الخوف عدو الاقتصاد

من أشهر ما سمعت هو قول فرانكلن روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في كلمته عند توليه المنصب " لا يوجد ما نخاف منه سوى الخوف نفسه " عندما كانت بلاده تعاني كسادا كبيرا وتواجه تحديات سياسية وعسكرية. الخوف هو قاتل المبادرات والإبداع، وهو الحاجز الأكبر أمام تقدم الإنسان، ولعل من أهم ما يشغل القادة في العالم هو مكافحة الخوف، الخوف من التغيير والجديد هو ما يمكن أن يعيد المنظومة مراحل للخلف، بل ويفقدها القدرة على المنافسة والاستمرار في السوق. أهم الأمثلة التي نشاهدها اليوم في كثير من المجتمعات هو رفض بعض المفاهيم والمعالم الجديدة التي أوجدها البحث العلمي والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
لعلي أذكر هنا اهتمام السعودية بتبني المفاهيم الجديدة ومحاولات السيطرة على المعلومات ذات القيمة، خصوصاً فيما يتعلق بالأتمتة وإدارة العمليات بكفاءة وحماية المعلومات التي وصلت معها السعودية لمراكز متقدمة في مجال الخدمات الموفرة في مختلف المستويات الوطنية والمجالات ذات العلاقة بالتقدم التقني.
يعيش العالم اليوم نتائج أزمة لم تكن طويلة، بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي أدى لهبوط سريع لأسواق الأسهم وارتفاع بنفس القوة للمواد الخام والملاذات الاقتصادية الآمنة التي يرى فيه المستثمرون ملجأ يحفظ أموالهم من تبعات ما يمكن أن تؤدي إليه هذه الحرب. عادت الأمور إلى طبيعتها فور انتهاء التهديد مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب والنفط. انخفاض أسواق الأدوات المالية وتأثر العملات بالتبعية هو النتيجة الحتمية للخوف الذي نتج عن حالة الضبابية وعدم معرفة ما ستؤول إليه الأمور.
هذه الحالة تتكرر باستمرار مع وجود عدم الثقة أو الضبابية في البيئة الدولية، لكنها في الوقت نفسه تصنع الفرص للمستثمرين الأذكياء الذين يستطيعون أن يتنبؤوا بالنهايات بشكل عام، فهناك من يهرب لمجرد وجود الأزمة، كما أن هناك من يقيم الأزمة ويعمل على معرفة ما يمكن أن تنتهي إليه أي حالة قائمة.
مع استمرار الأزمات يستمر الخوف في السيطرة , وتتوقف كثير من الاستثمارات، بل وتفقد عناصر مهمة قيمتها ومن ذلك العملات التي سيسيطر عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، ما يمكن أن نعتبره البديل والملاذ الذي يلمع في الأزمات، ولعل الذهب هو واحد من عناصر قتل العملات وخفض قيمتها الحقيقية المرتبطة غالباً بقيمة الذهب. المعادلة التي نحتاج إليها في هذا الوقت هي الآثار بعيدة المدى التي ستلي انتهاء الحرب.
المؤكد أن أسعار السلع سترتفع بشكل عام نظراً لأن الانخفاض الذي ستعانيه العملات مقارنة بالذهب والمعادن الثمينة هو أمر حتمي وغير قابل للتغيير إلا على مستويات محدودة، أزمة الطاقة ستسهم بلا شك في ذلك. يمكن تشبيه العملية بنظرية الدومينو حيث ترتفع الأجور " شكلياً " بناء على انخفاض قيمة العملة في مواقع المواد الخام وهي في واقعها تعطي العاملين نفس ما كانوا يحصلون عليه ولكن بسعر أعلى، وبناء على نظرية المقارنة بين القيمة والسعر، فالقيمة لم تتغير وإنما تغير السعر، ومن ثم تنتقل التكاليف إلى مواقع الإنتاج مدعومة بارتفاع العناصر المؤثرة في التسعير مثل سلاسل الإمداد والخدمات الحكومية والضرائب، لتنتهي الحالة بتكاليف أعلى مقابل نفس أو قيمة أقل للمستهلك.
هذا هو الخطر الدائم والحقيقي الذي يؤثر في الاقتصادات، الذي بدأ بالخوف ونشر معه عدداً من المتغيرات التي ستكون ما يتعود عليه الناس في مقبل الأيام على قاعدة، ولنا فيما حدث لألمانيا واليابان المثال الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية، ولعل في الليرة اللبنانية وغيرها من العملات في شرق العالم وغربه أمثلة للخوف الناتج عن التغيير في المشهد العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 15 دقائق

• الشرق الأوسط

مايك هاكابي... سفير أميركا لدى إسرائيل «توراتي» ينكر وجود الشعب الفلسطيني

كان من الممكن لسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن يكون دبلوماسياً عادياً، بالكاد تحدث تصريحاته السياسية أثراً مهماً أو تلعب دوراً في كشف سياسات بلاده الخارجية، خصوصاً في أوقات الأزمات. لكن من يتابع صعود مسيرته وجذوره السياسية، يعثر على الأسباب التي دفعت به إلى واجهة الأحداث في خضم الحرب الإسرائيلية المندلعة مع إيران. فالجانب «التوراتي» في الرسالة الأخيرة التي وجهها هاكابي إلى الرئيس دونالد ترمب، لا يختصر أسباب صعوده إلى دائرة الضوء فقط، بل يكمن أيضاً في مجمل أفكاره التي أدت إلى اختياره سفيراً لدى إسرائيل في هذه المرحلة بالذات. وهي أفكار أقل ما يقال فيها إنها تحمل حقيقة رؤيته إلى معنى وجود دولة إسرائيل انطلاقاً من إيمانه بآيديولوجيا إنجيلية طهرانية، تدعو لتوفير الظروف المادية والتاريخية المواتية، تمهيداً