أحدث الأخبار مع #الاختفاء_القسري
صحيفة الخليج
منذ 7 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
اعتقال وزيرتين من حقبة الأسد في سوريا.. ما القصة؟
أوقفت السلطات السورية، الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، «كندة الشماط» و«ريما القادري»، ضمن تحقيق موسع يتعلّق بملف «أطفال المعتقلين»، ويخص هذا الملف الأطفال الذين اختفوا أثناء احتجاز ذويهم في عهد بشار الأسد. وجاء اعتقال الوزيرتين اللتين تولّتا المنصب خلال فترة حكم النظام السوري السابق، بسبب اتهامهما إلى جانب عدد من المسؤولات عن دُور الرعاية، في قضايا الاختفاء القسري لمجموعة من الأطفال المعتقلين. وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا هند قبوات، قررت تشكيل لجنة تحقيق خاصة في متابعة ملف الأطفال المفقودين، في الثاني من الشهر الحالي والذين يقدر عددهم بين 3 آلاف و5 آلاف طفل، بالتنسيق والتعاون بين وزارات الداخلية والعدل والأوقاف في الحكومة الحالية، لتحديد مصير آلاف الأطفال الذين فُصلوا وغيبوا عن ذويهم المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية. وبحسب وسائل إعلام محلية شملت التوقيفات أيضاً ندى الغبرة ولمى الصواف، المديرتين السابقتين لدار «لحن الحياة»، بالإضافة إلى رنا البابا، مديرة جمعية «المبرة»، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين. وبحسب تقارير حقوقية، فإن آلاف الأطفال جرى فصلهم عن أسرهم أثناء اعتقال ذويهم خلال السنوات الماضية، حيث وُضع بعضهم في دُور الأيتام التابعة للدولة، فيما لا يزال مصير كثيرين مجهولاً. ومطلع العام الجاري، دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ذوي الأطفال المفقودين والمعتقلين إلى التوجّه إلى مديرياتها في المحافظات وتزويدها بالمعلومات اللازمة حول أماكن فقدانهم وأسمائهم، أو أي تفاصيل قد تساعد في عمليات البحث والتقصي. وكانت وكالة الأنباء السورية «سانا» قد نقلت عن المكتب الإعلامي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أنه تم العثور على عدة كتب سرّية محوّلة من قبل فروع أمنية، تتعلق بتحويل عدد من الأطفال إلى جمعيات معنية بتربية الأيتام. ودعت الوزارة، ذوي الأطفال المفقودين إلى التوجّه إلى المديريات الفرعية التابعة لمديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقديم أسماء الأطفال وأي معلومات قد تُسهم في تسهيل عملية البحث وإحصاء الحالات بدقة. يذكر أن الوزيرة السابقة، ريما القادري، مواليد دمشق 1963، حائزة على إجازة في اللغة الفرنسية من جامعة دمشق، عُيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 20 أغسطس 2015 واستمرت في المنصب حتى 29 أغسطس 2020. أما كندة الشماط، فهي من مواليد 1973 سرغايا بريف دمشق، حاصلة على دكتوراه في القانون الخاص من جامعة دمشق وعُيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 9 فبراير 2013 وبقيت في المنصب حتى 20 أغسطس 2015، حيث صدر قرار بإعفائها وتعيين ريما القادري خلفاً لها. وتُشير التقديرات غير الرسمية، إلى أن أكثر من 4 آلاف طفل تعرّضوا للاعتقال أو الفصل القسري عن أسرهم خلال الحرب وغالباً ما أودِعوا في دور رعاية تحت إشراف أمني، وضمن تصنيفات «سرية للغاية»، بعيداً عن أي إجراءات قانونية، حيث ما زالت السلطات تجري تحقيقاً حول هذا الملف.
