أحدث الأخبار مع #الاستجابة_البيئية
الرياض
منذ 4 أيام
- منوعات
- الرياض
سلمان بن سلطان يرعى تدشين فرضية التمرين التعبوي الوطني "استجابة 17" في ينبع
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أن رعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- لجهود حماية البيئة والتأهب للطوارئ البيئية، تُجسّد رؤية إستراتيجية تعزز الاستدامة وتحفّز على تطوير منظومة الاستجابة الوطنية. جاء ذلك خلال رعاية سموه تدشين فرضية التمرين التعبوي الوطني "استجابة 17"، الذي أُقيم في محافظة ينبع، بحضور عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، وذلك ضمن جهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتعزيز جاهزية الاستجابة لحوادث التلوث البحري. وأشار سموه إلى أن البيئة البحرية تُعد من مقدرات الوطن الثمينة، مما يستوجب تكامل الجهود وتطوير القدرات لضمان سلامتها واستدامتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشاد سموه بجهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والشركاء كافة، لما تحقق من جاهزية عالية وتعاون بنّاء بين الجهات الحكومية والخاصة، وبما قدمته الكوادر الوطنية من أداء احترافي يعكس مستوى التقدّم الذي بلغته المملكة في هذا القطاع الحيوي. وكان الحفل قد استُهلّ بكلمة ألقاها الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي بن سعيد الغامدي، عبّر فيها عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته الكريمة للتمرين، مؤكّدًا أن هذه الرعاية تجسّد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على حماية البيئة وتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ البيئية. وأوضح الغامدي أن البيئة البحرية تُعد أحد أهم الموارد الوطنية، لما تزخر به من موائل طبيعية وثروات سمكية وتنوّع أحيائي، إضافة إلى دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني عبر حركة الملاحة والتجارة والمشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن التمرين يُقام في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، التي تستهدف تنفيذ تمرينين سنويًا على المستوى الوطني لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستجابة الطارئة. وبيّن أن "استجابة 17" يُعد من أكبر التمارين البيئية على مستوى المنطقة، بمشاركة أكثر من (56) جهة حكومية وخاصة، واستخدام (15) وسيلة بحرية متخصصة، وطائرة استجابة سريعة، إلى جانب معدات احتواء ومكافحة متطورة، شملت أكثر من (2,600) متر من الحواجز المطاطية، و (31) كاشطة زيت، و (4,500) متر من الحواجز الماصّة، مدعومة بأحدث تقنيات الرصد عبر الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، إضافة إلى تقنيات النمذجة والمحاكاة. وأشار الغامدي إلى أن نسبة جاهزية المنشآت الحيوية والحساسة في منطقة المدينة المنورة قد ارتفعت بنسبة (120%) منذ عام 2022، مما يعكس التطور الملحوظ في كفاءة الاستجابة، مشيدًا بما قدمته الكوادر الوطنية المؤهلة من أداء احترافي وفق أعلى المعايير الدولية. كما نوّه بجهود المركز في توطين القدرات التشغيلية، من خلال تأسيس شركة (سيل) الوطنية المتخصصة، التي وصلت قدرتها على مكافحة التلوث البحري إلى (75) ألف برميل يوميًا في البحر الأحمر، مدعومة بتقنيات رصد متقدمة تعتمد على الاستشعار عن بُعد. عقب ذلك، شاهد الحضور عرضًا تقديميًا ومرئيًا استعرض جاهزية منظومة الاستجابة البيئية، وأهمية التحرك السريع والسيطرة المحكمة على حوادث التلوث البحري، إضافة إلى فيديو توضيحي سلّط الضوء على أهمية التمارين التعبوية في قياس كفاءة الاستجابة ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية. كما دشّن سمو أمير منطقة المدينة المنورة تمرين "استجابة 17"، واطّلع على غرفة العمليات الميدانية، وتابع أداء الفرق المشاركة ومهامها في تنفيذ العمليات التشغيلية. وشهد سموه تنفيذ فرضية "العمليات الساحلية لمكافحة التلوث"، التي تحاكي سيناريوهات واقعية للتعامل مع الانسكابات الزيتية والمواد الضارة الأخرى في البيئة البحرية.