لعودة ظهور «مسيح مخلص» على أرضها. قبل تعيين مايك هاكابي سفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل، تكلم صراحةً عن أن واشنطن ستُحدث تغييرات في الشرق الأوسط ذات «أبعاد توراتية»، معرباً عن دعمه خطة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. الرجل معروف منذ زمن طويل بأنه أحد أعتى مؤيدي إسرائيل، وداعمي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويكرّر أنه «لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، بل هناك (يهودا والسامرة) - التسمية اليهودية التوراتية للضفة الغربية - ولا يوجد شيء اسمه استيطان غير قانوني، بل هناك مجتمعات وأحياء ومدن». وبالفعل، يُعد هاكابي صهيونياً مسيحياً مُخلصاً، يعتبر من منطلق توراتي أن أرض إسرائيل «ملك للشعب اليهودي»، وكثيراً ما كان يُرشد الحجاج المسيحيين إلى إسرائيل منذ ثمانينات القرن الماضي. ومع ذلك، تتجنّب رحلات الحج التي كان يقودها زيارة مدينة بيت لحم، مسقط رأس المسيح (ع)، التي يسكنها الفلسطينيون بالكامل تقريباً. أما إسرائيل الحديثة فقد وصفها هاكابي بـ«عظام يابسة تجسّدت»، مُنكراً وجود شعب فلسطيني، معارضاً قيام الدولة الفلسطينية، ورافضاً الهوية الفلسطينية بزعم أنها «أداة سياسية لمحاولة إجبار إسرائيل على التخلي عن الأرض»، ولذا دعم بشدة حربها ضد «حماس». وفي مطلع يونيو (حزيران) 2025، قال إنه إذا كانت فرنسا تريد دولة فلسطينية، فيتعين عليها أن «تنحتها» في الريفييرا الفرنسية. مع بدء إسرائيل حملتها العسكرية ضد إيران، وتصاعد الحديث عن وجود «وجهات نظر» مختلفة في إدارة ترمب، حول طبيعة «التورط» المقبول أميركياً في هذه المواجهة، وجه هاكابي رسالة إلى ترمب، حثّه فيها على «مشاركة» إسرائيل في حربها على إيران. وعُدّت رسالته غطاءً وتوجيهاً سياسياً للقاعدة الإيفانجيلية الكبيرة من أنصار «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة) الداعمة للرئيس، وتبريراً آيديولوجياً لهذا التدخل في مواجهة «الانعزاليين» الذين يفضلون شعار «أميركا أولاً». في هذه الرسالة التي نشرها الرئيس ترمب على موقعه «تروث سوشيال»، ونشرها كذلك موقع البيت الأبيض، كتب هاكابي: «سيدي الرئيس، لقد نجاك الله (من محاولة الاغتيال) في بتلر، ببنسلفانيا، لتكون الرئيس الأكثر تأثيراً خلال قرن، وربما في التاريخ كله. لا أريد أن يتّخذ أحدٌ غيرك القرارات التي تقع على عاتقك. لديك أصواتٌ كثيرة تُخاطبك يا سيدي، لكن صوتاً واحداً فقط هو المهم: صوته (الله)». وأضاف: «أنا خادمك المُعيّن في هذه الأرض، ومتاحٌ لك، لكنني لا أحاول أن أكون في حضرتك كثيراً لأني أثق بحدسك». ثم تابع: «لم يكن أي رئيس في حياتي في وضعٍ مثل وضعك. ولا حتى منذ (الرئيس) ترومان عام 1945. لا أسعى لإقناعك، بل لتشجيعك فقط. أعتقد أنك ستسمع من السماء، وهذا الصوت أهم بكثير من صوتي أو صوت أي شخص آخر. لقد أرسلتني إلى إسرائيل لأكون عينيك وأذنك وصوتك، ولأضمن أن علمنا يرفرف فوق سفارتنا. مهمتي هي أن أكون آخر مَن يغادر». وختم بالقول: «لن أتخلى عن هذا المنصب. عَلَمنا لن يُنزل! لم تسعَ إلى هذه اللحظة. هذه اللحظة سعت إليك! إنه لشرفٌ لي أن أخدمك!». وبعد قليل، شاركت ابنته سارة ساندرز، حاكمة ولاية أركنسو، التي شغلت سابقاً منصب الناطقة باسم البيت الأبيض في عهد ترمب الأول، رسالته على حسابها على منصة «إكس» مع تعليق: «أبي رائع! أحبك وفخورة بك!». ولد هاكابي يوم 24 أغسطس (آب) 1955 في مدينة هوب الصغيرة بولاية أركنسو، وهي أيضاً مسقط رأس الرئيس الأسبق بيل كلينتون. والداه دورسي وايلز هاكابي ووالدته ماي (إلدر) هاكابي، كانا من الديمقراطيين الجنوبيين المحافظين. وهو من أصول إنجليزية وألمانية واسكوتلندية وآيرلندية، وتعود جذوره في أميركا إلى الحقبة الاستعمارية. أيضاً لديه أخت واحدة، اسمها بات، وهي معلمة في المدرسة الإعدادية. هاكابي يستشهد بنشأته في الطبقة العاملة كسببٍ لآرائه السياسية؛ إذ عمل والده إطفائياً وميكانيكياً، وأمه موظفة في شركة غاز. وكانت وظيفته الأولى، في سن الرابعة عشرة من عمره، في محطة إذاعية، حيث كان يقرأ الأخبار والطقس. هاكابي كان أول ذكور أسرته يُنهي دراسته الثانوية، ولقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الطلاب في مدرسته الثانوية خلال العام الدراسي 1971 - 1972، ثم رئيساً للمجلس في العام التالي. وعام 1972 التحق بالهيئة الكنسية في كنيسة غاريت التذكارية المعمدانية في هوب. في مايو (أيار) 1974، تزوّج هاكابي من جانيت ماكين، وعام 1975 تخرّج في جامعة أواتشيتا المعمدانية في أركادلفيا بأركنسو. وعام 1980 حصل على درجة الماجستير من المعهد اللاهوتي المعمداني الجنوبي الغربي في فورت وورث بولاية تكساس، ثم أصبح قسّاً معمدانياً مُرسَّماً، وقضى العقد التالي قسيساً في كنائس مختلفة أركنسو، ومديراً تنفيذياً في شركات إعلامية مسيحية