انهيار مريع للكهرباء في عدن... وجهود ذاتية لتبديد العتمة
الحكومة اليمنية
المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة لها، وسط تدهور كبير في خدمة الكهرباء، رغم الاجتماعات الحكومية المتكررة والقرارات المتوالية بشأن إيجاد حلول للأزمة، التي لا تبدو في الأفق نهاية لها، لتستمر معاناة المواطنين الذين يواجهون تردياً معيشياً، حيث يصل عدد ساعات انقطاع الكهرباء إلى 15 ساعة يومياً.
وتوجهت أنظار الكثيرين إلى اجتماع الحكومة الأخير، يوم الأربعاء الماضي، للخروج بقرارات حقيقية تبدد جزءاً من المعاناة، إلا أنه جاء وفق محللين مخيباً للآمال، حيث أقرّت الحكومة تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وضع الكهرباء في مختلف الجوانب وتقييم مستوى الأداء في قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة ومقترحات توفيرها، والبدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة، واتخاذ القرارات والحلول العملية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال موسم الصيف.
وكان هناك قرار آخر صادر عن هيئة المواصفات والمقاييس التي وجّهت تعميماً إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية الصناعية ومستوردي مدخلات منظومة الطاقة المتجددة في عدن، تضمن الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية، بطاريات تخزين الطاقة، عواكس الجهد، والسخانات الشمسية)، لكن الإشكالية في نظر محللين ليست في فتح الباب للاستيراد لتبديد العتمة ولكن في القدرات الشرائية للمواطنين.
وشددت الهيئة العامة الحكومية للمواصفات والمقاييس في منشور لها اطلعت عليه "العربي الجديد" على ضرورة التزام مستوردي منظومة الطاقة المتجددة بتقديم طلب الاستشارة الفنية مختومة بختم المستورد بصورة رسمية للهيئة بطلب دراسة الوثائق "الملف الفني الخاص بالصنف أو الأصناف المستوردة" قبل وصول الشحنة إلى المركز أو المنفذ الجمركي بفترة لا تقل عن 20 يوماً. كذلك ضرورة أن يتضمن طلب الاستشارة الفنية المقدم للهيئة تفاصيل بيانات المستورد والصنف أو الأصناف التي تم استيرادها وتفاصيل الوثائق المرفقة.
وفي ما يخص خلايا بطاريات الليثيوم، لكونها تصنف منتجات عالية الخطورة، أكدت الهيئة ضرورة تقديم المستورد شهادات المطابقة وتقرير الفحص الصادر عن جهات معتمدة وفق المواصفة القياسية IEC 62619 للبطارية شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي للمنتج وإرفاق وثائق تثبت مطابقة المنتج لاشتراطات المواصفات الخاصة بالأداء.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
اليمن: حظر استيراد عشرات السلع يفاقم مخاوف الندرة والغلاء
وذكر بيان "هيئة المواصفات"، أنها غير مسؤولة عن تأخير وحجز الشحنات في المراكز والمنافذ الرقابية وعدم الحصول على الإعفاء الجمركي في حال عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في التعميم، محملة المستورد المسؤولية الكاملة. وأكدت الهيئة أن تقديم طلبات الاستشارة الفنية "دراسة الوثائق" سيكون خلال الفترة المقبلة متاحاً عبر منصة بوابة الخدمات الإلكترونية "تسهيل" بشكل كامل، وذلك لتوفير الوقت والجهد لإجراءات أتمتة المعاملات وتقديم الخدمات عبر البوابة. وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة.
لكنّ الخبير الاقتصادي، المتابع لملف الكهرباء في عدن، عبد الرحمن أنيس، قال لـ"العربي الجديد"، إن "المجال مفتوح لاستيراد ألواح الطاقة الشمسية وليس هناك منع لجلبها واستيرادها، ومتوفرة بكميات هائلة، لكن الإشكال يبقى في القدرة الشرائية لأن أغلب المواطنين وضعهم المادي في الحضيض، مع تدهور الاقتصاد وانهيار سعر صرف العملة أمام الدولار وهو ما انعكس على انخفاض قيمة مرتبات المواطنين ومداخيلهم".
كذلك، هناك تخوف كبير من فتح المجال للقطاع التجاري لتوفير الكهرباء، إذ يرى أنيس أن ذلك سيسبب كارثة معيشية كبرى بالنظر إلى دخل المواطن الذي لا يتجاوز 50 دولاراً شهرياً، وكثير من الأسر باتت تعيش على أقل من دولارين في اليوم، لذا فإن توفير كهرباء تجارية يعني أن سعر الكيلوواط قد يصل إلى دولار أو نصف دولار وهذا يفوق طاقة الكثيرين.