عكاظ
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- عكاظ
الالتزام البيئي يطلق غدا فرضية التمرين التعبوي «استجابة 16» في جازان
تابعوا عكاظ على بمشاركة أكثر من 40 ألف مشارك من مختلف الكوادر، يطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فرضية التمرين التعبوي «استجابة 16» بمنطقة جازان للتأكد من قدرات الجهات المعنية للتعامل أثناء حالة التأهب القصوى، لأي حالة تهدد البيئة البحرية والساحلية التي قد تنتج عن انسكابات زيتية أو مواد ضارة في المياه الإقليمية السعودية. تأتي أهمية هذا التمرين الذي تشارك فيه 44 جهة حكومية وخاصّة وفق ما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، لتقييم القدرات البشرية والتقنية وسرعة استجابتها الفعالة لأي حادث. أخبار ذات صلة من جهته، أوضح المتحدّث باسم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي أن المركز أقام 15 تمريناً تعبوياً حتى نهاية أكتوبر 2024 على المستوى الوطني شارك فيها أكثر من 40 ألفاً من الكوادر، أشرف فيها المركز على عمليات الطوارئ البيئية التي تنفذها شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية «سيل» عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط، تستخدم فيه تقنيات متطورة للرصد والمسح ومكافحة التلوث.
صحيفة الخليج
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- صحيفة الخليج
لائحة تنظم الاستجابة للطوارئ البيئية في أبوظبي
أعلنت هيئة البيئة- أبوظبي إصدار لائحة تنظيمية جديدة تُعنى بالاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية بالإمارة في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية على التعامل الفوري مع الحوادث البيئية وتقليل آثارها السلبية من خلال إجراءات استباقية تنظمها اللائحة. وجاء إصدار اللائحة استناداً إلى القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته وتسري أحكامها على جميع المنشآت والمشاريع المرخصة من قبل الهيئة والتي قد تنتج عن أنشطتها ملوثات تؤثر في البيئة البرية أو البحرية أو جودة الهواء، ما قد يؤدي إلى حدوث طارئ بيئي. وتهدف اللائحة إلى دعم نظام الرقابة البيئية من خلال دمجها ضمن منظومة التقييم والترخيص والتفتيش والإنفاذ البيئي التي تتبعها الهيئة بما يعزز فاعلية الإجراءات التصحيحية والاستباقية لمواجهة الحالات الطارئة. وتمنح اللائحة الهيئة صلاحية تصنيف المنشآت والمشاريع وفقاً لمستوى المخاطر البيئية المحتملة، إضافة إلى مراجعة واعتماد خطط الطوارئ التي تُعدها تلك الجهات. كما تشمل اللائحة وضع الاشتراطات والضوابط الفنية المتعلقة بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية بما في ذلك تنفيذ ورش عمل ومحاكاة سيناريوهات بيئية مختلفة لرفع جاهزية المنشآت. ودعت الهيئة المنشآت والمشاريع إلى اتخاذ تدابير وقائية شاملة لتجنب الطوارئ البيئية تشمل توفير الكوادر المؤهلة والمدربة وإعداد خطط استجابة فعالة تتماشى مع متطلبات اللائحة. (وام)
الإمارات اليوم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الإمارات اليوم
"بيئة أبوظبي" تُصدر لائحة تنظيمية للاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة تنظيمية بشأن الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية في الإمارة. وتُمكِّن اللائحة الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة عند حدوث أي طوارئ بيئية، وتقلل من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة. أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على جميع المنشآت والمشاريع التي تحتاج إلى الحصول على رخصة من الهيئة في إمارة أبوظبي، وينتج عن أنشطتها تلوث بيئي يؤدي، أو قد يؤدي، إلى التأثير على البيئة البحرية أو البرية أو الهواء، ما يسبب، أو قد يسبب، حدوث طارئ بيئي. وتُطبق اللائحة في إطار منظومة التقييم والترخيص والإنفاذ والتفتيش البيئي التي تعتمدها الهيئة، مما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة لحالات الطوارئ البيئية. تنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحياتها في تصنيف المنشآت والمشاريع وفق المخاطر البيئية المحتملة الناتجة عن أنشطتها، ومراجعة خطط استجابة المنشآت والمشاريع للطوارئ البيئية المحتملة واعتمادها، وإعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة واعتمادها. وبموجب اللائحة، تنفذ الهيئة ورش توعوية وتثقيفية في مجال إعداد خطط الاستجابة للطوارئ البيئية وتفعليها، ومحاكاة الطوارئ البيئية المختلفة لرفع مستوى جاهزية المنشآت والمشاريع. وتنص اللائحة كذلك على أن تتخذ المنشآت والمشاريع التدابير اللازمة لتجنب حدوث أي طوارئ بيئية قد تنتج عن أنشطتها التشغيلية، من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وإعداد خطط الاستجابة للطوارئ البيئية المحتملة. ويأتي إصدار اللائحة في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالترخيص والإنفاذ البيئي وتسخير الأنظمة المتعلقة بهذا المجال، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية وغيرها، ويدعم ذلك جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على جودة الحياة، وستعمل الهيئة على تطبيق اللائحة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، استناداً إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة.