محلية. تزايد اهتمام مايك هاكابي بالعمل السياسي، منذ عام 1989، عندما انتُخب رئيساً لمؤتمر المعمدانيين في أركنسو. وعام 1992 حاول الترشح لمنصب سياسي، لكنه خسر معركته لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي. ولكن في العام التالي، فاز في انتخابات خاصة لشغل منصب نائب حاكم أركنسو الشاغر، إثر تولّي الديمقراطي جيم جاي تاكر، منصب الحاكم في أعقاب فوز بيل كلينتون الذي كان - إذ ذاك - حاكماً للولاية بالرئاسة الأميركية. غير أن استقالة تاكر عام 1996 إثر إدانته بالاحتيال، جعلت هاكابي ثالث حاكم جمهوري لأركنسو منذ «مرحلة إعادة الإعمار (بعد الحرب الأهلية)» (1865 - 1877). وأُعيد انتخابه لولاية كاملة عامي 1998 و2002. وبصفته حاكماً، أجرى هاكابي تغييرات واسعة النطاق في نظام الرعاية الصحية بالولاية، وبرامج التعليم، والسياسات البيئية. وبعدما أمضى هاكابي الحد الأقصى للولاية، وهو فترتان متتاليتان كل منهما أربع سنوات، انتهت فترة حاكميته عام 2007. وكان عام 2004 قد لفت الانتباه وطنياً على سيرته الشخصية، بعد فقده أكثر من 50 كيلوغراماً من وزنه إثر تشخيص إصابته بمرض السكري. ووثّق فقدانه للوزن في كتاب أصدره عام 2005 «توقف عن حفر قبرك بالسكين والشوكة: برنامج من 12 نقطة لإنهاء العادات السيئة وبدء نمط حياة صحي». ومن بين كتب هاكابي الأخرى التي عكست آراءه الجمهورية اليمينية المتشددة «الشخصية هي القضية: كيف يمكن للأشخاص ذوي النزاهة إحداث ثورة في أميركا؟» (1997)، و«من الأمل إلى أرض أعلى: 12 خطوة لاستعادة عظمة أميركا» (2007)، و«الله والبنادق والحصى والمرق» (2015)، و«الثلاثة التي جعلت أميركا عظيمة: المسيحية والرأسمالية والدستور» الذي كتبه عام 2020 بالشراكة مع ستيف فيزيل. عام 2007، رشح مايك هاكابي نفسه للرئاسة في انتخابات 2008. وركّز برنامج حملته الانتخابية على تغيير مناهج التعليم، وإلغاء الضرائب الفيدرالية على الدخل والرواتب لصالح ضريبة مبيعات وطنية ثابتة، ومعارضة حقوق الإجهاض. ومع أنه كان يُنظر إليه في البداية على أنه مرشح ضعيف الفرص، تلقت حملته دفعة قوية، أثر تصدّره الانتخابات التمهيدية للجمهوريين بولاية أيوا في مواجهة السيناتور الراحل جون ماكين. ومع أن هاكابي حافظ على المركز الثالث في معظم استطلاعات الرأي الوطنية، وتحقيقه انتصارات غير متوقعة في عدد من الولايات الجنوبية في انتخابات «يوم الثلاثاء الكبير»، لم يكن ذلك كافياً لهزيمة ماكين الذي انتزع بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في مواجهة المرشح الديمقراطي باراك أوباما. وفي ذلك العام، ألقى هاكابي خطاباً في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2008، قال فيه: «أقول بصدق إنني أكنّ احتراماً كبيراً للإنجاز التاريخي الذي حققه السيناتور أوباما بترشيح حزبه، ليس بسبب لونه، بل لقلة اكتراثه به. وبغض النظر عن الحزب أو السياسة، فإننا نحتفل بهذا الإنجاز لأنه يرفع شأن بلدنا». لاحقاً، أصبح هاكابي مساهماً في قناة «فوكس نيوز» اليمينية، وعُرض برنامجه الذي يحمل اسمه على تلك القناة عام 2008. وفي العام التالي، بدأ أيضاً بتقديم البرنامج الإذاعي «تقرير هاكابي»، وأطلق برنامجاً إذاعياً آخر خلال عام 2012. ووسط تكهّنات متزايدة بترشحه للرئاسة عام 2016، بدأ هاكابي بتصفية مشاريعه الإعلامية المتنوعة، وبُثّت الحلقة الأخيرة من برنامجه على «فوكس نيوز» في يناير (كانون الثاني) 2015. وبعد أربعة أشهر، أعلن ترشحه للرئاسة ليتنافس مع نحو 20 مرشحاً جمهورياً، أحدهم دونالد ترمب. ووسط منافسة حامية بين المرشحين الجمهوريين، لم يحظَ هاكابي بدعم كبير، ما أدى إلى تسجيله أداءً ضعيفاً في الانتخابات التمهيدية في أيوا عام 2016، وعلى الأثر، أوقف حملته الانتخابية. ثم أيد دونالد ترمب، بعدما أصبح المرشح الجمهوري الذي فاز لاحقاً بالسباق الرئاسي على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون. بعد انسحاب هاكابي من السباق الرئاسي، عملت ابنته سارة ساندرز في فريق حملة ترمب، لتعيّن لاحقاً ناطقةً باسم البيت الأبيض، وهذا قبل أن تغادر المنصب وتفوز بمنصب حاكم ولاية أركنسو عام 2017. ومن جهة ثانية، منذ عام 2018 عاد برنامج هاكابي إلى التلفزيون، عُرض على شبكة «ترينيتي» الإعلامية المسيحية. الرجل ظل داعماً بارزاً لترمب، حتى بعد خسارته انتخابات 2020 أمام جو بايدن، كما بقي محافظاً ومدافعاً عن سردية ترمب بخصوص تزوير الانتخابات. ثم إنه رفض إدانة الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير. وبعد وقت قصير من إعادة انتخاب ترمب لولاية ثانية عام 2024، رشحه الأخير لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل. وثبّت مجلس الشيوخ تعيينه في 9 أبريل (نيسان) 2025، بغالبية 53 صوتاً، بينهم صوت ديمقراطي واحد للسيناتور جون فيترمان، مقابل 46 صوتاً ديمقراطياً معارضاً.

