أحدث الأخبار مع #البحر_المتوسط
العربية
منذ 18 ساعات
- أعمال
- العربية
مصر تُعزز أمن الطاقة: 60 مليون قدم مكعبة إضافية من غاز حقل ظهر يوميًا
أعلنت مصر اليوم الجمعة إضافة نحو 60 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من حقل (ظهر) بالبحر المتوسط إلى معدلات الإنتاج مؤكدة أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة الإمدادات من الغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية. وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، إن ذلك جاء بعد أن أتم الحفار البحري (سايبم 10000) التابع لشركة (إيني) الإيطالية أعمال حفر إعادة المسار ببئر (ظهر 6). بدء إنتاج 50 مليون قدم مكعبة غاز من بئر "ظهر 6" في مصر الشهر الجاري وأوضح البيان أنه في أعقاب إتمام أعمال الحفر بنجاح توجه جهاز الحفر لاستكمال مهامه المخططة وبدء أعمال الحفر ببئر (ظهر 13) الذي يتوقع أن يسهم بدوره في إضافة 55 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز وفق الدراسات الهندسية بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا). وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تأتي امتدادا للشراكة الناجحة بين وزارة البترول وشركة (إيني) المشغلة لحقل ظهر واستكمالا لخطط التنمية الموضوعة مسبقا وتم الاتفاق عليها بما يضمن الإسراع في تنفيذ عمليات الحفر وتطوير الحقل باستخدام أحدث التقنيات العالمية في المياه العميقة خاصة في ظل الدعم الكامل من الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها لتشجيع جميع الاستثمارات في قطاع البترول المصري وتنظيم معدلات الإنتاج المحلي وضمان أمن الطاقة واستدامة مواردها. وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد فؤاد، النائب السابق بمجلس النواب المصري، إن استهلاك مصر اليومي من الغاز يبلغ نحو 7.5 مليار قدم مكعبة، في حين أن الإنتاج المحلي تراجع من 7.1 مليار إلى 3.8 مليار قدم مكعبة، ما دفع الحكومة إلى البحث عن مصادر بديلة لتعويض الفجوة. وأضاف فؤاد في مقابلة مع "العربية Business" أن هناك جهودًا لتعويض هذا النقص عبر وحدات التغويز الجديدة، بالإضافة إلى زيادات إنتاج متوقعة من شركتي "شل" و"إيني"، لا سيما من حقل "ظهر"، الذي قد يضيف نحو 250 مليون قدم مكعبة يوميًا. وأشار إلى أن إعادة تشغيل حقل "تمار"، وتفعيل سفن التغويز الراسية في موانئ الإسكندرية والسخنة، قد يسهمان في عودة مصر إلى طاقتها التشغيلية الكاملة بحلول نهاية يوليو. ولفت إلى أن هذه العودة ستدعم إمدادات الغاز للمصانع، خاصة مصانع الأسمدة التي تعمل حاليًا بنصف طاقتها.
