الكويت تنضم إلى عضوية مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

السفير جاسم الناجم: الانضمام للبنك الآسيوي للاستثمار يعزز الشراكة الدولية للكويت خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل
أعلن مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية انضمام الكويت كعضو كامل العضوية في المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس ببكين بمشاركة أكثر من 2500 شخصية من بينهم رؤساء مؤسسات مالية عالمية ومحافظو البنوك المركزية.
وأكد سفيرنا لدى بكين جاسم الناجم في بيان تلقت «كونا» نسخة منه حرص الكويت على أن يكون لها دور فاعل في أنشطة «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» مستفيدة من خبرتها الكبيرة في مجال تمويل المشاريع التنموية.
وقال السفير الناجم: إن «انضمام الكويت إلى هذه المؤسسة يمثل خطوة هامة في ترسيخ الشراكة بين الدول من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة»، مشيرا إلى ان الكويت حرصت على أن تكون من أوليات الدول التي وقعت على الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأن تكون من الدول التي لها دور وحضور فاعل فيه.
وأوضح أن «هذه الخطوة تعزز الشراكة الدولية للكويت خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل».
وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ افتتح الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الـ24 يونيو الجاري.
وأشاد لي تشيانغ في كلمته الافتتاحية بتطور البنك الآسيوي منذ تأسيسه عام 2015، معتبرا إياه نموذجا جديدا للحوكمة المالية والتعاون متعدد الأطراف.
وأسس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2014 ويعنى بتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة في آسيا وخارجها ويبلغ عدد أعضائه نحو 103 أعضاء من مختلف دول العالم.
وشارك في الاجتماع الذي عقد على أمد ثلاثة أيام مدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة المالية سعد الرشيدي والباحثة الاقتصادية بوزارة المالية نوف بورسلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

الكويت تنضم إلى عضوية مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

السفير جاسم الناجم: الانضمام للبنك الآسيوي للاستثمار يعزز الشراكة الدولية للكويت خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل أعلن مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية انضمام الكويت كعضو كامل العضوية في المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس ببكين بمشاركة أكثر من 2500 شخصية من بينهم رؤساء مؤسسات مالية عالمية ومحافظو البنوك المركزية. وأكد سفيرنا لدى بكين جاسم الناجم في بيان تلقت «كونا» نسخة منه حرص الكويت على أن يكون لها دور فاعل في أنشطة «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» مستفيدة من خبرتها الكبيرة في مجال تمويل المشاريع التنموية. وقال السفير الناجم: إن «انضمام الكويت إلى هذه المؤسسة يمثل خطوة هامة في ترسيخ الشراكة بين الدول من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة»، مشيرا إلى ان الكويت حرصت على أن تكون من أوليات الدول التي وقعت على الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأن تكون من الدول التي لها دور وحضور فاعل فيه. وأوضح أن «هذه الخطوة تعزز الشراكة الدولية للكويت خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل». وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ افتتح الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الـ24 يونيو الجاري. وأشاد لي تشيانغ في كلمته الافتتاحية بتطور البنك الآسيوي منذ تأسيسه عام 2015، معتبرا إياه نموذجا جديدا للحوكمة المالية والتعاون متعدد الأطراف. وأسس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2014 ويعنى بتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة في آسيا وخارجها ويبلغ عدد أعضائه نحو 103 أعضاء من مختلف دول العالم. وشارك في الاجتماع الذي عقد على أمد ثلاثة أيام مدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة المالية سعد الرشيدي والباحثة الاقتصادية بوزارة المالية نوف بورسلي.

الأنباء

منذ 19 ساعات

• الأنباء

مدبولي: الموارد المحلية من العملة الصعبة كافية لتغطية احتياجات الدولة للشهر الرابع على التوالي

أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنا ملحوظا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والإنفاق على احتياجات الدولة. كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة مازالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تماما فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقا للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة. وأشار رئيس الوزراء، خلال تصريحاته، وفقا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أحد التقارير الدولية التي أوضحت أن مصر قد حققت تقدما ملحوظا في عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازا إيجابيا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ. كما أوضح د.مصطفى مدبولي، خلال حديثه عن اجتماعه مع رئيس الجمهورية ووزير المالية، الذي عقد في ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمنزلة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي. كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية. وأضاف رئيس الوزراء أن عرض وزير المالية على الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن أيضا الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرا من السنة المالية الحالية والتي زادت بنسبة 36% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، لافتا إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة في نسب الضرائب، لكن بفضل تيسير الإجراءات الضريبية، مشيرا إلى أن 53 ألف ممول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، كما أن الطلبات الطوعية لتسوية المنازعات الضريبية زادت أيضا بصورة كبيرة للغاية لتصل إلى 120 ألف طلب مقدم من الشركات والممولين طواعية في ضوء ما عرضته الحكومة من آليات لتسوية المنازعات. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: عندما فتحنا الباب أمام الممول، بصورة طوعية، أن يراجع بنفسه الإقرارات الضريبية التي كان قد قدمها في وقت سابق، بدلا من الدخول معه في منازعات، تقدمت لنا طلبات وتعديلات للطلبات أدخلت للموازنة العامة للدولة أكثر من 54 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية، أي ان الممولين قاموا بأنفسهم بتعديل الإقرارات الضريبية، وهو ما نتج عنه إضافة الـ 54 مليار جنيه المشار إليها سلفا، وهذا كله بفضل ما تم تقديمه من حوافز وتسهيلات في إطار من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص.

الأنباء

منذ 19 ساعات

• الأنباء

رئيس اقتصادية قناة السويس: الديبلوماسية المصرية شريك رئيسي في الترويج الدولي لمقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

القاهرة - ناهد إمام استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدا يضم 30 سفيرا من السفراء المصريين المكلفين برئاسة بعثات مصر الديبلوماسية والقنصلية بالخارج، في زيارة تهدف إلى التعرف على الإمكانات الاستثمارية والمشروعات القائمة داخل المنطقة الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين الهيئة ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في دعم جهود الدولة للترويج للاستثمار في الخارج، وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتواصل مع الدوائر الديبلوماسية المصرية، وتعريف ممثلي الدولة في الخارج بالمقومات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها. وفي هذا السياق، عبر وليد جمال الدين عن سعادته باستقبال الوفد باعتبارهم سفراء للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونقطة ارتكاز في الترويج الدولي للمنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي إقليمي، خاصة في ظل نجاح اقتصادية قناة السويس خلال السنوات الأخيرة في توقيع العديد من العقود مع مستثمرين دوليين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين. وأوضح أن الديبلوماسية المصرية شريك رئيسي في الترويج الدولي لمقومات المنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الهيئة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، تمكنت من تعزيز مكانتها كمقصد آمن وواعد للاستثمار. واستعرض وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية التي تعد أحد أبرز المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمتد على مساحة 455 كم2 وتضم 4 مناطق صناعية تتكامل مع 6 موانئ بحرية تطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يوفر بيئة استثمارية تجمع بين الصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير بنيتها التحتية، وتوفير مناخ استثماري جاذب، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، مؤكدا عمل الهيئة على توطين صناعات استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، والأدوية، والصناعات الثقيلة، والصناعات التكميلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة، وإحلال الواردات، مما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.