الشرق الأوسط

منذ 15 دقائق

• الشرق الأوسط

الاعتراف الفرنسي بفلسطين... بين الوعود والتراجع

في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبينما تتصاعد الأصوات المطالبة بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين، تقف فرنسا عند مفترق طرق دبلوماسي حساس. فمن جهة، تحمل باريس تاريخاً طويلاً من العلاقات مع الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه المشروعة، ومن جهة أخرى، تواجه عراقيل سياسية وقانونية ودبلوماسية تجعل من خطوة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين أمراً بالغ التعقيد. وهذا الواقع يظهر جلياً من خلال المسار التصاعدي الذي اتخذه قرار الاعتراف، بدءاً بالإعلان عن النيّات إلى غاية ربط القرار بشروط سياسية وأمنية، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة فرنسا على تحويل مواقفها النظرية إلى خطوات عملية، وحول الثمن السياسي والدبلوماسي لمثل هذا القرار في ظل التوازنات الدولية الراهنة. ماكرون (رويترز) أثارت تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بوجود مشروع للاعتراف بالدولة الفلسطينية آمالاً كثيرة. وكان الرئيس الفرنسي أعلن عقب زيارته لمصر في أبريل (نيسان) 2025 أن على فرنسا المضي قدماً نحو الاعتراف واعتبار هذا القرار جزءاً من الحّل السياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وبعد هذه التصريحات سارعت فرنسا إلى تعزيز حوارها مع الدول العربية، خصوصاً المملكة العربية السعودية، واتُّفق على عقد مؤتمر دولي يوم 17 يونيو (حزيران) تحت رعاية الأمم المتحدة في نيويورك. بيد أنه أجِّل عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني. والحال، أنه بالرغم من تعذّر ترجمة الاتفاق حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة - بغياب الاعتراف الرسمي - فتاريخ العلاقات الثنائية يؤكد، بالفعل، أن فرنسا منحت فلسطين منذ عقود مكانة دبلوماسية ضمنية. في عام 1974، كان وزير الخارجية الفرنسي جان سوفانيارغ أول وزير غربي يلتقي ياسر عرفات، الرئيس الراحل لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، في خطوة رمزية أظهرت رغبة فرنسا لعب دور الوسيط أو الراعي للقضية الفلسطينية. وعام 1975 سمحت فرنسا لمنظمة التحرير الفلسطينية بفتح «مكتب للإعلام والاتصال» في باريس، رقّي إلى «الوفد العام لفلسطين» عام 1989، ثم إلى «بعثة فلسطين» عام 2010 برئاسة سفير فلسطين لدى فرنسا. ثم إن فرنسا كانت من أوائل الدول الغربية التي دعت إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وذلك في أوائل السبعينات، وفي 1982 تكلّم الرئيس الفرنسي (يومذاك) فرنسوا ميتران أمام الكنيست الإسرائيلي عن ضرورة قيام دولة فلسطينية في خطاب تاريخي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها. وفي العام نفسه نشطت فرنسا في عمليات الإجلاء البحري لقوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عام 1982، ما يؤكد على دورها كفاعل إنساني وسياسي في المنطقة. وأيضاً واصلت دعمها للقضية الفلسطينية بوضوح، مصوّتة في السنوات الأخيرة لصالح منح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة عام 2012، ولصالح رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة عام 2015. كل هذه الخطوات تثبت أن فرنسا، وإن لم تعترف رسمياً بدولة فلسطين حتى الآن، تعاملت معها باعتبارها كياناً سياسياً ذا سيادة ضمنية، وقدّمت دعماً دبلوماسياً وسياسياً واضحاً. رغم كل هذه الإشارات الإيجابية، تثير مسألة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين تساؤلات جوهرية في القانون الدولي حول وظائف الاعتراف ومعاييره. فوفقاً لـ«اتفاقية مونتيفيديو» لعام 1933، يتطلّب تعريف «الدولة» وجود شعب دائم، وإقليم محدد، وحكومة، والقدرة على تأسيس علاقات مع الدول الأخرى. وبينما يتوافر للفلسطينيين الشعب والحكومة، تبقى مسألة السيطرة الفعلية على الإقليم محل جدل. وفرنسا، مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي، تدعم «حل الدولتين» على أساس «حدود 1967»، وهي ترى أن القدس يجب أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين. لكن الواقع على الأرض يختلف كثيراً عن هذا الطرح، إذ تواصل إسرائيل توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، وتسيطر بشكل كامل على القدس الشرقية، بينما تنقسم السلطة الفلسطينية بين الضفة وغزة، وتخضع الأخيرة لسيطرة حركة «حماس». من الناحية القانونية، تدعم فرنسا قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وتعدُّ أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني. وهي أيضاً مع تطبيق القانون الدولي في حل النزاع، داعيةً إلى وقف الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. لكن المشكلة تكمن في أن القانون الدولي - رغم وضوحه نظرياً - يصطدم بواقع سياسي معقد نتيجة رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة، بينما مسألة الحدود أكثر تعقيداً. فرنسا تدعم «حدود 1967» أساساً للدولة الفلسطينية، غير أن هذه الحدود ما عادت موجودة فعلياً بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. كذلك يطرح قطاع غزة إشكالية إضافية في أي تسوية مستقبلية. فهل يمكن الاعتراف بدولة فلسطينية من دون سيطرة فعلية على أراضيها؟ وهل تستطيع الدولة الفلسطينية ممارسة سيادتها من دون حل مشكلة غزة؟ أيضاً ثمة إشكالية حول «صيغة» هذا الاعتراف، مع أن نحو 150 دولة تعترف بفلسطين دولةً، ما يشكل غالبية واضحة في المجتمع الدولي، لكن هذا الاعتراف يتنوع في أشكاله ونطاقه. فبعض الدول تعترف بفلسطين «دولةً كاملة العضوية»، بينما تعدّوها دول أخرى «كياناً سياسياً في طور التكوين». وهذا التنوع يطرح تساؤلات حول الشكل الذي ستتخذه المبادرة الفرنسية المحتملة. هذا التحدّي لا تواجهه فرنسا بمعزل عن شركائها الأوروبيين، إذ تكشف دراسة المواقف الأوروبية بخصوص الاعتراف بفلسطين «فسيفساء» معقّدة من التوجهات المختلفة، بل المتضاربة. الدول الإسكندنافية، مثلاً، اتخذت مواقف صريحة ومبكرة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية «احتراماً للقوانين الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها»، بدءاً بالسويد عام 2014 فالنرويج وآيسلندا. في المقابل تقف مجموعة من الدول موقف الحياد المترّدد أو الرفض المبطّن، كألمانيا التي تتخذ موقفاً بالغ التعقيد والحساسية تجاه القضية الفلسطينية، تتقاطع فيه اعتبارات تاريخية عميقة تتعلق بالمحرقة النازية ومسؤولية ألمانيا الأخلاقية تجاه الشعب اليهودي، مع التزاماتها المعاصرة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأدّت هذه التعقيدات إلى تبنّي برلين موقفاً متوازناً ظاهرياً، لكنه واقعياً يميل نحو الموقف الإسرائيلي، كونها تربط الاعتراف بدولة فلسطين بالتوصل إلى «اتفاق سلام شامل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي». وتقدم بريطانيا، بدورها، نموذجاً آخر للتعقيدات الأوروبية على خلفية مسؤوليتها التاريخية عن نشأة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بدءاً من «إعلان بلفور» عام 1917 انتهاءً بالانتداب البريطاني على فلسطين. وطبعاً يتأثر الموقف البريطاني بالعلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة، وقوة «اللوبي الإسرائيلي» فيها. للعلم، مواقف إسبانيا وآيرلندا وإيطاليا شهدت تطوّراً ملحوظ في السنوات الأخيرة بتأثير من الضغط الشعبي المتنامي، والتغيرات التي حدثت في التركيبة السياسية لهذه البلدان، وترُجم بالاعتراف الرسمي من قبل إسبانيا وآيرلندا في مايو (أيار) 2024 وتعاطفهما المتزايد مع القضية الفلسطينية. دول أوروبا الشرقية، خصوصاً بولندا والتشيك والمجر، تعكس نموذجاً مختلفاً في التعامل مع القضية الفلسطينية. فهذه الدول، التي كانت جزءاً من الكتلة الشرقية سابقاً، اعترفت بدولة فلسطين في إطار السياسة السوفياتية، لكن التحولات السياسية التي شهدتها بعد انهيار «جدار برلين» أدّت إلى تغيّر مواقفها الخارجية. واليوم، تعيش هذه الدول «تأرجحاً» بين الحفاظ على الاعتراف التاريخي بفلسطين والرغبة بتعزيز العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة كجزء من الاندماج في الغرب. وأدى هذا التأرجح إلى مواقف متذبذبة وأحياناً متناقضة، تعكس الصراع بين الإرث السياسي والتوجّهات الجديدة. أخيراً، اعتمدت هولندا والدنمارك نهجاً براغماتياً متميزاً في التعامل مع القضية الفلسطينية، إذ سعتا إلى التوازن بين دعم حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على العلاقات الجيدة مع إسرائيل. وتجلّى هذا في الدعم المالي والإنساني الكبير الذي تقدمه الدولتان للشعب الفلسطيني، لكن من دون الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية. هذا الموقف يجسّد الفلسفة الشمال - أوروبية في التعامل مع النزاعات الدولية، معطيةً الأولوية للحلول العملية والدبلوماسية على المواقف الرمزية، والتركيز على تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعوب المتضرّرة. عودة إلى موقف فرنسا، يعدّ الموقف الأميركي الرافض للاعتراف بدولة فلسطين عاملاً مؤثراً في الحسابات الفرنسية. ومعلوم أن واشنطن تصرّ على أن يأتي الاعتراف بدولة فلسطين نتيجة «مفاوضات مباشرة» بين الطرفين لا إجراءً أحادي الجانب. بارو (آ ف ب) في أي حال، تواجه فرنسا ضغوطاً داخلية متزايدة من الرأي العام والمجتمع المدني لتفعيل الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، ولقد نشرت صحيفة «لوموند» يوم 15 مايو 2025 عريضة، وقّع عليها سياسيون وحقوقيون وباحثون، إضافة إلى ممثلين عن تنظيمات نقابية كـ«سي جي تي» واسعة النفوذ في الأوساط العمالية و«منظمة أطباء بلا حدود» و«منظمة حقوق الإنسان»، تطالب بـ«الاعتراف العاجل بدولة فلسطين». وجاء في العريضة أن الاعتراف «لم يعد مجرد خيار دبلوماسي بين خيارات أخرى، بل بات ضرورة أخلاقية وسياسية واستراتيجية لا تحتمل التأجيل عن جدوى النداءات المتكررة لوقف إطلاق النار، بينما يزداد الوضع الإنساني سوءاً يوماً بعد يوم». وحثّت الشخصيات الموقّعة على العريضة فرنسا على «التحلّي بالشجاعة السياسية» و«التحوّل من موقف المتفرج إلى فاعل رئيس في دعم السلام العادل والاستقرار في المنطقة». وشددت على أن الاعتراف واجب إنساني وسياسي يفرضه الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون. الضغوط تجلّت أيضاً خلال «منتدى باريس للسلام» الذي استضاف يوم 13 يونيو 2025 مؤتمراً كبيراً للمجتمع المدني تحت شعار «نداء باريس من أجل حل الدولتين، السلام والأمن الإقليمي». وجمع المؤتمر مئات المشاركين للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والدائم، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وتقديم مساعدات إنسانية غير مشروطة لأهالي غزة. كذلك شّدد المؤتمر على أن الاعتراف بدولة فلسطين «يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة». الملاحظ هنا الدور الفعّال الذي تلعبه تنظيمات اليسار من أجل توجيه السياسة الخارجية نحو قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على