روسيا اليوم
منذ 20 ساعات
- أعمال
- روسيا اليوم
مصر تعلن زيادة إنتاجها من الغاز المحلي بعد أشهر أزمة في الطاقة
وجاءت الزيادة في الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي بعد أعمال حفر ناجحة في حقل ظهر بالبحر المتوسط، حيث نجح جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" في إتمام أعمال حفر إعادة المسار ببئر "ظهر 6"، "بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وضمان استدامة موارد الطاقة"، وفق بيان للوزارة اليوم. وأكدت وزارة البترول، أن هذه "خطوة مهمة لدعم منظومة الإمدادات بالغاز الطبيعي وتأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة من الطاقة"، كما تأتي "استمرارا للنتائج الإيجابية ضمن المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير موارد الطاقة والمنتجات البترولية لمختلف قطاعات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين". وعاد الحفار البحري "سايبم 10000" إلى حقل ظهر في شهر يناير الماضي، لاستئناف أعمال الحفر وفق خطة التنمية المعتمدة؛ وجاء ذلك بعد فترة من توقف العمل في الحقل وحقول أخرى بسبب توقف الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ومع عودة الحكومة للسداد وانتهاج "سياسية تحفيزية" العام الماضي، عادت أعمال التطوير والبحث مرة أخرى، وأسفرت خلال الفترة الماضية عن العديد من الاكتشافات الجديدة. ووفق بيان الوزارة، اليوم، اتجه الحفار البحري "سايبم 10000" بعد إتمامه أعمال الحفر بنجاح في "ظهر 6"، إلى استكمال مهامه المخططة وبدء أعمال الحفر ببئر "ظهر 13"، والذي يتوقع أن يسهم بدوره في إضافة 55 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز وفق الدراسات الهندسية، بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي وفق ما أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية في مطلع العام الجاري. وأكدت الوزارة أن "هذه النتائج الإيجابية تأتي امتدادا للشراكة الناجحة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظهر"، وكذلك "استكمالا لخطط التنمية الموضوعة مسبقا والمتفق عليها، بما يضمن الإسراع في تنفيذ عمليات الحفر وتطوير الحقل باستخدام أحدث التقنيات العالمية في المياه العميقة". وأشارت إلى "الدعم الكامل من الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها لتشجيع جميع الاستثمارات في قطاع البترول المصري وتعظيم معدلات الإنتاج المحلي وضمان أمن الطاقة واستدامة مواردها". وتسعى مصر لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، كأحد الركائز الأساسية للمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وذلك بعد تراجعه خلال الفترة الماضية ولجوء الحكومة إلى استيراد الغاز لأول مرة منذ سنوات. وعزت الحكومة تراجع الإنتاج المحلي، إلى عدم سداد فاتورة الشريك الأجنبي، ما تسبب في توقف أعمال الحفر والتطوير، ومع بدء تعافي الاقتصاد وسداد مستحقات الشركات الأجنبية، بدأ قطاع البترول والغاز في التعافي مجددا. ولسد العجز الحالي في الإنتاج المحلي، تعاقدت الحكومة على 3 سفن تغييز لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي وضخه في الشبكة المصرية، لتوفير احتياجات محطات إنتاج الكهرباء والمصانع والمنازل، لتفادي أزمة الصيف وانقطاع التيار الكهربائي التي حدثت في الأعوام الماضية. وشددت الحكومة في أكثر من مناسبة على أن الصيف الحالي سيكون "بدون تخفيف أحمال" أو انقطاعات للتيار الكهربائي. وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال تفقده إحدى سفن التغييز قبل أيام، إن الحكومة تستهدف تشغيل السفن الثلاث بحلول يوليو 2025، بطاقة استيعابية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعبة يوميا، مع التخطيط لتأمين سفينة رابعة احتياطية لضمان استقرار إمدادات المواد البترولية. وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة إجراءات متكاملة تهدف إلى استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب انقطاعات الكهرباء، التي تفاقمت خلال صيف 2023 بسبب نقص الغاز. المصدر: RT تحدث نائب وزير التجارة والصناعة الروسي رومان تشيكوشوف عن تطورات مشروع المنطقة الصناعية الروسية ضمن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس بمصر. استأنفت مصر ضخ الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك اليوم الخميس، بعد توقف استمر عدة أيام بسبب تعليق إسرائيل للإمدادات. أكدت الحكومة المصرية التزامها بتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي بعد توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر نتيجة التوتر في المنطقة، والمواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران. بدأت مصر استيراد كميات محدودة من الغاز الطبيعي من إسرائيل بعد توقف استمر ستة أيام، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في مصر منصور عبد الغني، على التقارير بشأن وجود عجز في الغاز الطبيعي وتأثيره المحتمل على وعود الحكومة بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية. تعاقدت مصر مع "شل" الهولندية و"توتال" الفرنسية لشراء 60 شحنة غاز مسال خلال عام 2025 بحوالي 3 مليارات دولار.