الجزيرة
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الإبلاغ عن أكثر من 1850 حالة اختفاء قسري في بنغلاديش
قالت منظمة " هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة المؤقتة في بنغلاديش اتخذت بعض الخطوات الإيجابية لمعالجة ما وصفته بـ"الإرث الرهيب" لجرائم الاختفاء القسري، وأكدت أنها تلقت أكثر من 1850 شكوى في الموضوع. وسجلت المنظمة أن بنغلاديش ما زالت تنتظرها "خطوات أصعب وأكثر أهمية ينبغي اتخاذها"، وذلك وفق توصيات جديدة صادرة عن خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. واعتبرت "رايتس ووتش" أن قانون مكافحة الإرهاب في بنغلاديش طالما استُخدم ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومات السابقة. وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة المؤقتة في بنغلاديش تواجه "تحديات كبيرة ولديها وقت محدود"، وأكدت أن معالجة إرث الاختفاء القسري بشكل فعّال تفرض على السلطات أن تلتزم بـ"توصيات خبراء الأمم المتحدة وأن تمضي قدما بشكل عاجل في إصلاح القضاء والقطاع الأمني إلى جانب ملاحقة الجناة بالشكل المناسب". وحذر الخبراء الأمميون مما سموها محاولات "ترهيب" أعضاء اللجنة وأُسر الضحايا، إلى جانب محاولات لتدمير الأدلة وعرقلة التحقيقات، وأشاروا إلى أن بعض الناجين ما زالوا يتعرضون للمضايقة من خلال اتهامات جنائية جائرة، خاصة بموجب قانون مكافحة الإرهاب. كما شدد الخبراء على ضرورة ملاحقة المشتبه بهم قضائيا، معبرين في الوقت ذاته عن قلقهم بشأن معايير المحاكمة العادلة وإمكانية استخدام عقوبة الإعدام، واعتبروا أن مشروع القانون المقترح لمعالجة قضايا الاختفاء القسري يثير مخاوف ويتطلب مزيدا من المشاورات. واستمع خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحالات الاختفاء القسري إلى "روايات مؤلمة عن تعذيب مروّع من ناجين من الاختفاء القسري"، كما التقوا أقارب ضحايا ما زالوا في عداد المفقودين، وخلصوا إلى أن "الضحايا يشعرون بخوف شديد من الإبلاغ عن الحالات". وأرجع الخبراء الخوف من التبليغ عن حالات الاختفاء القسري في بنغلاديش إلى أن الكثير من مرتكبي الانتهاكات المزعومين "لا يزالون يشغلون وظائفهم في صفوف الشرطة والجيش"، وأكدوا الحاجة إلى إنشاء نظام لحماية الضحايا والشهود وإصلاح شامل للقطاع الأمني. وكانت الحكومة الانتقالية قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأنشأت لجنة تحقيق قدّمت تقريرين مرحليين، وتلقت أكثر من 1.850 شكوى، ومُدّدت ولايتها حتى ديسمبر/كانون الأول من عام 2025.
الشرق الأوسط
١١-٠٦-٢٠٢٥
- الشرق الأوسط
التباس وغموض يحيطان بقضايا «اختفاء» في سوريا
لا يزال الاختفاء القسري والخطف والأعمال الانتقامية من أعقد التحديات التي تواجه السلطات الأمنية في سوريا، ولا يزال الغموض والمعلومات المتضاربة تحيط بمعظم الحالات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام المحلي والخارجي، متسببة ببث الذعر والقلق، لا سيما في مناطق الساحل السوري، ومحافظة حمص والسويداء، التي تشهد أغلب الحالات التي يتم تسليط الضوء عليها. بينما تغيب حالات مماثلة في مناطق أخرى عن الإعلام، تظهر أخرى تتعلق بجرائم القتل الانتقامية التي تشهدها محافظات مثل حماة ودرعا. الطبيب وسام الأحمد من الأمثلة على الاختفاء، قيام جهة مسلحة بإخفاء المحامي رضوان الأحمد وشقيقه الطبيب بسام الأحمد في قرية بيت عانا في محافظة اللاذقية أثناء حملة أمنية شنتها قوى الأمن العام عشية عيد الأضحى. وتضاربت المعلومات عما إذا كان توقيفهما تم من قِبل الأمن العام أم اختُطفا على يد فصيل مسلح. وسبق تلك الحادثة بساعات حالة خطف لشخص يدعى ممتاز يوسف أحمد من أمام منزله في مدينة طرطوس، من قِبل ملثمين، وفق ما أعلنت زوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أبلغت الأمن العام دون التوصل لسبب الخطف أو هوية الفاعلين. وفي دمشق لا يزال الغموض يحيط بالعثور على جثامين خمسة شبان في مشفى المجتهد، من أصل سبعة اختفوا أثناء عودتهم من العمل إلى مسكنهم في حي عش الورور. المحامية عهد قوجة من مدينة جبلة الساحلية ومقيمة بدمشق، قالت إنها كانت تتابع قصص المختطفين، للوصول إلى معلومات موثوقة، لكنها توقفت عن السعي، بسبب «الالتباس» الحاصل حولها. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حالات خطف للفدية، وهي كانت موجودة فترة النظام السابق ولا تزال مستمرة، كذلك هناك حالات اختفاء قسري لأسباب طائفية، إضافة إلى حالات اختفاء غامضة». إلا أن المشكلة - بحسب رأيها: «هي في غياب المعلومات وطمس الحقائق والتهويل بالشائعات والأخبار غير الصحيحة»، لا سيما ما تردد عن حالات «سبي». وأوضحت أنه «لغاية الآن لا دليل ملموساً أو معلومات موثوقة على وجود حالات سبي للنساء، لكن في ظل حالات الخطف لأسباب طائفية لا يُستبعد الاحتمال». و رأت المحامية أن «ما يزيد الالتباس في هذه القضايا، صمت السلطات وعدم توضيح حقيقة ما يجري للرأي العام»، منبهة إلى «أن ما ساهم في زيادة الغموض وتضييع قضية المختفيات قسرياً، حالات اختفاء روّجت على أنها سبي ثم تبين أن النساء ذهبن بإرادتهن». ويتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء خمسين امرأة اختفين بظروف غامضة أو اختطفن، منذ سقوط النظام ولغاية اليوم. تقول قوجة: «إن حالات الاختفاء والخطف التي تم التبليغ عنها قليلة قياساً إلى القوائم المتداولة، ومن الحالات المبلغ عنها، الأطفال الثلاثة الإخوة (الصبي والبنتان) الذين اختفوا في ريف اللاذقية أثناء أحداث الساحل في مارس (آذار) الماضي، وقبل يومين ظهرت البنتان ولم تتضح أي معلومات عن المكان الذي كانتا فيه ولا مصير شقيقهما. الشابة ميرا التي شغل اختفاؤها مواقع التواصل وتبيَّن أنها هربت مع الشاب أحمد الذي رفضه أهلها وتزوجا (فيسبوك) كذلك الشابة ميرا التي بلَّغ والدها عن اختفائها وظهرت لاحقاً لتعلن زواجها من شاب قالت إنها ذهبت معه بإرادتها دون علم أهلها. وهناك الفتاة لانا التي زيَّفت عملية خطفها لتظهر لاحقاً مع شاب قالت إنها مرتبطة به. وترى المحامية قوجة أن «معظم تلك الحالات تظهر أن الاختفاء كان لأسباب شخصية». تشير محدثتنا إلى حالات أخرى للاختفاء تم التبليغ عنها، وهي «خطف أطفال لطلب فدية، من ذلك طفل في صحنايا بريف دمشق، وتم تحريره قبل أيام، وطفل في حلب عاد إلى أهله بعد دفع فدية للخاطفين، وطفلا محاميين اختطفا في دمشق ودفع الوالدان فدية باهظة لاستعادتهما»، هذا بالإضافة إلى حالات خطف لأسباب انتقامية أغلبها لم يتم الإعلان عن الجهات الخاطفة. وانتقدت قوجة طريقة معالجة هذه القضايا سواء من قِبل الجهات الرسمية و الإعلام المحلي، وما يسببه ذلك من قلق وانعدام للأمان. من جهة أخرى، قالت ناشطة نسوية في حماة، إن عمليات القتل الانتقامي تتكرر في حماة بعيداً عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، آخرها كان قبل أسبوع في حي الشيخ عنبر، وأغلب الجرائم يشاع أنها تستهدف متعاونين سابقين مع الأجهزة الأمنية في النظام السابق دون تأكيدات موثوقة. واصفة الفعل بـ«الخطير للغاية» ويهدد الاستقرار، ومن المستغرب ألا تكشف السلطات الأمنية عن ملاحقتها للقتلة أو توضيح ملابسات «الجرائم التي تمر مرور الكرام»، بحسب تعبيرها. احتراق سيارة في قرية بيت عانا بجبلة الساحلية نتيجة مواجهات مع مجموعة خارجية عن القانون (متداولة) في السياق، أكد محمد يوسف، وهو ناشط مدني في بانياس الساحلية، ويتعاون مع لجان السلم الأهلي فيما يتعلق بجرائم القتل والاختطاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالات الخطف وجرائم القتل الطائفي» لا تزال متواصلة في بانياس، بمعدل يومي، إلا أن ما يخص خطف النساء، فإن «معظمها غير موثق». مضيفاً أنه في بانياس لم يتم الإبلاغ عن حالة حقيقية، وأن الحالات التي كُشف عنها كانت لأسباب خاصة اجتماعية، كالهروب من الأسرة، في حين يتواصل خطف الرجال واغلب الحالات لأسباب انتقامية؛ إذ يعثر على الجثة بعد اختفاء يتراوح من يوم إلى أسبوع». وأكد محمد يوسف، على أن ما يسبب الالتباس هو «أن الأمن