أحدث الأخبار مع #الاتحاد_الدولي_للاتصالات
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- علوم
- الشرق الأوسط
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مرآة قمة جنيف... وريادة سعودية
في ممرات قصر الأمم بجنيف؛ حيث يلتقي العلم بالدبلوماسية، يتردّد سؤال واحد بين أروقة «قمة الذكاء الاصطناعي لأجل الخير» لعام 2025: هل يمكن أن تتعلم الآلة كيف تكون عادلة، ورحيمة، وإنسانية؟ هنا، لا تَحتدم النقاشات حول قدرات الذكاء الاصطناعي الخارقة، بل حول حدوده الأخلاقية ومسؤوليته تجاه الإنسان. في عصر باتت فيه الخوارزميات تحسم مصير وظائف، وتعطي توصيات طبية، وتُقيّم طلبات لجوء، لم يعد كافياً أن نسأل: «ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل؟»، بل بات الأهم أن نسأل: «ما الذي ينبغي عليه ألا يفعله؟». ومع ازدياد الاعتماد العالمي على الأنظمة الذكية، تتقدم إلى الواجهة قضايا مثل التحيز الخفي، والشفافية، والمساءلة، والعدالة الرقمية. مَن يُدرّب الخوارزميات؟ وفق أي قيم؟ ومن يضمن ألا تتحول الآلات الذكية إلى أدوات للتمييز بدلاً من المساواة؟ في هذا السياق، تتقدّم المملكة العربية السعودية برؤية رائدة، كونها أول دولة في الشرق الأوسط تضع إطاراً وطنياً شاملاً لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يستند إلى مبادئ الأخلاق والعدالة والشفافية. وقد حرصت المملكة -من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)- على أن يكون الذكاء الاصطناعي جزءاً من مشروع وطني يخدم الإنسان ويحفظ القيم. ولا تكتفي رؤية المملكة بتبني التقنية، بل تسعى إلى قيادتها بمنظور إنساني يعكس طموحها في أن تكون مركزاً عالمياً متقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول. وتأتي قمة جنيف -التي تُنظَّم هذا العام تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي لأجل التنمية- لتضع هذا الملف على رأس أولوياتها. فقد اختارت القمة شعاراً محورياً هو: «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، في دعوة صريحة نحو وضع ميثاق عالمي يضمن استخداماً عادلاً، وآمناً، وشفافاً للتقنيات الذكية، وبما يُعزز العدالة الاجتماعية، ويحمي الحقوق الرقمية للبشر حول العالم. الخوارزميات التي نُطلق عليها صفة «الذكاء» ليست سوى مرايا رقمية تعكس طبيعة البيانات التي دُرّبت عليها. وإذا كانت هذه البيانات مشوّهة أو منحازة، انعكس الانحياز بدوره في قرارات الآلة. هنا لا يعود الخطأ تقنياً فحسب، بل أخلاقياً وهيكلياً. في تقرير مهم نُشر في عام 2024 في مجلة «Nature Machine Intelligence»، حذّر الخبراء من أن العديد من الأنظمة الذكية -بما في ذلك أدوات التوظيف الرقمية والتقييمات البنكية الآلية- قد تُكرّس أشكالاً غير مرئية من التمييز ضد النساء والأقليات، بسبب ما وصفه بـ«التحيّز البنيوي في البيانات». في مثل هذه الحالات، لا يكفي أن نتقن كتابة الشيفرات، بل ينبغي أن نسأل: مَن يُحاسب حين تتسبب الخوارزمية في ظلم إنسان؟ ومن هنا تبرز الحاجة إلى حوكمة أخلاقية صارمة، تُلزم المطورين والمؤسسات بالمسؤولية الكاملة عن نتائج أدواتهم، لا الاكتفاء بجودة التصميم أو دقة الأداء. في قلب النقاشات العالمية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، تبرز المملكة العربية السعودية بصفتها صوتاً ريادياً في المنطقة، كونها أول دولة في الشرق الأوسط تضع سياسة وطنية شاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. فقد أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) هذه السياسة في عام 2022، واضعةً الأسس الأخلاقية لاستخدام التقنيات الذكية بما يخدم الإنسان أولاً. وتنصّ الوثيقة الرسمية المنشورة على موقع «سدايا» على أربعة محاور رئيسية: * الشفافية والعدالة واحترام حقوق الإنسان. * مساءلة المطورين والمستخدمين عن نتائج استخدام الذكاء الاصطناعي. * وضع معايير صارمة لحماية البيانات