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
سوريو ليبيا... محاولات خروج متعثر من «سجن الغربة»
قبل نحو سبعة أشهر، اتّجه 25 شاباً سورياً، بينهم قُصّر، ممن يقيمون في ليبيا، إلى سواحل أوروبا عبر رحلة هجرة غير نظامية، عاد منهم 4، وغرق الباقون في البحر المتوسط. هذه الحادثة بقدر ما تركت أثراً سيئاً حينذاك في نفوس عديد من السوريين، فإنها سلّطت الضوء على وجود جالية كبيرة لجأت إلى ليبيا، هرب بعضها من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في حين أن البعض الآخر يعيش في ليبيا من قبل. وبقدر تنوع الجالية السورية في ليبيا، من طبقة رجال الأعمال، إلى المقاتلين المرتزقة، والأسر المقيمة منذ عهد الرئيس السابق معمر القذافي، والعمال، والراغبين في الهجرة إلى أوروبا... بقدر تنوع المشاكل وسبل النجاة. كثير من السوريين لا يعتبرون ليبيا وجهة نهائية لهم، بل محطة في طريقهم إلى أوروبا. ولم يكن خبر غرق 21 منهم في «المتوسط» أخيراً، والذي شغل المعنيين بملف الهجرة واللاجئين في البلاد، أولى الكوارث؛ فقد فُجعوا بأكثر من ذلك. وتشير تقارير منظمات محلية ودولية معنية بالهجرة إلى وفاة عديد من الفارين منهم في البحر المتوسط، أو سقوطهم في قبضة حرس السواحل الليبي الذي أبقى عليهم في السجون. كثير من السوريين تكيّفوا مع طبيعة الأوضاع في ليبيا، فاندمجوا في المجتمع، وتفاعلوا مع أهل البلد ونمط الحياة فيه، لكن ذلك لم يمنع من وجود «صعوبات وانتهاكات» يتعرض لها كثيرون، ولا سيما طبقة العمال، ومن انتهت صلاحية أوراقهم الثبوتية. سوريون يحتفلون في ساحة الأمويين بدمشق بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا... 13 مايو (أ.ف.ب) اليوم وفيما سوريون في مختلف بلدان اللجوء يستعدون للعودة إلى بلدهم وقد بات ذلك متاحاً لهم، لا يزال سوريو ليبيا عالقين في منتصف الطريق. لا هم قادرون على الاحتمال مدة أطول ولا هم قادرون على الرحيل. ويقول سوريون في ليبيا إنهم يواجهون مشاكل عدة من قِبَل الخارجين عن القانون، تصل إلى حجز جوازات السفر. استمعت «الشرق الأوسط» إلى شكاوى سوريين عديدين مقيمين في ليبيا، وتتمثل مشاكلهم بشكل أساسي في البطالة، والتعرض للخطف، ودفع «فديات» للميليشيات المسلحة، بالإضافة إلى ارتفاع الغرامات الواجب سدادها لمن يرغب في العودة إلى وطنه الآن وقد أصبح ذلك متاحاً. يفرض القانون الليبي المعدل في 14 مارس (آذار) 2024، والمتعلّق بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا، رسومَ مخالفة البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو انتهاء فترة الإقامة، بمقدار 500 دينار عن كل شهر؛ أي ما يعادل نحو 90 دولاراً. ولا تتوفر في ليبيا إحصاءات رسمية بشأن أعداد الوافدين بالنظر إلى انقسام البلاد منذ عام 2014، لكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سبق أن أعلنت في عام 2020، أن هناك قرابة 14.500 لاجئ وطالب لجوء من سوريا في ليبيا. مطالبات أهالي المعتقلين السوريين في ليبيا الإدارة السورية الجديدة بالتحرك للكشف عن مصير أبنائهم المحتجزين هناك والمساهمة في تسهيل إجراءات عودتهم (متداولة) أحمد كمال الفاخوري الذي كان وصل إلى ليبيا قبل 10 أعوام، ويقيم في طرابلس، ويعمل في أحد المطاعم مثل