العام لا يكشف عن أسماء الموقوفين لديه»، وبالتالي يصعب تحديد ما إذا كان سبب الاختفاء، توقيفاً أم خطفاً يقوم بها أشخاص لا يتبعون أي جهة ويحملون سلاحاً مسروقاً ويقتلون لأسباب طائفية بحتة. من تلك الحالات، قتل الشاب سامر سليمان حمدوش من قرية كوكب، وهو عامل تركيبات في مقسم البيضة، وقد قُتل بطلقة مسدس في الرأس، لافتاً إلى وجود حالات يعرف فيها القاتل ولا تتم محاسبته. من ذلك، شخص من قرية علقين، قُتل حبيب حيدر وأولاده الثلاثة من قرية بديغان، جرى توقيف القاتل لأقل من شهر ثم أُطلق سراحه، وهناك حالات قتل أخرى عُرف القاتل ولم يقبض عليه، منها قتل ثلاثة أشخاص في قرية القلوع، وهم شمعون وابنه رامز وأخوه هاني محفوض، أمام منزلهم ولم يتم التصرف رغم وجود كاميرات مراقبة في المنطقة التي حصلت فيها جريمة القتل. وقد حظرت فتوى مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا «الثأر الشخصي»، وأكدت ضرورة استرداد الحقوق عبر القضاء، وجاء في الفتوى: «إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات؛ حفاظاً على حرمة الدمـاء والأعراض ومنعاً للفوضى». كما حذَّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك «يذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي»، كما طالب المجلس المسؤولين بـ«تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء»، وضمان تحقيق العدالة حفاظاً على استقرار المجتمع.
البيان
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
السودان.. الاختفاء القسري وجه آخر لمآسي الحرب
تتعاظم مع كل يوم مآسي الحرب الطاحنة التي شردت ملايين السودانيين ما بين نازح ولاجئ، فمنذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل من العام 2023، وبجانب أزمة المأوى والغذاء والدواء، برزت ظاهرة الاختفاء القسري كواحدة من النتائج المأسوية لحالة الفوضى التي خلّفها ارتفاع صوت الرصاص وغياب القانون، ورصدت مراكز بحثية وناشطون مئات الحالات لاختفاء قسري ضحاياه من كل فئات المجتمع، ولكن الغالب فيه هم النساء والفتيات. ويؤكد المركز الإفريقي لدراسات السلام والعدالة، أن فترة الحرب التي تعيشها البلاد لعامين شهدت تصاعداً غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري، حيث تشير التقديرات إلى اختفاء ما يزيد على 1000 شخص منذ بداية النزاع في 15 أبريل 2023، ارتبطت هذه الحالات بالاختطاف والعنف الجنسي والإخفاء طويل الأمد، فيما وثّقت المنظمات الحقوقية استخدام مواقع احتجاز غير رسمية لاحتجاز الضحايا، ولفت إلى أنه في الخرطوم وحدها سجلت التقارير اكثر من 947 حالة اختفاء قسري، في حين شهدت مدينة سنجة اختفاء 76 امرأة و78 طفلاً. ويشير المركز في دراسة إلى أن الاختفاء القسري في السودان ليس مجرد انتهاك فردي، بل يمثل جريمة منهجية تستخدم لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، ولفت إلى أنه على الرغم من التقدم المحدود الذي تحقق بعد الثورة الشعبية في 2019 مثل إنشاء لجنة وطنية للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، إلا أن النزاع الحالي يعكس استمرار الانتهاكات على نطاق واضح، كما لم تتمكن الإصلاحات القانونية من معالجة جذور المشكلة، في حين فاقم النزاع المسلح الأخير من معاناة الضحايا وعائلاتهم. وللحد من ظاهرة الاختفاء القسري، طالبت الدراسة بتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية للضغط على أطراف الصراع في السودان لوقف إطلاق النار فوراً ووقف الانتهاكات المستمرة بما فيها الاختفاء القسري، بجانب تعزيز دور بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لضمان توثيق شامل ومستقل لانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع، كما طالب بتفعيل مؤسسات إنفاذ القانون الوطنية في المناطق المتأثرة بالنزاع. ويؤكد خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر في تصريح نقله عنه موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين في السودان لا تزال غير متوفرة.