الشخصية. * تعزيز الثقة المجتمعية في التقنيات الذكية. وقد حظيت هذه المبادرة باهتمام دولي متزايد، خصوصاً بعد أن استضافت الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختيها لعامي 2022 و2023، بحضور وفود من أكثر من 90 دولة، وبشراكات فاعلة مع جهات مرجعية، مثل منظمة اليونيسكو، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول الذكاء الاصطناعي المسؤول. إنّ ما تقدمه المملكة اليوم ليس مجرد نموذج محلي للحَوْكمة، بل مرجعية عربية طموحة تُعيد تعريف العلاقة بين التكنولوجيا والإنسان من منظور أخلاقي وإنساني متجذّر في الثقافة الإسلامية وقيم العدالة العالمية. في كلمته الافتتاحية لقمة جنيف 2025، دعا الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، دورين بوغدان-مارتن، إلى «وضع إطار قانوني عالمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي بما يحترم الكرامة الإنسانية»، محذّراً من «فجوة أخلاقية» تسبق الفجوة الرقمية بين الدول. وتُشارك السعودية حالياً في صياغة هذا الإطار عبر عضويتها في المجلس الاستشاري الدولي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي أُنشئ ضمن تحالف عالمي ترعاه الأمم المتحدة، ويُشارك فيه خبراء من أكثر من 30 دولة. من بين أبرز محاضرات قمة جنيف هذا العام، كانت الكلمة الافتتاحية للدكتورة بيغي هيكس، مديرة شؤون الانخراط في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي أكَّدت أن «الذكاء الاصطناعي ليس محايداً بطبيعته، بل يعكس خياراتنا نحن البشر». ودعت إلى وضع «دستور أخلاقي رقمي» عالمي يُنظّم استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يحمي الكرامة الإنسانية، ويراعي الفروقات الثقافية بين الشعوب. وقد لاقت كلمتها تفاعلاً واسعاً، خصوصاً مع مشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة ومنظمات دولية مثل «اليونيسكو»، ومنظمة الصحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي في نقاش مفتوح لصياغة إطار عالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. في عصر تتحوّل فيه البيانات الشخصية إلى سلعة رقمية، تُدق أجراس الإنذار بشأن انتهاك الخصوصية، لا سيما حين تُسخّر تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراقبة واسعة النطاق دون ضوابط قانونية. وفي مواجهة هذا التحدي، تتحرك الدول الواعية لوضع أطر قانونية تحمي مواطنيها، وهنا تبرز المملكة العربية السعودية مثالاً على هذا الاتجاه؛ إذ أقرت مؤخراً اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية، الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لتكون بمثابة مظلة تشريعية تضمن تنظيم جمع ومعالجة وتخزين البيانات وفق معايير شفافة ومُلزِمة، بما يُعزز الثقة الرقمية، ويحفظ كرامة الأفراد في الفضاء الإلكتروني. في عمق المختبرات والمراكز البحثية، لا ينحصر طموح العلماء في تطوير ذكاء يحاكي قدرات الإنسان، بل يمتد نحو ما يُعرف اليوم بـ«الذكاء الأخلاقي الآلي» (Machine Moral Reasoning)، محاولة لتعليم الآلة: كيف تفرّق بين الصواب والخطأ. من معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) إلى جامعة ستانفورد، وصولاً إلى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في السعودية، تُجرى أبحاث متقدمة لدمج مفاهيم «الفلسفة الأخلاقية والمنطق الرياضي» داخل بنية الخوارزميات، بحيث تُصبح قرارات الذكاء الاصطناعي أكثر عدلاً وإنصافاً، خصوصاً في مجالات حساسة مثل الرعاية الصحية، والعدالة الجنائية، والتوظيف. لكن، ورغم هذا التقدم، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يمكن للآلة أن تمتلك «ضميراً رقمياً»؟ هل تستطيع التمييز بين الإنصاف والإجحاف... بين النية الطيبة والخداع؟ ما زال الجواب مُعلّقاً في المستقبل، لكنه بالتأكيد يبدأ من قرارات الحاضر، ومن التزام البشر بوضع القيم في قلب التكنولوجيا، لا على هامشها.