عديد من مواطنيه، قال لـ«الشرق الأوسط»: «فرضوا علينا غرامات لا يتصورها العقل؛ تقارب 1500 دولار للفرد». واشتكى الفاخوري من أنه لا يجد قوت يومه أحياناً، لقلة العمل، مطالباً السلطة السورية الجديدة بالتواصل مع الجهات الليبية لحل أزمتهم. الفاخوري انتقل من مدينة درنة في أعقاب السيول التي ضربتها في أغسطس (آب) 2023، إلى طرابلس، وقال إنه رأى الموت بأم العين، واضطر إلى مغادرة درنة لعدم وجود بيت يؤويه: «الآن نعيش في عناء، ونريد أن يصل صوتنا للعالم، ليعرف الجميع كيف يعيش السوريون في ليبيا. نريد المغادرة إلى بلادنا». النسيج السوري في ليبيا يضم الآلاف من الأطباء، والمهندسين، والدارسين في الجامعات، فضلاً عن عمال ينتشرون في الأسواق بحثاً عن لقمة عيش لأسرهم. ولم يصدر عن وزارتَي العمل بحكومتَي ليبيا أي تصريحات بخصوص فرض «ضريبة مغادرة» محددة على السوريين المقيمين بالبلاد، لكن شهادات من الجالية السورية تؤكد مطالبتهم بدفع رسوم مغادرة تُحسب بناءً على مدة إقامتهم. سقوط نظام بشار الأسد شجّع كثيرين على التفكير في العودة إلى بلدهم و«الخروج من سجن الغربة»، كما يقولون، لكنهم اصطدموا بضرورة تسديد هذه الرسوم التي تمثل عبئاً مالياً كبيراً على الأفراد كما العائلات. «الشرق الأوسط» سعت للحصول على إفادة من الوزارتين بخصوص شكاوى السوريين من انتهاء أوراقهم الثبوتية، ومطالبتهم بتسديد غرامات يرون أنها «تفوق قدراتهم المالية»، لكن من دون رد من جانبهما. وناشد السوري زكريا سعدي السلطات في شرق ليبيا وغربها إلغاء «ضريبة المغادرة»، ليتسنى لمن يرغب من الجالية السورية في العودة أن يفعل ذلك. سعدي تحدث عن المعاناة اليومية لأبناء بلده، وقال: «من غير المعقول في ظل الظروف القاسية التي نعيشها، أن يُطلب من كل سوري هذه المبالغ كضريبة خروج من بلد لجأ إليه هرباً من الحرب». ويرى سعدي أن «هذه الضريبة تُعتبر عائقاً كبيراً أمام أي محاولة للعودة إلى الوطن، وتُشكّل عبئاً يفوق طاقتنا في ظل تردّي أوضاعنا المالية». وقال إن «غالبية السوريين في ليبيا هم من العائلات البسيطة التي لا تمتلك دخلاً ثابتاً، وبعضها مهدّد بالطرد أو الخطف أو الاستغلال؛ ما يجعل المغادرة خياراً مصيرياً»، متسائلاً: «كيف يُطلب من المُهجَّر أن يدفع ثمن خروجه وكأنه سائح أو مقيم ميسور؟!». ووجّه سعدي رسالة إلى وزارة خارجية بلاده، لاتخاذ موقف رسمي بهذا الخصوص، ومطالبة الجانب الليبي بإعفاء السوريين من الرسوم، والعمل على تنظيم آلية عودتهم وتسهيلها، وحماية من لا يزال مضطراً للبقاء. يتحدث عديد من السوريين في ليبيا عن تعرضهم لمشكلات كثيرة بسبب انتهاء الإقامات وجوازات السفر. ونقلت وسائل إعلام سورية أن مراقبة التعليم في مدينة مصراتة (غرب ليبيا) منعت 100 تلميذ سوري من الالتحاق بالمدارس الحكومية؛ نظراً لانتهاء جوازات سفر أولياء أمورهم. مهندس وعمّال بناء سوريون في ورشة إعادة إعمار منازل في قرى دمرتها الحرب في محافظة إدلب (أ ف ب) ولعدم وجود سفارة أو قنصلية أو تمثيل دبلوماسي سوري في ليبيا، لم يتمكن آلاف من الوافدين السوريين من تجديد جوازات سفرهم، وظلوا عالقين على أمل تدخل سياسي ينهي أزمتهم. وتُقدّم ليبيا التعليم المجاني في المدارس الحكومية لأبناء المقيمين الأجانب، وهو ما عدّه الدكتور