وأضاف أن الكهرباء في ظل هذا الانهيار الكبير للعملة لا بد أن تبقى خدمة مدعومة من الدولة ولا يصح رفع الدعم عنها أو نقل مهمة توفيرها إلى القطاع الاستثماري، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء الحكومية تبيع الكيلوواط بحوالي 19 ريالا يمنيا، في الوقت الذي لا تستطيع 80% من الأسر بالأساس سداد هذه الفاتورة، لأن راتبها أو دخلها بالكاد يكفي عيشها وربما لا يكفي لمدة شهر بالكامل فما بالك عندما تأتي لتبيعه بـ1000 ريال يمني مع إضافة سعر التكلفة في حال الاستثمار والكهرباء التجارية. وتعكس أزمة الكهرباء المتواصلة مدى عمق الأزمات الاقتصادية الحادة في عدن، إذ يتواصل انهيار سعر صرف العملة المحلية لتقترب من 2800 ريال مقابل الدولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يهدد البريكس: تلويح أميركي برسم إضافي على "الدول المعادية"
وسع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته معلناً أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة تنضم إلى "السياسات المناهضة لأميركا" التي تنتهجها مجموعة البريكس للدول النامية والتي بدأ زعماؤها قمة في البرازيل يوم الأحد، فيما تتخبط المجموعة في فشلها بفرض تكتل قادر على مواجهة الهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي وخاصة في المركزية النقدية للدولار. وبالنسبة للنقطة الأخيرة لم تتمكن دول بريكس من تحقيق أي تقدّم ملموس في مشروع المدفوعات عبر الحدود، رغم مرور نحو عقد على بدء مناقشته، ما يعزز المخاوف من أن يفوّت التكتل اللحظة المناسبة لطرح بدائل موثوقة للنظام القائم على الدولار والذي تراجع بنسبة 10% منذ بداية العام الجاري. واسم بريكس مؤلف من الأحرف الأولى للدول المؤسسة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلا أنها اتسعت في العام 2024 لتشمل كلا من مصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران. وفي العام 2023 وفي اتجاه هو الأول من نوعه منذ العام 2010 بهدف توسيع نفوذها العالمي، دعت بريكس كلاً من السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين للانضمام إلى تكتلها، إلا أن الأرجنتين رفضت الدعوة، فيما لا يزال موقف السعودية غامضاً، بحيث أعلنت أنها لا تزال تدرس قرار العضوية. وفي بيان مشترك صدر بعد افتتاح قمة مجموعة البريكس في ريو دي جانيرو بعد ظهر الأحد، حذرت المجموعة من أن ارتفاع الرسوم الجمركية يهدد التجارة العالمية، مواصلة انتقاداتها المبطنة لسياسات ترامب الجمركية . وبعد ساعات، حذر ترامب من أنه سيعاقب الدول التي تسعى للانضمام إلى المجموعة. وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "أي دولة تنضم إلى سياسات مجموعة البريكس المعادية لأميركا ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. لن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!". ولم يوضح ترامب أو يتوسع في الإشارة إلى "السياسات المعادية لأميركا" في منشوره. وتسعى إدارة ترامب إلى الانتهاء من عشرات الصفقات التجارية مع مجموعة واسعة من البلدان قبل الموعد النهائي الذي حدده في التاسع من يوليو/تموز لفرض "رسوم جمركية انتقامية" كبيرة. وجمعت مجموعة البريكس الأصلية قادة البرازيل وروسيا والهند والصين في قمتها الأولى عام 2009. ثم انضمت جنوب أفريقيا لاحقًا، وفي العام الماضي ضمت مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة بصفتهم أعضاء. وأرجأت المملكة العربية السعودية الانضمام رسميًا، وفقًا لمصادر، بينما أبدت 30 دولة أخرى اهتمامها بالمشاركة في البريكس، إما بوصفهم أعضاء كاملين أو شركاء. مواقف من البريكس وفي كلمته الافتتاحية للقمة في وقت سابق، أجرى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مقارنة بين حركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة، وهي