أحدث الأخبار مع #الاتحادالعامللغرفالتجاريةوالصناعيةوالغرفةالتجاريةالصناعية

العربي الجديد

انهيار مريع للكهرباء في عدن... وجهود ذاتية لتبديد العتمة

تتمدد العتمة في عدن التي تتخذ منها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة لها، وسط تدهور كبير في خدمة الكهرباء، رغم الاجتماعات الحكومية المتكررة والقرارات المتوالية بشأن إيجاد حلول للأزمة، التي لا تبدو في الأفق نهاية لها، لتستمر معاناة المواطنين الذين يواجهون تردياً معيشياً، حيث يصل عدد ساعات انقطاع الكهرباء إلى 15 ساعة يومياً. وتوجهت أنظار الكثيرين إلى اجتماع الحكومة الأخير، يوم الأربعاء الماضي، للخروج بقرارات حقيقية تبدد جزءاً من المعاناة، إلا أنه جاء وفق محللين مخيباً للآمال، حيث أقرّت الحكومة تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وضع الكهرباء في مختلف الجوانب وتقييم مستوى الأداء في قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة ومقترحات توفيرها، والبدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة، واتخاذ القرارات والحلول العملية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال موسم الصيف. وكان هناك قرار آخر صادر عن هيئة المواصفات والمقاييس التي وجّهت تعميماً إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية الصناعية ومستوردي مدخلات منظومة الطاقة المتجددة في عدن، تضمن الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية، بطاريات تخزين الطاقة، عواكس الجهد، والسخانات الشمسية)، لكن الإشكالية في نظر محللين ليست في فتح الباب للاستيراد لتبديد العتمة ولكن في القدرات الشرائية للمواطنين. وشددت الهيئة العامة الحكومية للمواصفات والمقاييس في منشور لها اطلعت عليه "العربي الجديد" على ضرورة التزام مستوردي منظومة الطاقة المتجددة بتقديم طلب الاستشارة الفنية مختومة بختم المستورد بصورة رسمية للهيئة بطلب دراسة الوثائق "الملف الفني الخاص بالصنف أو الأصناف المستوردة" قبل وصول الشحنة إلى المركز أو المنفذ الجمركي بفترة لا تقل عن 20 يوماً. كذلك ضرورة أن يتضمن طلب الاستشارة الفنية المقدم للهيئة تفاصيل بيانات المستورد والصنف أو الأصناف التي تم استيرادها وتفاصيل الوثائق المرفقة. وفي ما يخص خلايا بطاريات الليثيوم، لكونها تصنف منتجات عالية الخطورة، أكدت الهيئة ضرورة تقديم المستورد شهادات المطابقة وتقرير الفحص الصادر عن جهات معتمدة وفق المواصفة القياسية IEC 62619 للبطارية شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي للمنتج وإرفاق وثائق تثبت مطابقة المنتج لاشتراطات المواصفات الخاصة بالأداء. اقتصاد عربي التحديثات الحية اليمن: حظر استيراد عشرات السلع يفاقم مخاوف الندرة والغلاء وذكر بيان "هيئة المواصفات"، أنها غير مسؤولة عن تأخير وحجز الشحنات في المراكز والمنافذ الرقابية وعدم الحصول على الإعفاء الجمركي في حال عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في التعميم، محملة المستورد المسؤولية الكاملة. وأكدت الهيئة أن تقديم طلبات الاستشارة الفنية "دراسة الوثائق" سيكون خلال الفترة المقبلة متاحاً عبر منصة بوابة الخدمات الإلكترونية "تسهيل" بشكل كامل، وذلك لتوفير الوقت والجهد لإجراءات أتمتة المعاملات وتقديم الخدمات عبر البوابة. وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة. لكنّ الخبير الاقتصادي، المتابع لملف الكهرباء في عدن، عبد الرحمن أنيس، قال لـ"العربي الجديد"، إن "المجال مفتوح لاستيراد ألواح الطاقة الشمسية وليس هناك منع لجلبها واستيرادها، ومتوفرة بكميات هائلة، لكن الإشكال يبقى في القدرة الشرائية لأن أغلب المواطنين وضعهم المادي في الحضيض، مع تدهور الاقتصاد وانهيار سعر صرف العملة أمام الدولار وهو ما انعكس على انخفاض قيمة مرتبات المواطنين ومداخيلهم". كذلك، هناك تخوف كبير من فتح المجال للقطاع التجاري لتوفير الكهرباء، إذ يرى أنيس أن ذلك سيسبب كارثة معيشية كبرى بالنظر إلى دخل المواطن الذي لا يتجاوز 50 دولاراً شهرياً، وكثير من الأسر باتت تعيش على أقل من دولارين في اليوم، لذا فإن توفير كهرباء تجارية يعني أن سعر الكيلوواط قد يصل إلى دولار أو نصف دولار وهذا يفوق طاقة الكثيرين. وأضاف أن الكهرباء في ظل هذا الانهيار الكبير للعملة لا بد أن تبقى خدمة مدعومة من الدولة ولا يصح رفع الدعم عنها أو نقل مهمة توفيرها إلى القطاع الاستثماري، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء الحكومية تبيع الكيلوواط بحوالي 19 ريالا يمنيا، في الوقت الذي لا تستطيع 80% من الأسر بالأساس سداد هذه الفاتورة، لأن راتبها أو دخلها بالكاد يكفي عيشها وربما لا يكفي لمدة شهر بالكامل فما بالك عندما تأتي لتبيعه بـ1000 ريال يمني مع إضافة سعر التكلفة في حال الاستثمار والكهرباء التجارية. وتعكس أزمة الكهرباء المتواصلة مدى عمق الأزمات الاقتصادية الحادة في عدن، إذ يتواصل انهيار سعر صرف العملة المحلية لتقترب من 2800 ريال مقابل الدولار.