الليبي أيمن بن حليم «عبئاً مالياً كبيراً على بلاده»، وقال إنه «نظراً للعدد الكبير من العمالة الأجنبية في ليبيا، خاصة من دول الجوار؛ تُستهلك موارد التعليم العام والمجاني بشكل مفرط». واستغرب طارق لملوم، الحقوقي الليبي والباحث في شؤون المهاجرين وطالبي اللجوء، مما أسماه «وجود شروط إقامات مكلفة وتعجيزية في ظل اشتراط جوازات سفر على أشخاص فرّوا من بلدان نزاع، والحكومة في غرب ليبيا لا تعترف بتمثيل دبلوماسي لبلدهم». وفي منتصف مايو (أيار) 2025، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه أصدر توجيهات بفتح سفارة وقنصلية لدى ليبيا. كما تحدث عبر حسابه على منصة «إكس» عن أنه سيزور ليبيا لاستكمال الإجراءات والتنسيق المشترك لفتح السفارة والقنصلية؛ بغية تقديم خدمات للسوريين في ليبيا، وتعزيز العلاقات بين البلدين. ويتحدث السوري حيان القدّاح عن أوضاع أبناء بلده في ليبيا، ويشير إلى أن «منهم من ينتظم في العمل، وهناك من ينام في الطرقات لعدم امتلاك أموال لسداد أجرة السكن»، لكنه يلفت إلى مأساة ارتهان جوازات سفر البعض ممن لا يقدرون على سداد تكاليف الفندق. ويحكي القدّاح في إفادة لـ«الشرق الأوسط» عن تعرض عدد كبير ممن أسماهم بـ«العمالة الوافدة» التي هربت من الأوضاع الأمنية والجيش في عهد الأسد، ولجأت إلى ليبيا باعتبارها خط أمان سعياً للهجرة إلى إيطاليا، لكن في النهاية تقطّعت بهم السبل. وساهم الانقسام السياسي الليبي، ووجود حكومتين متنازعتين على السلطة، في تعقيد أزمة السوريين؛ إذ لا تعترف حكومة غرب ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالإجراءات التي تجريها غريمتها في شرق البلاد بقيادة أسامة حمّاد، والمدعومة من «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. قوات تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس (رويترز) وسهّلت خطوط طيران «أجنحة الشام» نقل السوريين بأعداد كبيرة خلال السنوات الماضية من دمشق إلى بنغازي، لكنهم كانوا دائماً يواجهون عقبة عدم اعتراف المدن الواقعة تحت سيطرة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بختم الخروج الذي حصلوا عليه في بنينا. ويضيف القدّاح أن كثيراً من الشباب السوريين في السجون بطرابلس وبنغازي «لا يستطيعون دفع أموال الفدية المطلوبة منهم، والتي تصل إلى 3 آلاف دولار أحياناً». ويضيف: «السجون الليبية مليئة بالسوريين بتهمة الهجرة غير المشروعة، من بينهم أطفال ونساء». وتحدث الباحث الحقوقي لملوم عن العراقيل التي تواجه السوريين في ليبيا، ومن بينها عدم السماح لهم بالسفر من طرابلس إلى عمّان بسبب عدم وجود خطوط مباشرة، لكنهم أيضاً «يصطدمون بجدار الإجراءات التعجيزية، ومنها السؤال عن الإقامة، أو دفع رسوم مخالفة البقاء في ليبيا من دون إقامات». وتساءل لملوم: «كيف يجددون جوازاتهم ويستخرجون إقاماتهم، وليس لبلدهم تمثيل قنصلي في بلدنا؟!»، وأضاف: «الأمر الأهم أن الأغلبية منهم مسجّلون لدى مفوضية اللاجئين؛ أي إن تسجيلهم كان داخل مكتب وسط العاصمة، والدولة سمحت بذلك». وانتهى لملوم إلى أن «هذه الإجراءات فتحت باب الاستغلال؛ إذ تعرض الكثير من السوريين للاستغلال والاحتيال من قِبَل مكاتب وأشخاص قاموا بعمل إقامات لهم، تبيّن لاحقاً أنها مزورة».