رأسها «فرنسا الأبية» وزعيمها جان لوك ميلونشون، الذي سّجل ّمطلب الاعتراف في برنامجه الانتخابي، وكان حزبه السياسي وراء معظم الفعاليات الشعبية التي نظمت لمساندة الشعب الفلسطيني. فرنسا تؤكد دائماً أنها لا تخضع لضغوط خارجية أو داخلية في موضوع فلسطين، وأنها تتخذ قراراتها بناءً على المصلحة الوطنية والدبلوماسية، لكن كل المعطيات تشير إلى أن رسم السياسة الخارجية بات يأخذ أيضاً في الحساب تطلعات الجالية العربية والمسلمة، وكذلك ثقل النفوذ الإسرائيلي. بالنسبة للعرب والمسلمين، ثمة عدة اعتبارات: أولها الثقل الديمغرافي، فحسب دراسة حديثة أجراها معهد «إيفوب» (IFOP)، يبلغ عدد المسلمين في فرنسا نحو 5 ملايين شخص، بينما تشير التقديرات الأخرى إلى أن هذا الرقم يتراوح بين 5.7 ملايين (تبعاً لمركز «بيو» للأبحاث) و10 ملايين وفقاً لبعض التقديرات الرسمية. وهذا يعني ما بين 6 إلى 10 في المائة من مجموع سكان فرنسا، مع توقع بأن تصل نسبتهم إلى 12 - 18 في المائة في السنوات العشر المقبلة. هذا الثقل يترجم في صناديق الاقتراع وفي الشوارع عبر الاحتجاجات الشعبية، التي تضغط على الأحزاب والسياسيين الفرنسيين لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً تجاه الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. أيضاً يبرز تأثير هذه الجالية على الصعيد الاقتصادي كقوة فاعلة أيضاً، كما بيّنت دراسة «معهد إيفوب» استناداً إلى النشاط الاستهلاكي المكثّف للأسر المسلمة في مجالات الغذاء والسلع المنزلية والملابس، فإجمالي إنفاقها يصل خلال شهر رمضان مثلاً إلى نحو 400 مليون يورو. أما قطاع الصناعة «الحلال»، فهو يشكل سوقاً ضخمةً في فرنسا، تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات يورو سنوياً. في المقابل، تناوئ قوة سياسية واجتماعية مؤثرة داخل فرنسا الضغوط المتزايدة الداعية للاعتراف بدولة فلسطين، هي الجالية اليهودية الفرنسية. بالمناسبة، تُعَد الجالية اليهودية في فرنسا الأكبر في أوروبا والثالثة عالمياً بعد إسرائيل والولايات المتحدة، بنحو خمسمائة ألف إلى سبعمائة ألف شخص. ومع أن هذا العدد أقل بكثير من تقديرات الجالية المسلمة والعربية، إلا أن تأثيرها السياسي والاقتصادي والإعلامي يفوق حجمها الديموغرافي بكثير. ومنذ زمن تقابل أي خطوة فرنسية نحو الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطين بمعارضة شديدة من قبل هذه الجالية وكياناتها الممثلة. إذ تمارس منظمات مثل «الكريف CRIF» (المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا) ضغطاً سياسياً ودبلوماسياً مستمراً على الحكومة الفرنسية والبرلمانيين لتبني مواقف تُراعي مصالح إسرائيل فقط. ولقد ناشد روجيه كاروتشي، عضو مجلس الشيوخ المقّرب من تنظيم «الكريف»، الرئيس إيمانويل ماكرون، التخلي عن قرار الاعتراف بعد الإعلان عنه. ثم صرّح خلال جلسة مساءلة برلمانية لوزير الخارجية جان نويل بارو، بما يلي: «في يونيو 1940 رفض الرئيس (شارل) ديغول بشاعة النازية، فلا تشعروننا في يونيو 2025 بأن الرئيس ماكرون سينحني أمام بشاعة الإسلاميين». من جهة ثانية، تأثير هذه الجالية ليس محصوراً في القنوات السياسية الرسمية، بل يمتد إلى وسائل الإعلام والمشهد الثقافي، فهي تُسهم في تشكيل الرأي العام حول الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وهذا الوزن، بجانب الحساسية التاريخية الفرنسية تجاه معاداة السامية وإرث المحرقة، يجعلان أي حكومة فرنسية تتردد في الاعتراف بدولة فلسطين.

الشرق الأوسط

منذ 15 دقائق

• الشرق الأوسط

الكرملين... منتصف الطريق بين طهران وتل أبيب

لم تنعكس اللهجة القوية التي أطلقها الكرملين ضد إسرائيل مباشرة بعد اندلاع الحرب الحالية، عملياً على التحركات الروسية. ولم يحمل التنديد الروسي بالهجوم الإسرائيلي على إيران، وعدّه انتهاكاً فظاً للقانون الدولي و«مرفوضاً بشكل قاطع»، انحيازاً لـ«الشريك الإيراني» في المواجهة القائمة، قد تكون له تبعات ملموسة، بقدر ما جاء تأكيداً لمواقف موسكو السابقة الرافضة لـ«السيناريو العسكري» لتسوية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني. لكن بدا أن الكرملين كان يتوقع هذا التطور، وأعد له العدة، على الرغم من تحذيراته المتكررة من «عواقب وخيمة» للحل العسكري، للتعامل مع الواقع الجديد في الشرق الأوسط. الرئيس فلاديمير بوتين كان الزعيم الوحيد الذي سارع فور اندلاع الحرب، إلى إجراء اتصالين مع كل من بنيامين نتنياهو ومسعود بزشكيان، ما أوضح أن موسكو فضّلت الوقوف في منتصف الطريق بين الطرفين. وبرز هذا تماماً عبر تأكيد بوتين أن تسوية الصراع القائم لا بد أن يقوم على إيجاد «توازن» واضح بين ضمان حق إيران في استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية من جانب، وضمان مصالح إسرائيل وحقها في ألا تتعرّض لتهديد. وهذه اللهجة لم تكن مستخدمة كثيراً لدى الكرملين خلال السنوات الاخيرة. لقد راوحت ردود الفعل الروسية على الضربات الإسرائيلية ضد إيران، بين «القلق» من تداعيات الحدث بعد «انهيار الجهود السلمية لتسوية الملف النووي»، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن تداعيات «رفع مستوى المخاطر» وجرّ المنطقة إلى صراع مفتوح. وسارعت أوساط في موسكو لوضع «سيناريوهات» محتملة بينها انزلاق الوضع في المنطقة نحو «مواجهة شاملة» ترمي بآثارها على بلدان الشرق الأوسط. أصدرت الخارجية الروسية بياناً شديد اللهجة أدان التحرك العسكري الإسرائيلي، وعدّه مخالفة «وانتهاكاً فظاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». واتهمت