الرياض
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- الرياض
المملكة تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة
شاركت المملكة ممثلة بمحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف، المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، في أعمال الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة، والذي يُعقد هذا العام كنسخة خاصة احتفاء بمرور خمسة عشر عاما على تأسيس اللجنة، وذلك في إطار جهود المملكة في تعزيز التحول الرقمي، وتنمية الاقتصاد الرقمي العالمي، وتقليص الفجوة الرقمية، فضلًا عن تمكين الوصول إلى خدمات الاتصالات والتقنية. وأكد معاليه في كلمته خلال الاجتماع التزام المملكة الراسخ بتحقيق تنمية رقمية عادلة ومستدامة، مشيدًا بجهود اللجنة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأوضح أن الهيئة، التي تم تصنيفها كمنظم "قيادي" من الاتحاد الدولي للاتصالات، تنفذ العديد من المبادرات داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف العالمية. وفي استعراض للجهود الوطنية، أشار معاليه إلى توافق الإستراتيجية الوطنية مع أجندة "الاتصال 2030" للاتحاد الدولي للاتصالات، موضحًا أن المملكة تعمل مع الاتحاد على تحديث دراسة "ربط البشرية من خلال حلول مستدامة وميسورة ومبتكرة"، بهدف تحديد فجوات الاتصال ووضع حلول تعزز الوصول الشامل والميسور إلى الإنترنت. كما سلط الضوء على مبادرة النفاذ المفتوح، التي مكّنت من مشاركة البنية التحتية بين مقدمي خدمات الاتصالات، وأسهمت في إيصال الألياف الضوئية لأكثر من 3.9 مليون منزل، متجاوزة الأهداف المحددة مسبقًا، مؤكدا أن المملكة تواصل الاستثمار في تقنيات الشبكات غير الأرضية مثل الأقمار الصناعية المنخفضة المدار LEO) ) وأنظمة المنصات الجويةHAPS) ) لتوسيع التغطية في المناطق النائية. وعلى المستوى الإقليمي، أشار معاليه إلى دور المملكة الريادي في إطلاق "دليل أدوات الاستدامة الرقمية" بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي، إضافة إلى قيادتها لمسار الاقتصاد الرقمي الدائري ضمن مبادرة العمل الرقمي الأخضر للاتحاد الدولي للاتصالات. وفي ختام كلمته، أكد معاليه أن سد الفجوة الرقمية لا يزال أحد أبرز التحديات في عصرنا، داعيا إلى مزيد من العمل المشترك والتعاون. وتُعد لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة من اللجان التابعة للأمم المتحدة، ويشترك في رئاستها فخامة رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ورجل الأعمال كارلوس سليم، بينما يتولى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ومعالي المدير العام لليونسكو نيابة رئاسة اللجنة، كما تضم اللجنة عددًا من صناع القرار المؤثرين في مجال الاتصالات والتقنية وكبار المسؤولين حول العالم.
صحيفة سبق
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- صحيفة سبق
المملكة تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض.. وتؤكد التزامها بتنمية رقمية عادلة ومستدامة
شاركت المملكة، ممثلة بمحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلّف المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، في الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة، والذي أُقيم هذا العام كنسخة خاصة احتفاءً بمرور 15 عاماً على تأسيس اللجنة. وأكد 'العوهلي' خلال كلمته التزام المملكة الراسخ بتحقيق تنمية رقمية عادلة ومستدامة، مشيدًا بدور اللجنة في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن الهيئة، المصنّفة من الاتحاد الدولي للاتصالات كمنظّم 'قيادي'، تنفذ مبادرات رقمية على المستويين المحلي والدولي بالتعاون مع الشركاء الدوليين. واستعرض جهود المملكة المتوافقة مع أجندة 'الاتصال 2030'، موضحًا العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لتحديث دراسة 'ربط البشرية من خلال حلول مستدامة وميسورة ومبتكرة'، والتي تهدف إلى سد فجوات الاتصال وتوسيع الوصول إلى الإنترنت. كما أشار إلى مبادرة 'النفاذ المفتوح' التي أسهمت في إيصال الألياف الضوئية لأكثر من 3.9 مليون منزل، بالإضافة إلى استثمارات المملكة في تقنيات الشبكات غير الأرضية، مثل الأقمار الصناعية منخفضة المدار (LEO) وأنظمة المنصات الجوية (HAPS) لتغطية المناطق النائية. إقليميًا، سلط 'العوهلي' الضوء على إطلاق المملكة 'دليل أدوات الاستدامة الرقمية' بالشراكة مع منظمة التعاون الرقمي، وقيادتها لمسار الاقتصاد الرقمي الدائري ضمن مبادرة 'العمل الرقمي الأخضر' التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات. وفي ختام كلمته، شدد على أن سد الفجوة الرقمية لا يزال أحد أبرز التحديات العالمية، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك. يُذكر أن اللجنة الأممية يشارك في رئاستها رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ورجل الأعمال كارلوس سليم، فيما يشترك كل من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات والمدير العام لليونسكو في نيابة رئاسة اللجنة، وتضم بين أعضائها عددًا من كبار صُنّاع القرار في قطاع الاتصالات والتقنية عالميًا.