مجموعة من الدول النامية التي قاومت الانضمام إلى أي من جانبي النظام العالمي المستقطب. قال لولا لقادة دول البريكس: "إن مجموعة البريكس هي وريثة حركة عدم الانحياز. ومع تعرض التعددية للهجوم، أصبحت استقلاليتنا تحت السيطرة مرة أخرى". وأشار لولا دا سيلفا في تصريحات أدلى بها يوم السبت أمام قادة الأعمال إلى أن دول مجموعة البريكس تمثل الآن أكثر من نصف سكان العالم و40% من الناتج الاقتصادي العالمي، محذرا من تزايد الحمائية. وقد أضاف توسع الكتلة ثقلاً دبلوماسياً للتجمع، الذي يطمح إلى التحدث باسم الدول النامية في جميع أنحاء الجنوب العالمي، مما عزز الدعوات لإصلاح المؤسسات العالمية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي. وسرق الرئيس الصيني شي جين بينغ الأضواء من قمة هذا العام، حين اختار إرسال رئيس وزرائه بدلاً منه. ويحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة عبر الإنترنت بسبب مذكرة توقيف صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية حربه في أوكرانيا. وفي البيان المشترك، وصف الزعماء الهجمات ضد "البنية التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية" في إيران بأنها "انتهاك للقانون الدولي". وعبرت المجموعة عن "قلقها البالغ" إزاء الشعب الفلسطيني بسبب الهجمات الإسرائيلية على غزة، وأدانت ما وصفه البيان المشترك بأنه "هجوم إرهابي" في الشطر الذي تديره الهند من كشمير. اقتصاد دولي التحديثات الحية قبلة الحياة لعملة البريكس: دول تقود المعركة ضد "دولرة" العالم وقال مينغزي وو، وهو متداول في شركة "StoneX Financial Inc" في سنغافورة لوكالة "بلومبيرغ" إن "تصريحات ترامب تمثل رسالة تحذير للدول الناشئة التي تفكر بالانضمام إلى مسار البريكس"، مرجحًا أن تكون ردًا على دعم البريكس لغزة. وفي بيان صدر الأحد، أدان القادة المجتمعون في البرازيل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وأعرب التكتل الذي يضم 10 دول ناشئة عن "قلق بالغ من الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرًا إلى الهجمات الإسرائيلية وإعاقة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل. كما دعا إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، إلى جانب الإفراج عن جميع الرهائن. وكان ترامب قد هدد سابقًا بفرض رسوم تصل إلى 100% على دول البريكس إذا تخلت عن الدولار الأميركي في تجارتها الثنائية. وقد دفع هذا التهديد إلى زيادة الاهتمام بتطوير أنظمة دفع محلية وأدوات مالية جديدة تعزز التجارة والاستثمار بين دول البريكس. واتفق قادة المجموعة يوم الأحد على مواصلة المناقشات حول إنشاء نظام مدفوعات عابر للحدود للتجارة والاستثمار، وهو مشروع مطروح منذ عقد، رغم أن التقدم فيه لا يزال بطيئًا. وعلى الرغم من الجهود المدروسة لتحالف بريكس في إيجاد عملة مشتركة بين الأعضاء، إلا أنه فشل حتى الآن في تطبيق هذا الهدف، إذ لا تزال الاقتصادات المتباينة من حيث القوة، ورفض دول أخرى للفكرة، تقف عائقا أمام تبني عملة مشتركة. ولا يتوقع الغرب أن يكون للضجيج الحالي بشأن التحرك نحو عملة مشتركة بين دول بريكس تأثير كبير، إذ قد يكون التأثير الأكبر مرتبطا بتبني عملات الأعضاء في مدفوعات التجارة. كما تخشى اقتصادات في بريكس فرضية تأثيرات سلبية على الدولار ومن ثم على اقتصادها، فمن بين التهديدات الصاخبة لاحتمال تدهور الدولار، انهيار معيار الذهب، وظهور أسعار الصرف المعومة، وعجز الحساب الجاري الأميركي، وعجز الميزانية، وأزمة مالية عالمية. لكن رغم ذلك، تشعر الأسواق الناشئة بالغضب من تولي أميركي رئاسة البنك الدولي وتولي أوروبي رئاسة صندوق النقد؛ والولايات المتحدة في نهاية المطاف هي صاحبة المصلحة الكبرى في كليهما حيث إنها المساهم الأكبر في رؤوس أموال المؤسستين الماليتين.
