أحدث الأخبار مع #الإحصائيات
البيان
منذ 4 أيام
- أعمال
- البيان
19.3 % ارتفاع رصيد المركزي الإماراتي من الذهب خلال الربع الأول
ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 19.3% أي 4.444 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل في نهاية مارس إلى 27.425 مليار درهم مقارنة بـ22.981 مليار درهم نهاية العام الماضي. وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.147 تريليون درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024. وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية مارس بنحو 856.062 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 291.116 مليار درهم بالعملات الأجنبية. وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.788 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق. وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 268.97 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 51.817 مليار درهم. وفيما يخص الودائع لآجل فقد بلغت قيمتها 991.757 مليار درهم نهاية مارس الماضي موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية. إلى ذلك أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 'UAEFTS'، بلغت 5.449 تريليون درهم موزعة بنحو 3.331 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.118 تريليون درهم للتحويلات التي نفذها متعاملون. وفيما يخص الشيكات المتداولة فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية لشهر مارس أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها تجاوزت 351.359 مليار درهم لنحو 5.615 مليون شيك خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال مارس وحده نحو 116.712 مليار درهم لنحو 1.83 مليون شيك. وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 63.887 مليار درهم مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية ليه خلال الفترة ذاتها نحو 47.124 مليار درهم.
الإمارات اليوم
منذ 4 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
19.3% ارتفاع رصيد المركزي الإماراتي من الذهب خلال الربع الأول
ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 19.3% أي 4.444 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل في نهاية مارس إلى 27.425 مليار درهم مقارنة بـ22.981 مليار درهم نهاية العام الماضي. وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.147 تريليون درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024. وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية مارس بنحو 856.062 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 291.116 مليار درهم بالعملات الأجنبية. وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.788 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق. وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 268.97 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 51.817 مليار درهم. وفيما يخص الودائع لآجل فقد بلغت قيمتها 991.757 مليار درهم نهاية مارس الماضي موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية. إلى ذلك أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 'UAEFTS'، بلغت 5.449 تريليون درهم موزعة بنحو 3.331 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.118 تريليون درهم للتحويلات التي نفذها متعاملون. وفيما يخص الشيكات المتداولة فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية لشهر مارس أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها تجاوزت 351.359 مليار درهم لنحو 5.615 مليون شيك خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال مارس وحده نحو 116.712 مليار درهم لنحو 1.83 مليون شيك. وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 63.887 مليار درهم مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية ليه خلال الفترة ذاتها نحو 47.124 مليار درهم.
صحيفة الخليج
منذ 4 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
5.44 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال الربع الأول
بلغت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 5.44 تريليون درهم خلال الربع الأول 2025 وفقاً لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، الثلاثاء، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 2.02 تريليون درهم في مارس الماضي، بنمو بنسبة 8.02% خلال الربع الأول، مقارنة مع نحو 1.87 تريليون درهم منفذة خلال ديسمبر 2024. وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال شهر مارس 2025، بواقع 1.23 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و791.31 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك. ونظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري. مقاصة الشيكات في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال الربع الأول 351.35 مليار درهم، وبلغ عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات 5.61 مليون شيك.