موسكو إسرائيل بأنها «اتخذت قراراً واعياً لزيادة تصعيد التوترات ورفع مستوى المخاطر. ولقد تكرّرت التحذيرات من خطورة المغامرات العسكرية التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة. وتقع مسؤولية جميع عواقب هذا الاستفزاز على عاتق القيادة الإسرائيلية». لكن هذه اللهجة الانتقادية القوية من موسكو، التي تعزّزت بعد يومين بإدانة ما وصفه الكرملين بـ«إحجام إسرائيل عن العودة إلى المسار السياسي» ترافقت مع اتهام موسكو الدول الغربية بأنها «تتحمل جزءاً من المسؤولية عن التصعيد»، لكونها أثارت «الهستيريا المعادية لإيران في مجلس محافظي الوكالة» الذي كان قد تبنى قراراً يدين طهران قبل يومين فقط من وقوع الهجوم الإسرائيلي. وبدا جلياً أن موسكو تعمل بسرعة على بلورة موقفٍ تبني على أساسه خطواتها اللاحقة. السؤال الأول الذي تردد بشأن موقف الكرملين، ركّز على مدى جدية احتمال أن تتدخل موسكو عسكرياً لصالح إيران، وبخاصة في إطار «التعامل بالمثل» مع المساعدات المهمة التي قدمتها طهران لموسكو في الحرب الأوكرانية. لكن بدا منذ اللحظة الأولى أن هذا الأمر ليس مطروحاً أصلاً ضمن حسابات الكرملين، كما أنه لا يوجد أساس قانوني لهذا التدخل. فاتفاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» المُبرم مع إيران في بداية العام، لا ينص على بند حول الدفاع المشترك، خلافاً لاتفاقية مماثلة وقعتها موسكو مع كوريا الشمالية العام الماضي وانعكست نتائجها عملياً في أوكرانيا. صحيح أن الاتفاقية تؤكد «تعزيز التعاون في كل المجالات بما في ذلك العسكرية منها»، لكنها لا تلزم الطرفين بالتدخل في حال وقع اعتداء على أحدهما، مكتفية بإشارة إلى أنه «في حال تعرض أي طرف لعدوان خارجي فإن الطرف الآخر يلتزم بعدم مساعدة الأطراف المعتدية». هذا لا يقلل بطبيعة الحال من أهمية الشريك الإيراني لموسكو في عدد من الملفات الكبرى التي تربط الطرفين، لكن الكرملين بدا أنه تحسّب لهذا «السيناريو» مُسبقاً، وخلافاً لتوقعات كثيرة تردّدت في أثناء صياغة النسخة النهائية من الاتفاقية، تجنّب أي إشارة فيها إلى موضوع الدفاع المشترك. النقطة الثانية المهمة هنا، أن الحرب المشتعلة سببت حقاً نوعاً من الحرج للكرملين، وأظهرته عاجزاً عن الدفاع عن حلفائه، لكنها في المقابل فتحت فرصاً جديدة لموسكو لتعزيز موقفها مع الولايات المتحدة ومحاولة جني مكاسب من التطورات. فقبل أسبوع واحد من اندلاع الحرب أجرى الرئيسان الروسي والأميركي مكالمة هاتفية مطوّلة ركزت على الوضع حول إيران، إلى جانب تطورات الملف الأوكراني. واتضح بعد ذلك مباشرةً أن موسكو وواشنطن توصلتا إلى رأي متفق عليه: لا ينبغي لطهران امتلاك أسلحة نووية! طبعاً، هنا ظهر إغراء كبير لإطلاق تكهنات مثيرة، تصب في إطار صفقة محتملة: «ترمب أعطى أوكرانيا لبوتين مقابل إيران». لكن الأمر ليس بهذه البساطة. ليس فقط لأن سيطرة واشنطن على الوضع حول أوكرانيا محدودة بعض الشئ، بل كما أظهرت مفاوضات واشنطن وكييف حول المعادن النادرة، فإن أوكرانيا تدافع عن مصالحها الأساسية في كل الأحوال. ثانياً، هناك أيضاً دول أوروبية لها موقفها الخاص ويمكنها التأثير في الصراع، وخاصة على الموقف الأميركي. وهناك أمر ثالث أهم بكثير. فمن تابع الوضع بدقة يتذكر جيداً أن موسكو، قبل ترمب وقبل بدء الحرب الأوكرانية، كانت تعارض امتلاك إيران الأسلحة النووية. لذا لم تحدث أي تحولات جوهرية في موقف الكرملين من هذه القضية، ما يدحض الكلام عن صفقة «أوكرانيا مقابل إيران». مع هذا ـ مجرد مناقشة الموضوع الإيراني خلال مفاوضات بوتين - ترمب أمر جدير بالاهتمام. إذ أوحى أن واشنطن ربما كانت أقرب إلى التعامل مع وساطة روسية في هذا الملف، انطلاقاً - كما يقول خبراء روس - من أن ترمب «يفضل التوصل إلى خيارات على شن عمل عسكري واسع قد لا يمكن التكهن بنتائجه»، مع أنه يبدي حزماً لفظياً تجاه طهران. ولكن لم يمر وقت طويل بعد ذلك حتى اتضح أن ترمب شارك، وفق تعليقات خبراء روس وغربيين، في عملية تضليل استراتيجي لطهران. وأن الاتصالات التي أجراها وإبداءه قدراً من التعاطف مع فكرة الوساطة الروسية كانت جزءاً من ذلك التضليل. صحيح أن روسيا أعلنت أكثر من مرة في السابق رفض امتلاك إيران أسلحة نووية، لكنها دافعت طوال سنوات عن حق طهران في تطوير استخدام الطاقة الذرية للأغراض الذرية من دون إظهار حساسية - خلافاً للغرب - تجاه مخاطر تحوّل البرنامج السلمي الإيراني إلى برنامج عسكري في وقت قصير نسبياً. الموقف الروسي هذا بدا مستنداً ليس إلى مخاوف من جانب إيران نفسها بل إلى استراتيجية تقوم على رفض توسيع «النادي النووي» قبل وضع ضوابط وآليات للرقابة وتفاهمات جديدة مع الدول النووية الكبرى حول الانتشار وضبط التسلح. بعبارة أخرى تعارض موسكو فكرة إطلاق «فوضى نووية» أكثر من أن تكون معارضة لحق إيران بامتلاك السلاح النووي. واللافت وجود تيارين أو رأيين لدى الأوساط المقربة من الكرملين في هذا الشأن: الأول يرى علناً إيران شريكاً استراتيجياً لموسكو، وهذه الشراكة أظهرت مستوى جديتها في المواجهة الراهنة بين موسكو والغرب، وعليه، فتعزيز قدرات إيران لا يخيف موسكو. والثاني يحذّر من ظهور جار نووي جديد لروسيا، متقلب الأهواء نوعاً ما، قد تتغير معالم سياسته الخارجية بناء على صفقات مع الغرب. وعليه، فاحتمال إبرام اتفاق نووي جديد بين طهران وواشنطن لم يكن السيناريو الأمثل للكرملين. ومع ذلك، فإن الفشل التام للمفاوضات أمرٌ خطير أيضاً، لأن السيناريو العسكري سيؤدي حتماً إلى زعزعة استقرار إيران، وربما الوضع في عموم جوار روسيا. ومن