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
احتياطيات الصين من النقد الأجنبي تتجاوز التوقعات رغم التوترات
سجلت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفاعاً فاق التوقعات خلال شهر يونيو/حزيران، بدعم من تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، وصعود اليوان المحلي، ما عزّز القيمة الاسميّة للأصول المقوّمة بالعملات الأجنبية ضمن الاحتياطي. وبحسب بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، ارتفعت الاحتياطيات بمقدار 32.2 مليار دولار خلال يونيو/حزيران لتصل إلى 3.317 تريليونات دولار، مقارنة بـ3.285 تريليونات في مايو/أيار، متجاوزة التقديرات التي كانت تشير إلى 3.300 تريليونات دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز". ويعد هذا المستوى الأعلى منذ بداية العام، ويعكس جزئياً تأثيرات سوق الصرف ، إذ ارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.45% مقابل الدولار خلال يونيو/حزيران، في حين انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستّ عملات رئيسية، بنسبة 2.7% في الشهر ذاته، وفق بيانات منصة "رفينيتيف". ويرتبط جزء كبير من احتياطي الصين من النقد الأجنبي بأصول مقوّمة بالدولار، مثل سندات الخزانة الأميركية ، ما يجعل تحركات الدولار مقابل العملات الأخرى عاملاً حاسماً في التغيّر الشهري للاحتياطي من حيث القيمة الدولارية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين تحذر أوروبا من "مواجهة" وتدعو أميركا لتصحيح السياسات الخاطئة وبحسب تقديرات بنك غولدمان ساكس، فإنّ كل انخفاض بنسبة 1% في مؤشر الدولار يؤدي إلى ارتفاع اسمي في احتياطي الصين يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، نتيجة إعادة التقييم المحاسبي للأصول المقوّمة باليورو والين والفرنك السويسري، لكن هذا الأثر يظل نظرياً إلى حد كبير، إذ لا يعبر عن دخول تدفقات نقدية جديدة، بل عن تغير في القيمة السوقية. ومع ذلك، فإنه يسهم في تعزيز الثقة في مركز الصين المالي الخارجي، ويوفر أدوات إضافية لبنك الشعب الصيني لدعم اليوان وقت الحاجة، وتعد الصين صاحبة أكبر احتياطي أجنبي في العالم، وتستخدمه أداةً استراتيجية لدعم استقرار اليوان، وطمأنة الأسواق، وتعزيز المرونة أمام الضغوط التجارية والمالية الخارجية، خصوصاً في ظل التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن السياسات الجمركية. ولا يقتصر دور الاحتياطي الصيني على كونه مجرد "وسادة مالية"، بل يستخدم أيضاً أداةً استراتيجية لتعزيز النفوذ العالمي. وبحسب تقرير "ذا إيكونوميست" في مارس/آذار الماضي، فإنّ احتفاظ بكين بأصول سيادية كبيرة يمكنها من: التدخل لشراء اليوان ودعم استقراره في وجه الضغوط، وتمويل مشاريع "مبادرة الحزام والطريق" بالدولار دون الاقتراض. وفرض ثقلها في المؤسّسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي، كما أن الصين قلّلت تدريجياً منذ 2019 من اعتمادها على الدولار، وزادت حصة اليورو والذهب والعملات الآسيوية في محفظة الاحتياطي، وهي خطوة تعكس استراتيجية طويلة الأمد لفكّ الارتباط عن النظام المالي الأميركي.
