شخص، ثلثيهم من النساء والأطفال وإصابة 130 ألفا آخرين بجروح، ونزوح نحو مليوني شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة. ودعا الفصام، في البيان، المدير العام لمنظمة يونيدو إلى حشد التمويل اللازم وزيادة الميزانية المخصصة لقطاع غزة ضمن برامج التعاون التقني والمساهمة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية الصناعية، بما يضمن تحقيق تنمية صناعية مستدامة وشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانب آخر، أعرب الفصام عن تقدير المجموعة العربية للتقرير السنوي لـ «يونيدو» 2024 والمبادرات والبرامج التنموية والإصلاحات التي تضمّنها، داعيا إلى الاستمرار في هذا النهج من أجل تسريع وتيرة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، تماشيا مع أهداف أجندة 2030. وفيما يتعلق بالعدالة في التوظيف داخل «يونيدو»، أعرب البيان عن قلق المجموعة العربية البالغ إزاء عدم التوازن الجغرافي، خاصة في المناصب العليا، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 40 في المئة من موظفي المنظمة ينتمون إلى مجموعة جغرافية واحدة، كما أن 35 في المئة من التعيينات الجديدة خلال عام 2024 جاءت من ذات المجموعة، إضافة إلى تعيينات من دول غير أعضاء في المنظمة، مناشدة المدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخلل.