الميادين
منذ 3 أيام
- أعمال
- الميادين
ليبيا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم جيولوجية وجيوفيزيائية في 4 مناطق بحرية
قالت "المؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا، اليوم الأربعاء، إنها وقعت "مذكرة تفاهم" مع شركة "النفط الحكومية" التركية (تي بي أو) لإجراء دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية في أربع مناطق بحرية. اليوم 23:43 اليوم 18:09 وقالت مؤسسة النفط الليبية، في بيان بحسب "رويترز"، إنه "تم أيضاً مناقشة إجراء مسح زلزالي ثنائي الأبعاد (بطول 10 آلاف كيلومتر)". وأضافت أنه ستتم "معالجة البيانات الناتجة عن هذه المسوحات خلال فترة لا تتجاوز 9 أشهر". وأشار البيان إلى أن "الاتفاق تم توقيعه في إسطنبول من قبل المسؤولين التنفيذيين للشركتين"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
Economy Plus
منذ 3 أيام
- أعمال
- Economy Plus
لحفر 13 بئرا استكشافيا.. إيجاس تمنح 6 مناطق امتياز جديدة لشركات عالمية
أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' منح 6 مناطق امتياز جديدة لعدد من الشركات العالمية، لتعظيم الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ضخ استثمارات جديدة بنحو 245 مليون دولار وحفر 13 بئرا استكشافيا جديدا كحد أدنى خلال فترات البحث، وفقا لبيان أصدرته شركة إيجاس اليوم. أفادت إيجاس بأنها أسندت قطاعي شمال سيميان البحري وشمال غرب أتول البحري لتحالف من شركتي 'شيفرون ايجيبت و 'بي جي-شل' ومن المخطط أن يتم حفر 2 بئر استكشافية بكل قطاع. تابعت: تم إسناد قطاع شمال رأس التين البحري لشركة 'أيوك برودكشن – إيني'ومن المخطط أن يتم حفر 3 أبار استكشافية بهذا القطاع. كما قامت إيجاس بإسناد قطاع شرق الاسكندرية البحري لشركة 'كايرون إيجيبت' لحفر 3 أبار استكشافية بهذا القطاع، وإسناد قطاع منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل إلى شركة أي بي أر، لحفر 2 بئر استكشافية. قامت إيجاس أيضا بإسناد قطاع الفيروز الأرضية بشمال سيناء الي شركة برينكو حيث من المخطط أن تقوم شركة برينكو بإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر 1 بئر استكشافية. أشار البيان إلى أن بوابة مصر للاستكشاف والانتاج (EUG) لا تزال توفر عددا من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تشمل عددا من الحقول البحرية غير منماه بالبحر المتوسط ومن المخطط أن يتم إغلاق التزايد على هذه الفرص في 2 يوليو 2025.