ثمّ، تمثّل السيناريو الأمثل لموسكو في تجنب الحل العسكري وترك طهران تخوض مفاوضات طويلة الأمد من دون أي نتائج حقيقية، أو الانخراط بشكل مباشر في المفاوضات للحصول على مكاسب مهمة في حال أمكن التوصل إلى صفقة. اتفاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين روسيا وإيران لا ينص على الدفاع المشترك قبل اندلاع الحرب، كان المزاج السائد في موسكو أن الإيرانيين والأميركيين بحاجة حالياً لمشاركة روسيا. تحتاج طهران إلى وسطاء لزيادة فرص تنفيذ الاتفاق واستبعاد احتمال انسحاب ترمب، أو الرئيس الأميركي المقبل منه مجدداً خلال بضع سنوات. لذا، من مصلحة إيران إشراك أكبر عدد ممكن من الأطراف في الاتفاق: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والصين، وروسيا، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. طهران تحتاج أيضاً إلى وسطاء كمصادر للمراقبين. وإذا اقتصر الاتفاق على الأميركيين فقط، فسيتعين منحهم حق الوصول لمراقبة المنشآت النووية الإيرانية. وواشنطن تحتاج إلى مشاركة روسيا لحل المسائل الفنية. وكانت روسيا، في الاتفاق السابق، من وافق على تسلّم الوقود النووي المستهلك من إيران، وهو ما لم يكن المشاركون الآخرون مستعدين للقيام به. موسكو رأت أنه في إطار أي اتفاق سيتوجّب على إيران التخلص من فائض اليورانيوم. وبدا أن روسيا الطرف الوحيد المؤهل لتولّي هذه المهمة: أولاً، لامتلاكها القدرات التقنية اللازمة لقبوله ومعالجته. ثانياً، لأنها الخيار الذي تُصرّ عليه طهران. وفي النهاية، سيكون أسهل بكثير لإيران استعادة اليورانيوم المخصب من روسيا إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق مجدداً. موسكو لم تغير أولوياتها تجاه هذا الموضوع مع اندلاع الحرب، بل عادت لطرح وساطتها بشكل ملحّ وأكثر من مرة عبر اتصالات أجراها بوتين مع عدد من قادة العالم. لكن المشكلة في عرض الوساطة الروسي افتقاره إلى آليات عملية، وإلى رغبة إسرائيل - والغرب عموماً - بالتعامل مع جهود موسكو. والأهم من هذين السببين، أن العرض يتناقض جوهرياً مع أهداف تل أبيب وواشنطن من هذه الحرب. أيضاً، فضلاً عن اعتراض عدد من الدول الأوروبية على فكرة الوساطة الروسية، فإن الرئيس ترمب أيضاً نصح بوتين في مكالمة هاتفية «بأن يولي اهتماماً أكبر لتسوية الصراع في أوكرانيا بدلاً من عرض جهوده للتوسط بين إيران وإسرائيل». وللعلم، الأخيرة تجاهلت أصلا كل دعوات بوتين لبذل جهود للوساطة. نقطة أخرى مهمة تضعف عرض الوساطة الروسية، هي أنه يقوم على فكرة العودة إلى التفاوض لتسوية الملف النووي، بينما الأحداث على الأرض تشير إلى انتقال واشنطن وتل أبيب إلى الحسم العسكري وتقويض البرنامج الإيراني كله. سياسياً، يسعى الكرملين، إلى تجنيب إيران مصير التفكك أو تحضير الوضع الداخلي لتغيير جذري، بعد إضعاف السلطات الإيرانية واستهداف القيادات الأساسية أمنياً وعسكرياً، وهذا أيضاً أمر لا يحظى بقبول من جانب تل أبيب وواشنطن. إن ضعف فرص الكرملين في التوسّط لإنهاء القتال لا يمنع الرئيس الروسي من تسريع وتيرة جني مكاسب بسبب اندلاع هذه الحرب. وهنا يقول خبراء إن احتمالات التفاوض على اتفاق ينهي الحرب وتقبل بموجبه إيران قيوداً أكثر صرامة على برنامجها النووي، تبدو ضئيلة للغاية بعد الهجمات الإسرائيلية. ولكن إذا استؤنفت المحادثات، قد يبرز عرض روسيا كعنصر محوري في أي اتفاق. مع هذا، المكاسب الأهم لموسكو تتحقّق بالفعل في أوكرانيا حالياً. إذ تواصل القوات الروسية تقدمها على عدد من الجبهات، وتنفذ عملياً خطتها لإنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي وداخل العمق الأوكراني من سومي إلى خاركيف. وعملياً، تكرّس موسكو - التي تتأهب حالياً لاستكمال جولات التفاوض المباشر مع أوكرانيا - واقعاً ميدانياً جديداً يعزز موقفها ويضعف مجالات المناورة الأوكرانية ويضع كييف أمام شرط القبول بتنازلات إقليمية مؤلمة لتحقيق السلام. وبالفعل، استغلت موسكو انصراف الاهتمام الدولي إلى جبهات القتال الإسرائيلية الإيرانية لتوسيع هجماتها العسكرية بشكل نشط. ويُجادل بعض المعلقين في موسكو بأن المواجهة في الشرق الأوسط أسفرت عن تشتيت انتباه الغرب وموارده على الأرجح عن الحرب في أوكرانيا، وتُسهّل على روسيا تحقيق أهدافها الميدانية. أيضاً، استفادت موسكو من المزاج السياسي الأميركي الحالي، في تكريس عزلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن واشنطن، وحسم موضوع المساعدات العسكرية الأميركية المحتملة لكييف. وتبين ذلك عبر إلغاء لقاء يجمع زيلينسكي بترمب على هامش «قمة السبعة الكبار» في كندا أخيراً. ورأت موسكو ان إلغاء اللقاء يعكس تحولاً مهماً لدى واشنطن. في أي حال، يرى دبلوماسيون بارزون أن التطوّرات الجارية ستدفع الرئيس ترمب إلى تعزيز تقاربه مع موسكو. كذلك، يرجّح مراقبون أن تؤدي الهجمات الإسرائيلية إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وستُساهم في إثراء روسيا وسط أزمتها الاقتصادية. وعلى صعيد متصل، يتوقع مراقبون أنه مهما كانت نتائج هذه الحرب، في حال لم تسفر عن تقويض النظام الإيراني، سيتكرس واقع في إيران يخدم مصالح موسكو، لجهة بقاء «الحليف» مقرباً من موسكو وتقليص فرص الانفتاح على الغرب. وللعلم، عملت موسكو بقوة على توظيف الحرب القائمة لخدمة سرديتها عن المواجهة مع الغرب. وبرزت تعليقات لمحللين مقرّبين من الكرملين حول أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية أظهرت أن امتلاك قدرات الردع النووي أفضل ضمان ضد محاولات «تحفيز» العمليات الداخلية بالقوة العسكرية الخارجية.