الشرق الأوسط
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
البعثة الأوروبية لدى ليبيا تدعو للتحقيق في «جرائم الاختفاء القسري كافة»
دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا، إلى التحقيق في «كل جرائم الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري» بالبلد المنقسم سياسياً. وتأتي هذه المطالبة في أعقاب الكشف عن فيديوهات مسربة لعضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، وهو معتقل في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله (شرق البلاد)، قبل نحو عام. صورة للدرسي من المقاطع المسربة التي تتناقلها وسائل إعلام محلية وكانت أسرة الدرسي قد أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في قاعدة «بنينا الجوية». وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي (الخميس) «عن قلقها العميق وارتياعها إزاء الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ التي يبدو أنها تصور الاحتجاز اللاإنساني للدرسي». وفي حين قالت البعثة إنها «تنتظر نتيجة التقييمات الفنية للتأكد من صحة الفيديو»، دعت الجهات المعنية في ليبيا كافة إلى التحقيق «بشكل عاجل ومستقل» في هذه القضية؛ وتحديد مكان وجود الدرسي، مشددة على «ضمان عودته الآمنة إلى أسرته، وتقديم المسؤولين عن اختفائه وسوء معاملته إلى العدالة». وكان فيديوهات الدرسي قد أصابت المجتمع الليبي بالصدمة إثر مشاهدته وهو في وضع سيئ، عاري الجسد والأغلال في عنقه، ويستغيث بحفتر ونجله صدّام لإطلاق سراحه، في حين سارعت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى إدانة الواقعة، التي قالت إنها تُظهر الدرسي «في ظروف احتجاز مهينة»، عادةً ما جرى «جريمة تستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً». وعبرت البعثة الأوروبية عن إدانتها الشديدة «لاستمرار استخدام الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في جميع أنحاء ليبيا»، متابعة: «هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تتعارض مع القانون الدولي والإطار القانوني الليبي». وحضّت البعثة «جميع السلطات الليبية المعنية على ضمان الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين من دون محاكمة عادلة، وإجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية وشفافة في جميع حالات الاختفاء القسري التي لم يتم حلها، بما في ذلك قضية النائبة سهام سرقيوة». سهام سرقيوة البرلمانية الليبية (يمين) قبل خطفها برفقة المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز (البعثة) وتُعد جرائم الاغتيالات السياسية واحدة من عمليات التصفية التي تستهدف الخصوم السياسيين منذ العقد الماضي، وقد أصبحت كابوساً يترصد السياسيات الليبيات اللاتي خرجن للمطالبة بحقوقهن في العمل السياسي والاجتماعي. وداهم مسلحون ملثمون منزل سهام سرقيوة، النائبة عن مدينة بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني بالقاهرة في 17 يوليو (تموز) 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبته بمحيط منزلها لإخفاء معالم الجريمة. كما اغتيلت فريحة البركاوي، عضو «المؤتمر الوطني العام»، بمدينة درنة، في 17 يوليو عام 2014. وانتهت البعثة الأوروبية بـ«تأكيد أن العدالة ستتحقق في نهاية المطاف من جميع هذه الجرائم، وأن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سيخضعون للمحاسبة». وكانت البعثة الأممية قد طلبت عقب انتشار الفيديوهات «على الفور من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو»، كما دعت السلطات الليبية مجدداً إلى الإسراع في إجراء «تحقيق مستقل وشامل في الاختفاء القسري للدرسي». ولفتت إلى أنه «خطف بعد حضوره عرضاً عسكرياً لـ(الجيش الوطني) الليبي في بنغازي؛ مؤكدة استعدادها لدعم تحقيق مستقل في اختفاء السيد الدرسي ومزاعم التعذيب». وسبق أن دعت البعثة الأممية إلى إجراء «تحقيق كامل ومستقل» في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في مرافق الاحتجاز، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً في أرجاء ليبيا.