الاقتصادية
١٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
تحديث قياس خط الفقر العالمي عالميا
تم تحديث خط الفقر العالمي لأول مرة في 2001، وتبعه مراجعات في الأعوام 2008 و2015 و2022، وأُجري تحديث آخر أخيرا هذا الشهر. يأتي هذا التحديث الأخير، الذي ينطبق أيضا على خطوط الفقر في البلدان متوسطة الدخل، في أعقاب إصدار مجموعة جديدة من العام الماضي استناداً إلى الأسعار التي جمعها في عام 2021. كما أنه يعكس التغيرات في خطوط الفقر الوطنية، وهو سبب كبير للزيادة، خاصة بالنسبة للخط الذي يتتبع الفقر المدقع . وفي الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، تغير المعدل من 3.65 دولار إلى 4.20 دولار للفرد في اليوم، وفي الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل من 6.85 دولار إلى 8.40 دولار . مهما يكن من أمر، وبغض النظر عن القيم المُحدثة، لا يزال خط الفقر العالمي يقيس النسبة المئوية للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بطريقة القياس نفسها منذ عام 1990، كما أنه يوضح نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع وفقاً لمعايير أشد بلدان العالم فقراً . أهمية البيانات تعد البيانات التي تقدمها البلدان من خلال مسوح الأسر المعيشية غاية في الأهمية لقياس ورصد معدلات الفقر على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وتوفر الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية بيانات شاملة حول دخل الأفراد واستهلاكهم وعاداتهم في الإنفاق، إضافة إلى ظروفهم المعيشية. هذه الدراسات مهمة بشكل خاص للمجموعات التي لا تظهر عادةً في مصادر البيانات الإدارية أو الرقمية الأخرى . في السنوات الأخيرة، طرأ تحسن هائل على نطاق وجودة المعلومات التي تتيحها مسوح الأسر المعيشية، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ما يتيح لنا رؤية أوضح لرفاهة الناس وحياتهم اليومية . فعلى سبيل المثال، تعكس عديد من المسوح الاستقصائية الآن النطاق الكامل للسلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المعيشية، بما في ذلك الغذاء خارج المنزل، والمسكن، واقتناء السلع المعمرة مثل الهواتف المحمولة. وتُظهر البيانات المحسّنة أهمية قياس مستويات الحرمان من الأموال النقدية السائلة في البلدان. هذا يسهم في تحسين قدرتنا على رصد الفقر العالمي بشكل أكثر دقة وفاعلية . نحن ندرك تماماً أنه يمكننا بذل مزيد من الجهود لتحسين دقة الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية، وضمان توقيتها وأهميتها في صياغة السياسات. وسنواصل العمل مع البلدان لتعزيز قدراتها الإحصائية والإسهام في سد الفجوات المستمرة في البيانات . إلى أين نتجه من هنا؟ في الوقت الحالي، انخفض عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار 1.5 مليار نسمة مقارنة بعام 1990. ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة الحد من الفقر في العالم بشكل كبير في العقد الماضي بسبب عديد من الأزمات المتداخلة، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الديون، والصراعات والهشاشة، والصدمات المرتبطة بالطقس والظواهر المناخية الشديدة. و . توفر خطوط الفقر العالمية رؤية شاملة، إلا أنه من المهم استخدامها فقط لأغراض التحليل على مستوى البلدان. وحتى يتسنى تقييم معدلات الفقر في بلد معين، فإن خط الفقر الوطني هو المعيار الأنسب. وهذه الجوانب بالغة الأهمية للحكومات في تصميم السياسات الرامية إلى تحسين حياة شعوبها وانتشالها من براثن الفقر والعوز . علينا أيضا أن ندرك أن الفقر متعدد الأبعاد وأن هناك عديدا من المؤشرات غير النقدية الضرورية لفهم رفاهة الناس، مثل الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي والمياه والكهرباء. وتساعد المقاييس المختلفة للفقر على تقديم رؤية أوسع نطاقاً، فضلاً عن توجيه القرارات بشأن السياسات التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجاً . . هذه البيانات بالغة الأهمية لرصد اتجاهات الفقر وتحفيز البلدان على ضمان أن يظل تقليص الفقر أولوية رئيسية على مستوى السياسات. فتحسين أساليب قياس الفقر العالمي يضمن استمرارنا في التحرك في الاتجاه الصحيح .
الأنباء
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«العدل»: تداول 123 عقاراً بـ 76.8 مليون دينار خلال أسبوع
أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل أمس، تداول 123 عقدا عقاريا في البلاد خلال أسبوع بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.8 مليون دينار. وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع (بين 18 و22 مايو الماضي) إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ100 عقار وبقيمة 41.2 مليون دينار. وأضافت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 22 عقارا بقيمة 30.4 مليون دينار، فيما شهد العقار التجاري صفقة واحدة بقيمة 5 ملايين دينار، بينما لم تشهد قطاعات الحرفي والمعارض والصناعي أي تحرك أو تداولات خلال الأسبوع. وحول التوزيع الجغرافي، أوضحت أنه جرى تداول 15 عقدا بالعقار الخاص وسبعة عقود استثمارية وواحد تجاري في محافظة العاصمة، فيما تم تداول 17 عقارا خاصا وسبعة عقود استثمارية في محافظة حولي، بينما شهدت محافظة الفروانية تداول 17 عقارا في الخاص وأربعة عقود بالاستثماري. وأشارت إلى أن محافظة مبارك الكبير شهدت تداول ثمانية عقود في الخاص، في حين جرى تداول 36 عقارا خاصا في الأحمدي وأربعة عقود استثمارية بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على سبعة عقود في العقار الخاص.