عكاظ
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- عكاظ
العوهلي: السعودية ملتزمة بتحقيق تنمية رقمية عادلة ومستدامة
شاركت المملكة ممثلة بمحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم العوهلي في أعمال الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة، الذي يُعقد هذا العام كنسخة خاصة احتفاءً بمرور 15 عاماً على تأسيس اللجنة، في إطار جهود المملكة في تعزيز التحول الرقمي، وتنمية الاقتصاد الرقمي العالمي، وتقليص الفجوة الرقمية، فضلاً عن تمكين الوصول إلى خدمات الاتصالات والتقنية. وأكد العوهلي -في كلمته خلال الاجتماع- التزام المملكة الراسخ بتحقيق تنمية رقمية عادلة ومستدامة، مشيداً بجهود اللجنة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، موضحاً أن الهيئة -التي تم تصنيفها كمنظم قيادي من الاتحاد الدولي للاتصالات- تنفذ العديد من المبادرات داخل المملكة وخارجها، بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف العالمية. وحول استعراض الجهود الوطنية، أوضح العوهلي توافق الإستراتيجية الوطنية مع أجندة «الاتصال 2030» للاتحاد الدولي للاتصالات، مشيراً إلى أن المملكة تعمل مع الاتحاد على تحديث دراسة «ربط البشرية من خلال حلول مستدامة وميسورة ومبتكرة»؛ بهدف تحديد فجوات الاتصال ووضع حلول تعزز الوصول الشامل والميسور إلى الإنترنت. وسلط الضوء على مبادرة النفاذ المفتوح، التي مكّنت من مشاركة البنية التحتية بين مقدمي خدمات الاتصالات، وأسهمت في إيصال الألياف الضوئية لأكثر من 3.9 مليون منزل، متجاوزة الأهداف المحددة مسبقاً، مؤكداً أن المملكة تواصل الاستثمار في تقنيات الشبكات غير الأرضية مثل: الأقمار الصناعية المنخفضة المدار (LEO)، وأنظمة المنصات الجوية (HAPS) لتوسيع التغطية في المناطق النائية. وعلى المستوى الإقليمي، أشار إلى دور المملكة الريادي في إطلاق «دليل أدوات الاستدامة الرقمية» بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي، إضافة إلى قيادتها لمسار الاقتصاد الرقمي الدائري ضمن مبادرة العمل الرقمي الأخضر للاتحاد الدولي للاتصالات. وفي ختام كلمته، أكد أن سد الفجوة الرقمية لا يزال أحد أبرز التحديات في عصرنا، داعياً إلى مزيد من العمل المشترك والتعاون. وتُعد لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة من اللجان التابعة للأمم المتحدة، ويشترك في رئاستها رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ورجل الأعمال كارلوس سليم، بينما يتولى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والمدير العام لليونسكو نيابة رئاسة اللجنة، كما تضم اللجنة عدداً من صناع القرار المؤثرين في مجال الاتصالات والتقنية وكبار المسؤولين حول العالم. أخبار ذات صلة
جريدة المال
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزير الاتصالات يتوجه إلى جنيف لحضور منتدى قمة مجتمع المعلومات
غادر القاهرة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجهًا إلى جنيف، للمشاركة فى فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20)، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعى من أجل المصلحة العامة، واللتين ينظمهما الاتحاد الدولى للاتصالات، وتستضيفهما سويسرا خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري. وذلك بمشاركة أكثر من 40 وزيرا وما يزيد عن 60 رئيس هيئة لتنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من المسئولين الحكوميين وممثلى المنظمات الدولية المعنية. يُعقد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20) بالشراكة بين عدد من الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهي: الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا (CSTD). ويُعد المنتدى منصة حيوية للمجتمع الدولي للبناء على نتائج "قمة المستقبل"، وتعزيز التعاون الرقمي العالمي، فى ضوء رؤية طموحة لمستقبل أكثر شمولًا واستدامة. ويتميز منتدى هذا العام بكونه بمثابة منصة للمناقشات بين كافة أصحاب المصلحة لتقييم ما تم إنجازه، وأبرز التحديات منذ إطلاق خطة عمل جنيف عام 2003، وخطة عمل تونس 2004. ويتزامن المنتدى مع قمة الذكاء الاصطناعى للصالح العام والتى تناقش عدد من القضايا الحيوية حول حوكمة الذكاء الاصطناعى. حيث يشارك الوفد المصرى فى عدد من الجلسات ضمن الحدثين لتسليط الضوء على رؤية مصر حول قضايا المجتمع الرقمى بصفة عامة والذكاء الاصطناعى بصفة خاصة. ومن المقرر أن يعقد طلعت عدد من اللقاءات مع وزراء ومسئولين حكوميين ومسئولى عدد من شركات عالمية كبرى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي منظمات دولية ، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات، فضلا عن تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