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
كم يبلغ راتب أردوغان شهرياً؟
يأكل التضخم في تركيا وارتفاع أسعار السلع والمنتجات من الرواتب والأجور، بما في ذلك الراتب الشهري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولد في مدينة إسطنبول في 26 فبراير/ شباط 1954، التحق بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة مرمرة، وتخرج منها عام 1981. انتخب رئيسًا لبلدية إسطنبول الكبرى 1994، أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى رئاسة الوزراء بين عامي 2003 و2014، ثم انتخب رئيساً للجمهورية في انتخابات 2014، و2018 و2023. والمسؤولين الحكوميين، الذين تقرّرت زيادة رواتبهم بعد إعلان هيئة الإحصاء التركية عن نسبة التضخم لشهر يونيو/حزيران الماضي. وقد تقررت زيادات في رواتب عدد من المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، الذي ارتفع دخله الشهري من 356,321 ليرة إلى 411,800 ليرة، أي بزيادة قدرها 55,479 ليرة. ويُشار إلى أن راتب الرئيس يعادل تقريباً 10,300 دولار. ويخضع راتب الرئيس والمسؤولين الأتراك للزيادات التلقائية بحسب مؤشر التضخم وارتفاع الأسعار، إذ إنّ راتب الرئيس أردوغان مرتبط براتب رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، مضافاً إليه نسبة 5%، وشملت الزيادة التلقائية المرتبطة بالمصاريف ونسبة التضخم رواتب الوزراء والنواب، إذ أصبح راتب الوزير نحو 235,527 ليرة، وراتب النائب في البرلمان نحو 229,676 ليرة. كما جرى رفع رواتب المسؤولين المتقاعدين، فوصل راتب النائب المتقاعد إلى نحو 149 ألف ليرة، في حين بلغ دخل النائب الذي يتقاضى أيضاً معاشاً تقاعدياً نحو 379 ألف ليرة. وفي حين امتنعت الحكومة واتحاد العمال عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص للمرة الثانية هذا العام، أعلنت مصادر حكومية قبل أيام رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في تركيا من 14,469 ليرة إلى 16,881 ليرة شهرياً، بزيادة قدرها نحو 16.7٪، وذلك ضمن تعديل يعتمد على معدل التضخم الرسمي للأشهر 6 الأخيرة. وطاول التعديل والرفع البسيط أقل فئات المتقاعدين أجراً، أي الذين يتقاضون الحد الأدنى لأجور المتقاعدين، وفق معادلة الربط بالتضخم السنوي الذي بلغ خلال شهر يونيو الماضي 35.05%. ويُذكر أن التضخم على أساس سنوي تراجع في تركيا خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، لكنّه لا يزال مرتفعاً ويؤثر على القدرة الشرائية لليرة التي سجّلت اليوم أمام الدولار نحو 39.99 ليرة. وكانت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) قد أعلنت أخيراً عن بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 1.37% على أساس شهري خلال يونيو/حزيران 2025، في حين سجّل معدل التضخم السنوي تراجعاً من 39.59% في شهر مايو/أيار إلى 35.05% في يونيو/حزيران. ويرى المحلّل التركي باكير أتاجان أن الزيادة على راتب المتقاعدين "جاءت قليلة ومخيبة"، معتبراً أن ربط الزيادة بنسبة التضخم فقط، من دون الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة عموماً للأسرة التركية، يشكّل ظلماً للمتقاعدين. وكانت وكالة تخطيط إسطنبول (İPA) قد كشفت في تقريرها الشهري حول تكلفة المعيشة في إسطنبول لشهر يونيو/حزيران 2025، عن زيادة كبيرة في تكاليف الحياة اليومية في المدينة، إذ ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة 47.13% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تكسر حدة التضخم وتؤكد السعي نحو رفاهية المواطن وبحسب التقرير، بلغت تكلفة المعيشة الشهرية لعائلة مكونة من أربعة أفراد (شخصان بالغان وطفلان) في إسطنبول نحو 93,465 ليرة تركية في يونيو 2025، ما يعكس ارتفاعاً ملموساً في المصروفات مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. وأظهرت الدراسة أن تكلفة المعيشة في إسطنبول ارتفعت بنسبة 1.90% فقط مقارنة بشهر مايو/أيار 2025، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة الزيادة الشهرية، إلّا أن المعدل السنوي لا يزال مرتفعاً جداً. وحول عدم زيادة الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثاني من العام الجاري، أضاف أتاجان أن الخطة الحكومية والبرنامج الاقتصادي يهدفان إلى تحسين المعيشة من خلال خفض نسبة التضخم والأسعار، وليس من خلال زيادة الأجور ، لأن ضخ كتل نقدية في السوق سيؤثر على سعر الليرة المتراجعة، وبالتالي على هدف البرنامج الاقتصادي الذي أعلنه وزير المالية والخزانة محمد شيمشك. وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي برنامجها الاقتصادي الجديد للفترة الممتدة بين عامَي 2025 و2027، وحددت البرنامج هدفاً طموحاً لخفض معدل التضخم إلى 41.5% بحلول نهاية عام 2024، مع توقع أن ينخفض إلى 9.7% بحلول عام 2026. لكنّ نسبة النمو التي تراجعت إلى نحو 2.7% العام الماضي خرجت عن توقعات الحكومة وبرنامجها الاقتصادي، إذ رغم تحديد الحكومة هدفاً يبلغ 4% لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025، بدت التوقعات ونتائج عام 2024 أكثر تحفظاً، إذ توقع صندوق النقد الدولي نمواً بمعدل 2.7%، مقابل 2.6% توقعات البنك الدولي ، وهي التوقعات ذاتها التي صدرت عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
